╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي في منتدى "الشروق":
سلمنا 9900 شهادة معادلة ولن نقبل بالشهادات المستوردة إلا بشروط

إنشاء مركز وطني لمعادلة الدراسات والشهادات الأجنبية
جامعاتنا لا تحتل ذيل الترتيب عالميا

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن تكون الجامعات الجزائرية تحتل ذيل الترتيب، كما نفى أيضا أن الشهادات الجزائرية غير معترف بها في أوروبا، قائلا: ليس صحيحا ما يشاع حول رفض الجامعات الأوروبية للشهادات الجزائرية، لأن هذه الجامعات تُخضع شهادات من يريد من طلبتنا مواصلة الدراسة لديها إلى المعادلة كما هو الشأن بالنسبة لما يجري عندنا.

وبخصوص حاملي الشهادات الأجنبية، أكد الوزير في منتدى "الشروق"، أن أعدادا كبيرة من الطلبة الجزائريين يواصلون دراستهم في أوروبا وغيرها من البلدان بناء على شهادات جزائرية.

أما فيما يخص ترتيب الجامعات، فيخضع إلى شروط لا صلة لها بمستوى التعليم أو عدد خريجي الجامعات، وإنما لشروط أخرى تفرضها العولمة، ومع ذلك، نحن واعون بواجب القيام بمجهودات أكثر للدخول في هذا الترتيب ولاسيما فيما يخص البحث العلمي، لتثمين الجهد المبذول من قبل الدولة وجعله ظاهرا على المستوى الدولي.

وفيما يخص مشكلة معادلة الشهادات، قال الوزير أنها تعتبر من بين المسائل الحساسة وتندرج ضمن السيادة الوطنية. وتعقدت الأمور بالنسبة للمعادلة بعد ظهور قوانين السوق في التعليم العالي وأصبح البحث عن التمويل من قبل المؤسسات الجامعية حيويا بالنسبة لبقائها.

وأدت هذه التجارة في التعليم العالي إلى ظهور مؤسسات تعليمية همُها الوحيد هو الربح على حساب نوعية التكوين، فتسلم شهادات لا يعترف بها في بلدانها الأصلية.

وأمام هذا الوضع، تم إرساء قواعد صارمة وإجراءات دقيقة في كل بلد لتسليم معادلة الشهادات الجامعية، وأصبحت عملية المعادلة جد معقدة بسبب تزايد عدد الشهادات المتحصل عليها في الخارج.

وقال الوزير أن الوزارة سجلت 97 بلدا تأتي منه شهادات، ولكل بلد نظامه التعليمي الخاص به، مما يجب معرفة كل هذه الأنظمة قبل تسليم المعادلات، ورغم هذه الصعوبات، فقد سلمنا ما يزيد عن 9900 معادلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أن هناك بعض الصعوبات البيروقراطية التي تؤثر نوعا ما سلبا على هذه العملية، نسعى إلى محاربتها.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأجل التحكم أكثر في عملية المعادلة، قام قطاع التعليم العالي بإحداث مديرية مكان المصلحة التي كانت تشرف على عملية المعادلة، وتم تجهيزها بالموارد البشرية والمادية اللازمة. كما يتم التفكير في إنشاء مركز وطني لمعادلة الدراسات والشهادات الأجنبية في إطار الشبكة المغاربية "ميريك".



قال أن غياب الأمن في الأحياء حالات استثنائية.. مباركي:

الوضع في الإقامات الجامعية يحتاج إلى تقويم

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحياة داخل الإقامات الجامعية "ليست بالفعل لامعة، وتحتاج إلى تقويم"، موضحا أن تعداد الطلبة المقيمين يقدر بـ44 بالمائة من مجموع الطلبة، واعترف بنقص هياكل الترفيه والنشاطات الرياضية في الأحياء الجامعية القديمة.

وقال الوزير أن استفادة القطاع، هذه السنة، من 77 ألف سرير جديد ساهم في إزالة الضغط والاكتظاظ، موضحا أنه "حقيقة منذ 3 سنوات، كان يبيت في الغرفة الواحدة من ثلاث إلى أربعة طلبة، لكن الإنجازات الأخيرة ساهمت في تخفيف الضغط".

وأكد الوزير أن جميع الإقامات التي تم استلامها منذ سنة 2010 زودت بملاعب وقاعات الرياضة لتسهيل الحياة داخل الأحياء الجامعية، مضيفا "كما أن النقل مضمون للجميع والمنحة مضمونة بنسبة 95 بالمائة"، داعيا المسيرين وكذا المنظمات الطلابية ليكون لهم دور كبير في الاقتراحات والعمل الميداني، مضيفا "نشتغل الآن لخلق ديناميكية جديدة في الميدان، وذلك بمساعدة كل من له نية حسنة لتحسين وضع الطلبة في هذه الإقامات، سيما وهم يشكلون فئة تعيش بعيدا عن الجو العائلي".

وعن تردي الوضع الأمني ببعض الأحياء الجامعية، أفاد وزير التعليم العالي بأن "مشكل غياب الأمن مطروح فقط في الأحياء الجديدة التي لا يوجد بها حائط واق، لكننا نحرص على أن يكون أعوان الأمن مكونين جيدا"، وأشار الوزير لقضية الإطعام ومساعيه لتحسين الوجبات الغذائية، وكذا وسائل الحياة العامة مثل الرياضة والترفيه، مما يقتضي، حسبه، تكوين مؤطري الإقامات الجامعية، لترشيد التسيير الإداري والمالي".



يعارض إحداث "ثورة" في حركة رؤساء الجامعات.. الوزير:

سأنهي مهام كل متقاعس تراجع أداء جامعته

رفض محمد مباركي، الكشف عن أية إجراءات جديدة بخصوص حركة رؤساء الجامعات، مؤكدا أن سياسته لا تتوافق مع حركة فجائية ليقال بأنه أحدث ثورة في القطاع، وأن سياسة التعيينات تقتضي النظر في المردودية والنتائج المحققة من قبل رؤساء الجامعات.

