╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[khalilakram]

ملزمون* ‬باجتياز* "‬امتحان* ‬مهني*" ‬للتسجيل* ‬على* ‬قوائم* ‬التأهيل
إدماج* ‬أساتذة* ‬التقني* ‬للتعليم* ‬الثانوي* ‬خلال* ‬ديسمبر

تشرع وزارة التربية الوطنية، في إدماج أساتذة التقني للتعليم الثانوي، في الرتب القاعدية المتعلقة بمنصب أستاذ تعليم ثانوي، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك عقب اجتيازهم لامتحان مهني حدد يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بالمقابل تعهدت الوصاية، بترقية هذه الفئة من الأساتذة* ‬في* ‬الرتب* ‬المستحدثة* ‬أستاذ* ‬مكون* ‬ورئيسي* ‬في* ‬أقرب* ‬الآجال* ‬وذلك* ‬بعد* ‬دراسة* ‬كل* ‬حالة* ‬على* ‬حده* ‬ومراعاة* ‬الخبرة* ‬المهنية*. ‬
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية اعترفت بالإجحاف الذي مس فئة أساتذة التقني للتعليم الثانوي، غير أن النصوص التطبيقية الحالية التي تضمنها القانون الخاص لمستخدمي التربية 12/240، لا تسمح بإدماجهم مباشرة في الرتب القاعدية وبالتالي فهم ملزمون باجتياز* ‬امتحان* ‬مهني* ‬للتسجيل* ‬على* ‬قوائم* ‬التأهيل،* ‬الذي* ‬سيجرى* ‬بتاريخ* ‬8* ‬و9* ‬ديسمبر* ‬المقبل،* ‬حيث* ‬سيتم* ‬ترقيتهم* ‬من* ‬الصنف* ‬12* ‬إلى* ‬13* ‬وهو* ‬التصنيف* ‬الذي* ‬اعتبرته* ‬مصادرنا* ‬بالشهادة* ‬المعادلة* ‬لشهادة* ‬ماستر*. ‬
وأكدت بأنه عند نجاح الأساتذة في الامتحان ستقوم المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية بدراسة حالاتهم حالة بحالة من أجل الشروع في ترقيتهم في الرتب المستحدثة ويتعلق الأمر بأستاذ رئيسي ومكون صنف 14. في الوقت الذي أكدت نفس المصادر أن الامتيازات التي منحت لأساتذة التقني للتعليم الثانوي لم تمنح لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذي فاق عددهم 30 ألف أستاذ على المستوى الوطني، على اعتبار أنهم ملزمون بالخضوع لتكوين مدته سنة على مستوى معاهد التكوين وتحسين المستوى الموزعة عبر الوطن، مع تقديم مذكرة* ‬تخرج* ‬في* ‬نهاية* ‬السنة* ‬مقابل* ‬إدماجهم* ‬في* ‬الرتب* ‬القاعدية* ‬كأستاذ* ‬مدرسة* ‬ابتدائية* ‬وأستاذ* ‬تعليم* ‬متوسط*.‬
وعلى صعيد آخر، أفادت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أنه بناء على طلب نقابات التربية المستقلة، فإن وزارة التربية الوطنية، ستعقد جلسة عمل نهاية شهر نوفمبر الجاري، بحضور مديرية الوظيفة العمومية وممثلين عن وزارة المالية، لطرح جميع المشاكل والانشغالات المرفوعة من* ‬قبل* ‬الشركاء* ‬الاجتماعيين،* ‬والرد* ‬عليها* ‬بدءا* ‬بتحديد* ‬المفاهيم* ‬للرتب* ‬الآيلة* ‬للزوال*. ‬

جريدة الشروق يوم 2013/11/12

[khalilakram]

الأسلاك المشتركة تدعو سلال إلى النظر في مطالبها

جدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مطالبها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بعد سلسلة من الإعتصامات والاحتجاجات السلمية منذ ازيد من سنة، مؤكدة أن نحو 130ألف موظف بالقطاع يحذرون من إستمرار إنسداد الوضع وعدم ذوبان الجليد الذي ترك القطاع -حسبهم- في دوامة عميقة ومشاكل مهنية ومادية على كل المستويات.
وقالت النقابة الإثنين في بيان لها تلقت "الشروق اون لاين"نسخة منه، بانها قد حصدت بمعية نقابات التربية الاخرى، النتائج الكارثية التي كرستها سياسات الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لرؤية سياسية شاملة قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات، والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة لهذه الفئة بقطاع التربية الوطنية، مؤكدة في البيان ذاته أنهم مع العدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال، وأن هناك ملاحظة خطيرة للغاية تتمثل في توزيع مبالغ المكافآت الخاصة بمنحة المردودية في القطاع، حيث حمّلت الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس وغلاء الأسعار التي ارتفعت في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج.
كا طالبت النقابة مجددا الوزير الاول بضمان آلية للترقي بالنسبة للمتعاقدين ومنحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي إبتداء من 01 جانقي 2008، بالإضافة إلى إدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا وهي آلية للزوال والاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر، كما طالبت فئة الاسلاك المشتركة من عبد المالك سلال ضمان حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، زيادة إلى إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315.
بالإضافة إلى ترسيخ منحة المردودية بـ40 بالمائة لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتدأ من 01 جانفي 2008، واكدت النقابة في بيانها بأنه لا لتعديل المادة 87 مكرر وإنما إلغاء هذه المادة نهائيا من القانون 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11 فما دون ذلك، والمطالبة بتحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية،والترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا،زيادة إلى الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات وإلغاء المناصب المكيفة للأساتذة حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة.

جريدة الشروق يوم 2013/11/12

[محمود العمري]

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ضيف ”الخبر”
”لست هنا لتصفية حسابات بل لإحداث التغيير في الجامعة”


”لن أسكت على تهاون مدراء الجامعات لكنيّ لن أظلم أحدا”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أول أمس، لدى نزوله ضيفا على ركن ”فطور الصباح” في جريدة ”الخبر”، بأنه لن يرفع سيف الحجاج لتصفية الحسابات أو القيام بثورة، بل من أجل تغيير وضع الجامعة الجزائرية وإعادة قاطرتها لتكون قائدة للمجتمع، واعترف بوجود سوء تسيير وتهاون على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، التي يجب أن تتخذ في حق مدرائها إجراءات صارمة.
خرج محمد مباركي عن صمته، ليرد على كل من يسوّق للطرح القائل بأنه سيزيل كل ما قام به الوزير السابق، وقال ”لست هنا لإجراء لا ثروة ولا تصفية حسابات”، وتابع ”بل أنا هنا من أجل التغيير ومن أجل تسيير حسن للمؤسسات الجامعية وأتخذ القرارات وأتحمّل المسؤولية في الوقت المناسب”.
واعتبر وزير التعليم العالي بأن ”هناك ضعفا في التسيير، ولهذا سأتخذ القرارات وإن شاء الله لن أظلم أحدا، ومع هذا ليس هناك عدد كبير من المؤسسات التي تغرق في المشاكل، بل عدد قليل فقط”.
واعترف الوزير ”لكن ما يطرح اليوم، أن هناك تهاونا في تسيير المؤسسات الجامعية وبعض المعاهد، وحتى مديريات مركزية بالوزارة، ولن يستمر الوضع كثيرا”.
وأوضح المتحدث بخصوص تدهور المستوى العلمي والأخلاقي بالجامعات الجزائرية، بأن ”الجامعة هي التي تمثل النخبة ويجب أن تلعب دورها في المجتمع وأن تقود قاطرته”. وأضاف ”لا أملك العصا السحرية، ولكن ما يجب أن أقوم به هو تحميل المسؤولية للأساتذة”، واعتبر بأن ”الأساتذة يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وأن يشاركوا في ترقية الجامعة، لأنهم اليوم تركوا الجامعة في انحطاط”.
ولهذا وجب اليوم، أن نعيد للأستاذ الإمكانيات من أجل أن يشارك في التسيير والقيام بدوره، لأن له مسؤولية أمام هذا المجتمع، وليس فقط على المستوى البيداغوجي، لأن ذلك يحدث مع المجالس العلمية والتدريس، لكن يجب أن يكون ذلك على مستوى قيادة المجتمع”. وأضاف ”كما يجب أن يشارك الأستاذ في حوكمة التسيير، ولهذا أقترح أن يكون هناك انتخاب من أجل أن يكون أحد الأساتذة في مناصب التسيير”.

