كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[سحاب الليل]

-تابع-
من جهة اخرى يمكن القول ان قيمة الدولار حاليا مقارنة بالاورو .و كثيرا هم الخبراء الذين قالوا ان اكبر مستعملي الدولار لن يسمحوا بتراجع قيمة الدولار خوفا من رؤية الائض المالي ينهار خاصة وان جزءا كبيرا منه موجود في الخزينة الامريكية على شكل سندات فهذه الدول ستتدخل من خلال عمليات شراء واسعة لدولار الامريكي كما ان البنك المركزي الامريكي سيتدخل من اجل تفادي اتساع اكبر للعجز العموم مما يعني انه يوجد احتمال كبير بان يستقر الدولار في المدي القصير والمتوسط
اما فيما يتعلق بتراجع احتياطاتنا للصر التي قد تنجر عن تراجع قيمة الدولار فقد نوع بنك الجزائر ي العملات حيث ان عملات احتياطنا للصرف هي الدولار اليورو الين والليرة
خطرآخر قد ينجم عن تراجع الدولار يتعلق بديوننا الخارجية المقدرة باليورو حيث انها سددت بالتسبيق
-2 ثاني عامل يجب الحذر منه هو التضخم العالمي وخصوصا التضخم في الولايات المتحدة الامريكية الذي يؤثر على سنداتنا في الخزينة الامريكية والمقدرة بحوالى 46 مليار دولار .فعندما تتجاوز نسبة التضخم نسبة فوائد توظيف هذه السندات نسجل خسائر .نسبة الفوائد وصلت الى 4.8خلال 09 اشهر الاولى ل2008 في حين قدرت نسبة الوائد ب 4.6في2007.
لدينا كل الاسباب للقول بان التضخم سيتوقف .فهذا التضخم سببه الرئيسي ارتاع اسعار النط والمواد الغذائية والان بدات اسعار المواد الغذائية تتراجع وقد يكون استقرار بسيط في اسعار السلع في امريكا وراء تراجع نسبة التضخم الى 1.9 بالمائة
ولا ننسى ان اسعار النفط في تراجع كبير وان تراجع النشاط في الوم أ سيكون وراء تراجع المستوي العام للاسعار
من جهة اخرى البنوك المركزية تكره التضخم وستسعى لوضع حد له وهكذا ان الخطر الذي يحوم حول السندات الجزائرية في الخزينة الامريكية ليس كبير و قد يختي تماما
وفي الختام نقول ان الاقتصاد العالمي لن ينحسر ونتمني ن تتعل الجزائر دردا من هذه الازمة
المصدر الشروق اليومي مع بعض التعديل والحذف.

[المسير213]

شكرا لك أختي الكريمة ، شكرا لكم جميعا

[فضيلة13]

