مفاسد قيادة المرأة للسيارة...العلامة الفوزان

[biologie2001]

[quote=مهدي الباتني;1054983763]السؤال:
يدور في هذه الأيام دعوات إلى الإذن بقيادة المرأة للسيارة، وهناك من الدعاة والمحسوبين على أهل الخير من يرى أن لا بأس في ذلك بحجة أن ذلك هو أهون وأخف بكثير من السائقين الأجانب، فما هو توجيه فضيلتكم؟ وما هو الحكم الشرعي؟ وما هو الدليل الذي تدمغ به توجهات هؤلاء؟
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه.
هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأجابوا عنها بأجوبة حاسمة - ولله الحمد - وهو أن قيادة المرأة للسيارة فيها محاذير، النظر إلى مصلحةً جزئية ففيها محاذير كثيرة ولا ينظر إلى جزئية وتترك بقية الأضرار "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" هذه قاعدة شرعية، قيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد منها:
أنها ستضطر إلى خلع الحجاب، لا يمكن أن تقود السيارة وهي متحجبة وإن تحجبت فسيكون حجابها معرضاً للزوال معرض لزواله ضرورة.
ثانياً من المفاسد أن المرأة ستختلط بالرجال، برجال المرور لاسيما إذا حصل حادث، وما أكثر ما تجري الحوادث ستختلط بالرجال، تذهب إلى دوائر الشرطة، وكذلك إذا حصل أعطال في سيارتها توقفت في أثناء الطريق ستضطر إلى طلب مساعدة الرجال كما يحصل بين الرجال فيما بينهم من السائقين فتكون المرأة معرضه للاختلاط المسبب للفتنه.
ومن الأضرار أن المرأة إذا مسكت سيارة فإنها ستخرج في أي وقت شاءت من ليل أو نهار لأن مفتاحها معها وسيارتها معها فتذهب إلى حيث شاءت خلاف ما إذا كانت مربوطة بقيادة وليها يقود السيارة بها ويصاحبها، أما إذا كان الأمر بيدها فإنها ستنطلق حيث شاءت وحيث ما طلبت فيكون لها مع الأشرار اتصالات ولها مع الأشرار ارتباطات كما تعلمون الاتصالات الآن متواصلة، اتصال على المرأة وهي على فرشها، وفي قعر بيتها، وفي غرفتها وتغرى لأنه المرأة ضعيفة تغرى فتذهب.
]

شكرا لك و لكن فهمني فيما تحته خط و مكتوب بالاحمرو خصوصا العبارة الاولى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الحمد لله اقود السيارة و هدا لم يمنعني من ارتداء الحجاب .

اما عن الخروج ليلا فهدا غير موجود تماما و ليس معناه ادا كانت السيارة ملكي الوقت اللي نحب نهز المفاتيح و نخرج

[علي الجزائري]

ملخص كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ما يلي :
1-- قيادة المرأة للسيارة فيها مصلحة لكنها جزئية و أما مفاسدها
فأعظم من مصلحتها و استدل بقاعدة فقهية لذلك و هو أن :
درء المفاسد أولى من جلب المصالح ..

2-- من المفاسد أنها معرضة لخلع الحجاب ( و لعل هذا في بعض البلدان)
و هو جائز في بلدان أخرى و لهذا استدرك قائلا و إن تحجبت
فهو معرض للزوال و يُحتمل أن يقصد بذلك النقاب فبعض أهل العلم
يرون حرمة كشف المرأة لوجهها ..!

3-- من المفاسد التي ذكرها الشيخ خشية الاختلاط و ذلك بأن تكون
في الزحام في مكان عام تختلط بالرجال خصوصا عند حصول الحادث
و حدث و لا حرج في هذه الفترة حيث مخالفة قواعد المرور !!
فتتعرض للكلام الفاحش من طرف الغير و المرأة !
كما قد يحصل الاختلاط من جراء تعطل السيارة وسط الطريق
و المرأة في غنىً عن كل هذا !!

4-- من المفاسد كذلك أن المرأة ضعيفة خِلقةً و حيث أن الشيطان
يستدرج الرجل و هو أقوى منها حيث نجد الرجال يجولون بسياراتهم
حيث شاؤوا و حيث يشاء الشيطان !! فكيف بالمرأة التي سرعان ما تنقاد
أكثر من الرجل و كم سمعنا و رأينا !!
قد تقول امرأة : أنا أقود السيارة و لا أفعل المنكر ! فالجواب أن الأمر
لا يُقاس بالواحدة و الاثنتين أو حتى الطائفة القليلة في مقابلة الواقع
الأليم الذي نعيشه من جراء الاستخفاف و التهاون بأحكام الشريعة الغراء
التي حفظت للمرأة مكانتها و عزتها بينما يريد أهل الكفر و الإلحاد
تصويرها على أنها مظلومة مقهورة لا مكان لها في المجتمع !!! و الله المستعان ..

[blackhawk]

أرى ان معظم من رد على الموضوع قد تحامل كثيرا على شيخنا و حبيبنا عالم علماء عصرنا و امامنا الشيخ صالح الفوزان

ارجعوا الى اصل المسألة شرعا
واحدة تقول تسوق هي السيارة او يسوق بها بكستاني ، ما هذا السفه ؟
هل قال الشيخ ان سياقة الاجنبي بالمرأة تجوز ؟
على حد ما قرأت أن الشيخ حذر من سياقة المرأة للسيارة بينما لم يذكر في المسألة قيادة الأجنبي أصلا لأنه لا تجوز تماما

و واحد يقول ان سياقة المرأة للسيارة ضرورية ، يا أخي ما الذي جعلها ضرورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اصلا ، لا داعي لخروج المرأة من البيت الا لضرورة
و متى تكون هذه الضرورة ، مرة . مرتين . ثلاث . اربعة في الاسبوع
خليها تبرمج هذه الخروجات في وقت يكون واحد من محارمها متفرغ لأخذها .

و يا اخواني الشيخ صالح من اعلم علماء هذا العصر ، فلا تحاولوا التجريح به او بفتاويه
و تذكروا " لحوم العلماء مسمومة "

[hamam_bg]

حملة 26 أكتوبر

قيادة المرأة للسيارة.. حتميّة!

سامي فطاني

لا تكاد عينك تفارق كل مفردة في بيان حملة قيادة المرأة للسيارة المقررة في 26 أكتوبر الجاري دون أن تتأمل فيها وفي أبعادها، بل ومقارنتها ببيانات سابقة صدرت عن شقيقاتهن في الوطن في مراحل سابقة..
سوف نضع نص البيان كما هو قبل التعليق عليه بصورة إجمالية:
حملة شعبية بمشاركة سيدات ورجال الوطن. نظرا لكثرة الجدال في السنوات الأخيرة حول موضوع قيادة المرأة للسيارة فقد قررنا أن نعبر عن موقفنا ازاء هذا الأمر، حيث نطالب فيها بما يلي:
1ـ في خضم هذه التطورات الاقليمية والدولية وما يدور في العالم الحديث من تسارع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكوننا جزء لا يتجزاء وشريحة بشرية من هذا الحاصل الكلي يسعى في فطرته ومن طموحه للتطور والتغيير نحو إنسان ووطن أفضل. نرى وبما انه لا يوجد مبرر واضح يقتضي منع الدولة المواطنات البالغات اللواتي يتقنّ قيادة السيارة من القيادة، ضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات وإصدار تصاريح و رخص للواتي يتجاوزن هذا الاختبار. و في حال عدم تجاوز أي مواطنة لاختبار القيادة فلا يتم إصدار رخصة قيادة لها، بحيث تكون متساوية مع الرجل في هذا الشأن، فيكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن او المواطنة.
2ـ خصوصاً وان هذا المشروع يتجاوز النظرة الشكلية والجدلية التي يخوضها المجتمع فيه، وانه ليس مجرد مركبة بداخلها امرأة وأنما مضمون يقر بالاعتراف والكينونة لنصف مجتمع وحق طبيعي منحه الخالق لعباده.وأعتراف بحقها الشرعي والمدني في التواكب مع الأحداث والتطورات،وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب إليات عصرهم،فمن حقنا الأصيل بالقيادة وحسب آليات عصرنا الحديث. وبما انه لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر علينا ذلك،وأن كانت هنالك مبررات ممانعة فأنما تنطلق من موروثات وعادات ما انزل الله بها من سلطان. لذا نرى أن كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يُحسم إلا بقرار حازم يقتضي بما طالبنا به في البند الأول، و نذكر بأن النساء لن بجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك. فحتى لو سمحت الدولة بقيادة النساء للسيارة، فسيبقى المجال مفتوحا للمستغنيات عن القيادة بأن يمتنعن عن القيادة بكامل إرادتهن.
3ـ إرجاء أمر كهذا لحين (اتفاق المجتمع) عليه ليس إلا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالإتفاق على رأي واحد، و نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن أو السنة.
4 ـ في حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم للمواطنين و المواطنات مبرراتها للرفض، راجين ألا تنقل مسؤولية قرار كهذا للـ (مجتمع) كبديل التبرير.
5ـ في حال لم ترفع الدولة الحظر عن النساء، و لم تقدم مبررات لاستمرار الرفض، نطالبها بأن توفر آلية يتمكن (المجتمع) من خلالها أن يعبّر عما يريده و نحن إذ نطالب بهذا الأمر، فلا نطالب به من باب تبني فكر معين أو استيراد قيم من الخارج أو شيء من هذا. إنما نطالب به لأننا لا نرى مبرراً معتبرا تمنع من أجله الدولة النساء من قيادة السيارة، فالدولة ليست أم أو أب و المواطنون ليسوا أطفال أو قصّر.
قراءة إجمالية للبيان

بيان بهذا المضمون يلفت الى عناوين كبرى:

• الوعي السياسي لمن يقف وراء البيان، فالذين أداروا الحملة منذ البداية على وعي تام بالتحولات السياسية الاقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات وحاجات وفرص ما يجعل الارتقاء الى مستوى التحوّلات ضرورة حتمية. فأن تعيش في القرن الحادي والعشرين ثم تتصرف على أساس قرنين الى الوراء يصبح الأمر مناقضاً ليس للواقع بل قد ينطوي على أخطار وجودية، لأن ما هو متوفر اليوم قد يكون مستحيلاً في الغد، بل سوف يترك آثاراً وتداعيات خطيرة.
• استيعاب القائمات على الحملة للرؤية الدينية في موضوع قيادة المرأة للسيارة وبالتالي فإن التذرع بالنص الديني لا يجعل الحكم قطعياً بقدر ما هو استغلالاً له لتبرير موقف لدى فئة من رجال الدين قد تكون مستفيدة من قرار المنع، أو أن لديها عقدها التي تعكسها على النص الديني..
• إسقاط ورقة الذرائع الاجتماعية من يد السلطة، فقد كانت الأخيرة تحتج بمبررات اجتماعية كالقول بأن المجتمع غير مؤهّل ولا مهيئ لقيادة المرأة للسيارة، أو أن هذا الموضوع يخالف الأعراف الاجتماعية.جاء البيان ليكون واضحاً وشفافاً في التعامل مع هذه النقطة بالقول بأن الاحتجاج بالمجتمع لم يعد مقبولاً ولا يجب تحميله مسؤولية قرارات سياسية ودينية صنعت مسبقاً..
• جرأة القائمات على الحملة في التعبير عن مواقفهن، فهن لم يمدحن أحداً من رموز النظام كما جرت العادة لأخذ البركة أو لشراء صمتها وعبورها الآمن الى المجتمع، بل على العكس شجبت طريقة تعاطي الحكومة مع مطالب الناس من حيث تصحيح رؤية الحكومة عن مواطنيها، فلا هي تلعب دور الأب والأم في مقام التربية ولا المجتمع في موضع الطفل الصغير في مقام السمع والطاعة بل هي علاقة حاكم ومحكوم وحقوق وواجبات، وهذا جوهر ما لفت اليه البيان..

رجال دين بلا حياء ولا دين!