مباركي اعترف بضعف التحضير واستبعد التقييم
نظام الـ”أل.أم.دي” قضى على تسرب الطلبة
استبعد وزير التعليم العالي إجراء تقييم وطني للنظام الجديد ليسانس ماستر دكتوراه ”أل.أم.دي” حاليا، بسبب قصر مدة تطبيقه، فالوزارة انتهجته منذ 10 سنوات، إلا أن تطبيقه عبر الجامعات الوطنية لم ينطلق إلا منذ 5 سنوات فقط، معترفا بأن هذا النظام لم تحضّر له الأرضية اللازمة لتطبيقه، ما تسبب اليوم في اختلالات ببعض المؤسسات الجامعية.
وقال الوزير إن ”النظام الجديد مكّن الجامعة الجزائرية من مسايرة دول العالم في النمط التكويني، بحكم أن هذا النظام أصبح منتهجا في مختلف الجامعات العالمية، بالإضافة إلى أن لهذا الأخير مزايا عديدة كونه يضع الممارسات البيداغوجية الجديدة للطالب في قلب نظام التكوين العالي، مع التأكيد على مساهمته الحيوية في النشاطات البيداغوجية والعلمية والبحث العلمي، وترسم الخطوط الأساسية للبرنامج الوطني للتكوين العالي، وإدخال ممارسات جديدة في التسيير الراشد الذي يمنح مسؤوليات أوسع للمؤسسات الجامعية ويسمح لها بمبادرات أكثر. كما أن من بين إيجابيات الـ”آل.آم.دي”، يضيف الوزير، أنه وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلون بعد سنوات عن الدراسة بدون شهادات، وباعتباره نظاما منسجما، فإنه يؤدي بالطالب من البكالوريا إلى الدكتوراه، مع ضمان إمكانية الخروج بطرق عديدة وهو حامل لشهادة.
مزايا تفرض عليهم الاستمرار في تطبيق هذا الأخير، رغم الانتقادات الموجهة لهم، بما في ذلك الطبقة السياسية التي تطالب في كل مرة عبر منبر البرلمان بإلغائه، إلا أنه في المقابل اعترف أن هذا النظام وجد عدة صعوبات في تطبيقه عبر الجامعات. والسبب، حسبه، أن التحضير كان ضعيفا والجامعة الجزائرية لم تسمح لنفسها لأخذ الوقت الكافي في ذلك. أمام بخصوص التقييم، فاستبعد الوزير أي تقييم حاليا على الرغم من أن الشركاء الاجتماعيين يضعون مسألة تقييمه على رأس مطالبهم، وبرر ذلك بتعميمه منذ 2008 فقط، وهي مدة، حسبه، غير كافية، والوزارة ستنتظر حتى السنوات المقبلة لتظهر نتائج هذا الأخير حتى تجري تقييما شاملا، مع العلم أن هناك تقييما دوريا عبر الجامعات، يضيف الوزير.

توحيد معايير الاستفادة منها
”سننطلق في إنجاز 10 آلاف سكن وظيفي في جانفي”
كشف الوزير مباركي عن ضخ الحكومة للمبلغ اللازم لاستكمال 10 آلاف سكن وظيفي المتبقي الموجه لأساتذة التعليم العالي، حيث ستنطلق الأشغال بداية من جانفي المقبل بعد الإفراج عن قانون المالية التكميلي لسنة 2014، أين ستتدعم ميزانية القطاع بالمبلغ اللازم لاستكمالها.
فمن مجموع 12 ألف سكن وظيفي، أعلن عنها الرئيس في سنة 2007، تم إنجاز 2000 سكن لحد الآن، فيما واجه البقية صعوبات في انجازها، بما في ذلك الغلاف المالي اللازم لذلك، وهي المعضلة التي عرضتها الوزارة على الحكومة، حيث قررت هذه الأخيرة حل المشكل برفع ميزانية القطاع في قانون المالية التكميلي لتسريع وتيرة الأشغال.
من جهته، تحدث وزير التعليم العالي عن المراسلة التي وجهها إلى رؤساء المؤسسات الجامعية التي يطلب فيها توحيد معايير الاستفادة من السكنات الوظيفية، وهذا بعد صياغة الوزارة للمقترحات التي سبق واستلمتها منها في وقت سابق والعمل على إثرائها، وتوصلت، حسبه، إلى لائحة من المعايير حظيت بالتوافق، وتم إعطاء أوامر صارمة حتى تتقيد لجان السكن على مستوى الجامعات بها في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه السكنات.
وأشارت التعليمة المذكورة، أن هذه السكنات ”وظيفية وغير قابلة للتنازل”، يتم شغلها على أساس ”قرارات امتياز” يعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك على أساس القائمة الاسمية التي يوافيها بها رؤساء الجامعات بعد إجراءات الترتيب والتخصيص. وبالعودة للمعايير، ذكر الوزير أنها تعتمد على الرتبة، الأقدمية، عمل الزوج في قطاع التعليم العالي، الحالة العائلية، على أن يقصى منها كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن بجميع صيغه.
وشملت المراسلة، حسبه، تنقيط المعايير المذكورة، حيث ستمنح 10 نقاط لأستاذ التعليم العالي، و4 نقاط لأستاذ مساعد صنف أ، ونقطتين لأستاذ مساعد صنف ب، والأقدمية 4 نقاط، ونفس النقاط للمتزوجين، مع نصف نقطة عن كل طفل، كما يرتفع عدد النقاط للزوجين بنفس القطاع 4 نقاط.


قضيتا تزوير شهادات البكالوريا ومسابقات الطب
التحقيقات لا تزال متواصلة
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن ملف تزوير شهادة البكالوريا في جامعة وهران في يد العدالة، لهذا لا يمكن الحديث عنها كثيرا. لكن ما يجب القول عنه، إنه تزوير توّرط فيه الطلبة أنفسهم، وهناك مسؤولون أيضا في ديوان الامتحانات والمسابقات، لكن التهاون كان على مستوى الجامعة التي لم تتحقق ولم تدقق في شهادات البكالوريا المزوّرة. أما بالنسبة لفضيحة مسابقة تخصص الطب بسيدي بلعباس، فقد تم إيفاد لجنة تفتيش وزارية، نهاية الأسبوع، وعادت وهناك عدة جوانب مطروحة من طرف الطلبة تم التدقيق فيها. وفيما يتعلق بأن هناك أساتذة أبناؤهم معنيون بالامتحان وهم مشرفون على الامتحان نفسه، فقد استبعدت المسألة نهائيا”. أما الأمر الثاني، الذي يتعلق بالتزوير في الامتحان نفسه، فلجنة التفتيش بينت بأن نظام الامتحان والتصحيح المعتمد عليه، لا يسمح بالتزوير والاحتيال، ولكن الخلل قد يكون قبل إجراء الامتحان، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا للتحقيق، فالفرضية تقول إنه تم توزيع الأسئلة في قرص مضغوط على الطلبة ومن مجموع 500 سؤال المقدمة، طرح منها مائة في الامتحان.


تعليمات لفتح الحوار مع التنظيمات الطلابية والنقابات
قال الوزير مباركي، إن ”التنظيمات الطلابية ليست شريكا بأتم معنى الكلمة”، وأضاف ”لا أعتبرها كذلك، لأن الشريك الاجتماعي يكون بالنسبة للعمال في المؤسسة مثلا، لكن التنظيمات الطلابية من فيها هم طلبة وأبناؤنا ونحن معلموهم وشريكنا في ماذا؟... شريك في البرنامج وطرح الأسئلة الخاصة بالامتحانات، فهذا غير معقول”. وتابع ”الطالب يعيش في هذه الجامعة والمحيط ويعاني من المشاكل، ومن حقه أن يؤطر نفسه في تنظيمات طلابية لطرح مشاكله الاجتماعية التي يعيشها، خصوصا في الأحياء الجامعية والنقل، وحتى مشاكله البيداغوجية”. ومن هذا الباب، فالتنظيمات تلعب دورا هاما، ونرغب في أن ينظموا أنفسهم أكثر وأن ينخرط الطلبة، لأنه لما يكون التنظيم الطلابي ممثلا لشريحة كبيرة من الطلبة، ويحدث أن يقع مشكل ما في مؤسسة، سيكون من السهل علينا التفاوض مع تنظيم يمثّل الأغلبية لا مع الجميع”. وأوضح وزير التعليم العالي بأنه ”ما أؤمن به، هو أن تكون التنظيمات الطلابية قوية وممثلة وتعرف كيف تطرح مشاكلها. أدعو للحوار الجاد، وخاصة الشريك الاجتماعي من عمال وأساتذة، ليكون هناك نقاش حول المشاكل”. ولهذا ”استقبلت لحد الآن أربع تنظيمات طلابية وبقي اثنان، كما استقبلت أربع نقابات عمال وأساتذة بما فيهم الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون”.


نقص عدد الفائزين في البكالوريا قلّص من الضغط
80 بالمائة من الطلبة الجدد التحقوا بتخصصهم المفضل
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد مباركي، أن 80 بالمائة من الطلبة الجدد والمقدر عددهم بـ192 ألف طالب، توجهوا نحو التخصص الذي اختاروه عند التسجيل الأولي، وأشار إلى أن الدخول الجامعي الجديد كان عاديا بفضل توفر عدة عوامل.
وذكر ضيف ”فطور الصباح” أن هناك عدة عوامل ساعدت على التحاق أكثر من 1,2 مليون طالب بالجامعة في ظروف عادية، من بينها عدد الطلبة الجدد الذي كان أقل من توقعاتنا، كما أن التسجيلات تمت بصفة عادية بفضل نظام التسجيل المتحكم فيه، إلى جانب توفر هياكل جديدة 118 ألف مقعد بيداغوجي، إضافة إلى توظيف 6 آلاف أستاذ باحث جديد هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألف أستاذ مؤطر.
على صعيد آخر، قال الوزير إن 80 بالمائة من الطلبة يستفيدون من المنحة وأزيد من 40 بالمائة من الطلبة يقطنون في الأحياء الجامعية، إضافة إلى استفادة كل الطلبة، حتى الذين لا يملكون غرفا في الإقامات الجامعية، من النقل. ورغم هذا، لم ينف الوزير بروز بعض المشاكل أثرت نوعا ما على الدخول الجامعي، حيث قال ”بطبيعة الحال، هناك بعض المشاكل في 3 أو 4 مدن جامعية، بسبب مشاكل في الهياكل، حيث لم تكتمل بعض البنايات وهناك أخرى لم تنطلق بعد”.