يختزل خبراء المالية أهم الأسباب التي ساهمت في بروز الأزمة المالية الجديدة فيما يلي:
1 قامت مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال ''عقارية'' لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية، وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977 ينص على إمكانية أن تطلب أي مؤسسة مالية وتحصل على ضمانات لودائعها المالية من الدولة ''الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع'' إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.
2 طلب من الأسر الأمريكية أن تسدد خلال سنتين فوائد القرض معفية من الضرائب، ثم في السنة الثالثة الفوائد وأصل الدين. علما أن الأسر التي قامت بالاقتراض لشراء عقارات وسكنات استفادت مقابل نسب فوائد عالية من قروض تصل إلى 110 بالمائة من قيمة العقار، أضف إلى ذلك رسم إضافي للمخاطر أعلى بكثير من نسب الفوائد.
3 بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسها عاجزة عن التسديد وأدى ذلك إلى تراجع قيمة القروض وتشكل هذه النقطة أول مشكل طرح، أي عدم قدرة مئات الآلاف من الأسر تسديد ملايير الدولارات من القروض.
4 قامت مؤسسات مالية بإقراض الأسر المالكة لعقارات -الفئة السابقة تريد شراء عقارات- مقابل ضمان العقار، ولكن منذ بداية سنة 2008 عرف سوق الأملاك العقارية ركودا وتراجعت أسعار العقارات والمساكن في الولايات المتحدة، حينها طلبت البنوك من الأسر تسديد ديونها، إلا أن آلاف الأسر أضحت عاجزة عن تسديد ديونها، بينما فقدت القروض الممنوحة من قيمتها. والنتيجة أن الأسر العاجزة خفضت استهلاكها وتراجعت قدرتها الشرائية، فأصيبت العديد من الشركات والمؤسسات بالعجز، فقامت بتسريح مكثف للموظفين والعمال، إذ ارتفعت نسبة البطالة في أوت وسبتمبر 2008 بصورة قياسية، بالمقابل، مع عجز البنوك على استرجاع أموالها وعلى بيع الأملاك العقارية التي تقوم بحجزها لانعدام من يشتريها، فإن البنوك أضحت تعاني من نقص في السيولة المالية ومن عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأضحت مهددة بالإفلاس.
5 قامت المؤسسات المالية بتوريق قروضها أي إصدار سندات وحوّلتها إلى منتوج يمكن بيعه أو شراءه في البورصة، فالبنوك سعت إلى بيع الديون إلى طرف آخر عبر البورصة، خاصة صناديق الاستثمار، ولكن حينما كانت قيمة الديون في البداية عالية كان الطلب عليها، ولكن السندات مع بروز المشاكل فقدت من قيمتها، بدأت صناديق الاستثمار تسعى للتخلص منها بأي ثمن لانعدام المشتري وهو العامل الثالث.
6 لتفادي العجز قامت صناديق الاستثمار ببيع سندات كانت تحوزها وليس لها علاقة من القروض الرهنية، فقدت هذه السندات والقيم أيضا من قيمتها، في وقت أضحت البنوك تعاني من نقص في الموارد المالية، لأن الصناديق اشترت السندات من البنوك وبالتالي سحبت منها أموالا كبيرة وأضحت البنوك تعاني من نقص الأموال ونقص السيولة.
7 مع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الاقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي، ولكن البنوك أضحت ترفض الاقراض لغيرها واتسعت رقعة البنوك التي تعاني، مما ساهم في بروز أزمة في النشاط المالي. ولتفادي اتساع رقعته بدأت البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع ازداد سوءا.
8 بدأت مضاربة كبيرة في البورصة، حيث أقدم الوسطاء الماليون في بيع سندات بأعداد كبيرة لضمان الحصول على السيولة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة السندات، ولا تزال قيمة الأسهم والسندات التي تمثل قطاعات صناعية تسجل تراجعا.
9 أدت هذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة تأمين أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها شهريا، مما أثّر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة بين تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم.
الخبر اليومي.....

[فخرالدين]

المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري ( الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.

[giro1]

Les responsabilités – Ses conséquences et ses enseignements

Un million de foyers modestes ont vu leurs rêves se changer en cauchemar, un million de foyers ruinés par la perte de leur logement, victimes de gens sans scrupules. Soit environ deux millions et demi d’individus confrontés brutalement à une grave situation financière, suivie immanquablement de drames familiaux : séparation, divorce, éclatement de la famille, et dans tous les cas deux millions et demi d’individus exposés à des troubles d’ordre psychosomatique plus ou moins graves

On recherche bien sûr les responsabilités. Mais, braves gens, ne croyez pas que l’on recherche les responsables de tous ces malheurs ! Non, on cherche à connaître les responsables des pertes financières engendrées par la faillite des établissements prêteurs que doivent à présent supporter les banques, les fonds d’investissement ou de placement, et autres dans cette aventure

On est prêt à s’étriper et à accuser son voisin pour échapper à la responsabilité des dégâts causés au capital dans les milieux bancaires et financiers. Et chacun des protagonistes de se renvoyer la balle. On va même jusqu’à impliquer les agences de notation qui n’y auraient vu que du feu

Le sort, le malheur et la souffrance de 2 millions 500 mille individus n’intéressent personne. Tout le monde s’en fout ! Mais, les pertes en capital, c’est autrement plus important

Et pourtant, la crise immobilière aux Etats-Unis était largement prévisible. Voici pourquoi

Pour relancer la croissance économique en 2001, la Fed a abaissé son taux directeur dans des proportions considérables : de 6% à 1,75% sur l’année

On sait depuis longtemps qu’au-dessous d’un certain seuil, la baisse des taux directeurs a pour première conséquence de relancer le secteur de l’immobilier. Le résultat ne s’est pas fait attendre, et c’est ainsi que la construction a servi de locomotive à la croissance économique américaine qui est aussitôt reparti à la hausse

Pendant deux ans et demi (de début 2002 à juin 2004), le taux directeur de la Fed s’est stabilisé, s’abaissant même à 1% de juin 2003 à juin 2004

C’est alors que des établissements de crédit, dépourvus de scrupules et assoiffés de gains faciles, se sont abattus sur les ménages les plus modestes en leur faisant signer des contrats de prêt hypothécaire à taux variable, bas au début mais pouvant atteindre 18% sur 3 ans (EuroNews - 17 août 2007) ; contrats dits "subprime" (à primes sous-jacentes ! en français) souscrits à des conditions plus qu'abusives sinon délictueuses

Les ménages n’auraient évidemment pas dû signer ces contrats auxquels ils ne comprenaient rien. Ils ne voyaient que la concrétisation de leurs rêves de logement. En revanche, ceux qui les faisaient signer savaient très bien à quel danger ils exposaient leurs clients, en raison de la hausse prévisible des taux d’intérêt, source de hauts profits futurs. Le qualificatif de "subprime" attribué à ces contrats est la preuve irréfutable de leur cynisme, comptant bien faire jouer la garantie hypothécaire le moment venu

Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est l’ampleur et la rapidité du désastre. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est qu’ils seraient à l’origine de l’éclatement de la bulle immobilière par les ventes massives de biens, ventes destinées à rentrer dans leurs fonds

Cependant, ces établissements de crédit ne sont pas les vrais responsables du mal qu’ils ont causé. Ils n'en n'ont été que le bras chargé de l'exécution

En remontant la filière, on trouve les fonds de placement plus ou moins spéculatifs, les filiales de grandes banques (non seulement américaines mais aussi européennes et autres, mondialisation oblige). Ce sont donc les banques qui ont alimenté en monnaie toute la chaîne du crédit et leur responsabilité dans cette affaire est écrasante. D'autant plus quelles ont procédé à des opérations financières de titrisation des créances hypothécaires qu'elles détenaient directement ou indirectement sur les emprunteurs ; opérations destinées à percevoir des commissions supplémentaires très juteuses

Elles devaient s'attendre, à terme plus ou moins proche, à une remontée des taux directeurs de la Fed et elles ne pouvaient pas ignorer les conséquences des conditions draconiennes imposées aux emprunteurs. Poussées par une sorte de cupidité aveugle, elles ont sous-estimé les risques encourus et n’ont en définitive que ce qu’elles méritent

Mais, il semble bien que la plus lourde des responsabilités incombe à l'autorité suprême : la Fed, responsable de la politique et de la réglementation du crédit dans le pays. C’est bien sa politique qui a favorisé l’essor du crédit à la propriété. Et, c’est bien elle qui a failli à son devoir de réglementation dans la répression des abus, car il s’agit bien d’abus caractérisés en l’espèce (emprunts à taux variables sans limitation d'aucune sorte)

Craignant peut-être d’avoir créé une bulle immobilière spéculative prête à éclater, à moins qu’il ne s’agisse d’une vaine reprise de la lutte contre l’inflation, elle a procédé à la remontée spectaculaire de ses taux directeurs en 17 étapes successives de 25 points de base (0,25%) chacune sur deux ans, pour atteindre 5,25% en juin 2006 (sans changement jusqu’à aujourd’hui : août 2007). Ce qui correspond à une hausse considérable de 425%. Il n'en fallait même pas autant pour ruiner les emprunteurs

Elle est donc à l’origine du désastre humain et financier par sa politique des taux directeurs et par sa passivité devant des conditions d’octroi de crédits à la limite de l’escroquerie, qu’elle aurait dû interdire.

Enfin, il faut aussi compter avec un phénomène dont l’ampleur est méconnue car on en parle peu, c’est celui de la toute-puissance grandissante des fonds d’investissements à caractère plus ou moins spéculatifs qui s’emparent progressivement des plus grandes entreprises de la planète, banques y comprises.

Si les pressions qu’ils exercent, peuvent être à l’origine des débordements observés dans ce drame, ils n’en sont pas les responsables. Ils ne sont responsables que du climat qu’ils ont installé : faire du fric à tout prix !

Alors, quelle est la moralité de cette sordide affaire aux effets dévastateurs ?

Si l’on suit les commentateurs, la souffrance du capital est plus forte que celle des hommes

[giro1]

13 12 2007

Ce matin, on peut lire dans la presse que plusieurs banques centrales (BCE, Fed, Suisse, Canada, Angleterre) vont injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le but de "soulager les pressions exercées sur les marchés du crédit à court terme". Plus loin le commentaire d'un stratège chez Aurel Leven estimant que les banques centrales "ont apporté une véritable bouffée d'oxygène puisqu'elles vont faciliter le refinancement d'un plus grand nombre de titres, dont justement certains titres hypothécaires qui ne trouvent plus de contrepartie, compte tenu de la défiance qu'ils inspiraient".

Voici la lecture que l’on devrait faire des informations ci-dessus : les banques centrales vont injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars pour porter secours à quelques grandes banques en difficulté en acceptant de leur prendre en pension les titres "pourris" dont personne ne veut plus, ce qui est déjà proprement scandaleux !

Dans leur précipitation, elles semblent avoir oublié le ratio ***** qu’elles ont elles-mêmes édicté, dont les termes pour la France sont repris ci-après :

Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8%. (Règlement n° 91-05 du 15 février 1991, dernière modification n°2000-09 du 8 décembre 2000).

03 01 2008

Le bilan de la Fed au 2 janvier 2008 fait apparaître (par rapport au 05 12 2007) une augmentation des avances de liquidités à destination du secteur bancaire d’environ 10 milliards de dollars contre garantie et de 40 milliards sous une nouvelle rubrique comptable intitulée "Term Auction Credit", vraisemblablement sans garantie (titres pourris ?). S'il en est bien ainsi, comme tout porte à le croire, cela revient à transférer sur la banque centrale les dépréciations de titres détenues par les grandes banques américaines, au mépris de toutes les règles de prudence.

Pour en arriver là, c’est-à-dire pour accepter que les banques restent en permanence en contravention avec le ratio *****, grâce à des avances de liquidités injustifiées, on est en droit de supposer que les autorités monétaires ont été prises de panique devant les risques systémiques qu'elles ne maîtrisent absolument pas, si elles les ont jamais maîtrisés ! A moins qu’il ne s’agisse de mettre les plus grandes banques américaines à l’abri de prises de participation de fonds étrangers dits souverains, comme ce fut le cas notamment pour l’Union des Banques Suisses.

29 01 2008

Depuis quelques jours sur les ondes, les journalistes diffusent une version tendancieuse de la crise des "subprime" cherchant à culpabiliser les victimes afin d’atténuer la responsabilité des autorités monétaires, des banques et autres organismes de crédit dans cette affaire. Ainsi, les emprunteurs américains auraient acquis leur logement dans le but de réaliser une plus-value sur un marché en hausse continue, sans autre commentaire !
Une fois de plus les journalistes s’assoient sans aucun scrupule sur les règles de déontologie de leur profession !

Il ne faudrait tout de même pas oublier que les victimes, ces pauvres gens, ont acheté leur habitation à crédit pour se loger. Et, si elles ont perdu leur bien c’est parce que les majorations d’intérêts ont rendu les mensualités insupportables. Ce sont donc bien les conditions du crédit qui sont à l’origine du drame et les responsables ceux qui ont profité des circonstances pour imposer et autoriser ces conditions.

12 et 13 03 2008

Le feuilleton se poursuit et fort heureusement les vraies informations commencent à filtrer au grand jour, même si c’est au compte-gouttes.

Ainsi, peut-on lire dans la presse que la Banque centrale américaine tente par tous les moyens d’inciter les banques à se prêter entre elles. Le moyen annoncé serait d’apporter jusqu’à 200 milliards de dollars de titres du Trésor américain (de la bonne monnaie) à un nombre limité de banques, en contrepartie de titres totalement illiquides aujourd’hui (la mauvaise monnaie).

On comprend mieux à présent ce qui s’est passé.

D’abord, la Fed n’a jamais apporté les liquidités supplémentaires annoncées à grands renforts de trompe par les médias. Elle n’a fait que procéder à un simple échange de titres du Trésor contre des titres "pourris", dont personne ne veut plus (par personne, il faut entendre les banques excédentaires à la compensation). Echange à hauteur de 40, puis 50 et enfin jusqu’à aujourd’hui de 60 milliards de dollars, sans apport de liquidités.

Il est bon de rappeler qu’à la sortie de la compensation, les positions excédentaires d’un ensemble de banques sont égales aux positions déficitaires de l’autre ensemble, ce qui amène tout naturellement les unes à prêter aux autres contre garantie évidemment. Toute cette mécanique bien huilé a été grippée avec la crise des "subprime", nombre de titres remis en garantie devenant douteux puisque dépréciés par la baisse de valeur des garanties hypothécaires sur lesquelles ils s’appuyaient.

La banque centrale a donc dû intervenir très rapidement pour soutenir les banques en difficulté puisque leurs concurrentes ne voulaient plus leur prêter. On aurait pu alors penser que l'Institut d’émission avait fourni, comme les médias l’ont claironné, des liquidités ou de l’argent frais contre des titres pourris, ce qui est déjà très difficile à admettre. On sait maintenant qu’il n’en a rien été.

Il n’y donc pas eu d’apport d’argent frais puisqu’il n’y a eu qu’échange de titres, comme cela peut se vérifier au bilan de la Fed du 13 mars 2008. Dès lors, les banques déficitaires ont pu emprunter à leurs confrères excédentaires contre les garanties habituelles.

En définitive, la Fed a pris en pension des valeurs dépréciées en attendant peut-être que les actionnaires des banques concernées injectent de l’argent frais (bien frais cette fois) pour reconstituer leurs fonds propres. Il se peut aussi que la banque centrale se trouve à terme dans l’obligation d’absorber les établissements en difficulté avec leurs pertes. On parle déjà de nationaliser les pertes !

Pour que l’Institut d’émission américain ait pris le risque d’entacher son bilan et son image de la sorte, il faut que la situation soit particulièrement grave. Comment peut-il encore se porter garant de la monnaie américaine, après cette sinistre affaire ? A moins que cela aussi n'ait plus aucune signification !

09 04 2008

La situation ne s’améliore pas !

Si l’on examine l’actif du bilan de la Fed, on constate une baisse de 220 milliards de dollars de titres « U.S. Treasury » entre le 5 décembre 2007 (779,7 mds$) et le 9 avril 2008 (560,1 mds$), soit près du quart de la valeur son bilan, ce qui n’est pas rien !

Cette baisse s’explique par l’échange de bons du Trésor :

- d’une part, à hauteur de 100 milliards de dollars contre des titres « pourris », inscrits à la rubrique "Term Auction Credit"
- et d’autre part, de 120 milliards de dollars contre des titres que l’on peut qualifier de suspects, puisqu’ils ont été refusés par les prêteurs, inscrits à la rubrique "repurchase agreements".

Les banques en déroute financière ont ainsi pu emprunter à la sortie de la compensation aux banques prêteuses.

A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas comment les autorités monétaires ont l’intention d’assainir la situation.

21 08 2008

A cette date, la baisse des titres « U.S. Treasury » depuis le 5 décembre 2007 atteint 300 mds $. La rubrique "Term Auction Credit" est passée à 150 mds $, tandis que "repurchase agreements" s'établit à 100,8 mds $.

La situation n'a donc fait qu'empirer.


23 10 2008

Au bilan de la Fed ce jour, le poste "Term Auction Credit" s'élève à 263 mds $, et les prêts consentis aux banques de dépôts atteignent 408 mds $ contre 48.6 mds $ au 31 12 2007.

[giro1]

Conséquences

A l'heure où sont écrites ces lignes, fin octobre 2008, la planète est soulevée par un véritable maelström monétaire et financier, avec la confirmation aveuglante d'une récession que depuis plusieurs mois on ne voulait pas appeler par son nom. On ne tardera plus d'ailleurs à se rendre compte que ce n'est plus de récession qu'il s'agit, mais de dépression.

