الاسلاك المشتركة في قطاع التربية الى متى؟

سوار سارة · 2013-10-22, 07:57

لو كانت الحكومة او الوزارة او مصالح الوظيف العمومي تريد حقا معالجة وضعية الاسلاك المشتركة في قطاع التربية لادرجو ملفهم ضمن باقي الملفات المدرجة في جلسات العمل لتصحيح اختلالات القانون الاساسي الخاص بعمال التربية و هذا ينبئ بعدم الجدية في تسوية وضعيتهم حسبنا الله و نعم الوكيل لقد مللنا من المطالبة بحقنا في الادماج ضمن المرسوم240/12 و ما سيسفر عنه التعديل اللهم انا لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه.

asma assouma1 · 2013-10-22, 16:21

الظاهر ان الحال سيبقى كذلك الى ان يرث الله الارض و من عليها

حميدي احمد · 2013-10-22, 21:15

السلام عليكم جميعا

بما أن الانتخابات الرئاسية على الابواب فطمئنوا وانتظروا الجديد مع إجتماع الثلاثية

والمفاجأة ستكون من نقابة سيدهم السعيد نقابة الحزب الواحد قديما

أكرر إنتظروا المفاجأة..........

والله لن يتركنا ولن يرضى بالظلم

فقط إستعينوا بالصبر والدعاء

سوار سارة · 2013-10-22, 22:18

[quote=حميدي احمد;1054678917]السلام عليكم جميعا

بما أن الانتخابات الرئاسية على الابواب فطمئنوا وانتظروا الجديد مع إجتماع الثلاثية

والمفاجأة ستكون من نقابة سيدهم السعيد نقابة الحزب الواحد قديما

أكرر إنتظروا المفاجأة..........

والله لن يتركنا ولن يرضى بالظلم

فقط إستعينوا بالصبر والدعاء
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته شكرا لك سيدي الفاضل على هذه البشرى و الله نحن مازلنا متفائلين و صابرين رغم ألمنا و أملنا في الله كبير بالفرج اللهم عجل به أكيد انه هو القادر و لن يتركنا و لن يرضى بظلمنا للأبد "لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الله رب العرش العظيم اللهم انا نسألك بموجبات رحمتك و عزائم مغفرتك السلامة من كل اثم و الغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته و لا هما الا فرجته و لا حاجة هي لك رضا و لنا فيها صلاح الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين و صلى الله على سينا محمد و على اله و صحبه تسليما كثيرا " اللهم آمين يا رب العالمين.

nadjib12 · 2013-10-27, 10:28

بسم الله الرحمن الرحيم
اخي راك مازال تحلم بالانتخابات
مازال فينا واحد يخدم مصالح الناس
اخي الكريم ما تضمنش في الناس اضمن في روحك
اعتذر عن اللهجة ولاكن..........................................
راكم تهدرو على سلك ميت و الكلام مع الميت يعد جنون لأنه لا يسمع ولا .........
ما نيش رايح ننتخب لا على سيدك السعيد و لا سيدك واحد آخر
لأنهم نتاع وعود و هدرة
فيقوا شويا رانا في 2014

slimane111 · 2013-11-10, 08:14

ربي افرج علينا
وكلو الله عليهم

سوار سارة · 2013-11-15, 02:31

أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و أتوب اليه أستغفر الله الذي الا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه

habib-bess · 2013-11-17, 16:43

444444444444444444444444444ابداع بلا منازع

سوار سارة · 2013-12-03, 15:46

السلام عليم نحن في انتطار الجديد

سوار سارة · 2013-12-22, 13:15

السلام للجميع ما هي أخر مستجدات الثلاثية الاجتماعية تحياتي.