قال إنه لا توجد تصفية حسابات مع شقيق عمار تو
”سنغيّر المسيرين الفاشلين”
قال محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه منذ توليه القطاع أحال على التقاعد عددا من إطارات الوزارة، وسيأتي الدور على كل مسير يعجز في حل المشاكل التي تعرفها المؤسسة الجامعية أو المديرية التي يسيرها.
وأراد وزير التعليم العالي، وضع النقاط على الحروف بشأن توقيف رئيس جامعة سيدي بلعباس وشقيق الوزير السابق عمار تو، مؤكدا ”القضية لا تتعلق إطلاقا بتصفية حسابات كما أشيع هنا وهناك، وإنما بتسيير الجامعة التي كانت تعرف يوميا فضائح ومشاكل في التسيير”.
وفي نفس السياق، أضاف ”منذ أن عينت على رأس القطاع، أنهيت مهام العديد من الإطارات، وليس فقط رئيس جامعة سيدي بلعباس، منهم إطارات فشلوا في أداء مهامهم أو من بلغوا سنا متقدمة، فأوقفت عددا من المفتشين، أحدهم بلغت من السن 74 سنة، وهذا تطبيقا لتعليمة الوزير الأول التي تتحدث عن إحالة كل إطار أو موظف على التقاعد ببلوغه السن القانوني”.
وعن إمكانية إحداث حركة في سلك عمداء ورؤساء الجامعات، قال ضيف ”فطور الصباح” ”لا يمكن أن يكون هناك تغيير من أجل التغيير، والقضية لا ترتبط بمكوث مسؤول في منصبه لمدة طويلة.. فإن كان يؤدي مهامه على أحسن وجه، لا حرج في أن يبقى في منصبه. ما سنقوم به، أننا سنتدخل في المؤسسات التي يعجز مسيروها عن حل المشاكل التي تعرفها”. وحسب ما صرح به المتحدث، فإنه يستهدف، حسب ما قال، المسيرين الذين ”سمحوا” في المؤسسات التي عيّنوا لتسييرها.


الحل يكمن في الاستفادة من خبرتهم وفق برامج محددة
لا أمل في عودة الأدمغة الجزائرية المهاجرة
طرح الوزير محمد مباركي مسألة مواجهة هجرة الأدمغة أو استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج، من زاوية معاكسة لكل الأطروحات الرسمية السابقة، ليجزم بقوله ”لن تعود الكفاءات الجزائرية من الخارج، لأن لديها محيطا ملائما للبحث لا يمكنها الاستغناء عنه”. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ”مسؤوليتي هي التكوين الجيد وتقديم الشهادات. أما المشكل المطروح، هو كيف نستغل الكفاءات الموجودة في الخارج، وهي كثيرة ولديها مستوى هام وهي موزعة في المخابر الدولية، كيف نحفزها على العمل في الجزائر والمساهمة في التنمية من موقعها هناك”. ”ما أؤكد عليه، أن كل من اتصلنا بهم راغبون في المساعدة في تنمية الجزائر والبحث العلمي والتعليم، لكن بقيت الميكانيزمات التي يجب اقتراحها وما هو أحسنها من أجل التحفيز”، وتابع ”لحد الآن الكثير من الأمور سويت، مثلا بالنسبة لتذاكر السفر وفترة الإقامة في الفنادق وتعويضات المصاريف أثناء تواجدهم في الجزائر”.
وأضاف ”كما أن هناك أيضا من يشاركون في الوقت الحالي ويتم دعوتهم من طرف الوصاية من أجل المشاركة في برامج البحث، وفي فترة محددة، والتعبئة الكافية واللازمة ليست على مستوانا نحن كإدارة، بل مع زملائهم الموجودين هنا في الجزائر”، وتابع ”لأن اليوم الخطاب الذي تقدمه الإدارة ليس نفس خطاب الباحث الزميل، واليوم نبحث كيف نربط العلاقة بين الباحث الجزائري في الخارج والباحث الجزائري في بلدنا، وكيفية خلق فرق بحث مشتركة”.
وأوضح المتحدث ”يجب التوقف عن التفكير كيف يجب إعادتهم إلى الجزائر، لأنهم لن يرجعوا أبدا”، وتابع الوزير ”لأن محيطهم الخاص بالبحث والتدريس مشجع لمّا يكون في الخارج، لكنهم مستعدون للمساهمة في الجزائر من باب الروح الوطنية”.


المصدر صحيفة الخبر.

[رشدي الزعيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ضيف ”الخبر”
”لست هنا لتصفية حسابات بل لإحداث التغيير في الجامعة”


”لن أسكت على تهاون مدراء الجامعات لكنيّ لن أظلم أحدا”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أول أمس، لدى نزوله ضيفا على ركن ”فطور الصباح” في جريدة ”الخبر”، بأنه لن يرفع سيف الحجاج لتصفية الحسابات أو القيام بثورة، بل من أجل تغيير وضع الجامعة الجزائرية وإعادة قاطرتها لتكون قائدة للمجتمع، واعترف بوجود سوء تسيير وتهاون على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، التي يجب أن تتخذ في حق مدرائها إجراءات صارمة.
خرج محمد مباركي عن صمته، ليرد على كل من يسوّق للطرح القائل بأنه سيزيل كل ما قام به الوزير السابق، وقال ”لست هنا لإجراء لا ثروة ولا تصفية حسابات”، وتابع ”بل أنا هنا من أجل التغيير ومن أجل تسيير حسن للمؤسسات الجامعية وأتخذ القرارات وأتحمّل المسؤولية في الوقت المناسب”.
واعتبر وزير التعليم العالي بأن ”هناك ضعفا في التسيير، ولهذا سأتخذ القرارات وإن شاء الله لن أظلم أحدا، ومع هذا ليس هناك عدد كبير من المؤسسات التي تغرق في المشاكل، بل عدد قليل فقط”.
واعترف الوزير ”لكن ما يطرح اليوم، أن هناك تهاونا في تسيير المؤسسات الجامعية وبعض المعاهد، وحتى مديريات مركزية بالوزارة، ولن يستمر الوضع كثيرا”.
وأوضح المتحدث بخصوص تدهور المستوى العلمي والأخلاقي بالجامعات الجزائرية، بأن ”الجامعة هي التي تمثل النخبة ويجب أن تلعب دورها في المجتمع وأن تقود قاطرته”. وأضاف ”لا أملك العصا السحرية، ولكن ما يجب أن أقوم به هو تحميل المسؤولية للأساتذة”، واعتبر بأن ”الأساتذة يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وأن يشاركوا في ترقية الجامعة، لأنهم اليوم تركوا الجامعة في انحطاط”.
ولهذا وجب اليوم، أن نعيد للأستاذ الإمكانيات من أجل أن يشارك في التسيير والقيام بدوره، لأن له مسؤولية أمام هذا المجتمع، وليس فقط على المستوى البيداغوجي، لأن ذلك يحدث مع المجالس العلمية والتدريس، لكن يجب أن يكون ذلك على مستوى قيادة المجتمع”. وأضاف ”كما يجب أن يشارك الأستاذ في حوكمة التسيير، ولهذا أقترح أن يكون هناك انتخاب من أجل أن يكون أحد الأساتذة في مناصب التسيير”.

مباركي اعترف بضعف التحضير واستبعد التقييم
نظام الـ”أل.أم.دي” قضى على تسرب الطلبة
استبعد وزير التعليم العالي إجراء تقييم وطني للنظام الجديد ليسانس ماستر دكتوراه ”أل.أم.دي” حاليا، بسبب قصر مدة تطبيقه، فالوزارة انتهجته منذ 10 سنوات، إلا أن تطبيقه عبر الجامعات الوطنية لم ينطلق إلا منذ 5 سنوات فقط، معترفا بأن هذا النظام لم تحضّر له الأرضية اللازمة لتطبيقه، ما تسبب اليوم في اختلالات ببعض المؤسسات الجامعية.
وقال الوزير إن ”النظام الجديد مكّن الجامعة الجزائرية من مسايرة دول العالم في النمط التكويني، بحكم أن هذا النظام أصبح منتهجا في مختلف الجامعات العالمية، بالإضافة إلى أن لهذا الأخير مزايا عديدة كونه يضع الممارسات البيداغوجية الجديدة للطالب في قلب نظام التكوين العالي، مع التأكيد على مساهمته الحيوية في النشاطات البيداغوجية والعلمية والبحث العلمي، وترسم الخطوط الأساسية للبرنامج الوطني للتكوين العالي، وإدخال ممارسات جديدة في التسيير الراشد الذي يمنح مسؤوليات أوسع للمؤسسات الجامعية ويسمح لها بمبادرات أكثر. كما أن من بين إيجابيات الـ”آل.آم.دي”، يضيف الوزير، أنه وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلون بعد سنوات عن الدراسة بدون شهادات، وباعتباره نظاما منسجما، فإنه يؤدي بالطالب من البكالوريا إلى الدكتوراه، مع ضمان إمكانية الخروج بطرق عديدة وهو حامل لشهادة.
مزايا تفرض عليهم الاستمرار في تطبيق هذا الأخير، رغم الانتقادات الموجهة لهم، بما في ذلك الطبقة السياسية التي تطالب في كل مرة عبر منبر البرلمان بإلغائه، إلا أنه في المقابل اعترف أن هذا النظام وجد عدة صعوبات في تطبيقه عبر الجامعات. والسبب، حسبه، أن التحضير كان ضعيفا والجامعة الجزائرية لم تسمح لنفسها لأخذ الوقت الكافي في ذلك. أمام بخصوص التقييم، فاستبعد الوزير أي تقييم حاليا على الرغم من أن الشركاء الاجتماعيين يضعون مسألة تقييمه على رأس مطالبهم، وبرر ذلك بتعميمه منذ 2008 فقط، وهي مدة، حسبه، غير كافية، والوزارة ستنتظر حتى السنوات المقبلة لتظهر نتائج هذا الأخير حتى تجري تقييما شاملا، مع العلم أن هناك تقييما دوريا عبر الجامعات، يضيف الوزير.