واعتبر وزير التعليم العالي أن حجة نقابة الأساتذة الجامعيين بضرورة تغيير عمداء جامعات عمروا، لفترات طويلة قد تصل 20 سنة، "ليست منطقية"، مرجحا الكفاءة في التسيير والنتائج المحققة كمعيار لتولي المنصب ولو لفترة طويلة.

وقال الوزير، في رده على تساؤلات نقابات الجامعة التي توجه انتقادات لمن يتولون رئاسة الجامعة لعدة سنوات، بتساؤل مماثل "هل رئيس الجامعة متكفل بمهامه كما يجب، وهل لديه مردود أم لا؟ وليس لماذا طالت مدة توليه المنصب؟".

وأفاد الوزير أنه ليس من اهتماماته إحداث ثورة في القطاع، باستحداث تغييرات كبيرة على مستوى رئاسة الجامعات، على المستوى الوطني، وأضاف أنه "ليس هناك حركة عفوية لرؤساء الجامعات"، موضحا "لكن سأقوم بحركة في الجامعات التي لا تسير جيدا، وليس من سياستي التغيير من أجل أن يقال بأنني أحدثت ثورة في قطاع التعليم العالي، ولكن من أولوياتي أن أغير بعض عمداء الجامعات من أجل تحسين الأداء وخدمة القطاع".



فتح أكبر عملية توظيف في الجامعات

14 ألف منصب للأساتذة والإداريين في مختلف المسابقات

كشف محمد مباركي عن فتح نحو 14 ألف منصب عمل خلال الموسم الحالي من بينها 8000 منصب مالي في المصالح الإدارية والتقنية والخدماتية، إلى جانب فتح 6000 منصب للتدريس بالجامعات.

وقال الوزير أن هذه المسابقات عادية وتجرى بصفة منتظمة كل سنة حسب حاجيات القطاع وما تسمح به الميزانية السنوية، وتخضع لمقاييس محددة، وقال الوزير انه في إطار تحسين مستوى التدريس تم إدخال تدريس لغات معينة من بينها اللغة التركية، وقال انه في إطار التبادل يتم جلب الأساتذة الأجانب في إطار تبادل الخبرات، وتندرج هذه العملية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي.

مؤكدا أن الوزارة تشجع المؤسسات الجامعية على التفتح على العالم وتطوير علاقات تبادل وتعاون في كل المجالات وليس في اللغات فقط.



إدخال المعايير الدولية في نظام التدريس بالجامعة

مجلس وطني لتقييم نظام "آل آم دي" وإصلاح الاختلالات

قال وزير التعليم العالي أن نظام "آل آم دي" جاء لأجل تكييف نظام التعليم بما هو معمول به في العالم، وكشف الوزير عن استراتيجية لأجل تقييم هذا النظام، معترفا بوجود اختلالات، لكنها غير مؤثرة على مسيرة التدريس بالجامعات الجزائرية، وأضاف محدثنا أن هذا النظام وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلٌون بعد سنوات عن الدراسة من دون شهادات.

واعترف الوزير، بوجود بعض النقائص الملحوظة سببها نظام "أل أم دي"، لأن سبب الاختلالات الملحوظة يمكن أن تكون في طريقة تطبيقه. وقال مباركي أن المرحلة الثانية من تقييم هذا النظام تهدف إلى تطبيق الإصلاحات على أساس المعايير الدولية وستنطلق هذه المرحلة مع هذا الموسم.



تعليمة لقبول مواصلة الطلبة الحاملين لشهادة الدراسات دراستهم

ردا على مشكل الطلبة الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية المعمقة، قال الوزير محمد مباركي، أن هذه الشهادة تم إنشاؤها بموجب مرسوم رقم 99 -291 المؤرخ في 21 جويلية 1990، الخاص بالتكوين الجامعي قصير المدى، ويؤهل صاحبه للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما خلق فيما بعد مشكلا متعلقا بالاعتراف بهذه الشهادة، لأنها تسلم من قبل الدولة الجزائرية ومعترف بها ككل الشهادات الأخرى.

وللاستجابة لانشغالات حاملي هذه الشهادة لمواصلة دراستهم للحصول على شهادات أخرى، أخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عاتقها مسألة إمكانية مواصلة تكوينهم عن طريق نظام "أل أم دي" بموجب إجراءات تنظيمية في إطار شروط بيداغوجية محددة.



960 تخصص جديد في "آل آم دي" للقضاء على التخصصات غير المرغوبة

رد وزير التعليم العالي على سؤال يخص وجود تخصصات غير مرغوبة ومنبوذة، من قبل الطلبة في الجامعات، بالقول أن هدف الجامعة بالأساس، هو إنتاج المعرفة ونشرها وضمان تدريس كل الاختصاصات بالمعنى الأكاديمي، لأن الجامعة ليست مركز تكوين مهني لنشاطات مهنية محددة، مؤكدا أنه تم فتح لهذه السنة الجامعية 960 تخصص جديد في نظام "أل أم دي" الذي يمكن توسيعه حسب الطلب، علما أن هذا الطلب يأتي بناء على اقتراحات الجامعات تلبية للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ويتم غلق كل تخصص حسب نفس الطرق.



"المؤسسات الاقتصادية تتحمل مسؤولية تحويل البحث إلى صناعة"

طرح وزير التعليم العالي، إشكالية المرور من نتيجة البحث العلمي على مستوى المجسمات والعينات العلمية، إلى الصناعة التطبيقية في الميدان.

وحمل مباركي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، على حد سواء، مسؤولية نقل نتائج البحث المخبري العلمي ليصبح حقيقة مجسدة صناعيا لدعم الاقتصاد الوطني، نافيا أن يكون هناك تقاعس من قبل السلطات العمومية في دعم البحث العلمي.

