╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــــــــاي 2014***╣◄

[جاكباور]

شكرا عن الاعلام

[الباديسي]

شكرا عن الاعلام

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

merci akhi mahmoud

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاكباور

شكرا عن الاعلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي

شكرا عن الاعلام

الشكر موصول لكم أحبتي الأفاضل.

[hamza phy]

شكرا جزيلا رغم انها (جات روطار).....اخي محمود

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza phy

شكرا جزيلا رغم انها (جات روطار).....اخي محمود

لاعليك تشكر أخي الفاضل.

[محمود العمري]

قرروا المبيت بالمكان ولم يستبعدوا الدخول في إضراب عن الطعام
حاملو شهادات الدراسات التطبيقية في اعتصام مفتوح أمام مديرية الوظيف العمومي


تنقل المئات من حاملي شهادات الدراسات التطبيقية، أمس، إلى العاصمة قادمين من مختلف ولايات الوطن، ونجحوا في تنظيم اعتصامهم أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، حاملين شعارات التنديد ومهددين بإبقاء الاعتصام مفتوحا والتصعيد لاحقا بالدخول في إضراب عن الطعام إذا لم يتم ترسيم قرار معادلة شهادتهم مع ليسانس “آل. آم. دي”.
تعالت أصوات المحتجين على بعد أمتار من مقر الوظيف العمومي، وتسبب اعتصامهم في اختناق في حركة المرور، في الوقت الذي التزمت قوات الأمن الحياد والبقاء بالمنطقة استعدادا لأي طارئ كالخروج إلى الطريق، فيما اصطف المحتجون أمام بوابة مديرية الوظيف العمومي حاملين شعارات مختلفة تصب جميعها في مطلبهم الرئيسي وهو معادلة شهادة الدراسات التطبيقية بلسانس “آل. آم. دي”.
وحسب ما صرح به المحتجون لـ«الخبر”، فإنهم قرروا عدم العودة إلى وظائفهم أو ولاياتهم حتى أن يفتكوا قرارا رسميا يقضي بالمعادلة المذكورة، منددين بما تعرضوا له طيلة مسارهم المهني، حيث يعاملون كحاملي مستوى نهائي وشهادات التكوين المهني، على الرغم من حيازتهم على بكالوريا أهلتهم للدخول إلى الجامعة وقضوا فيها ثلاث سنوات من التكوين توجت بشهادة الدراسات التطبيقية، فطيلة المسار المهني، يضيف المحتجون، حرموا من الترقية والتدرج عبر المناصب رغم أنهم حاملو شهادات جامعية، وكان يفترض أن يعاملوا مثل حاملي باقي الشهادات الجامعية.
أما رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، خالد قليل، فصرح لنا أن قرار عودتهم إلى الاحتجاج جاء بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوزير لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية، محمد الغازي، في آخر لقاء جمعه بهم منذ 15 يوما، حيث التزم يومها في محضر رسمي بين الطرفين بمعادلة شهادتهم مع شهادة لسانس “آل. آم. دي”، وبترسيم ذلك في قرار رسمي يصدر في الجريدة الرسمية بعد تكفلهم بحل هذا المشكل على مستوى الحكومة في أقرب وقت، مع العلم، حسبه، أنهم أخبروه يومها أن الوضع لا يحتمل التأجيل بسبب حالة “الغليان” المسجلة، وتنازلوا بعد الاجتماع، يضيف ممثل المحتجين، عن مطلب الأثر الرجعي لحرمانهم طيلة الفترة الماضية من حقوقهم المادية والمعنوية، وكان المقابل لذلك هو التعجيل في إصدار القرار المعلن عنه في المحضر المشترك.
من جهة أخرى وحول مصير الاعتصام، ذكر خالد قليل أن اعتصامهم مفتوح إلى أن يتسلموا قرارا رسميا يؤكد أن قرار المعادلة أصبح ساري المفعول، في الوقت الذي لم يستبعد المتحدث إمكانية التصعيد لاحقا بالدخول في إضراب عن الطعام، لأن معاناة هذه الفئة بلغت مرحلة اللارجوع، خاصة أنه من بين 200 ألف حامل للشهادة، 75 بالمائة منهم مصنفون في رتبة مجحفة و20 بالمائة يعملون بعقود ما قبل التشغيل و5 بالمائة بطالون.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

القرار يمس 40 ألف أستاذ مدمج منذ سنة 2002
الوظيف العمومي يقصي ”الأساتذة المجازين” من رتب مديري متوسط وابتدائي

نقابات التربية: القرار صادم والأصح احتساب سنوات الخبرة

أقصت مديرية الوظيف العمومي جميع الأساتذة المجازين الناجحين في مسابقة مدير ابتدائية ومدير متوسطة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 و9 ديسمبر الماضي، عبر احتساب الأقدمية منذ سنة 2008 وليس منذ تاريخ إدماجهم سنة 2002، وهو الأمر الذي يحرمهم تلقائيا من الترقية ومن العلاوات والامتيازات المرافقة.
ويأتي هذا القرار عبر تعليمة اطلعت ”الخبر” عليها، وألزمت فيها المديرية العامة للوظيف العمومي مصالحها باحتساب الأقدمية لجميع الأساتذة المجازين منذ سنة 2008 وليس اعتبارا من تاريخ التعيين الذي ينطلق منذ بداية إدماجهم سنة 2002، وهو الأمر الذي يحرم الناجحين منهم في مسابقة مدير ابتدائية ومدير متوسطة من الترقية.
وبحسب ذات التعليمة فإن جميع الأساتذة الناجحين في المسابقة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية في شهر ديسمبر من السنة الماضية قد تم إقصاؤهم آليا، لأنهم لا يتوفرون على سنوات الخبرة الضرورية والمقدرة بعشر سنوات للترقية إلى مدير متوسطة ومدير ابتدائية.
وتسبب هذا القرار في صدمة لجميع المعنيين خاصة أن وزارة التربية الوطنية ومديرياتها عبر الوطن قد قبلت ملفاتهم، قبل أن ترفضها اليوم مصالح الوظيف العمومي بحجة أنها مخالفة للقوانين السارية، وهي احتساب سنوات الخبرة التي تم احتسابها منذ سنة 2008 لجميع الأساتذة المدرجة في هذه الفئة، رغم أن العديد منهم يملك الخبرة الكافية خاصة منهم الذين تم إدماجهم من سنة 2002 إلى سنة 2003 أي منذ أكثر من 10 سنوات.
وفي تصريح للمكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لـ ”الخبر”، فإن هذا القرار الجديد لمصالح الوظيف العمومي غير منطقي ووجب لذلك مراجعته وتصحيحه، وقال إن إقصاء ”جميع الأساتذة المجازين هو قرار صادم”، وذكر بأن وزارة التربية الوطنية قد قبلت ملفات المعنيين ولا يمكن لمصالح الوظيف العمومي أن ترفضها اليوم بحجة أنها مخالفة للقانون، لأن أصحابها يملكون 10 سنوات خبرة كافية من أجل ترقيتهم إلى رتبتي مدير ابتدائية ومدير متوسطة.
ودعا ذات المتحدث مصالح الوظيف العمومي إلى تصحيح عاجل للخطأ لأن ”هذا يخلق فوضى ولا يخدم لا الأستاذ ولا القطاع”، خاصة أن كل الشروط متوفرة في الناجحين في المسابقة ولا يصح إقصاؤهم تحت أي سبب.
ويشهد قطاع التربية فوضى كبيرة منذ إجراء المسابقة المهنية تاريخ 8 و9 ديسمبر الماضيين، حيث كانت وزارة التربية اعتمدت على رخصة استثنائية بالنسبة للأساتذة غير الحاصلين على سنوات الخبرة الكافية، ولم تؤشر مصالح الوظيف العمومي حينها على ملفات الناجحين، وهو الأمر الذي كان من بين أسباب دخول 3 نقابات في إضراب مفتوح.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بسبب ضياع 10 أسابيع من المقرر الدراسي نتيجة الإضراب
عتبة البكالوريا من دروس الفصلين الأول والثاني

توقف الدراسة بتاريخ 30 أفريل وبداية الامتحانات التجريبية في 4 ماي
كشفت دراسات أولية أعدتها وزارة التربية، بناء على تقارير ميدانية، أن العتبة في شهادة البكالوريا، لن تخرج عن دروس الفصلين الأول والثاني، بسبب الإضراب الذي ضيع 10 أسابيع كاملة من المقرر السنوي، سوء الأحوال الجوية، وتأخر التحاق الأساتذة الجدد بمناصب عملهم والاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات على غرار ولاية غرداية.

وعلمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية تعكف على ضبط وضعية تنفيذ البرامج، بحيث وجهت "برقية" إلى مديريات التربية للولايات، تحثهم على ضرورة تشخيص التأخر الفعلي الذي سجل في مختلف المواد والشعب، مع تسجيل نسبة التعويض الفعلي الذي تم خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، وبناء على التقارير سيتم الشروع في تحديد "عتبة الدروس"، من قبل الأساتذة عبر كافة الثانويات تحت إشراف مفتشي التربية الوطنية للمواد، على أن تحدد العتبة في مرحلتها الأولى على مستوى الولايات ثم جهويا، لتحدد وطنيا قبل تاريخ 30 أفريل الجاري، وهو تاريخ توقف الدراسة.

وتفيد الدراسات الأولية التي أعدت في الميدان من قبل أساتذة المواد عبر المؤسسات التربوية، عن وجود تأخر فعلي في الدروس تراوح بين 7 و 10 أسابيع كاملة، للأسباب سالفة الذكر، الأمر الذي يرجح أن لا تخرج العتبة عن دروس الفصلين الأول والثاني، خاصة وأنه لم يعد يفصل عن توقف الدراسة سوى أسبوعين لتنطلق اختبارات الفصل الثالث والامتحانات التجريبية.

[محمود العمري]

عقوبات ما بين الحبس غير النافذ و6 سنوات سجنا للمتهمين في فضيحة البكالوريا بوهران
راسبون دخلوا الجامعة بمساعدة حاجب مدرسة ليتخرجوا منها أطباء ومحامين

طويت أمس، صفحة فضيحة تزوير شهادات البكالوريا التي عرفتها أكثر من كلية بجامعة بوهران، بالنطق بالحكم النهائي في حق المتورطين البالغ عددهم 123 متهم من طلبة وأوليائهم وموظفين بمديرية التربية، أين قضت هيئة المحكمة بأحكام تراوحت ما بين الحبس النافذ والحبس غير النافذ وإصدار أوامر بالقبض، عن تهم التزوير والاستعمال المزور والمشاركة في التزوير، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة والنفوذ، إذ سجل غياب شبه كلي للمعنيين بالقضية على عكس يوم المحاكمة.

الأحكام كانت بإدانة المتهم الرئيسي وهو حاجب بمدرسة متقاعد كان محل فرار بإسبانيا، المتبوع بجنح التزوير واستعمال المزور مع استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا مرفقة بغرامة مالية مفروضة السداد قدرها مليون دج مع إصدار أمر بالقبض ضده لأنه لم يحضر جلسة نقل الحكم النهائي أمس، بينما استفاد الطلبة المعنيون بتهمة استعمال المزوروالذين حضروا المحاكمة من عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف دج وبلغ عددهم 67 طالبا، في حين الطلبة 19 الذين مازالوا محل فرار فقد صدرت في حقهم عقوبة تقضي بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج، وإصدار أمر بالقبض. أما فيما يخص أولياء التلاميذ الذي توبعوا بتهمة المشاركة في التزوير، فقد أدينوا بحكم سنة حبسا موقوفة النفاذ و30 ألف غرامة مالية نافذة، يذكر أن المعنيين بذات التهمة الأخيرة من عون أمن والمفتش في الطور المتوسط، فقد صدرت في حقهم عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج. كما تم قبول تأسس جامعة وهران وبلعباس، كأطراف مدنية في القضية وأن كل حقوقهم محفوظة.

قضية الحال التي مسّت بمصداقية قطاع التربية والتعليم العالي بالجزائر، بعدما نال العشرات ممن هم دون مستوى حق الدراسة في الجامعة جنبا إلى جنب مع من كدوا لبلوغها، حيث كان المعنيون بالملف الحالي على بعد شعرة واحدة من أجل التخرج كمحامين ومحاميات بالنسبة لمن ولج كلية الحقوق، أما بالنسبة لكلية الطب والاقتصاد فكان أطباء وصيادلة واقتصاديون متخصصون سيحسبون على المدرسة الجزائرية بالباطل لعدم كفاءتهم المهنية، ويعيثون فسادا.

وعلى ضوء ما سبق، فإن فضيحة تزوير شهادات البكالوريا، قد طالت جامعة الحقوق والاقتصاد والطب بعاصمة غرب البلاد وهران، أين تمكن الراسبون من الاتيان بالشهادة بدون مستوى دراسي مشرف بمقابل مادي وصل إلى 14 مليون سنتيم، بينما البعض الآخر استفاد منها بمقابل مزية تمثلت في بدلات أعراس وهواتف نقالة، أجهزة تابلات، سلاسل ذهبية، عطور، فيما فئة ثانية استفادت من شهادة العمر بدون مقابل، وكشفت محاكمة المتورطين في القضية قبل أسبوعين، انتشار صفة العائلات بين المتهمين، أين يتواجد أكثر شقيقين إلى 3 أشقاء بين الطلبة المتهمين، حيث أسفرت مسائلة الجميع عن منبع التزوير إلى إشارة بالإصبع لحاجب المدرسة الذي نفى ما نسب إليه من أفعال جملة وتفصيلا، و كذلك كان حال باقي المتهمين الذي أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بأن الشهادات مزيّفة، أو أن معدلاتهم تم تضخيمها ليلتحقوا بتخصصات أفضل، علما أن أغلبية الطلبة المتهمين لم يدرسوا في الجامعة سوى أشهرا قليلة عدا حالة واحدة بتحصل طالبة على شهادة الليسانس في الحقوق، ومباشرة الدراسة بجامعة بلعباس للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة المحاماة.

يذكر أن من الشخصيات التي صنعت الحدث الأبرز بين الطلبة نذكر ضلوع 3 أبناء لمحام، إضافة إلى ابنة بارون المخدرات "زنجبيل" التي تحصلت على شهادة بكالوريا مزيّفة بعد وعد من المتهم الرئيسي بالزواج.

[محمود العمري]

تلاميذ البكالوريا يطالبون بدورة ثانية هذه السنة ويهددون بالشارع


انتشرت، مؤخرا، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تبنتها نقابة التلاميذ التي أنشئت مؤخرا، تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، للمطالبة بتطبيق مشروع الدورة الاستدراكية الخاصة بالبكالوريا، ابتداء من هذه السنة، عكس ما صرح به وزير التربية الذي قال إن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2015. وأكدت نقابة التلاميذ التي تأسست عقب إضراب الأساتذة الأخير وطالبت بضرورة إلغاء قرار استغلال أوقات الفراغ والراحة لتعويض الدروس الضائعة، أنها ستسعى للضغط على الوزارة من أجل التراجع عن قرار تطبيق قرار الدورة الإستدراكية السنة المقبلة، والشروع في تطبيقها بداية من هذه السنة، مشيرة إلى أنها تعمل على حشد أكبر عدد من التلاميذ حول هذه الفكرة قبل مواجهة الوزارة. وتعرف مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاق الوزير بابا أحمد تصريحه بخصوص الدروة الثانية، حالة من الحراك من قبل تلاميذ عن طريق صفحات خاصة تعمل على جمع أكبر قدر ممكن من المساندين لقرار النقابة، حيث أوضح عضو النقابة «س.عبد الكريم» في اتصال مع "النهار"، أن هناك استجابة قوية لدعوة النقابة من قبل التلاميذ من مختلف ولايات الوطن. وأضاف ذات المتحدث أن النقابة بصدد إصدار بيان في هذا الشأن سيفرج عنه خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن سبب الاحتجاج ليس إحداث الفوضى أو الشغب وإنما التنديد بما أسماه سياسة التهميش التي تتعمد الوزارة انتهاجها، من خلال قرارها بتطبيق الدورة الثانية للباكالوريا ابتداء من العام المقبل، وقال عضو النقابة إن الوزارة تعلم جيدا حجم المعاناة التي واجهها تلاميذ هده الدفعة، وكان من الأولى أن تفكر الوزارة فيهم قبل التفكير في تلاميذ الدفعة المقبلة، الأمر الذي أثار حفيظة التلاميذ الذين قرروا الاحتجاج بطريقة سلمية، قصد مطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرارها وإقرار دورة ثانية بداية من هذه السنة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2yG79a64n

[محمود العمري]

وزارة التربية تطالب الأساتذة بتقارير مفصلة عن الدروس التي تم تعويضها


راسلت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية وطالبتها بإلزام الأساتذة بإعداد تقارير مفصلة حول الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي، وكذا مدى تعويض الدروس الضائعة، بغرض وضع برامج وفق متطلبات كل مؤسسة وكل مادة لاستدراك هذه الدروس، حيث أشارت الوزارة إلى أن عقوبات صارمة تنتظر الأساتذة الذين رفضوا تعويض الدروس وكذا أولئك المتخلفين عن إعداد هذه التقارير .عادت وزارة التربية مجددا للتهديد بالخصم من الأجور، أين أكدت خلال مراسلة موقعة من قبل رئيس الديوان أن الأساتذة الذين لم يقوموا بتعويض الدروس سيتم الخصم من أجورهم، تنفيذا للقرار الذي خرجت به الوزارة أثناء الإضراب الذي قام به الأساتذة، والذي دام أكثر من شهر، ونص على قرار الخصم من أجور الأساتذة الذين لم يلتزموا بقرار التعويض.وجاءت هذه المراسلة بعد التقرير الذي رفعه مفتشو المواد إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، والذي أكد أن 60 ٪ من الدروس الضائعة لم يتم تعويضها، بالرغم من التعليمات المتتالية التي أرسلتها الوزارة الوصية إلى المديريات، والتي حثت من خلالها على ضرورة استغلال عطلة الربيع من أجل الإسراع في وتيرة الانتهاء من البرنامج الدراسي، على اعتبار أنه لا يفصلنا سوى أيام على الإمتحانات الرسمية التي ستنظم بداية من 27 ماي المقبل.واستهجنت النقابات هذا القرار على غرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، باعتبار أن الإضراب الذي شنه الأساتذة حق شرعي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الخصم من الأجور. كما أكدد ممثل نقابة «السناباست» أن قرار الوزارة يعتبر تحرشا، خاصة أن كل الأساتذة التزموا بقرار التعويض، لكن تهرب الوزارة من العمل بما جاء في محاضر الاجتماع هو الذي يؤدي بها إلى إرسال هذه المراسلات وإطلاق التهديدات التي تزيد من الهوة بين الأستاذ والإدارة.

تقليص عدد التلاميذ في القسم بداية من الموسم الدراسي القادم

أكدت وزارة التربية أنه ابتداء من الموسم الدراسي القادم، سيتم تقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد بعد تسلم كل المشاريع المعطلة، كما أعلنت عن جملة من الإجراءات لإنجاح الموسم القادم. وقال مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي خلال الندوة الجهوية التي نشطها بمنطقة الغرب والتي احتضنتها ولاية مستغانم، أن استئناف الدراسة بعد العطلة الربيعية عبر جميع المؤسسات التربوية بالوطن جرى في بوتيرة عادية، مطمئنا تلاميذ الأقسام النهائية بأن «التحضير لامتحان شهادة البكالوريا يسير بشكل جيد، وأن تحديد الدروس الممتحن فيها سيتم بعد ضبط رزنامة استدراك الدروس الضائعة». وأشار نفس المتحدث إلى أن 80 ٪ من الثانويات على المستوى الوطني عملت بصفة عادية ولم يمسها الإضراب، فيما تم استدراك الدروس الضائعة على مستوى 20 ٪ من الثانويات، خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية، مبرزا أن مواضيع أسئلة الامتحان لن تخرج عن المقرر الدراسي.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2yG7X7F1W

[محمود العمري]

كشف عن اتهامات خطيرة وممارسات لاأخلاقية عفّنت الوضع داخل الإقامة
الاتحاد الطلابي يتهم مدير الإقامة الجامعية على منجلي 3 بقسنطينة بالتلاعب بمصير الطالبات


وجه، أمس، الاتحاد الطلابي الحر بالإقامة الجامعية علي منجلي 3 بقسنطينة، اتهامات خطيرة للمدير وأعوان الأمن الداخلي بخصوص ممارسات لاأخلاقية وتلاعبات بمصير طالبات يقمن في هذا الحي.

الاتحاد أفاد في بيان تحت عنوان ”تعفن العفن في إقامة المحن”، تحصلت أمس ”الفجر” على نسخة منه، أن جملة مشاكل باتت تهدد الطالبات وترغمهن على المغادرة أو الرضوخ والقبول بالواقع المر، موجها دعوة إلى الصحافة لكشف المستور على جميع المستويات أبرزها مشاكل لها علاقة بالإيواء، الإطعام وممارسات مشبوهة ولاأخلاقية لمسؤولين وأعوان أمن، لا يقومون بأدنى واجباتهم، فاسحين المجال لتعفن الوضع وممارسات لاأخلاقية.

وأورد الاتحاد أن طالبات يتم نقلهن وتحويلهن من غرف لأخرى دون استشارتهن وعجز في النقل الجامعي من مجمع حماني - زرزارة - ويضاف إلى ذلك رداءة المواد الغذائية التي تقدمها مؤسسة خاصة للمطعم منحت لها الصفقة من طرف مديرية الخدمات الجامعية، والنقص الفادح في عدد العمال بالمطبخ، ما أدى إلى اللجوء إلى عمال الصيانة والأمن للعمل كطباخين أو مساعدين ليتحول بذلك مطبخ الإقامة إلى ما يشبه مركز تكوين في الطبخ، كما أن العيادة وحسب الاتحاد دائما تبقى هيكلا بلا روح تشرف عليها ممرضة دون شهادة، حتى أن المدير يتطوع أحيانا لينوب عنها في وصف الأدوية حسب طلب الطالبة، ونفس الشيء يقال عن المكتبة التي أسندت مهامها إلى عامل لا علاقة له بها. وتحدث بيان الاتحاد بإسهاب عما أسماه بالفساد الأخلاقي الذي ينخر روح الإقامة ما نسج وقائع مثيرة، انحلال بات هواية يتنافس عليها العمال وأعوان الأمن في تجمعات مريبة في زوايا مرافق الإقامة ومرافق أخرى، أضحت أماكن للمواعيد الغرامية والممارسات المشينة.

وندد الاتحاد بمحاولة تركيعه وإسكاته حتى بالقوة، ناهيك عن تمزيق أي إعلان يعلق في الإقامة، وهو ما أجج الوضع أكثر. كما تساءل البيان عن هذه الفوضى والتجاوزات، ومن هو المسؤول الذي تقدم له الشكاوى، وهل أن مسؤول الأمن هو أول من يعمل على عدم خلق جو آمن؟ وهدد الاتحاد بالتصعيد ورفع هذه المشاكل للسلطات العليا والأمن الولائي ووسائل الإعلام للاطلاع على ملف الإقامة لردع من وضعوا لخدمة الطالبات فخانوا الأمانة ونهبوا الحقوق واخترقوا القوانين وعاثوا في الإقامة فسادا.

وأكدت أمس طالبات يقمن بالإقامة المذكورة لدى استفسارهن عما تضمنه بيان الاتحاد، أن ما خفي أعظم، وأن العديد من الطالبات صرن يفضلن الأكل خارج الإقامة وحتى المبيت أحيانا خارج أسوارها. وبالمقابل رفض أحد أعوان الأمن التحدث في غياب مسؤوله وكذا مدير الإقامة الجامعية.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

فيما توقفت الدراسة خوفا من تعرض التلاميذ للاعتداءات.. تجدد الاشتباكات في بعض الأحياء بولاية غرداية

تجددت الاشتباكات أول أمس بين سكان ولاية غرداية الاباضيين والمالكيين، حيث شهدت أحياء شعبة نيشان والحاج مسعود مواجهات بين الطرفين خلفت عشرات الجرحى وحرق 5 منازل تعود ملكيتها الى الماكليين، فيما لا زالت بعض المدارس متوقفة عن العمل خوفا من الاعتداءات على غرار المدرسة الحرة للبنات والتابعة للمزابيين.

اندلعت أول أمس الاشتباكات مجددا بولاية غرداية بين الاباضيين “المزابيين” والمالكيين “العرب” في بعض الأحياء على غرار حي الحاج مسعود وشعبة نيشان، وقد خلفت الاشتباكات الأخيرة بعض الجرحى إضافة الى تسجيل احتراق خمسة منازل في حي الحاج مسعود، وقد كانت الاشتباكات قد بدأت في صبيحة أول أمس بين الطرفين، وفي ليلة يوم الأحد ووقعت المشادات في ثلاثة أحياء بالولاية.

