للنقاش : مستقبل الماجستير فب الجزائر

[باجي]

حراوبية يأمر بتقليص عدد التخصصات والمناصب الخاصة بمسابقة الماجستير
حاملو الليسانس ممنوعون من التكوين ما بعد التدرج
قررت وزارة التعليم العالي تقليص عدد التخصصات الخاصة بمسابقة الماجستير تحسبا لإلغاء هذه الشهادة نهائيا، ليتراجع بذلك عدد المناصب المفتوحة لهذا الموسم بحوالي 70 بالمائة، ما يفسر حالة الغليان التي تعرفها معظم الجامعات، لأن القرار سيحرم متخرجي النظام القديم من اجتياز المسابقة مستقبلا.
وجه رشيد حراوبية مؤخرا تعليمة إلى المديريات الولائية، تأمرهم بتقليص عدد المناصب وكذا التخصصات الخاصة بمسابقة الماجستير لهذا الموسم، تحسبا لإلغائها نهائيا وتعويضها بشهادة الماستر. ويدخل ذلك ضمن سياسة الوزارة تعميم النظام الجديد ''ليسانس ماستر دكتوراه'' ابتداء من العام المقبل.
وحسب نفس المصدر، فإن أكثـر من 80 بالمائة من المسجلين الجدد على مستوى مختلف كليات وجامعات الوطن، وجهوا إلى نظام الـ''آل. أم. دي''، في انتظار أن تصل النسبة إلى 100 بالمائة.
وتدخل تعليمة الوزير حراوبية الأخيرة، يضيف مصدرنا، ضمن هذا المسعى، حيث ألزمت رؤساء الجامعات بالعمل على تقليص عدد التخصصات والمناصب الخاصة على حد سواء. وفتحت وزارة التعليم العالي، بناء على هذه المعطيات، 895 منصب خاص بنيل شهادة الماجستير موزعة على مختلف جامعات الوطن، ويتعلق الأمر بـ29 مؤسسة جامعية هي على التوالي جامعة الجزائر 1و2 و3 وجامعات هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وبومرداس وتيزي وزو والبليدة وبجاية والمدية والجلفة والأغواط وأم البواقي وجيجل وسطيف وتبسة وبسكرة وباتنة والمسيلة وورفلة وقسنطينة ووهران والعلوم والتكنولوجيا بوهران وتلمسان وسيديبلعباس ومستغانم وسعيدة وبشار وتيارت ومعسكر.
وسيستفيد المركز الجامعي بغرداية هو أيضا من مناصب لنيل شهادة الماجستير، بالإضافة إلى عشر مدارس وطنية هي المدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، ومدرسة الدراسات العليا التجارية والمدرسة العليا للتجارة والمدرسة الوطنية لعلوم البحر وتهيئة الساحل والمدرسة الوطنية العليا للبيطرة والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة والمدارس العلياللأساتذة بالقبة وبوزريعة وقسنطينة، والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران.
فبالنسبة لجامعة الجزائر 1 مثلا، تراجع عدد التخصصات إلى تخصص واحد عوض خمسة، كما تم إلغاء تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية من مسابقة الماجستير في جامعة الجزائر ,2 فيما لم يبق سوى تخصصين أو ثلاثة في جامعة الجزائر .3
أما في جامعة البليدة، فقد تم إلغاء جميع التخصصات ما عدا العلوم الإنسانية والاجتماعية، ما أحدث حالة استنفار قصوى في أوساط الطلبة، حيث قرر ممثلو مختلف التنظيمات الطلابية عقد جمعيات عامة طارئة لمناقشة هذه التطورات.


هل يحرم طلبة القانون من الماجستير بسبب النظام القديم نهائيا بسبب تقليص العدد المستمر دعوة للنقاش ومن يملك معلومة حول المضوع يمدنا بها بارك الله فيكم

[acha]

مـــــصدر هــــــــذا الخـــــــــــــــبر

جريدة الخبر ليوم:13 / 09 / 2010
الرابط : https://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=221897&idc=55

[lona-99]

امر الغاء مسابقة الماجستير هو خبر انتشر منذ العام الماضي ولم يحرك الطلبة ساكنا.
ولا اظن انهم سيحركون شيئا هو نظام تبنته الجزائر ونحن ندفع ضريبته.