Ceux qui ont lu attentivement les pages précédentes, ont pu retenir qu'en vertu d'une loi macroéconomique universelle : l'épargne ralentit l'allure de marche de toute activité nationale tandis que le crédit l'accélère, d'une manière purement mécanique. Seule la régulation monétaire permettra de redresser une situation qui s'annonce catastrophique.

La panne du crédit, comme étant la suite inéluctable de la crise du système bancaire, va avoir pour conséquence une dépression brutale des économies nationales.

A commencer par les USA, évidemment, puisque chez eux plus qu'ailleurs le moteur en est le crédit. Une épargne réputée faible bien sûr, mais augmentée de l'épargne forcée par le remboursement des emprunts, en l'absence du recours au crédit, va précipiter la spirale récessionniste jusqu'à la dépression. Toutefois, le redressement de l'économie américaine sera aussi rapide que se rétablira le recours au crédit et que la balance des échanges extérieurs se redressera.

Il n'en sera pas de même des autres économies, en raison précisément de la part plus importante de l'épargne dans l'activité de production, frappées de plein fouet par la panne du crédit. La crise devrait donc être plus longue et durable.

Quant au Japon, rappelons qu'il ne s'est jamais vraiment remis de la récession qui a affecté son économie en 1992, suivie d'une déflation des prix dont il émerge à peine. Ce pays a le taux d'épargne le plus élevé au monde ; il n'est donc pas étonnant qu'il ait tant de difficulté à s'en remettre. Il est donc assez facile de prévoir que la crise du crédit dans ce pays touchera plus profondément et plus longtemps son économie que partout ailleurs.

Enseignements

Cette affaire nous apporte un certain nombre d'éléments qui viennent notamment étayer ce qui est avancé dans les pages consacrées à "La monnaie, source de vie économique" :

a) la monnaie échangée entre banques sur le marché interbancaire n'est pas de la monnaie centrale comme le pouvoir monétaire s'emploie à le faire croire,
b) la banque centrale sert uniquement de chambre d'enregistrement à la sortie de la compensation, puisque les positions des banques qu'elle les oblige à inscrire sur ses livres sont soldées par des règlements interbancaires indépendamment d'elle ; s'il en avait été autrement, elle n'aurait pas eu à prêter des titres du Trésor contre des titres pourris, mais aurait avancé des liquidités en monnaie centrale en échange de ces titres,
c) mais de plus, le pouvoir monétaire n'a pas voulu mettre sur le marché de la monnaie centrale déjà surabondante, ce qui aurait eu pour effet de donner gratuitement aux banques prêteuses les moyens financiers d'acheter à bon compte les banques défaillantes ! il n'est pas du tout sûr que les banques centrales européennes ait bien compris l'étendue de cette mesure dont les effets tiennent au système,
d) le verrou le plus important, celui qui devait corriger tout débordement de la part des banques, c'est-à-dire le ratio de solvabilité, a sauté à la figure du pouvoir monétaire qui l'a édicté ; le terme de "en permanence" utilisé pour l'application de ce ratio montre à quel point les autorités monétaires s'inquiétaient déjà de la portée de la réglementation bancaire au moment de l'instaurer.

Si l'on ne veut pas que pareille aventure se renouvelle, il faut revoir en profondeur les paramètres de ce ratio, et notamment veiller à ce que les risques pris par les banques, et plus particulièrement les banques d'affaires, pour leurs activités propres ne puissent excéder 2 à 3 fois leurs fonds propres contre 12,5 fois, aujourd'hui toutes activités confondues.

Observations

Le gouvernement américain aurait été mieux inspiré d'obliger les banques à renégocier les contrats de prêts subprime, plutôt que de les renflouer à coups de centaines de milliards de dollars. Il ne fait plus de doute que l'on préfère soigner le capital plutôt que la misère humaine !

Mais, il n'est pas trop tard pour bien faire.

En redonnant à ceux qui ont tout perdu, les moyens financiers de récupérer leur bien ou d'acquérir un nouveau logement, en obligeant les banques à leur consentir de nouveaux prêts à bas taux fixe, cette fois, tout en mettant à la charge de L'Etat une fraction des intérêts, le nouveau président des Etats-Unis ferait œuvre d'utilité publique et gagnerait certainement en popularité.

Cette mesure aurait pour effet :

- de permettre aux banques de recéder les biens hypothéqués qu'elles détiennent et de redresser leurs comptes,
- de relancer le marché immobilier,
- de réduire le soutien financier aux banques responsables de la crise,
- et, enfin, d'apporter un peu de justice et d'équité dans cette sinistre affaire.

Les contribuables américains ne verraient sûrement pas d'objection, au contraire, à voir leurs impôts profiter aux malheureuses victimes spoliés, plutôt qu'aux banques responsables de la catastrophe.

Il ne faut pas perdre de vue le fait que, si l'on n'y prend garde, les centaines de milliards de dollars destinés à redresser les comptes des banques, peuvent aussi leur servir à se "refaire" lorsque l'on constatera que les provisions pour créances douteuses ont été excessivement majorées

[youdellys]

من فضلكم أريد مقالا أو بحثا حول:
- أثر الأزمة المالية على سعر الصرف ( دولار أو أورو).
- أثر الأزمة المالية على سوق السيارات في البلدان المتقدمة ( اليابان ، الدول الأروبية أو وم أ ).
شكرا

[JijiButterfly]

البنك الدولي: الخروج من الأزمة العالمية مرهون بالتعاون الأمريكي الصيني

لا شك أن الخروج من الأزمة المالية العالمية التي كشّرت عن أنيابها بكل قوة، ولم تعد هناك أية بقعة في العالم بمنأى عنها بات الشغل الشاغل لكل الخبراء والمسئولين في كل مكان ،وفي هذا الصدد أكد مسئولان بارزان في البنك الدولي أن الخروج من تلك الأزمة أصبح مرهون بضرورة التعاون بين الولايات المتحدة والصين.
وذكر رئيس البنك الدولي ،روبرت زوليك، و كبير نواب رئيس البنك ،وجوستين يفو لين، أن الولايات المتحدة والصين يجب تتعاونا وان تصبحا قاطرة مجموعة الـ20 لكي يتعافى الاقتصاد العالمي.
وفي مقالة نشرتها صحيفة (ذا واشنطن بوست) أكد الخبيران أنه "بدون مجموعة 2 قوية، ستخيب آمال مجموعة الـ20"، مؤكدين "أنهما بحاجة إلى صياغة اقتصاد العالم في المستقبل".
وعن السبب الجذري للاختلالات الأوسع نطاقا في ميزان المدفوعات العالمي هو سبب هيكلي أكد الخبيران أنه: الاستهلاك المفرط في الولايات المتحدة والادخار المفرط في الصين،
فبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الذي زاد من انتعاش الاستهلاك هو الفقاعات في الأسهم والمنازل، واقترن هذا الأمر بانهيار معدل الادخار في الولايات المتحدة، أما في الصين، فإن فائض المدخرات جاء نتيجة للتشوهات الهيكلية في القطاعات المالية والشركات والموارد.
وأكد المسئولان أن "زيادة قيمة العملة الصينية، أي تغيير الأسعار النسبية، ليس هو الأداة الأولية لمعالجة هذه المشاكل الهيكلية والاختلالات في التوازن الناتجة عنها".
وأوضحا أن الدبلوماسية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ينبغي أن تركز على مجالين آخرين، أولا، ينبغي على الدولتين أن توحدا جهودهما من أجل منع ركود عالمي طويل الأجل.
وقد أعلنت الدولتان عن حزم حوافز، وتعتمد الولايات المتحدة من جديد على تعزيز الاستهلاك، وتعتمد الصين من جديد على ضخ أموال في الاستثمار.
وفي الوقت الذي يعد فيه هذا الأمر ردا طبيعيا على المخاوف الآنية، إلا أن الولايات المتحدة يجب مع مرور الوقت أن تزيد من المدخرات والاستثمارات مع زيادة الصين للاستهلاك وليس فقط لقدراتها.
ثانيا، ينبغي أن يركز الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة على كيفية تخفيض الاختلالات في التوازنات بين الاستهلاك والادخار في اقتصاد البلدين.
وأشار المسئولان إلى أن الصين لكي تحقق هدف زعمائها في بناء "مجتمع متناغم" تحتاج إلى "تحسين توزيع الدخل عندها".
وينبغي أن تعزز المرحلة القادمة من الإصلاحات الصينية من حماية الضمان الاجتماعي، والأجور، وكفاءة قطاعات الخدمات، والتسعير "الأخضر" للموارد والشركات، وجميعها يمكن أن يزيد من الاستهلاك والواردات.
وأضافا يجب على الولايات المتحدة بدورها إعادة التوازن بين الادخار والاستهلاك، ولا يمكنها أن تعود إلى الأيام التي كانت تصدر فيه أقصى حد من بطاقات الائتمان لكي تمول الاستهلاك الجامح، ويجب أن تستعيد سيطرتها على عجز الميزانية الأخذ في التزايد والمدفوع إلى حد كبير بالإنفاق على برامج الإعانة.
وذكر المسئولان أن "هذه اختلالات التوازن في الاقتصاديين الصيني والأمريكي يمكن التصدي لها تدريجيا فقط"، ولفتا إلى أن التعافي القائم على تعزيز الاستهلاك الأمريكي وتوفير ائتمان ميسر تموله المدخرات الأجنبية سيؤديان إلى تكرار نفس الأخطاء مع عواقب خطيرة بالنسبة للأسواق والسياسة العالمية.
وعلى صعيد متصل أكد خبير أمريكي في الشئون الصينية أن الصين والولايات المتحدة تتمتعان على وجه اليقين بمستقبل مشرق للغاية في تنمية علاقاتهما الثنائية التي أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عاما لان البلدين يواجهان بالفعل تحديات مشتركة ويزداد اعتمادهما على بعضهما البعض في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال ويليام سى . كيربى ، مدير مركز ( فيربانك) للدراسات الصينية في جامعة هارفارد خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية ( شينخوا) "إنني أعتقد أن مستقبل العلاقات الصينية - الأمريكية مشرق للغاية.
وأوضح كيربى قائلا: " لدينا الكثير من المصالح المعززة المتبادلة، الاقتصادية، والسياسية من أجل السلام والاستقرار العالميين مما يجعلني أعتقد إننا لن نشهد أي تغيير رئيسي في السياسة الأمريكية تجاه الصين ، لكن ( هناك) قلقا مشتركا وخاصة في الوقت الذي يقف فيه العالم على شفا أزمة مالية لم يتنبأ بها أحد".
وذكر كيربى "أن الوقت قد حان للولايات المتحدة والصين لكي يعملا معا، فنحن بمعنى ما لسنا فقط نتبادل التفاعل ،( لكننا) أيضا نتبادل الاعتماد على بعضنا البعض".
ويذكر ان الولايات المتحدة لم تواجه تحديا اقتصاديا مثل هذا منذ عام 1981، وربما لم تواجه مثله الصين منذ عامي 1977 و 1978 عندما بدأت حملتها في الانفتاح على العالم الخارجي والإصلاح.

