طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

تعريف الائتمان المصرفي

يمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغًا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزاماته، وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف.

وهكذا يكون التسهيل الائتماني عبارة عن إما: (1) مبلغ محدد من المال يتفق عليه ويضعه المصرف تحت تصرف العميل لاستخدامه في غرض محدد ومعلوم للمصرف، وفي الحدود والشرط، وبالضمانات الواردة بتصريح التسهيل الائتماني خلال مدة سريانه وذلك بهدف تنمية نشاط العميل الجاري المتسم بالنجاح، مقابل تعهد والتزام العميل برد هذا المبلغ مع الفوائد والعمولات والمصاريف المستحقة من خلال البرنامج الزمني المقرر للسداد، وإما:

(2) تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب العميل لصالح طرف آخر (المستفيد) ولأجل غرض معين ومحدد، ولأجل معلوم، كما هو الحال في خطاب الضمان حيث يصبح المصرف بمجرد إصداره لخطاب الضمان متعهدًا بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب دون أية معارضة من أي جانب شريطة أن تصل المطالبة للمصرف في موعد غايته تاريخ استحقاق خطاب الضمان.

تعريف السياسة الائتمانية وعناصرها:

وتعرف السياسة الائتمانية بأنها بمجموعة المبادئ والأسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيلات الائتمانية، وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات المطلوب منحها (الحدود)، وأنواعها، وآجالها الزمنية، وشروطها الرئيسية.

وللوصول إلى قرار ائتماني سليم يجب أن يكون داخل إطار وأهداف السياسة الائتمانية للمصرف، وهي تختلف بعض الشيء من مصرف إلى آخر تبعًا للظروف الخاصة بكل مصرف.

ويلي مرحلة القرار الائتماني مرحلة تالية وهامة تتمثل في متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة. ولها وسائلها وأساليبها الخاصة للمحافظة على أموال المودعين.

وتتمثل أهم عناصر السياسة الائتمانية فيما يلي:

(1) القطاعات والأنشطة التي يخدمها المصرف التجاري في مجال منح التسهيلات الائتمانية، حيث يجب أن يتفق التسهيل الائتماني مع طبيعة النشاط النوعي للمصرف (تجاري – صناعي – زراعي – عقاري)، كما يجب أن يتفق مع حجم الموارد المالية للمصرف ومدى تأثيرها في تحديد المجالات التي يمكن للمصرف تمويله، كما يجب أن يتلق مع متوسط قيمة الموارد المالية المتاحة للمصرف من حيث آجال الودائع وتوزيعها، ومدى انتشار فورع المصرف وبالتالي إمكانية توجيه الائتمان إلى قطاعات وأنشطة مختلفة باختلاف النشاط المتميز للبيئة الكائن بها فرع المصرف.

(2) الأغراض التي تمنح من أجلها التسهيلات الائتمانية، وهي أغراض انتاجية تتعلق بالعمليات الانتاجية، مثل تمويل النشاط الجاري (شراء مواد خام أو بضائع بغرض البيع أو دفع أجور ومرتبات أو تغطية المصروفات العمومية والإدارية، الخ)، وتمويل النشاط الاستثماري من حيث إنشاء مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية في مشروعات قائمة أو إحلال وتجديدات الطاقة الانتاجية للمشروعات القائمة، يضاف إلى ذلك الأغراض الاستهلاكية.



آجال التسهيلات الائتمانية وأسلوب سدادها:

يعد أجل التسهيل الائتماني (تاريخ سداده) من أهم عناصر القرار الائتماني، حيث تكون التسهيلات الائتمانية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وحيث يتحدد لها برنامج زمني بهدف أن تحل موارد العميل الذاتية تدريجيًا محل التسهيل الائتماني المقدم من المصرف، أو تترك كوعاء دائم لمقابلة احتياجات العملاء واختناقات السيولة لديهم، على أن يودع بها متحصلات نشاطهم بصورة مستمرة بحيث تتميز هذه التسهيلات بالنشاط والحركة، وتكون معدلات هذا النشاط والحركة أحد معايير اتخاذ القرار بتجديدها أو تعديلها بالزيادة أو التخفيض

الضمانات التي يقدمها العملاء للمصارف مقابل التسهيلات الائتمانية:

لا بد أن يقابل التسهيلات الائتمانية التي يصرح بها ضمانات كافية لسداد قيمة التسهيلات بالإضافة إلى ما يستحق عليها من فائدة أو عمولات ومصاريف وذلك طالما أن هذه التسهيلات تتم من ودائع العملاء، أي من مال عام سيقوم المصرف برده إلى أصحابه بالإضافة إلى ما يستحق عليه من فائدة مدفوعة. وحتى التسهيلات الائتمانية بدون ضمان التي تصرح بها المصارف التجارية لبعض عملائها لها ضماناتها التي تتمثل في وسائل العميل المالية، وفي مركزه الاجتماعي والأدبي أو السياسي، ويحرص هؤلاء العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.

أنواع التسهيلات الائتمانية

وفي مجال الاستخدام والاستثمار تتفاوت أنواع القروض والسلف من حيث:

(1) الضمانات.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: قروض وسلفيات بدون ضمان شخصي، وقروض وسلفيات بضمانات عينية، وقروض وسلفيات بدون ضمانات.

(2) آجال الاستحقاق.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: تسهيلات قصيرة وطويلة الأجل. وفي المصارف التجارية تغلب التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل، بينما تكاد تنعدم لديها التسهيلات طويلة الأجل خشية عدم تمكنها من استرداد قيمة هذه التسهيلات إذا ما زادت سحوبات المودعين، بالإضافة إلى وجود مصارف ومؤسسات مالية متخصصة في منح التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل مثل المصارف الصناعية والعقارية والزراعية.

أهم أنواع التسهيلات الائتمانية بدون ضمان:

(1) التسهيلات الائتمانية بدون ضمان: وتمنح هذه التسهيلات اعتمادًا على المركز المالي للعميل وكفيله (إن وجد) وفقًا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية في هذا الشأن، ونوع التسهيل الائتماني المقدر للعميل، ومع مراعاة أن يكون التمويل لأغراض التشغيل لعمليات تتوافر فيها طبيعة التصفية الذاتية. فالمصرف التجارية قد يمنح عميله الذي يثق فيه قروضًا بدون ضمانات (تسهيلات على المشكوف) معتمدًا في ذلك على قوة ومتانة مركزه المالي وسلامة نتائج أعماله، وحسن سمعته.

(2) التسهيلات الائتمانية بضمان: وتمثل الضمانات وسائل تأمين المصرف التجاري ضد خطر عميله، حيث تساعده على استيفاء حقه عندما يتعثر العميل في السداد في موعد الاستحقاق وذلك بالتصرف في الضمان، كما أن وجود الضمان تحت يد المصرف يعطي له الحق في جزء من الذمة المالية للعميل بما يحميه من قسمة الغرماء عند تصفية أموال العملاء. وقد تكون الضمانات عينية أو شخصية، وقد يجمع المصرف التجاري بين النوعين من الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم له كفيلاً شخصيًا مليئًا بالإضافة إلى رهن محله التجاري أو عقارًا يملكه أو أوراق مالية أو بضائع، أو التنازل للمصرف عن بعض مستحقاته لدى الغير، أو غير ذلك من أنواع الضمانات. وأهم أنواع التسهيلات الائتمانية مقابل ضمانات هي: (أ) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات محلية، (ب) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات خارجية، (ج) التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق مالية (أسهم وسندات)، (د) التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع، (هـ) التسهيلات الائتمانية لإصدار خطابات الضمان، (و) التسهيلات الائتمانية بضمانات متنوعة مثل القروض بضمان شهادات الاستثمار، والقروض بضمان ودائع لأجل أو الودائع بإخطار أو ودائع التوفير.

التسهيلات الائتمانية من حيث آجال استحقاقها:

(1) القروض والسلف قصيرة الأجل: ولا تزيد آجالها عن سنة وتمثل الجانب الأكبر من قروض المصارف التجارية، وتعد أفضل أنواع التوظيف لديها، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الجارية للعملاء.

(2) القروض متوسطة الأجل: وتتراوح آجالها بين سنة وخمس سنوات، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الاستثمارية.

(3) القروض طويلة الأجل: وتزيد آجالها عن خمس سنوات، وتمنح بغرض إقامة المشروعات الجديدة أو لتطوير مشروعات قائمة.

[محب بلاده]

بحث اخر




2-1- تعريف البنوك
إن كلمة " بنك" أو بنكو BANCO أصلها إيطالي و معناها مصطبة " BANC " و هي المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى ليصبح المنضدة " Coemption " و هو الموضع الذي يتم فيه عملية المتاجرة بالنقود.
والبنك بالمفهوم التقليدي هو عبارة عن وسيط مالي بين أصحاب الودائع " عارضو رؤوس الأموال " و مستعمليها " طالبوا رؤوس الأموال " بحيث يقدم للأوائل الأمان ونسبة من الفائدة الدائنة ، مقابل استعمال مدخراتهم و تقديمها إلى المحتاجين إليها ، من مستثمرين و أفراد ، في شكل قروض ، مقابل الحصول على نسبة من الفائدة المدينة ، التي يدفعها المقترضون بالإضافة إلى الأموال المقترضة و تكون نسبة الفائدة المدينة أكبر من نسبة الفائدة الدائنة ، و الفرق بينهما بمثل الفائدة الحقيقية والصافية للبنك ، نظير دور وساطته المالية.
أما من جانب المفهوم الاقتصادي فإن البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة.
2-2- أنواع البنوك
لم تكن البنوك على الشاكلة التي عليها اليوم و إنما مرت بعدة مراحل وتغيرات ، حتى استقرت على ما هي عليه اليوم و تقسم البنوك حسب اختصاصها أي حسب الوظيفة التي يقوم بها كل بنك ، و الأعمال التي يقدمها لزبائنه ، و تختلف هذه البنوك من حيث رأس المال المكون لها و مع ازدياد عدد البنوك و أتساع نطاقها و تعدد عملياتها ، صاحبه ازدياد تدخل الدولة في تنظيم أعمالها ، و اختصت في إصدار الأوراق النقدية بنوك معينة عرفت بالبنوك المركزية ، في حين ظلت البنوك التجارية المتخصصة في تمويل العمليات التجارية و خاصة خلق النقود و الودائع ، ففي ظل النظام المسير الذي كان مرتبطا مباشرة بالسياسة الاقتصادية و المالية للدولة تحولت البنوك إلى حلقة من حلقات الجهاز الاقتصادي المخطط ، مهمتها تمويل المشاريع المخططة مركزيا ، حيث أصبحت ملزمة بتغذية المؤسسات العمومية بالموارد النقدية حسب احتياطاتها و مصدر هذه النقود غالبا ما كان إصدار للنقود من طرف البنك المركزي ، هذا ما أدى بالجزائر إلى وقوع في خلل في اقتصادها الكلي.
وهنا برزت ضرورة ملحة تستدعي من السلطات الحكومية إتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة المصرفية ، فبحيث تجعل منها أكثر فعالية في تدعيم و تنشيط قدرات المؤسسات العمومية على القيام بوظائفها الإنتاجية إلى درجة الوصول إلى طرح منتجات قادرة على الخروج و المنافسة في الأسواق العالمية ، و هذا حسب ما جاء في قانون 74/11 الصادر في30 جانفي 1974 ، بذلك ظهر بنكان جديدان ( BADR , BDL ) من أجل تدعيم القطاعات التي تري أنها ذات مردودية على مستوى التجارة الخارجية " الصادرات" في المرحلة الحالية.
1- بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
نتج عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري (BNA) ، و ذلك بناء على مرسوم 82/4 بتاريخ 13/03/1982 ينفرد على باقي البنوك التجارية بتخصصه في :
 تمويل هياكل و أنشطة الإنتاج الفلاحي ، و كل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع .
 الأنشطة الفلاحية و هياكل الصناعة الفلاحية.
 هياكل و أنشطة الصناعات التقليدية و الحرف الريفية.
2- بنك التنمية المحلية :
إنفصل هو الآخر عن بنك القرض الشعبي " CPA " بموجب المرسوم 85/85 بتاريخ 30 أفريل 1985 ، و قد تخصص في العمليات التالية :
 عمليات الإستثمار الإنتاجي المخطط من طرف الجماعات المحلية.
 عمليات الرهن.
 تمويل القطاع الخاص.
من جهة أخرى فإن التغيرات التي طرأت على الإقتصاد الوطني من خلال الإصلاحات التي وضعت خاصة قانون 90/10 الذي سمح بتوسيع المؤسسات المصرفية ، و قد حدد هذا التوسع من خلال إصدار لائحة رقم 93/01 المتعلقة بترقية الإستثمارات لتعيين الإستثمار الحر المحلي و الأجنبي في الجزائر ، المؤرخة بتاريخ 03/1/1993 أين تم تحديد شروط و مبادئ إنشاء بنوك خاصة و مؤسسات مالية أجنبية في الجزائر.
3- البنوك الخاصة في الجزائر :
منذ ظهور قانون النقد و القرض المصادق عليه في 14 أفريل 1990 أصبح للبنوك الخاصة التسريح بالعمل في الجزائر و قانون 93/10 المؤرخ في 03 جانفي 1993 يحدد مبادئ تأسيس هذا النوع من البنوك و المؤسسات المالية و الاجنبية.


3-1- البنك المختلط : LA B.M.I.C OF SHORE
أنشأ البنك في 20 جانفي 1988 ما بين البنك الخارجي اليبي بــ 50% من رأس مال و بنوك تجارية عمومية بــ 50 % من رأس مال و هي البنك الوطني الجزائري BNA القرض الشعبي الوطني CPA و بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR.
يقوم هذا البنك بكل العمليات المالية و التجارية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بالإضافة إلى دوره في ترقية الإشهار و تنمية التجارة في بلدان المغرب العربي .
-2- البنك التجاري البركة :
أنشأ بنك البركة في 20 ماي 1991 بمساهمة البنك الدولي الذي مقره جده بالمملكة العربية السعودية و كذا بنك الفلاحة و التنمية الريفية و يقدر رأسماله بـــ 500 مليون دج ، ساهم البنك الدولي بـــ 49 % منه و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بــ 51%.
وقد تم إنشاء هذا البنك الجزائري الإسلامي ضمن توطيد العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين هذا من جهة و من جهة أخرى كان على الجزائر أن تعمل على إنشاء أول بنك لا يتعامل بالفائدة و كان هذا البنك هو بنك البركة.
لبنك البركة مهمة رئيسية تتمثل في تحقيق كل العمليات البنكية المتماسكة مع الشريعة الإسلامية و قد كانت هذه التجربة ناجحة في الجزائر حيث وجدت صدى كبير و تلاءمت مع الزبائن لكون قانونها موافق لأحكام الشريعة الإسلامية ، و أيضا إستعمالها لمختلف التقنيات في تمويل مشاريعها كما أنها إستطاعت أن تحقق الربح من خلال إستقطابها لموارد بشرية بطرق إسلامية صحيحة.
3-3- البنك المتحد : UNION BANK
أنشأ هذا البنك في 07 ماي 1995 و هو يعتبر بنك مشترك ذو رأس مال خاص جزائري و رأس مال أجنبي و المهمة الرئيسية لهذا البنك هو تحصيل الإدخار، و تمويل المشاريع الصناعية في الفرص الهامة المتاحة و في العمليات الموجودة ، و كذا تطوير العلاقات الإقتصادية الدولية .
كما أن البنك يلعب دوره كمصدر للأموال اللازمة للإستثمارات سواء كانت داخلية ، أولية و الموجهة إلى القطاع الخاص الذي هو في مرحلة التطور و كذا إلى خوصصة للشركات التي تنتمي حاليا إلى القطاع العام.

ولقد إستطاع هذا البنك أن يحقق نجاحا كبيرا و نتائج مرضية و أن يكتسب ثقة المتعاملين معه سواءا كانوا أجانب أو جزائريون و هو يطمح اليوم إلى المشاركة في إعادة إقامة جزائر جديدة .
3-4- البنك التجاري و الصناعي BCIA :
صادق مجلس النقد و القرض في 28 جوان 1997 على إنشاء بنك خاص جديد يدعى البنك التجاري و الصناعي الجزائري برأس مال 500 مليون دج يعتبر هذا البنك ببنك ودائع موجهة للمتعاملين الإقتصاديين.
3-5- الشركة العامة للجزائر :
بعد أن أقامت الشركة العامة مكتب في الجزائر سنة 1987 قررت زيادة إلتزامها و تعهدها في الجزائر و هذا بإنشاء في الثلاثي الأول من سنة 2000 بنك يباشر مهامه بصورة كاملة و هذا البنك هو société général d’Algérie و يبلغ رأس مال هذه الشركة 500 مليون دج ، و تساهم فيها على أطراف و بنسب متفاوتة فنجد أن مساهمة الشركة العامة بنسبة 61% أما FIBA " هولدينغ المساهمة والشركة التي هي تحت رقابة من طرف مستثمرين خواص أوربيين جزائريين وأمريكيين " فبنسبة 29 % و بنسبة 10% من طرف LASFI – مجموعة البنك العالمي، و من هذا نجد أن SG Algérie تكون عليها و تسيرها SG .FRANCE و بالتالي فهي بنك قطاعي دو طبعة عالمية.
إن السبب الرئيسي لتواجد هذه الشركة هو عرض منتجات و خدمات أكبر بنك عالمي على المؤسسات الكبرى الجزائرية سواءا كانت عامة أو خاصة و على فروع أكبر المجموعات الدولية ، و على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة ، و كذا على الأفراد و يتعلق الأمر هنا بالإدخار ، التمويل ،وسائل الدفع ، إستشارات مالية ....
3-6- بنك آل خليفة :
أنشأ بنك آل خليفة في 07 جويلية 1998 بمساهمة مجموعة من رؤوس الأموال الخاصة المحلية المقدرة بـــ 508 مليون دج ، فيعتبر أول بنك تجاري خاص جزائري ، و المهمة الرئيسية لهذا البنك هي تمويل دورة الإستغلال ، و من أهدافه تقديم خدمات على مستوى القطر الجزائري ، و حتى على الصعيد الدولي . سياسة هذا البنك هي إعطاء بعد نظر من جانب التنمية المحلية و أيضا فيما يخص جانب العلاقات الدولية.