وقال الوزير أن تخصيص واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام "بي إي بي" للبحث، "ليس قليل وهو دليل على مجهودات الدولة لتطوير البحث العلمي ومختلف التخصصات، بدليل أن مخصصات البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 2.3 بالمائة".

وأوضح المتحدث أن الوزارة تسعى للعمل من أجل أن تكون نتائج البحث العلمي استجابة لتطلعات وحاجيات المجتمع، على غرار تطوير الطاقات المتجددة، وعلم الفضاء وغيرها..



قال الوزير



لا ارتفاع في نسبة الرسوب

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع نسبة الرسوب بالجامعة، مؤكدا بالقول: هل لديكم أمثلة تقدموها لنا في ارتفاع نسبة الرسوب بنظام "أل أم دي"؟ نعم هناك نقائص وكلما ظهرت نقائص يتم معالجتها بالطرق البيداغوجية الملائمة وبتسخير الإمكانيات اللازمة.



شهاداتنا ليست كارثية

اعترف مباركي بوجود اختلالات مسجلة في كل الأطوار يجب إزالتها وتحسين الروابط بين كل الأطوار، غير أنه أكد قائلا: شهاداتنا ليست كارثية كما يُروج.



ثلاث جامعات فقط تعرف الاكتظاظ

أما عن مسألة الاكتظاظ، نفى الوزير وجوده في كل الجامعات، مؤكدا بالقول هذا غير صحيح، فماعدا مدينتين جامعيتين أو ثلاث يطرح فيها المشكل بصفة مؤقتة، الإحصاءات تؤكد أن عدد المقاعد المتوفرة بصفة إجمالية تصل إلى 1250.000 مقعد، وعدد الطلبة الإجمالي لهذه السنة لا يتعدى 1300.000 طالب.



لا تهاون مع ظاهرة سرقات رسائل الماجستير والدكتوراه

قال الوزير مباركي في رده على سؤال ارتفاع ظاهرة السرقات العلمية، أن هناك نصوصا قانونية توضًح الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات، مؤكدا أنها من مسؤولية الأساتذة أعضاء لجان التحكيم الذين من واجبهم الانتباه، وستكون هناك عقوبات ضد محاولة الغش، وهذه الأعمال تندرج أيضا في إطار التزوير واستعمال المزور يمكن رفعها للمحاكم.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب بعودة القروض الاستهلاكية

تعتزم النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، إدراج محور متعلق بتفعيل القروض الاستهلاكية، والذي يُعد أهم مطلب للمركزية النقابية خلال الاجتماع الأخير للثلاثية، وذلك خلال ملتقاها الوطني العلمي الثالث المزمع عقده بجامعة برج بوعريريج يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

الملتقى الذي سيشارك فيه نخبة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين الجزائريين المتخصصين، إضافة إلى مخبريْ الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، وتثمين وتشخيص الموارد الطبيعية، وبمشاركة مؤسسة التسيير العقاري للمنطقة الصناعية لذات الولاية، سيتطرق لموضوع مهم يتعلق بدعم المنتج الوطني وتفعيل آليات حمايته.

وقال الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة لـ"الشروق" أن الملتقى يناقش آليات الخروج من الاعتماد على مداخيل المحروقات، وسبل إعادة بعث الإقبال على المنتج الوطني، وحمايته من المنافسة الأجنبية، ودعم تصديره وبناء إستراتيجية وطنية لتحفيز الطلب عليه.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

توعد بيوم احتجاجي تزامنا مع انعقاد قمّة الثلاثية
"الكلا" يطالب بأجر وطني مضمون لا يقل عن 45 ألف دينار

دعا المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" أمس، كافة عمال قطاع التربية لتنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات، تزامنا مع يوم انعقاد الثلاثية بهدف فرض أرضية مطالبهم.

وأفاد بيان للنقابة تلقت "الشروق" نسخة منه، بأن أرضية مطالبهم ترتكز أساسا على الرفع من الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45 ألف دينار، من خلال الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، وكذا مراجعة المادة 87 مكرر، أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل.

وطالبت نقابة "الكلا" بتطبيق سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية)، مع تجسيد تقاعد بنسبة 100 بالمئة مع تخفيض سنوات الخدمة، وحساب سنوات الخدمة الوطنية للجميع (قبل 60 سنة لتصحيح اللاعدل)، إلى جانب نقاط أخرى تتمثل في تشجيع الاستثمار العمومي المنتج، وتحسين الخدمة العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

12 طالبا يهددون بالانتحار بجامعة قسنطينة
هدد ، صباح اليوم، 12 طلبة في جامعة قسنطينة 1 بالانتحار، في حال استمرار تعنت إدارة الجامعة في عدم الاستجابة لمطلبهم، بإلغاء قرار اقصاء طلبة من مسابقة الماستر في تخصص القانون العام والخاص.وللتعبير عن غضبهم صعد المحتجون إلى أعلى سطح مبنى كلية الحقوق، وظلوا هناك لساعات مهددين بإلقاء أنفسهم ما لم تستجيب الادارة لمطالبهم. وتأتي الواقعة، ضمن حركة احتجاجية عدد كبير من طلبة الحقوق، بدأت مع انطلاق الموسم الجامعي، حيث راسلوا الوزير الأول من أجل التدخل ومحاسبة مسيري هذا القسم بإقصاء متعمد لطلبة القانون العام والخاص من مسابقة الماستر الذي تبرره الادارة بنقص المقاعد البيداغوجية وعدم كفاية الأساتذة المؤطرين


المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بسبب عودتهم سرا إلى الجزائر
إقصاء 57 أستاذا جامعيا من منحة الدراسة مدى الحياة



ندد 57 أستاذا جامعيا عبر الوطن بالقرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حقهم، بحرمانهم من البعثة إلى الخارج مدى الحياة كعقوبة لهم لعدم التزامهم بالبقاء في الدول المستقبلة طيلة المدة المحددة في التعهد وهي 18 شهرا. واصفين القرار بـ”التعسفي”، فيما ردت الوزارة أن هؤلاء لم يحترموا بنود الاتفاق والمبالغ التي تصرف سنويا لرفع عدد حاملي الدكتوراه.

