قسم السيارات - قرض بنك السلام وشراء السيارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم السيارات

قسم السيارات خاص بأخبار و صور السيارات... و كذا تصاميم و اختراعات الشباب العرب...


في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-03-05, 15:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
oum razane
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية oum razane
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي قرض بنك السلام وشراء السيارة

سمعت معلومة ان بنك السلام الاسلامي بامكانه قرض ثمانون بالمئة من ثمن السيارة المصنوعة بالجزائر اذا اردت شراءها،من يفيدني اكثر ، وهل هذا القرض حلال ام حرام ؟؟؟.







 

رد مع اقتباس
مساحة إعلانية

قديم 2017-03-06, 16:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zineeddine721
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zineeddine721
 

 

 
إحصائية العضو










B11

فرع قسنطينة
الهاتف معطل.... لا احد يرد
من له رقم هاتف فرع سطيف يزودنا به وله الاجر.







رد مع اقتباس
قديم 2017-03-06, 17:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
basyouni
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ذهبت اليهم باحلام كبيرة رجعت بقناعة تامة انهم مجموعة من المحتالين في ثوب اسلامي
مثلا سيارة اي 10 هيونداي السعر 170 مليون + 20 مليون نتاعهم = 190
اذا كان راتبك 5 ملاين تدفع انت اولا 95 مليون ثم يضيفون عليها الباقي ويشترون لك السيارة ويحتسب عليك دين 95 مليون باقية
خمم بعقلك وبطريقة حسابية تجد ان ما اقرضوه لك هو فقط 70 مليون لترجعها لهم 90 او 92 نسيت







رد مع اقتباس
قديم 2017-03-07, 05:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو اشرف واروى
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يوجد بنك يقرض دون ربا!







