لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[بتول2004]

احتاج مراجع عن كيفية اقتسام الاموال المشتركة بين الزوجين في الطلاق ،وايضا عن الاثار المالية للطلاق للزوجة

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتول2004

احتاج مراجع عن كيفية اقتسام الاموال المشتركة بين الزوجين في الطلاق ،وايضا عن الاثار المالية للطلاق للزوجة

https://www.feqhweb.com/vb/t21848.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتول2004

احتاج مراجع عن كيفية اقتسام الاموال المشتركة بين الزوجين في الطلاق ،وايضا عن الاثار المالية للطلاق للزوجة

مشاركة3
بقلم ذ أحمد بلغربي

موثق وباحث
تحت عدد: 89
لم تخرج مدونة الأسرة عن المبدأ العام المتعلق بفصل الأموال بين الزوجين الذي أخذت به مدونة الأحوال الشخصية القديمة، ولكن المستجد في ظل المدونة الجديدة هو ما جاء في مادتها 49 التي تنص على أن « لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها و توزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج . يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام سالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق يرجع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين و ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة


لا أحد يناقش بأن مدونة الأسرة على غرار المدونة القديمة، حسمت بشكل صريح في مسألة استقلال الذمة المالية للزوجين، إذ يحتفظ كل منهما بذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر، ويكون لكل من الزوجين الحرية التامة في التصرف في أموالهما، سواء كان هذا التصرف بعوض أو بدون عوض، إلا أنه استنادا لمبادئ العدل والإنصاف التي تؤطر الحياة الزوجية أجاز المشرع المغربي للزوجين أن يتفقا على كيفية تدبير واستثمار أموالهما المكتسبة أثناء قيام الحياة الزوجية، و لعل أهمية هذا النص تتجلى في ما يلي:

- وضع حد للنقاش الذي كان يستهدف انفراد الزوج بمجموع ما تم اكتسابه أثناء الحياة الزوجية بسبب الطلاق أو التطليق أو الوفاة.

- تضييق سلطات القاضي التقديرية في تحديد نسبة كل من الزوجين في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية في حالة انعدام وجود هذا العقد.

-حرص المشرع على تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين في سبيل إنشاء أسرة مستقرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين وتحديد التقسيم العادل للثروة الأسرية.

-الحد من الحيف الذي يلحق المرأة بعد انحلال الزواج بسبب الطلاق أو الوفاة و ضمان حصولها على جزء من الأموال المكتسبة خلال الزواج.

ورغم ايجابيات هذه الإمكانية التي يسمح بها المشرع المغربي للزوجين للاتفاق على التدبير المشترك لممتلكاتهما المكتسبة أثناء الزواج، بتحريره في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، فإن التنظيم التشريعي لهذا الموضوع جاء مشوبا بكثير النقائص التي تحد من فعالية هذا الاتفاق الاختياري ويفرغ نص المادة 49 من محتواها، ومن أهم هذه النقائص عدم التنصيص على عدم إشهار هذا العقد.

فهل يعتبر تحديد عقد تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج كافيا لضمان الحقوق المالية للطرف الضعيف في العلاقة الزوجية؟ وهل يستجيب توثيق هذا العقد لإرادة المشرع و للفلسفة التي توخاها من أحكام المادة 49 من المدونة؟

هذا ما سنتناوله من خلال محورين، نتطرق في الأول لمسألة توثيق عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وفي المحور الثاني نتحدث عن بعض الجوانب السلبية المترتبة عن عدم نص المشرع المغربي على مسألة إشهار هذا العقد.

أولا: توثيق عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج

الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، لكل منهما الحق في التصرف فيها وتسييرها وتدبيرها بدون قيد ولا شرط، ولا يمكن الحد من هذه الاستقلالية إلا بموجب عقد إرادي يتفق الزوجان على مضمونه ومحله وشروطه طبقا لأحكام المادة 49 من المدونة . فهذا العقد ذو طبيعة خاصة لا يمكن إبرامه إلا من طرف زوجين، وأنه عقد مستقل عن عقد الزواج يخضع من حيث شروط انعقاده وأركانه وآثاره وانقضائه للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود.

غير أن ما يلاحظ من مقتضيات المادة 49 من المدونة أن المشرع جعل من هذا العقد عقدا شكليا تجب صياغته في شكل ورقة رسمية (موثقة أو عدلية)، أو في شكل عقد عرفي يوقع من قبل الزوجين، بعد أن يتم التوافق على مضامينه.

والواقع أن فتح المجال أمام إبرام هذا العقد في الشكل العرفي، إنما يدل على التذبذب والتردد في الأخذ بالرسمية في مجال العقود، سيما أن تحقيق التوازن التعاقدي يتعذر تحقيقه إن لم تفوض سلطات التحرير والكتابة لمهني قانوني مسؤول يضمن الجودة في الخدمات والاستشارة الصحيحة والحياد والعمل على تحقيق النتائج المرجوة.

فإذا كان المشرع قد سعى من خلال تنظيمه للاتفاق الاختياري على التدبير المشترك للممتلكات المكتسبة في فترة الزواج، تحقيق نوعا من الاستقرار الزوجي والأسري، فإن هذه الغاية تبقى بعيدة المنال إن لم تراعى بعض العناصر نذكر من ضمنها ما يلي:

ـ تحديد بعض الشروط الأساسية في العقد تفاديا لكل لبس أو غموض أو سوء فهم لبعض المقتضيات القانونية الواردة في المدونة .

ـ ضرورة الإشارة في عقد الزواج من قبل العدلين اللذين تلقيا الإشهاد أن الزوجين على علم بمقتضيات المادة 49 بشكل واضح ويجب الإشارة إلى ذلك بواسطة عبارات واضحة ودقيقة لتجنب أي غموض أو لبس.

ثانيا: غياب إشهار عقد تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء الحياة الزوجية.

المقصود بالإشهار في مجال تدبير النظام المالي للزوجين، اطلاع الأغيار بمحتواه حتى يكونوا على بينة من وضعيتهما المالية، و الملاحظ من مقتضيات نص المادة 49 من مدونة الأسرة ، أن المشرع المغربي لم يشر إلا لشكلية الكتابة ولم ينص على الإشهار. فما هي إذن القيمة القانونية لهذا العقد إن لم يتم إشهاره؟ خاصة أن عقد التدبير المالي للزوجين، يشمل بالإضافة إلى العقارات كل أنواع المنقولات، وما مدى انسجام مدونة الأسرة مع مقتضيات النصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة؟.

بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للعقار، نجدها تأخذ بمبدأ الإشهار العيني لكل التصرفات التي تنصب على العقارات المحفظة أو العقارات في طور التحفيظ، إذ لا تنتج أثرها العيني إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، وكل تصرف يقع على هذه الحقوق يجب تقييده لدى مصالح المحافظة العقارية ولا يمكن الاحتجاج بها لدى الأغيار إلا من هذا التاريخ.

واستنادا إلى هذا المبدأ، إذا كان محل عقد تدبير أموال الزوجين عقارا محفظا أو في طور التحفيظ، فإنه لا تكون له أي حجية لدى الأغيار إلا إذا تم إدراج مضمونه بالسجلات العقارية المخصصة لهذا الغرض، إذ في غياب هذا التقييد، لا تتحقق الحماية المرجوة من إبرامه، طالما أن الزوج المالك للعقار يتمتع بسلطات التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الكراء أو المبادلة أو القسمة وغيرها من التصرفات القانونية. دون أن يكون ذلك متوقفا على موافقة الطرف الآخر، لأن القانون المطبق على العقارات المحفظة لا يعتد إلا بما سجل في سجلاته.

و من خلال ما سبق يتضح عدم الانسجام بين أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة ومقتضيات التشريع العقاري القائم على أساس مبدأ المنشئ للتقييدات اللاحقة بالرسوم العقارية.

ولا يقتصر نظام الإشهار على العقار فحسب، وإنما يهم أيضا الأصول التجارية التي أصبحت قيمتها الاقتصادية حاليا تفوق بكثير الممتلكات العقارية. إذن فما الجدوى من إبرام عقد تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الحياة الزوجية إن لم يحطها المشرع بالضمانات الكافية لتحقيق التوازن القانوني والفعلي للأطراف المتعاقدة ؟

أمام القصور التشريعي وغياب الانسجام مع باقي النصوص القانونية المنظمة للعقار والقيم المنقولة نتساءل عن الحلول المعتمدة في بعض التشريعات المقارنة التي سبقتنا في هذا المجال، خاصة منها التشريعات العربية كما هو الشأن بالنسبة إلى التشريع التونسي؟

إن القانون التونسي الخاص بالأحوال الشخصية وإن كان يختلف في بعض أحكامه مع مقتضيات مدونة الأسرة، إلا أنه يشترك مع هذه الأخيرة في المرجعية المعتمدة في كلا القانونين وهي المرجعية الإسلامية، فقد أخذ القانون التونسي بمبدأ الإشهار لحماية الرابطة التعاقدية التي تجمع الزوجين في تسيير أمورهم المالية، بحيث يلزم المأمور العمومي الذي يتولى تلقي اتفاقات الزوجين بتوجيه ملخصه داخل 10 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة الزوجين، قصد تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت طائلة المسؤولية والغرامة، فضلا عن تقييد هذا الملخص بسجلات المحافظة العقارية على أساس أن كل اكتساب لحق عيني على عقار لابد من الإدلاء بما يفيد حالته المدنية.

ويتمتع المحافظ على الأملاك العقارية بسلطة التأكد مما إذا كان المعني بالأمر قد اختار النظام المالي المشترك، وكل شهادة تسلم من طرف مصالح المحافظة العقارية يجب أن تتضمن الإشارة إلى مسألة وجود نظام مشترك للأموال من عدمه. ومن هنا يتبين أن المشرع التونسي بخلاف نظيره المغربي، قد أسس نظاما يحمي حقوق الزوجين وذلك لما يتطلبه من سلوك إجراءات شكلية تتمثل أساسا في إعلام كل المصالح الإدارية المعنية بنظام الاشتراك المالي للزوجين .

فالمشرع المغربي وإن سمح بإبرام عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، إلا أن فعاليته تظل جد محدودة ولا تحقق الحماية الكافية للحقوق المالية للزوجين.

وحتى تتحقق الغاية من إبرام هذا العقد ولضمان حماية الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية وحقوقه المالية في هذا الصدد، نرى أنه من الملائم أن يعتمد المشرع المغربي إن قرر تعديل أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة مستقبلا على ما يلي:

- الرسمية في إبرام عقد تدبير الأموال المكتسبة للزوجين أثناء الزواج.

ـ إلزام الموثق أو العدل بالإشراف على إجراءات الإشهار لضمان فعالية هذا العقد.

ـ تقييد مضمون هذا العقد بكناش الحالة المدنية بمكان ميلاد الزوجين .

ـ ضرورة تقييد مضامين عقد تدبير الأموال المكتسبة للزوجين بسجلات الملكية العقارية والعمل على الإشارة في شهادات المحافظة العقارية إلى النظام المالي للزوجين.

ـ العمل على إدراج مضامين هذا العقد بالسجلات التجارية لدى المحاكم المختصة بالنسبة إلى الأصول التجارية المتعلقة بالزوجين .

ـ إنشاء مركز وطني لإشهار عقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين .

إن السير في هذا الاتجاه من شأنه أن يحد من سلطة الزوج في التصرف في الممتلكات التي تكون محل عقد الاتفاق الاختياري سواء بالبيع أو الرهن أو الكراء الذي يتجاوز 3 سنوات أو القسمة أو المعاوضة أو التبرع إلى غيرها من العقود التي تنقل الملكية أو تنشئ حقوقا عينية. فاعتماد إشهار عقد تدبير الأموال المشتركة يجعل هذه التصرفات باطلة إن لم تحظ بالموافقة الصريحة للزوجين، لأن الهدف من تبني عقد تدبير الأموال المشتركة للزوجين هي الحماية المشتركة للزوجين من تعسف الطرف القوي في العلاقة، خاصة أن القضاء تعترضه صعوبات قانونية وعملية بالاعتماد على القواعد العامة للإثبات في تقدير نسبة مساهمة الزوجين في تنمية المال الأسري.

