طبعا ليس القسم المناسب يا اختي ... بحثتلك وجدت الكثير ... لكن هذا اظنه مجدي اكثر ...
__________________________________________________ _____________
من الأمور التي تكاد تكون مسلَّمة عند المسلم الذي يمتلك الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية ـ وهو ما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة ـ أن النظام الاقتصادي ، أوسياسة المال في الإسلام ، جزء لا يتجزأ من عقيدته ، وأنه ينطلق منها ، ويرتبط بها، وأن الحركة الاقتصادية ، ابتداءً من نّية الإنسان ( تشكيل الفكرة والعزم على الفعل ) أو كسبه العملي ، وممارساته المختلفة ، خاضعة لفكرة الثواب والعقاب، إلى جانب التحذير من بعض المخاطر الاقتصادية التي تقود إليها الممارسات المحظورة شرعا. ولعل هذا يُشكل مفترق طريق ابتداءً بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الأخرى التي لا تعترف بالجانب القيمي للعملية الاقتصادية، ولا تقيم له وزناً. فالحركة الاقتصادية، والكسب المالي ، إذا لم يضبط بقيم أخلاقية ، كسباً وإنفاقاً ، ينتهي بصاحبه إلى الطغيان ، والأثرة، والدمار الاجتماعي.
والمال في الإسلام وسيلة لتحقيق رسالة، وليس هدفاً قائماً بذاته ، والله تعالى يقول:
((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك )) فإذا تجردت الحركة الاقتصادية عن ضابطها الخلقي ، وهدفها ، انقلبت الوسيلة إلى غاية ، انتهى الأمر بالإنسان إلى أزمات نفسية ، واجتماعية ، واقتصادية تجعل المعيشة ضنكاً ، وتحوله إلى عبد للمال ، وخادم له بدل أن يكون المال في خدمة الإنسان .
والمال في نظر الإسلام ، له وظيفة اجتماعية، والتصرف به كسباً وإنفاقاً ، مرهون بتحقيق تلك الوظيفة للفرد والأمة على حدّ سواء وأي تصرف اقتصادي أو امتناع عن تصرف يلحق الضرر بالجماعة ، محظور شرعاً ، ويحتاج صاحبه إلى وصاية وحجر ، قال تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )).
ولعل من أهم المنطلقات الأساسية في نظرة الإسلام إلى المال والحركة الاقتصادية التي تميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن غيره ، وتجعله متفرداً ، هي:
الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال ، لقوله تعالى: ((ولله ما في السموات وما في الأرض )) ، ((ولله ملك السّموات والأرض )) .
وأنملكية الإنسان للمال ملكية وكالة واستخلاف ، قال تعالى: (( وأنفقوا ممّا جعلكُم مستخلفين فيه )).
وهذا الاعتقاد ، الذي هو جزء من عقيدة المسلم ينتج عنه ـ حكما ـ أن تصرف الإنسان الاقتصادي ـ كسباً وإنتاجاً وإنفاقا ً ـ محكوم بإرادة المالك الأصلي وهو الله ، وهذا يعني بشكل أوضح أن الإنسان لا يمتلك حرية التصرف من كل ضابط، في كسب وإنفاق المال ، وإنما هناك ضوابط شرعية وضعها المالك الأصلي تحكم ممارساته جمعياً ، الأمر الذي يترتب عليه قيود للكسب، وقيود للإنفاق ، أو بمعنى آخر : هناك وسائل كسب شرعية ، ووسائل كسب محظورة وغير شرعية لا يحق للمسلم ممارستها كالربا، والميسر ، والاحتكار ، والغبن والغش، وكل العقود التي تتضمن الغرر والخداع .وإن كانت هذه الضوابط بطبيعتها ، أقرب للأحكام ، أو فقه المعاملات ، منها إلى تفسير ودراسة الظواهر اقتصادياً ،إلاّ أنه تشكل بوصلة الحركة الاقتصادية التي سوف تضل العملية الاقتصادية بدونها .
ويجئ إقرار الإسلام لمبدأ التملك الفردي بشروطه الشرعية ، استجابة لدواعي الفطرة وحافزاً لزيادة الإنتاج ، في الوقت نفسهلم يجز وقوع التملك على المرافق ذات النفع العام، بل جعل ملكيتها جماعية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ ، والماء ، والنار )) ورأى كثير من الفقهاء أن المرافق العامة ليست حصراً في هذه الثلاث ، وإنما قاسوا عليها كل ما يقع في حكمها ، ولم يجيزوا ملكيتها لأحد مهما كانت صفته . وأن المرافق الثلاثة الواردة في الحديث إنما جاءت على سبيل المثال والأنموذج، ولم تأت على سبيل الحصر، لذلك يمتد الحكم إلى ما كل ما يشابها .
