سؤال عن التنزيل فى القانون الجزائري

[المكرم]

السلام عليكم و رحمة الله جد يملك عقار قطعة ارض توفي سنة 1963 ترك بنتان توفيتان بعده اما الولد توفي قبل ابيه سنة 1944 السؤال هل يرت هنا الحفيد من ابيه المتوفي سنة 1944 مع عماته ام لا كما اني اطلعة على قانو ن التنزيل هناك اختلاف كبير فى التشريع الجزائري لم افهم جيدا على سبيل المتال هادا بعض ما اطلعت عليه فى احد المنتديات لكن لا اعرف صحة المقال



كيف يتم حساب استحقاق التنزيل //
العبرة في استحقاق التنزيل هو تاريخ وفاة الجد أي تاريخ افتيتاح التركة و ليس بتاريخ وفاة الاب كما يعتقد البعض خطا لان تاريخ وفاة الجد بموجبها تفتح التركة التي للاحفاد نصيب ابيهم فيها ادا توفرت فيهم شروط التنزيل و ناخد ميثالين لتوضيح اكثرك

المثال الاول //
ادا توفى الجد بتاريخ 1955 و الاب بتاريخ 1930 هنا الاحفاد لهم حق التنزيل ام لا
حسب التاريخ تنطبق على حالة الاحفاد هنا المرحلة الاولى التي كان يشترط فيها قيام الجد في حياته تنزيل احفاده منزلة ابيهم بعقد رسمي و بالتالي ادا كان بحوزتهم حق رسمي لهم الحق في التنزيل و ادا لم يكن بحوزتهم دلك لا يستطعون اثبات حقهم في التنزيل.
المثال الثاني
ادا توفى الجد 1990 و الاب 1982 هنا الاحفاد لهم الحق في التنزيل ام لا
حسب التاريخ تنطبق على حالة الاحفاد هنا المرحلة الثانية لانه كما قلنا العبرة بوفاة الجد و مادام الجد توفى بتاريخ 1990 يعني في ظل قانون الاسرة الصادر بسنة 1984 و بالتاليالاحفاد لهم الحق في التنزيل بقوة القانون و حسب نص المادة 169 قانون الاسرة.
شكرا

[شكيب خان]

السلام عليكم
توسيعا وتدعيما وتوضيحا لما ذكرته الزميلة وشكرا مقدما لها
اولا التنزيل يعرف بالوصية الواجبة
ثانيا يقصد بالاحفاد في النص اولاد الابن او اولاد البنت لا فرق وليس كما يقول البعض بان المقصود هم اولاد الابن فقط دون ابناء البنت
يسريالقانون حسب تاريخ وفاة المورث وليس وفاة الوارث
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 11/ 04 / 2013 رقم 0739029 م. ق العدد 2013 /1 ص : 273
المبدأ: العبرة في التنزيل بعد صدور قانون الاسرة ( القانون رقم 11 ــ 84 ) بتاريخ وفاة الجد او الجدة وليس بتاريخ وفاة والد او والدة المستفيدين من التنزيل
وفي قضية الحال كانت وفاة جدهم المورث بعد صدور هذا القانون وتم تحرير الفريضة بادخال اولاد البنت على اساس التنزيل بقوة القانون غير ان احد الورثة طعن فيها مطالبا باخراج المنزلين فرفض قضاة الموضوع دعواه على اساس ان العبرة في تطبيق قانون الاسرة هي بتاريخ وفاة الجد المورث وليس بتاريخ وفاة ابنته ( ويسمى افتتاح التركة ) وهو ما ايدته المحكمة العليا
قبل صدور قانون الاسرة كان التنزيل جوازيا
ويصي به الجد قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 25 / 05/ 1993 رقم 94685 م, ق العدد 1994/ 2 ص: 82 المبدأ : من المستقر عليه فقها وقضاء ان التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته ولما كان الثابت في قضية الحال ان عقد التنزيل صحيح ولم يطعن فيه بالتزوير فان حفدة المرحوم (ع, ب ,م ) المنزلين ابيهم (م ) المتوفي قبل الاول فانهم يأخذون ما ناب لأبيهم في المنزلة ويقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين خلافا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم المطعون فيه مما يستوجب نقضه
ملاحظة : قبل صدور قانون الاسرة لم يكن التنزيل واجبا
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 11/ 2001 رقم 273177 م, ق العدد 2002 / 2 ص: 448 وقد جاء فيه المبدأ: ان القضاء بتوريث الحفيدة على اساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الاسرة بل احكام الشريعة الاسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها وم ثم لا يورث الاحفاد في تركات اجدادهم الا اذا اوصى الجد بأن اولاد ولده يحلون محل ابيهم ويأخذون نصيبه من الميراث والسلام