بقلم ذ أحمد بلغربي
- See more at: https://www.alkanounia.com/%d8%b9%d9%...l#.WHlK7vCrTDc

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتول2004

احتاج مراجع عن كيفية اقتسام الاموال المشتركة بين الزوجين في الطلاق ،وايضا عن الاثار المالية للطلاق للزوجة

دراسة تحليل أسباب ظاهرة الطلاق
الباحث التربوي والاجتماعي
عباس سبتي
يناير 2012م

image


مقدمة :
عند الإطلاع على الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية يصطدم الباحث والمهتم بالقضايا الاجتماعية بتزايد حالات الطلاق في المجتمعات العربية والإسلامية وغير الإسلامية ويجد أن أكثر أسباب الطلاق متشابهة ، ولو أن بعض الأسباب قد اختفت أو قلت في الأدبيات والدراسات التي تناولت ظاهرة الطلاق من مثل أسباب تعدد الزوجات أو إنجاب غير محدود من الذرية أو الأمية ، وبرز سبب الخيانة الزوجية كسبب رئيس من أسباب الطلاق بعد أن كان من الأسباب الثانوية في أدبيات ودراسات الماضي ، لعل ذلك يعود إلى عصر التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك والتويتر وغرف الدردشة ) ودورها في عقد علاقات محرمة بين الرجال النساء ، كذلك أن سبب الأمية تراجع كسبب رئيس وحل محله العلم والثقافة ، فالمتعلم أو المثقف الذي تأثر بعصر التكنولوجيا وإفرازاتها وبعد تراجع نسب الأمية في المجتمعات العربية.

بعد جهود الدول العربية في محاربة الأمية ، وظهر ما يعرف بالطلاق المعلق أو الصامت وهو أن تعيش المرأة مع زوجها تحت سقف بيت واحد دون أن تكون هناك علاقة ودية أو جنسية بينهما وقد يتوهم الناس أن هذين الزوجين لم يعرف الطلاق والانفصال ، ولعل هناك عوامل وراء عدم الانفصال أو الطلاق بين الزوجين .

والبذخ والإسراف في اقتناء الكماليات من أهم أسباب الطلاق في أغلب الدول خصوصاً الدول الخليجية ففي تقرير صادر عن وزارة العدل في الكويت يحمل مفاجآت وأرقاماً مفجعة منها: أن (25) ألف حالة طلاق وقعت في الكويت خلال (7) أعوام، وأن (40%) من حالات الزواج التي جرت العام الحالي انتهت بالطلاق. ويزيد التقرير المفاجآت حين يضع العوامل المالية، مثل تراكم الديون على الأزواج، أول الأسباب المؤدية إلى الطلاق... وهذا السبب لم يكن من الأسباب الرئيسة في الدراسات السابقة .

لعل آثار ظاهرة الطلاق أكثر خطورة من انفصال بين الزوجين دون طلاق ، هناك حالات الاكتئاب يصيب به المطلقون والمطلقات وهناك حالات الانتحار وحالات الدعارة أو الزنا ، وهناك تشرد الأبناء وتأخرهم دراسياً ، وبعض الأطفال وهم في عمر الزهور يجد نفسه في الشارع يتسكع ليوفر له ولأمه لقمة العيش كما في الدول الفقيرة وظهرت طرق وقاية وعلاج في الأدبيات الحديثة لم نجدها في الدراسات القديمة إلا نادراً وذلك بعد ظهور المؤسسات الاجتماعية الحكومية والخاصة التي تعنى بالطفولة والأمومة والأسرة ولكن هذه المؤسسات دورها ضعيف في الحد من ظاهرة الطلاق لإمكاناتها المحدودة وعدم التعاون والتنسيق فيما بينها ، وتزايد حالات الطلاق ،

الدراسات السابقة :

دراسة ( العبيد والرامزي ،2010 ) وقد أجريت تحت إشراف مجلس الأمة الكويتي وقد اعتمدت الدراسة على الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل بدولة الكويت ولمعرفة أسباب الطلاق وآثار ظاهرة الطلاق على المرأة والزوج والأولاد والمجتمع
في تقرير وزارة العدل الكويتية ( 2004) حول ظاهرة الطلاق جاء تحت دراسة مؤشرات الطلاق في المجتمع الكويتي :

وأكثر حالات الطلاق بين فئات عمرية 25- 30 سنة :
وحملة الشهادة المتوسطة أكثر من بقية من حملة الثانوية والجامعية
و من ملامح الظاهرة أيضا يمكن استنتاج :
تزداد حالات الطلاق عند فئات العمر من 20-35 سنة .
تزداد حالات الطلاق عند حاملي الشهادة الثانوية فأقل .
تزداد حالات الطلاق عند سكان محافظتي حولي والفروانية عن باقي المحافظات

دراسة وزارة العدل الكويتية ( 2007) نشرتها جريدة القبس ( 3/6/2007) تشير إلى عشرة أسباب وراء الطلاق في الكويت منها عجز الرجل وبرودة عاطفة المرأة أو البرود الجنسي عدم عذرية البنت والخيانة واستخدام أساليب شاذة أو المثلية الجنسية في العلاقات الجنسية وتدخل أهل الزوجة ومشكلات الخدم والاختلاف في المستوى الاجتماعي والسهر المتأخر في الديوانيات بالنسبة للزوج واستخدام الألفاظ النابية وغير اللائقة للحياة والعفة واختلاف المذهب وتعاطي التدخين والمخدرات

تحت عنوان " حوار " ( 17/8/ 2010) التقت جريدة القبس بالمستشار عادل الفيلكاوي حيث اعترف القاضي وجود خلل بقانون الأحوال الشخصية ومن ثم بتعديله بعد مضي 26 عاماً على صدور هذا القانون ، ويرجع ذلك إلى تعقد وتطور الحياة ، وأشار إلى أن أكثر حالات الطلاق تقع بسبب المال والخيانة الزوجية ، وأن هناك مشروع محكمة الأسرة تضم أساتذة في علم النفس وعلم الاجتماع لتخفيف حالات الطلاق

دراسة ظاهرة الطلاق في قطر .. الأسباب والتقليل منها ( 2010) وتعتمد الدراسة على أحوال المنفصلين والمطلقين والمطلقات ممن عولجوا في مركز الاستشارات العائلية بقطر ( موقع صحيفة العرب القطرية )

دراسة بريطانيا ( 2011) تتهم شبكة التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) وراء ثلث حالات الطلاق ، بينما شبكة " التويتر " تقف وراء 4،% من حالات الانفصال في بريطانيا

دراسة مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ( 2004) نشرتها كونا في 13/12/2004 :

وتشير الدراسة إلى ارتفاع حالات الطلاق في الدول العربية ، وأثر الطلاق على المرأة منها الضغوط النفسية عليها بسبب وجود أبناء لها وعدم رغبة أكثر الشباب من الزواج بالمطلقة بل ونظر إليها الرجال أنها صيد سهل للاستمتاع بها ، ولكن الضغوط تنتاب كذلك الرجل بدرجة أقل من المرأة ، وأوصت الدراسة إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج بعد أن تبين أن هذه التوعية مفقودة حيث أن معظم حالات الطلاق يتم في السنوات الأولى من الزواج

دراسة طنيش 2008 عن أثر الطلاق على انحراف الأحداث وهي دراسة ميدانية تقدمت بها الباحثة لنيل رسالة الماجستير ، وأشارت الباحثة إلى أن الدراسات الاجتماعية تشير أن انحراف الأحداث من أهم أسبابه انفصال الأبوين أو حدوث الطلاق بينهما ( موقع البرونزية www.Broonzyah.net )

دراسة العمري ( 2006م ) ضمن كتابه المعنون " ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي " تدعو الدراسة إلى إنشاء صندوق لتمويل أعمال منتجة للمطلقات من أجل رفع معاناة الآلام النفسية بعد الخروج من البيت الزوجي الطلاق -

دراسة سبتي ( 2010) عن غرفة الدردشة .. سلبيات وحلول وأشارت الدراسة إلى أن من حالات الانفصال والطلاق بين الزوجين تعرف أحد الزوجين أو الاثنين معاً على الطرف الآخر من خلال غرفة الدردشة المحادثة - ( الشات )

في موقع ( الساحة العمانية 16/10/ 2003 ) رداً على ظاهرة الطلاق :

قالت إحدى المعلمات وبما أني معلمة فأنني أدرس تلميذاً بالصف الأول الأساسي ، ورغم ذكاء ونشاط هذا التلميذ عندي إلا أنه كلما طرحنا موضوعاً جديداً للدراسة مثل موضوع الأسرة وإلام والأب ، فان رده لي يكون هو :" أستاذة أنا لا أحب هذه الدروس " أتدرون لماذا ذلك لأن والده ووالدته منفصلان وهو يعيش مع والدته ، فما ذنب هذا الطفل الصغير يا ترى ؟ وأقول هذا يعني تأثر الطفل بانفصال أبويه بعضهما عن بعض بل وكره أباه الذي حرمه من عاطفة الأبوة

نقلاً عن شبكة راصد الإخبارية ذكر تقرير الجاروف ( 7/2/2011) عن الطلاق والعنوسة وعلاقتها بالانحراف الجنسي في المملكة العربية السعودية ، وتطرق التقرير إلى أسباب الطلاق واقتراح من أحد الأكاديميين بإنشاء هيئة عليا للأسرة للحد من ارتفاع معدلات العنوسة

أرقام تتكلم :
وفي المملكة العربية السعودية أوضحت دراسة أجرتها وزارة التخطيط أن نسبة الطلاق ارتفعت في عام 2003م عن الأعوام السابقة بنسبة 20%. كما أن 65% من حالات الزواج التي تمت عن طريق طرف آخر أو ما يعرف ب (الخاطبة) تنتهي هي الأخرى إلى الطلاق. وسجلت المحاكم والمآذين أكثر من 70 الف عقد زواج ونحو 13 ألف صك طلاق خلال عام 2001م.
وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة يومياً، وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة، وقال (المأذون الشرعي بمدينة جدة الشيخ أحمد المعبى): إن نسبة الطلاق في مدينة جدة وحدها وصلت إلى40% من حالات الزواج عام 2003م، بينما انخفضت في القرى المجاورة إلى 5%.
وأوضحت دراسة أخرى أجراها (محمد السيف)، الباحث بقسم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض، أن المحاكم الشرعية بالسعودية تقضي فيما بين 25 إلى 35 حالة طلاق يومياً .
وفي قطر أكدت دراسة تناولت ظاهرة الطلاق في المجتمع القطرى أن نسبة الطلاق بلغت 8،31% عام 2000، في حين أوضحت دراسة أخرى عام 2003 وجود 319 حالة طلاق مقابل 978 حالة زواج، وأن أكبر نسبة من المطلقين 27% تتركز في الفئة العمرية ما بين 25-29 سنة، و 19% تتركز في فئة 20 -24سنة، أما أكبر نسبة من المطلقات 72،34% فتتركز في الفئة العمرية من 20-24 سنة، بالإضافة إلى وجود 47 حالة طلاق في الفئة العمرية 15-29 عاماً، مما يعني أن أغلب المطلقين والمطلقات من الشباب .
أما في دولة الإمارات المتحدة فقد بينت دراسة ميدانية للباحث عبد الرازق فريد المالكي (ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.. أسبابه واتجاهاته.. مخاطره وحلوله) أن 76% من المطلقات لم تتجاوز أعمارهن 39 عاماً، وهذا يدل على أن غالبيتهن من متوسطات العمر .
وكشفت إحصائيات (محكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية) أنه منذ مطلع شهر يناير وحتى شهر سبتمبر 2001م فقط تم تسجيل 626 عقد زواج مواطن ومواطنة وقابلها ما يقارب 225 حالة طلاق إشهاد وإثبات لمواطنين من مواطنات، ولفتت الإحصائية إلى أنه تم إبرام 269 عقد زواج مواطن من وافدة و 96 عقداً آخر لمواطنة من وافد، في حين وصلت حالات زواج الوافدين من وافدات إلى 601 عقد، وأنه تم وقوع حوالي 104 حالات طلاق مواطنين من وافدات، بينما بلغت حالات طلاق المواطنات من وافدين 15 حالة، وحالات الطلاق بين الوافدين والوافدات 245 حالة طلاق .
وأشارت نتائج دراسة ميدانية أعدتها (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) عام 2000م عن ظاهرة الطلاق في مجتمع الإمارات، من خلال عينة دراسة ميدانية تتكون من 279 فرداً نسبة الذكور فيها 19% أن الزوجة هي المبادرة إلى طلب الطلاق حيث بلغت نسبة اللاتي طلبن الطلاق 43% ويليها في المرتبة الثانية الزوج بنسبة 29% وبلغت نسبة الطلاق الذي وقع بالاتفاق بين الطرفين 12% .
وذكرت دراسة أخرى صدرت عن (مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبو ظبي)، أن أغلبية المطلقات، وتبلغ نسبتهن 76%، كن مازلن شابات عند الطلاق ولا تتجاوز أعمارهن 39 عاماً وتبين أن 19% مطلقات صغيرات السن، وأوضحت الدراسة أن 58% من المطلقات لا تستمر حياتهن الزوجية أكثر من ثماني سنوات، بينما لم تستمر 32 % من المطلقات سوى سنة إلى خمس سنوات. وهذا يعني أن مجتمع الإمارات الذي يواجه مشكلات عنوسة أيضاً يضيف إلى مشكلاته الاجتماعية عبئاً ضخماً اسمه الطلاق.
وفي دولة الكويت، نجد أنه قد أظهر تقرير إحصائي صدر حديثاً عام 2003م أن إجمالي المتزوجين في الكويت بلغ ما يقارب 976 ألف متزوج ومتزوجة حتى عام 2002م منهم حوالي 295 ألفا من الكويتيين، وقال التقرير الخاص بالمجموعة الإحصائية السنوية الذي أصدره قطاع الإحصاء والمعلومات في وزارة التخطيط: إن إجمالي عدد المطلقين في الكويت حتى العام المذكور بلغ ما يقارب 36 ألف حالة طلاق، وأضاف التقرير أن إجمالي الذكور الكويتيين المطلقين بلغ تقريباً أكثر من سبعة آلاف، فيما بلغ إجمالي الإناث الكويتيات المطلقات حوالي 17 ألف حالة.
وتشير إحصاءات أخرى نشرتها إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل في الكويت إلى أن نسبة الطلاق بلغت 40% خلال النصف الأول من عام 2003م
أما في مملكة البحرين فقد ارتفعت نسبة المطلقات في البحرين مع نهاية عام 2002م لتصل إلى 30% مقابل 15% عام 1994م، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات الطلاق بين المواطنين من البحرينيين وصل إلى 5434 في العام نفسه
موقع http\\vb.adma1.com\t423.html