[ATAHTAWI]

عادي في بلد السياسة قبل الثقافة والتضليل قبل التعليم

[عادل بومهدي]

كل شيء عادي

[ambucieux]

شكرا على الواصل
موضوع جيد للنقاش الأكاديمي
بالنسبة للصحافة و تناولها لموضوع الدراسات العليا خاصة الماجستير فان هذه الأخيرة تتوجه ببعض التحليل غير المعقول و المبني على خلفيات معينة ،فبباسطة فان تقليص الماجستير لهذه السنة أو توقيفها للأعوام القادمة في هذا يرجع إلى المرحلة التي تقوم فيها الدولة برسم سياسة جديدة للتعليم العالي من خلال إقامة لإصلاحات التي تواكب للتطورات التي شهدتها الجزائر على جميع المستويات و النابعة من تحول جذري في المجتمع وهنا أود ان أدلي برأيي الخاص الذي يلزمني أنا دون غيري إلا من أراد تأييده أو مناقشته في إطار النقد العلمي البناء المؤدي إلى إثراء الموضوع.
أولا: الدراسات العليا في الجزائر بنيت على ما كان موجودا قبل الانفتاح الاقتصادي و السياسي الذي شهدته ،فكان الذي ينجح في اجتياز مسابقات الماجستير يعتبر تقريبا موظفا مباشرة بعد إتمامه الدراسة وذلك لنقص التأطير.
ومع زيادة موارد الدولة المالية و بداية تعافيها من الحقبة التسعينية التي أتت على اليابس و الأخضر ،بدأت ملامح سياسة تعليم عالي تظهر من خلال زيادة الإطار التكويني للطلبة بزيادة عدد الطلبة و فتح أكثر لمشاريع الدراسات العليا الماجستير من اجل استعاب الطلبة وتكثيف التاطير و هنا بدا مشكل يظهر على السطح و هو الكفاءة و انعدام الإطار التنظيمي للقطاع إلا الملامح العامة التي لا تكفي .وسوء التسيير و الاحتكار مما اضطر إلى زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي استجابة للتطلعات و مواكبة لزيادة عد الطلبة بعد إصلاحات في المجال التربوي وهنا توجد أراء بين التأييد والرفض لهذه السياسة كل حسب مايراه مناسبا .
ومع مرور الوقت بدأت تظهر إلى العيان الهرولة إلى مسابقات الماجستير و محاولة النجاح بأي طريقة لضمان مقعد كأستاذ في الجامعة وهذا ما يروج إليه في كل مكان على عكس الواقع الميداني .وهنا كان لا بد من الدولة ان تتجه نحو التعميم ثم التخصيص وهنا جاء الإصلاح من خلال نظام الالمدي من خلال تعميمه كما جاء هذه السنة ومن ثم لا بد ان يبقى النظام الجديد و الغاء النظام القديم وبالتالي تقليص ماهو باقي من النظام الكلاسيكي تمهيدا لإلغائه نهائيا أو ابقاء بعض التخصصات التي لا تتناسب مع نظام الالمدي ، وفي البداية يبدأ الغموض يساور الطلبة عن ما كانو يدرسونه و جدواه في إطار هذا الإصلاح وتبدا الآراء الصحفية التي تستند على خلفيات و أكررها خلفيات لا علاقة للطالب بها.