برغم من الاحتجاج الشديد ضد خروج مشايخ الوهابية عن حدود الحياء والأدب والدين في رد فعل على تظاهرة قيادة النساء للسيارة في شوارع الرياض في 6 نوفمبر 1990 بمشارركة نحو 50 إمرأة، بهدف المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وجرى ايقافهن من قبل الشرطة واتخذت اجراءات صارمة بحقهن من قبيل الفصل من الوظيفة، والمنع من السفر، وتوقيع ازواجهن تعهدات بعدم السماح بتكرار الفعل.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً نشر في الصحف المحلية في 27 ربيع الثاني 1411هـ الموافق 15 نوفمبر 1990 نصّ على أنه: بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/ 1411هـ من كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء.. بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر والمحافظة على الحرام ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن ونظراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه..فان

وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعا باتا ومن يخالف هذا المنع سوف يسبق بحقه العقاب الرادع.
بطبيعة الحال، فإن ما يصبح حراماً لدى الدولة قد يصبح حلالاً ومن خسر حياته أو وظيفته أو حتى سمعته جراء مثل هذه البيانات الصادرة عن الحكومة ومن أهم أجهزتها السيادية، لا يتم تعويضه حتى بالاعتذار..
المشكلة اليوم، ومع اقتراب موعد انطلاق حملة قيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر الجاري، بدأت تلك اللغة الهابطة التي لا يجوز صدورها من رجل دين يفترض فيه الورع عن محارم الله، والنأي عن كل ما يسيء الى عباد الله ولو بكلمة سوء. في الحملة الأولى وصف بعض المشايخ النساء اللاتي شاركن في حملة قيادة السيارة بأوصاف تمس الشرف والعرض ولو كان هناك قانون يحكم هذا البلد لخضع كل من قام بعبارات التشهيروالاساءة والقذف وإشاعة الكراهية لعقوبة صارمة حتى يكون رادعاً وزاجراً لهم ولأمثالهم، ولكن لأن ذلك كله غير متوفر، عاد بعض المشايخ الى اللغة نفسها، بل والى أسوأ منها كما ورد على لسان الداعية الوهابي أبو زيد السعيدي.
الذي وصف في تغريدة له على موقع (تويتر) النساء اللائي سيقدن السيارات في شوارع المملكة في يوم 26 أكتوبر احتجاجاً على حظر قيادة المرأة للسيارات بـ (العاهرات) وحرَّض الشباب وبخاصة (الدرباوية) على التحرش بهن. وقال ما نصّه: (إذا حصل وقادت بعض النساء العاهرات في هذا اليوم فأتمنى من الشباب وبخاصة الدرباوية القيام بالواجب). والدرباوية مصطلح شعبي يطلق على فئة من الشبان العاطلين عن العمل والذين هجروا أسرهم ويعيشون في الغالب مع أقرانهم وأعمارهم تتراوح بين 15-30 عاماً، ينظمون أنفسهم ضمن (شلل)، ويتميزون بطول الشعر والممارسات المتمردة على المجتمع، وهي ظاهرة جديدة برزت مؤخراً وبدأ الإعلام السعودي بالإشارة إليها، ويشبهها مختصون بظاهرة (الهبّيز) التي انتشرت في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
الأهم في الموضوع، أن الداعية السعيدي لم يتورّع وهو يكتب مثل هذه العبارات المسيئة لآلاف النساء المحصنات الغافلات اللائي رماهن وبصورة جماعية بأحكام لا تليق بداعية بل ولا بإنسان عادي، فمثل هذه الوصف لا يصدر الا عن رجل أصيب في عقله وإيمانه، لأن المؤمن ليس فحّاشاً ولا بذيء اللسان وكما قالت ناشطات على توتير أنها (لا تخرج مِن مَن ادعى العلم والدعوة إلى الإسلام، والدفاع عنه بحسب ما يذكر في حسابه على تويتر).
داعية آخر، وإن حمل صفة علمية حديثة، وقع في ما هو أطم وأعمى. فقد نصح الشيخ الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، المستشار القضائي الخاص والمستشار النفسي للجمعية النفسية في دول الخليج، المشاركات في حملة قيادة المرأة للسيارة بأن يقدمنَّ العقلَ على القلب والعاطفةَ والهوى وميل الرغبات، وأن ينظرن إلى هذا الأمر بعين واقعية؛ لأن مردود هذا الأمر سيئ، ويجب التريث والنظر إلى مضار وسلبيات هذا الأمر.
وأكمل نصيحته الذهبية بالقول: (من خلال الدراسات النفسية الإكلينيكية، ومن خلال النظر المادي الميداني، فإن هناك حوادث سيارات للمرأة في دول عربية متعددة، والأمور الأخلاقية الواقعة تشكل ما يقارب 33 في المائة، خلاف الرجال الذين يشكل الخطر عليهم من قيادة السيارات تسعة في المائة فقط). وتابع: (إلى جانب أن المرأة إذا قادت السيارة لغير الضرورة – كما تقدم – قد يؤثر ذلك عكسياً على الناحية الفسيولوجية؛ فإن علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية بأنه يؤثر تلقائياً على المبايض، ويؤثر على دفع الحوض إلى أعلى؛ لذلك نجد غالب اللاتي يقدن السيارات بشكل مستمر يأتي أطفالهن مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي المتفاوت لدرجات عدة).
وكما في المثل الشعبي (أراد يكحلها عماها)، فقد أتى اللحيدان بالعيد في موضوع قيادة المرأة للسيارة، ودخل في تخصص قد لا يعنيه كثيراً، ولا نعلم طبيعة الدراسات التي رجع اليها وأثبتت له ذلك، وإذا صدق ـ وهو كاذب ـ ما يقول فلا بد أن تستقر المرأة في بيتها لأنها تستقل السيارة والقطار والطيارة في تنقلاتها القصيرة والطويلة، ولا ندري هل له فتوى في هذه المسألة أيضاً.
على أية حال، لم يطل الوقت في الرد على فتوى تأثير السيارة على مبايض النساء، فقد تعرّضت لسخرية واسعة طار صيتها في أرجاء الشبكة العنكبوتية وتلقفتها كبريات المواقع والقنوات الفضائية، لأن اللحيدان نطق بحكم غفل عنه الأولون والآخرون من الجنّة والناس أجمعين في قيادة المرأة للسيارة.
وعلّقت الناشطة الحقوقية، عزيزة يوسف، على تصريحات اللحيدان في مقابلة مع سي إن إن قائلة: (هذا هو رده على الحملة.. لكنه رأي فردي)، مضيفة: (عرض نفسه للسخرية.. فالحقل الطبي ليس من اختصاصه). أما مي السويحان وهي من أوائل الموقعات على العريضة الالكترونية التي شارك فيها اكثر من عشرة آلاف إمراة فوصفت تصريحات اللحيدان بأنها (سخيفة)، وأضافت: (أنا محبطة بحق كيف لشخص أن يصدر مثل هذا التصريح).
العريضة التي وضعت على الانترنت لتكون متاحة لكل النساء اللائي يردن المشاركة في حملة المطالبة بقيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر كانت واضحة في مواقفها، والأهم أنها أحبطت الذرائع التي كانت الحكومة تلوذ بها في قرار المنع، وطالبتها بموقف واضح كما في النص التالي: (في حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء نطالبها بأن تقدم للمواطنين والمواطنات مبرراتها للرفض راجين ألا تنقل مسؤولية قرار كهذا للمجتمع كبديل التبرير..الدولة ليست أما أو أبا والمواطنون ليسوا أطفالاً).
وقد قامت الحكومة بإغلاق الموقع الالكتروني للحملة من داخل السعودية، في سياق إحباط القائمين على الحملة ومنع الدعم الشعبي عنها.

[فريولة ابتسام]

انا اقول ان ركوب المراة في مختلف وسائل النقل في وقتنا هذا اين يتزاحم الرجال بالنساء وجلوسهم بجانبها اشد سوء من هذه السيئات

[salima013]

هل سيرضخ مشايخ السلفية للملك و يقتنعون بقبول سياقة المرأة للسيارة كما رضخو لكثير من المطالب التي وافق عليها الملك الذي له نظرة ثاقبة للمسقبل كما قال عنه المفتي عندما سمح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى و إفتتاح الجامعة المختلطة و غيرها في بلاد آل سعود . . . !

إن غدا لناظره قريب ...

[hamam_bg]

حملة ٢٦ اكتوبر انعطافة تاريخية

قريباً... المرأة تقود السيارة

خالد شبكشي

التطورات الجديدة في السعودية تشير الى حقيقة أن المرأة ستقود السيارة رغماً عن النظام، وأن الأخير بدأ العدّ التنازلي متراجعاً، خاصة بعد الضغوطات المحلية الأخيرة والحملة النسائية المنظّمة لممارسة القيادة تحدياً لأوامر الحظر يوم ٢٦ اكتوبر الجاري.
النظام السعودي ضعيف امام الانتقادات الخارجية والمحلية. هو لا يستطيع ان يقنع المواطن بأن منع المرأة من قيادة السيارة، حيث انها الوحيدة بين العالم لا يسمح لها بذلك، بأن ذلك مخالف للشرع، او للعرف، أو أن المنع لصالح المرأة، كما يقول المفتي آل الشيخ.
لا منطق ولا عقل ولا مصلحة ولا شرع وراء حظر قيادة المرأة للسيارة. كل القضية مرتبطة بحقيقة ان قيادة السيارة ستؤدي الى تحولات اجتماعية وسياسية ليست في صالح حكم آل سعود وطغمة المشايخ وعاظ السلاطين التابعين لهم.
ومع ان النظام يزعم في الخارج بأنه لا يمانع من قيادة المرأة للسيارة، وان المجتمع هو الذي لا يريد ذلك، او أن السبب وراء المنع هم مشايخ الوهابية وليس هو، فإن هذا ليس فقط غير صحيح، ولكنه أيضاً لا يرفع عنه المسؤولية، اذ لا سلطة في الدولة أعلى من سلطة الأمراء.
وبالرغم عدم وجود قوانين مكتوبة تحظر قيادة المرأة للسيارة، إلا ان من تتجرأ وتقود توضع في السجن، ويؤخذ عليها وعلى زوجها وعائلتها التعهدات بعدم تكرار ذلك. فضلا عن تعرضهن للتهديد بالقتل وغيره.
لكن الحملات المتتابعة المنددة والمتحدية من قبل النساء أنفسهن المترافقة مع ضغط المنظمات الحقوقية الدولية، وسمعة السعودية السيئة في المحافل الدولية، أثرت على النظام.
وهناك اعتقاد راسخ بين الناشطين الحقوقيين، المحليين على الأقل، بان النشاط النسوي في السعودية، سواء فيما يتعلق بمساندة المعتقلين السياسيين وعموم معتقلي الرأي، حيث الوقفات المتعددة المستمرة منذ اكثر من عام ونصف، او فيما يتعلق بالضغط من اجل حقوق المرأة في قيادة السيارة وتغيير الأنظمة المتعلقة بحقوقها هي وأطفالها وما تتعرض له من معاناة.. هذا النشاط النسوي، يُنظر اليه على أنه مفتاح التغيير الاجتماعي والسياسي في السعودية.
فالمرأة في السعودية التي يُنظر اليها ككائن ضعيف، أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية أنها أكثر شجاعة من الرجل، وأن لديها القابلية والإستعداد للتضحية بأكثر مما يظن الكثيرون. زد على ذلك، فإن الثقافة الرسمية تجاه المرأة، جعلت أجهزة الأمن غير قادرة على كسر الأعراف ان تم التعامل بخشونة مع النساء اللاتي يطالبن بحقوق لا يختلف عليها البشر. وتجد حكومة آل سعود نفسها بأن يدها مقبوضة غير قادرة على التصدي للزخم النسوي، وهي ان ارادت المعاقبة فتحوّل جزءً منها الى الرجل نفسه الذي يخضع لسلطاتها وقوانينها ويتعرض لبطشها أكثر من المرأة نفسها، فتفرض عليه أن يضبط زوجته او ابنته او أخته وإلا فالعقاب يوجه له، وهذا ليس فقط مخالف للقانون ان تعاقب شخصاً بجريمة آخر، بل هو مخالف للإسلام وحكم الشرع الذي يزعم آل سعود انهم يطبقونه: (لا تزر وازرة وزر أخرى).

حملة ٢٦ اكتوبر انعطافة تاريخية حملة ٢٦ اكتوبر

حيث دعا ناشطون وناشطات النساء الى الاحتجاج العملي على منع قيادة السيارة للمرأة، وذلك عبر كسر حاجز المنع الرسمي وقيادة سياراتهن في يوم ٢٦ اكتوبر القادم. وافتتحت الناشطات موقعاً على الإنترنت لبداية الحملة والتي اختارت عنواناً يقول: (قيادة المرأة للسيارة: اختيار وليس إجباراً).. وبيان شرحن فيه أهداف الحملة ومبرراتها.
وقال البيان: (لا يوجد مبرر يقتضي منع الدولة المواطنات البالغات اللواتي يتقنّ قيادة السيارة من القيادة) وأضاف بأن قيادة السيارة تشكل اعترافاً بكينونة نصف المجتمع، ومنحها حقاً طبيعياً منحه الخالق لعباده، وإذا كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل ويتنقلن، حسب آليات عصرهن، فمن حقنا الأصيل القيادة حسب آليات عصرنا، وأنه لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر علينا ذلك. وان الحكومة ليست أما أو أباً والمواطنون ليسوا أطفالاً أو قصّراً.
واضاف البيان بأن ارجاء منح المرأة حقها في قيادة السيارة لحين اتفاق المجتمع على ذلك يزيد من الفرقة، وليس من المعقول والمنطق اجبار الناس ان يتفقوا على امر واحد، ورأى البيان ان نقل الحكومة المسؤولية الى المجتمع انما كان للتبرير.
وطالب البيان في خاتمته الحكومة بأن ترفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة، وإبداء مبررات رفضها، وتوفير آلية يعبر فيها المجتمع عما يريده.
وحتى الآن، وقع ما يزيد على خمسة عشر الف شخص تأييداً للبيان. وهذه هي الحملة النسوية الثالثة في هذا المضمار لكسر الحظر؛ وكانت الاولى قد بدأت عام ١٩٩١ في الرياض، والثانية في يونيو من العام قبل الماضي ٢٠١١، حين قامت عشرات النسوة بقيادة سياراتهن تحت عنوان (حق القيادة) وعلى اثرها تم تهديد الناشطات واحتجازهن وأخذ تعهدات عليهن بعدم تكرار ما قمن به، وكان في طليعة اولئك النسوة منال الشريف ونجلاء الحريري، حيث قالت الأخيرة بأنها مع تأييدها للحملة الجديدة فإنها لا تستطيع المشاركة بسبب التعهدات التي وقعتها تحت الضغط الرسمي وما يترتب عليها من اعتقال دائم وإيذاء لعائلتها.
وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لوكالة فرانس برس: (سأقود سيارتي في ٢٦ اكتوبر)؛ وأضافت بأن هناك عشرين سيدة من المنطقة الشرقية سيشاركن في حملة التحدّي للحظر الحكومي.
ويعتقد الكثير من الناشطين السعوديين بأن قيادة المرأة السعودية للسيارة سيطلق تحولات عميقة في البنية السياسية والإجتماعية تهدد في محصلتها السلطة المطلقة للعائلة المالكة وحلفائها من المتشددين من مشايخ المؤسسة الدينية. ولهذا السبب ـ يضيفون ـ بأن الأمير نايف وزير الداخلية الأسبق، صرح منذ بداية نقاش قيادة المرأة للسيارة في ثمانينيات القرن الماضي، وفي مجلس الوزراء، قال.. بأن المرأة لن تقود السيارة وهو على قيد الحياة.
والحملة الجديدة التي أطلقت جاءت في أعقاب تصريح عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشددة، لوكالة رويترز والتي قال فيها بأن منع المرأة من قيادة السيارة لا يدعمه نصّ شرعي، وحوّل المسؤولية على الأمراء، حين قال بأن الهيئات مجرد منفذ للقانون، وأنه شخصياً لا يمتلك سلطة تغيير سياسة الدولة.
وصار في حكم المؤكد بأن العائلة المالكة تتخفّى في فرض سياسة حظر قيادة السيارة على المرأة وراء مزاعم رفض رجال الدين أو عدم قبول المجتمع بالنظر الى أعرافه وتقاليده، وهو أمرٌ غير صحيح في المطلق.
والحملة الجديدة لازالت تلقى اعتراضاً من التيار السلفي المتشدد الذي يمثّل أقليّة في المملكة، وإن كان عالي الصوت؛ وقد هدد بعض المتشددين بالإعتداء على النسوة اللاتي يقدن سياراتهن، بل والتحرّش الجنسي بهن أيضاً!




التغطية الرسمية لمناقشة الشورى موضوع قيادة المرأة للسيارة موقف السلطة القمعي

من جانبها، حجبت السلطات السعودية موقع الحملة (www.oct26driving.com) على الإنترنت والذي مثّل ملتقى للمطالبين بقيادة المرأة للسيارة، ومكاناً لحشد الجهود لخرق الحظر الرسمي، في اشارة الى أن السلطات السعودية تقف ضد قيادة المرأة للسيارة بشكل مباشر، وليس زعمها بأن الجهات الدينية ترفض ذلك، أو أن المسألة لا علاقة لها بالقانون بل بالاعراف.
وقد وضع القائمون على الحملة، موقعاً آخر للتواصل والتحشيد. وشعرت السلطات الأمنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام الواسع للتقنية الحديثة في الإتصالات قد أثر بشكل حاد على قدرتها في ضبط المجتمع الذي ليس فقط اخذ يعبر عن رأيه، بل وينتج المواد التوجيهية والثقافية والسياسية، ويستخدم تلك الوسائل في تحشيد قواه لمكافحة القمع الرسمي.
وتشير الإحصاءات الى أن السعودية تمثل أكبر مستخدم لليوتيوب في العالم، حيث يتداول المواطنون نحو ٩٠ مليون فيديو يومياً. وقد تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية ١٣ مليون شخص، اكثر من نصفهم يتابع تويتر باستمرار،
و٤٢ بالمئة منهم يتفاعلون بشكل دائم