أسباب الطلاق :
تتعدد الأسباب لهذه ظاهرة الطلاق وتناولها الباحثون والكتاب قديماً وحديثاً حتى أن بعضها بات مشهوراً لدى عامة الناس ، وظهرت بعض الأسباب كأسباب رئيسة بينما كانت في الماضي تعد أسباباً ثانوية

انفصال زوجين بعد حياة زوجية طويلة :
يتبين أن هذا السبب برز بشكل واضح في عصر خروج المرأة للعمل في المجتمعات العربية ، بينما كان هذا السبب غير بارز في الماضي في دراسات الطلاق ، ونقلاً عن موناهان Monahan يقول تقل حالة الطلاق لعوامل منها طول مدة الحياة الزوجية( موناهان ، 1940)

قد يكون الزوجان عاشا تحت سقف البيت الزوجي أكثر من (20) عاماً لكن يحصل بينهما الطلاق ، ولعل هذا السبب كان نادراً في ماضي الأيام ، وقد يفسر بعض أن الخلاف والاختلاف بينهما موجود لكن يصبر طرف واحد على سلبيات الطرف الآخر على مضض كي لا ينهدم بيت الزوجية لكن للصبر حدود كما يقول المثل ، و ظهر ما يعرف " الأحفاد في ظل رعاية الأجداد " وذلك بعد خروج المرأة إلى العمل وترك أبنائها تحت رعاية الجدة ، حيث أن الجدات تعنى برعاية أحفادها مما يؤدي إلى عدم الاهتمام أو الإهمال حق الزوج سواء زوجها الأول أو الثاني أو ..... فيحصل النزاع والصراع من ثم الطلاق بين الزوجين

وقد اتفقت الدراسات الحديثة والقديمة على أن حالات الطلاق تم ما بين 1-5 سنوات ( حسن ، 1981 )
الخيانة الزوجية : يتعرف أحد الزوجين على شريك آخر وقد تكون العلاقة مجرد حب وغرام في البداية من خلال وسائل التكنولوجيا المعاصرة ، أو قد تصل العلاقة إلى الاحتضان الجنسي أي عقد العلاقات الجنسية المحرمة، فهذه العلاقات في كثير من الأحيان تؤدي إلى الانفصال دائم أو مؤقت أو إلى الطلاق بين الأزواج ، وقد تكون خيانة الزوجة من أسباب الطلاق في أكثر الدراسات ، بينما قد تغفر الزوجة لخيانة زوجها في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى تلجأ إلى القضاء ولعل الأعراف لا تساعد المرأة إلى أن تنفصل أو تطلب الطلاق في هذا المجال

ولعل الشك والريبة في تصرفات أحد الزوجين إلى الاتهام بالخيانة الزوجية لكن إذا كان ذلك الشك ليس مرضياً فأن العلاقات بين الزوجين قد تعود إلى سالف أيامها إلا أن توفر وسائل الاختلاط ووسائل التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) وغيرها تنمي هذا الشك بل ويتحول الشك إلى اليقين في الواقع

عدم الانسجام الروحي والنفسي بين الزوجين سواء الاختلاف بينهما في الرغبات والميول مع الميل إلى رغبات النفس وعدم الاعتناء برغبات الطرف الآخر ، على سبيل المثال تدين أحد الزوجين الذي يميل إلى قراءة الكتب الدينية أو حضور المحاضرات والندوات بل وتنظيمها وهذا يأخذ جل وقت الزوج فيهمل شئون المنزل والشريك الآخر والأولاد ، وليس كل اختلاف يؤدي إلى الانفصال بين الزوجين بل قد يؤدي الاختلاف إلى سد النقص في الشريك الآخر إذا ما استغل هذا الاختلاف في التكامل لكن يحتاج الأمر إلى دراسة ومشورة قبل أن يتحول هذا الاختلاف إلى التشاحن والصراع وسوء الظن بالآخر ، ولعل الأدبيات والدراسات السابقة لم تتعرض إلى عامل التدين بسبب عدم ظهور الحركات الإسلامية في المجتمعات العربية ثم أن عدم وجود اختلاف بين الزوجين في مستوى التدين و قوته أيضا في المجتمع ، ومن ثم لم يظهر سبب ضعف الوازع الديني كسبب من أسباب الطلاق إلا في الدراسات الحديثة ،

انشغال الزوجين بالعمل الخارجي :
هذا السبب يذكر في كثير من الدراسات التي تناولت ظاهرة الطلاق بعد خروج المرأة الشرقية إلى العمل خارج المنزل ، وقد كان في بداية الأمر برفض الرجل خروج المرأة بسبب العادات والتقاليد لكن مع انتشار ظاهرة عمل المرأة خارج المنزل تقبل الرجل الشرقي هذا الأمر ولم يعد ذلك أي خروج المرأة من المنزل للعمل سبباً هاماً وإن كان بعض الباحثين يذكرون هذا السبب لما له من نتائج عكسية على ظاهرة الطلاق والانفصال الزوجي ، بأن يشعر كل من الزوجين بتقصير الشريك الآخر قد يصل الأمر إلى تعقد الحياة وعدم استمرارها وبالتالي حصول الطلاق ، فمن جهة يرى الزوج أن امرأته تهتم بالعمل أكثر من اهتمامها بشئون البيت أو أن طبيعة العمل تجعل المرأة المديرة مثلاً تحتك بالرجال وتسافر و.. وهذا يذكرني بالمرأة المتزوجة التي حصلت على أموال فأصبحت تتاجر دون الاعتماد على الزوج وغيره ، فاهتمامها بالتجارة والصفقات التجارية يكون على حساب البيت ، ومن جهة ترى المرأة العاملة البسيطة زوجها المدير والمسئول يهتم بشئون العمل وكثرة أسفاره وتغيبه لساعات طويلة عن البيت وخارج ساعات العمل ، وهذا يعني عدم تفقد أحوال الأبناء ومتابعتهم دراسياً فيزيد الضغط النفسي على الزوجة أو الأم أن تتحمل تربية الأبناء وتفقد شئون البيت من المصروفات والمشتريات والعطل الكهربائي و........


فارق العمر بين الزوجين :
هذا السبب كان موجوداً في الماضي إذ كان الزوج يتزوج بنتاً صغيرة ، فيؤدي ذلك إلى الطلاق في بعض الأحيان لكن هذا السبب يكاد يختفي في الدراسات الحديثة بسبب وعي الوالدين وعي البنت وترك حرية الاختيار لها في حالات كثيرة

تدخل أقرباء الزوجين في شئون الزوجين :
كل قريب يريد أن يقف مع قريبه ولو كان مخطئاً وأن يظهره بمظهر المحق والقوي الذي يستند على أقوال أقربائه ولا يمكن أن يعترف بخطئه بل الخطأ في نظره دائماً يكون في الطرف الآخر ، فينقاد أحد الزوجين إلى هذا القول ويستمر في العناد والإصرار ولا يفكر بمستقبل البيت الزوجي والأبناء حتى يحدث الطلاق والخاسر هو من سمع كلام قريبه سواء الأم أو الأب أو الأخ والأخت أو الخالة أو ... ، ولم يسمع صوت العقل والتفاهم وعدم خروج المشكلة خارج نطاق البيت ، وقد كان في الماضي كبار القوم يتدخلون لحل المنازعات بين الزوجين بل غالباً ما ترد الزوجة من قبل أهلها إلى عش الزوج البيت الزوجي- إذا ما بدر منها النشوز والاختلاف مع زوجها ، لذا سبب تدخل أقرباء الزوجين للنفصل بين الزوجين لم يكن سبباً كبيراً في دراسات الطلاق سابقاً

للأسف القضاء أو مؤسسة الأحوال الشخصية لا يحاولان تتبع تأثير الأقارب على أحد الزوجين على الانفصال وصد محاولة حصول الطلاق وبيان خطورة تدخل الأقارب في هذه الحالة ، ولو أن هناك محاولة الحد من ظاهرة الطلاق بإنشاء محكمة الأسرة كما مر ذلك ففي الدراسات السابقة

عدم الاتفاق على عدد الأبناء :
قد يختلف الزوجان بإنجاب عدد من الأبناء ولو أن هذا الأمر ليس سبباً قوياً لظاهرة الطلاق ، إلا أنه يعد سبباً من الأسباب لا يمكن إغفاله ، خاصة قد تدفع المرأة عاطفة الأمومة أن تحب أن تنجب أكثر من ولد ، بينما يرى الزوج أن الاكتفاء بواحد من الذكور أو بذكر وأنثى هو عدد الأمثل للأولاد للأسرة العصرية ، والعكس صحيح ، ولعل الدراسات القديمة قد ركزت على هذا السبب في وقت كان الرجل يحب الإنجاب أكثر بدافع الرجولة في المجتمعات القبلية والعشائرية ، ولو كانت كثرة الإنجاب تضر الزوجة من الناحية الصحية

مؤسسة الأحوال الشخصية :
وهي مسئولة بالدرجة الأولى بتنظيم الطلاق والزواج كمؤسسة تطبق تعاليم الشرع بهذا الخصوص ، نتيجة كثرة مشكلات الطلاق والانفصال الزوجي التي تعترض هذه المؤسسة فأن أعضاءها قد يقعون في الأخطاء وأقصد التسرع في حكم الطلاق أو الانتقال من مؤسسة مذهبية أخرى لإجراء مراسم الطلاق ، مثل انتشار عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى ( المالح ، 1998)

وفي الكويت قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984م والذي ساهم في زيادة نسبة الطلاق . ومن سلبيات هذا القانون أنه يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها سوف تحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن ( دراسة العبيد والرامزي ، 2010)

عدم دراسة مؤسسة الأحوال الشخصية ظروف الزوجين المقبلين على الحياة الزوجية من حيث التكافؤ والقدرة على الإنجاب وسلامة الصحة والعقل والشخصية ...، إلى جانب أوصت إحدى الدراسات إنشاء مكتب استشاري ملحق بالمحكمة الشرعية عبارة عن عيادة نفسية ويضم علماء الدين وباحثين اجتماعيين لتدريب الزوجين على أهمية الحياة الزوجية وتقبل الآخر بسلبياته قبل الزواج وبعده ( موقع https://www.maklom9.com )

وهذا السبب لم يكن من أسباب الطلاق في الماضي كما نراه ويرصده الباحثون الآن في دراساتهم ، ولو أن هذا الأمر لا يعدو سوى " توصية " في إحدى الدراسات ، بل أن بعض أشار بوجود مشروع " محكمة الأسرة " كما هو الحال في الكويت لتقليل حالات الطلاق على الرغم من أن هذا المشروع هل نفذ أم لا ؟



الأعباء المالية :
في دراسة حديثة بالكويت أرجعت أن الأسباب في الطلاق هي : الأعباء المالية أو تراكم الديون ( الأقساط ) على الزوج كما جاء في تقرير وزارة العدل ، أو عدم إنفاق الزوج على زوجته بسبب البخل أو طمع الزوج براتب الزوجة أو عدم قدرة الزوج على مواصلة الإنفاق وتكاليف المعيشة بسبب غلاء المعيشة ( العبيد والرامزي ، 2010) ، ولعل هذه الأسباب لم تكن مطروحاً في الماضي بقوة ، خاصة قبل الطفرة النفطية في الدول الخليجية كأسباب للطلاق ، فالحياة تعقدت وظهرت أنماط من التفكير بأن يكون الاقتناء بالأشياء المادية ضروري من ضروريات هذا العصر ، ولو أن ذلك الشيء كان كمالياً في الماضي ، أي أن كل الكماليات التي كانت في الماضي أصبحت الآن من الضروريات ، وظهر ما يعرف بعادة إدمان الاستهلاك ، والدراسات الماضية لم تذكر عادة إدمان الاستهلاك بينما أصبح هذا الإدمان من الأسباب البارزة لظاهرة الطلاق في عصرنا الحالي وكما أشارت دراسة سبتي ( 2011) إلى ذلك

تعاطي المخدرات :
نتيجة لانتشار المخدرات وسهولة الحصول عليها فأن بعض المتعاطين لهذا السم الأبيض قد يهمل أسرته وبالتالي يصل الأمر إلى الطلاق ، أو أن الزوج يؤثر على زوجته في تعاطي المخدر ويتدخل أهل الزوجة بطلب الطلاق لإنقاذ الزوجة وأولادها من الضياع ، وقد زاد عدد من يتعاطى المخدرات في المجتمعات العربية بسبب سهولة الانتقال الأفراد والسلع وغيرها عكس ذلك في الماضي ، نادراً ما نجد أن تعاطي الخمور والمخدرات كان سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينما نجد هذا السبب من الأسباب الثانوية في الماضي

ضعف شخصية الزوجين :
نتيجة اعتماد الأزواج الشباب على الوالدين حتى في اختيار شريك الحياة فأن هذا الاعتماد يدفع الوالدين أو أحدهما إلى التدخل في كل صغيرة و كبيرة في شئون الزوجين مما يشعر أحد الزوجين بالظلم ويرى سلبيات شريك حياته ضعيفاً في اتخاذ قراراته أو أنه ما زال صغيراً لا يمكن الاعتماد عليه في إدارة بيت الزوجية

وهذا السبب نراه في حالات الطلاق التي تحصل بين الأزواج ولم تدم حياتهما الزوجية ما بين سنة واحدة وخمس سنوات ، مع أن الدراسات الحديثة لا تشير صراحة إلى هذا السبب أي ضعف شخصية أحد الزوجين أو كليهما كسبب من أسباب حالات الطلاق ، إلا أن الباحث يراه نتيجة من نتائج الطلاق خاصة وأن بعض شباب اليوم يعتمد اعتماداً كلياً على الوالدين في أمور كثيرة فبالتالي تجد مثلاً الزوجة ضعف الشخصية في زوجها عندما يستشير والده أو والدته في أبسط الأمور ويعتمد على والده في توفير حاجيات زوجته وأولاده ، فتلجأ الزوجة إلى الطلاق لأنها لا تستطيع العيش مع إنسان ضعيف الشخصية



طرق العلاج :
ظهرت مؤسسات اجتماعية كثيرة في الوقت الحاضر تركز على إيجاد الحلول لظاهرة الطلاق سواء بعقد ندوات وحلقات نقاشية ودورات تدريبية أو زيارات ميدانية للأسر التي تعاني من هذه الظاهرة ، ولم تكن هذا المؤسسات موجودة في الماضي ، ولعل أن من أسباب ظهورها ، كثرة حالات الطلاق والانفصال في عصر التكنولوجيا وعصر الانفتاح على ثقافات الآخرين ، ويلاحظ أن جهود هذه المؤسسات ليس كافياً منها أن إمكاناتها محدودة ومنها أن بعض الأزواج لا يريد أن يعرف أحد بمشكلاتهم ، فلا يتفاعلون مع أهداف هذه المؤسسات ولا يطلبون الخلاص من كابوس الطلاق أو الانفصال بالالتجاء إلى هذه المؤسسات وطلب مساعدتها، لعدم ثقتهم بها ، ولو أننا لا نقول بعدم وجود سلبيات ومعوقات في هذه المؤسسات

وبخصوص الخيانة الزوجية لا بد من دراسة مسببات الخيانة الزوجية ، مع إجراء التدريب على لغة التفاهم والحوار والإشارات الصحيحة السليمة وغير ذلك بعد جمع الزوجين ، وهذا من الأساليب التي تزيد من الثقة والطمأنينة بين الزوجين وتخفف من اشتعال الغيرة والشك ومنها النشاطات المشتركة والجلسات الترفيهية والحوارات الصريحة للابتعاد عن مواطن الشبهات قولاً وعملاً ، وإعطاء قدسية للرابط الزوجي كما يأمر الشارع المقدس بذلك وهذه القدسية لا تتولد في النفس بسهولة إلا من خلال المران والتدريب وتقوية الوازع الديني

فإذا كان الاختلاف بين الزوجين طبيعياً فيحاول الزوج مثلاً أن يساعد الزوجة على تخطي أمية التدين مثلاً كي تنسجم مع آراء الزوج في هذه القضية إلى جانب الرفق بها واحترامها وتخفيف من آلام تجربتها في مجال التدين خاصة في بداية أمرها حتى لا يفاجيء الزوج بارتداد الزوجة وعصيانها بتعاليم الدين وقد يحتاج الزوج إلى أن يتدرب على كيفية التعامل مع الطرف الأخر من أجل التعايش معه خاصة الزوجة بل ومساعدة الزوجة على تغيير نفسها بدلا من الضغط عليها في قبول تعاليم الشرع كلها دفعة واحدة ، ويحتاج الأمر أيضا إلى التدريب إلى الاستماع إلى الآخر والتفاعل معه