توحيد معايير الاستفادة منها
”سننطلق في إنجاز 10 آلاف سكن وظيفي في جانفي”
كشف الوزير مباركي عن ضخ الحكومة للمبلغ اللازم لاستكمال 10 آلاف سكن وظيفي المتبقي الموجه لأساتذة التعليم العالي، حيث ستنطلق الأشغال بداية من جانفي المقبل بعد الإفراج عن قانون المالية التكميلي لسنة 2014، أين ستتدعم ميزانية القطاع بالمبلغ اللازم لاستكمالها.
فمن مجموع 12 ألف سكن وظيفي، أعلن عنها الرئيس في سنة 2007، تم إنجاز 2000 سكن لحد الآن، فيما واجه البقية صعوبات في انجازها، بما في ذلك الغلاف المالي اللازم لذلك، وهي المعضلة التي عرضتها الوزارة على الحكومة، حيث قررت هذه الأخيرة حل المشكل برفع ميزانية القطاع في قانون المالية التكميلي لتسريع وتيرة الأشغال.
من جهته، تحدث وزير التعليم العالي عن المراسلة التي وجهها إلى رؤساء المؤسسات الجامعية التي يطلب فيها توحيد معايير الاستفادة من السكنات الوظيفية، وهذا بعد صياغة الوزارة للمقترحات التي سبق واستلمتها منها في وقت سابق والعمل على إثرائها، وتوصلت، حسبه، إلى لائحة من المعايير حظيت بالتوافق، وتم إعطاء أوامر صارمة حتى تتقيد لجان السكن على مستوى الجامعات بها في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه السكنات.
وأشارت التعليمة المذكورة، أن هذه السكنات ”وظيفية وغير قابلة للتنازل”، يتم شغلها على أساس ”قرارات امتياز” يعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك على أساس القائمة الاسمية التي يوافيها بها رؤساء الجامعات بعد إجراءات الترتيب والتخصيص. وبالعودة للمعايير، ذكر الوزير أنها تعتمد على الرتبة، الأقدمية، عمل الزوج في قطاع التعليم العالي، الحالة العائلية، على أن يقصى منها كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن بجميع صيغه.
وشملت المراسلة، حسبه، تنقيط المعايير المذكورة، حيث ستمنح 10 نقاط لأستاذ التعليم العالي، و4 نقاط لأستاذ مساعد صنف أ، ونقطتين لأستاذ مساعد صنف ب، والأقدمية 4 نقاط، ونفس النقاط للمتزوجين، مع نصف نقطة عن كل طفل، كما يرتفع عدد النقاط للزوجين بنفس القطاع 4 نقاط.


قضيتا تزوير شهادات البكالوريا ومسابقات الطب
التحقيقات لا تزال متواصلة
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن ملف تزوير شهادة البكالوريا في جامعة وهران في يد العدالة، لهذا لا يمكن الحديث عنها كثيرا. لكن ما يجب القول عنه، إنه تزوير توّرط فيه الطلبة أنفسهم، وهناك مسؤولون أيضا في ديوان الامتحانات والمسابقات، لكن التهاون كان على مستوى الجامعة التي لم تتحقق ولم تدقق في شهادات البكالوريا المزوّرة. أما بالنسبة لفضيحة مسابقة تخصص الطب بسيدي بلعباس، فقد تم إيفاد لجنة تفتيش وزارية، نهاية الأسبوع، وعادت وهناك عدة جوانب مطروحة من طرف الطلبة تم التدقيق فيها. وفيما يتعلق بأن هناك أساتذة أبناؤهم معنيون بالامتحان وهم مشرفون على الامتحان نفسه، فقد استبعدت المسألة نهائيا”. أما الأمر الثاني، الذي يتعلق بالتزوير في الامتحان نفسه، فلجنة التفتيش بينت بأن نظام الامتحان والتصحيح المعتمد عليه، لا يسمح بالتزوير والاحتيال، ولكن الخلل قد يكون قبل إجراء الامتحان، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا للتحقيق، فالفرضية تقول إنه تم توزيع الأسئلة في قرص مضغوط على الطلبة ومن مجموع 500 سؤال المقدمة، طرح منها مائة في الامتحان.


تعليمات لفتح الحوار مع التنظيمات الطلابية والنقابات
قال الوزير مباركي، إن ”التنظيمات الطلابية ليست شريكا بأتم معنى الكلمة”، وأضاف ”لا أعتبرها كذلك، لأن الشريك الاجتماعي يكون بالنسبة للعمال في المؤسسة مثلا، لكن التنظيمات الطلابية من فيها هم طلبة وأبناؤنا ونحن معلموهم وشريكنا في ماذا؟... شريك في البرنامج وطرح الأسئلة الخاصة بالامتحانات، فهذا غير معقول”. وتابع ”الطالب يعيش في هذه الجامعة والمحيط ويعاني من المشاكل، ومن حقه أن يؤطر نفسه في تنظيمات طلابية لطرح مشاكله الاجتماعية التي يعيشها، خصوصا في الأحياء الجامعية والنقل، وحتى مشاكله البيداغوجية”. ومن هذا الباب، فالتنظيمات تلعب دورا هاما، ونرغب في أن ينظموا أنفسهم أكثر وأن ينخرط الطلبة، لأنه لما يكون التنظيم الطلابي ممثلا لشريحة كبيرة من الطلبة، ويحدث أن يقع مشكل ما في مؤسسة، سيكون من السهل علينا التفاوض مع تنظيم يمثّل الأغلبية لا مع الجميع”. وأوضح وزير التعليم العالي بأنه ”ما أؤمن به، هو أن تكون التنظيمات الطلابية قوية وممثلة وتعرف كيف تطرح مشاكلها. أدعو للحوار الجاد، وخاصة الشريك الاجتماعي من عمال وأساتذة، ليكون هناك نقاش حول المشاكل”. ولهذا ”استقبلت لحد الآن أربع تنظيمات طلابية وبقي اثنان، كما استقبلت أربع نقابات عمال وأساتذة بما فيهم الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون”.


نقص عدد الفائزين في البكالوريا قلّص من الضغط
80 بالمائة من الطلبة الجدد التحقوا بتخصصهم المفضل
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد مباركي، أن 80 بالمائة من الطلبة الجدد والمقدر عددهم بـ192 ألف طالب، توجهوا نحو التخصص الذي اختاروه عند التسجيل الأولي، وأشار إلى أن الدخول الجامعي الجديد كان عاديا بفضل توفر عدة عوامل.
وذكر ضيف ”فطور الصباح” أن هناك عدة عوامل ساعدت على التحاق أكثر من 1,2 مليون طالب بالجامعة في ظروف عادية، من بينها عدد الطلبة الجدد الذي كان أقل من توقعاتنا، كما أن التسجيلات تمت بصفة عادية بفضل نظام التسجيل المتحكم فيه، إلى جانب توفر هياكل جديدة 118 ألف مقعد بيداغوجي، إضافة إلى توظيف 6 آلاف أستاذ باحث جديد هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألف أستاذ مؤطر.
على صعيد آخر، قال الوزير إن 80 بالمائة من الطلبة يستفيدون من المنحة وأزيد من 40 بالمائة من الطلبة يقطنون في الأحياء الجامعية، إضافة إلى استفادة كل الطلبة، حتى الذين لا يملكون غرفا في الإقامات الجامعية، من النقل. ورغم هذا، لم ينف الوزير بروز بعض المشاكل أثرت نوعا ما على الدخول الجامعي، حيث قال ”بطبيعة الحال، هناك بعض المشاكل في 3 أو 4 مدن جامعية، بسبب مشاكل في الهياكل، حيث لم تكتمل بعض البنايات وهناك أخرى لم تنطلق بعد”.


قال إنه لا توجد تصفية حسابات مع شقيق عمار تو
”سنغيّر المسيرين الفاشلين”
قال محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه منذ توليه القطاع أحال على التقاعد عددا من إطارات الوزارة، وسيأتي الدور على كل مسير يعجز في حل المشاكل التي تعرفها المؤسسة الجامعية أو المديرية التي يسيرها.
وأراد وزير التعليم العالي، وضع النقاط على الحروف بشأن توقيف رئيس جامعة سيدي بلعباس وشقيق الوزير السابق عمار تو، مؤكدا ”القضية لا تتعلق إطلاقا بتصفية حسابات كما أشيع هنا وهناك، وإنما بتسيير الجامعة التي كانت تعرف يوميا فضائح ومشاكل في التسيير”.
وفي نفس السياق، أضاف ”منذ أن عينت على رأس القطاع، أنهيت مهام العديد من الإطارات، وليس فقط رئيس جامعة سيدي بلعباس، منهم إطارات فشلوا في أداء مهامهم أو من بلغوا سنا متقدمة، فأوقفت عددا من المفتشين، أحدهم بلغت من السن 74 سنة، وهذا تطبيقا لتعليمة الوزير الأول التي تتحدث عن إحالة كل إطار أو موظف على التقاعد ببلوغه السن القانوني”.
وعن إمكانية إحداث حركة في سلك عمداء ورؤساء الجامعات، قال ضيف ”فطور الصباح” ”لا يمكن أن يكون هناك تغيير من أجل التغيير، والقضية لا ترتبط بمكوث مسؤول في منصبه لمدة طويلة.. فإن كان يؤدي مهامه على أحسن وجه، لا حرج في أن يبقى في منصبه. ما سنقوم به، أننا سنتدخل في المؤسسات التي يعجز مسيروها عن حل المشاكل التي تعرفها”. وحسب ما صرح به المتحدث، فإنه يستهدف، حسب ما قال، المسيرين الذين ”سمحوا” في المؤسسات التي عيّنوا لتسييرها.


الحل يكمن في الاستفادة من خبرتهم وفق برامج محددة
لا أمل في عودة الأدمغة الجزائرية المهاجرة
طرح الوزير محمد مباركي مسألة مواجهة هجرة الأدمغة أو استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج، من زاوية معاكسة لكل الأطروحات الرسمية السابقة، ليجزم بقوله ”لن تعود الكفاءات الجزائرية من الخارج، لأن لديها محيطا ملائما للبحث لا يمكنها الاستغناء عنه”. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ”مسؤوليتي هي التكوين الجيد وتقديم الشهادات. أما المشكل المطروح، هو كيف نستغل الكفاءات الموجودة في الخارج، وهي كثيرة ولديها مستوى هام وهي موزعة في المخابر الدولية، كيف نحفزها على العمل في الجزائر والمساهمة في التنمية من موقعها هناك”. ”ما أؤكد عليه، أن كل من اتصلنا بهم راغبون في المساعدة في تنمية الجزائر والبحث العلمي والتعليم، لكن بقيت الميكانيزمات التي يجب اقتراحها وما هو أحسنها من أجل التحفيز”، وتابع ”لحد الآن الكثير من الأمور سويت، مثلا بالنسبة لتذاكر السفر وفترة الإقامة في الفنادق وتعويضات المصاريف أثناء تواجدهم في الجزائر”.
وأضاف ”كما أن هناك أيضا من يشاركون في الوقت الحالي ويتم دعوتهم من طرف الوصاية من أجل المشاركة في برامج البحث، وفي فترة محددة، والتعبئة الكافية واللازمة ليست على مستوانا نحن كإدارة، بل مع زملائهم الموجودين هنا في الجزائر”، وتابع ”لأن اليوم الخطاب الذي تقدمه الإدارة ليس نفس خطاب الباحث الزميل، واليوم نبحث كيف نربط العلاقة بين الباحث الجزائري في الخارج والباحث الجزائري في بلدنا، وكيفية خلق فرق بحث مشتركة”.
وأوضح المتحدث ”يجب التوقف عن التفكير كيف يجب إعادتهم إلى الجزائر، لأنهم لن يرجعوا أبدا”، وتابع الوزير ”لأن محيطهم الخاص بالبحث والتدريس مشجع لمّا يكون في الخارج، لكنهم مستعدون للمساهمة في الجزائر من باب الروح الوطنية”.


المصدر صحيفة الخبر.

شكرا على الاعلام

[الباديسي]

عرض عمل الجزائر في مجال التربية و العلوم و الثقافة باليونسكو

تطرق وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم ، بباريس خلال الدورة الـ37 للندوة العامة للمنظمة الأممية إلى الخطوط العريضة لعمل الجزائر في مجال التربية و العلوم و الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. و أكد الوزير خلال هذا اللقاء أن الجزائر التي أضحت "قطبا للإستقرار و التعاون" بالمنطقة و خارجها تعتزم مواصلة "جهودها البناءة" من أجل تعزيز القدرات الوطنية و البعد الإقليمي لمشاريع و برامج اليونسكو، و أشار بابا أحمد، إلى أن الجزائر التي حققت أهداف الألفية من أجل التنمية تسعى إلى مواصلة عملها في إطار المناقشات حول أجندة التنمية لـ 2030 و إلى إحداث توزان في برامجها المتعلقة بالتنمية الإجتماعية و الإقتصادية من خلال التكفل بالأبعاد الثقافية و التربوية و العلمية، و أوضح أن الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار برنامج محو الأمية للكبار لا سيما النساء تندرج في هذا المسعى. و اغتنم بابا أحمد هذه الفرصة للتذكير بالسياسة الإرادوية للحكومة الجزائرية خلال الإنتخابات التشريعية لماي 2012 التي كرست 30 بالمئة من المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني للمرأة مما سمح برفع تواجدها بالمجالس الولائية و البلدية بشكل ملموس. و أعلن الوزير في هذا السياق عن انعقاد في شهر ديسمبر القادم بالجزائر للندوة الدولية حول ترقية المرأة بمساهمة البرنامج الأممي الإنمائي مما يبرز إرادة الجزائر في ترقية دور المرأة في المجتمع و في السياسة. و فيما يخص برنامج الإصلاحات الموجه لتحسين التعليم أشار الوزير إلى أن هذا البرنامج من شأنه أن يضمن تكوينا بيداغوجيا ذو نوعية. و صرح في هذا الشأن لا يمكن أن يكون لدينا منظومة تربوية ذات نوعية إذا لم نوفر للأستاذ الوسائل البيداغوجية و العلمية التي تسمح له بالتكفل بالطلبة على مستوى الجامعة" مضيفا أن نسبة التمدرس في الجزائر بلغت 5ر98 بالمئة. و اعتبر أن أهداف الألفية من أجل التنمية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول الإفريقية "بالنظر إلى "تحديات الإرهاب و الروابط المقامة مع شبكات تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة.
ترقية التربية من أجل مواجهة التطرف

اعتبر الوزير أن ترقية التربية و الثقافة و العلوم تعد واقيا ضد تصاعد التطرف الأجنبي لقيمنا الدينية و الثقافية. و فيما يخص الحفاظ على التراث الثقافي المادي و اللامادي أوضح بابا أحمد ،أن الجزائر قد صدقت على كافة الإتفاقيات الدولية و هي تستعد لإيداع ادوات التصديق معلنة بذلك عن إطلاق عملية التصديق على اتفاقية 1954 حول حماية التراث الثقافي في حال النزاعات المسلحة. و أوضح أن إنجاز متحف إفريقيا بالجزائر قد تمت مباشرته بمساهمة خبراء من اليونسكو مؤكدا أن هذه الهيئة الثقافية ستعزز مشروع إنشاء المركز الإقليمي لحماية التراث الثقافي اللامادي في إفريقيا. و على الصعيد الإقليمي أشار الوزير إلى أن الجزائر قدمت مساهمة فعالة من أجل إنشاء رابطة الأئمة و علماء الساحل في جانفي 2013 بالجزائر لترقية الطابع التسامحي في الإسلام و مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة لا سيما تجاه الشباب. و تمثل الجزائر في هذه الدورة التي تعقد من 5 إلى 20 نوفمبر من قبل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد. و يجمع هذا اللقاء كل الدول الاعضاء في المنظمة حول موضوع "تجند و مساهمة اليونسكو في أجندة ما بعد 2015 من خلال التربية و العلوم و الثقافة و الإتصال و الإعلام".

[khalilakram]

ينتظر أن تعلن عن نتائجها قبل 30 من الشهر نفسه.. مسابقة لتوظيف 1207 مقتصد ونوابهم يومي 18 و19 ديسمبر المقبل

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ اجراء مسابقة لتوظيف 1207 مقتصد ونوابهم، يومي 18 و19 ديسمبر المقبل، من بين 12574 منصب مالي لترقية الموظفين إلى رتبة أعلى، وقد أمرت الوصاية مديريات التربية الإعلان عن حصتها من هذه المناصب وإعداد قوائم اسمية بالموظفين المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية، وينتظر أن تعلن عن نتائجها قبل 30 ديسمبر القادم.
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف الخاصة بالمقتصدين ونوابهم ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عبر الوطن، ذلك يومي 18 و19 ديسمبر المقبل، ودعت مديريات التربية بالولايات إلى استقبال الملفات بداية من اليوم، وطالبت باستدعاء المترشحين لها بعد دراسة الملفات ومراقبتهم 10 أيام قبل يوم المسابقة.
ويتنافس المترشحون عبر الوطن على 1207 منصب، منها 516 تخص المقتصدين و618 منصب لتوظيف نوابهم و79 منصبا موجها لتوظيف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وتنشر قوائم النجاح النهائي والقوائم الاحتياطية قبل 31 ديسمبر مع إعداد قرارات التعيين للناجحين في تلك المناصب.
من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح 12574 منصب مالي جديد في سلك الإداريين، وقد حازت رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية المستحدثة هذه السنة على حصة الأسد من المناصب المطلوب شغلها، إذ خصصت الوزارة 4360 منصب مالي للارتقاء إلى هذه الرتبة بهدف مساعدة مديري المدارس الابتدائية في التسيير، وحددت وثيقة الوزارة شروط الالتحاق بها بحيث لن يشارك فيها إلا أساتذة المدرسة الابتدائية ومستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بالصفتين السابقتين، كما يمكن لمعلمي المدرسة الابتدائية الذين عملوا لمدة 7 سنوات بهذه الصفة المشاركة في هذه الترقية الداخلية التي تتطلب إجراء اختبار في مادة التشريع المدرسي وكذا علوم التربية مع الاعتماد على النقطة الاقصائية، كما فتحت وزارة التربية الوطنية 3209 منصب للترقية لمنصب مدير مدرسة ابتدائية، و1394 منصب للترقية لمشرف للتربية، و693 منصب للترقية لمدير متوسطة، و521 منصب إلى مساعد للتربية، و469 منصب لمفتشي التعليم المتوسط و375 لمنصب مدير ثانوية، و404 لمنصب أستاذ تعليم ثانوي، فضلا عن مناصب أخرى للترقية إلى مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدين الرئيسيين ونظار الثانويات وغيرهم.

