الغاء الكابا بموجب قانون المحاماة الجديد .

[عبدون جمال]

سيعرض، يوم الثلاثاء المقبل، قانون تنظيم المحاماة للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في الوقت الذي رافعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس على ضرورة إلغاء شرط الاقدمية خلال عملية الترشح لمنصب نقيب المحامين أو نائبه، مطالبة بضرورة إلغاء المادة المتضمنة التي تجبر المحامي الجديد بالمرافعة لمدة 7 سنوات في الابتدائية.وستعمل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل، على ضبط الرتوشات الأخيرة على المشروع على غرار إلغاء المادة المتضمنة شرط مرافعة المحامين المتخرجين حديثا في المحكمة الابتدائية لمدة 7 سنوات، حيث أن المادة لا تزال واردة في مشروع القانون، وبالتالي يتم العمل على إلغائها، باعتبار أن كل المحامين رفضوها لأنها ستحرم المحامين من المرافعة في المجلس، إضافة إلى أنه سيحرم من متابعة القضية والاستئناف. وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إلغاء ''الكابا''، حيث تم وضع شروطا للالتحاق بمهنة المحاماة وجاء القانون بتعديلات جذرية في هذا الشأن، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص إلى 3 سنوات، وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين. ومن أهم النقاط التي عرقلت عملية التصويت على قانون المحاماة في الدورة السابقة المادة 24 من القانون، والتي عوضت بمعالجة الاختلالات الموجودة بين المحامين والقضاة أثناء الجلسات بالتراضي، حيث يلجاء كل من القاضي إلى رئيس النقابة ونفس الشيء بالنسبة للمحامي، ليتم حل الإشكال بالتراضي ومن دون اهانة أي طرف. وأبقى المشروع على نفس الإجراءات الخاصة بمرافعة المحامين على مستوى الهيئات القضائية العليا، حيث أن المحامي المتخرج حديثا لا يمكنه المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، ويرفع هذا الحظر عند اكتساب المحامي للخبرة المهنية المطلوبة، وحددت المادة 49 من المشروع فترة سبع سنوات للمحامين الجدد حتى يرافعوا أمام الأقطاب المتخصصة. أما بالنسبة للمرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا، فإن المادة 50 تشير صراحة إلى أن اعتماد المحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام هاتين الهيئتين وعليهم التمتع بسبع سنوات خبرة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، ويتولى وزير العدل عملية إصدار القرار. وأدخل المشروع الجديد الذي تم إعداده بعد سنوات من النقاش، تعديلات على الأحكام المتعلقة بالممارسة الجماعية للمهنة، ويمكن للمحامين كما هو معمول به في عدة دول، تأسيس شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو ضمن نظم المحاماة بأجر، ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية. ولا يمكن لأي محام أن يكون عضوا في أكثر من شركة. المصدر جريدة النهار

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...%A8%D9%84.html

[abderazakk]

هل يسري هدا القانون على من تحصل على شهادة كفاءة المهنية ولم يلتحق بالتربص بعد

[Future dark]

جريدة النهار وبدون حياء
مازالت تقرأ
أتحداك أن تقرأها أمام العائلة أو تضعها في البيت لاشك أنها خاصة ل +18
الله يهدينا

[عبدون جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abderazakk

هل يسري هدا القانون على من تحصل على شهادة كفاءة المهنية ولم يلتحق بالتربص بعد

يجب التفرقة يا اخي بين شهادة الكفاءة المهنية والتربص لانه لا علاقة لهما ببعضهما البعض .يمكن ان تتحصل على الشهادة ولا تلتحق بالتربص الا بعد سنتين او ثلاث وهذا يجعل القانون الجديد يسري عليك .اقصد ان القانون يسري على الملتحقين بالتربص ساعة تطبيقه .