ZAKI 89 · 2013-12-22, 14:52

سوار سارة · 2014-01-07, 17:52

زيادات تصل 80 بالمائة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص

يرتقب أن تعيد السلطات فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. هذه الأخيرة ستقلص من فجوة الفوارق بين أجور الطبقة الشغيلة متقاربة بما يستدعي المراجعة الشاملة للشبكة من جديد في إطار إعادة تصنيف الرتب والدرجات لموظفي القطاع العمومي والخاص.
قال الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستفرز زيادات بين 30 إلى 60 في المائة من رواتب عمال وموظفي القطاع العام والخاص، وتصل في بعض الحالات إلى 80 في المائة، على أن تكون أكبرَ فئة مستفيدة من إلغاء المادة موظفو الأسلاك المشتركة. وأوضح تلي أمس، في لقاء مع "الشروق" بمكتبه، ردا على سؤال تعلق بالتقارب الذي سيحدث في شبكة الأجور بإلغاء المادة 87 مكرر، أن الأمر سيستدعي مراجعة شاملة لشبكة الأجور مستقبلا، حيث ستحدث عملية الإلغاء التي تمت في أعقاب الثلاثية الـ 14، بأمر من الوزير الأول الذي طالب الشركاء الاجتماعيين بتحديد سبل التطبيق التي ستتم المصادقة عليها خلال الثلاثية المقبلة، زيادات مهمة في الأجور من خلال إخراج العلاوات والمنح من الحد الأدنى المضمون للأجور المحدد بـ 18 ألف دينار، واحتسابها وحدها، وتمس الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بشكل أكبر الفئات المصنفة بين 1 إلى 7 درجات ومستخدمي الأسلاك المشتركة، إذ أكد تلي في هذا الشأن أن الزيادة ستحل 90 بالمائة من مشاكل المستخدمين وتبقى 10 في المائة تخص القوانين الأساسية.
وفي السياق، أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة مسحية استغرقت سنة كاملة، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، شملت 87 مؤسسة تمس 33 قطاعا، أسفرت عن وضع نظام يرتكز على مقارنة بين الأجور ومدى استجابة إمكانيات كل مؤسسة لتطبيق الزيادات، حيث اتضح وجود شركات لديها الإمكانات الكافية لتنفيذ توصيات الثلاثية المقبلة في حال الاتفاق عليها، في حين توجد أخرى تحتاج إلى دعم الدولة من أجل إقرار الزيادات، هذه الأخيرة تم تقديم مقترحات بشأنها تتعلق بمنحها قروضا ميسرة وتحفيزات مالية تساعدها على تطبيق العملية أو تمكينها من برامج تنموية ترفع من قدرتها الإنتاجية وتمكنها من رفع رواتب العمال في إطار إلغاء المادة 87 مكرر.
ولم تحدد بعد الحكومة والشركاء الاجتماعيون تاريخ انعقاد الثلاثية المقبلة، بسبب تأخر اللجان الخمس المنصبة في تقديم مقترحاتها، رغم أن الوزير الأول منح اللجان شهرا واحدا لتقديم مقترحاتها قصد عقد الاجتماع قبل نهاية السنة، "غير أن النقاش الجدي للجان أخر العملية"، يضيف ممثل المركزية النقابية الذي أشار إلى أن اللجنة الوحيدة التي أنهت أشغالها هي لجنة الصناعة التي يرأسها الوزير عمارة بن يونس.
هذه الأخيرة قدمت مقترحات مهمة تتعلق بتغيير تسمية العقد الاقتصادي والاجتماعي إلى العقد الاقتصادي الاجتماعي للتنمية، وتكمن مهمة هذا الأخير في فتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية.
وفي السياق، لفت محدث "الشروق" إلى أن غالبية المقترحات تعرف إجماعا من الشركاء، إذ تم اقتراح فتح باب إعادة بعث القروض الاستهلاكية أمام كل الشركات الوطنية المنتجة لمختلف العمال دون تسقيف، على أن تتماشى قيمة القرض مع مستوى راتب كل عامل.
وذكر تلي أن الباب مفتوح للنقاش بخصوص المركبات المنتجة محليا، ويبقى الباب مفتوحا أمام كل البنوك والمؤسسات المالية، من خلال الشروط ذاتها المعتمدة في المرسوم السابق المحدد لكيفيات منح القرض الاستهلاكي ونسب الفائدة المطلوبة. جريدة الشروق2014/01/

اعتقد ان هذه هي المفاجأة التي تحدث عنها الاستاذ الفاضل الغائب عن المنتدى نرجو له السلامة و نقول له صدقت الحمد لله لقد تحقق بعض الامل لكن علينا ان لا نفقد البوصلة و علينا مواصلة المطالبة بأهم مطلب بعد الذي تحقق و هو الادماج في قطاع التربية و انها التمييز المسلط عل رقابنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا أمين