ولابد من التأكيد هنا أن ما ورد في الكتاب والسنّة حول المسألة الاقتصادية بشكل عام، أو ما يمكن أن نسميه نظرة الإسلام إلى المال ، إنما هو قيم وسياسيات ومبادئ عامة لضبط المسيرة الاقتصادية ، ورسم اتجاهها وحمايتها من الانحراف ، أكثر من كونها برامج تفصيلية وأوعية لحركة الأمة الاقتصادية ، وأن العقل المسلم هو الذي يجتهد في ضوء هذه القيم والسياسيات العامة في إيجاد البرامج والأوعية الشرعية للمسألة الاقتصادية في كل زمان ومكان 00 والادعاء اليوم بوجود البرامج ، أمل يعوزه الدليل الواقعي ، إلاّ بعض ما ورد في الميراث وأنصبة الزكاة . إلخ....
ولابد أن نعترف: أن كثيراً من العلوم الإنسانية ومنها علم الاقتصاد ، قد توقفت في حياة الأمة على المستوى العام ، إلاّ من بعض محاولات، وملاحظات لم يكتب لها أن تشكل مجرى إسلامياً في حمأة الاقتصاد الربوي ، وأنه لابد لنا اليوم من النزول إلى الساحة لاستئناف المسيرة الاقتصادية الإسلامية، ومجاوزة عقدة الخوف من الخطأ التي يتولد عنها استسهال عملية التقليد والمحاكاة سواء كانت داخلية أم خارجية .
وهنا ، قد يكون بالإمكان الإفادة من الكسب البشري للأمم الأخرى وما أنجزته في مجال التقنية الاقتصادية وآلات الفهم والتفسير في كل الجوانب التي ليس لها علاقة بالجانب القيمي ، مع الحذر الشديد أن كثيراً من هذه التقنيات ليست محايدة ، بل هي إفراز لحضارة وثقافة ، وإنسان ، وظروف، وشروط قد تختلف جزئياً أو كلياً عن ظروفنا، وأن إصرارنا على تمييز الاقتصاد الإسلامي من غيره، تأكيد لهذا الحذر ، وإبراز للأهداف والقيم التي تحكمه من دون سائر الأنماط الاقتصادية الأخرى ، ذلك أن تلك الأنماط قد تكون أتقنت الوسيلة الحكمة والهدف .
ولا شك أن العقدين الآخرين قد شهدا نتيجة للتحدي والاستفزاز، وكأمر مواز للصحوة الإسلامية محاولات جيدة وجادة في تحديد وإبراز معالم المنهج وملامح الاقتصاد الإسلامي، وأسست معاهد ، ومراكز ، وأقسام في الجامعات متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي، يأتي على رأسها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة ، والمعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي في جامعة إسلام أباد ـ باكستان ـ ومركز الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي ـ إكس ، فرنسا ـ ومركز التدريب والبحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد الإسلامية في أنقرة ، إلى جانب الجهود الفردية الفذة التي تشارك في هذا المجال . ولم يقتصر الأمر على مستوى التنظير ، بلجاءت تجربة المصارف الإسلامية كأوعية تنفيذية ومراكز تدريب ميدانية ، ومختبرات عملية لحركة الاقتصاد الإسلامي تغني التنظير، وذلك باختباره ميدانياً ، وتتقدم بالمشكلات والمعوقات التي تعترض المسيرة والتي تقتضي حلولاً واقعية ذات أولوية في الدراسة .
فالمصارف الإسلامية في هذا ، يمكن أن تعتبر المراكز التطبيقية للدراسات النظرية .
من هنا نقول: إن تجربة المصارف الإسلامية تمثل إحدى الخطوات العملية في محاولة لترجمة المبادئ إلى برامج ، وإيجاد الأوعية الشرعية لنشاط المسلم الاقتصادي بعيداً عن المؤسسات الربوية التي تتحكم بتصرفاته ، وتنغص عليه حياته. ولا شك أن هذه التجربة التي برزت على أكثر من موقع على خارطة العالم الإسلامي، والتي جاءت ثمرة لحركة الوعي الإسلامي سوف تواجه بكثير من التحديات الداخلية والخارجية على حدّ سواء ، وسوف تُكال لها التهم كيلاً ، وتُكبّر أخطاؤها وقد يكون في بعض هذه التهم حق ، لكن لا شك أن فيها الكثير من التجني، وقد تكون الأخطاء من طبيعة الريادة التي تسدد الطريق ، وتغني التجربة ، وتصلب عودها ، وتقوّم مسارها .
كما أن التجربة سوف تحاصر من المؤسسات الربوية على أكثر من مستوىً ، وبأكثر من وسيلة لإسقاطها ، وإعادة التحكم من جديد ، والاستئثار بالنظام المصرفي للعالم الإسلامي ، وقد تدخل الساحة مؤسسات مصرفية تجارية ، ترفع شعارات إسلامية في محاولة لاقتناص شعور المسلمين وانحيازهم إلى المصارف الإسلامية التي خلصتهم من المعاملات الربوية المحرمة ، وتحاول إفساد التجربة من الداخل، ونزع الثقة بها ، إضافة إلى أن الكثير من العثرات يمكن أن تأتي من المسلمين أنفسهم، وقد يكونون مسلمين مخلصين لكنهم غير متخصصين ، يظنون أن مباشرة العمليات المصرفية وتقديم الحلول والأوعية الشرعية لحركة المصارف يمكن أن تغني فيها العاطفة الطيبة ، ولا بد من الاعتراف ـ وعلى أكثر من مستوىً ، سواء كان ذلك في مجال الإعلام ، أو الاقتصاد والأعمال المصرفية وغيرها ـ أننا لا نزال نفتقد أصحاب التخصص الذي يمتلكون أهلية التحمل والأداء معاً ، فتفرض علينا الحاجة الاستعانة باختصاصين لا يتحققون بالقدر المطلوب من التصور والمعرفة الإسلامية، فتجيء تصرفاتهم وممارساتهم ،والحلول التي يقدمونا أو يقترحونها صورة طبق الأصل عن ممارسات المؤسسات الربوية التي ما أنشئت المصارف الإسلامية إلا للتخلص من رباها .
لذا يمكننا القول بأن قيام المؤسسات المصرفية الإسلامية، والمؤسسات الإعلامية الإسلامية وغيرها ، كشف لنا الكثير من جوانب التقصير والتخلف في أكثر من ميدان ، وكأننا بالعقل المسلم المعاصر لم يبصر إلا ميداناً واحداً للحركة ، وطريقاً خاصاً في الدعوة، ووسيلة محدودة في العمل الإسلامي ، أما بقية الميادين فتكاد تكون خالية تماماً. وعلى الرغم من ذلك كله، يمكن القول: بأن ما كتب حتى الآن هو عبارة عن توجهات وملحوظات ووجهات نظر لا يزال يعوزها كثير من التحديد والدراسة ، والتمحيص ، والحوار حتى تتبلور وتتحدد معالم المنهج، ويزول التداخل الذي لا يزال قائماً بين ما يخص علم المالية وعلم الاقتصاد ، والمذهب الاقتصادي ، وفقه المعاملات الشرعية إلخ ....
الاقتصاد المعاصر مقولة أوروبية بكل مراحل تاريخه، وبكل أسسه، وبكل عناصره، بل وبتجربته في التطبيق.
وهذا يثير قضية معروفة وهي: ألم يكن للأمم الأخرى غير الأوربية نظم اقتصادية، أو إذا كانت هذه الأمم رأسمالية، ألم تكن لها مساهمات في الرأسمالية؟.
هذه القضية لا تقتصر على الاقتصاد وحده، وإنما تعمم على كل فروع المعرفة، فعندما يعرض تاريخ أي فرع من فروع المعرفة، فإن ما يعرض يكون تاريخه في أوربا.
بالنسبة للاقتصاد وهو موضوعنا فإن تفسير هذه القضية معروف. إن الذين كتبوا التاريخ الاقتصادي من حيث الفكر، ومن حيث التطبيق، هم الأوروبيون، وتاريخ هذا العلم هو تاريخ كل فروع المعرفة الاقتصادية ويدخل فيها ما يختص بالاقتصاد. والأوروبيون عندما كتبوا تاريخ هذا العلم كتبوه من منظور رؤاهم لأحداث التاريخ، ومن منظور مساهمة مفكريهم، ومن منظور تطورهم الاقتصادي . لذلك فإن الأدب الاقتصادي كله يحمل هذه البصمة .