[عبدون جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة future dark

جريدة النهار وبدون حياء
مازالت تقرأ
أتحداك أن تقرأها أمام العائلة أو تضعها في البيت لاشك أنها خاصة ل +18
الله يهدينا

لم افهم قصدك اخي الكريم .ربما انت لا تحب جر يدة النهار لسبب ما .لكن اعتقد ان هذا لا يهم لاننا اخذناها كمصدر فقط لان الكلام الذي تقراه الان اي مشروع قانون المهنة الجديد مرسم في البرلمان بغرفتيه وجاهز للتصويت سواء نشر في النهار او في جريدة اخرى .وما النهار او غيرها الا مصدر للاخبار نستقي منه الصحيح ونذر الباطل .

[جمال مناد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدون جمال

يجب التفرقة يا اخي بين شهادة الكفاءة المهنية والتربص لانه لا علاقة لهما ببعضهما البعض .يمكن ان تتحصل على الشهادة ولا تلتحق بالتربص الا بعد سنتين او ثلاث وهذا يجعل القانون الجديد يسري عليك .اقصد ان القانون يسري على الملتحقين بالتربص ساعة تطبيقه .

حياكم الله اخي ممكن تفسر كلامك اكثر
انا في بالي من تحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة غير معني بالقانون الجديد وله الحق في اداء اليمين
لان مزال طلبة هذا العام راهم يدرسون محاماة اذا كان كلامك ان القانون يمس كل الفئاة وعلاش راهم يقراو اخي
الدفعة الحالية التي مزالت تدرس غير معنية بالقانون في شق التربص والله اعلم
ميش منطق يجيب الشهادة ويقولولو القانون الجديد يمنعك من اداء اليمين ؟؟؟؟ التحق بالمعهد عااااود قرا من جديد هكذا
العفو اخي اردت منك التوضيح لا غير

[عبدون جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال مناد

حياكم الله اخي ممكن تفسر كلامك اكثر
انا في بالي من تحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة غير معني بالقانون الجديد وله الحق في اداء اليمين
لان مزال طلبة هذا العام راهم يدرسون محاماة اذا كان كلامك ان القانون يمس كل الفئاة وعلاش راهم يقراو اخي
الدفعة الحالية التي مزالت تدرس غير معنية بالقانون في شق التربص والله اعلم
ميش منطق يجيب الشهادة ويقولولو القانون الجديد يمنعك من اداء اليمين ؟؟؟؟ التحق بالمعهد عااااود قرا من جديد هكذا
العفو اخي اردت منك التوضيح لا غير

اخي انت لم تفهم كلامي انا اقصد ان القانون يطبق ساعة المصادقة عليه فيشمل بذلك من لم يحز على شهادة الكابا ساعتها .بمعنى ان من تحصل على الكابا قبل تطبيق القانو فله الحق في مباشرة التربص مالم يطبق القنون .وبالنسبة للطلبة المتمدرسين هذه السنة في الكابا فلا يشملهم القانون الجديد .

[جمال مناد]

مشكوووووووووووووووووووووووور اخي

[عبدون جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال مناد

مشكوووووووووووووووووووووووور اخي

عفوا اخي ومرحبا بكم.

[attala]

بربي يوفق يااخي ويرزقنا الحلال

[عبدون جمال]

اللهم امين اخي

[hammoudi54]

كثيرا ما نترك البطاريات في علبها ربما على أمل أن نستعملها يوما إلى أن يصيبها التلف نحن هكذا دوما تذهب أعمارنا هباء كالبطاريات طبعا فلا قيمة للوقت

[عبدون جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hammoudi54

كثيرا ما نترك البطاريات في علبها ربما على أمل أن نستعملها يوما إلى أن يصيبها التلف نحن هكذا دوما تذهب أعمارنا هباء كالبطاريات طبعا فلا قيمة للوقت

شكرا لمشار كتك اخي الكريم لكنني شخصيا لم افهم المقصد من كلامك فنورنا بورك فيك اذا كان موضوع كلامك القانون الجديد .اما ماقلته ففعلا اعمار نا تتلف امام اعيننا كالبطاريات المخبأة احتمال الاستعمال .

[saladin2]

اخي مادا تقصد
مثلا انا لم اباشر التربص تع 9 اشهر
يعني يقيسنس قانون جيديد تع 7 سنوات امام المحكمة الابتدائية

[الفارس الجدَّاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدون جمال

سيعرض، يوم الثلاثاء المقبل، قانون تنظيم المحاماة للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في الوقت الذي رافعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس على ضرورة إلغاء شرط الاقدمية خلال عملية الترشح لمنصب نقيب المحامين أو نائبه، مطالبة بضرورة إلغاء المادة المتضمنة التي تجبر المحامي الجديد بالمرافعة لمدة 7 سنوات في الابتدائية.وستعمل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل، على ضبط الرتوشات الأخيرة على المشروع على غرار إلغاء المادة المتضمنة شرط مرافعة المحامين المتخرجين حديثا في المحكمة الابتدائية لمدة 7 سنوات، حيث أن المادة لا تزال واردة في مشروع القانون، وبالتالي يتم العمل على إلغائها، باعتبار أن كل المحامين رفضوها لأنها ستحرم المحامين من المرافعة في المجلس، إضافة إلى أنه سيحرم من متابعة القضية والاستئناف. وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إلغاء ''الكابا''، حيث تم وضع شروطا للالتحاق بمهنة المحاماة وجاء القانون بتعديلات جذرية في هذا الشأن، حيث يكون الالتحاق عن طريق إجراء مسابقة وليس بالتسجيل التلقائي كما هو معمول به في السابق، ويلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للمحاماة، وتم بموجب المشروع الجديد تمديد فترة التربص إلى 3 سنوات، وتتم التسجيلات للمشاركة في المسابقات على مستوى منظمات المحامين. ومن أهم النقاط التي عرقلت عملية التصويت على قانون المحاماة في الدورة السابقة المادة 24 من القانون، والتي عوضت بمعالجة الاختلالات الموجودة بين المحامين والقضاة أثناء الجلسات بالتراضي، حيث يلجاء كل من القاضي إلى رئيس النقابة ونفس الشيء بالنسبة للمحامي، ليتم حل الإشكال بالتراضي ومن دون اهانة أي طرف. وأبقى المشروع على نفس الإجراءات الخاصة بمرافعة المحامين على مستوى الهيئات القضائية العليا، حيث أن المحامي المتخرج حديثا لا يمكنه المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، ويرفع هذا الحظر عند اكتساب المحامي للخبرة المهنية المطلوبة، وحددت المادة 49 من المشروع فترة سبع سنوات للمحامين الجدد حتى يرافعوا أمام الأقطاب المتخصصة. أما بالنسبة للمرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا، فإن المادة 50 تشير صراحة إلى أن اعتماد المحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام هاتين الهيئتين وعليهم التمتع بسبع سنوات خبرة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، ويتولى وزير العدل عملية إصدار القرار. وأدخل المشروع الجديد الذي تم إعداده بعد سنوات من النقاش، تعديلات على الأحكام المتعلقة بالممارسة الجماعية للمهنة، ويمكن للمحامين كما هو معمول به في عدة دول، تأسيس شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو ضمن نظم المحاماة بأجر، ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية. ولا يمكن لأي محام أن يكون عضوا في أكثر من شركة. المصدر جريدة النهار

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...%a8%d9%84.html

السلام عليكم:
لا بد أن يكون في هذا القانون مواد تحدد تطبيقه من الحيث الزمان و المكان، و مدى عموم فورية أحكامه، و هل تنطبق على جميع المراكز القانونية دون استثناء بحيث تعدل هذه المراكز بقوة القانون أم لا، و هو ما سيطرح بقوة بالنسبة للأساتذة المحامين المرسمين في وظيفة أستاذ باحث في الجامعة، هل بقيت المادة التي تمنع على المحامي التدريس إلا إذا كان دكتورا و بصفة متعاقد فقط؟، و إن بقيت فهل ستطبق بأثر فوري يجعل الشخص بين خيارين أحلاهما مر، إما المحاماة أو التدريس في الجامعة؟.
نرجو من العارفين بتفاصيل مشروع القانون أن يعلمونا بذلك. و الله أعلم