وأرجعت مصادر محلية أن السبب يعود الى عدم تكثيف قوات الأمن بتلك الأحياء. من جانب آخر، لا تزال بعض المؤسسات التربوية لا تستقبل التلاميذ على الرغم من انتهاء العطلة الربيعية وبداية الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية، وهذا بسبب خوف الأولياء على أبنائهم وكذا خوف الأساتذة من الاعتداءات التي قد تطالهم في المدارس، خاصة تلك التي يدرس فيها كل من الميزابيين والعرب، كما رفضت إدارة المدرسة الحرة للبنات والتابعة للمزابيين فتح أبوابها واستقبال الطالبات وهذا خوفا عليهن من الاعتداءات.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

تنهي عملية التأكيد على المعلومات الشخصية للتلاميذ المترشحين الأسبوع القادم
الشروع في سحب استدعاءات الامتحانات الرسمية يوم 20أفريل .


من المنتظر أن تنتهي فترة التأكيد على المعلومات الخاصة بالتلاميذ المترشحين لاجتياز امتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاثة بالمواقع الإلكترونية التي فتحها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمترشحي شهادة التعليم الابتدائي و البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2014 يوم 15 أفريل الحالي حيث حددت الفترة بشهر وكان ذلك بداية من منتصف شهر مارس و إلى غاية 15 من أفريل بهدف التأكد من المعلومات الخاصة بهم والنظر في إمكانية وجود أخطاء في المعلومات الخاصة بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الازدياد. ينتظر أن يفتح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات موقعيه الالكترونيين الخاصين بمترشحي شهادة التعليم المتوسط وشهادة الباكالوريا لدورة جوان المقبل بعد عملية التسجيل التي جرت شهر أكتوبر الماضي، حيث سيتسنى للمترشحين وعلى مدار شهر بداية من منتصف شهر مارس إلى غاية 15 أفريل المقبل عملية تأكيد معلوماتهم الشخصية وعدم وجود أخطاء حيث أكد الديوان أن تصحيح الخطأ إن وجد يتطلب توجيه مراسلة من طرف المترشح عن طريق مدير المؤسسة التي يدرس بها إلى فرع الديوان الذي تتبع له الولاية قبل آخر أجل، محمّلا المسؤولية للمترشح إن لم يصحح الخطأ بعد التاريخ المذكور. وأوضح الديوان أن الموقعي سيتم إعادة فتحهما في الفترة الممتدة بين 20 أفريل و20 ماي 2014 وهذا من أجل سحب استدعاءات المترشحين لاجتياز الامتحانات المقررة شهر جوان المقبل. يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد ألزمت التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة التعليم الابتدائي لدورة 2014 بالتسجيل عبر الأنترنيت هذه السنة بعدما كان مقتصرا على التسجيل التقليدي. وقد دعا الديوان أولياء التلاميذ إلى مراجعة استدعاءات التلاميذ وكافة المعلومات الشخصية قبل آخر أجل و من جانب آخر فقد كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أن امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2013/ 2014 ستكون بداية من الفاتح جوان إلى 5 من الشهر نفسه وامتحانات شهادة المتوسط يوم 9 جوان أما امتحانات شهادة الابتدائي فستكون يوم 28 ماي المقبل.

المصدر صحيفة آخر الساعة.

[محمود العمري]

الجلفة
عمال الإقامة الجامعية 1000سرير يطالبون برحيل المدير

نظم صبيحة أمس عمال الإقامة الجامعية 1000 سرير بمدينة الجلفة وقفة احتجاجية امام مقر مديرية الاقامات الجامعية بحي بربيح وسط مدينة الجلفة طالبين بإقالة مدير الاقامة يقولون بسبب تصرفاته غير المسؤولة في اتجاه فئة العمال منذ مجيئه بينما صرح مدير الاقامة 1000 سرير بان دوافع الاحتجاج ترجع اساسا الى انهاء مهام احد العمال المكلف بعملية الاطعام واستبداله بعامل اخر من رتبة أعلى وهذا في اطار اعطاء ديناميكية جديدة للتسيير الاداري للإقامة.

المصدر صحيفة آخر الساعة.