جريدة الجزائر نيوز يوم 2013/11/13

[mouhamed mou]

اللهم أسقط سلطة الإنقلاب في مصر

[khalilakram]

نقطتان* ‬إضافيتان* ‬لخريجي* ‬المدارس* ‬الكبرى* ‬ونقطة* ‬إضافية* ‬للأوائل* ‬في* ‬دفعاتهم* ‬
هكذا* ‬توزع* ‬النقاط* ‬في* ‬مسابقات* ‬التوظيف* ‬في* ‬المناصب* ‬الإدارية* ‬لقطاع* ‬التربية

*‬الوظائف* ‬تخص* ‬حاملي* ‬ليسانس* ‬في* ‬المحاسبة،* ‬علوم* ‬اقتصادية،* ‬مالية،* ‬التسيير* ‬وعلوم* ‬قانونية* ‬وإدارية
حددت وزارة التربية الوطنية، "سلّم التنقيط" الخاص بمسابقات التوظيف الخارجية في السلك الإداري، التي ستنظم بتاريخ 18 و19 ديسمبر المقبل، وستشرع مديريات التربية عبر الوطن في استقبال ملفات المترشحين ابتداء من الأسبوع المقبل وإلى غاية 3 من ديسمبر القادم.
وتطرق المنشور الوزاري الخاص بتنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2013، الحامل لرقم 70، المؤرخ في 31 أكتوبر الماضي، الموجه إلى مديري التربية بالولايات، مديري معاهد التكوين، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تطرق إلى "سلم التنقيط*" ‬الذي* ‬يرتب* ‬المترشحين* ‬ترتيبا* ‬دقيقا* ‬والذين* ‬سيشاركون* ‬في* ‬مسابقات* ‬التوظيف* ‬الخارجية* ‬في* ‬السلك* ‬الإداري*.‬
وعليه ستفتح المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة مقتصد، نائب مقتصد، للمترشحين الحائزين على 4 سداسيات كاملة على الأقل من شهادة الليسانس في المحاسبة، علوم اقتصادية، علوم تجارية، علوم مالية، علوم التسيير والاقتصاد، العلوم القانونية والإدارية، والتي خصص لها* ‬618* ‬منصب* ‬مالي* ‬جديد* ‬على* ‬المستوى* ‬الوطني*.‬
وأضاف المنشور الوزاري نفسه، أنه فضلا عن الشهادات أو المؤهلات سيتم انتقاء المترشحين في المسابقة على أساس الشهادات على ضوء المعايير التالية، وعليه سيتم منح من 0 إلى 6 نقطة للمعيار المتعلق بملائمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة* ‬في* ‬المسابقة،* ‬وبالتالي* ‬سيستفيد* ‬المترشح* ‬من* ‬4* ‬نقاط* ‬كاملة* ‬في* ‬حال* ‬تطابق* ‬تخصص* ‬الشهادة* ‬مع* ‬متطلبات* ‬الرتبة،* ‬فيما* ‬يتم* ‬تنقيط* ‬معيار* ‬مسار* ‬الدراسة* ‬أو* ‬التكوين* ‬من* ‬0* ‬إلى* ‬12* ‬نقطة*.‬
وبالتالي يتم تقييم مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للسنة الأخيرة من الدراسة، أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة كما يلي: منح نقطتين اثنتين لمعدل يساوي 10 من 20 ويقل عن 11 من 20، فيما يحصل المترشح الحائز على معدل يساوي 11 من 20 ويقل عن 12 من 20 من 4 نقاط، وتمنح 6 نقاط لمعدل يساوي 12 من 20 ويقل عن 13 من 20، مقابل منح 8 نقاط لمعدل يساوي 13 من 20 ويقل عن 14 من 20، فيما ينقط المترشح الحاصل على معدل يساوي 14 من 20 ويقل عن 15 من 20 على 10 نقاط، مع منح 12 نقطة لمعدل يساو ي أو يفوق 15 من 20.
كما أوضح نفس المنشور الوزاري، أنه اعتبارا لاستحقاقهم وتأهيلهم الخاص يستفيد خريجو المدارس الكبرى الوطنية للتكوين العالي من نقطتين إضافيتين، فيما يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالجامعات أو المراكز الجامعية من نقطة واحدة إضافية.
لتتوج المسابقات الخارجية على أساس الشهادة، بتنظيم "المقابلة" مع لجنة الانتقاء من 0 إلى 4 نقاط، حيث يتم منح نقطتين إضافيتين للقدرة على التحليل والتلخيص، نقطة واحدة على "التواصل" ونقطة واحدة أخرى على المؤهلات الخاصة.

جريدة الشروق يوم 2013/11/13

[محمود العمري]

فضيحة تزوير شهادات البكالوريا بجامعة وهران
مُنظفة كانت تتولى الختم والتأشير على وثائق تسجيل الطلبة


تضمن أمر الإحالة الذي أصدره قاضي تحقيق الغرفة الخامسة المكلف بملف فضيحة تزوير شهادات البكالوريا في جامعة وهران، والذي تمكنت ”الخبر” من الاطلاع على مضمونه، اعترافات وشهادات مثيرة، حيث تبيّن بأن عاملة نظافة تعمل بمصلحة البيداغوجيا كانت تتكفل بالختم والتأشير على وثائق التسجيل الخاصة بالطلبة وبطاقاتهم منذ سنة 2007.
في الوقت الذي نظرت غرفة الاتهام، أمس، في الطعون التي تقدم بها بعض المتورطين في فضيحة البكالوريا المزورة، التي مسّت العديد من المعاهد والكليات التابعة لجامعة وهران، في أمر الإحالة، تحصلت ”الخبر” على تفاصيل واعترافات تخص المتهمين المتورطين، المقدر مجموعهم بنحو 120 متهم، من بينهم ثمانية وجّه لهم قاضي التحقيق تهم استغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة والتزوير، بالإضافة إلى 15 متهما آخر متابعين بالمشاركة في استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، و97 متهما أغلبهم من الطلبة متهمين باستغلال النفوذ واستعمال المزور.
وحسب محتوى أمر الإحالة، فإن التحقيقات الأوّلية كشفت في بداية عمليات التدقيق عن 36 ملفا لطلبة مسجلين بطرق غير شرعية، من بينهم 29 في معهد الحقوق، و7 في معهد العلوم السياسية، فضلا عن 35 ملفا تخص معهد العلوم الاقتصادية والتجارية، إذ تمت كل هذه التسجيلات، طبقا لأمر الإحالة، بطرق غير شرعية دون وجود ملفات على مستوى الجامعة المركزية. وبعد التحقيق في الشهادة المؤقتة الأصلية للنجاح على مستوى بنك المعطيات، تبيّن أن هؤلاء الطلبة غير مسجلين وطنيا. علما أن هذه التسجيلات غير الشرعية المُكتشفة ظهرت إثر عمليات الفحص التي أمرت بها الوصاية ابتداء من سنة 2006، وأن أربعة من المتورطين أكملوا دراساتهم واثنين تحصلا على شهادة الليسانس في تخصص الحقوق.
ومن المقاطع المُثيرة التي احتواها أمر الإحالة، ما يتعلق بالطريقة التي كانت تتم بها التسجيلات، حيث أوضحت عاملة نظافة بجامعة وهران بأن نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا كان يأمرها بمساعدته من أجل الختم والتأشير على وثائق التسجيل الخاصة بالطلبة، حيث أفادت بأنها كانت تتسلم منه ملفا مغلقا يحمل 500 وثيقة، فضلا عن ختم دائري يحمل عبارة وزارة التعليم العالي وختمه الشخصي، فتعمد إلى فتح المُغلف وتشرع في ختم بطاقات الطلبة الفارغة، حيث قامت بهذا الأمر منذ سنة 2007 إلى غاية 2010، ولكن في سنة 2011 شاركها في الختم والتأشير عون عامل بمصلحة البيداغوجيا، بينما أوضح نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا في شهادته بأنه قام بمراسلة المعاهد الثمانية لجامعة وهران من أجل التدقيق في ملفات الطلبة، بعد أن اكتشف ملفات 35 طالبا مسجلين بطريقة غير قانونية ويملكون بطاقات تسجيل غير صادرة من طرفه.
تسجيل الراسبين في الجامعة مقابل أموال
وطبقا لمجرى التحقيق، فإن التزوير طال عدة معاهد، على غرار معهد الحقوق (29 حالة)، والعلوم السياسية (سبع حالات)، والعلوم الاقتصادية والتجارية (35 حالة)، ومعهد الآداب واللغات (ست حالات، خمس منها شعبة الفرنسية وواحدة تخصص الترجمة)، ومعهد العلوم الإسلامية (حالة واحدة)، حيث تم إلغاء التسجيلات الخاصة بجميع المعنيين ومتابعتهم على الأفعال المنسوبة إليهم، كما شمل التحقيق القضائي مسؤولي كلية الحقوق بسيدي بلعباس ونظيرتها بمستغانم رفقة رئيس قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، من خلال أخذ أقوالهم كشهود.
وقد أجمعت شهادات جل المتهمين من فئة الطلبة على إنكار تهم التزوير المنسوبة إليهم، وتوجيه أصابع الاتهام لشخص متهم يوجد في حالة فرار خارج الوطن، كان يعمل في مديرية التربية بوهران، حيث كان يعمد هذا الأخير أثناء تقدم هؤلاء الطلبة للطعن في رسوبهم في امتحانات البكالوريا إلى عرض مساعدته عليهم لمواصلة دراستهم في الجامعة مباشرة دون الحاجة إلى إعادة اجتياز امتحانات البكالوريا من جديد، وذلك مقابل مبالغ مالية، إذ كان يُوفر لهم بطاقات الطالب والمكتبة وتلك الخاصة بالاستفادة من المنحة، وشهادات تسجيل بيضاء.
وخلص التحقيق إلى أن المتهمين استعانوا بموظفين داخل الحرم الجامعي لتمرير ملفات طلبة راسبين أو ناجحين وليس لهم الحق في التسجيل في بعض التخصصات، على غرار سبع حالات تم اكتشافها في كلية الطب، حيث تم تسجيل طلبة بمعدلات غير مرخصة قانونا.
للإشارة، فقد قررت غرفة الاتهام تأجيل النظر في القضية إلى 10 ديسمبر المقبل بطلب من الدفاع.


المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بالتعاون مع اليونيسكو
بابا أحمد: مشروع ”ابن سينا” للتعليم عن بعد سيرى النور قريبا


كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن مشروع ”ابن سينا” الذي يخص التعليم عن بعد والذي سيشمل في المستقبل التربية الوطنية ومشاريع المتحف الإفريقي بالجزائر العاصمة بالتعاون مع اليونيسكو ينتظر أن تطلقه الجزائر قريبا. وأكد المسؤول الأول لقطاع التربية أن الموافقة على هذا المشروع الأخير تم يوم 4 أكتوبر الفارط بباريس من طرف الدورة الـ192 للمجلس التنفيذي لليونيسكو، ومن المنتظر المصادقة عليه من قبل الدورة الـ37 للندوة العامة للمنظمة الأممية المنعقدة بباريس. وشكل التعاون بين الجزائر واليونيسكو صلب المحادثات التي جمعت أمس بباريس بين وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد والمديرة العامة للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة إيرينا بوكوفا. وتمحورت المحادثات التي جرت على هامش الندوة العامة الـ37 لليونيسكو حول تقييم إصلاح النظام التربوي في الجزائر، وأهداف الألفية للتنمية التي حققتها الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالتربية. وفي تصريح للصحافة، أوضح بابا أحمد أن الجزائر حققت نسبة تمدرس تقدر بـ98%، مشيرا إلى أن ”نسبة الأمية تقدر بـ18% و نحن نعتزم تخفيضها إلى 16% حيث كانت تقدر بـ80% غداة الاستقلال الوطني”.

وأكد الوزير أنه استغل لقاءه بالمديرة العامة لليونيسكو لتبليغها تهاني الجزائر على إعادة انتخابها على رأس المنظمة الأممية، والتي سيتم إقرارها اليوم خلال أشغال الندوة العامة الـ37.

وكان بابا أحمد قد قدم أول أمس الإثنين أمام المشاركين في أشغال الندوة العامة الـ37 المنظمة التي جاءت تحت شعار ”تجند وإسهام منظمة اليونيسكو في رزنامة ما بعد 2015 من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصال والإعلام” أهم محاور عمل الجزائر لفائدة التربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اليونيسكو.

صحيفة الفجر.

[khalilakram]

قرروا مقاطعة استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب
مديرو ونظار الثانويات يقاطعون مهام التفتيش في المدارس

مجلس أساتذة الثانويات يطالب بسلم أجور جديد للأساتذة والمعلمين
قررت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات عقب جمعية عامة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقاطعة جملة من مهامها وعلى رأسها التفتيش البيداغوجي والإداري والمالي لجل المدارس والثانويات عقب عدم الاستجابة لمطالبهم.
ورفعت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات مطالبها مجددا، وعلى رأسها المطالبة بإعادة فتح القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240 ومعالجة الاختلالات التي تتعلق بتصنيف مدير وناظر الثانوية إلى جانب ترسيم منحة المسؤولية للمدير وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل باحتساب الخبرة المهنية.
وقال بيان اللجنة استلمت "الشروق" نسخة منه أنه تقرر رفض التكليف المالي والإداري للمدير والتكليف الإداري للناظر إلى جانب مقاطعة كل هيئات التفتيش (إداري، بيداغوجي، مالي ).
وقرر النظار ومديرو الثانويات، رفض إعداد برنامج تأطير الحصص الضائعة الناتجة عن إضراب الأساتذة، مما سيجعل المؤسسات التربوية دون تأطير وهو ما يعني وضع وزارة التربية أمام موقف صعب إزاء استدراك الدروس الضائعة.
مجلس أساتذة الثانويات يطالب بسلم أجور جديد للأساتذة والمعلمين
رفع المجلس الوطني لثانويات العاصمة مطالب جديدة تتمثل في المطالبة بسلم أجور جديدة تتماشى والقدرة الشرائية للجزائريين مقترحا بذلك رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 200 دج، من أجل بلوغ أجر أدنى وطني مضمون قيمته 40000 دج متبوع بضمان نظام جديد في العلاوات والمنح.
وعرض "الكلا" رفع منحة القفة والنقل إلى جانب رفع منحة التعويض البسيكولوجي، وتسوية منح الجنوب وفق سياسة الأجور الجديدة، كما اقترح مجلس ثانويات العاصمة، الرفع من قيمة الساعات الإضافية إلى جانب الرفع من قيمة تصحيح ورقة الامتحانات والمسابقات وكذا التعويض عن تأطير الامتحانات والمسابقات والتعويض عن تأطير الأيام البيداغوجية (ندوات، لجان تثبيت)..وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها المطلق لكل التغييرات التي جاء بها القانون الخاص شكلا ومضمونا مطالبة بالترقية آلية كل 5 سنوات مع تخفيض في الحجم الساعي عند كل تصنيف أعلى، كما طالبت أيضا بإعادة تصنيف أساتذة التعليم التقني (ptlt) وأسلاك أخرى.

جريدة الشروق يوم 2013/11/14

[khalilakram]

“إينباف” يعبئ قواعده بالولايات ويؤكد
“متمسكون بالإضراب المفتوح في 25 نوفمبر”
جدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أمس، بمعسكر، تمسك نقابته بالإضراب المفتوح المقرر في 25 نوفمبر إلى غاية التكفل بالمطالب الأساسية لعمال التربية.
وقال دزيري خلال افتتاحه لقاء للمجلس الولائي الموسع لنقابته بثانوية جمال الدين الأفغاني بمعسكر، إن قرار الإضراب اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل المجلس الوطني بعد أن لاحظ أعضاؤه أن الوزارة لم تستجب لأغلب المطالب المرفوعة، وعلى رأسها إدماج أساتذة التعليم الابتدائي في رتبتي الأستاذ الرئيس والأستاذ المكون، بدون قيد أو شرط، تماما مثلما جرى سنتي 1968 و1985 ومثلما جرى مع أساتذة الطورين الثانوي والمتوسط.
وقال المسؤول النقابي إن اتحاد عمال التربية والتكوين يلح على مراجعة أجور العمال المهنيين والأسلاك المشتركة الذين يحصلون على أجور لا تتجاوز الـ15 ألف دينار للكثيرين منهم، وهي أجور لا تكفي للتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطن.
من جهته، أكد الكاتب العام للإتحاد، حماد عبد الحكيم، في تصريح لـ”الخبر”، أن نقابته تقوم بجولة عبر الولايات للتعبئة للإضراب المفتوح، وأضاف أن المجلس الوطني مستعد لعقد لقاء استثنائي لإصدار قرار بإلغاء الإضراب إذا لاحظ استجابة من الوزارة، وهو مستمر في اللقاءات مع الوزارة التي التقوا بإطاراتها، يوم الخميس الماضي.

جريدة الخبر يوم 2013/11/14

[محمود العمري]

ينتقد إحجام الوزارة عن تعديل ”اختلالات” القانون الخاص
تقرير ”الإجحاف” الذي مس مستشاري التربية في القانون الخاص على طاولة بوتفليقة


ناشدت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية رئيس الجمهورية التدخل لرفع الظلم عن فئة المستشارين، والتي همشها القانون الخاص 12/240 الذي وصفته بـ”الظالم”، بسبب ظهور اختلالاته بعد تطبيقه لإسقاط حق الإدماج لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية ”ناظر متوسطة”.

قالت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، في رسالة مفتوحة، استلمت ”الفجر” نسخة منها، وجهتها إلى رئيس الجمهورية: ”نرفع هذا التظلم بغية حل نهائي وعادل بعد الإجحاف الذي مس فئة مستشاري التربية في القانون الأساسي المعدل 12/240 وظهور اختلالاته بعد تطبيقه، ونحيطكم علما بأننا ترقينا بعد إجراء مسابقة مهنية داخلية والالتحاق بمناصبنا في أفريل 2010 في ظل القانون 08/315 وشروطه المنصوص عليها، وبسبب المزايا التي يمنحها للترقية إلى المناصب العليا في الطور المتوسط، وما هي إلا سنتان حتى تفاجأ مستشارو التربية بتعديل القانون 08/315 بقانون خاص 12/240 أكثر ظلما لنا، ولم يحافظ على المكتسبات الإيجابية لهذه الفئة ونصبح من بين ضحاياه بعد أن استفادت كل الفئات، مما زاد الأمر تعقيدا وحيرة”.