خصائص البنوك الخاصة :
تتمثل خصائص البنوك الخاصة فيما يلي :
• هي عبارة عن مؤسسات مالية ذات أسهم ملك للأفراد.
• طبيعة رأس مالها خاص.
• إلغاء الحواجز البيروقراطية.
• تقديم أحسن الخدمات مع حسن الإستقبال.
• تحضى بشبكة إتصالات تعطي أكبر المواقع المالية العالمية.
• إستخدام أحسن الطرق و الأساليب.

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

..........................................؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو ان اجد بحث حو التوفير في وكيفة فتح حساب بنكي
عاجل ...........يوم الأحد

ممكن توضيح اكثر ؟

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anoucha_football

السلام عليكم
ارجو طلب بحث حول مخاطر الاستعمال المفرط للاسمدة و اكثار السلالات المرغوبة
وشكرا

تمهيد
العشوائية دائماًتبنى عليها الكثير من السلبيات والإنسان يعد الكائن الوحيدالذي يتدخل في التأثيرات على البيئة التي تضم الحيوانوالنبات والإنسان سعياً لتكييف وتسخير موجوداتها لصالحمعيشته اليومية, والمبيدات والكيماويات لها استخدامهااليومي في حياة المزارعين ولكن الشيء الذي يرفضه المجتمعهو الطريقة التي يستخدمها أولئك المزارعون أنفسهم بعيداًعن الطرق الفنية السليمة التي تعمل على حماية صحته وصحةالبيئة بشكل عام وفي هذا التقرير نصور للقارئ الكريمالأساسيات في التعامل مع المبيدات المنتشرة بشكل واسع وهذاالتقرير حصيلة نقاش مع اختصاصيين في مجالي الزراعةوالطب.
وقبل البدء في مناقشة هذا الموضوع نتحدث أولا عنالمبيدات ونذكر بأنها كثيرة الأنواع ولكن نذكر الأكثراستخداما بين المزارعين وهي: مبيدات فطرية، ومبيداتفسفورية، ومبيدات حشرية، وهي لعلاج الكثير من الإصاباتالتي تصيب النباتات ويعتبر مرض المن ومرض الكروس ومرضالقشرية في النخيل هي الأكثر شيوعا. العشوائية دائماً تبنىعليها الكثير من السلبيات والإنسان يعد الكائن الوحيد الذييتدخل في التأثيرات على البيئة التي تضم الحيوان والنباتوالإنسان نفسه.
تستعمل الأسمدة بالتربة لتغذيةالنباتات، وتحتاج الصنوف الجديدة من المحاصيل الحقليةوالخضار إلى كميات مرتفعة من الأسمدة الكيميائية للحصولعلى إنتاج جيد. أما الخطر الناجم عن الاستعمال المكثففيكمن في أنها تترسب مع مياه الري إلى المياه الجوفيةوتتحول إلى مركبات أخرى، فتتحول الأسمدة النيتروجينية أوالأزوتية مثلاً إلى مركبات النيترات Nitrates وقد تصل علىهذا النحو إلى مياه الشرب، وبعدها يمكن أن تتحول في معدةالإنسان، وبخاصة لدى الأطفال، إلى مركبات النيترايت Nitrites، وبعدها يمكن الدم في الجهاز الهضمي لتنتج مركب Methaemoglobin الذي يمنع دخول الأوكسجين إلى الدم فيالرئتين، الأمر الذي يسبب التسمم Cyanosis. وقد حددت منظمةالصحة العالمية ومنظمات أخرى الحد الأقصى للنيترات بالمياهل50 جزءاً بالمليون، أما النيترايت فالحد الأقصى هو 0,1جزء بالمليون فقط.
لا توجد دراسات وافية عن تلوثالمياه بالنيترات في لبنان، وقد تبين من دراسة قديمة أننسبة النيترات في المياه الجوفية في البقاع الجنوبي بلغت 49 جزءاً بالمليون مقابل 18 جزءاً بالمليون في وسط سهلالبقاع، وتعد هذه النسب مرتفعة، وبخاصة في البقاع الجنوبي. ولا بد من إجراء دراسات جديدة عن مدى تلوث المياه الجوفيةوالسطحية في المناطق الزراعية في لبنان نظراً إلى تزايداستخدام الأسمدة منذ إجراء هذه الدراسة.
سلبيات الإفراط في رشالمبيد
وعشوائية الاستخدام لجهلالمستخدم بطريقة التحضير والاستخدام تبنى عليها سلبياتكثيرة تضر بحياة الطبيعة على الأرض وتفصيل ذلك كمايلي:
أولا(النبات): الزيادة تؤدي لحرق النباتات والتقليل لا يفي بالغرض في معالجةالإصابة.
ثانيا(الحيوان): يخضع تأثير المبيد علىالحيوان لتناوله المزروعات قبل انتهاء المدة المحرمة أوبعد الرش مباشرة لعدة عوامل لإظهار خطورة تأثيره ونعددهاكالآتي: نوع النبات من حيث الورق وقابليته للترسب وكذلكعمر النبات اثناء تناول الحيوان له وأيضا قوة تركيز المبيدأثناء الرش وكذلك نوعية المبيد المستخدم.
كما أن تأثرالحيوان بالمبيديعتمد على عدة خصائص منها: سن الحيوان حيثيختلف تأثيره على الصغيرة والكبيرة والمعمرة والعشار وكذلكالحالة الصحية للحيوان فكلما كانت جيدة فان المقاومة تكونكبيرة بعكس إذا كانت رديئة وخاصة عند الإصابة بالطفيلياتوكذلك كميات الآكل التي أكلها الحيوان إضافة لذلك حالةالمعدة أثناء الأكل من حيث خلوها من أي طعام أياً كاننوعه.
الآثار على الإنسانوالحيوان:
كيف تتأثر منتجاتالثروة الحيوانية بالمبيد بعد تناول المزروعات؟
- الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في ترسب بعض المبيدات فيأجزاء من الحيوان كالكبد والكلى ونخاع العظام والطحاللفترة طويلة ولا تتأثر بالحرارة عند الطهي، وهناك بعضالمبيدات يزيد تأثيرها التسممي أثناء الطهي كما أن بعضالمبيدات يتم إفرازها في اللبن فور إصابة الحيوانبالتسمم.
بينما ينقسم تأثير المبيدات على الإنسان إلىتأثيرين مباشر وغير مباشر والتوضيح كما يلي:
التأثيرالمباشر: يكون عن طريق امتصاص الجلد للمبيد أثناء الرشوكذلك الاستنشاق وهو أكثر شيوعاً لدى المزارعين أثناء موسمزرع البطيخ (الحبحب) وهذا يؤدي إلى التهابات في الجهازالتنفسي.
التأثير غير المباشر: يكون هذا التأثير عنطريق تناول الثمار والخضراوات بعد قطفها قبل نهاية المدةالمحرمة وكذلك تناول المبيد من قبل الأطفالوالعمال
بالرغم من الأبحاث والدراسات الزراعية والصحيةوالتي حذرت من مخاطر النباتات المعدلة وراثيا ، إلا أنالتوسع في إنتاج هذه النباتات ما زال في اطراد مستمر ، حيثتدل الإحصائيات أن مقدار الازدياد في الرقعة الزراعيةالمخصصة لهذه النباتات قد زاد بمقدار 13 % مقارنة بالعامالماضي ، فمن بين ما مجموعه خمسة عشر مليار دونم منالأراضي المزروعة في العالم في عام 2006 ، زرع نحو ملياردونم منها بمحاصيل معدلة وراثيا .
ويحتل فول الصوياالمعدلة وراثيا نصف مساحة الأراضي المزروعة بنسبة بلغت 57 % ، يليه الذرة بنسبة 25% ثم القطن بنسبة 13% فالأرزوالقرع ، وقد شهدت الهند أكبر توسع في زراعة المحاصيلالمعدلة وراثيا حيث تمت مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة لهذهالنباتات بمعدل ثلاث مرات ، أي من 13 مليون دونم إلى 38مليون دونم ، تليها كل من جنوب إفريقيا بزيادة مقارها 180 % ثم الفلبين بزيادة مقدارها 100 %.
إن التوسع المطردفي زراعة النباتات المعدلة وراثيا بالرغم من التحذيراتالمتكررة حول مخاطرها المحتلمة على البيئة وعلى الصحةالعامة ، يعزو إلى الإنتاجية العالية لهذه النباتاتوقدرتها الفائقة على مقاومة الآفات الزراعية والمبيداتالحشرية وبالتالي تتمكن هذه النباتات من تلبية جانب كبيرمن الاحتياجات الغذائية اليومية المطردة للإنسانية بسببالانفجار السكاني وانتشار الكثير من الأوبئة الزراعية ،وتراجع الأراضي المخصصة للزراعة بسبب استغلالها في الأغراضالصناعية والسكنية .
تجدر الإشارة إلى أن الفوائدالاقتصادية المتراكمة منذ عام 1996 وحتى عام 2005 من زراعةهذه المحاصيل المعدلة وراثيا قد بلغ 27 مليار دولار ، وأنعدد المزارعين الذين يزرعون هذه النباتات قد بلغ أكثر منعشرة ملايين مزارع ، وأن 90 % من هؤلاء المزارعين هم مندول نامية أو فقيرة أو مكتظة بالسكان ، كالصين والفلبينوالهند وبعض دول أمريكا
لمحاصيل المعدلة وراثيا تثيراهتمام الرأى العام !
تعرضت الزراعة فى مختلف أنحاءالعالم الى مناقشات حادة أثارت الاهتمام وذلك بشأن زراعةالمحاصيل المعدلة وراثيا. وقد شملت تلك المناقشات كافةالمجالات العلمية والاقتصادية والسياسية وأيضا الدينية،كما دار الجدال فى مختلف الاماكن منها المعامل البحثية،مجالس ادارات الشركات، المجالس التشريعية رؤساء تحريرالصحف، المعاهد الدينية، المدارس، المحلات، المقاهى وأيضاداخل المنازل. ويتطرق السؤال عن ماهية هذا الجدال ، وعنأسباب الانفعال عند تناول تلك القضية المتعلقة بزراعةالمحاصيل المعدلة وراثيا.
وفى هذا الكتيب نحاول القاءالضوء على هذا الخلاف وذلك بطرح عدة أسئلة حول المحاصيلالمعدلة وراثيا.
1- لماذا تم التفكير فى انتاج نباتاتمعدلة وراثيا ؟
فى الماضى، حاول العاملون فى مجال تربيةالنباتات نقل الجينات بين نباتين من نفس النوع لانتاج جملالصفات المرغوبة ،وقد تم هذا التبادل الجينى عن طريق نقلحبة لقاح مذكره من نبات الى العضوالمؤنث فى نبات آخر، وهذاالتلقيح الخلطى يقتصر على التبادل الجينى لنباتات ذاتقرابة وراثية.
ومن عيوب هذه الطريقة انها تحتاج الى وقتطويل ، بالاضافة الى أنه توجد صفات مرغوبة لايمكن ايجادهافى أنواع ذات قرابة وراثية ، ومن ثم لايمكن اجراء تحسينللنبات أو نقل الصفة المرغوبة اليه. وعلى عكس ذلك، نجد أناستخدام تكنولوجيا انتاج النباتات المعدلة وراثيا تمكنمربى النباتات من تجميع العديد من الصفات المرغوبة فى نباتواحد، حيث تؤخذ تلك الصفات من نباتات متنوعة ولا تقتصر علىالأنواع القريبة وراثيا للنبات المستهدف. وتتميز تلكالطريقة بالوصول الى الهدف المرغوب فى وقت قصير مع الحصولعلى أصناف نباتية عالية الجودة ، بالاضافة الى زيادةانتاجية المحصول بدرجة تفوق ماكان يتمناه مربىالنباتات.
2- من الذي يقوم بإنتاج النباتات المعدلةوراثيا ؟
من المعروف أن معظم الأبحاث التي تم إجراؤهاعلى النباتات المعدلة وراثيا قد تمت فى الدول المتقدمةوخاصة فى أمريكا الشمالية وغرب أوربا،
وحديثا بدأتالدول النامية فى تنمية قدراتها فى مجال تكنولوجيا الهندسةالوراثية.
ماهى المحاصيلالمعدلة وراثيا ؟
النباتاتالمهندسة أو المعدلة وراثيا هى نباتات تحتوى على جين أوالعديد من الجينات والتي تم إدخالها بطرق البيوتكنولوجياالحديثة ، وهذا الجين الذي تم إدخاله (الجين المنقول) يتمالحصول عليه من نبات ذو قرابة وراثية أو يختلف تماما عنالنبات المراد تحسينه (النبات المستهدف) ، ويطلق عليه نباتمعدل وراثيا.
وفى الواقع أن كل المحاصيل تقريبا قد تمتعديلها وراثيا على مدى العصور الماضية من حالتها البريةالاصلية إلى ما هي عليه الآن اما بالانتخاب أو بطرقالتربية التي يتحكم فيها الإنسان.
- أين تزرع المحاصيل المعدلة وراثيا؟
فى عام 1994 أنتجت شركة Calgene أول صنف من الطماطم المعدلة وراثيا، أطلق عليه (Flavr-Savr) ومنذ ذلك الحين ازداد إنتاج المحاصيل المعدلةوراثيا بمقدار 20 ضعفا.
وقد زادت المساحة المنزرعة من 1،7 مليون هكتار فى عام 1996 الى 11 مليون هكتار عام 1997،وأصبحت 44،2 مليون هكتار عام 2000، ثم تعدت 52 مليون هكتارعام 2001.
أما عن الدول التي تقوم بزراعة المحاصيلالمعدلة وراثيا فهي: الأرجنتين، استراليا، بلغاريا ، كندا، الصين، فرنسا ، ألمانيا ، المكسيك ، رومانيا ، أسبانيا ،جنوب أفريقيا ، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
5- كيف يتم إنتاجالمحاصيل المعدلة وراثيا ؟
يتمإنتاج تلك المحاصيل عن طريق عملية تعرف بالهندسة الوراثية، يتم خلالها نقل جينات ذات أهمية اقتصادية من كائن إلىآخر.
ويتم إدخال جين معين إلى جينوم النبات بطريقتينأساسيتين:-
الطريقة الأولى:
تتم باستخدام جهاز يسمى (قاذف الجين) حيث يحاطDNA بجزيئات دقيقة ، ثم تقذف تلكالجزيئات الى الخلايا النباتية المستهدفة.
الطريقةالثانية:
تتم باستخدام بكتيريا فى إدخال DNA إلىالخلايا النباتية المستهدفة.
6- ما هي الفوائد التييمكن الحصول عليها من النبات المعدل وراثيا ؟
أدىاستخدام المحاصيل المعدلة وراثيا فى العالم المتقدم إلىالفوائد الآتية:-
•الإنتاجية العالية للمحصول
•خفضالتكاليف الزراعية
•زيادة أرباح المحصول
•تحسنالظروف الصحية والبيئية
وقد أثبت " الجيل الأول " منالمحاصيل المعدلة وراثيا قدرته على خفض التكاليف الزراعية، وحاليا تتجه الأبحاث إلى " الجيل الثاني " من تلكالمحاصيل والتي سوف تتميز بزيادة القيمة الغذائية ، فضلاعن فوائدها المباشرة على المستهلك ، ومن أمثلةذلك:-
•إنتاج أرز غنى بالحديد وفيتامين (أ)
•إنتاجبطاطس ذات محتوى مرتفع من النشا
•إنتاج ذرة وبطاطسمحتوية على تطعيمات تؤخذ عن طريق الفم
•إنتاج ذرة لهاقدرة على النمو فى ظروف بيئية فقيرة
•إنتاج زيوت آمنةعلى الصحة مستخلصة من فول الصويا والكانول
7- ماهى المخاطر المحتملة من إنتاج المحاصيلالمعدلة وراثيا؟
عند تطبيق أيتكنولوجيا جديدة ، تكون هناك مخاطر محتملة ومنها على سبيلالمثال:-
•خطر ناتج عن دخول مواد مسببة للحساسية ومخفضةللقيمة الغذائية إلى الطعام
•إمكانية انتقال الجيناتمن النباتات المنزرعة المعدلة وراثيا إلى الأصناف البريةلنفس النبات
•احتمال زيادة مقاومة الآفات للسمومالمنتجة من النباتات المعدلة وراثيا
•إمكانية تأثيرتلك السموم على كائنات حية غير مستهدفة
من هنا تأتىأهمية إصدار تشريعات ولوائح منظمة، والتي بدورها تجنب أوتخفف من حدة تلك المخاطر.
وهناك مسئولية تقع على عاتقمبتكري تلك التكنولوجيا كالعلماء وأيضا المتعاملين معهاكالمنتجين والحكومات، وتلك المسئولية تتمثل فى تقديم طعامآمن على صحة المجتمع وسلامة البيئة.
كما توجد مخاطرأخرى غير ناتجة عن تطبيق التكنولوجيا ذاتها بل عن اتساعالفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ويمكن التغلبعلى ذلك بتطوير تكنولوجيا تتناسب مع احتياجات الفقراءوتمكنهم من استخدامها بسهولة ويسر.
8- هل النباتات المعدلة وراثيا ملائمة للدولالنامية ؟
بينما تدور المناقشاتحول أهمية استخدام النباتات المعدلة وراثيا فى دول الشمالالمتقدمة ،نجد أن دول الجنوب النامية تتطلع إلى الاستفادةمن تطبيق أي تكنولوجيا تؤدى إلى زيادة إنتاج الغذاء وخفضأسعاره وتحسين جودته.
وفى تلك البلاد النامية حيث يندرالطعام وترتفع أسعاره ويتأثر دخل غالبية السكان، ندركأهمية إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا. وعلى الرغم منالفوائد المتعددة للمحاصيل المعدلة وراثيا بالنسبة للدولالنامية، الا إن تطبيقها يحتاج إلى استثمارات ضخمة، حيثتفتقر تلك الدول إلى المقدرة العلمية وتطبيق قواعد الآمانالحيوي لتلك المحاصيل، كما تفتقر إلى الخبراء الاقتصاديينلتقييم قيمتها، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين لردعالمخالفين.
ولحسن الحظ، توجد منظمات تعمل على تأسيسوحدات محلية لإدارة ونشر ومراقبة تطبيق تكنولوجيا المحاصيلالمعدلة وراثيا.
حث فريق من خبراء أكاديمية العلومالوطنية الأميركية على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر إزاءالمخاطر التي تمثلها الحيوانات المعدلة وراثيا على الطبيعةوالأغذية خصوصا في ظل غياب دراسات معمقة عن الموضوع.
وقال رئيس الفريق جون فندر بيرغ أستاذ علم الحيواناتفي جامعة كارولينا الشمالية في تقرير نشر أمس بواشنطن "كماهو الحال بالنسبة لكل تقنية جديدة فإنه يستحيل القول عملياإنه لا يوجد أي داع للقلق. ففي بعض مجالات التكنولوجياالحيوية الحيوانية وجدنا بالفعل مصادر قلق مشروع".
ويشدد العلماء ال 12 خصوصا على الخطر الذي يهددالبيئة والمتمثل بإدخال حيوانات معدلة وراثيا عن طريقالخطأ في الطبيعة. وقال أستاذ البيولوجيا الجزيئية فيجامعة تافتس جون كوفين إن "شاغلنا الأكبر يتعلق بالأنواعكثيرة الحركة والمعروفة بأنها تتسبب بأضرار كبيرة ولاسيماالحشرات والقشريات والأسماك والفئران والجرذان".
ولايستبعد هؤلاء العلماء أن تتكاثر هذه الحيوانات المعدلةوراثيا, مثل سمك السلمون السريع النمو, بشكل وافر لتنشرعلى نطاق واسع جينات معدلة وراثيا في المختبر أو تتسبببانقراض أنواع برية تسقط ضحية منافستها على الغذاءوالتكاثر. فالحيوانات المعدلة وراثيا تخلق عبر "تنشيط" أو "تعطيل نشاط" مورثة أو مورثات عدة من نوع مختلف، مما يسمحبالتأثير على عوامل مختلفة مثل وتيرة النمو واللون والحجمأو حتى التكوين مثل اللحم الأقل دسما أو الأكثر غنىبالبروتين والبيض الخالي من الكولسترول والحليب المحتوىعلى أدوية وغيرها.
ويلفت الخبراء الانتباه أيضا إلىالمخاطر التي تهدد الإنسان مع إدخال هذه الأنواع الحيوانيةالمعدلة وراثيا في الغذاء بسبب المخاطر غير المعروفةلاسيما ما يمكن أن تثيره البروتينات المنتجة بواسطةالمورثات من حساسية. أما بالنسبة للحيوانات المستنسخة أوالمنتجات المشتقة منها مثل الحليب البقري, فرغم أن لا شيءيدل في الوقت الحاضر على أن استهلاكها يشكل خطرا علىالصحة, فإن الخبراء يشددون على ضرورة توخي أكبر قدر منالحذر نظرا لعدم وجود دراسات عن مدى سميتها.
وقد أنجزعلماء من المجلس الوطني للأبحاث هذا التقرير بعنوان "التكنولوجيا الحيوية الحيوانية: تحديد عوامل القلقالعلمي" بطلب من إدارة مراقبة الأغذية والأدوية (إف دي أي) التي تعد قانونا جديدا بشأن السلامة الصحية لمنتجاتالتكنولوجيا الحيوية الحيوانية

