المبحث الأول : المذاهب المختلفة وموقف المشرع منها :
لقد كان للفقه كعادته اسهامات كثيرة في تذليل الصعاب للقضاء بغرض الكشف عن إصرار النصوص وخفاياها . ويجسد عطاءه في مدارس ثلاثة كانت لكل واحدة نظرتها الخاصة بشأن تفسير النصوص توجد مضمون كل نظرية فيما يأتي :
المطلب الأول : نظرية الالتزام بالنص " مدرسة الشرح على المتون "
يرى أصحاب هذه النظرية أن دور المفسر يجب أن لا يتجاوز اذا يلزم فقط بالكشف عن نية المشرع ومقصده ساعة وضع النص وهو ما يستطيع الوصول اليه من خلال الألفاظ الواردة في القاعدة القانونية.
ولقد انطلقت هذه النظرية من فكرة أن المشرع يحسن جيدا استعمال الألفاظ ويوضفها في مكانها الطبيعي . فاذا اعترض سبيل المفسر ففيها ناخبا أي تعارض بين نص فينبغي البحث باستفاضة وعمق في التشريع لمعرفة حدود وموضع كل قاعدة لوحدها لأنه من المحتمل أن تكون أحد النصين قاعدة و الآخر استثناءا منها يجب أن ينسب التناقض للمشرع , فاذا كان النص غامضا وجب البحث في روح التشريع بالاعتماد على وسائل أخرى ولو كانت خارجية كالأعمال التحضيرية أيضا في مختلف الظروف المحيطة بميلاد النص بهدف رفع هذا الغموض , واذا يتعين على المفسر الكشف عن الارادة الظاهرة من خلال الألفاظ الواردة في النص يتعين عليه البحث في الارادة المفترضة للمشروع وذلك باللجوء الى اعتبارات العدالة والمصلحة التي تكون قد وجهت هذه الادارة الى اصدار هذا التشريع لما يلجأ الى استخدام قواعد المنطق السلوكي لاستخلاص الأحكام من النصوص باعتماده القياس . مثلا.
نقد النظرية
1/ ان أبرز نقد وجد لهذه النظرية أنها اعثرت التشريع مصدرا وحيدا فريدا من مصادر القانون . الزمن القاضي بأن يبحث عن الارادة الظاهرة أولا ثم المفترض ثانيا . وأنكرت دور لقية المصادر واذ كانا لا ننكر على التشريع دوره في تنظيم العلاقات والروابط الا أن ذلك لا يعني أن نضرب عرض الحائط بينة المصادر فلها هي الأخرى مساهمته في وسد عقل عنه .
2/ان فكرة الارادة المفترضة للمشرع والتي نادى بها أصحاب هذه النظرية فكره قد ينجم عن استخدامها عمليا أن يسبب للمشرع ما لم يقله وبذلك تعمل النصوص من الأحكام ما تحتمل.
ورغم هذه الانتقادات يظل دور هذه المدرسة بارزا في الكشف خاصة عن طرق التفسير في حالات النص الغامضة.
المطلب الثاني : النظرية التاريخية والاجتماعية :
يرى القانون بهذا الاتجاه أن يفسر التشريع يجب أن يكون حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية ساعة تفسير النص وليس ساعة صدوره فلا عبرة بارادة المشرع الحقيقية أو المفترض وانما العبرة بالارادة المحتملة اذا لاحظ المشرع ذات الظروف التي تحيط بالقاضي أو القضية لا يتبع بذات المسلك ويتبنى نفس الاتجاه وكأن أصحاب هذه النظرية يريدون القول بأن على المفسر أن يكيف النص ويطوعه بحسب درجة التطور الذي يشهده المجتمع.
نقد النظرية :
رغم المرونة التي تطبع هذه النظرية ورغم تقديرها للظروف الاجتماعية وضرورة مواكبة التشريع لها . والا أنها فتحت مجالا واسعا للقاضي والفقيه للخروج عن ارادة المشرع الحقيقية تحت حجة تفسير النص وفقا للمعطيات الاجتماعية الجديدة وكان مصيرها مثل مصير الارادة المقترضة التي نادى بها أصحاب مدرسة الشرح على المتون.
المطلب الثالث : مدرسة البحث العلمي الحر
انطلقت هذه المدرسة من فكرة أن التشريع قد يكون منسوبا بالنقص . وان هذا النقص ينبغي أن يجيد بالرجوع الى مصادر أخرى لذا يتعين على المفسر أن يتقيد بارادة المشرع التي تحريفها أو تبديلها لأن التفسير يراد من خلالها البحث عن ارادة المشرع الحقيقية التي يهتدي اليها المفسر من خلال الألفاضظ الواردة في النص أو من خلال مضمونه وفحواه , فلا يملك المفسر أن ينسب المشرع ما لم يقله ويفترضه في النص مسائل لم يتضمنها كما نسب لذلك أصحاب مدرسة الشرح عن المتون . كما يملك المفسر أن يصلح من ارادة المشرع وأن يخضعها للتطور الاجتماعي كأصحاب المدرسة التاريخية بل يفسر النص ويتقيد له لفظا وروحا.
موقف المشرع الجزائري من النظريات السابقة
نص المادة الأولى من القانون المدني على : يسري القانون على جميع المسائل التي يتناوله نصوصه في نقاطها أو في فحواها.
واذا لم يجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية واذا لم يوجد فبمقتضى العرف . فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ومنه يتضح أن المشرع تأثر بمدرسة الشرح على المتون لأنها ألزمت القاضي تفسير النص تفسيرا لفظيا . واذا لم يستطع الاهتداء بمفهوم النص بالنظر لألفاظ تعين عليه البحث عن روح النص وفحواه
المرجع :
مدخل العلوم القانونية : عمار بوضياف
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-05-28, 15:18
المذاهب المختلفة في تفسير القواعد القانونية
العرض العادي