مع الفيس بوك وان عدد مستخدمي الهواتف الذكية يمثل ٦٠٪ من السكان.
وفي الوقت الذي تتحفز فيه مجاميع من النساء لقيادة السيارة في اليوم الموعود، يزداد القلق الرسمي، وتتصاعد تهديدات السلطات الصريحة والمبطنة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر ما يسمى بجيش تويتر، والذين يطلق عليهم (البيض).
وكان الشيخ صالح اللحيدان قد أثار سخرية المجتمع، حين قال بأن قيادة المرأة للسيارة يؤثر على حوضها وعلى مبايضها، دونما دليل علمي كما اعترف هو بنفسه على إحدى الشاشات التلفزيونية في حوار مع أحد الأطباء الأكاديميين.
بل ان وكالات عالمية كرويترز وصحفاً كالغارديان، أغرتها تصريحات اللحيدان فكتبت معلقة على الحدث بأن دعوة الناشطات المطالبات بقيادة السيارة في السعودية اكتسبت زخماً كبيراً من الدعم ما ادى الى حجب السلطات موقعهن على الأنترنت، واشارت الغارديان الى تصريحات اللحيدان التي قالت انها غير مدعومة بدراسات بحثية، والى ان السلطات تجرم من يقدن السيارة وتعتقلهن على اساس ان ما يقمن به يمثل اعتراضاً سياسياً للنظام السعودي. ولاحظت الغارديان، ان تصريحات اللحيدان تتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي قال فيها بان قيادة المرأة لا يوجد ما يمنعها من نصوص دينية.
مؤشرات تراجع رسمي

قبل الموعد المضروب لتحدي حظر قيادة السيارة على المرأة، كانت الأخبار المنشورة على شكل مقاطع فيديو تتواصل بأن احداهن قادت سيارتها للتو، مطلقة حماسة اكبر للأخريات لاستنساخ تجربتها، وكأن ما يجري مجرد تسخين استعداداً لليوم الأكبر، يوم ٢٦ اكتوبر.
وفجأة، بدأت الصحافة السعودية ـ الموجهة رسمياً ـ ومنذ الأسبوع الثاني من اكتوبر، بنشر أخبار حملة قيادة المرأة للسيارة، وكان عنوان احداها مثلاً: (سعوديات يستبقن ٢٦ اكتوبر ويقدن سيارات في الرياض وجدة والخبر) و(اليوسف: النساء كسرن حاجز الخوف وطوق المنع) كما في صحيفة الحياة، اضافة الى كتابات متعاطفة معها، بل ظهرت مقالات تؤيد قيادة المرأة للسيارة على صفحات الجرائد، بشكل يوضح أن العائلة المالكة لا يمكن أن تتسامح مع هذه الكتابات لولا انها كانت وراءها، ربما بغرض تهيئة الرأي العام وخاصة مشايخ السلفية بقبول الأمر الواقع.
أكثر من هذا حصل.. ففي اجتماع لمجلس الشورى المعيّن، قدمت عضو المجلس الدكتورة هيا المنيع وبالتضامن مع ثلاث أخريات دراسة تطالب بالسماح للمرأة بان تقود السيارة. وقالت المنيع حسب صحيفة الرياض (٩/١٠/٢٠١٣): (جميعنا يدرك أنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة، وكذلك عدم وجود مستند نظامي يمنعها من ذلك) واشارت الى النظام الأساسي للحكم بأنه يؤكد على مبدأ المساواة بين الأفراد وعلى حماية حقوق الإنسان.. وان منع المرأة من قيادة السيارة لأسباب عرفية ترتب عليه سلبيات عديدة شرعية وغيرها، اضافة الى الأضرار الاجتماعية والاقتصادية.
عضو الشورى لطيفة الشعلان شرحت لصحيفة الحياة ـ الطبعة السعودية ـ الدوافع وراء احتمال قبول السلطات بقيادة المرأة فقالت ان الأمر: (أصبح محرجاً على المستوى الرسمي وفي المحافل الدولية، ووسائل الإعلام الغربية التي تستخدمها بطريقة مغرضة للإساءة إلى المملكة).
وحتى لو كان الدافع وراء هذه الكتابات بغرض امتصاص النقمة الشعبية، أو لتضليل الرأي العام؛ فإن المرجح ان يكون يوم ٢٦ اكتوبر مشهوداً، وأنه إن لم يلزم الامراء ووعاظهم بالتراجع، فإن ما سيجري فيه يمثل خطوة متقدمة اكتسبت زخماً أكبر، وفاتحة لكسر الحظر نهائياً رغماً عن السلطات وقمعها.

[hamam_bg]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salima013

هل سيرضخ مشايخ السلفية للملك و يقتنعون بقبول سياقة المرأة للسيارة كما رضخو لكثير من المطالب التي وافق عليها الملك الذي له نظرة ثاقبة للمسقبل كما قال عنه المفتي عندما سمح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى و إفتتاح الجامعة المختلطة و غيرها في بلاد آل سعود . . . !

إن غدا لناظره قريب ...