رد مع اقتباس
قديم 2017-03-09, 16:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد عبد الجبار
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أصل إيجاد البنوك الإسلامية التي تبتعد عن الربا و القروض الربوية شيء طيب ، لكن الواقع أن البنوك الإسلامية الموجودة في الساحة لم تفِ بما وعدت به المسلمين ، بل انجروا إلى معاملات فاسدة ومحرمة ، و أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ).
وبعض العلماء يُدافع عن هذه البنوك ، وأنه مهما وقعت فيه الأخطاء فليس أحد بمعصوم ، وهي تريد أن تضع لبنة إسلامية في الواقع.
لـكن الحق أنها أخطر من البنوك الربوية الظاهرة ، لأن الإنسان يدخل في التعامل مع البنوك الربوية و هو يعلم علم اليقين أنه عاصٍ لله ورسوله، أما المتعاملون مع البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية فهم يتقربون إلى الله بالتعامل مع هذه البنوك، ويتعاملون بالربا والبيوع المحرمة والفاسدة وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنُعاً .
ولذلك حذّر كثير من العلماء من التعامل مع هذه البنوك ومع البنوك الربوية ، لـكن التحذير من الإسلامية أشد لأنه تتعامل باسم الإسلام.
تمهيد:
بيع الأمانة لا خلاف في جوازه بين أهل العلم، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري، وهو على ثلاث صور:
1- بيع المرابحة : صورته : اشتري مسجلاً بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة .
وليس هو بيع المرابحة الذي تعنيه البنوك الإسلامية.
2- بيع الوضيعة: صورته: أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة.
3- بيع التولية : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف ، فسميت أمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم فبيع المرابحة بهذه الصورة لا خـلاف في جوازه بين أهل العلم ، إلا خلافاً يسيراً عند بعض العلماء يقولون بالكراهة ولا وجه للكراهة ، لكن المرابحة التي يعملها أصحاب البنوك الإسلامية غير هذه المرابحة تماماً.
وللمرابحة عند أصحاب البنوك الإسلامية صور :
الصورة الأولى : يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بمائة ألف ريال ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بمائة وعشرة ألف لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات .
حكم هذه الصورة: لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة، لأنها قرض جرّ نفع، وكذلك بيع ما ليس عند البائع.
الصورة الثانية : نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ عبر وسائل الموصلات الحديثة ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها منك بزيادة عشرة آلاف إلى أجل .
حكم هذه الصورة: هذه الصورة محرمة لا تجوز، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه.
الصورة الثالثة : نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول: أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك .
حكم هذه الصورة: محرمة، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم، كأنه يقول:أقرضني مائة ألف لأجل أن أذهب فاشتري السلعة الفلانية، فيقول: ما سأقرضك ، ولكن سآخذ السلعة وأبيعها لك ، فكأنه أقرضه مائة ألف بمائة ألف وعشرة ألف ، وتقدم عن ابن عباس قوله ( درهم بدرهم والطعام مرجأ ).
الصورة الرابعة: نفس ما تقدّم، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض، ويقول قد اشترينا منك السلعة، ولكن ضعها وديعة عندك، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء، ويقول: اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها.
حكم هذه الصورة : بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة .
الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية .
الصورة الخامسة : يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حوش البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، و لن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض ، فما الحكم ؟
حكم هذه الصورة : إذا كان البيع على صورة الإلزام فهو بيع ما ليس عنده ، وما لم يدخل في ضمانه ، كما تقدم، أما إذا لم يحصل الإلزام بالشراء ، فالحكم فيه خلاف :
1- الجمهور : على الجواز وحجتهم : أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز.
ومن المعاصرين الذين أجازوها :
1- الإمام ابن باز رحمه الله. 2- الشيخ الفوزان. 3- اللجنة الدائمة .
وكثير من العلماء ، بل بعضهم يقول لا إشكال في جوازه .
2- الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على تحريم هذه الصورة وعُلِم أنه رأي الشيخ الألباني لأنه أحال على بحث عبد الرحمن عبد الخالق بخصوص هذه المسألة مع ترجيح تحريم هذه الصورة ، ولم يُعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله، وخلاصة ما بحثه ابن عبد الخالق أنه حيلة على القرض الذي يجر منفعة.
ومن أدلة المانعين : أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دراهم بدراهم ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة ، بل قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه أشد من العِينة ، قاله في ( الشرح الممتع ) وفي بعض الفتاوى .
وفي موضع قال: هو عين الربا، وفي مواضع أخرى قال: هو حيلة على الربا.
ويذكرون الأدلة في خطورة التحيّل على الشرع، ويقولون:إن الذي يأتي الشيء المحرم ظاهراً أوهن من الذي يأتي الشيء المحرم بالتحيّل ، وبادعاء أنه باسم الإسلام ، وفي الغالب أن طالب الشراء لا يحصل منه تراجع لأنه محتاج للسلعة فيأخذها .
الراجح : أن هذه الصورة شبهة ، وقد قال كثير من العلماء بجوازها، لكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه المسألة من الربا أو محرمة .
فلا يوجد من العلماء من يقول بالتحريم إلا ابن عثيمين ، ويغلب على الظن أن الألباني يذهب إلى التحريم ، فقد بلغني عن أخ مصري أنهم سألوا الألباني فأجاب الألباني : بأن جميع المعاملات مع هذه البنوك غير صحيحة وهي أخطر من البنوك الربوية .
فائدة: قال أبو عبد الله (عبد الرحمن بن مرعي):
الصورة الأخيرة لا تكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلابعد الضمانات والعقود والشهود ، فلا داعي للخلاف في هذه المسألة،ولنحْذر التعامل مع البنوك بشتى أنواعها ومعاملاتها ، ونضع أيدينا مع العلامة الألباني والعثيمين فإن الصورة الأخيرة على وجه عدم الإلزام سراب بقيعةٍ لاتكاد توجد في بنك من البنوك والله أعلم .


استدراك على البنوك الإسلامية :
س: لو أن تاجراً يُريد بضاعة من الخارج وليس عنده مال ولا يستطيع التعامل مع المصانع في الخارج، فيأتي إلى أحد البنوك فيقول له البنك: إن عليك أجرة شحن هذه البضائع ونقلها وتأمينها، وما علينا إلا أن ندفع المبلغ، ونأخذ منك مؤخراً عشرة في المائة، وهذا أمر حاصل ومشاع بين التجار – إلا من رحم الله فالمصانع الخارجية لا تتعامل إلا مع الجهات التي لديها أرصدها عالمية.
الجواب: هذا الفعل حرام لا يجوز.
شراء الأسهم من الشركات ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا كانت هذه الشركات تتاجر في المحرمات أو تضع أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز شراء الأسهم منها ، و إلا فيجوز بشرط أن تكون شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء .
بعض الشركات تُحدد نسبة الربح سنوياً في الأسهم ، فما الحكم ؟
الجواب : أن هذا لا يجوز ، فهو عقد ربوي واضح لأن الربا هو أن يقولوا لك : ادفع ألف وبعد سنة تستلم ألفاً ومائتين .لكن شركات الأسهم لا بُد أن يُنظر إلى عملها وإذا كان العقد يشتمل على شيء ربوي فلا يجوز .ا.هـ