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anoucha_football

السلام عليكم
ارجو طلب بحث حول مخاطر الاستعمال المفرط للاسمدة و اكثار السلالات المرغوبة
وشكرا

بحث أخر

الاستعمال المفرط للأسمدة والعضويات المعدلة وراثيا:
المقدمة:
العشوائية دائماً تبنى عليها الكثير من السلبيات والإنسان يعد الكائن الوحيد الذي يتدخل في التأثيرات على البيئة التي تضم الحيوان والنبات والإنسان سعياً لتكييف وتسخير موجوداتها لصالح معيشته اليومية, والمبيدات والكيماويات لها استخدامها اليومي في حياة المزارعين ولكن الشيء الذي يرفضه المجتمع هو الطريقة التي يستخدمها أولئك المزارعون أنفسهم بعيداً عن الطرق الفنية السليمة التي تعمل على حماية صحته وصحة البيئة بشكل عام وفي هذا التقرير نصور للقارئ الكريم الأساسيات في التعامل مع المبيدات المنتشرة بشكل واسع وهذا التقرير حصيلة نقاش مع اختصاصيين في مجالي الزراعة والطب.
وقبل البدء في مناقشة هذا الموضوع نتحدث أولا عن المبيدات ونذكر بأنها كثيرة الأنواع ولكن نذكر الأكثر استخداما بين المزارعين وهي: مبيدات فطرية، ومبيدات فسفورية، ومبيدات حشرية، وهي لعلاج الكثير من الإصابات التي تصيب النباتات ويعتبر مرض المن ومرض الكروس ومرض القشرية في النخيل هي الأكثر شيوعا. العشوائية دائماً تبنى عليها الكثير من السلبيات والإنسان يعد الكائن الوحيد الذي يتدخل في التأثيرات على البيئة التي تضم الحيوان والنبات والإنسان نفسه.

الأسمدة:
تستعمل الأسمدة بالتربة لتغذية النباتات، وتحتاج الصنوف الجديدة من المحاصيل الحقلية والخضار إلى كميات مرتفعة من الأسمدة الكيميائية للحصول على إنتاج جيد. أما الخطر الناجم عن الاستعمال المكثف فيكمن في أنها تترسب مع مياه الري إلى المياه الجوفية وتتحول إلى مركبات أخرى، فتتحول الأسمدة النيتروجينية أو الأزوتية مثلاً إلى مركبات النيترات Nitrates وقد تصل على هذا النحو إلى مياه الشرب، وبعدها يمكن أن تتحول في معدة الإنسان، وبخاصة لدى الأطفال، إلى مركبات النيترايت Nitrites، وبعدها يمكن الدم في الجهاز الهضمي لتنتج مركب Methaemoglobin الذي يمنع دخول الأوكسجين إلى الدم في الرئتين، الأمر الذي يسبب التسمم Cyanosis. وقد حددت منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى الحد الأقصى للنيترات بالمياه لـ50 جزءاً بالمليون، أما النيترايت فالحد الأقصى هو 0,1 جزء بالمليون فقط.
لا توجد دراسات وافية عن تلوث المياه بالنيترات في لبنان، وقد تبين من دراسة قديمة أن نسبة النيترات في المياه الجوفية في البقاع الجنوبي بلغت 49 جزءاً بالمليون مقابل 18 جزءاً بالمليون في وسط سهل البقاع، وتعد هذه النسب مرتفعة، وبخاصة في البقاع الجنوبي. ولا بد من إجراء دراسات جديدة عن مدى تلوث المياه الجوفية والسطحية في المناطق الزراعية في لبنان نظراً إلى تزايد استخدام الأسمدة منذ إجراء هذه الدراسة.
سلبيات الإفراط في رش المبيد
وعشوائية الاستخدام لجهل المستخدم بطريقة التحضير والاستخدام تبنى عليها سلبيات كثيرة تضر بحياة الطبيعة على الأرض وتفصيل ذلك كما يلي:
أولا(النبات): الزيادة تؤدي لحرق النباتات و التقليل لا يفي بالغرض في معالجة الإصابة.
ثانيا(الحيوان): يخضع تأثير المبيد على الحيوان لتناوله المزروعات قبل انتهاء المدة المحرمة أو بعد الرش مباشرة لعدة عوامل لإظهار خطورة تأثيره ونعددها كالآتي: نوع النبات من حيث الورق وقابليته للترسب وكذلك عمر النبات اثناء تناول الحيوان له وأيضا قوة تركيز المبيد أثناء الرش وكذلك نوعية المبيد المستخدم.
كما أن تأثر الحيوان بالمبيد يعتمد على عدة خصائص منها: سن الحيوان حيث يختلف تأثيره على الصغيرة والكبيرة والمعمرة والعشار وكذلك الحالة الصحية للحيوان فكلما كانت جيدة فان المقاومة تكون كبيرة بعكس إذا كانت رديئة وخاصة عند الإصابة بالطفيليات وكذلك كميات الآكل التي أكلها الحيوان إضافة لذلك حالة المعدة أثناء الأكل من حيث خلوها من أي طعام أياً كان نوعه.


الآثار على الإنسان والحيوان
كيف تتأثر منتجات الثروة الحيوانية بالمبيد بعد تناول المزروعات؟
- الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في ترسب بعض المبيدات في أجزاء من الحيوان كالكبد والكلى ونخاع العظام والطحال لفترة طويلة ولا تتأثر بالحرارة عند الطهي، وهناك بعض المبيدات يزيد تأثيرها التسممي أثناء الطهي كما أن بعض المبيدات يتم إفرازها في اللبن فور إصابة الحيوان بالتسمم.
بينما ينقسم تأثير المبيدات على الإنسان إلى تأثيرين مباشر وغير مباشر والتوضيح كما يلي:
التأثير المباشر: يكون عن طريق امتصاص الجلد للمبيد أثناء الرش وكذلك الاستنشاق وهو أكثر شيوعاً لدى المزارعين أثناء موسم زرع البطيخ (الحبحب) وهذا يؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي.
التأثير غير المباشر: يكون هذا التأثير عن طريق تناول الثمار والخضراوات بعد قطفها قبل نهاية المدة المحرمة وكذلك تناول المبيد من قبل الأطفال والعمال

النباتات المعدلة وراثيا:
بالرغم من الأبحاث والدراسات الزراعية والصحية والتي حذرت من مخاطر النباتات المعدلة وراثيا ، إلا أن التوسع في إنتاج هذه النباتات ما زال في اطراد مستمر ، حيث تدل الإحصائيات أن مقدار الازدياد في الرقعة الزراعية المخصصة لهذه النباتات قد زاد بمقدار 13 % مقارنة بالعام الماضي ، فمن بين ما مجموعه خمسة عشر مليار دونم من الأراضي المزروعة في العالم في عام 2006 ، زرع نحو مليار دونم منها بمحاصيل معدلة وراثيا .
ويحتل فول الصويا المعدلة وراثيا نصف مساحة الأراضي المزروعة بنسبة بلغت 57 % ، يليه الذرة بنسبة 25% ثم القطن بنسبة 13% فالأرز والقرع ، وقد شهدت الهند أكبر توسع في زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا حيث تمت مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة لهذه النباتات بمعدل ثلاث مرات ، أي من 13 مليون دونم إلى 38 مليون دونم ، تليها كل من جنوب إفريقيا بزيادة مقارها 180 % ثم الفلبين بزيادة مقدارها 100 %.
إن التوسع المطرد في زراعة النباتات المعدلة وراثيا بالرغم من التحذيرات المتكررة حول مخاطرها المحتلمة على البيئة وعلى الصحة العامة ، يعزو إلى الإنتاجية العالية لهذه النباتات وقدرتها الفائقة على مقاومة الآفات الزراعية والمبيدات الحشرية وبالتالي تتمكن هذه النباتات من تلبية جانب كبير من الاحتياجات الغذائية اليومية المطردة للإنسانية بسبب الانفجار السكاني وانتشار الكثير من الأوبئة الزراعية ، وتراجع الأراضي المخصصة للزراعة بسبب استغلالها في الأغراض الصناعية والسكنية .
تجدر الإشارة إلى أن الفوائد الاقتصادية المتراكمة منذ عام 1996 وحتى عام 2005 من زراعة هذه المحاصيل المعدلة وراثيا قد بلغ 27 مليار دولار ، وأن عدد المزارعين الذين يزرعون هذه النباتات قد بلغ أكثر من عشرة ملايين مزارع ، وأن 90 % من هؤلاء المزارعين هم من دول نامية أو فقيرة أو مكتظة بالسكان ، كالصين والفلبين والهند وبعض دول أمريكا
لمحاصيل المعدلة وراثيا تثير اهتمام الرأي العام !
تعرضت الزراعة في مختلف أنحاء العالم إلى مناقشات حادة أثارت الاهتمام وذلك بشأن زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا. وقد شملت تلك المناقشات كافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية وأيضا الدينية، كما دار الجدال في مختلف الأماكن منها المعامل البحثية، مجالس إدارات الشركات، المجالس التشريعية رؤساء تحرير الصحف، المعاهد الدينية، المدارس، المحلات، المقاهي وأيضا داخل المنازل. ويتطرق السؤال عن ماهية هذا الجدال ، وعن أسباب الانفعال عند تناول تلك القضية المتعلقة بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا.
وفى هذا الكتيب نحاول إلقاء الضوء على هذا الخلاف وذلك بطرح عدة أسئلة حول المحاصيل المعدلة وراثيا.

1- لماذا تم التفكير في إنتاج نباتات معدلة وراثيا ؟
في الماضي، حاول العاملون في مجال تربية النباتات نقل الجينات بين نباتين من نفس النوع لإنتاج جمل الصفات المرغوبة ،وقد تم هذا التبادل الجيني عن طريق نقل حبة لقاح مذكره من نبات إلى العضو المؤنث في نبات آخر، وهذا التلقيح الخلطى يقتصر على التبادل الجيني لنباتات ذات قرابة وراثية.
ومن عيوب هذه الطريقة أنها تحتاج إلى وقت طويل ، بالإضافة إلى أنه توجد صفات مرغوبة لايمكن إيجادها في أنواع ذات قرابة وراثية ، ومن ثم لايمكن إجراء تحسين للنبات أو نقل الصفة المرغوبة إليه. وعلى عكس ذلك، نجد أن استخدام تكنولوجيا إنتاج النباتات المعدلة وراثيا تمكن مربى النباتات من تجميع العديد من الصفات المرغوبة في نبات واحد، حيث تؤخذ تلك الصفات من نباتات متنوعة ولا تقتصر على الأنواع القريبة وراثيا للنبات المستهدف. وتتميز تلك الطريقة بالوصول إلى الهدف المرغوب في وقت قصير مع الحصول على أصناف نباتية عالية الجودة ، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المحصول بدرجة تفوق سماكان يتمناه مربى النباتات.
2- من الذي يقوم بإنتاج النباتات المعدلة وراثيا
من المعروف أن معظم الأبحاث التي تم إجراؤها على النباتات المعدلة وراثيا قد تمت فئ الدول المتقدمة وخاصة في أمريكا الشمالية وغرب أوربا،
وحديثا بدأت الدول النامية في تنمية قدراتها في مجال تكنولوجيا الهندسة الوراثية.
ماهى المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
النباتات المهندسة أو المعدلة وراثيا هي نباتات تحتوى على جين أو العديد من الجينات والتي تم إدخالها بطرق البيوتكنولوجيا الحديثة ، وهذا الجين الذي تم إدخاله (الجين المنقول) يتم الحصول عليه من نبات ذو قرابة وراثية أو يختلف تماما عن النبات المراد تحسينه (النبات المستهدف) ، ويطلق عليه نبات معدل وراثيا.
وفى الواقع أن كل المحاصيل تقريبا قد تم تعديلها وراثيا على مدى العصور الماضية من حالتها البرية الأصلية إلى ما هي عليه الآن أما بالانتخاب أو بطرق التربية التي يتحكم فيها الإنسان.

- أين تزرع المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
في عام 1994 أنتجت شركة Calgene أول صنف من الطماطم المعدلة وراثيا، أطلق عليه (Flavr-Savr) ومنذ ذلك الحين ازداد إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا بمقدار 20 ضعفا.
وقد زادت المساحة المنزرعة من 1،7 مليون هكتار في عام 1996 إلى 11 مليون هكتار عام 1997، وأصبحت 44،2 مليون هكتار عام 2000، ثم تعدت 52 مليون هكتار عام 2001.
أما عن الدول التي تقوم بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا فهي: الأرجنتين، استراليا، بلغاريا ، كندا ، الصين، فرنسا ، ألمانيا ، المكسيك ، رومانيا ، أسبانيا ، جنوب أفريقيا ، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
5- كيف يتم إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
يتم إنتاج تلك المحاصيل عن طريق عملية تعرف بالهندسة الوراثية ، يتم خلالها نقل جينات ذات أهمية اقتصادية من كائن إلى آخر.
ويتم إدخال جين معين إلى جينوم النبات بطريقتين أساسيتين:-
الطريقة الأولى:
تتم باستخدام جهاز يسمى (قاذف الجين) حيث يحاطDNA بجزيئات دقيقة ، ثم تقذف تلك الجزيئات إلى الخلايا النباتية المستهدفة.
الطريقة الثانية:
تتم باستخدام بكتيريا في إدخال DNA إلى الخلايا النباتية المستهدفة.
6- ما هي الفوائد التي يمكن الحصول عليها من النبات المعدل وراثيا ؟

أدى استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا في العالم المتقدم إلى الفوائد الآتية:-
• الإنتاجية العالية للمحصول
• خفض التكاليف الزراعية
• زيادة أرباح المحصول
• تحسن الظروف الصحية والبيئية
وقد أثبت " الجيل الأول " من المحاصيل المعدلة وراثيا قدرته على خفض التكاليف الزراعية ، وحاليا تتجه الأبحاث إلى " الجيل الثاني " من تلك المحاصيل والتي سوف تتميز بزيادة القيمة الغذائية ، فضلا عن فوائدها المباشرة على المستهلك ، ومن أمثلة ذلك:-
• إنتاج أرز غنى بالحديد وفيتامين ( أ )
• إنتاج بطاطس ذات محتوى مرتفع من النشا
• إنتاج ذرة وبطاطس محتوية على تطعيمات تؤخذ عن طريق الفم
• إنتاج ذرة لها قدرة على النمو في ظروف بيئية فقيرة
• إنتاج زيوت آمنة على الصحة مستخلصة من فول الصويا والكانول

7- ماهى المخاطر المحتملة من إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا
عند تطبيق أي تكنولوجيا جديدة ، تكون هناك مخاطر محتملة ومنها على سبيل المثال:-
• خطر ناتج عن دخول مواد مسببة للحساسية ومخفضة للقيمة الغذائية إلى الطعام
• إمكانية انتقال الجينات من النباتات المنزرعة المعدلة وراثيا إلى الأصناف البرية لنفس النبات
• احتمال زيادة مقاومة الآفات للسموم المنتجة من النباتات المعدلة وراثيا
• إمكانية تأثير تلك السموم على كائنات حية غير مستهدفة
من هنا تأتى أهمية إصدار تشريعات ولوائح منظمة، والتي بدورها تجنب أو تخفف من حدة تلك المخاطر.
وهناك مسئولية تقع على عاتق مبتكري تلك التكنولوجيا كالعلماء وأيضا المتعاملين معها كالمنتجين والحكومات، النامية،ئولية تتمثل في تقديم طعام آمن على صحة المجتمع وسلامة البيئة.
كما توجد مخاطر أخرى غير ناتجة عن تطبيق التكنولوجيا ذاتها بل عن اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ويمكن التغلب على ذلك بتطوير تكنولوجيا تتناسب مع احتياجات الفقراء وتمكنهم من استخدامها بسهولة ويسر.
8- هل النباتات المعدلة وراثيا ملائمة للدول النامية
بينما تدور المناقشات حول أهمية استخدام النباتات المعدلة وراثيا في دول الشمال المتقدمة ،نجد أن دول الجنوب النامية تتطلع إلى الاستفادة من تطبيق أي تكنولوجيا تؤدى إلى زيادة إنتاج الغذاء وخفض أسعاره وتحسين جودته.
وفى تلك البلاد النامية حيث يندر الطعام وترتفع أسعاره ويتأثر دخل غالبية السكان، ندرك أهمية إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا. وعلى الرغم من الفوائد المتعددة للمحاصيل المعدلة وراثيا بالنسبة للدول النامية، إلا إن تطبيقها يحتاج إلى استثمارات ضخمة، حيث تفتقر تلك الدول إلى المقدرة العلمية وتطبيق قواعد الآمان الحيوي لتلك المحاصيل، كما تفتقر إلى الخبراء الاقتصاديين لتقييم قيمتها، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين لردع المخالفين.
ولحسن الحظ، توجد منظمات تعمل على تأسيس وحدات محلية لإدارة ونشر ومراقبة تطبيق تكنولوجيا المحاصيل المعدلة وراثيا.
الحيوانات المعدلة وراثيا:
حث فريق من خبراء أكاديمية العلوم الوطنية الأميركية على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر إزاء المخاطر التي تمثلها الحيوانات المعدلة وراثيا على الطبيعة والأغذية خصوصا في ظل غياب دراسات معمقة عن الموضوع.
وقال رئيس الفريق جون فندر بيرغ أستاذ علم الحيوانات في جامعة كارولينا الشمالية في تقرير نشر أمس بواشنطن "كما هو الحال بالنسبة لكل تقنية جديدة فإنه يستحيل القول عمليا إنه لا يوجد أي داع للقلق. ففي بعض مجالات التكنولوجيا الحيوية الحيوانية وجدنا بالفعل مصادر قلق مشروع".
ويشدد العلماء الـ 12 خصوصا على الخطر الذي يهدد البيئة والمتمثل بإدخال حيوانات معدلة وراثيا عن طريق الخطأ في الطبيعة. وقال أستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة تافتس جون كوفين إن "شاغلنا الأكبر يتعلق بالأنواع كثيرة الحركة والمعروفة بأنها تتسبب بأضرار كبيرة ولاسيما الحشرات والقشريات والأسماك والفئران والجرذان".
ولا يستبعد هؤلاء العلماء أن تتكاثر هذه الحيوانات المعدلة وراثيا, مثل سمك السلمون السريع النمو, بشكل وافر لتنشر على نطاق واسع جينات معدلة وراثيا في المختبر أو تتسبب بانقراض أنواع برية تسقط ضحية منافستها على الغذاء والتكاثر. فالحيوانات المعدلة وراثيا تخلق عبر "تنشيط" أو "تعطيل نشاط" مورثة أو مورثات عدة من نوع مختلف، مما يسمح بالتأثير على عوامل مختلفة مثل وتيرة النمو واللون والحجم أو حتى التكوين مثل اللحم الأقل دسما أو الأكثر غنى بالبروتين والبيض الخالي من الكولسترول والحليب المحتوى على أدوية وغيرها.
ويلفت الخبراء الانتباه أيضا إلى المخاطر التي تهدد الإنسان مع إدخال هذه الأنواع الحيوانية المعدلة وراثيا في الغذاء بسبب المخاطر غير المعروفة لاسيما ما يمكن أن تثيره البروتينات المنتجة بواسطة المورثات من حساسية. أما بالنسبة للحيوانات المستنسخة أو المنتجات المشتقة منها مثل الحليب البقري, فرغم أن لا شيء يدل في الوقت الحاضر على أن استهلاكها يشكل خطرا على الصحة, فإن الخبراء يشددون على ضرورة توخي أكبر قدر من الحذر نظرا لعدم وجود دراسات عن مدى سميتها.
وقد أنجز علماء من المجلس الوطني للأبحاث هذا التقرير بعنوان "التكنولوجيا الحيوية الحيوانية: تحديد عوامل القلق العلمي" بطلب من إدارة مراقبة الأغذية والأدوية (إف دي أي) التي تعد قانونا جديدا بشأن السلامة الصحية لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الحيوانية
مخاطر المواد الكيميائية على الصحة والبيئة العامة فما هي الخطوة الأولى للاستخدام الآمن?
الأسمدة والمضافات الغذائية والأدوية ومواد التنظيف والوقود وما إلى هنالك من مواد كيميائية تنجم عنها مخاطر جسيمة في حالة استخدامها غير الآمن على صحة الإنسان والبيئة معا ..

فماهي طرق دخول المواد الكيميائية إلى الجسم ? وما هي أشكال التأثيرات الصحية ? وهل يجب تصنيف وتعريف وعنونة المواد الخطرة منها حتى يكون استخدامها آمن ? تصنيف وتعريف وعنونة المواد الكيميائية الخطرة والضارة بالصحة هي عنوان المحاضرة التي تطرقت إلى جميع هذه المسائل والتي شارك في تقديمها الدكتور محمود إبراهيم مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدمشق والصيدلانية صبا حاتم في المعهد العربي أيضا وذلك في مؤتمر التنمية المستدامة بجامعة تشرين وفيما يلي نعرض أهم ما جاء فيها :‏

مدخل‏

لقد أصبحت المواد الكيميائية جزءا من حياتنا , تدعم العديد من الأنشطة , فهي ضرورية لغذائنا « الأسمدة , المضافات الغذائية » .ولصحتنا « الأدوية ومواد التنظيف » ولراحتنا « الوقود .. » ألا أن هذه المواد قد تعرض صحتنا للخطر وتلوث بيئتنا في حال عدم استخدامها بالشكل الملائم..‏
ويستخدم حوالي مائة ألف مادة كيميائية على نطاق عالمي , ويدخل إلى الأسواق كل عام حوالي ألف مادة كيميائية جديدة , إذ أصبح إنتاج واستخدام المواد الكيميائية من العوامل الأساسية في التطور الاقتصادي لجميع الدول النامية والمتطورة .‏
وان زيادة الإنتاج تعني زيادة في عمليات التخزين والنقل والتداول والاستخدام والتخلص من النفايات .. ودورة الحياة الكاملة هذه للمادة الكيميائية يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى تقييم أخطارها وفوائدها..‏

ولا تقتصر مخاطر المواد الكيميائية على العمال الذين تتطلب مهنتهم التعامل مع هذه المواد فقد نكون نحن معرضين للأخطار الكيميائية في منازلنا عبر سوء الاستخدام أو بشكل عرضي أو نتيجة لتلوث البيئة بها اذ أن المواد الكيميائية قد تلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والطعام الذي نتناوله .‏

ويمكن القول انه لا توجد مادة آمنة , فجميع المواد الكيميائية قد تكون سامة وقادرة على إحداث أذية أو تأثير غير مرغوب على صحة الفرد وبدرجات مختلفة ويرتبط ذلك بخصائص المادة الكيميائية وجرعة التعرض وطريقة دخول المادة إلى الجسم ومقاومة الشخص وتأثيرات المواد الكيميائية الاخرى عند التعرض المشترك لها .. وهذه العوامل مجتمعة يمكن أن تؤثر على فعالية سمية المادة .. ألا انه يمكن التوصل إلى مستوى التعرض الآمن للمادة الكيميائية عبر اتخاذ إجراءات السيطرة الملائمة في بيئة العمل ما يجنب حدوث تأثيرات سلبية للمادة في حدود هذا المستوى أو دونه ..‏

طرق دخول المواد الكيميائية إلى الجسم‏

الطريق التنفسي : تدخل المواد المحمولة في الهواء إلى الجسم بالطريق التنفسي وتشمل المواد المستنشقة وهي الغازات , الأبخرة , الرذاذ , الأدخنة والاغبرة ..‏

ويتم امتصاص الملوثات الكيميائية في جميع أقسام الطرق التنفسية بما فيها الأغشية المخاطية للأنف ويتوقف ذلك على الخواص الفيزيائية والكيميائية للملوث الكيميائي وعلى البنية الفيزيولوجية للجهاز التنفسي ..‏

الطريق الجلدي : على الرغم من أن الجلد يعمل كحاجز لأغلب المواد المتواجدة بشكل طبيعي ألا أن الكثير من المواد المنحلة في الدهون تستطيع اختراق خلايا ظهارة الجلد المغطاة بالمفرزات الدهنية والوصول إلى الادمة وبذلك تشكل بعض المواد الكيميائية الصناعية كالمذيبات خطرا على الصحة بسبب الامتصاص الجلدي وخاصة في حال وجود الجروح والخدوش أو جفاف الجلد ..‏

الطريق الهضمي : يتم التسمم المهني عن الطريق الهضمي بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين بأيدي ملوثة بمواد كيميائية اثناء العمل أو لدى الابتلاع الخاطئ كما في الحوادث … وأخيرا الانتقال عبر مشيمة المرأة الحامل إلى الجنين .‏
أشكال التأثيرات‏

تعتمد التأثيرات المؤذية للمواد الكيميائية على سميتها وكذلك التعرض اذ يعتمد مستوى التعرض على طريقة استخدام وتركيز المادة الكيميائية وفترة التماس معها ..‏

التأثيرات الحادة والمزمنة : اذ تظهر التأثيرات الحادة مباشرة أو بعد فترة قصيرة جدا من التعرض للمادة الكيميائية بعد دخولها إلى الجسم بتراكيز عالية نسبيا دفعة واحدة أو عدة دفعات كبيرة خلال فترة قصيرة ..‏

أما التأثيرات المزمنة فتظهر نتيجة التعرض المتكرر إلى تراكيز منخفضة من المواد السامة ولفترة طويلة من الزمن وهو غالبا مهني المنشأ .‏

التأثيرات الموضعية والجهازية : وتنجم التأثيرات الموضعية عن استجابات فيزيولوجية في موقع التماس « الطرق التنفسية , الجلد , العين , الأغشية المخاطية »‏

أما التأثيرات الجهازية فهي تأثيرات معممة تؤدي إلى حدوث تغيرات في الوظائف الطبيعية لأجهزة الجسم المختلفة .
الأعضاء والأجهزة المستهدفة : أن درجة التأثير السمي للمادة لا تكون واحدة لدى جميع الأعضاء اذ يتأثر عضو أو اثنان أكثر من غيرهما لذا فهي تسمى بالأعضاء أو الأجهزة المستهدفة لسمية مادة معينة .. فالجهاز العصبي المركزي غالبا ما يكون مستهدفا في التأثيرات الجهازية للمواد الكيميائية , تليه أجهزة دوران الدم والكبد والكلى والرئة والجلد .‏

وأما العضلات والعظام فهي الأعضاء المستهدفة لقليل من المواد .. بينما تكون أجهزة التكاثر الذكرية والأنثوية حساسة للعديد من المواد .‏

التداخلات : أن تأثير التعرض المتزامن لاثنين أو أكثر من المواد يمكن أن يختلف عن تأثير جميع بسيط كأن يكون التأثير المشترك للمواد اكبر من مجموع التأثيرات المستقلة لها أو يمكن لإحدى المادتين أن تبطل تأثير الأخرى أو يمكن للمادة في بعض الأحيان إلا تسبب اذية بحد ذاتها لكنها تجعل تأثيرات المادة الأخرى أسوأ ..‏

تصنيف وتعريف وعنونة المواد الخطرة‏
إن الخطوة الأولى والأكثر أهمية التي تقود إلى استخدام آمن للمادة الكيميائية هي معرفة هويتها وأخطارها الذاتية والصحية والبيئية وطرق السيطرة عليها تصنيف المواد الكيميائية الخطرة : ويتم وفقا لمخاطرها الذاتية والصحية والبيئية على النحو التالي :‏

الخطورة الذاتية : وتشير إلى الخصائص الفيزيائية - الكيميائية التي تتضمنها المادة الكيميائية والتي تؤدي بعض الظروف إلى انعكاسات خطرة لها على صحة الإنسان والممتلكات والبيئة وتصنف المادة الكيميائية تبعا لخطورتها الذاتية في إحدى المجموعات التالية :‏
المواد القابلة للانفجار , المواد القابلة للاشتعال , المواد المؤكسدة , المواد النشطة إشعاعيا .‏
الخطورة الصحية : وتشير إلى الخطورة التي تتضمنها المواد الكيميائية من جهة إحداثها تأثيرات صحية فورية أو مؤجلة على صحة الأفراد المعرضين لها بما في ذلك التأثيرات الفورية أو المؤجلة على النسل , وتصنف المادة الكيميائية تبعا لخطورتها الصحية في إحدى المجموعات التالية : المواد السامة , المواد المهيجة , المواد الأكالة , المواد المحسسة , المواد المطفرة , المواد المؤثرة على الوظيفة الإنجابية , المواد المؤثرة على وظائف الجملة العصبية , المواد المسرطنة .‏

الخطورة البيئية : وتشير إلى الخطورة التي يمكن أن تشكلها مخلفات المواد الكيميائية السائلة والصلبة والغازية على عناصر البيئة العامة « تربة , مياه , غطاء , نباتي , حيوان » وعلى الغلاف الجوي ..‏

وبالاضافة إلى تصنيف المواد يجب أن تحمل المادة الكيميائية العلامات والارشادات الارشادية والتي تشير إلى الاشكال الرمزية المتعارف عليها في مجال تصنيف وتعريف وعنونة المواد الكيميائية الخطرة وتوضح هذه الاشكال مجالات استخدام المواد الكيميائية ويجب أن يتم اختيار العلامات الارشادية بحيث تتناسب مع الخصائص الأكثر خطورة للمادة الكيميائية .‏

ويجب على أصحاب العمل الذين يحصلون على المواد الكيماوية دون وضع علامات توضيحية ألا يستخدموها قبل الحصول على المعلومات الكافية لامان الاستخدام من المورد أو من أي مصدر متاح .. وتستخدم بطاقات التعريف المتنوعة في نظام السلامة الكيميائية بهدف إعطاء معلومات سريعة وفورية وسهلة الفهم لناقل ومتداول ومستعمل المادة الكيميائية تمكنه من الوقوف بشكل ملائم على مختلف المخاطر التي تتضمنها المادة الكيميائية التي يكون على صلة بها كما توفر هذه البطاقة المعلومات والارشادات والتدابير الواجب اتخاذها في شروط التداول المعتادة للمادة والحالات الطارئة بهدف تفادي أي نتائج خطرة يمكن أن تنجم عن أي تداول أو استخدام خاطئ أو ظروف بيئية يمكن أن تشكل مصدر خطورة .‏

وهناك معلومات حول تنظيم الحماية من أخطار المادة الكيميائية يجب توفرها وهي :
التداول والتخزين : وذلك فيما يخص الشروط والظروف التي توفر الحماية من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن آي مصادر أو ظروف يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة , والقواعد التي يجب أن تتضمنها وثيقة السلامة للمنتج كثيرة نذكر منها :‏

الشروط الفنية الخاصة التي يجب أن تتوفر في الأوعية التي تحفظ فيها المادة وغرف وأمكنة تخزين المادة والشروط المناخية الخاصة بالتخزين « الحرارة , الرطوبة , الضوء » .‏

حوادث التسرب للوسط البيئي : وتشمل المعلومات في حال وقوع حوادث تسرب للمادة من العبوات إلى الوسط المجاور وهي :‏

احتياطات السلامة والصحة للعاملين مع تحديد نوع ومواصفات معدات الحماية الشخصية الملائمة لمعالجة حوادث التسرب .‏

- الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تعرض الجوار للمخاطر أو تسرب المادة إلى المسالك البيئية .‏

- الطرق السليمة في السيطرة على الحادث مع ذكر أكثر الطرق والمواد ملائمة لمعالجة المواد المتسربة .‏

إجراءات مكافحة حرائق المادة : مثل مواد الإطفاء الأكثر ملائمة للتحكم باشتعال المادة ومواد الإطفاء التي يمنع استخدامها لأغراض السلامة ..‏
التحكم في حوادث التعرض المهنية : مثل المعلومات حول أنواع واهم مواصفات معدات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من أخطار المادة .‏
وأخيرا هناك معلومات يفترض توفرها في وثيقة السلامة حول المادة الكيميائية مثل إجراءات الإسعاف الأولي للمعرضين لمخاطر المادة والتي تستلزم تدخلا طبيا وفوريا.
أسئلة و أجوبة حول المحاصيل المعدلة وراثيا
- المحاصيل المعدلة وراثيا تثير اهتمام الرأى العام !!!
تعرضت الزراعة فى مختلف أنحاء العالم الى مناقشات حادة أثارت الاهتمام وذلك بشأن زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا. وقد شملت تلك المناقشات كافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية وأيضا الدينية، كما دار الجدال فى مختلف الاماكن منها المعامل البحثية، مجالس ادارات الشركات، المجالس التشريعية رؤساء تحرير الصحف، المعاهد الدينية، المدارس، المحلات، المقاهى وأيضا داخل المنازل. ويتطرق السؤال عن ماهية هذا الجدال ، وعن أسباب الانفعال عند تناول تلك القضية المتعلقة بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا.

- لماذا تم التفكير فى انتاج نباتات معدلة وراثيا ؟
فى الماضى، حاول العاملون فى مجال تربية النباتات نقل الجينات بين نباتين من نفس النوع لانتاج جمل الصفات المرغوبة ،وقد تم هذا التبادل الجينى عن طريق نقل حبة لقاح مذكره من نبات الى العضوالمؤنث فى نبات آخر، وهذا التلقيح الخلطى يقتصر على الالتبادل الجينى لنباتات ذات قرابة وراثية.
ومن عيوب هذه الطريقة انها تحتاج الى وقت طويل ، بالاضافة الى أنه توجد صفات مرغوبة لايمكن ايجادها فى أنواع ذات قرابة وراثية ، ومن ثم لايمكن اجراء تحسين للنبات أو نقل الصفة المرغوبة اليه. وعلى عكس ذلك، نجد أن استخدام تكنولوجيا انتاج النباتات المعدلة وراثيا تمكن مربى النباتات من تجميع العديد من الصفات المرغوبة فى نبات واحد، حيث تؤخذ تلك الصفات من نباتات متنوعة ولا تقتصر على الانواع القريبة وراثيا للنبات المستهدف. وتتميز تلك الطريقة بالوصول الى الهدف المرغوب فى وقت قصير مع الحصول على أصناف نباتية عالية الجودة ، بالاضافة الى زيادة انتاجية المحصول بدرجة تفوق ماكان يتمناه مربى النباتات.

- من الذى يقوم بانتاج النباتات المعدلة وراثيا ؟
من المعروف أن معظم الابحاث التى تم اجراؤها على النباتات المعدلة وراثيا قد تمت فى الدول المتقدمة وخاصة فى أمريكا الشمالية وغرب أوربا،
وحديثا بدأت الدول النامية فى تنمية قدراتها فى مجال تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

- ماهى المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
النباتات المهندسة أو المعدلة وراثيا هى نباتات تحتوى على جين أو العديد من الجينات والتى تم ادخالها بطرق البيوتكنولوجيا الحديثة ، وهذا الجين الذى تم ادخاله (الجين المنقول) يتم الحصول عليه من نبات ذو قرابة وراثية أو يختلف تماما عن النبات المراد تحسينه (النبات المستهدف) ، ويطلق عليه نبات معدل وراثيا.
وفى الواقع أن كل المحاصيل تقريبا قد تم تعديلها وراثيا على مدى العصور الماضية من حالتها البرية الاصلية الى ما هى عليه الان اما بالانتخاب أو بطرق التربية التى يتحكم فيها الانسان.

- أين تزرع المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
فى عام 1994 أنتجت شركة Calgene أول صنف من الطماطم المعدلة وراثيا، أطلق عليه (Flavr-Savr) ومنذ ذلك الحين ازداد انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا بمقدار 20 ضعفا.
وقد زادت المساحة المنزرعة من 1،7 مليون هكتار فى عام 1996 الى 11 مليون هكتار عام 1997، وأصبحت 44،2 مليون هكتار عام 2000، ثم تعدت 52 مليون هكتار عام 2001.
أما عن الدول التى تقوم بزراعة المحاصيل المعدلة وراثيا فهى: الارجنتين، استراليا، بلغاريا ، كندا ، الصين، فرنسا ، ألمانيا ، المكسيك ، رومانيا ، أسبانيا ، جنوب أفريقيا ، أوكرانيا والولايات المتحدة الامريكية.

- كيف يتم انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا ؟
يتم انتاج تلك المحاصيل عن طريق عملية تعرف بالهندسة الوراثية ، يتم خلالها نقل جينات ذات أهمية اقتصادية من كائن الى آخر. ويتم ادخال جين معين الى جينوم النبات بطريقتن أساسيتين:-
——-الطريقة الاولى:
تتم باستحدام جهاز يسمى (قاذف الجين) حيث يحاطDNA بجزيئات دقيقة ، ثم تقذف تلك الجزيئات الى الخلايا النباتية المستهدفة.
——-الطريقة الثانية:
تتم باستخدام بكتيريا فى ادخال DNA الى الخلايا النباتية المستهدفة.

- ماهى الفوائد التى يمكن الحصول عليها من النبات المعدل وراثيا ؟
أدى استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا فى العالم المتقدم الى الفوائد الآتية:-
* الانتاجية العالية للمحصول
* خفض التكاليف الزراعية
* زيادة أرباح المحصول
* تحسن الظروف الصحية والبيئية
وقد أثبت " الجيل الاول " من المحاصيل المعدلة وراثيا قدرته على خفض التكاليف الزراعية، وحاليا تتجه الابحاث الى " الجيل الثانى " من تلك المحاصيل والتى سوف تتميز بزيادة القيمة الغذائية، فضلا عن فوائدها المباشرة على المستهلك، ومن أمثلة ذلك:-
* انتاج أرز غنى بالحديد وفيتامين (أ)
* انتاج بطاطس ذات محتوى مرتفع من النشا
* انتاج ذرة وبطاطس محتوية على تطعيمات تؤخذ عن طريق الفم
* انتاج ذرة لها قدرة على النمو فى ظروف بيئية فقيرة
* انتاج زيوت آمنة على الصحة مستخلصة من فول الصويا والكانول

- ماهى المخاطر المحتملة من انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا؟
عند تطبيق أى تكنولوجيا جديدة ، تكون هناك مخاطر محتملة ومنها على سبيل المثال:-
* خطر ناتج عن دخول مواد مسببة للحساسية ومخفضة للقيمة الغذائية الى الطعام
* امكانية انتقال الجينات من النباتات المنزرعة المعدلة وراثيا الى الاصناف البرية لنفس النبات
* احتمال زيادة مقاومة الآفات للسموم المنتجة من النباتات المعدلة وراثيا
* امكانية تأثير تلك السموم على كائنات حية غير مستهدفة
من هنا تأتى أهمية اصدار تشريعات ولوائح منظمة، والتى بدورها تجنب أو تخفف من حدة تلك المخاطر.
وهناك مسئولية تقع على عاتق مبتكرى تلك التكنولوجيا كالعلماء وأيضا المتعاملين معها كالمنتجين والحكومات، وتلك المسئولية تتمثل فى تقديم طعام آمن على صحة المجتمع وسلامة البيئة.
كما توجد مخاطر أخرى غير ناتجة عن تطبيق التكنولوجيا ذاتها بل عن اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ويمكن التغلب على ذلك بتطوير تكنولوجيا تتناسب مع احتياجات الفقراء وتمكنهم من استخدامها بسهولة ويسر.

- هل النباتات المعدلة وراثيا ملائمة للدول النامية ؟
بينما تدور المناقشات حول أهمية استخدام النباتات المعدلة وراثيا فى دول الشمال المتقدمة ،نجد أن دول الجنوب النامية تتطلع الى الاستفادة من تطبيق أى تكنولوجيا تؤدى الى زيادة انتاج الغذاء وخفض اسعاره وتحسين جودته.
وفى تلك البلاد النامية حيث يندر الطعام وترتفع اسعاره ويتأثر دخل غالبية السكان، ندرك اهمية انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا. وعلى الرغم من الفوائد المتعددة للمحاصيل المعدلة وراثيا بالنسبة للدول النامية، الا ان تطبيقها يحتاج الى استثمارات ضخمة، حيث تفتقر تلك الدول الى المقدرة العلمية وتطبيق قواعد الآمان الحيوى لتلك المحاصيل، كما تفتقر الى الخبراء الاقتصاديين لتقييم قيمتها، بالاضافة الى عدم وجود قوانين لردع المخالفين.
ولحسن الحظ، توجد منظمات تعمل على تأسيس وحدات محلية لادارة ونشر ومراقبة تطبيق تكنولوجيا المحاصيل المعدلة وراثيا.

- التعليق:
على الرغم من الخلاف الدائر بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا ، فهناك أمر لايمكن تجاهله وهو مدى أهمية استخدام تلك التكنولوجيا فى انتاج أنواع من المحاصيل ذات أهمية اقتصادية عالية.
واذا فرضنا جدلا أن هنا مشاكل حقيقية متعلقة بتلك المحاصيل ، فانه من الممكن ايجاد حلول لتلك المشاكل بوسائل تعتمد على الاساس العلمى والمصداقية.
ونظرا لاهمية مشاركة فئات المجتمع فى اتخاذ القرارات بشأن الغذاء المقدم لها ، لذا يجب وضع ذلك فى الاعتبار عند وضع السياسات الخاصة بالمحاصيل المعدلة وراثيا، مع وجود حوار مفتوح يتسم بالامانة ويضم شريحة كبيرة من المجتمع

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamid1921

من فضلكم اريد بحث حول الغازات السامة .وعلاقتها بورشات الاعلام الالي من فضلكم اريده غدا

وجدت هذا

[PDF] ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ

[topdz]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي الكرام أنا بحاجة ماسة إلى بحث حول مشكل السيولة النقدية


شكرا جزيلا

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة topdz

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي الكرام أنا بحاجة ماسة إلى بحث حول مشكل السيولة النقدية


شكرا جزيلا

ممكن يفيدك هذا

خطة البحث:
مقدمة
Ⅰ - المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية
Ⅰ-1- الإهتلاك المحاسبي و حساب التدفق النقدي الخارج
Ⅰ -2- أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية
Ⅰ -3- القيمة البيعية للنفاية
Ⅰ -4- تكلفة الفرصة الضائعة للأصول المملوكة للمؤسسة
Ⅱ- مشاكل و صعوبات خاصة بالبيانات
Ⅱ -1- مدى توافر البيانات
Ⅱ -2- مدى تعلق البيانات بالموضوع
Ⅱ-3- درجة صحة البيانات
Ⅱ -4- درجة كفاية البيانات
Ⅲ - مشاكل و صعوبات أخرى
Ⅲ-1- مشكلة التضخم
Ⅲ -2- تأثر مصداقية نتائج الدراسة بطبيعة و غرض و خبرة القائم بها.
Ⅲ -3- مشكلة عدم التأكد.
الخاتمة


Ⅰ- المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية:
يشير حساب التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة المتعلقة بكل مشروع استثماري مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي:
Ⅰ-1- الإهتلاك المحاسبي و حساب التدفق النقدي الخارج (التكاليف):
من المتعارف عليه محاسبيا, أنّه عند قيام مؤسسة بشراء أصل من الأصول الثابتة, نقوم بتسجيل ثمن الشراء كتدفق خارج (تكلفة), بالإضافة إلى توزيع عبء هذا التدفق على سندات العمر الإقتصادي لهذا الأصل ( وهو ما يعرف بالإهتلاك المحاسبي), غير أن هذا الأخير و إن كان يسجل في الدفاتر باعتباره تكلفة تحمل على الإيراد, لا يمثل أيّ تدفق نقدي فعلي خارج من المؤسسة فهو مجرد قيد محاسبي.
و على ذلك لا يجوز أن يدرج ضمن تكاليف المشروع كل من الإنفاق المبدئي (الذي حدث عند شراء الأصل) و الإهتلاك السنوي لهذا المبلغ, لأن هذا يعني إدراج تكلفة الأصل ضمن تكاليف المشروع مرتين. و بما أنّ التحليل يسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية للنقود, فإن الرقم المناسب الذي يأخذ في الحسبان, هو التدفق النقدي الذي حدث فعلا في وقت الإنفاق, ولا يأخذ الإهتلاك المحاسبي إلا فيما يتعلق على ضريبة الدخل.
Ⅰ-2- أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية:
يتم حساب صافي التدفق النقدي السنوي لأي مشروع كما يلي:
صافي التدفق النقدي = التدفق النقدي الداخل(الإيرادات) – التدفق النقدي الخارج (التكاليف)
علما أنّ التكاليف لا تشمل فقط تكاليف التشغيل النقدية للمشروع ( مواد أولية و أجور...), و إنما تشمل أيضا الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية التي تدفعها المؤسسة. وهذه الخيرة تحسب على صافي الربح بالمفهوم المحاسبي و الذي يحسب بالعلاقة:
صافي الربح المحاسبي = الإيراد السنوي – تكاليف التشغيل النقدية – الإهتلاك
فقوانين الضرائب لا تسمح بخصم كل تكاليف الأصول الثابتة من الإيرادات في السنة التي تم فيها شراء الأصل الثابت, و إنما يسمح بتوزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الإقتصادي, و خصم قسط الإهتلاك السنوي من الإيرادات للوصول إلى الربح المحاسبي الخاضع للضريبة التي تحسب عنه, وبالتالي تخفيض مقدار الضريبة التي تدفعها المؤسسة.
Ⅰ-3- القيمة البيعية للنفاية:
في أغلب الأحوال, يكون للأصول المكونة للمشروع قيمة بيعية في نهاية العمر الإقتصادي للمشروع, و لتحديد أثر هذه القيمة البيعية على التدفقات النقدية للمشروع الإستثماري المقدم للدراسة, فإنه يجب أن نميز بين الحالتين التاليتين:
أ‌- عند نهاية العمر الإقتصادي للمشروع, تعتبر القيمة البيعية تدفقا نقديا داخلا للمؤسسة, ولذلك فهي تضاف إلى الإيرادات المقدرة للنشاط في السنة الأخيرة من عمره, و عند حساب الضريبة على الدخل لهذا المشروع, يراعي أن لا تدخل هذه القيمة البيعية المقدرة ضمن إيرادات السنة الأخيرة للمشروع, لن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هي ضريبة على الدخل, و ليست ضريبة على رأس المال (و القيمة البيعية للنفاية هي استيراد لجزء من رأس المال المستثمر في الأصول).
ب‌- في بعض الأحيان قد يترتب على إقامة مشروع جديد الإستغناء على بعض الأصول القائمة حاليا في المؤسسة خاصة في حالة مشروعات الإحلال و التجديد, وبالتالي فإن صافي القيمة البيعية (وهو القيمة البيعية الناتجة عن بيع الأصول القديمة مطروحا منها أي مصروفات متعلقة بإزالتها) يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع الإستثماري كما يلي:
• صافي القيمة البيعية للأصول القديمة المستجدة يؤدي إلى تخفيض مبلغ النفاق المبدئي (التكاليف الإستثمارية) اللازمة لإقامة المشروع الجديد, حيث تطرح هذه القيمة البيعية من الإنفاق للوصول إلى التدفق الخارج من المؤسسة و المتعلق بإقامة المشروع الجديد.
• إذا نتج عن بيع الأصول القديمة أيّ أرباح نتيجة زيادة صافي إيرادات بيع هذه الأصول (بعد خصم مصروفات الإزالة) عن تكلفتها النقدية, فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية, و بالتالي فهي تؤدي إلى زيادة الإنفاق المبدئي بمقدار الضريبة على الأرباح الرأسمالية, أمّا إذا نتج عن بيع الأصول خسارة فإن هذه الخسارة تعطي للمؤسسة مزية ضريبية (وحدات يجب أن تخصم من الإنفاق المبدئي للمشروع الجديد).
Ⅰ-4-تكلفة الفرصة الضائعة للأصول المملوكة للمؤسسة:
يرى البعض أنه, لأغراض تقييم المشروع الإقتصادي, فإن التحليل التفاضلي للإيرادات و التكاليف هو الذي يستخدم في تحديد إيرادات و تكاليف المشروع الإستثماري, بمعنى أن إيرادات المشروع تتمثل في مقدار الزيادة في الإيرادات الكلية للمؤسسة الناتجة عن تنفيذ هذا المشروع الإستثماري. و لهذا فإنه عند القيام بتقييم مشروع إستثماري, فإن التكاليف لا تقتصر على مقدار التدفقات النقدية المترتبة على تنفيذه, و إنما تشمل أيضا مقدار التدفقات النقدية التي حرمت المؤسسة من الحصول عليها نتيجة هذا المشروع (مفهوم الفرصة الضائعة).
و تتضح أهمية ذلك في حالة ما إذا كان المشروع الإستثماري يتطلب استخدام مجموعة من الموارد الإقتصادية المتاحة فعلا لدى المؤسسة, فهنا نجد أنّ تحويل هذه المواد للإستخدام في المشروع لن يؤثر على التكاليف الكلية للمؤسسة, وبالتالي فإنه طبقا للتحليل التفاضلي للتكاليف لا يمثل استخدام هذه المواد أيّ تدفق خارج من المؤسسة.
و من ثم, لا تدرج تكلفة هذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثماري, غير أن هذا غير سليم, نظرا لأن استخدام هذه الموارد في المشروع قد يترتب عليه حرمان المؤسسة من فرصة توجيه هذه الموارد إلى استخدام بديل آخر (البيع أو الإيجار), و بالتالي فرصة الحصول على تدفقات نقدية داخلة. لهذا يتطلب التحليل السليم, إدراج تكلفة الفرصة الضائعة لهذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثماري (تدفقات نقدية خارجة).


Ⅱ- مشاكل و صعوبات خاصة بالبيانات:
Ⅱ-1- مدى توافر البيانات:
إنّ المشكلة الأساسية التي تواجه الدارس, هي مشكلة الحصول على البيانات, فإما أنّ البيانات التي يحتاجها غير متوفرة, و إمّا أنها متوفرة و لكن يصعب الحصول عليها, نظرا لأن كثيرا من الأجهزة الحكومية تعتبر هذه البيانات من البيانات السرية.
Ⅱ-2- مدى تعلق البيانات بالموضوع:
يقصد بهذه المشكلة مدى تعلق البيانات المتاحة لمواجهة متطلبات دراسة و تحليل الموضوع محل البحث, فهناك بعض البيانات التي قد تتوافر بصفة عامة, ولذا فإنها لا تتناسب مع الغرض الخاص بالباحث, و الواقع أنه توجد أربع مشاكل أساسية و التي قد تؤدي إلى التقليل من درجة تعلق البيانات بالموضوع محل البحث هي:
1- وجود إختلاف في وحدات القياس.
2- استخدام البيانات البديلة
3- إختلاف في تعريف الفئات
4- الفترة التي جمعت فيها البيانات.
Ⅱ- 3- درجة صحة البيانات:
يجب تحديد درجة صحة البيانات أو عدم صحة البيانات المتحصل عليها, حيث أنه يمكن الحصول على البيانات من المصادر كما يمكن الحصول عليها من مصادر ثانوية, وبالتالي هناك احتمال و جود نقص أو تغيير في هذه البيانات.
Ⅱ-4- درجة كفاية البيانات:
قد تكون البيانات متوافرة و صحيحة و متعلقة بالموضوع, ولكن غير كافية للإجابة عن كل التساؤلات التي تثيرها الدراسة. 8
Ⅲ- مشاكل و صعوبات أخرى:
Ⅲ-1- مشكلة التضخم:
إنّ ثبات المستوى العام للأسعار أمر نادر الحدوث, فالوضع العملي هو أن الأسعار غير في تغير دائم و مستمر. و إذا كان التغير في المستوى العام للأسعار يتجه للإرتفاع, فإن الإقتصاد تسوده حالة تضخم في الأسعار, و في هذه الحالة, فإن التدفقات النقدية للمشروع سوف تختلف عن بعضها البعض, ليست فقط من حيث توقيت حدوثها (مشكلة القيمة الزمنية للنقود), وإنما سوف تختلف عن بعضها البعض أيضا من حيث القوة الشرائية.
Ⅲ-2- تأثر مصداقية نتائج الدراسة بطبيعة و غرض و خبرة القائم بها:
رغم الطبيعة العلمية لدراسة الجدوى إلا أنها تتأثر كثيرا بخبرة و جهد و غرض القائم بها, الأمر الذي يؤثر أحيانا كثيرة على مصداقية نتائجها, و فيما يلي, بعض الحالات التي يمكن أن تؤثر على مصداقية نتائج الدراسة:
1- قدرة الباحث على تفسير النتائج مثل: ردّ فعل المستهلك.
2- مشكلة التعميم: عند القيام بتجارب أو باستجوابات في الميدان, يكون لبعض الفئات, ثم تعمم النتائج.
3- الميل الطبيعي من القائم بالتحليل إلى التركيز بدرجة أكبر على أحد أو بعض جوانب دراسات الجدوى, دون غيرها.
Ⅲ-3- مشكلة عدم التأكد:
في ظل العولمة, و التحول لآليات السوق, تزداد مشاكل التعامل مع المتغيرات الداخلة في الإقتصاد الوطني و التغيرات العالمية في الإقتصاد العالمي, مما يزيد من مخاطر عدم التأكد من المتغيرات الداخلة في دراسات الجدوى خللا العمر الإقتراضي للمشروع, مثل التطورات التي ينتظر حدوثها في السوق فيما يخص الأسعار, الطلب...الوسائل الحديثة التي ينتظر إختراعها, ردّ الفعل الذي ينتظر حدوثه لدى المنافسين ... و كلها ظروف تتميز بعدم التأكد.


مقدمة:
تعتبر دراسة جدوى المشروعات, وسيلة موضوعية لتحسين كفاءة القرارات الإستثمارية, وترشيدها, وذلك بالإعتماد على مجموعة من الأساليب و الأدوات و الاختبارات و الأسس العلمية التي تعمل على المعرفة العلمية الدقيقة لاحتمالات نجاح أو فشل مشروع استثماري معين, و اختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف محددة تتمحور حول الوصول إلى أعلى عائد أو منفعة للمستثمر الخاص أو للإقتصاد الوطني.
و حتى تكون هذه الدراسة دقيقة, يستلزم ضرورة التأكد من صحة و دقة البيانات و المعلومات و تحديثها بصفة مستمرة لضمان تعبيرها الدقيق عن الظروف الإقتصادية و الإجتماعية المرتبطة بالمشروع أو الفكرة الإستثمارية. إلا انه هناك عوامل مختلفة تعرقل و تصعب من مهمة إنجاز هذه الدراسة و تؤثر على دقتها, و لهذا فإن الغاية من هذا البحث هو التعريف بهذه العراقيل و الصعوبات بمعالجة الإشكالية التالية:
- ما هي الصعوبات و المشاكل التي يواجهها القائم بدراسة جدوى المشاريع الإقتصادية ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية نقترح الفرضيات التالية:
1- يواجه القائم بدراسة جدوى المشروعات صعوبات عند حساب قيمة التدفقات النقدية.
2- دقة دراسة الجدوى تتطلب دقة و صحة البيانات و المعلومات, إلا أنه من الصعب الحصول على البيانات و التأكد من درجة حصتها.
3- يواجه القائم بدراسة الجدوى مشاكل مختلفة تسببها ظاهرة التضخم, زيادة مخاطر التأكد, كما أنه توجد عوامل تؤثر سلبا على نتائج هذه الدراسة, والتي تخص القائم بالدراسة في حدّ ذاته.


الخاتمة:

إنّ وجود مشاكل و صعوبات تعرقل بإنجاز دراسة جدوى المشروعات, لا يقلل من أهمية و فائدة القيام بها, فرغم ذلك تبقى الوسيلة المساعدة للمستثمر لتقرير مدى صلاحية الأفكار الإستثمارية و المفاضلة بينهما, واتخاذ القرار المناسب .
و للتقليل من أثر العوامل السابقة الذكر على دراسة الجدوى, نقدم بعض الإقتراحات كالآتي:
* التحديث بصفة مستمرة للبيانات لضمان تعبيرها الدقيق عن الظروف الإقتصادية و الإجتماعية المرتبطة بالمشروع أو الفكرة الإستثمارية.
* الإستعانة الدائمة بالخبرات الفنية ذات المهارة المرتفعة و المتخصصة في النشاط الخاص بالمشروع و الدراسات الفنية له و غيرها.
* الإستعانة بالعلوم مثل: الإحصاء, الإقتصاد القياسي, بحوث العمليات, و تحليلات الحساسية و غيرها.

المراجع:

1- إسماعيل محمد السيد؛ المدخل المنهجي في دراسات الجدوى المشروعات دار النشر
المكتب العربي الحديث – الإسكندرية- 1990 –

2- مصطفى زكي عيد ؛ دراسة الجدوى للمشروعات الإستثمارية

3- عبد المطلب عبد الحميد دراسات الجدوى الإقتصادية لإتخاذ القرارات الإستثمارية
كلية القاهرة -2000-

4- عقيل جاسم عبد الله؛ تقييم المشروعات – إطار نظري و تطبيقي- 1999

4- مصطفى محمود أبو بكر؛ دليل إعداد دراسات الجدوى المشروعات, وتحقيق فعالية قرارات الإستثمار

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة topdz

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي الكرام أنا بحاجة ماسة إلى بحث حول مشكل السيولة النقدية


شكرا جزيلا

هناااااااااااااااااااااااااا]

[بنت المغامرات]

اريد بحث حول كيفة فتح حساب بنكي اي التوفير

[بنت المغامرات]

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

بحث حول الإستثمار ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية


https://www.4shared.com/file/74728701.../Asthtmar.html
البحث 2
https://www.4shared.com/file/74728875...cle270517.html

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

بحث حول الاستثمار
خطة البحث
مقدمة :
مبحث تمهيدي :
المبحث الأول : مجالات الاستثمار
المطلب الأول : التبويب الجغرافي للاستثمار
المطلب الثاني : التبويب النوعي لمجالات الاستثمار
المطلب الثالث : التبويب حسب الهدف من الاستثمار
المطلب الرابع : التصنيف حسب مدة الاستثمار
المطلب الخامس : التقسيم حسب طبيعة الاستثمار
المبحث الثاني : أدوات الاستثمار
المطلب الأول : الأوراق المالية
المطلب الثاني : سوق العقار
المطلب الثالث : الاستثمار في السلع
المطلب الرابع : المشروعات الاقتصادية
المطلب الخامس : العملات الأجنبية والمعادن الثمينة
المطلب السادس : الأدوات المشتقة وصناديق الاستثمار
الخاتمة :
مقدمـة :
لقد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة. لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع خصوصًا للبلدان النامية التي عليها الاهتمام أكثر علميًا وعمليًا بموضوعات مجالات وأدوات الاستثمار الأكثر موائمة ونفعًا لهذه المجتمعات من خلال التحسين من كفاءة هذه الاستثمارات يقصد تعظيم العوائد المحققة باتباع طرق تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين ومن ثم توجيه المدخرات نحو مجالات الاستثمارات المختلفة واختيار الأدوات التي تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وسوف نحاول من خلال بحثنا المتواضع التطرق إلى أهم مجالات الاستثمار ومن ثم الأدوات المتاحة للمستثمرين مع تبيين أهم المزايا والعيوب.
بالنظر إلا هذا، نصوغ الإشكالية التالية :
- ما هي أهم مجالات وأدوات الاستثمار المتاحة لأي مستثمر وعلى أي أساس يمكن المفاضلة بينها؟
ومن خلال هذه الإشكالية، اتبعنا الخطة التالية :
حيث نعطي في المبحث التمهيدي مفاهيم عامة حول الاستثمار
أما في المبحث الأول فنبين أهم تصنيفات الاستثمار الأكثر استخدامًا وأيها المفيدة للمجتمعات.
وأخيرًا في المبحث الثاني فنعطي تفصيلا لأدوات الاستثمار المنتشرة بين المستثمرين مع تبيين مزايا وعيوب كل أداة على حدى.
مبحث تمهيدي :
سوف نحاول في هذا المبحث التمهيدي إعطاء مفاهيم عامة حول الاستثمار وأنواع الموجودات بالإضافة إلى أهداف الاستثمار مع تحديد أهم الفروقات بين الاستثمار والمضاربة.

أولا : مفهوم الاستثمار
يقصد بالاستثمار عمومًا اكتساب الموجودات المادية والمالية.
وسوف نحاول التمييز بين مصطلحين، الاستثمار بالمعنى المالي وبالمعنى الاقتصادي.
1 – مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي : في الاقتصاد غالبًا ما يقصد بالاستثمار اكتساب موجودات الموجودات المادية. على أن التوظيف للأموال يعتبر مساهمة في الإنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات.
2 – مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية : من هذا الجانب ينظر إلى الاستثمار على أنه اكتساب الموجودات مالية أي توظيف الأموال في الأوراق والأدوات المالية.
وكتعريف شامل للاستثمار : على أنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل.
ثانيا : أهداف الاستثمار ومخاطره :
أ – الهدف العام للاستثمار هو تحقيق العائد أو الربح، بالإضافة إلى تنمية الثروة
- تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات
- المحافظة على قيمة الموجودات
ب – مخاطر الاستثمار : بصفة عامة فإن مخاطر الاستثمار بكل بساطة هي عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع. وتختلف المخاطرة حسب اختلاف مجال الاستثمار.
وهي عمومًا : مخاطر نظامية : وهي لا ترتبط بنوع معين من الاستثمارات بل تصيب جميع مجالات الاستثمار "مخاطر متعلقة بالأسواق، عوامل سياسية".
ومخاطر غير نظامية : تشمل تغيرات في أسعار الفائدة، تدهور العمليات الإنتاجية.
وتظم : مخاطرة العمل، مخاطرة السوق، السعر، المخاطرة المالية. . . الخ.
ثالثا : التمييز بين الاستثمارات والمضاربة :
إن الاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح.
أما المضاربة هي توظيف مال بهدف تحقيق العائد أو الربح "نقص الشيء".
لكن يمكن التمييز بين المفهومين على أساس المخاطرة، إذن أن المضاربة هي اقتراض المخاطرة العالية للحصول على الأرباح وهي المراهنة بالأموال للحصول على الأرباح.
كما يمكن التمييز حسب الحافز، إذ أن المضارب يقدم على المتاجرة في أسواق الاستثمار، نجد أن قرارات الاستثمار تبنى عادة على مؤشر العائد، أما المضاربة فتبنى على مؤشر التداول( ).
المبحث الأول : مجالات الاستثمار
يقصد بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد. وبهذا المفهوم فإن معنى مجالات الاستثمار أكثر شمولا من معنى أداة الاستثمار. فإذا كنا نتحدث مثلا عن استثمارات حقيقية أو استثمارات مالية، فإننا نتجه نحو مجال الاستثمار، أما إذا وجدنا مستثمرًا يوظف أمواله في سوق العقار بينما يوظف مستثمر آخر يوظف أمواله في سوق العملات الأجنبية فإن تفكيرنا يتجه في هذه الحالة يتجه نحو أداة الاستثمار.
وبشكل عام تختلف مجالات الاستثمار، ويمكننا تبويب مجالات الاستثمار من زوايا مختلفة، حيث توجد في هذا الصدد عدة تبويبات ولكن نحاول التطرق لأهم هذه التبويبات المتعارف عليها وهي : التبويب الجغرافي النوعي، حسب الهدف من الاستثمار، حسب مدة الاستثمار، والتبويب حسب طبيعة الاستثمار.
المطلب الأول : التبويب الجغرافي لمجالات الاستثمار( )
تنحصر مجالات الاستثمار من الوجهة الجغرافية إلى استثمارات محلية وأجنبية.
1 – استثمارات محلية : ونعني بها توظيف الأموال في مختلف المجالات المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن الأداة الاستثمارية التي تم اختيارها للاستثمار، وقياسًا على ذلك فإن الأموال التي قامت المؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعتبر من قبيل الاستثمارات المحلية ومهما كانت أداة الاستثمار المستخدمة مثل مشاريع، عملات أجنبية، أوراق مالية. . . الخ.
2 – استثمارات أجنبية "خارجية" : وتشمل كل الاستثمارات التي تقوم على رؤوس الأموال المهاجرة من جلاء المستثمر إلى البلاد المضيفة للاستثمار.
ويمكن تعريفها بشكل آخر( ) : الاستثمارات الخارجية هي جميع الفرص المتاحة للاستثمارات في الأسواق الأجنبية من قبل الأفراد أو المؤسسات المالية إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تكون مباشرة في شكل شركات أو فروع مؤسسات تنشأ في البلد المضيف للاستثمار أو قيام المستثمرين المحليين بشراء عقارات أو حصص في شركات أجنبية ويكون الاستثمار غير مباشر للبلد المصدر لرأس المال عن طريق مؤسسات مالية دولية أو عن طريق صناديق الاستثمار، حيث تستثمر الأموال في مشروعات استثمارية في شتى دول العالم.
نجد أن للاستثمارات الخارجية مجموعة من المزايا، كما أن لها عيون أيضًا، ومن أهم مزاياها أن :
1 – توفر الاستثمارات الأجنبية على مرونة كبيرة في اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع.
2 – تنويع الأدوات الاستثمارية تمنح المستثمر توزيع مخاطر الاستثمارات.
3 – تتميز مجالات الاستثمارات بوجود أسواق منتظمة ومتخصصة لتبادل جميع أدوات الاستثمار، أسواق الأوراق المالية، أسواق السلع، الذهب وأسواق العقار.
4 – تتوفر في هذه الأسواق قنوات اتصال نشطة إضافة إلى خبرات متخصصة من المحللين الماليين.
5 – توفر العديد من الامتيازات تمنحها الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية منها مثلا : الإعفاءات والحوافز الجبائية.
لكن ومع المزايا المتعددة المشار إليها أعلاه، فإن لهذا الصنف من الاستثمارات بعض الاعتبارات التي لا بدّ من مراعاتها من قبل المستثمرين، لعل من أهمها : ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة باحتمالات تغير الظروف السياسية والأمنية خاصة في الدول النامية إلى تغيرات معدلات التضخم إضافة إلى مخاطر أسعار الصرف. . . الخ.
المطلب الثاني : التبويب النوعي لمجالات الاستثمار( )
تبوب الاستثمارات من زاوية نوع الأصل محل الاستثمار إلى :
1 – استثمارات حقيقية أو اقتصادية :
يعتبر الاستثمار حقيقيا إذا تم توظيف الأموال في حيازة أصول حقيقية، ويعرف الأصل الحقيقي بأنه كل أصل له قيمة اقتصادية، ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل خدمة تزيد من ثروة المستثمر ومن ثروة المجتمع، وذلك بما تخلفه من قيمة مضافة. والاستثمارات الحقيقية تشمل جميع أنواع الاستثمارات ما عدا الاستثمار في الأوراق المالية ومن أمثلة ذلك، المشاريع الاقتصادية، العقارات، الذهب، السلع والخدمات. . . الخ، حيث أن الاستثمار في هذا المجال يؤدي إلى زيادة الدخل القومي مباشرة ويسهم في تكوين رأس المال في الدولة، لذلك يطلق على الاستثمارات الحقيقية مصطلح استثمارات الأعمال أو المشروعات. ونجد أن عامل الأمان متوفر بدرجة كبيرة وهو ميزة نسبية للاستثمار الحقيقي، إلا أن المستثمر في هذا المجال يمكن أن يواجه مشاكل أخرى أهمها :
- أن الأصول التي تتم فيها عملية الاستثمار ضعيفة السيولة
- وجود نفقات غير مباشرة مرتفعة نسبيًا : "تكاليف الصفقات المالية، النقل، التخزين. . . الخ.
- اختلاف درجة المخاطرة في الاستثمار الحقيقي من أصل لآخر مع الإشارة هنا إلى أن الأصول غير متجانسة مما يزيد في صعوبة التقييم.
2 – الاستثمارات المالية :
وهي تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويتمثل في حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي، يتخذ شكل حصة في رأس مال شركة "سهم أو سند" ويتمثل هذا الأصل المالي حقا ماليًا يكون لصاحبه الحق في المطالبة بالأرباح أو الفوائد بشكل قانوني. هذا الحق يتمثل في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة المصدرة للورقة المالية.
أما عملية تداول الأوراق المالية في السوق الثانوي عمومًا لا تنشأ عنها أية منفعة اقتصادية إضافية للناتج القومي، رغم التغير الحادث في أسعار هذه الأوراق، إلا إذا كان إصدار هذه الأسهم يهدف لتمويل عملية توسع لصالح مؤسسة معينة أو خلق مشروع جديد محتمل. فهنا تمثل مساهمة في خلق قيمة إضافية، وكما هو الحال في الأصول الحقيقية يوجد للأصول المالية مزايا وعيوب، لعل أهمها المخاطرة التي تصاحب الاستثمار فيها. لكن المزايا هنا تفوق العيوب إلى حد كبير، وهذا ما جعل الأسواق المالية أكثر مجالات الاستثمار استقطابا لأموال المستثمرين أفرادًا ومؤسسات. وسنتولى عرض هذه المزايا بالتفصيل في مكان لاحق.
المطلب الثالث : التبويب حسب الهدف من الاستثمار
حيث يمكن تصنيف الاستثمارات من هذه الزاوية إلى استثمارات توسعية، استراتيجية واستثمارات في مجال البحث والتطوير.
1 – استثمارات توسعية :
حيث يكون الغرض من هذا النوع من الاستثمارات هو توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للمؤسسة، بإدخال أو إضافة منتجات جديدة وزيادة الإنتاج من أجل توسيع المكانة أو الحصة السوقية وزيادة القدرة على المنافسة عن طريق خفض التكلفة الوحدوية للمنتجات.
2 – استثمارات استراتيجية :
يهدف هذا الصنف من الاستثمارات إلى المحافظة على بناء واستمرار المؤسسة أو المشروع، أما المبالغ المستثمرة في هذا المجال فقد تكون نسبة معينة من حجم إيرادات المؤسسة خلال عدد من السنوات لتوجيهها إلى استثمار استراتيجي معين.
3 – الاستثمار في مجال البحث والتطوير :
إن هذا النوع من الاستثمارات يكتسب أهمية خاصة في المؤسسات الكبيرة الحجم حيث تكون عرضة للمنافسة ونجد أن هذا الاستثمار يهدف أساسًا إلى تدنئة التكاليف وتحسين النوعية عبر الزمن وهذا عن طريق تكثيف الآلية وتطوير الجهاز الإنتاجي وبالتالي القدرة على مواجهة المؤسسات المنافسة في مختلف الأسواق.
يمكن الإشارة إلى أته قد نجد أن استثمار معين يجمع بين عدة أنواع في نفس الوقت، كالاستثمارات التوسعية مثلا : فقد تؤدي أيضًا إلى تحقيق أغراض استراتيجية إلى جانب خدمة مجال البحث والتطوير.
المطلب الرابع : التبويب حسب مدة الاستثمار
حيث تصنف الاستثمارات في هذا المجال إلى :
1 – استثمارات قصيرة الأجل( ) :
وهي استثمارات التي يتم إنجازها وجني عوائدها في مدة تمتاز بالقصر نسبيًا، حيث تتراوح المدة بين سنة إلى سنتين، ونجد أن لهذا الصنف من الاستثمارات عدة أشكال، إلا أن الأكثر انتشارًا في الاستثمارات المالية، حيث نجد في هذا الصدد، الودائع الزمنية لمدة أقل من سنتين، التسهيلات الائتمانية القصيرة الأجل.