تاريخ المراءة العربية الحرة الاصيلة حافل ببطولات
وشجاعة المراء العربية خاصة ونادرة
الدين الاسلامي اول من نصره هو امراءة السيدة خديجة رضوان الله عليها
ولنا في الصحابيات الجليات وامهات المؤمنين رضي الله عنهن القدوة والصبر والاقدام والشجاعة في مواجة استعمار واحتلال قريش من ظلم وبطش وجور
فلما لا تاخذ حرائر وموطنات الجزيرة العربية والحجاز المبارك فك الله اسره زمام المبادرة في دحر الاحتلال والاستعمار السلولي الوهابي الظالم الغاشم
الغيث يبداء بقطرة كما يقولون

[hamam_bg]

في مملكة الصمت والقهر

المرأة.. مصدر تهديد الأمن الوطني

سامي فطاني

قبل يوم من موعد الحملة الشعبية على شبكة الانترنت للمطالبة بقيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر الماضي، أصبحت المرأة مصدر تهديد من نوع آخر.. فقد تصاعدت نبرةُ الترويع لدى الداخلية إزاء حملةِ قيادةِ السيارة، واتسعت دائرةُ المستهدفين لتشمل المغرّدين تحت طائلةِ قانونِ جرائم المعلومات الذي صُمِّم خصيّصاً ليطال أولئك الذين يعبِّرون خارجَ الرقابةِ عن آرائهم، ويرسمونَ بريشةِ الحريةِ مستقبلَ الوطنِ المتخيّلِ، المشيّدِ على قواعدِ الحريةِ، والعدلِ، والمساواةِ، والمواطنةِ الكاملة.
لغةٌ انفردت بها الداخليةُ في تعاطيها مع ملفِ الحقوق عموماً ومنها حقوقُ المرأةِ على وجه الخصوص. في عباراتٍ تنقضُ فيها المفردةُ ما يليها وما يسبقها، تبعثُ الداخليةُ رسالةَ تهديدٍ للقائمات على حملةِ قيادةِ السيارة بأنها لا تهدّدُ الناشطاتِ، ولكن تمَّ الاتصالُ بهن لطلبِ الإلتزامِ بالأنظمة، والسؤالُ هنا: وهل التهديدُ يحتملُ تفسيراً آخر غير هذا، أم أنَّ له لوناً آخر..؟!
تعضد بياناتِ الداخليةِ بما تختزنُ من تهديدٍ ووعيدٍ، عناوينُ الصحفِ المحليةِ التي جاءت مُحمَّلةً بجرعةِ ترهيبٍ هائلةٍ، وتدعو بالويلِ والثبورِ وعظائمِ الأمورِ على من يشاركَ أو يناصرَ من ذكرٍ أو أنثى في حملةِ قيادةِ المرأة للسيارة..لا خزي أقل في الوصف من أن ترى مانشيتات الصحف المحلية وهي تطري تدابير قمع السلطة للحريات العامة، وتبني تفسيرها في تحويل الحرية الى مصدر تهديد!
لم تخفي الصحفُ المحليةُ سرَ تماهيها مع السلطة، أو بالأحرى مع الداخليةِ على وجه التحديد، فتقمصّت رداءَ رجلِ الأمنِ الأول، الذي لا يدركُ من الأمنِ سوى ما يحفظُ وحدةَ السلطة وبقائِها وليس حقوقَ المجتمعِ وسعادتِه، فأنذرت بعواقبَ أمنيةٍ لقيادةِ المرأةِ للسيارةِ، وبشّرت بالفوضى الناجمةِ عن ممارسةِ هذا الحق، فيما راحَ المبشرون بالفتنةِ يهيمون في رصدِ الزلازلِ الاجتماعية قبل وقوعها، والاكتشافاتِ المبكرةِ للمؤامراتِ التي تحاك ضدَ الأمةِ وكيانِها، ودينِها من وراء جلوس المرأة في مقعد السائق بدلاً من مقعد الراكب..
لغةُ التهويلِ الأمنيِ سواءً صدرت عن الداخليةِ أم عن الصحفِ المحليةِ، وكذلك الرعبُ الدينيُ سواءً صدرَ عن إمامِ المسجدِ أو رجلِ الافتاءِ أو حتى من حارس الجامعِ، يوضعان على محكِ العلاقةِ بين السلطةِ والمجتمعِ، علاقةٌ خضعت وتخضعُ الآن لتبدّلاتٍ جوهريةٍ نتيجة إصرارِ السلطةِ على البقاءِ في مرحلةٍ زمنيةٍ استنفذت أغراضَها ومجتمعٌ يعيش ديناميةً فاعلةً تواكب لغةَ العصرِ، ويطلبُ ما أصرّت السلطةُ على رفضه منذ عقود، بما لا يتجاوز على النظامِ القيميِ للمجتمعِ، وفي الوقتِ نفسِه لا يجري استغلالُه لجهةِ رفضِ كلِ ما هو حقٌ ثابتٌ ومشروع..
إنه صراعُ إراداتٍ، يخفي تجاذبَ مشروعيات، وبين قمعِ السلطةِ وتصميمِ المجتمع على السير في خياراته تتوقف مشروعيةُ السلطةِ على الاقترابِ من إرادةِ المجتمعِ وليس على قدرةِ كسرِها..
في تاريخِ الدولِ عموماً والعلاقةِ بين السلطةِ والمجتمع، لا حديثٌ نهائيٌ عن مشروعيةٍ مكتملةِ النمو لا يكونُ الشعبُ مكوّناً رئيساً فيها، مهما بلغت قدرةُ السلطةِ على تحويلِ القوةِ الى حق، أو استعمالِها كمصدرٍ للمشروعية، ففي زمنِ الشعوبِ يصبحُ أيُ كلامٍ عن مصادرِ مشروعيةٍ متجاوزةٍ لصاحبة الحقِ الأصليِ لغواً تاماً..
في هذا اليوم، كما في 11 مارس الفين وإحدى عشر، أطلقت الدولةُ العميقةُ كلَ عفاريتها، لتخويفِ النساءِ من عواقبِ قيادةِ السيارة، الى حد الهرطقةِ في تصويرِ هذه القضية على أنها تهديدٌ للأمنِ الوطني...حسناً، إنها الدمغةُ التي تستعملها أجهزةُ التهويلِ للحيلولةِ دون بلوغِ أصحابِ الحقِ غاياتِهم النهائيةِ..
تهمةُ تهديدِ الأمنِ الوطنيِ طالت رموزَ الاصلاحِ السياسي، وروّادَ العملِ الحقوقي، ويطال اليوم المرأةُ، وكلَ من يقفُ معها في حقٍ ثابتٍ لها..إن مجردَ استعمالِ تهمةٍ من هذا القبيل كفيلٌ بكشفِ رؤيةِ أهلِ الحكم لأصلِ القضيةِ، حيث يتمُ النظرُ الى قيادةِ المرأةِ للسيارةِ، وكلِ حقوق المرأةِ السياسيةِ والاجتماعيةِ بكونها شأناً سياسياً وأن لا حلَ له الا عن طريقِ الأمنِ، وترجمةُ ذلك تتلخّصُ في القاعدةِ الأمنية الذهبية أن صمتَ الرجلِ يتحققُ بقمعِ المرأةِ، وإن مجرّد تحررِها من قيودِ مملكةِ القهرِ، يبدأُ الرجلُ مشوارَه في دربِ الحرية..
أمام كل هذا الجور والانتهاك الصارخ والسافر لحقوق الانسان، وحقوق المرأة على وجه الخصوصم، تشكو الدولة السعودية من قلةِ زادِها في صونِ حقوقِ الرعيّة، ومن كثرةِ المتآمرين عليها، بعد أن كانت الحجّةُ الواهيةُ تقوم على ما حالَ بين امتثالها لمبادىء حقوق الانسان من تعارضٍ مع رؤيتها الدينية..
مملكةُ الصمت، والقهرِ، واضطهادِ المرأة، والتمييزِ ضد مواطنيها على قاعدةٍ مذهبيةٍ ومناطقيةٍ وقبليةٍ، تشكو من تكالبِ منظماتٍ حقوقيةٍ دوليةٍ عليها..
وفيما تشبه حالتُها حالةِ إمرىءٍ أدبرت الدنيا عنه فأعارته مساوىءَ غيرِه، فباتت المملكة السعودية وكما كانت تعمل بخصومِها ممن لا يملكون المالَ ولا الاعلام تؤخَذُ بالظنّةِ والشبهة، وأصبحت في مرمى النار المباشرةِ من كل المنظماتِ الحقوقيةِ الدولية..
ومن حسنِ الصدف، في بلدٍ تزداد فيه أوضاعُ حقوقِ الانسان سوءاً، أن تتوالى الأفعالُ الحقوقيةُ في الداخلِ والخارجِ وكأنها تغذي حسَ المؤامرةِ لدى أهلِ الحكمِ في المملكة فتصبحُ حملةُ قيادةِ المرأةِ للسيارةِ مؤامرةً خارجيةً، أو بحسبِ توصيفِ أحدهم تهديداً للأمن الوطني، كما كانت حملةُ الراتب لا يكفي الحاجة الذي حازَ على رقمٍ عالميٍ متقدّم، وجاءت انتقاداتُ ممثليِ الدول الاعضاء في مجلسِ حقوق الانسان في جنيف بالتزامن مع صدور تقاريرٍ حقوقيةٍ عن منظماتٍ دوليةٍ لتفجّر المضمر من هواجسِ النظامِ من أن مؤامرةً تحاك ضد الدولةِ السعودية..
لأهل الحكم ما يبرر مخاوفِهم، ولكن للضحايا في الداخل وللمنظمات الحقوقية الدولية وكذلك للدول التي يعنيها الحفاظ على مصداقيتها تقديم كل ما ينال من حقوق الانسان وكرامته، أو يهدّد حريته ووجوده..
تعلو صرخة المنافحين عن النظام ليس لقناعة فيه بالضرورة فهم يدافعون عن امتيازات لا يمكن صونها إلا بوجوده، لكن تلك الصرخة تضيع في زحمة صرخات المقهورين، والمضطّهدين في سجون النظام...
اليوم، لا معنى صادق وحقيقي للدفاع عن القهر في المملكة، لأن وتيرة الانتهاكات لحقوق الانسان ومساحة انتشارها تجعلان من مجرد الانخراط في فرقة المتزلفين مغامرة بالصدقية والكرامة، وتصبح مهمة هؤلاء كمن يريد إثبات وجود أشعة الشمس في مكان ينهمر فيه المطر بغزارة كثيفة..
إن حالة الانكار التي يعيشها أهل الحكم في الوقت الراهن تجعل من النفي هروباً ليس من الحقائق على الأرض، بل ومن المصير الذي يخشون الوصول اليه في لحظة مباغتة.