صرح ممثلو الأساتذة في زيارة قادتهم لـ“الخبر”، أنهم استفادوا من منحة إلى الخارج في سبتمبر 2012 لدول متعددة حسب التخصص أوروبية وكندا، بالإضافة إلى دول عربية مثل الأردن وتونس، وعندما قصدوا الوزارة في سبتمبر 2013، للحصول على وثيقة تجديد المنحة تفاجأوا بقرار الرفض، وإبلاغهم بحرمانهم مدى الحياة من البعثات نحو الخارج وإعادة إدماجهم في مناصبهم الحالية وبذلك سيحرمون من التدرج عبر الرتب بسبب هذا الإقصاء.
وقال الأساتذة أن الوزارة بررت قرارها بعدم التزامهم بالتعهد بالبقاء في الدول المستقبلة حتى نهاية التكوين والدخول إلى الجزائر، وهي الحجة التي رفضها الأساتذة وقالوا أن التكوين ليس إقاميا، بالإضافة إلى أن هناك بعض التخصصات تفرض عليهم التنقل لإجراء دراسات تطبيقية واستشارة المشرف بالجامعة الجزائرية في بعض النقاط، ناهيك عن بعض الحالات التي تنقّل أصحابها بسبب ظروف عائلية طارئة كالمرض والوفاة.
وللاستفسار على هذا الإقصاء، كان لنا اتصال مع أرزقي سعيداني مدير عام بالنيابة للتكوين بالخارج والتعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شرح عملية الاستفادة من التكوين بالخارج بالقول، إن الوزارة تخصص 520 منحة سنوية إلى الخارج موجهة للأساتذة المساعدين الذين قطعوا شوطا مهما في أطروحاتهم تجاوز 70 بالمائة، وهذا بهدف مساعدتهم على استكمال ما تبقى من بحوثهم، على أن يتمكنوا بعد 5 أشهر كأقصى تقدير من مناقشة أطروحاتهم وبذلك تتدعم الجامعات الوطنية بكفاءات ذات مستوى تكويني عالي المستوى.
وما حدث مع الـ57 أستاذا أنهم استفادوا من تكوين لمدة 18 شهرا أكد أنه “إقامي”، وسبق لهم ووقّعوا على تعهد بالالتزام بذلك، وفي رسالة وقّع عليها المشرفون بالداخل وبالخارج، إلا أنه تبيّن أن المعنيين لم يلتزموا بذلك، حيث عاد المعنيون إلى الجزائر سرا قبل نهاية المدة ومكثوا فترة بين 3 أشهر و8 أشهر وهو مخالف للقانون، وحتى حجة الوفاة، حسبه ،غير قائمة” فإذا كان القانون يمنحهم ثلاثة أيام فالوزارة تمنحهم حتى 10 أيام”، كل هذه التجاوزات أحالتهم على لجنة بيداغوجية تتكون من رؤساء الجامعات ومدراء الندوات الجهوية خرجت بعدة قرارات أهمها توقيف المنحة التي قال أنها تتراوح بين 1280 و1414 أورو شهريا حسب المستوى المعيشي للبلد.
يذكر أن هؤلاء الأساتذة تم دمجهم في مناصبهم التي كانوا يشغلونها، فيما تم حرمانهم مدى الحياة من المنحة نحو الخارج. وأوضح مسؤول الوزارة بخصوص العقوبة، أن الوزارة تدرس حاليا التخفيف منها بتحديدها بعدد من السنوات عوض مدى الحياة لمنح فرصة جديدة للأساتذة، واعتبر ما وقع فيه هؤلاء درس لغيرهم ممن سيتقيدون مستقبلا من المنحة باحترام بنود التعهد.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بعد أن خذلهم بابا أحمد ولم يعدهم إلى مناصبهم
الأساتذة المطرودون يخرجون إلى الشارع ويزحفون نحو المرادية


ينتظر أن يعود الأساتذة الموقوفون من طرف مديرية الوظيف العمومي على مستوى مديرية التربية الجزائر غرب للاحتجاجات اليوم، بعدما تم التلاعب بهم ولم تسو وضعيتهم بالرجوع إلى مناصبهم.

ووفق المعلومات الصادرة عن ممثل الأساتذة، فإن أساتذة مديرية الجزائر غرب الموقوفين من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط سيخرجون إلى الشارع مجددا، وسيقومون بتنظيم اعتصام أمام مقر مديرة التربية اليوم، يكون متبوعا باعتصام آخر أمام وزارة التربية بالمرادية لحمل الوصاية على تسوية وضعيتهم.

واستنكر الأساتذة البالغ عددهم 65 أستاذا، أمس، تنصل وزارة التربية الوطنية عن مسؤولياتها في تسوية وضعيتهم، رغم وعود المسؤول الأول عن قطاع الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بتاريخ 23 سبتمبر الفارط، بإنهاء معاناتهم وتسوية وضعيتهم.

وهدد الأساتذة المطرودون بأن تكون احتجاجتهم مستمرة إلى غاية استرجاع حقهم ”المهضوم”، بعد انقضاء المهلة التي منحوها للوزارة لإعادتهم إلى مناصب عملهم، بعد 3 أشهر من بداية الموسم الدراسي، وقال مصدرنا أن ”الوصاية أخذت الوقت الكافي لتسوية وضعيتهم دون أن يتم ذلك إلى غاية اليوم وهو ما دفعهم إلى العودة للاحتجاج”.

ودعا المحتجون الوزارة الوصية إلى كشف نتائج اللجنة الوزارية التي نصبتها الوصاية منذ أشهر لدراسة ملفاتهم، والتي تضم ممثلين عن مديرية التربية لغرب العاصمة، مؤكدين أن عدم اعادتهم إلى مناصبهم يجعل من هذه اللجنة شكلية فقط، وتم تنصيبها لامتصاص غضبهم لا أكثر ولا أقل. وفي السياق ذاته جدد الأساتذة دعوتهم لتدخل الوزير الأول لإنصافهم، علما أنهم كانوا قد وجهوا له رسالة وشكوى حول قضيتهم تحمل توقيعات الأساتذة المعنيين بالتوقيف، يطالبونه فيها بوقف معاناتهم بشكل مستعجل لإنصافهم وتسوية وضعيتهم، مؤكدين أحقيتهم بمناصب العمل التي يشغلونها منذ العام الماضي.

للإشارة فإن مدير التربية لغرب العاصمة ساعد زغاش قد اعترف بشرعية ملفات المحتجين، ما يعني أن قرارات توقيفهم غير قانونية.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

1100 منصــب مالي مجمّــد فــي مديريــة التربية بالبليدة بسبب البيروقراطية

174 أستاذ لم يتقاضوا أجورهم لمدة 14 شهرا


رفع أساتذة وعمال التربية لولاية البليدة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، رسالة تظلم إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، يؤكدون من خلالها عدم تقاضيهم أجورهم لمدة 14 شهرا متتالية، فضلا عن بقاء قرابة 1100 منصب مالي مجمّدا في الأطوار التعليمية الثلاث نتيجة البيروقراطية المتفشية في المديرية.وجاء في فحوى الرسالة التي تحوز «النهار» نسخة منها، أن مديرة التربية على مستوى الولاية تستعمل نفوذها لإهانة عمال القطاع، من خلال استصغارها لهم وعدم فتح قنوات الحوار لمناقشة المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التربوية، حيث انجر عن هذا الإهمال تعطيل ملفات ترقيات الأساتذة في اللجنة متساوية الأعضاء في الأطوار الثلاث، وحرمان 174 أستاذ من رواتبهم لمدة 14 شهرا، وكذا رفض الوظيف العمومي التأشير على ملفات 44 أستاذا على الرغم من أنهم درسوا لمدة سنة وأكملوا تكوينهم، ويرجع سبب هذا الرفض حسب الرسالة إلى خطإ إداري وقعت فيه المديرية والمتمثل في توظيفهم في مناصب غير محررة، علما أن هؤلاء الأساتذة قد نجحوا في مسابقة التوظيف لحساب السنة المالية 2012، إضافة الى عدم إدماج 108 أستاذ في طور التعليم الابتدائي و134 أستاذ في طور التعليم المتوسط، إضافة إلى 123 أستاذ في طور التعليم الثانوي و78 مساعدا تربويا في الرتب المستحدثة، بحجة عدم استيفاء شرط الأقدمية بيوم واحد لإتمام 10 سنوات، وكذا عدم إدماج 240 أستاذ من التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط رغم استيفائهم المرحلة التكوينية المقدرة بـ3 سنوات، وعدم تسوية المخلفات المالية المتعلقة بالمردودية منذ 2008، وكذا ضياع عدد معتبر من المناصب المالية في الأطوار الثلاثة لمختلف الرتب، بسبب إهمال إداري من طرف مديرة التربية. ومن بين التجاوزات أن أكثر من 1100 منصب مالي غير محرر في مختلف الأطوار والرتب، ما ينجر عنه التأخر في تسوية الوضعيات المالية للناجحين في مختلف المسابقات وعدم التسوية الإدارية لمقررات الترقية الخاصة بالأساتذة المهندسين منذ 2002، وكذا وجود 31 أستاذا من خريجي المدرسة العليا للأساتذة في الطور المتوسط لم يتقاضوا رواتبهم منذ 1 سبتمبر 2012، علما أن مناصبهم المالية لم تدرج ضمن مخطط التسيير لسنة 2013، ما قد يؤخر تسوية وضعيتهم المالية إلى غاية 2015.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2liqcvJgA

[محمود العمري]

تخصّ الرحلات الداخلية للجوية الجزائرية والطاسيلي للطيران
تخفيضات بـ 50 بالمائة في سعر تذاكر الطائرة لموظفي التربية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عبد الرحمن بلمشري، عن تخفيض في تذكرة السفر على الرحلات الداخلية بنسبة 50 بالمائة، بغية تمكين مستخدمي القطاع بدون استثناء من الذهاب في رحلات سياحية إلى المناطق الصحراوية خلال عطلتي الشتاء والربيع.

وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، في تصريح لـ"الشروق"، أنه بغية تشجيع السياحة الداخلية أو "السياحة الصحراوية"، قد أبرمت اللجنة الوطنية اتفاقية مع وزارة السياحة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي للطيران، حيث تقرر التخفيض في تذكرة السفر بنسبة 50 بالمائة لفائدة كافة الموظفين، وعليه سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذه التخفيضات طيلة عطلتي الشتاء والربيع، ومن ثمة الذهاب رفقة عائلاتهم في رحلات سياحية لاكتشاف صحرائنا الشاسعة والواحات.

وأعلن بلمشري، بأن اللجنة ستتكفل بتنظيم هذه الرحلات وبشكل دوري، كما ستتكفل أيضا بدفع نسبة 50 بالمائة من تكاليف الرحلة، وبالتالي فالمستفيد سيدفع نسبة 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للرحلة، مشيرا بأن اللجنة قد استكملت المشاريع التي وجدتها قيد الإنجاز، والتي ستفتح أبوابها أمام الموظفين وتصبح وظيفية قبل نهاية الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بمركز الاستقبال والراحة بولاية تمنراست، المجمع الثقافي السياحي بولاية سيدي بلعباس، مركز الاستقبال والراحة بولاية جيجل.

وأما بخصوص المشاريع التي تعطلت، لأنها احتاجت إلى إعادة الدراسة هي مركز الاستقبال والراحة بولاية بومرداس، ومركز الاستقبال والاستجمام والراحة ببوحنيفية بولاية معسكر. في الوقت الذي كشف عن قائمة المشاريع التي سيشرع في إنجازها نهاية السنة الجارية هي مركز الاستقبال والراحة بولاية عنابة، مركز الراحة والاستجمام بڤالمة، ومركز الاستقبال والراحة بمنطقة زلفانة في ولاية غرداية.

وبخصوص الرحلات إلى الخارج، أكد محدثنا، بأن اللجنة قد برمجت 2500 رحلة نحو مختلف بلدان العالم، ماليزيا، تركيا، دبي، المغرب، تونس، حيث استفادوا من تخفيضات في تكلفة الرحلة بلغت 50 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن هيئته تعمل حاليا من دون "إدارة" منذ سنة ونصف على انتخاب أعضائها الجدد، بالمقابل طالب وزارة التربية الوطنية بضرورة انتداب "أعوان إداريين"، في الوقت الذي تساءل بأنه هل يعقل للجنة تسير أزيد من 700 مليار سنتيم، وهي الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية أن تزاول نشاطها من دون إدارة ولا أعوان إداريين.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

هلع وسط التلاميذ والأساتذة يقررون الإضراب
مهاجمة ثانوية بالمولوتوف في قلب العاصمة


احتج أساتذة ثانوية “مصطفى الأشرف” بسوريكال في باب الزوار بالعاصمة، أمس، وتوقفوا عن العمل احتجاجا على الهجوم الذي شنه غرباء على الثانوية بالمولوتوف والسيوف، مساء أول أمس، ما أثار حالة من الرعب والفوضى لولا تدخل مصالح الأمن.

كانت الساعة تشير إلى حدود الثالثة زوالا، عندما اقتحم حوالي 10 غرباء أسوار الثانوية مدججين بالأسلحة البيضاء والمولوتوف، وراحوا يتهجمون على الأقسام والتلاميذ بشكل غريب، ما أثار حالة من الفوضى وسط الثانوية وفزع التلاميذ الذين احتموا تحت الطاولات والأسوار.

وأوضح ممثلو الأساتذة المحتجين لـ”الخبر” بأن “الغرباء الذين يبدو بأن لهم علاقة بتجارة المخدرات، هددوا الجميع بالاعتداء، ولولا تدخل مصالح الأمن لحدثت الكارثة”. وأضافوا: “عندما علم هؤلاء بقدوم مصالح الأمن لاذوا بالفرار”. وقال الأساتذة إن “جدران الثانوية لا توفر الحماية اللازمة، بسبب انخفاضها وتمكن الغرباء من اقتحام الثانوية بتواطؤ من بعض التلاميذ”.

وضربت هذه الحادثة، التي تضاف إلى حادثتي الاعتداء على ثانوية بولاية البليدة واقتحام مختل عقليا متوسطة بالعاصمة الشهر الفارط، وتعرّض 6 تلاميذ لجروح خطيرة، مصداقية وزارة التربية التي كانت قد وعدت التلاميذ وأولياءهم بالعمل على توفير التغطية الأمنية أمام المؤسسات التربوية لحمايتها، لكن الذي حدث أنها سقطت في قبضة المجرمين والمجانين.

المصدر صحيفة الخبر

[محمود العمري]

لم يتم استقبالهم من طرف المسؤولين
الأساتذة الموقوفون يعتصمون أمام مديرية التربية للجزائر غرب


نفذ أمس أساتذة الجزائر غرب الموقوفين من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط، وعيدهم بالاحتجاج أمام مقر مديرية التربية بالجزائر، غير أن الاعتصام فشل في تحقيق مطالبهم بسبب رفض الإدارة استقبالهم.

واكتفت إدارة مديرية التربية غرب بالتأكيد للمحتجين الذين تنقلوا إلى مقرها أمس أن ملفاتهم أحيلت على الوصاية للنظر فيها، وهو ما أثار سخط هذه الفئة وعبرت عن استنكارها لـ”التلاعب” بقضيتهم.

وقرر هؤلاء الأساتذة مواصلة الاحتجاجات إلى غاية استرجاع مناصبهم التي تم تحويلها لصالح أساتذة آخرين، ومن المقرر أن ينظم هؤلاء اعتصاما آخر أمام مقر وزارة التربية بالمرادية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري حاليا التنسيق مع باقي الولايات لتنظيم اعتصام موحد.

وحذر المحتجون وزارة التربية الوطنية من التنصل من مسؤولياتها في تسوية وضعيتهم رغم وعود المسؤول الأول عن القطاع الوزير عبد اللطبيف بابا أحمد بتاريخ 23 سبتمبر الفارط بإنهاء معاناتهم وتسوية وضعيتهم.

وكان مدير التربية لغرب العاصمة ساعد زغاش قد اعترف بشرعية ملفات المحتجين، ما يعني أن قرارات توقيفهم غير قانونية.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

نتائج الماستر تحوّل جامعات الجزائر إلى فوضى
الكناس: انتفاضة طلبة الماستر دليل على إخفاق نظام «آل آم دي »