وأود ان اطمئن الطلبة حسب التجربة فان الأمور ستجري نحو إدماج النظام الكلاسيكي في إطار نظام التعليم الجديد الالمدي من خلال اقتراح إما الدخول إلى الماستير بدراسة الملفات أو المسابقات الوطنية كما كان الماجستير ومن ثم تنظيم القطاع بما يتناسب مع التطورات .
فبعد ان كان الجري نحو الماجستير سيصبح الماستير في متناول من يريد الدراسة و البحث و التوظيف يكون على الأقل بالدكتوراه(الطور الثالث) مع مرور الوقت على عكس الماجستير الذي يمكن ان نشبهه بتجربة بافلوف أي الهرولة نحو التوظيف الجامعي كأنه كل شيئ في الحياة.
فالإصلاح هو جزء من التطورات فلكل مرحلة إصلاحاتها و يجب على الناس ان يتكيفوا مع متطلبات كل مرحلة و ليس النعي و الخوف من القادم.
ثانيا:
الصحافة تهول الأمور و ترسم الصورة القاتمة للطالب على الماجستير و تقليصه و كأن الحياة ستتوقف إذا تم توقيف أو الغاء الماجستير ، وهذا خطأ باعتبار ان المرحلة الجامعية أي التدرج كافية لتكوين الطالب نحو الإطار الميداني أي العمل وفق الكفاءات التي يكتسبها مما درسه و هنا الأمور تتعقد على الطالب لأسباب أهمها:
- انعدام الكفاءة لدى الطالب في بعض الأحيان و تظهر في المسابقات الوطنية بغض النظر عن ما يقال عليها .
- انعدام وظائف الشغل أو تطور متطلباته نحو الدراسات العليا.
- انعدام الاستثمار الأجنبي الموفر لمناصب الشغل ،و عدم ثقة المواطن في الوظائف غير الحكومية لانعدام مفهوم الشغل عنده.
- التوجه المفرط للمتخرجين نحو التوظيف الحكومي فقط ،في حين ان المهن الحرة أكثر ربحا و مداخليها تساوي أضعاف خاصة في حالة العمل بجدية و التنقل دون مراعاة المسافة.
ورأيي في الدراسات العليا في هذا الوقت يكمن:
- فتح الدراسات العليا المهنية (ماجستير مهني، ماستير مهني ،دكتوراه مهنية ) لمن يريدها وبدون شروط إلا ماتعلق منها بالتخصص.
- وضع شروط صارمة للدراسات الاكادمية التي تؤدي إلى تكوين الأساتذة الجامعيين وهنا من اجل فرض منطق التنافس و حسم الأمر نحو الهرولة نحو الماجستير من اجل التدريس في الجامعة وهنا تظهر ملامح مايريده الطالب اما مهنيا أو اكادميا و،مع وضع رقابة على المسابقات بما يؤدي الى الشفافية.
- رفع المستوى في الجامعة من خلال فرض الدكتوراه كأساس للتوظيف الجامعي و إقامة المسابقة في شل وطني تحت إشراف لجان مختلفة من كل جامعات الوطن و ووضع معايير منها اللغات الأجنبية و التخصص المطلوب و الجانب النفسي والامتحان الكتابي.
- إعطاء الحرية في فتح الشعب التي تدرس في الجامعة وفق متطلبات السوق الوطنية و الأجنبية و عدم إلزام الجامعة بشعب غير مهتم بها على مستوى السوق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والإدارات المعنية بهذه الشعب حتى يكون التنافس و يصبح الطالب على دراية لما يقوم بدراسته .