وكمثال على ذلك فإن تاريخ الفكر الاقتصادي الوضعي على النحو الذي يعرفه الاقتصاديون، وعلى النحو الذي يعرف به في كل الجامعات، ومنها جامعاتنا، هو تاريخ للفكر الاقتصادي للإنسان الأوربي ولا يحمل ـ من قريب أو بعيد ـ أية عناصر أو مساهمات لأمم أخرى غير الأمم الأوروبية، ولإثبات متيقن نحيل إلى جميع الكتب التي كتبت عن تاريخ ((الفكر الاقتصادي ))، سواء باللغة العربية أو بغيرها، من لغات الأرض قاطبة، وسوف نكتشف أن كل هذه الكتب لا تؤرخ إلا لفكر الرجل الأوروبي.
وأختار أربعة أمثلة مما تقوله كتب الاقتصاد:
المثال الأول: جميع كتب تاريخ الفكر الاقتصادي تجعل بداية هذا الفكر مع الحضارة الإغريقية القديمة، والأوروبيون هم الذين بدأوا هذا التقليد وسار على أثرهم كل من كتب عن تاريخ الفكر الاقتصادي، بلغات أخرى غير اللغات الأوروبية.
فالأوروبيين لم يروا من الحضارات القديمة إلا الحضارة اليونانية ، فجعلوا تاريخ الفكر الاقتصادي يبدأ بها، والأوروبيون ـ من خلال ذلك ـ قد أذاعوا على العالم كله رسالة مضمونها أن الفكر الاقتصادي بدأته حضارة أوروبية.
المثال الثاني: جميع كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي يتفقون على أن هناك فترات في هذا التاريخ، ولهذا العلم مدارسه ومفكروه، تكشف مراجعه كل ما قيل عن ذلك بأن تقسيم الفترات حدد على أساس أحداث ومتغيرات أوروبية، كما تكشف المراجعة عن أن تحديد المدارس الاقتصادية وطبيعتها أسس كله على أساس ما قاله المفكرون الأوروبيون، أو الاقتصاديون الأوروبيون. والرسالة الواضحة التي بثتها أوروبا بواسطة ذلك هي أنهم قالوا للعالم: إن الفكر الاقتصادي كله، بكل مقولاته، وبكل أحداثه، وبكل مفكريه هو صناعة أوروبية.
المثال الثالث: ما قال الأوروبيون عن تاريخ الفكر الاقتصادي في الفترة من سنة 500 إلى 1500 م يعطي دليل إصرارهم على أن غيرهم ليست له مساهمة في الفكر الاقتصادي. إنهم يسمون هذه الفترة باسم ((العصور الوسطى )) وهي في نظرهم فترة ظلام وبربرية وهمجية، ويعممون ذلك على الفكر الإنساني ، وكذا السلوك الإنساني، أوروبي أو غير أوروبي.
والأوروبيون في هذا التعميم يغالطون، فالأوصاف التي وصفت بها الفترة المذكورة صادقة على أوروبا ولكنها ليست كذلك بالنسبة للمسلمين، إذ أن هذه الفترة هي التي شهدت الحضارة الإسلامية، وكان لها معطياتها في الاقتصاد، وفي غيره. الأوروبيون أنفسهم يعرفون بعض الريادات الإسلامية لهذه الفترة، مثل ابن خلدون، ولكن وإن اعترف بعضهم بمساهمته في الاقتصاد إلا أنهم لا يجعلون ذلك على نحو يؤثر في تقسيمهم لفترات تاريخ الفكر الاقتصادي، أي أن مثل هذه المساهمة شيء هامشي لا يؤثر في التيار الفكري العام.
وهكذا، نحن في الفكر الاقتصادي أمام علم ، تعكس كل مقولاته التراث الديني والفكري للأوروبيين. فهم قدموا تاريخ هذا العلم بتقسيماته من منظور رؤاهم لأحداثهم الدينية والفكرية والاجتماعية.
وقد تكون هذه الأحداث مشتركة مع غيرهم، لكنهم حيث استندوا إليها، أحالوا إليها من وجهة نظر التفسير الذي أعطوه لها.
المثال الرابع: ما قاله الأوروبيون عن مراحل الفكر الاقتصادي ومدارسه التي اعتمدوها. إنهم يقسمون هذا العلم إلى هذه التصنيفات المرحلية:
1- الحضارة اليونانية ( 300 ق . م ) .
2- الإمبراطورية الرومانية ( 500 م ) .
3- العصور الوسطى ( 500 ـ 1500 م ) .
4- الرأسمالية التجارية ( 1500 ـ 1800 م ) .
5- المدرسة الكلاسيكية ( 1776ـ 1820 م ) .
6- المدرسة الرومانسية والمدرسة التاريخية ( 1820 ـ 1860م ) .
7- المدرسة الاشتراكية ( 1820 ـ 1880 م ) .
8- مدرسة الكلاسيك الجدد ( 1870 م ) .