المرجع مذكرة ( شرح البيوع والربا من كتاب الدراري صـ90-92و94)






رد مع اقتباس
قديم 2017-03-10, 22:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
softech
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني انا حاب نفهم ...لي عندو 90 مليون واش يدير بالقرض البنكي الربوي؟
بالنسبة لي هذا انسان حاب ياكل الحرام و يتعامل بالحرام
عندك 90مليون تشري سيارة هايلة من السوق تحب تروح بيها لجنوب افريقيا.

اتقوا الله يا ناس الربا لا تاتي من ورائه الا المصائب
نعرف بزاف ناس شراو سيارات بالتقسيط عن طريق البنوك والله من راقي الى راقي ومافهمو فيها والو
و ربي سبحانه يقول: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

ما كان حتى بنك اسلامي لان البنك المركزي ربوي و اي بنك ينشط في الجزائر الا بعد موافقة البنك المركزي.







رد مع اقتباس
قديم 2017-03-20, 20:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hako5000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمة مريضة نفسيا دائما نضيق ماوسعه الله علينا الحلال بين والحرام بين حاليا الشراء الحديث يتم بالبطاقة كل شئ افتراضي كل شيئ تطور...







رد مع اقتباس
قديم 2017-03-20, 22:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
يوسف زكي
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
كثير من المختصين في الشؤون المصرفية الإسلامية ، يرون بأن تعاملات ما يسمى بالبنوك الإسلامية وما يسوق إلينا بالبيع بالمرابحة فيه شبهة وتحايل واضح على الشرع ، فأنصحك يا أخيتي أن تصوني نفسك من الوقوع في هذه الشبهة. وكوني رزان حَصَان كأمنا عائشة .
لا تنخدعي بالمسميات. و ما يجب ان ندركه تمام الإدراك و أن نكون على بينة منه ،أنه ليس لكل بنك يعمل في الجزائر يسطر قانون التعاملات المصرفية الخاصة به ، إنما يخضع لسلطة القانون المصرفي الجزائري و الذي يجبر و يلزم جميع البنوك العاملة في الحقل المصرفي الجزائري التعامل به سواء كانت ربوية أو إسلامية . فهو لا يراعي الخصوصية .أي أنها تخضع جميعها للقوانين و اللوائح التي تطبق عادة على العمل المصرفي التقليدي.

و على رأسها وجوب مشاركة البنك المركزي الجزائري صاحب السلطة المصرفية الجزائرية ، ولا يخف على كل ذي لب أن البنك المركزي بنك ربوي بنسبة ما في رأس ماله ، و عليه فلن يسلم أي بنك من خلو أمواله من معاملات مشبوهة .

والبنوك التي تدعي بأن تعاملاتها موافقة للشريعة الإسلامية ، في واقع الحال تخالف قواعد التعاملات الإسلامية بنوع من التحايل .
و لنأخذ على سبيل المثال مسألة القرض المخصص لتمويل شراء السيارات ،فالبنك يوهم الزبون أنه هو من يبيع له السيارة وفي الواقع لم تنتقل ملكية السيارة- وثائقها - من وكيل بيع السيارات للبنك. طبعا وملكية الشيئ شرط جوهري لصحة البيع وفق التعاملات الإسلامية. وهنا أيضا القانون المصرفي الجزائري يمنع البنكَ أن يكون تجاريا يشتري السلعة يبيعها.
و بالتالي فهو يقرضك مالا بزيادة وهذا هو الربا بعينه.

هذا والله أعلم.
و لك أخيتي أن تسألي أهل الاختصاص و المطلعين على الشؤون المصرفية في الجزائر من الموثوقين و الراسخين في العلم.
فالربا أمره ليس هينا.

نسأل المولى عزوجل أن يبارك في مالك و أهلك و أولادك ، و أن يرزقك حلالا طيبا.
ونسأله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا ابتباعه و أن يرينا الباطل باطلا و يجنبنا أتباعه ، و أن نتخلص من الربا في جميع صوره و أشكاله المغلفة بالشرع .و أن يغنينا بحلاله عن حرامه.



أخوكم يوسف زكرياء







آخر تعديل يوسف زكي 2017-03-20 في 22:51.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2017 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc