دور البنــــــــك الــــدولي اتجاه التغيرات المناخية والازمة الاقتصادية الحالية

[z_amine08]

نظرة سريعة:


إن التصدي لظاهرة تغير المناخ قضية حيوية على أجندة التنمية والحد من الفقر.


أشد البلدان فقرا هي التي ستعاني أولا وبدرجة أقوى من آثار تغير المناخ.


يجب أن يشمل التصدي الفعال لهذه الظاهرة مزيجا من التدابير الرامية إلى تخفيف الآثار - لتجنب ما لا يمكن إدارته - والتدابير الرامية إلى التكيف - لإدارة ما لا يمكن تجنبه.


ينبغي ألا تؤدي ظاهرة تغير المناخ إلى وقف تقدم البلدان النامية أو خفض وتيرته: فهناك تحدٍ مزدوج يتمثل في خفض انبعاث الغازات الكربونية المضرّة على مستوى العالم مع تلبية احتياجات فقراء العالم من الطاقة في الوقت ذاته.


تعمل مجموعة البنك الدولي على مساعدة البلدان الفقيرة على الحصول على تمويل ميسّر إضافي لتمكينها من التكيف مع تغير المناخ مع تحقيق نمو اقتصادي أيضا والحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في نهاية المطاف.

الفقراء يتأثرون تأثراً غير متناسب

إن البلدان النامية أكثر عرضة لتغير المناخ من البلدان الغنية، حيث إن الفقراء هم أكثر من يتعرضون للمخاطر نتيجة زيادة التقلّبات السريعة والمفاجئة في الأحوال المناخية (مثل الفيضانات ونوبات الجفاف). ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ بسبب أنشطة البشر إلى زيادة تقلب الأحوال المناخية وأن يؤثر تأثيرا سلبيا على الإنتاجية الزراعية في مختلف المناطق المدارية وشبه المدارية، إلى جانب تدني كمية المياه ونوعيتها في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة، وزيادة تفشي الملاريا وحمى الدنغ وغيرهما من الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات في المناطق المدارية وشبه المدارية، وكذلك الإضرار بالأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي فيها. وعلاوة على ذلك، فقد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للزيادة المتوقعة في درجات الحرارة إلى تشريد عشرات الملايين من البشر الذين يعيشون في مناطق منخفضة، مثل دلتا غانغ ودلتا النيل، إلى جانب اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من على الخريطة.

الإطار الاستراتيجي المعني بتغير المناخ والتنمية

طلبت قمة مجموعة الثمانية، التي عقدت في غلين إيغلز في اسكتلندا عام 2005، من البنك الدولي إعداد خطة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة من أجل بلدان العالم النامية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى. وتقوم خطة العمل، المعنونة الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة، بتحديد نطاق الاستثمارات المطلوبة للبلدان من أجل (1) زيادة الحصول على الطاقة، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، و(2) تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد تنبعث منه كميات أقل من الغازات الكربونية، و(3) التكيف مع تغير المناخ وتقلبه.

وفي الاجتماعات السنوية 2007، رحبت لجنة التنمية بما تحقق من تقدم في تطبيق الإطار الاستثماري ودعت جهاز الإدارة إلى إعداد إطار استراتيجي شامل لإشراك مجموعة البنك الدولي في الأنشطة المعنية بتغير المناخ.

وسوف يتضمن الإطار الاستراتيجي المعني بتغير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي رؤية المجموعة بشأن كيفية إدماج التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتلك المتعلقة بالتنمية دون تهديد الجهود الرامية إلى تحقيق النمو وخفض عدد الفقراء. وسيتم ذلك من خلال العمليات القطرية للبنك مثل الحوار بشأن السياسات والإقراض والأنشطة التحليلية في البلدان المتعاملة، ومن خلال العمليات الإقليمية والعالمية. وسوف يوسع الإطار الاستراتيجي من نطاق الإطار الاستثماري بأن يشمل جميع القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الطاقة والنقل والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والغابات والبيئة والسياسة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وعن طريق تعزيز أنشطة التكيف باعتبارها السمة الرئيسية للتنمية التي تتأثر بتغير المناخ. وسيستفيد الإطار الاستراتيجي من زيادة التنسيق مع تقرير عن التنمية في العالم 2010 بشأن تغير المناخ والعديد من المنتجات التحليلية الرئيسية الأخرى.