2 – استثمارات متوسطة الأجل :
حيث يتم إنجاز هذا الصنف من الاستثمارات في فترة لا تقل عن سنتين (02) ولا تزيد عن سبع (07) سنوات ولهذه الاستثمارات عدة أشكال حيث نجد أن هذه الفئة هي الأكثر انتشارًا، مثل : مؤسسات النقل، الاستثمار في السلع والخدمات. . . الخ.

3 – استثمارات طويلة الأجل :
نجد أن هذا الصنف من الاستثمارات يتم إنجازها في مدة عمومًا تفوق سبع (07) سنوات وتشمل الأصول والمشروعات الاقتصادية التي تنشأ لأجل تشغيلها والاستفادة منها لمدة طويلة نسبيًا كالمشاريع العقارية التي لا تؤسس لغرض البيع : عقارات للكراء، الفنادق، المباني التابعة للمؤسسة نفسها مثلا : مبنى الإدارة، مبنى المخزن. . . الخ.
المطلب الخامس : التبويب حسب طبيعة الاستثمار
حيث تصنف الاستثمارات في هذا النطاق إلى :
1 – الاستثمار المادي :
حيث يعبر هذا الصنف عن موجودات المؤسسة من الأصول المادية الملموسة : العقارات، الآلات والمعدات المستعملة في النشاط.

2 – الاستثمار البشري :
ويصطلح على هذا الصنف من الاستثمار : رأس المال البشري، حيث يُعتبر عملية توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع أو مؤسسة ما، نوعًا من الاستثمار، باعتبار أن ما يقدمه هذا الشخص من خدمات لمصلحة المؤسسة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي الربحية. حيث يجب الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن تكون القيمة المضافة لهذا العامل أكبر من تكلفته على المؤسسة.
كما أن تكاليف تكوين وتدريب العمال تعتبر نوعًا من أنواع الاستثمار في المجال البشري.

المبحث الثاني : أدوات الاستثمار

من خلال عرضنا لمجالات الاستثمار، ذكرنا أن هذه المجالات تتيح للمستثمر أن يمتلك مقابل المبلغ المستثمر أصلاً قد يكون حقيقيًا أو ماليًا. ويطلق على هذا مصطلح أداة الاستثمار وأدوات الاستثمار المتاحة لأي مستثمر في المجالات الاستثمارية المختلفة هي كثيرة ومتعددة. وسنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهم هذه الأدوات وهي على الترتيب حسب درجة الاستخدام أو الانتشار : الأوراق المالية، العقار، السلع، المشروعات الاقتصادية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، إضافة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار.

المطلب الأول : الأوراق المالية

تعتبر الأوراق المالية من أبرز أدوات الاستثمار في العصر الحالي، وهذا لتوفر المزايا العديدة التي توفرها للشخص المستثمر فيها ولا توجد في بقية الأدوات الاستثمارية. لكن قبل التطرق إلى مزايا وعيوب هذه الأداة، نعطي شرحًا ولو مبسط أولاً لأنواع هذه الأداة.
أولا : أدوات السوق المالي( )
يعرف سوق رأس المال أو السوق المالي على أنه سوق تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً إلى جانب الأدوات الاستثمارية طويلة الأجل. فهو بذلك يسمح بالتمويل الطويل الأجل لتحقيق الدخل من خلال الأسهم والمشكلة لحقوق الملكية، والسندات كحقوق دائنية، الأمر الذي يعني المشروعات الاستثمارية وتوظيف الادخارات بما يضمن عائدًا مناسبًا بأقل التكاليف. وفيما يلي نتناول هذه الأدوات بشيء من التفصيل :

1 – الأسهـم :
يعرف السهم على أنه المشاركة في الملكية حيث يمثل حق لصاحبه في حصة محددة في ملكية مؤسسة أو مشروع معين، مثبتة بصكوك قانونية يمكن تداولها بيعًا وشراءً في الأسواق المالية الثانوية. . . وعليه فالأسهم وسيلة من وسائل تمويل الشركة وتكوين رأس المال وتخول لصاحبها حقوق.
حيث أنه وعلى أساس الحقوق والامتيازات تصنف الأسهم إلى :

أ – أسهم عادية : يتميز هذا الصنف بأنها ليست لديها تاريخ استحقاق معين مسبقًا، فهي إذن مصدر ثقة وأمان للمؤسسة، إضافة إلى أن هذه الأداة توفر لمالكها حق المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- يمكن لمالك الأسهم ترشيح نفسه للمشاركة بإدارة المؤسسة بالقدر الذي يملكه من أسهم
- الحصول على نصيب من الأرباح الموزعة بما يعادل النصيب من رأس المال المدفوع.
لكن تجب الإشارة إلى أن حملة الأسهم العادية يحصلون على نصيبهم من الأرباح في حالة التوزيع بعد أن يتقاضى حملة الأسهم الممتازة كافة حقوقهم.
أما في حالة إفلاس المؤسسة وتصفيتها فهم يحصلون على حقوقهم بعد كافة الدائنين وب4عد حملة الأسهم الممتازة.

ب – أسهم ممتازة : يفصل بعض المستثمرين التعامل بالأسهم الممتازة كونها تجمع بين الأسهم العادية من حيث حق الملكية وبين السندات من حيث الحصول على أرباح محددة بنسبة ثابتة "مبالغ محددة مسبقًا".
يكون حق صاحب السهم الممتاز مضمون سواء كانت نتيجة أعمال المؤسسة أرباح أم خسائر. وأقصى ما يستطيع أن يفعله مجلس الإدارة بالنسبة لأرباح الأسهم الممتازة هو إمكانية تأجيلها إلى السنة التالية.
أما في حالة التصفية فيحصل حامل السهم الممتاز على نصيبه قبل غيرهم من حملة الأسهم العادية. وتقسم الأسهم الممتازة من حيث حقوق حملتها في الأرباح إلى( ) :
- أسهم ممتازة مجمعة الأرباح : بالنسبة لهذا القسم، فإنه في حالة عجز المؤسسة عن دفع نسبة الأرباح السنوية فإنه يتم تأجيلها إلى السنة التالية.
- أسهم ممتازة غير مجمعة الأرباح : بحيث أنها إذا لم تحقق المؤسسة أرباح وعجزت عن دفع النسبة السنوية للأسهم الممتازة ، فإنه لا يتم تأجيلها وبذلك يسقط حق حامل السهم في هذا الربح.

2 – السنـدات :
يمثل السند حق دائنية يتعهد من خلاله المقترض "الجهة المصدّرة" بدفع مبلغ معين في تاريخ معين مع احتساب فوائد بنسبة معينة لصالح المقرض "المستثمر" وله قابلية التداول في السوق المالي.
نجد أن لهذه الأداة عدة امتيازات، كون أن لحامل السند الأولوية في الحصول على كل حقوقه في حالة التصفية. أما الفوائد المدفوعة أو المحتسبة تكون على أساس القيمة الاسمية وليست السوقية، أما المخاطر المتعلقة بهذه الأداة فتنحصر أساسًا في تغير أسعار الفائدة. وعمومًا نجد أن السند يتميز بدرجة مخاطرة منخفضة.
ويمكن تقسيم السندات إلى عدة أنواع :
1 – السندات المباشرة : هي سندات تصدر بسعر فائدة ثابت وتستحق السداد عند موعدها الأصلي فقط.
2 – السندات ذات سعر الفائدة العائم : هي سندات تصدر بسعر فائدة قابل للتغيير "مقارنة بتغير سعر الفائدة على الودائع لأجل، نجد أن هذا النوع من السندات يمتاز بتداول في السوق الثانوي نشط جدًّا.
3 – السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : يعطي هذا النوع لحامله الخيار بتحويل السند إلى أسهم في رأس مال المؤسسة المصدرة على أساس سعر تحويل يحدد في العادة عند إصدار السندات.
4 – سندات المضمونة : عمومًا أحيانًا يكون ضمان قيمة السندات برهن الموجودات (عقارات) وهي منتشرة الاستعمال.
5 – سندات غير مضمونة : هنا تكون درجة المخاطرة كبيرة، لكن عمومًا يتم إصدار هذا النوع من السندات من طرف مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة مما يساعد على التعامل بها.
بالإضافة إلى هذه التقسيمات، توجد أيضًا تقسيمات أخرى للسندات نذكر منها : السندات القابلة للتمديد، السندات القابلة للدفع المسبق، السندات القابلة للاستدعاء.

ثانيًا : أدوات الاستثمار في السوق النقدي
نعلم أن السوق النقدي هو سوق للتعامل عمومًا بالأصول المالية قصيرة الأجل كبيرة الحجم، أي توفير التمويل القصير الأجل، والميزة الأساسية لهذه الأدوات هي أنها ذات مخاطرة ضعيفة إن لم نقل معدومة.
وأهم هذه الأدوات :

1 – الودائع لأجل : هي عملية إيداع مبلغ من رأس المال لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية بسعر فائدة محدد. ومن العوامل التي تحدد سعر الفائدة في الودائع لأجل نذكر :
- المفاضلة بين البنوك لاختيار الأفضل
- التعامل مع البنوك ذات المركز المالي الممتاز للحد من المخاطر
- الربط بين أسعار الفائدة وأجل الوديعة، فكلما توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة قلت آجال الودائع.
2 – أذونات الخزينة : هي أوراق مالية تصدر بخصم محدد ولا تحمل سعر فائدة ثابت، الأمر الذي يستدعي خصم الأذونات من القيمة الاسمية مما يعني بيعها بما هو أقل من القيمة الاسمية.
3 – شهادات الإيداع : تمثل شهادات الإيداع شهادات تصدرها البنوك والمؤسسات المالية كإثبات بإيداع مبلغ من المال لديها لفترة زمنية محددة ولها تاريخ استحقاق مقابل سعر فائدة، ويُسجل على الشهادة شروط وكيفية حساب الفائدة ودفعها، ويتميز هذا النـوع بـ : ـ المرونة ـ السيولة، تعدد الآجال، الضمان، السرية، التسليم، تنوع الإصدار.

4 – القبولات المصرفية : تمثل إحدى أشكال الاقتراض، بحيث يصادق البنك على سحب معين لصالح (شخص معنوي أو طبيعي) فيصبح للسحب سمعة تمنحه قابلية التداول. كما أن البنك المركزي يسمح بخصم القبولات المصرفية إذا استوفت الشروط التالية :
- عدم مبالغة البنوك في استعمال هذه الأداة
- أن تنتج عن عمليات تجارية كالاستيراد والتصدير، أن لا تزيد مدة التمويل عن ستة (06) أشهر، أن يكون إصدارها بمبالغ يسهل تداولها في السوق
- يجب توثيق عمليات القبولات في كل من بنك المصدر والمستورد

المطلب الثاني : الاستثمار في سوق العقار

تحتل المتاجرة بالعقارات المركز التالي للأوراق المالية في عالم الاستثمار ويتم الاستثمار فيها بشكلين : إما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي (مبان، أراض) وإما بشكل غير مباشر عندما يقوم بشراء سند عقاري مثلا صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية، ويلاقي الاستثمار في العقار اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. وقد تأسست في معظم الدول بنوك عقارية مختصة في منح القروض العقارية.
وللاستثمار في العقار بوجه عام بالخصائص التالية :
- أنه يوفر للاستثمار درجة مرتفعة نسبيا من الأمان تفوق المحققة في الأوراق المالية
- تكلفة تمويل هذه الاستثمارات تكون مرتفعة نسبيًا
- لا يتوفر للاستثمار في العقارات سوق ثانوي منظم كما هو الحال بالنسبة للأوراق المالية، لذا فإن إمكانية تسويق العقارات ليست مرنة مما يترتب عليه انخفاض نسبي في درجة سيولة الاستثمارات العقارية.
- تفتقر أدوات الاستثمار في العقارات إلى عنصر التجانس، لذا يلاقي المستثمر فيها مصاعب سواء في عملية التقييم أو في احتساب معدلات العائد المناسبة، لذا يجب أن يكون المستثمر متخصصا وعلى درجة واسعة بمجالات الاستثمار فيه.

المطلب الثالث : الاستثمار في السلع

تتمتع بعض السلع بمزايا اقتصادية تجعلها أداة صالحة للاستثمار وقد كونت لها أسواق متخصصة "عبارة عن بورصات، أهمها بورصة القطن في مصر، الذهب في لندن، إضافة إلى بورصة البن في البرازيل. ويتم التعامل بين المستثمرين في هذه الأسواق عن طريق عقود خاصة تعرف بالعقود المستقبلية، وهي عبارة عن عقد بين طرفين منتج السلعة ووكيل أو سمسار غالبًا ما يكون مكتب سمسرة، يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليمه كمية معينة بتاريخ معين في المستقبل مقابل حصوله على تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد، وتشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بالأوراق المالية في كثير من الوجوه. إذ أن لكل منها أسواق متماثلة إلى حد كبير فيما عدا أن للأوراق المالية سوقًا ثانويًا لا يتوفر مثيل له للسلع، كذلك يتمتع الاستثمار في السلع بدرجة عالية من السيولة، كالاستثمار في الأوراق المالية، كما أن أسعار كل منهما تكون معلنة في أسواق ولا تخضع لأية مساومة كما يحدث في مجالات الاستثمار الأخرى.
هذا السوق يفرض على السلع شروطًا ليكون لها سوق متخصصة، من هذه الشروط نذكر :
- تجانس السلع وقابليتها للتصنيف أو الترتيب
- أن تسود سوق السلعة منافسة كما تحد من نشوء الاحتكار، وهذا يتطلب وجود عدد كبير من البائعين والمشترين
- أن يتم التعامل بالسلعة في صورتها الأولية (الخام) أو نصف المصنعة، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية، كسبائك الذهب والفضة، السكر والنفط.
وعمومًا ينقسم المستثمرين في هذا السوق إلى فئتين :
- فئة أولى : مستثمرين يعملون في مهنة لها صلة بهذه السلعة مثلا "تاجر قطن وله مزارع قطن"
- فئة ثانية : تضم أفراد أو مؤسسات تحترف تجارة السلع شراءً وبيعًا
ويمكن إيجاز الخواص التالية التي يتمتع بها الاستثمار في أسواق السلع( ) :
- تتمتع هذه الأسواق بدرجة مخاطرة عالية نسبيًا ناتجة عن ظروف التخزين
- يترتب على ارتفاع درجة المخاطرة نمو روح المضاربة
- الإطار الزمني للاستثمار في السلع قصير نسبيًا، فعمر العقد المستقبلي يحدد في العادة بسنتين كحد أقصى
- يجب للمستثمر أن تكون له دراية واسعة بهذا المجال، كما يتميز هذا السوق بانخفاض تكاليف الصفقات

المطلب الرابع : الاستثمار في المشروعات الاقتصادية

تعدّ هذه الأداة الاستثمارية من أكثر الأدوات انتشارًا ولها عدة أوجه : صناعي، تجاري، زراعي، خدمي. . . الخ. والمشروع الاقتصادي من أدوات الاستثمار الحقيقية لأنه يقوم على أساس أصول حقيقية كالمباني والآلات والمعدّات ووسائل النقل. . . الخ. كما أن تشغيل هذه الأصول يؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة تزيد من ثروة المالك وتنعكس في شكل زيادة في الناتج القومي.
كما أن لهذه الأداة الاستثمارية عدة مميزات نذكر منها :
- توفر هذه الأداة لمالكها هامش كبير من الأمان، لذا فإن درجة المخاطرة المرتبطة بحدوث خسارة رأسمالية تكون منخفضة.
- يحقق المستثمر في المشروعات الاقتصادية عائدًا معقولاً ومستمرًا
- يتمتع المستثمر في هذه الأداة بحق إدارة أصوله
- إن للاستثمار في المشروعات الاقتصادية دورًا اجتماعي، إضافة إلى اقتصادي، لأن المشروعات الاقتصادية تنتج سلع وخدمات، إضافة إلى توفير مناصب عمل. . . الخ. لكن بالمقابل فإن لهذه الأداة عيوب لعل أهمها انخفاض درجة سيولة رأس المال المستثمر، إضافة إلى أنها أصول غير قابلة للتسويق السريع.

المطلب الخامس : العملات الأجنبية والمعادن الثمينة

أولا : العملات الأجنبية

تنتشر أسواق العملات الأجنبية عبر العالم، وتستقطب اهتمام العديد من المستثمرين، إلا أن التعامل بالعملات الأجنبية يمتاز بدرجة عالية من المخاطرة نظرًا للتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية انطلاقًا من مفهوم التضخم ومخاطر الائتمان وأسعار الفائدة ومحاولة التوفيق بين السيولة والربحية، في إطار الاتصالات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.
ويتميز سوق العملات بعنصرين أساسيين :
1 – الحساسية المفرطة للظروف السياسية والاقتصادية مما يزيد من درجة المخاطرة
2 – هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي بل يتم التعامل بواسطة أدوات الاتصال الحديثة "الإنترنت مثلا"
وتتأثر أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من العوامل تصنف إلى مجموعتين :

أ – عوامل اقتصادية وسياسية :
- نجد الظروف الاقتصادية للدولة، إضافة إلى تطور سوق الاستيراد والتصدير
- وضع ميزان المدفوعات للدولة وأثره على أسعار الفائدة
- القروض الدولية والمساعدات الخارجية، ظروف التضخم، الأحداث السياسية

ب – عوامل فنية : وتضم :
- ظروف السوق النقدي وظروف المتعاملين فيه
- العرض والطلب من العملات الأجنبية

ثانيا : المعادن الثمينة
ويقصد بها هنا الذهب والفضة أساسًا لما يشكلانه من أصول حقيقية رغم تقلبات أسعارها وبعد التقلبات الكبيرة الحادثة على مستوى أسعار هذه المعادن خاصة نهاية الثمانينات، هذا الأمر عجّل بقيام أسواق منتظمة لهذه المعادن شأنها شأن الأوراق المالية مع اختلاف الطبيعة، ومن هذه الأسواق نجد سوق لندن، هونغ كونغ، زيوريخ، إضافة إلى سوق نيويورك.
ويتخذ الاستثمار في المعادن الثمينة عامة والذهب خاصة صورًا متعددة نذكر منها :
- الشراء والبيع المباشر، إضافة إلى ودائع الذهب لدى البنوك
- المقايضة أو المبادلة بالذهب. . . الخ
ومن جملة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المعادن النفيسة نجد :
- قدرة الدولة على سداد التزاماتها ودرجة العجز عن السداد
- احتمالات توقف إنتاج الذهب
- عوامل سياسية وهذا عند حدوث الأزمات
- زيادة معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في هذه الحالة ينشط التعامل بهذه المعادن
أما العوامل التي تؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المعادن :
- انخفاض معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
- الاستقرار السياسي عالميًا
- زيادة عرض الذهب في الأسواق
- وجود وفرات في خزينة الدولة
كما يوجد نوعان من حسابات التعامل الذهب :
حسابات ذهب سبائك مخصصة : أي تخصص باسم مودعها
حسابات ذهب سبائك غير مخصصة
ولكن التعامل بالمعادن النفيسة كودائع استثمارية له شروط معينـة ويستوجـب من المتعاملين مراقبة الأسواق بصفة مستمرة ومتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عالميًا.

المطلب السادس : الأدوات المشتقة وصناديق الاستثمار

أولا : الأدوات المشتقة

تعتبر هذه الأداة من الأدوات الاستثمارية العصرية التي نشأت على ضوء التطور العلمي والتكنولوجي والحاجة للسيولة ورفع الكفاءة للتقليل من المخاطرة.
وفي الحقيقة هذه الأدوات لا تنشئ تدفقات نقدية إلا بشكل بسيط، لذلك يعتبرها البعض أنها عقود تشتق من عقود الأوراق المالية والعملات الأجنبية للتعامل مع المستقبل وحالة عدم التأكد مما يزيد من مخاطرها، إلا أن الكثير يستعملها كأداة للمضاربة. وهذه الأدوات المشتقة هي :

1 – اتفاقيات إعادة الشراء : يقصد بها شراء الأوراق المالية من بائع يتعهد بإعادة الشراء بعد فترة زمنية قد تصل إلى ليلة، أو أطول من ذلك أو أن تستمر عملية البيع والشراء حتى يلجأ أحد الطرفين إلى إلغائها، وعلى العموم تحمل هذه الاتفاقيات سعر فائدة يدفعه المقترض للمقرض. ومن أشكال هذه الاتفاقيات نجد :
- اتفاقية إعادة شراء مستمرة
- اتفاقية إعادة شراء ليلة واحدة فقط
- اتفاقية إعادة شراء لفترة طويلة

2 – التعامل بحقوق الخيار : أول تاريخ تم فيه التعامل بهذه الأداة سنة 1971 في السوق الأمريكية، فحقوق الاختيار هي عمليات آجلة يمنح فيها المشتري حق الخيار في إلغاء العملية أو إتمامها مقابل دفعة للبائع يُتفق عليها.
وحقوق الخيار نوعان : إما حقوق الشراء أو حقوق البيع.

أ – حقوق الشراء : وهي نوعان أيضًا :
- شراء حق ممارسة الشراء : حيث يملك المشتري الحق في شراء الكمية المتفق عليها بالسعر الذي تحدد خلال الفترة الزمنية أو بتاريخ استحقاق عقد الخيار.
- شراء حق ممارسة البيع : حيث يملك المشتري حق بيع الكمية المتفق عليها الذي تحدد خلال الفترة الزمنية أو بتاريخ الاستحقاق.

ب – حقوق البيع : تشكل عملية بيع حقوق الخيار مخاطرة كبيرة أكثر من شراءها، فكما رأينا سابقا في حالة مشتري الحقوق فهو يمارس حقه بالخيار المناسب، إلا أن مخاطرة البائع تكون أكبر. وخيار البيع نوعان :
- بيع الشراء ممارسة الشراء : حيث يُتم البائع تعهده لبيع العقد المتفق عليه بالسعر الذي تحدد إذا تم طلبه من قبل المشتري خلال فترة زمنية محددة.
- بيع حق رسم البيع : وهو أن يُتم البائع عهده لشراء العقد المتفق عليه بالسعر الذي تحدد إذا تم قبول ذلك من الطرف الآخر خلال فترة زمنية محددة.

3 – التعامل بالعقود المستقبلية : ونجد في هذا السوق نوعين من المتعاملين هما : المستثمرين المباشرين والوسطاء بالعمولة، إذن فالعقود المستقبلية مبنية على أدوات مرتبطة أسعارها بسعر الفائدة على مدار الزمن. وبالتالي تكون التزامًا أكيدًا بشراء أو بيع الأداة المالية خلال فترة محددة ضمن سوق منظم. وفكرة العقود المستقبلية تقوم على أساس الحماية من الخسائر وتعظيم الأرباح وفقا للشروط المتفق عليها والمبالغ المتعامل بها حسب طبيعة السوق.

ثانيـا : صناديق الاستثمار( )

إن صندوق الاستثمار هو أشبه بوعاء مالي له عمر محدد. وهو عبارة عن أداة تستخدمها مؤسسات مالية تسمى شركات الاستثمار قصد تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مجالات متعددة حيث تضمن للمساهمين عائد معين وهو مستوى معين من المخاطرة وهذا بالاستفادة من مزايات التنويع. وبحكم تنوع المجالات التي يستثمر فيها كل صندوق، كأن نجد صناديق متخصصة في الأوراق المالية، العقارات وغيرها من الأصول الاستثمارية.
وعمومًا نجد أن الهيكل التنظيمي لصندوق الاستثمار يتمثل في :
1 – مدير الصندوق : يتمثل في شركة استثمارية متخصصة "حيث يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته عمولة أو أتعاب تكون في صورة "نسبة مئوية معينة"
2 – أمين الاستثمار : هو أيضًا يتمثل في مؤسسة مالية مهمتها مراقبة المؤسسة مدير الاستثمار والإشراف على الصندوق "مهمته شبه تنفيذية"، العوائد أيضًا تكوّن نسبة مئوية.
3 – وكلاء البيع : هو وسيط أو مجموعة من الوسطاء مهمته توزيع شهادات الاستثمار.
4 – الهيئة الاستشارية : تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال يعينهم مدير الصندوق.

ويمكن تصنيف صناديق الاستثمار إلى تصنيفات مختلفة بموجب أسس مختلفة :
- صناديق النمو "المضاربة" : تكون بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية، الهدف هو المضاربة الهادفة إلى الاستفادة من التقلبات الحادثة في أسعار الأوراق المالية، عمومًا الأسهم ذات المخاطرة العالية.
- صناديق الدخل : الهدف هو الحصول على عائد مستمر، لذا الاستثمار هنا يكون في أسهم ممتازة وسندات لمؤسسات ناجحة.
- صناديق الدخل – رأس المال : تجمع هذه الصناديق بين أهداف النوعين الأوليين وتسمى الصناديق المتوازنة باتباع مبدأ التنويع.
- الصناديق المتخصصة : الهدف منها المتاجرة بأوراق مالية لشركات صناعية معينة، قطاعات صناعية معينة.
- الصناديق المقفلة أو المغلقة : تمتاز بثبات رأس المال المستثمر.
- الصناديق المفتوحة : إمكانية فتح رأس المال للاكتساب فيه أو تخفيضه.
- صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون : تتوفر فيه ميزة المحافظة على رأس المال. هنا المؤسسة مدير الصندوق يتحمل المخاطرة كاملة.
- صناديق الاستثمار غير المضمونة : في هذه الحالة فإن المستثمر يتحمل المخاطرة كاملة، لذا يكون الاستثمار أساسًا في المضاربة بالاستعانة بخبراء أو مختصين في الميدان.

الخاتمـة :

في عصرنا الحالي نجد أن موضوع الاستثمار أصبح يأخذ حصة الأسد في الدراسات الاقتصادية نظرًا لما لهذا الموضوع من انعكاسات على جميع الميادين، ومن خلال زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية وتطورها اتسعت مجالات الاستثمار حيث أصبحت لها عدة تبويبات، إذن نجد كل من التبويب الجغرافي النوعي، حسب الهدف من الاستثمار، حسب طبيعة الاستثمار وتبويب حسب مدة الاستثمار.
وباتساع هذه المجالات نجد أن أدوات الاستثمار أيضا تشعبت وأصبح من الضروري لأي مستثمر رشيد دراسة وفحص كل أداة على حدى، حيث نجد في هذا النطاق الاستثمار في الأوراق المالية، العقارات ، السلع، المشروعات الاقتصادية، العملات والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الأدوات المشتقة أو صناديق الاستثمار. وتجب الإشارة إلى أن أي مستثمر يؤسس تفضيله لأي مجال ومن ثم الأداة على عنصرين مهمين في شكل ثنائية "عائد، مخاطرة" أي زيادة العائد وتعظيمه مع تدنئة المخاطرة المصاحبة.
ومن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أن لكل أداة استثمارية مجموعة من المزايا كمالصا جملة من العيوب، حيث أن أكثر الأدوات انتشارًا واستخدامًا هي الأوراق المالية، ثم المشروعات الاقتصادية والسلع، مع الإشارة إلى أن أدوات الاستثمار الحقيقي يجب أن تحظى باهتمام أكبر من جانب الدول النامية خاصة من خلال زيادة الحوافز لجلب هذه الاستثمارات إلى بلدانها باتباع عدة سياسات تهدف في مجملها لتحسين سوق الاستثمار ومن ثم إنشاء قيمة اقتصادية إضافية لتساهم في زيادة الدخل القومي للبلد المعني.

قائمة المراجع المعتمدة في هذا البحث :

1 – طاهر حيدر حردان : مبادئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر، الأردن، 1997.
2 - عبد المعطي رضا أرشيد، حسين علي خربوش : الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، دار الزهران للنشر، الأردن، 1999.
3 – عقيل جاسم : مدخل في تقييم المشروعات، دار حامد للنشر، مصر 1999.
4 – محمد مطر : إدارة الاستثمارات، مؤسسة الوراق للنشر، الأردن، 1999.
5 – ناظم محمد نوري الشمري، طاهر فاضل البياتي : أساسيات الاستثمار العيني والمالي، دار وائل للنشر، الأردن، 1999.

المذكـرات :

– سميرة حمروش، حسناء أحمدي : تسيير الاستثمارات، مذكرة ليسانس في العلوم التجارية، المركز الجامعي، المدية، 2003-2004

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المغامرات

بحث حو ل التوفيـــــــــــــــر والإستثمار

التوفير هو أول طريق الاستثمار!!

إن استثمار المال لا يتوقف عند تشغيله وتوليده ليزداد، بل إن هناك استثمارا كبيرا في التوفير، فالتوفير هو الحد من المصروفات ومن إنفاق النقود، وجعل النقود أكثر قيمة وأكثر فائدة في استغلالها الاستغلال الأمثل، بدلا من صرفها فيما لا جدوى منه، أو أن تصرف في منفعة قليلة أو شهوة طارئة أو للمكابرة والمظاهر.
والمثل الذي يقول ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان لا يتعارض مع مبدأ التوفير، فالتوفير هو وسيلة لحياة سعيدة وحياة مطمئنة، تضع حسابات تغيرات الزمن وتقلباته، وهنا يكون التوفير عاملا لتوفير الخبز عندما يكون الخبز غير متوفر.

التوفير أنواع:
هناك توفير موجب، وهو في اقتطاع مبلغ من المال وحفظه بعيدا عن الأيدي للاستفادة منه وقت الحاجة.
وهناك توفير إيجابي، وهو في الحد من المصروفات، ويمكن للإنسان أن يجمع بينهما ليسرع في إيجاد أمن مالي يستعين به في ترتيب أموره وتعديل أحواله المالية.

بداية التوفير:
إن كل إنسان يستطيع أن يوفر، حتى أولئك الذين يقل دخلهم عن مصروفاتهم – كما يعتقدون - فعادة يقول هؤلاء نحن نحتاج إلى زيادة الدخل لا إنقاصه أو التوفير منه، ولكن الدراسات والأبحاث تقول إن التوفير أمر ممكن بشيء من الجدية.
أول الطريق للتوفير هو معرفة أحوال الشخص المالية، وأول الطريق الى ذلك هو وضع ميزانية شهرية لدخل الإنسان ومصروفاته.
يبدأ التوفير عندما يراجع الإنسان مصروفاته، ولكي يراجع مصروفاته الشهرية، سيجد أن هناك مصاريف لم يكن يصدق أنه صرفها بهذا المقدار لولا وجود تسجيل دقيق لمصروفه.

القضاء على الديون:
إن أهم ما يتعارض مع مبدأ التوفير هو وجود مديونية مرهقة، فهي وإن كانت تمنع التبذير وتحد من المصروفات، إلا أنها تقضي على بركة الدخل، فالدين واجب الوفاء، وبعض الديون تترتب عليها إضافات وزيادات في حالة تأخيرها. لذا فإن البداية في التفكير في التوفير هي في التخلص من الديون، وخاصة الديون البنكية، فهي تمثل عبئا إضافيا على ميزانية الشخص العادي.
كما يجب التخلص من ديون بطاقات الائتمان فهي من أكبر نواحي الإهدار للمال الخاص، فإن عقوبات التأخير تمثل مبالغ كبيرة جدا، بل إن التشجيع الذي تقدمه البنوك للراغبين في الحصول على بطاقة ائتمان ليس سوى رغبة البنك في زيادة دخله من الأرباح التي تعود عليه من الاستخدام ومن تأخير السداد.
ويجب على الإنسان أن يحترس من دفع مبلغ الحد الأدنى الذي يجد أن البنك يشجعه على دفعه فقط، فالبنك يطلب من صاحب الكرت أن يستدين المبلغ الباقي لشهر آخر لكي يحصل على فوائده الكبيرة، والتي لا تعادلها فائدة القروض الأخرى، بل إنها تفوق عنها بمقدار الضعف، فعقوبات التأخير تزيد عن 2% شهريا.

وجود الهدف:
إن كل إنسان جاد في التوفير يجب عليه أن يضع هدفا أو مبلغا شهريا أو سنويا للوصول إلى هذا المبلغ، فلو أن الدخل الشهري لشخص هو 2000 أو 10000 وحدة نقدية، واعتاد على صرفها شهريا، فعليه أن يبدأ برسم هدف سهل يمكن الوصول إليه، ويجب أن لا يكلف نفسه بهدف كبير لا يستطيع الوصول اليه أو تحقيقه فيشعر بالخيبة والفشل، وعليه أن يقرر مثلا أن يوفر 5% من دخله الشهري، ويضع هذا التوفير في مكان آمن بعيدا عن يده وبعيدا عن إغراءات الصرف. وأفضل مكان لنقود التوفير هو استثمارها في شراء أسهم لشركات قوية ولا خوف من نزول أسهمها.

الوصول للهدف:
إن خصم مبلغ التوفير الشهري مباشرة من الدخل الشهري سيجعل الشخص يعيد ترتيب أموره المالية، ويبدأ في تعديل نمط حياته، وقد قامت دراسات على أشخاص تقدموا لبرنامج التوفير، وقد تغير نمط حياتهم تمشيا مع رغبتهم في تحقيق الهدف الذي قرروا الوصول إليه.
وجد أن بعضا منهم كانوا يذهبون بالسيارة إلى السوبر ماركت والذي لا يبعد عنهم سوى خمس دقائق مشيا، وكان هذا يستدعي مصروفا إضافيا للوقود، إضافة إلى أنهم كانوا يشترون أكثر من حاجاتهم الضرورية لأن حملها لن يكون متعبا لهم في السيارة، ولكن عندما استبدلوا بركوب السيارة المشي على الأقدام، وجدوا أنهم وفروا الكثير من البنزين، كما أنهم وفروا الكثير من الأموال بعدم شراء الأشياء التي كانوا يشترونها إعجابا أو ترفيها أو استرخاصا، لأن حملها غير ممكن بدون وجود السيارة.
أظهرت الدراسة أن الأكل في المطاعم هو أحد النوافذ الكبيرة للمصروفات، فإن الذهاب إلى المطاعم هو التسلية والترفيه للبعض، فيذهب إلى المطاعم بحثا عن أمسية جميلة ومشبعة مع بعض الأصدقاء، وينتهي الأمر إلى دفع مبلغ كبير حتى ولو كان كل منهم مسؤولا عما أكله. وتقول الدراسة ن الطعام في المنزل أقل تكلفة وأكثر أمانا صحيا، ويمكن للإنسان أن يجعل وجبته ممتعة بأن يتولى الطبخ بنفسه، فسيجد متعة قد لا يجدها في وجبة المطعم مهما كانت نجوم المطعم.

التلفون:
وتقول الدراسة إن مصاريف الهاتف تعتبر من المصاريف الكبيرة التي تقتطع جزءا ملحوظا من الميزانية الشهرية للشخص العادي، وهذه المصاريف تعتبر من المصاريف الترفيهية التي يمكن للإنسان أن يحد منها، فالفواتير التي يدفعها الإنسان مقابل بعض الأحاديث غير المنتجة أو غير الضرورية، يمكن أن يحل محلها وسائل اتصال أخرى مثل البريد، أو المقابلة الشخصية إذا كان الإنسان قريبا ويمكن الوصول إليه. كما أن الاختصار المفيد للمحادثات وعدم تكرار السلام والتحية والأسئلة الطويلة عن الأحوال الصحية والاجتماعية مما يقلل من المصاريف.

[hana samson]

إسم العضو hana samson
المستوى السنة 1 جامعي
الطلب اريد بحث حول الادارة بالاهداف
اجل التسليم 20/04/2012
ارجو ان يكون في الرد قبل 20 في الشهر من فضلكم
انا انتضر الرد منكم