[hamam_bg]

انا حاب اعمل مقارنة بين قيادة المراءة للسيارة وضررها مع مهرجان يسمى مهرجان الجنادرية قالو لي ان ذلك المهرجان ليس مضر بالصحة
فممكن واحد يدلني اين يقع ذلك المهرجان واين ينظم انا لا اعرفه
ممكن مساعدة واجركم على الله

[سفيان الحسن1]

السلام عليكم

لا نفهم لما طرح مواضيع تخص السعودية


هنااااااااااااااا في الجزائر

حيت الفساد ولا شيء غير الفساد

هل سيتطيع اي شخص ان يصدق مثل هذا الكلام عن مفاسد

سياقة المراة مثلا في الجزائر وانت تبصر بنات الجزائر في سن الطفولة

يصنعنا ما لا يعقل نظرا لغياب الدعوة الاسلامية عن اكثرهن

وغياب الوازع الديني بشتيجع من دوائر معروفة

حاربت الالتزام ونشرت الارجاء والصوفية لقتل جدوة العقيدة والالتزام

هل سنبكي لقيادة المراة ام لما يصنع بها في الجزائر

هل سنبكي لهذا الامر ام نتكلم عن قتل السوريات

والمصريات

والمسلمات في بورما

عجيب مثل هذا الكلام

ثاينا نسال الله ان لا يغشل اي منا في ما ينفعنا

والوطن غارق في بحر الفسادددددددددددددد


سلام

[الرڨيڨ]

المراة ليست طفلة لكي توصف بذلك الضعف هي حساسة بسبب خلقتها انوثتها و امومتها انما ليست ضعيفة و الامثلة على ذلك كثير

و اذا كانت لتوصف بذلك الضعف كيف يعول عليها المجتمع ان تربي اجيالا و تقودهم هل الضعيف يقود و ينشئ

[الكهف للاستضافة]

المراة ليست طفلة لكي توصف بذلك الضعف

[ma_abdelhafid]

الله أكبر والحمد لله

[ma_abdelhafid]

الله أكبر والحمد لله الله أكبر والحمد لله