9- المدرسة الكينزية ( 1836م ) .
10- اقتصاديات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
هذه هي المراحل والمدارس التي اعتمدها الأوروبيون في الفكر الاقتصادي. ونلاحظ أنها كلها ـ بلحمتها وسداها ـ تعكس أحداث وفكر الأوروبي .
وهكذا يثبت ويتأكد أن الاقتصاد (الوضعي ) المعاصر بكل جزئياته يمثل تاريخ وفكر الإنسان الأوروبي. وإذا كان ما ذكرت يترجم الاقتصاد الوضعي من حيث الرأسمالية، فإن الأمر مع الاشتراكية تاريخاً وفكراً يسير على المنهج نفسه .
عندما يثبت ويتأكد أن الاقتصاد الوضعي مقولة أوروبية فإنه يثبت ويتأكد في الوقت نفسه الحق لغير الأوروبيين أن يحاولوا إظهار اقتصادهم تاريخاً وفكراً وتفريعاً ، على هذا الحق يصبح للمسلمين الحق في إظهار اقتصادهم تاريخياً وفكراً .
إذاً من الأخطاء الكبيرة الشائعة بقاء البحث في الفكر الاقتصادي وتطور المذاهب الاقتصادية يبدأ من تصورات أفلاطون وأرسطو وروما، في العصور القديمة، وتحدث القفزة إلى القرن الثامن عشر مباشرة، متجاهلين الجهود العلمية والأخلاقية في القرون الوسطى، بدعوى أن القرون الوسطى، هي عصور جهل وظلام.
لقد عمل علماء ومفكرو النهضة الأوربية على إنكار أسلافهم المفكرين من علماء وفلاسفة العصر الوسيط، وأصروا على ارتباطهم بأسلافهم الأوربيين (اليونان والرومان) حتى أنهم عدّوا العلم محض ظاهرة أوربية تبدأ في المجتمع اليوناني وتنتهي في المجتمعات الأوربية الغربية ذات الحضارة التكنولوجية. (غير أن التفاتنا اليوم إلى أهمية التدقيق في تاريخ العلوم من جهة، والتفاتنا إلى البحث عن نشوئها وترعرعها في مختلف المجتمعات والحضارات الإنسانية واعتبارنا العصر الوسيط عصراً ذهبياً بالنسبة لتكوين الروح العلمية وتطويرها في أحضان إحدى الحضارات العلمية الكبرى هي الحضارة الإسلامية، من جهة أخرى، كل هذا يجعلنا نرجع تلك المواقف المزدرية لإنتاج العصر الوسيط، فليس من المعقول أن نجد في أيامنا هذه، مؤلفات حول المذاهب الاقتصادية أو عن تاريخ الفكر الاقتصادي تتجاهل ما أنبتته الأخلاق الإسلامية من نظريات حول التعامل الاقتصادي والظواهر والمشكلات الاقتصادية. يصف جورج سارتون، المسلمين من زمن ازدهار الدولة الإسلامية خلال الفترة من منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر ويقول عنهم : هم عباقرة الشرق في القرون الوسطى قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى، في كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقاً باللغة العربية التي كانت العلم للجنس البشري آنذاك، بل أشاد المسلمون دولاً لهم في أطراف الجزيرة العربية على شواطئ بحر العرب وفي بلاد الرافدين وبلاد الشام وفي شمال أفريقيا ثم وصلت إلى الأندلس وحتى حدود فرنسا في أوروبا وأقاموا هناك حضارات ما تزال موضوعاً هاما في كتب التاريخ،والكتب المعاصرة.
لقد حمل المسلمون (رسالة ذات طابع، يبلغونها للعالم أجمع، فأقترن قيام أول دولة إسلامية برسالة إنسانية عبّرت عن خصائص الإسلام كمفهوم متجدد في اتجاه التقدم من اجل الإنسانية، والإسلام لا يقتصر على العبادة، الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد وتحسين الخلق والتهذيب، وإنما يدعوا أيضا إلى حماية المجتمع والدفاع عن استقلاله، وصيانة كرامة الإنسان). ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبيعية للدول الأخرى كما يحارب التخلف والتبعية والشعور بالنقص تجاه الدول المتقدمة. إنه نظام شامل وكامل يعالج جميع شؤون الإنسان ويتدخل في سائر المجالات الحياتية، ويحاول الإسلام أن يضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة المجتمع نحو الخير والعدل والمساواة.
الكاتب الاصلي mehene من الجزائر اسس الاقتصاد الاسلامي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-07, 09:52
بحث مهم جدا ارجو الاطلاع عليه
العرض العادي