[mohe6663]

الله يبارك موصوع قيم

[اقتصاادية]

يااااااااااااجماعة
اريد الموقع اللي اقدر اخد بيانات عن الازمة المالية العالمية
ساااااااااااااااااعدوني رجاءا
اريد بيانات لعام 2008 و2009

[cd_nail]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقتصاادية

يااااااااااااجماعة
اريد الموقع اللي اقدر اخد بيانات عن الازمة المالية العالمية
ساااااااااااااااااعدوني رجاءا
اريد بيانات لعام 2008 و2009

أيّ بيانات تريدين ؟ .

[الحاج بلحمر]

ابقو كما انتم رائعين

[hamza1981]

إخوتي الكرام أضع بين أيديكم هذا الموقع الرائع الذي يحوي كما هائلا من البحوث والدراسات والكتب والمراجع
ومن بينها البحوث في الأزمة المالية العالمية
الموقع هو موقع التمويل والاقتصاد الإسلامي، وهو بأربع لغات العربية والفرنسية والإنجليزية والماليزية
يحتوي على عدد من الأقسام
رابط القسم العربي:
https://iefpedia.com/arab/

رابط قسم الأزمة المالية:

https://iefpedia.com/arab/?cat=31

ادعوا لصاحبها بالتوفيق

[rymah]

السلام عليكم شكرا على بحوثكم القيمة لكني احتاج بحت حول تاتير الازمة المالية على الدولار في القريب العاجل انا جد مستعجلة من فضلكم ...و الف شكر مسبقا