وأضافت الرسالة ”إن الظلم والإجحاف الذي صدر في القانون الخاص 12/240 بشأن هذه الفئة تمثل في إسقاط حق الإدماج لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية ناظر متوسطة، بالرغم من إنصاف هذه الفئة من قبل اللجنة التحكيمية القاضية بإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في رتبة مستشار رئيس لمن يثبتون 10 سنوات أاقدمية في المسار المهني”.

وأشارت الرسالة ذاتها إلى وثيقة التعديلات المدخلة على بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الصادرة عن مديرية تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية المحور الثالث ”التعليم المتوسط”، وكذا مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 199/و.ت.و/ا.ع الصادرة بتاريخ 19 أفريل 2012 المرسلة إلى مديريات التربية عبر الوطن المتضمنة حق هذه الفئة في الإدماج”.

واشتكت الرسالة من إضافة سنتين في تقدير الخبرة لتصبح 7 سنوات لاجتياز مسابقة مدير متوسطة، بعدما كانت 5سنوات في القانون الخاص 08/315، خاصة ”في ظل عدم احترام المسار الإداري في الطور المتوسط، بالرغم من أن المبادئ التي بسببها تم تعديل القانون الخاص 08/315 هو وضع مسارين للترقية، مسار بيداغوجي تربوي ومسار إداري، وهذا ما لم يتم احترامه والعمل في الطور المتوسط”.

وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد النظر في المطالب التي ترى أنها ”ذات أولوية في الوقت الراهن للقضاء على الاختلالات والظلم الذي لحق بفئة مستشاري التربية، والتي على رأسها التدخل العاجل لتسوية الاختلالات الواردة في القانون الخاص المعدل 12/240 وذلك بإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، واحترام المسار الإداري في الطور المتوسط، وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية”، داعية أيضا إلى الحفاظ على الحق المكتسب في القانون الخاص 08/315 للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، والذي ينص على 5 سنوات أقدمية.

وعلى صعيد آخر، طالبت اللجنة وزارة التربية بالالتزام بتعهداتها بناء على المحضر الموقع بينها وبين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والقاضي بإصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية من أجل مسابقة مدير متوسطة، واستحداث منحة خاصة بتسمية ”منحة التأطير” مقابل التنسيق والمهام المتعددة والحجم الساعي 45 سا أسبوعيا.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

متمدرسون يقطعون الطريق الوطني بمنزل الأبطال في سكيكدة


أقدم، أمس، تلاميذ قرية منزل الأبطال التابعة إداريا إلى بلدية عزابة في سكيكدة، على قطع الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة عنابة باستعمال الحجارة وأغصان الأشجار .احتج التلاميذ على إقدام الناقلين الخواص على رفع تسعيرة النقل من 10 دج إلى 15 دج للفرد، ما شكل أعباء كبيرة على الأولياء الذين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وفي هذا الخصوص أكد أحد الأولياء له 4 أبناء يدرسون بالبلدية، أنه يجب عليه توفير 320 دج يوميا لأجل تنقل أبنائه إلى مؤسساتهم التعليمية، دون الحديث عن المصاريف الأخرى، وأضاف أنه عجز في العديد من المرات عن توفير المبلغ المطلوب، سيما وأنه يعمل لدى الخواص وليس لديه عمل قار وهو حال أغلب الأولياء بالقرية، كما أن البلدية لم تستطع نقل كل التلاميذ بسبب النقص الكبير في الحافلات، وعلى اعتبار أنها تغطي العديد من القرى، وهو ما دفع بالتلاميذ إلى الاحتجاج وغلق الطريق لوقت قصير قبل تدخل العقلاء ورئيس بلدية عزابة الذي تحاور مع المحتجين وأوليائهم، ليتم فتح الطريق أمام حركة المرور للنقل على مستوى الشرق الجزائري، وقامت البلدية بتوفير حافلات إضافية للمتمدرسين والمواطنين على حد سواء، لكن هذا الحل ليس مؤقتا بحسب الأولياء الذين طالبوا مدريرية النقل والمصالح المعنية بالتدخل لإيجاد حل جدري لهذه القضية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2kapHFEEj

[محمود العمري]

إقبال كبير للأولياء على غاسول "ضد القمل"
القمل يغزو المدارس وطوارئ في الصيدليات

أولياء التلاميذ "القمل تحول إلى وباء ووزارة الصحة كذبت على الرأي العام"

كذّب الصيادلة تطمينات وزارة الصحة فيما يتعلق بالتحكم في انتشار القمل في المدارس، وتعافي التلاميذ من هذا الوباء، الذي عاود الظهور مجددا في أغلب الابتدائيات عبر الوطن. فالإقبار الكبير والمتزايد خلال الأسبوع الماضي للأولياء على شراء غاسول "شامبوان" مكافحة القمل، وبكميات كبيرة لدى الصيادلة، جعل هذا الأخير بمثابة الشاهد الأكبر على عودة القمل إلى المدارس ورياض الأطفال، ما دفع جمعيات أولياء التلاميذ إلى انتقاد وزارة الصحة واتهامها بالكذب على الرأي العام، فيما يتعلق بالتحكم في الوباء، الذي عاد مؤخرا بشكل مخيف في أغلب المدارس، وسط تخوف كبير للأولياء الذين طالبوا بالتحقيق في الظاهرة.

في جولة أخذتنا إلى العديد من الصيدليات في العاصمة، وقفنا على الإقبال الكبير للأولياء على شراء مختلف أنواع الغاسول المضاد للقمل، بما فيها المصنوعة في الجزائر والمستوردة من الخارج، ما دفع العديد من الصيادلة إلى طلب كميات إضافية من هذا الغسول، الذي يباع بأسعار مرتفعة، وبالرغم من ذلك يجد الأولياء أنفسهم مجبرين على شراء هذا الغسول، ويرون فيه الوسلية الوحيدة لإنقاذ أطفالهم من انتشار القمل، الذي تحول إلى آفة في المدارس.

وانطلقت جولتنا من الصيدلية المركزية بحي "المنظر الجميل" ببلدية القبة، والذي يشهد إقبالا منقطع النظير للأولياء على شراء غاسول "ضد القمل"، حسبما أكدته صاحبة الصيدلية، التي كشفت أنها تفاجأت للإقبال الكبير على هذا النوع من الغسول للأولياء، الذين يشتكون تعرض أبنائهم لعدوى انتشار القمل في المدارس ورياض الأطفال. وبالنسبة إلى أسعار هذا الغسول، أكد مصدرنا أن النوع المصنوع في الجزائر تتراوح أسعاره بين 140 و260 دج. أما النوع المستورد فتتجاوز قيمته 1200 دج. والغريب في الأمر، حسب المتحدثة، هو تفضيل الأولياء للغسول المستورد الذي يقتنون منه علبة كل أسبوع، ما يجعلهم ينفقون مبالغ باهظة لعلاج أطفالهم من تأثير القمل.

ومن بلدية القبة انتقلنا إلى الصيدلية الرئيسية بحي "الينابيع"، أين أكد لنا الصيدلي أن العديد من الأولياء يستحيون لدى شرائهم غسولا "ضد القمل"، لاعتبارهم القمل يرمز إلى انعدام النظافة، وهو من الأمراض القديمة التي كانت تلازم الفقراء في القرى و المداشر. ومع الانتشار المتزايد لوباء القمل في أغلب مدارس العاصمة، أكد محدثنا أن الأولياء تعودوا على شراء هذا النوع من الغسول وبكميات كبيرة. ولدى تقربنا من بعض الأولياء لدى الصيدلي، أكدوا أنهم يغسلون شعر أبنائهم يوميا بهذا الغسول، غير أن القمل يعود للظهور من جديد بعد أسبوع بسبب العدوى المنتشرة في المدارس، والتي عاودت الظهور مؤخرا وسط تجاهل وزارة الصحة لهذا الوباء الذي بات ينتشر في صمت.



أولياء التلاميذ يتهمون وزارة الصحة بالكذب على الرأي العام

انتقد رئيس فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، السيد خالد أحمد، التعاطي السلبي لوزارة الصحة مع وباء القمل، الذي عاود الظهور مؤخرا في المدارس ورياض الأطفال، بسبب عدم قيام الوزارة بدورها في المتابعة والوقاية. واستغرب المتحدث لافتقار المدارس الابتدائية لوحدات الكشف والمتابعة الصحية، التي تتواجد فقط في الإكماليات والثانويات، ما تسبب في انتشار القمل وسط تلاميذ الابتدائيات والأقسام التحضيرية. وكشف المتحدث أن انتشار القمل سيكون أول نقطة يناقشها مع وزير التربية، خلال الاجتماع العاجل، مطلع الأسبوع القادم، مؤكدا أن وزارة الصحة كذبت على الرأي العام عندما أعلنت تحكمها في انتشار القمل في المدارس منذ ثلاثة أشهر. وهذا ما لم يحدث بعدما عاد الوباء للظهور من جديد، الأسبوع الماضي، حيث استقبلت الفيديرالية مئات التقارير من مديري الابتدائيات والأساتذة والأولياء فيما يتعلق بانتشار القمل وسط التلاميذ. وأكد مصدرنا أن ظاهرة انتشار القمل تحولت إلى وباء أخطر بكثير من الملاريا، لوقوع آلاف، بل ملايين، التلاميذ ضحايا لانتشار القمل، ما دفع فيدرالية أولياء التلاميذ إلى مراسلة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لوضع برنامج مستعجل لمكافحة وباء القمل في المدارس.

المصدر صحيفة الخبر.