الإطار الاستراتيجي هو إطار عمل يستند إلى ست ركائز استراتيجية، هي:

توسيع نطاق نهج العمليات لإدراج أنشطة التكيف مع والتخفيف من ظاهرة تغير المناخ في استراتيجيات التنمية؛

تجميع الجهود لتعبئة الموارد المالية وتقديمها؛

توسيع دور مجموعة البنك الدولي في تطوير أسواق جديدة؛

الاستفادة من موارد القطاع الخاص في التنمية صديقة البيئة؛

توضيح دور مجموعة البنك الدولي في تسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا ونشرها؛

تعزيز إدارة البحوث والدعوة والمعرفة، وبناء القدرات.
ويجري حاليا إعداد الإطار الاستراتيجي وسوف يشمل ذلك مشاورات مكثفة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، من بينهم البلدان النامية المتعاملة وشركاء التنمية (وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية والمانحين الثنائيين)، والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى شهر أغسطس/آب 2008. ويُرفع الإطار الاستراتيجي الكامل إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لإقراره في سبتمبر/أيلول 2008 ثم يُطرح للنقاش في الاجتماعات السنوية 2008.

وسوف تشمل عملية التشاور حول الإطار الاستراتيجي تقييما للميزة النسبية لمجموعة البنك الدولي في سياق أدوار الهيئات الدولية المتعددة الأطراف ومسؤولياتها، وسيساند عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ ومعارف البلدان النامية وقدراتها للمشاركة في المفاوضات مع التزام الحياد إزاء مواقف الأطراف المتفاوضة.

الاحتياجات من الطاقة وتغير المناخ

يقدر البنك الدولي أنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية سيحتاج قطاع الطاقة في البلدان النامية إلى 165 بليون دولار أمريكي (بسعر الدولار عام 2005) من الاستثمارات كل عام. ولا يتوفر سوى نصف هذا التمويل. وهناك احتياج أيضا إلى بلايين الدولارات كل عام لتغطية التكاليف الاستثمارية للانتقال إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية أقل. وفي مارس/آذار، حدد البنك الدولي أهدافا من أجل:


زيادة الحصول على الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المائة بحلول عام 2015 و47 في المائة بحلول عام 2030؛

خفض انبعاث غازات الدفيئة عن مستواها الحالي عن طريق زيادة الإقراض لمشروعات الطاقة النظيفة؛

تجربة أدوات التكيف لتسهيل إدراج أنشطة التكيف مع تغير المناخ في عملية التنمية.
أظهر تقرير عن سير العمل صدر في سبتمبر/أيلول 2007 عن تطبيق الإطار الاستثماري إنجازات هامة فيما يتعلق بهذه الأهداف. فقد زادت مساندة مجموعة البنك الدولي لمشروعات الطاقة في أفريقيا إلى 1.1 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2007 من 0.6 بليون دولار أمريكي تقريباً في كل سنة من السنتين الماليتين السابقتين. وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة المشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية في حافظة مشروعات الطاقة في البنك إلى 40 في المائة من 28 في المائة في الفترة بين السنتين الماليتين 2003 و2005 قبل قمة غلين إيغلز. وتم تدشين دراسات حالة للبلدان التي تنتج انبعاثات كربونية منخفضة، وقد صممت لتمهيد الطريق للانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، للهند والمكسيك والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.

الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز

من خلال الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز يساعد البنك الدولي البلدان المنتجة للنفط والشركات على زيادة استخدام الغاز الطبيعي، الذي كان سيتم إشعاله أو حرقه مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة. وتفيد تقديرات الشراكة العالمية بأنه يتم إحراق أو هدر ما لا يقل عن 150 بليون متر مكعب من الغاز في كل سنة على مستوى العالم، مما يطلق 400 مليون طن إضافية من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام. وللبنك الدولي ثمانية مشروعات قيد الإعداد في خمسة بلدان للتصدي لهذه المشكلة.

تمويل خفض انبعاث الغازات الكربونية في البنك الدولي

كان البنك الدولي من الرواد في سوق تمويل خفض الانبعاثات الكربونية. وبدأت عمليات البنك في تمويل خفض هذه الانبعاثات بإنشاء صندوق الكربون النموذجي (PCF) عام 1999 والذي بلغ حجمه 180 مليون دولار أمريكي. وفي إثره أُنشئت على وجه السرعة صناديق وتسهيلات أخرى مع التصديق على بروتوكول كيوتو. ويدير البنك الدولي حاليا أكثر من بليوني دولار أمريكي في 10 صناديق وتسهيلات لتمويل خفض الانبعاثات الكربونية. وقدمت 16 حكومة و66 شركة خاصة من مختلف القطاعات مساهمات مالية لهذه الصناديق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، قام البنك بتدشين تسهيلين إضافيين، هما صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية (CPF) وصندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في الغابات (FCPF). ومن شأن صندوق FCPF الحد من إزالة الغابات وتدهورها، وذلك بدفع تعويض للبلدان النامية مقابل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق الحفاظ على غاباتها. ويستهدف صندوق CPF العمل على: (1) التوسع في تمويل خفض الانبعاثات الكربونية من خلال نُهُج تستند إلى البرامج والقطاعات، و(2) تقديم المساندة للاستثمارات الطويلة الأجل المنخفضة الانبعاثات الكربونية عن طريق شراء تخفيضات الانبعاثات فيما بعد عام 2012.


تقييم حافظة البنك الدولي

يعكف البنك الدولي حاليا على تقييم أثر مشروعاته وبرامجه على إنتاج غازات الدفيئة. وسيتيح هذا التحليل معلومات عن أثر عمليات الإقراض التي يقوم بها البنك على انبعاث هذه الغازات في البلدان المتعاملة معه، وذلك بهدف تحديد إمكانيات الحد من أثر غازات الدفيئة على الأنشطة الإنمائية في إطار المساندة المستمرة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر.

جهود داخلية

أصبح البنك الدولي في عام 2006، في إطار التزامه بمسؤوليته البيئية والاجتماعية ومن أجل الإسهام في الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ، أول بنك تنمية متعدد الأطراف لا ينتج عنه انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. إذ أن منشآت المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن العاصمة، وكذلك وسائل انتقال موظفيه وجميع السفريات الخاصة بالعمل، والرحلات ومنشآت المؤتمرات وفنادق الموفدين والمرتبطة بالاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع، قد أصبحت معادلة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استراتيجية معنية بكفاءة استخدام الطاقة وإجراءات خفض الانبعاثات، وتعويض الكربون، ومشتريات الطاقة الكهربائية المراعية للبعد البيئي (الطاقة الخضراء). وعلاوة على ذلك، التزم البنك بخفض سنوي في انبعاثات الكربون بنسبة 7 في المائة في عمليات البناء التي يقوم بها في الولايات المتحدة.


###

للمزيد من المعلومات عن البنك الدولي وتغير المناخ، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنت
www.carbonfinance.orgwww.carbonfinance.org
اذا عجبك موضوع من مواضيعي..لا تقل لي شكراً
و لكن أدعو لي (في ظهر الغيب) بالآتي

اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي و ما تأخر..
اللهم بارك لي في عمر ...
و احسن خاتمتي...
واجزي الجنة انا وأهلي والمسلمين كلهم أجمعين

ولكم بالمثل إن شاء الله