خلقت قوائم النتائج المفرج عنها بخصوص الماستر على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، حالة من الفوضى واضطرابات ساهمت في تجميد الدراسة وتأجيلها إلى إشعار آخر، في وقت تلتزم الوزارة الوصية الصمت رافضة معالجة الطعون وإعادة النظر في النتائج.تعيش مختلف المؤسسات الجامعية على غرار جامعة الجزائر 1، جامعة الجزائر 3، جيجل، تيزي وزو وبجاية، حالة من الغليان والفوضى، أين قام الطلبة بغلق كل البوابات الرئيسية والفرعية للجامعات، على غرار ما حصل في كلية الحقوق ببن عكنون. وقد عرفت الجامعة المركزية، أمس، فوضى عارمة بسبب احتجاج طلبة الماستر ممن لم تضم قائمة الناجحين أسماءهم، بالرغم من أن إدارة الجامعة أكدت أن عدد المناصب البيداغوجية محدد، ولا يمكن لكل الحاصلين على الليسانس الدخول إلى الماستر. من جهة أخرى، تواصل، أمس لليوم الثالث على التوالي، إضراب طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية في بن عكنون، حيث استمر توقف الدراسة احتجاجا على عدم فتح مسابقة الماستر لحوالي 1265 طالب، وقد قام المحتجون بغلق قاعات المحاضرات والمكتبات بالسلاسل، مانعين دخول أي شخص إليها، كما رفعوا شعارات منددة بالإقصاء مهددين في ذات الوقت بتصعيد الاحتجاج في حال استمرار الأوضاع على حالها.وقال طلبة كلية الحقوق المتخرجين حديثا في التصريح الذي خصوا به «النهار»، إن مطلبهم الوحيد هو فتح مجال الماستر للجميع ومواصلة الدراسة، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن قرار الإضراب الذي لقي صدى في أوساط الطلبة بالنظر لشرعية مطالبهم على حد قولهم. وحسب، عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «الكناس»، فإن هذه الإضرابات تؤكد الإخفاق الذي يعرفه نظام «آل.آم.دي»، خاصة في التخصصات الأدبية على غرار العلوم الإنسانية والإعلام والقانون، باعتبار أن عدد الطلبة في هذه التخصصات يعد أكبر من عدد الطلبة في التخصصات العلمية. وأكد رحماني في الحديث الذي خص به «النهار»، أمس، أن هذا الانسداد الحاصل في المؤسسات الجامعية بسبب نتائج الماستر، راجع إلى عدم ثقة الطالب في الإدارة بالرغم من أنه من غير المعقول إدراج كل الطلبة المتحصلين على الليسانس في الماستر، وهذه هي النقطة السوداء التي وقع فيها نظام «آل.آم.دي». من جهة أخرى، قال المتحدث إن هذا النظام نجح في العديد من التخصصات العلمية على غرار الإلكترونيك والمجال الصناعي والتقني، عكس التخصصات الأخرى التي تضم عددا كبيرا من الطلبة لا يمكن للمقاعد البيداغوجية المخصصة للماسر استيعابهم. وقال رحماني إن الأساتذة الجامعيين توقعوا منذ سنوات الوصول إلى هذا المستوى، بسبب عدم وجود منظومة تكوينية تعمل على التكوين في كل من قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2lobtzjAP

[محمود العمري]

الوظيفة العمومية تعترف بوجود اختلالات في القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية

قدمت كل من وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي وعدا بمعالجة الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 240/12، بعدما اعترف كل منهما بوجود اختلالات على مستواه، مشيرة في ذات الوقت إلى أن تعديل القانون الأساسي من صلاحيات الوزارة الأولى . اجتمع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد مع ممثلين عن الوظيفة العمومية إضافة إلى ممثلي 5 نقابات مستقلة، من أجل مناقشة اختلالات القانون الأساسي الذي أثار الكثير من الجدل وأخرج الأساتذة وعمال التربية إلى الشارع من أجل التنديد بهذا القانون «المجحف» حسبهم، بغرض بحث السبل الكفيلة لوضع حل يرضي جميع الأطراف.وتمحور النقاش حول دراسة النصوص التطبيقية للقانون الأساسي 240/12، أين تم الاتفاق على منح الرتب الجديدة كأستاذ مكون وأستاذ رئيسي للأطوار التعليمية الثلاثة، كما تم التطرق إلى التحويل الآلي لمناصب الناجحين، حيث يمكن لكل من يتحصل على معدل 10 من 20 خلال مسابقة التوظيف النجاح على مستوى كل الأسلاك. كما وعدت مديرية الوظيف العمومي في هذا الإطار بمناقشة كل هذه الاختلالات وتعديل المرسوم التنفيذي، باعتبار أن الأمر يعود إلى الوزارة الأولى في تعديل القانون الأساسي، كما أن وزارة التربية أخذت انشغالات النقابيين بعين الاعتبار وطالبت بمهلة لتطبيقها وإيجاد حل لهذه الاختلالات.من جهة أخرى، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن هذا اللقاء لم يأت بالجديد، حيث ركز على الاستماع إلى انشغالات النقابات من دون إعطاء حلول جذرية، وقال بوديبة «إن الذي يجب أن تقوم به الوظيفة العمومية هو إعادة قراءة القانون الأساسي قراءة صحيحة يتم من خلالها معالجة هذه الاختلالات آليا، خاصة ما تعلق بأسلاك الآيلين للزوال».

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2locBR5q7

[الباديسي]

وزارة التربية تدرس إلغاء "الدورة الثانية" لامتحان شهادة التعليم الابتدائي


طلبت وزارة التربية الوطنية من مدراء المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني فتح استشارة مع الأساتذة والمعلمين بخصوص مقترح يقضي بإلغاء الدورة الثانية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية في مرسوم وزاري وجهته بداية هذا الأسبوع إلى مدراء التربية ومنهم إلى مدراء المؤسسة التعليمية في الطور الابتدائي، أن المعطيات المتوفرة تبيين عدم جدوى الدورة الثانية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي، ولذلك فإن التفكير جار في إمكانية إلغاء هذه الدورة والاكتفاء بالدورة الأولى فقط.

وتستند وزارة التربية في توجهها لإلغاء الدورة الثانية لامتحان الانتقال للطور المتوسط

على ضعف نسبة النجاح في هذه الدورة، واعتبارا بكون الدورة الأولى تعتمد مبدأ "الإنقاذ" وتمنح فرصة النجاح لنسبة كبيرة من التلاميذ.

وينتقل التلميذ الذي يجتاز امتحان شهادة التعليم الابتدائي( نهاية السنة الخامسة) بمجرد الحصول على معدل يساوي أو يفوق (05/10)، ويمكن النجاح بالإنقاذ للتلاميذ الذين يُحصلون معدلات لا تقل عن (04/10) في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، لكنهم يتمتعون بمعدلات تعادل أو تفوق (08/10) في المعدل العام للسنة الدراسية الأخيرة في الطور.

