[عرض عسكري يتحوّل إلى "مسخرة"] إيران.. نمر من ورق فضحته قدرات القوات الخاصة

[adziri]

اللهم اجعل هذه الجرة او القلة فال خير

انا قلتها من قبل
المهلكة الصفوية المجوسية ليست قوية بذاتها وانما الغرب فقط لا يريد تفكيكها واضعافها
ولا ننسى ان الفرس المجوس فيهم روح الخبث والمراوغة بالوراثة

وزير إيراني يكشف تفاصيل خطيرة عن "طهران" من الداخل: انهيار النظام وشيك



A A A

• 139 مشاركة

بندر الدوشي - واشنطن
4
34
42,981



كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق والأمين العام لحزب العمل الإسلامي، حسين كمالي، المحسوب على التيار الإصلاحي، أول أمس الثلاثاء، عن تفاصيل خطيرة حول الوضع الداخلي الإيراني، نقلها موقع "النضال العربي لتحرير الأحواز"، قائلاً: "إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية خطيرة، والحكومة تضع بين الحين والآخر ثروة الشعب النفطية في المزاد العلني".

وأضاف "كمالي" الذي كان يتحدث في مؤتمر للطلاب في مدينة ساري، قائلاً: "إن حكومتنا تضع الثروة النفطية بين الحين والآخر في المزاد العلني؛ فيقبض البعض المتنفذ المال ويمضي ليعيش حياة الترف بأموال الشعب".

وحول الحركة الطلابية وعملها السياسي الرافض لسياسات الحكومة داخل الجامعات، أشار بقوله: "إن أكثر من يناقش ويتابع الأمور السياسية ويتفاعل معها في الدولة هم الطلاب؛ لذلك أنتم اليوم أملنا في التصدي للتجاوزات التي تحدث بحق الشعب".

وفي إشارة إلى عمليات الاختلاس التي قامت بها حكومة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، المحسوب على التيار المتشدد؛ أوضح "كمالي" بقوله: "يعتقد البعض أن السياسة عبارة عن احتيال وخداع للناس؛ لذلك هناك مَن طبّق خلال مسيرته السياسية أنواعاً مختلفة من هذه الأساليب التي أدت إلى نهب ثروات الشعب الإيراني".

وحول الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تمرّ به إيران؛ أوضح قائلاً: "يقول بعض المسؤولين إن إيران لديها ثروات اقتصادية ضخمة وهذا صحيح؛ لكن نقول لهم: إلى أين تذهب هذه الثروات والموارد الطبيعية الهائلة؟ لماذا استفحل الفقر لدرجة حتى أصبح المريض لا يستطيع أن يشتري لنفسه الدواء؟"، وأكمل قائلاً: "إذا كانت الدولة تمتلك الثروات ويوجد بها الفقير والمسكين؛ فهذا يدل على تنامي روح التبذير والبذخ وحب المال في رجالاتها".

وبشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي بدأت ترهق كاهل المواطن وخاصة المُعيلين منهم، قال: "في السابق كانت إحصائيات الطلاق تشير إلى 16 حالة طلاق في الساعة؛ ولكن اليوم لدينا 19 حالة طلاق خلال الساعة الواحدة على مستوى جغرافية إيران، وهذه مشكلة حقيقية تُنذر بتفاقم الوضع الاقتصادي وتهدد في آن واحد تماسك الأسرة الإيرانية بشكل عام".

وأشار إلى الفساد الأخلاقي المستشري في إيران؛ موضحاً: "لدينا أكثر من 10 ملايين من الشباب عازفين عن الزواج؛ وذلك بسبب تخوفهم من الوضع المعيشي المتدهور في البلاد الناتج من الأزمة الاقتصادية التي تَسَببت في انتشار الفساد الأخلاقي في أوساط الشباب، وباتت تهدد كيان الأسرة الإيرانية"، واعترف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، بوجود 4 ملايين مدمن وأكثر من 15 مليون فرد مرتبط بهؤلاء المدمنين في إيران.

وبالنسبة للسجناء والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية اقتصادية واجتماعية، كشف، قائلاً: "هنالك أكثر من 200 ألف سجين في عموم جغرافية إيران؛ أغلبهم أُودِعوا السجن على خلفية قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية؛ حيث أغلبهم لم يستطع تحمل الوضع السياسي المأساوي في البلاد أو تسديد ديونه، أو وقَعَ في مشكلة اجتماعية معينة أوصلته للسجن"، وأضاف: "إن استمرار الوضع على حاله يُنهك كاهل المواطن؛ مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه السجون هي عبارة عن معسكرات لأسرى حرب".

وحول عملية تضليل الشعب من قِبَل الإعلام الذي يرتبط بالتيارات السياسية المتخاصمة في النظام، قال: "إن الشعب الإيراني يعيش حالة تضليل من قِبَل الإعلام المرتبط بهذا التيار أو ذاك، والأهم من ذلك أن الحكومات التي استلمت زمام الأمور في البلاد بدل التركيز على تثقيف الشعب علمياً وأدبياً؛ بدأت بتضليله من خلال الكتب والبرامج غير الصالحة. والإحصائيات التي حصلنا عليها تشير إلى أن أغلب الكتب التي تباع في المكتبات هي كتب الطبخ والأزياء، وهذه عبارة عن عملية تضليل واستهزاء بالشعب.

وحول وضع القطاع الصناعي المتدهور في إيران، كشف "كمالي"، قائلاً: "إن ظ¦ظ*% من المصانع أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها الدولة، وفي ما يتعلق بطرد العمال من المصانع والشركات التي ما زالت تعمل في البلاد، أضاف بقوله: "إن المصانع والشركات تعمل حالياً بنصف عدد العمال الذين كانوا يعملون في بداية تأسيسها".

وطالَبَ أمين عام حزب العمل الإسلامي، المواطنين بتوجيه النقد لحكومة "روحاني"؛ بسبب سياستها الاقتصادية الفاشلة؛ حيث قال: "الحكومة التي أغلقت المصانع والشركات وأوصلت الوضع الاقتصادي إلى هذا المستوى بسبب سياساتها الفاشلة يجب أن يوجه لها النقد والمحاسبة.

وحول وضع القطاعات الحيوية في الدولة، قال "كمالي": "إن القطاع الصناعي في الدولة شبه مشلول بالكامل؛ بسبب سياسات الدولة الاقتصادية الفاشلة؛ حيث أصبحت قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والعمل، كلها فقط تعادل القطاع الخدمي".

كما وجّه نقداً لاذعاً لوسائل الإعلام الإيرانية بكل توجهاتها الرسمية وغير الرسمية؛ خاصة شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني؛ بسبب عدم تغطيتها للمعضلات الاقتصادية في البلاد لكي يكون الشعب الإيراني على بيّنة مما يجري خلف الكواليس؛ موضحاً بقوله: "خوفاً من كشف الحقائق المرتبطة بالمشاكل الاقتصادية في البلاد، يمنع المسؤولون الإعلامَ من التغطية والمتابعة لكي يبقى الشعب بعيداً عما يحدث خلف الكواليس في مؤسسات النظام".

وأضاف: "لو كانت التغطية الإعلامية للمشاكل الاقتصادية فيها ربح ومنافع شخصية للمسؤولين لطلبوا من وسائل الإعلام التغطية في هذا الشأن"، وتابع في السياق ذاته: "إن المشروع الإعلامي اليوم للمسؤولين في الحكومة هو تخدير عقول الشعب من خلال بث الأفلام الكورية".

وحول انعدام الرقابة في المؤسسات والدوائر وتفشّي الفقر في إيران، كشف "كمالي": "إذا كانت الدولة ضعيفة وفقيرة والمسؤول أضعف أو أفقر؛ فسيبقى العامل والفلاح يتضوع جوعاً، وكل هذا يحدث عندما تنعدم الشفافية والمراقبة والمتابعة في الدولة".

وكشف الوزير الأسبق، أن العمال حالياً يعملون ساعتين فقط في الأسبوع، ونعلم جميعاً أن هذا لا يُسمن ولا يغني من جوع، وحث الوزير الأسبق الطلابَ الثائرين والشعب على ضرورة التحرك؛ حيث قال: "على الطلاب التحرك والاهتمام بأمور البلاد الهامة"؛ مضيفاً: "إن على الشعب ألا يقبل بالسكوت تجاه ما يحدث".

كما اتهم "كمالي" المسؤولين في النظام بسرقة أموال الشعب من خلال بيع الثروات النفطية في المزاد العلني؛ حيث قال: "لو كانت هنالك شفافية ومراقبة صارمة على الحكومة؛ لما باعت الثروات النفطية في المزاد العلني للشركات الأجنبية عبر وساطات معروفة الحال في إيران، ولو ما تكن رواتب بعض المسؤولين خيالية لما أصبح بعضهم من أكبر التجار في إيران".

وحول تفاصيل ومجريات الأمور التي تمّت في الاتفاق النووي مع الغرب قال: "كل العالم كان يعرف بمجريات وبتفاصيل الأمور في الاتفاق النووي؛ إلا الشعب الإيراني؛ فهل يتجاهل المسؤولون الشعب؟ ".. وحول تخوفه من المخاطر التي تواجهها الوحدة الوطنية في إيران أعرب قائلاً: "تعنينا كثيراً الوحدة الوطنية وسعادة المجتمع والحفاظ على الثروات الوطنية؛ لكن في ظل المخاطر التي تعصف بالبلاد على إثر الأزمات السياسية والاقتصادية؛ من الصعب ضمان الوحدة الوطنية في المستقبل؛ خاصة وأن آلية المراقبة والمحاسبة معدومة في البلاد".

واعتبر المعونة المالية التي تقدّمها الدولة لمستحقيها من الطبقة الفقيرة، والتي تُقَدر بـ"45 ألف تومان (ما يعادل 15 دولاراً شهرياً)، أنها لعبة من أجل خداع الشعب وسرقة ثرواته.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق والأمين العام لحزب العمل الإسلامي: "نحن بحاجة إلى حكومات "إعادة إعمار وإصلاحات" في إيران؛ لكي تستطيع أن تنتشل البلاد مما هي فيه"؛ مضيفاً: "سكوت الشعب جعل البعض ينتهز الفرصة ويعمل ما يريد في شؤون البلاد؛ حتى انهارت الميزانيات الهائلة التي كانت تُقَدر بـ800 مليار دولار إلى الصفر، وانتشر الفقر، وارتفعت نسبة البطالة في الدولة".

وفي نهاية حديثه، أكد "كمالي" انعدام الثقة بين النظام والشعب الإيراني بكل أطيافه، "إن الثقة هي أكبر رأس مال اجتماعي، وإن النظام بحاجة لإعادة ثقة الشعب إليه، وهذا لن يحصل إذا لم تبدأ عملية إصلاح وبناء للقطاع الاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، التي أراها صعبة في ظل الوضع القائم في البلاد".