سوار سارة · 2014-01-07, 18:32

زيادات تصل 80 بالمائة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص

يرتقب أن تعيد السلطات فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. هذه الأخيرة ستقلص من فجوة الفوارق بين أجور الطبقة الشغيلة متقاربة بما يستدعي المراجعة الشاملة للشبكة من جديد في إطار إعادة تصنيف الرتب والدرجات لموظفي القطاع العمومي والخاص.
قال الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستفرز زيادات بين 30 إلى 60 في المائة من رواتب عمال وموظفي القطاع العام والخاص، وتصل في بعض الحالات إلى 80 في المائة، على أن تكون أكبرَ فئة مستفيدة من إلغاء المادة موظفو الأسلاك المشتركة. وأوضح تلي أمس، في لقاء مع "الشروق" بمكتبه، ردا على سؤال تعلق بالتقارب الذي سيحدث في شبكة الأجور بإلغاء المادة 87 مكرر، أن الأمر سيستدعي مراجعة شاملة لشبكة الأجور مستقبلا، حيث ستحدث عملية الإلغاء التي تمت في أعقاب الثلاثية الـ 14، بأمر من الوزير الأول الذي طالب الشركاء الاجتماعيين بتحديد سبل التطبيق التي ستتم المصادقة عليها خلال الثلاثية المقبلة، زيادات مهمة في الأجور من خلال إخراج العلاوات والمنح من الحد الأدنى المضمون للأجور المحدد بـ 18 ألف دينار، واحتسابها وحدها، وتمس الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بشكل أكبر الفئات المصنفة بين 1 إلى 7 درجات ومستخدمي الأسلاك المشتركة، إذ أكد تلي في هذا الشأن أن الزيادة ستحل 90 بالمائة من مشاكل المستخدمين وتبقى 10 في المائة تخص القوانين الأساسية.
وفي السياق، أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة مسحية استغرقت سنة كاملة، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، شملت 87 مؤسسة تمس 33 قطاعا، أسفرت عن وضع نظام يرتكز على مقارنة بين الأجور ومدى استجابة إمكانيات كل مؤسسة لتطبيق الزيادات، حيث اتضح وجود شركات لديها الإمكانات الكافية لتنفيذ توصيات الثلاثية المقبلة في حال الاتفاق عليها، في حين توجد أخرى تحتاج إلى دعم الدولة من أجل إقرار الزيادات، هذه الأخيرة تم تقديم مقترحات بشأنها تتعلق بمنحها قروضا ميسرة وتحفيزات مالية تساعدها على تطبيق العملية أو تمكينها من برامج تنموية ترفع من قدرتها الإنتاجية وتمكنها من رفع رواتب العمال في إطار إلغاء المادة 87 مكرر.
ولم تحدد بعد الحكومة والشركاء الاجتماعيون تاريخ انعقاد الثلاثية المقبلة، بسبب تأخر اللجان الخمس المنصبة في تقديم مقترحاتها، رغم أن الوزير الأول منح اللجان شهرا واحدا لتقديم مقترحاتها قصد عقد الاجتماع قبل نهاية السنة، "غير أن النقاش الجدي للجان أخر العملية"، يضيف ممثل المركزية النقابية الذي أشار إلى أن اللجنة الوحيدة التي أنهت أشغالها هي لجنة الصناعة التي يرأسها الوزير عمارة بن يونس.
هذه الأخيرة قدمت مقترحات مهمة تتعلق بتغيير تسمية العقد الاقتصادي والاجتماعي إلى العقد الاقتصادي الاجتماعي للتنمية، وتكمن مهمة هذا الأخير في فتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية.
وفي السياق، لفت محدث "الشروق" إلى أن غالبية المقترحات تعرف إجماعا من الشركاء، إذ تم اقتراح فتح باب إعادة بعث القروض الاستهلاكية أمام كل الشركات الوطنية المنتجة لمختلف العمال دون تسقيف، على أن تتماشى قيمة القرض مع مستوى راتب كل عامل.
وذكر تلي أن الباب مفتوح للنقاش بخصوص المركبات المنتجة محليا، ويبقى الباب مفتوحا أمام كل البنوك والمؤسسات المالية، من خلال الشروط ذاتها المعتمدة في المرسوم السابق المحدد لكيفيات منح القرض الاستهلاكي ونسب الفائدة المطلوبة. جريدة الشروق2014/01/

اعتقد ان هذه هي المفاجأة التي تحدث عنها استاذنا الفاضل الغائب عن المنتدى نرجو له السلامة نقول له لقد صدقت تحقق جزء من الأمل الحمد لله هذا ابسط حق من حقوقنا لكن هذا لن يثينا عن مواصلة المطالبة بأهم مطلب بعد الذي تحقق و هو الادماج في قطاع التربية حتى ينتهي كابوس التمييز المسلط على رقابنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا أمين

1515 · 2014-01-10, 14:32

ان كان حقا ماتقول بشرك الله بخير اللهم قيد لهده الفئةأمر رشد وقها شرالمفسدين

سوار سارة · 2014-01-11, 13:47

أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و أتوب اليه أستغفر الله الذي الا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه