لا أثر رجعي للأساتذة”

[ahmed65]

”ترفضـــــون التـــــدريس وتهــــــرعون لتقــــــــــديم الــــــدروس الخصوصيـــــــة”
”لا تنتظروا لا أثرا رجعيا ولا قانونا أساسيا على المقاس”

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنه ”لا أثر رجعي للأساتذة”، وإنه ”لن يتم تعديل القانون الأساسي على مقاسهم”، واتهمتهم بـ”الجشع” بقولها إنهم ”يرفضون التدريس ويهرعون إلى تقديم الدروس الخصوصية”، كما أضافت بأن ”الإضراب تحركه أطراف هدفها خصخصة القطاع”، في حين دعا الأمين العام للمركزية النقابية الوزيرة إلى ”فصل المضربين وتعوضهم بآخرين”.

انفجرت بن غبريت غضبا، أمس، على هامش إشرافها على انطلاق دورة تكوينية لفائدة 418 مفتش بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالحراش، لدى سؤالها حول الإضراب، مبدية تأسفها عما أسمته بـ”التصرفات غير المسؤولة” لبعض الأساتذة الذين ”يعلنون إضرابهم، لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية في الخارج”. كما قالت إن ما يعيشه القطاع ”ينم عن إرادة بعض الأطراف خصخصة القطاع من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة”.

هذا التصريح للوزيرة يعتبر تحديا واضحا للنقابات، خاصة بقولها ”إنه لا أثر رجعي ولا تعديل للقانون الأساسي على مقاس المضربين”، وأشارت بالمناسبة إلى أنه ”من بين الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات التي يعيشها القطاع، يوجد نقص أو عدم معرفة النصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر على حقها”.

ويأتي هذا التصريح ”الأول من نوعه” الذي يدل على انتهاج الوزيرة لسياسة أخرى غير سياسة ”التحاور” التي طالما دعت إليها، خاصة وأنها هاجمت بشدة نقابات التربية.

على صعيد آخر، كشفت الوزيرة عن أن برنامج قطاعها الخاص بتكوين مفتشي التربية الوطنية ”يقوم بالدرجة الأولى على منح تكوين نوعي للمفتشين”. وبخصوص الدورة التكوينية التي من المقرر أن تدوم إلى غاية الصائفة، قالت السيدة بن غبريت إنها تتمحور حول إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين، خاصة ما تعلق منها بمسألة الحوكمة التي ”أصبحت اليوم جوهرية لتسيير أمور القطاع وتصحيح الاختلالات الموجودة في هذا التسيير، سواء على المستوى المحلي أو المركزي”.

سيدي السعيد لوزيرة التربية: ”افصلي المضربين وسنعوّضهم بآخرين!”

فاجأ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وزيرة التربية بدعوته لها إلى فصل جميع الأساتذة المضربين الذين يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم، وتعوّضهم بآخرين من اتحاد العمال، وقال: ”افصلي المضربين وسنعوّضهم بآخرين”.

ويأتي تصريح سيدي سعيد في محاولته إشراك الأساتذة المنضويين تحت لواء ”الأفنتيو” في حل أزمة القطاع، المتمثلة في الإضراب الذي يشنه الأساتذة منذ بداية شهر فيفري المنصرم، فقد أصر على وضع حد للإضراب الذي ”يعرقل السير الحسن للدروس”، خاصة وأن التلاميذ مقبلون على ”امتحانات الفصل الثاني”.

ويأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه اللقاء دون إيجاد حل للأزمة، فقد تم إلغاء الندوة الصحفية التي كانت مبرمجة أمس بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، في حين أفاد مصدر عليم حضر الاجتماع لـ:«الخبر” بأن مطالب النقابات المتناقضة هي التي جعلت المسؤولين عن القطاعات الثلاثة لا يعثرون على حلول واقعية وجدية.


- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/450....Id2nI9hz.dpuf

[ahmed65]

المضربون يركضون وراء الدروس الخصوصية مقابل غلق المدرسة

اتهمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أطرافا لم تحددها بالاسم، بمحاولة إغراق المدرسة في الإضرابات لضرب وتكسير القطاع للوصول إلى خوصصة المدرسة العمومية من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه بعدها إلى مؤسسات التعليم الخاصة.
وفتحت بن غبريت على هامش انطلاق دورة تكوينية لفائدة 418 مفتشا بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالحراش النار على الأساتذة المضربين، متهمة إياهم بالبزنسة والإساءة لأخلاقيات مهنة التعليم من خلال الركض وراء الدروس الخصوصية مقابل غلق المدرسة العمومية. وأكدت الوزيرة “أن ما يعيشه القطاع يكشف عن إرادة بعض الأطراف في خوصصة القطاع والمدرسة الجزائرية من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة”. وانتقدت الوزيرة بشدة الأساتذة المضربين، متهمة إياهم بالبزنسة “يعلنون إضرابهم لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية في الخارج”، وحذرت من تحطيم معنويات التلاميذ، بسبب إصرار النقابات على رفض الهدنة التي دعت إليها، معتبرة أن “من بين الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات التي يعيشها القطاع يوجد نقص أو عدم معرفة النصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر، محملة جزءا من مسؤولية الفوضى التي يعيشها القطاع إلى وسائل الإعلام الوطنية من خلال “إعطاء إضراب قطاع التربية حجما أكثر مما يستحقه وهو الهدف الذي نجحت في تحقيقه”، وشددت في الأخير على أن الإضراب مهما كان نوعه “يحطم المعنويات خاصة معنويات التلاميذ.”
في المقابل، أوضحت بن غبريت خلال إشرافها على انطلاق الدورة التكوينية أن برنامج قطاعها الخاص بتكوين مفتشي التربية الوطنية “يقوم بالدرجة الأولى على منح تكوين نوعي للمفتشين وتحسيسهم بمسؤولياتهم تجاه المساهمة من جهتهم في تجسيد أهداف الإصلاح، من خلال إعطاء قفزة نوعية في المرحلة الحالية لمستوى المدرسة الجزائرية”، وبينت أن هذا البرنامج “يندرج في إطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية لإصلاح قطاع التربية وهو ما تقوم به الوزارة خلال هذه السنوات الأخيرة من خلال تكوين المفتشين والأساتذة.
التكتل النقابي “لن نقدم صكا على بياض للوزارة بالتوقيع على ميثاق الشرف”
من جهته، رد التكتل النقابي على الوزيرة بأنه لن نقدم صكا على بياض للوزارة بالتوقيع على “ميثاق الشرف”.
وأكد أن تمسكه بالإضراب الذي سينطلق في 9 مارس ليتزامن مع إضراب “الكناباست” المتواصل، جاء “نظرا إلى انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف والمماطلة وتنصلها من تعهداتها والتزاماتها التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة، ناهيك عن تصريحاتها المتضاربة حول فتح القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته، فبعد أن أعلنت عن فتحه رسميا وحددت تاريخ 02 مارس 2015 لتنصيب اللجنة المشتركة بين الطرفين لمناقشة ومعالجة اختلالات القانون الأساسي “ها هي تتراجع وتقرن ذلك بشروط مسبقة” وفق التكتل النقابي.

[ahmed65]

جاء المعلم الجزائري في ذيل الترتيب في قائمة ضمت أجور المعلمين في الدول العربية، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأخيرة بعد المغرب، حسب التقرير، الذي أجراه مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية، عن مراتب رجال التعليم عبر العالم ، في الوقت الذي تصدرت قطر القائمة في المرتبة الأولى عربيا من حيث الأجور. وكشف التصنيف الأمريكي أن المعلم في المغرب، يتقاضى ما يقارب 512 دولار، فيما يتقاضى المعلم في قطر 7030 دولار شهريا، بينما يتقاضى المعلم الجزائري 345 دولار شهريا، ليحتل بذلك ذيل القائمة.
وجاء التقرير في وقت تمكنت فيه نقابات قطاع التربية في الجزائر من انتزاع عديد الحقوق المادية والمعنوية خلال العشر سنوات الاخيرة، نتيجة الإضرابات والاحتجاجات التي عصفت بالقطاع لأزيد من عشرية كاملة، أجبرت الوزراء المتعاقبين على الامتثال لعديد المطالب. فيما تبقى هناك مطالب اخرى عالقة، لا تزال النقابات تكافح لأجل تجسيدها، بين مد وجزر من الوزارة التي لم تجد وسيلة أخرى غير الامتثال أحيانا وفرض عقوبات في أحيان أخرى، وسط اقتناع المعلم الجزائري بأن وضعيته لا تزال سيئة مقارنة بأقرانه في دول الجوار، واقتناع الوزارة بأن موظفي القطاع تقدموا أشواطا كبيرة مقارنة بالعشرين سنة الماضية. وحسب التقرير الأمريكي، احتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا، حيث قدر راتب المعلم الياباني بـ7780 دولار، تليها في المرتبة الثانية 4 دول وهي إيطاليا، جنوب إفريقيا، الهند وأمريكا براتب شهري قدر بـ 6000 دولار، وأشار إلى أن رجال التعليم في المغرب العربي والعالم العربي، يعانون مشاكل مهنية واجتماعية عديدة، أمام غياب التحفيزات، التعويضات، النقل والمنح الدورية، والتي يستفيد منها نظراؤهم في باقي دول العالم.

[ahmed65]

اتهمت وزيرة التربية نورية بن غبريط الأساتذة بالقيام بتصرفات تسيء لأخلاقيات مهنة التعليم بتصريحها أنهم ”يعلنون إضرابهم لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية”، وحذّرت من تحطيم معنويات التلاميذ، بسبب إصرار النقابات على رفض الهدنة التي دعت إليها.
في وقت أكد التكتل النقابي رفضه تقديم صك على بياض لوزارة التربية من خلال دعوتها لنقابات التكتل التوقيع على ميثاق الشرف دون تضمينه منهجية التكفل الفعلي بالمطالب المرفوعة. وفي تصريح صحفي لوزيرة التربية على هامش إنطلاق دورة تكوينية لفائدة 418 مفتش بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالحراش عبرت فيه عن تأسفها الشديد لـ”الاضطرابات” التي يعيشها قطاع التربية منذ بضعة أسابيع، وانتقدت التصرفات ”غير المسؤولة” لبعض الأساتذة الذين ”يعلنون إضرابهم لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية”.
وقالت الوزيرة أن ما يعيشه القطاع ”ينم عن إرادة بعض الأطراف في خوصصة القطاع من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة”، معتبرة أن ”من بين الأسباب التي أدت إلى الإضطرابات التي يعيشها القطاع يوجد نقص أو عدم معرفة النصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر على حقها”. ولم تفوت وزيرة التربية الوطنية الفرصة لتتأسف لما اعتبرته ”مساهمة” بعض وسائل الاعلام الوطنية في ”إعطاء لإضراب قطاع التربية حجما أكثر مما يستحقه وهو الهدف الذي نجحت في تحقيقه”، وشددت في الأخير على أن الإضراب مهما كان نوعه ”يحطم المعنويات خاصة معنويات التلاميذ”.
من جهته رد التكتل النقابي على الوزيرة وأكد أن تمسكه بالإضراب الذي سينطلق في 9 مارس ليتزامن مع إضراب ”الكنابست” المتواصل، جاء ”نظرا لانتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف والمماطلة وتنصلها من تعهداتها والتزاماتها التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة ناهيك عن تصريحاتها المتضاربة حول فتح القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته فبعد أن أعلنت عن فتحه رسميا وحددت تاريخ 2 مارس 2015 لتنصيب اللجنة المشتركة بين الطرفين لمناقشة ومعالجة اختلالات القانون الأساسي ”ها هي تتراجع وتقرن ذلك بشروط مسبقة” وفق التكتل النقابي. إلى ذلك، شددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس بالجزائر العاصمة على الأهمية التي يوليها قطاعها لتكوين مفتشي التربية الوطنية في إطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية لإصلاح منظومة التربية والتعليم الوطنية. في المقابل أوضحت بن غبريط خلال إشرافها على إنطلاق الدورة التكوينية أن برنامج قطاعها الخاص بتكوين مفتشي التربية الوطنية ”يقوم بالدرجة الأولى على منح تكوين نوعي للمفتشين وتحسيسهم بمسؤولياتهم تجاه المساهمة من جهتهم في تجسيد أهداف الإصلاح، من خلال إعطاء قفزة نوعية في المرحلة الحالية لمستوى المدرسة الجزائرية”، وبينت أن هذا البرنامج ”يندرج في إطار مسعى التقويم البيداغوجي والإحترافية لإصلاح قطاع التربية وهو ما تقوم به الوزارة خلال هذا السنوات الأخيرة من خلال تكوين المفتشين والأساتذة”. وبخصوص الدورة التكوينية التي من المقرر أن تدوم إلى غاية الصائفة، قالت بن غبريط أنها تتمحور حول استراتيجية الوزارة في مجال التكوين خاصة ما تعلق منها بمسألة الحوكمة التي ”أصبحت اليوم جوهرية لتسيير أمور القطاع وتصحيح الاختلالات الموجودة في هذا التسيير سواء على المستوى المحلي أو المركزي”، مطالبة المفتشين أن يلعبوا دورهم كاملا في مرافقة التكوين عموما وإنجاحه حتى نمر كما قالت- إلى مرحلة الجودة التي نتوخاها.
https://www.al-fadjr.com/ar/national/299111.html

[abouracha]

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،"إنه ”لا أثر رجعي للأساتذة”، وإنه ”لن يتم تعديل القانون الأساسي على مقاسهم”، واتهمتهم بـ”الجشع” بقولها إنهم ”يرفضون التدريس ويهرعون إلى تقديم الدروس الخصوصية”، كما أضافت بأن ”الإضراب تحركه أطراف هدفها خصخصة القطاع”، في حين دعا الأمين العام للمركزية النقابية الوزيرة إلى ”فصل المضربين وتعوضهم بآخرين”. هذا التصريح للوزيرة يعتبر تحديا واضحا للنقابات، خاصة بقولها إنه لا أثر رجعي] ولا تعديل للقانون الأساسي على مقاس المضربين”.
إن الأثر الرجعي لا يهم الثانوي سيدتي بل يهم الطور الابتدائي والمتوسط وقد حرموا منه بقرار تعسفي من سيادتك والغريب في الأمر أن مجموعة من الولايات قد تحصلت علىأثرها الرجعي] سيدتي .
أما دروس الخوصصة] ليست وليدة اليوم والأمس بل هي أقدم من القانون الأساسي ومن تعيين السيد بن بوزيد على رأس الوزارة سيدتي . إن كل الأولياء يرغبون في أن يكون أبناءهم من النجباء والأوائل في مدارسهم ولكن المدرسة لم تواكب التطور والوزارة لم تستطع احتواءالدروس الخصوصية وتنظيمها لأنها دائما متأخرة في الاهتمام بالمشاكل في أوله كذلك المريض الذي يترك الداء حتى يستفحل ليذهب مرغما إلى الطبيب تحت ضغط الألم . لا يوجد أي استشراف للقضايا من الوزارة ... وإدعاءاتها باطلة .[