وتجد وزارة التربية نفسها محا
صرة بمشكل "التسرب المدرسي" في الوصول لصيغة مثلى تمكن من رفع المستوى الدراسي وجعل النجاح مقرون بمستوى التحصيل فقط.

[محمود العمري]

أكدت أن 5 ملفات لم تسو
"الكناباست" تحذر وزارة التربية من التلاعب

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية، للأخذ بجدية المطالب الواردة في المحاضر السابقة، خاصة 5 ملفات، وهي قضية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، ملف السكن، منحة المنطقة، القاعد والأساتذة الموقوفين والناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012. في الوقت الذي حذرها من مغبة تضييع فرصة الالتزام بالتعهدات.



أوضح، بيان النقابة، عقب انعقاد دورة طارئة للمجلس الوطني بغرض تقييم الأوضاع الحالية، خصوصا وأن المرحلة الأولى من الرزنامة الزمنية المحددة في محضر الاتفاق الموقع بين الكناباست ووزارة التربية بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، على مقربة من الانتهاء، وبعد اطلاعه على تقارير الندوات الوطنية للموصوفين بالآيلين للزوال، فقد عبّر عن استيائه من عدم التزام الوزارة بتعهداتها المتعلقة بتنصيب لجنة رباعية مشتركة (النقابة - وزارة التربية الوطنية - وزارة العمل - وزارة الصحة) لدراسة ملف طب العمل قبل منتصف شهر نوفمبر، بالإضافة إلى عدم عقد جلسة عمل ثلاثية (وزارة التربية الوطنية - النقابة - وزارة المالية والوظيفة العمومية) لدراسة ملف من وصفوا بالآيلين للزوال في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، وعليه فقد اعتبر المجلس الوطني هذا التباطؤ أو التنصل من الالتزامات من قبل الوصاية، مؤشرا واضحا على عدم جديتها وتفضيلها لأساليب وصفها بالملتوية من خلال لجوئها إلى تمييع طريقة العمل والالتفاف على المطالب، إذ نظم يوما دراسيا بحضور العديد من الأطراف غير المقررة وحتى غير المعنية، مما أحالها إلى لقاءات تفتقد إلى الطابع التفاوضي كآلية متفق عليها للحلول.

وسجل المجلس الوطني للكناباست، إخلال الوزارة بالتزامها القاضي بالحفاظ على المناصب المالية للرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) بعد شغورها ضمانا للاستفادة منها في الترقية، وأعلن تمسكه بتحقيق مطالبه وإذ يشهد الرأي العام الوطني على ممارسات القائمين على وزارة التربية التي تدفع إلى الاحتجاج وتبين أن لا نية عندها لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

طالبوا بتدخل سلال لوقف الاعتداءات.. أولياء التلاميذ يحذرون:
من دخل المدارس فهو ليس آمنا!

طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، وزارة التربية، بتشكيل "خلايا المراقبة والحراسة"، عند كل مؤسسة تربوية، بالتنسيق مع مؤسسات الأمن من شرطة ودرك وطني، بغية حماية أبنائنا من الاعتداءات من قبل غرباء. في الوقت الذي أحصى الاتحاد أكثر من 10 اعتداءات على المدارس في ظرف شهرين.



أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"الشروق"، أنه لا بد من تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال باتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الاعتداء على التلاميذ داخل مؤسساتهم التربوية، على اعتبار أنه قد صرح بمناسبة إشرافه على افتتاح الدخول المدرسي الحالي رفقة وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، أنه سيعمل على ضمان الأمن بالقرب من المؤسسات التربوية، مشددا على أن الاعتداء على أبنائنا وداخل الحرم المدرسي وفي قلب العاصمة في وضح النهار يعد "بالكارثة العظمى"، وبالتالي لا بد من التصدي لها بأية طريقة.

ووجه المسؤول الأول عن الاتحاد، نداء عاجلا إلى أولياء التلاميذ عبر الوطن، لكي يتحلوا باليقظة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تنصيب "خلايا المراقبة والحراسة والمتابعة"، عند كل مؤسسة تربوية سواء تعلق الأمر بابتدائية، متوسطة وثانوية، بشرط أن تضم هذه الخلايا أولياء التلاميذ، مديري المؤسسات التربوية ومؤسسات الأمن من رجال الشرطة والدرك الوطني، أين يقومون بالسهر على حماية التلاميذ من الاعتداءات والتدخل في حال حدوث اعتداءات.

وأوضح بأن هيئته تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من أولياء التلاميذ الذين يشتكون من تعرض أبنائهم لاعتداءات متكررة طوال أيام السنة سواء بالشوارع أو في محيط مدارسهم، خاصة بالمدن الكبرى كوهران، العاصمة، قسنطينة، عنابة، سطيف، البليدة.

كما أعلن رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن هيئته قد سجلت منذ شهر سبتمبر وإلى غاية تاريخ اليوم أزيد من 10 اعتداءات على التلاميذ بالسيوف والأسلحة البيضاء في وضح النهار، وفي قلب العاصمة والمدن الكبرى.

كما طالب أحمد خالد رئيس الاتحاد، الوزارة الوصية، بضرورة شروعها في توظيف أعوان حراسة يتم تكليفهم فقط بحماية التلاميذ من الاعتداءات عند مخرج المؤسسات التعليمية، على أن يتم إخضاعهم لتكوين مستمر من قبل السلطات الأمنية.

من جهتها، أكدت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصرها ودورياتها المتنقلة والراجلة، تتواجد فعلا في محيط المؤسسات التربوية، مشددة على استحالة الولوج إلى داخل هذه المدارس لحماية التلاميذ من دون تبليغ رسمي من إدارة المؤسسة.

المصدر الشروق أون لاين.