الحياة ليست الماجستير فقط و العمل غير مربوط به بتاتا كما يظن الأمر بعض من الطلبة فحتى الماجستير أصبح التوظيف عن طريقه صعب ان لم نقل مستحيل في بعض الشعب و اسألو الإلكترونيك و الفيزياء و الفلاحة إلا ما كان من نقص في بعض الشعب كالعلوم السياسية و الهندسة المعمارية و الفرنسية التي يعتبر فيها الماجستير نوعا ما ضمان لمقعد كأستاذ مساعد في الجامعة.
و سيلحق الحقوق معها العام القادم و حتى هذه السنة مع كثرة حامليه و إعطاء المعادلة و إدماج طلبة معهد المال و العار بمصر(الذين هرولوا لهذا المعهد من اجل التوظيف كأستاذ وليس من اجل البحث وتطوير المستوى كما يدعون).

- إذا كان من ناحية المداخيل الشخصية فمهندس معماري إذا عمل في إطار مكتب دراسات يكون له مداخيل أضعاف ما يتقاضاه لو كان أستاذا بالماجستير أو الدكتوراه .
المحامين و الموثقين و المحضرين القضائيين مداخليهم تفوق الأساتذة بكثير وزد عليها عمال سونا طراك و الملحقين الدبلوماسيين و....غيرها.
فالأمر يجب ان يكون اقتناع شخصي بما يريد الوصول إليه الشخص من وراء دراسته هل العمل من اجل الأكل و العيش وهذا يوجد و سيوجد مادام الإنسان في الحياة لان الرزق مكتوب منذ ولادة الإنسان الى وفاته.
أم انه يريد ان يكون ذا شان اجتماعي في وسط البيئة التي يعيش فيها من خلال دراسته،أم ان الأمر يكون فصل بين الدراسة و العمل وهذا ما يجب ان يكون فيمكن لشخص ان يكون حائز على دبلوم أكاديمي لكن له عمل غير حكومي.
فمكمن الخلل بين ثقافة العمل و الربط بينها و بين الدراسة لدرجة ان المجتمع أصبح يرى في أي شخص يدرس ان له القدرة على العمل عكس غير القارئ وهذا خطا فأصحاب المهن الحرة هم جزء أساسي في المجتمع فهم تجار و حرفيين و رجال أعمال ..وغيرهم.
التفريق بين النجاح في الحياة من خلال مسيرة يبنيها الإنسان لنفسه عند بلوغه نوعا ما سن يمكن من خلاله التفكير بطريقة صحيحة.
الدراسة لا تعني بالضرورة العمل في المجال الذي تريده بغض النظر عن التأثر بأشخاص اقل مستوى و توظفوا في مناصب أعلى منهم مستوى ،فالإنسان يقبل ما يخدمه و يخدم مصالحه العامة ويسعى للنجاح في الحياة و الاقتناع بما يقوم به بغض النظر عن تأثير البيئة الخارجية.
هذا رأيي الشخصي فقط لا أكثر و لا اقل .
أتمنى التوفيق للجميع في المسابقات الوطنية على مختلف أصنافها.
الأستاذ ب،ا

[aya07]

شكرا اخي على هذا التحليل .ولكن ليس كل الساعين لمواصلة دراسات مابعد التدرج يطمحون للعمل بها في المؤسسات العمومية او الخاصة و لكن هناك فئة تسعى لرفع مستواها العلمي و تسعى للبحث العلمي و الاكديمي .وارى ان الفقرة الاخيرة لك كافية(الدراسة لا تعني بالضرورة العمل في المجال الذي تريده بغض النظر عن التأثر بأشخاص اقل مستوى و توظفوا في مناصب أعلى منهم مستوى ،فالإنسان يقبل ما يخدمه و يخدم مصالحه العامة ويسعى للنجاح في الحياة و الاقتناع بما يقوم به بغض النظر عن تأثير البيئة الخارجية. )

[the che]

أخي باجي أسألك باله عليك هل كان لها ماض ؟ ليكون أمامها مستقبل ؟ ماضيهل البيع والشراء وحاضرها نظام إسمهه LMD لم ينجح في الجزائر ولن ينجح وما يقتلني اني اشاهد في هذا المنتدى المحترم الكل يتكلم عن موعد الماجستير والشروط وكل مل يتعلق بها اليس الأحرى ان نتكلم عن سياسة بوتفليقة و المرفوع عنه القلم حراوبية في هدم مستقبل كان ولا يزال مهدوما اقول لك لماذا لا نتكلم عن هذا الموضوع بكل بساطة يا أخي العزيز لأني متأكد لدرجة ان اكاد اقسم على ذلك أنه لا أحد في الجزائر سأل نفسه ما معنى كلمة طالب ولذلك اقول لك كما تكونوا يولا عليكم