إعطاء دور أكبر لمؤسسة الأحوال الشخصية بوزارة العدل كمؤسسة رسمية في الحد من ظاهرة الطلاق والتدخل لمن يريد من الاستفادة من هذا الطلاق أو يزيد في الكراهية والنفور بين الزوجين فتتدخل هذه المؤسسة بمنع حدوث الطلاق خاصة كسبب رئيس من أسباب الطلاق ، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون بين أعضاء المذهب السني والشيعي في هذه المؤسسة الرسمية حتى لا يحدث هذا الطلاق ، مع إعادة النظر في كل بند أو نص من مواد قانون الأحوال الشخصية وذلك لتخفيف حالات الطلاق ولو أدى إلى إلغاء هذا البند وتغييره

من طرق العلاج أن بعض المفردات قد ظهرت في الدراسات الحديثة لم تكن معروفة في السابق حتى أن طرق العلاج لظاهرة الطلاق لم نجدها في أدبيات الماضي وهي تتناول حالات الطلاق في المجتمعات ، من هذه المفردات :

تجربة ماليزيا :
أصدرت ماليزيا قرارا بمنع عقد زواج إلا حصول الزوجين على اجتياز دورات في الحياة الزوجية والأسرية في مجال أهداف الأسرة والتخطيط للحياة الزوجية وأساليب زيادة الحب والمودة وكيفية إدارة مشكلات الزواج والترشيد في الميزانية ، وقد كانت نسبة الطلاق ارتفعت في ماليزيا إلى 32% وانخفضت النسبة إلى 7% بعد هذا القرار هذا وقد تبنت دولة الإمارات هذا القرار ( موقع المسلم الاكتروني ، Moslim .net )

تأسيس صندوق للنفقة :
رعاية المطلقة بعد الطلاق وضمان العائد المادي لها ولأولادها، أمر واجب، فقد سعت مثلاً حكومة مملكة البحرين على ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء البحريني يوم 17-5-2004م على مشروع قانون بشأن صندوق نفقة للمطلقات ليتولى صرف النفقة مؤقتاً للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو كل من تجب عليهم النفقة أثناء نظر دعواهم القضائية أمام المحاكم لتقرير النفقة، وذلك بهدف ألا تبقى الحاضنة المطلقة وأولادها دون عائل أثناء هذه الفترة، بالشكل الذي يحمى الأسرة وخاصة الأمومة والطفولة، ويقيها شر العوز والحاجة، وستتولى الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين إضافة إلى تمويله من الهبات والمنح، كما يمكن للوقف الخيري الإسلامي القيام بتمويل هذا الصندوق ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ومن خلال تحصيل مبلغ رمزي قدره دينار واحد عن كل دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية، وأحال المجلس مشروع القانون للعرض على مجلس الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية

ولعل صندوق النفقة لم يفعل دوره خاصة في عصر استغناء المرأة واستقلالها المالي والمادي عن الزوج بعد خروجها للعمل ، إلا أن هذا الصندوق قد ينفع في بعض حالات الطلاق خاصة مساعدة المطلقة غير العاملة إلى جانب أن هذا الصندوق قد يشجع الزوجة على الانفصال


بوليصة تأمين للمرأة ضد مخاطر الطلاق:
تجري حالياً دراسة مشروع بوليصة تأمين للمرأة ضد مخاطر الطلاق في بعض البلدان الإسلامية من قبل شركات التأمين بالتعاون مع إحدى الشركات الغربية العالمية، وأكد القائمون على هذا المشروع أنه يستهدف تحقيق الاستقلالية المادية الكاملة للمرأة العربية المسلمة أمام الرجل دون أن يستغل هذا المشروع في تفكيك الأسرة وأن يوافق ضوابط الشريعة الإسلامية أو أن تستخدمه المرأة كسلاح للتحلل من التزاماتها الأسرية، أو التلاعب للحصول على الأموال التعويضية من شركات التأمين

بوليصة التأمين فكرة غربية وقد لا تنفع في بلاد المسلمين ولو أن كثيراً من الأفكار الغربية قد غزت عقول المسلمين ، ثم أن تفعيل دور هذه البوليصة في المجتمعات العربية غير ناجح , بل تستغله المرأة في الانفصال الزوجي لأقل سبب خاصة وأن مؤسسات الأحوال الشخصية والتوثيقات الشرعية تقف في الغالب إلى جانب المرأة وتتأثر بعواطفها وظلمها فتجرى مراسم الطلاق بسرعة

مشروع لم الشمل :
وهو مشروع مقترح من الباحث ويعد من طرق علاج ظاهرة الطلاق ، ويتكون المشروع من التجار والأكاديميين والباحثين والموظفين من بعض الوزارات
وهناك فرق العمل لتنفيذ المشروع ، فيضم المشروع عدة فرق عمل : مجلس الإدارة وفريق الحكماء و فريق الميزانية والمصروفات و فريق المتابعة والتنسيق و فريق الأعلام والدعاية وفريق الباحثين و فريق الندوات وورش العمل و فريق الاحتفالات ، ويمر المشروع كي ينفذ بعدة مراحل مثل مرحلة الإعلان والدعاية و مرحلة إجراء الدراسات الميدانية و مرحلة التوعية والتثقيف و مرحلة تقييم المشروع ، هذا المشروع مفصل ومنفصل عن هذه الدراسة

https://www.faifaonline.net/faifa/art...ow-id-2223.htm

[Zahrazouzou]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
احتاج دليل المواد العلمية للسنة الثانية وفق مناهج الجل الثاني

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Zahrazouzou

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
احتاج دليل المواد العلمية للسنة الثانية وفق مناهج الجل الثاني

https://www.dzetude.com/%D8%AF%D9%84%...D9%88%D8%A7-2/

[gnana]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

[بلسم الجراح]

احتاج مراجع حول التوافق النفسي والصحة النفسية ارجو المساعدة في اقرب فرصة وشكرا

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

https://iefpedia.com/arab/wp-*******/...9%8A%D8%A9.pdf

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

واقــــع التســيــير فــي المــؤسســات الجــزائـــريــة فــي ظــل الوضـعـية الاقتــــــــــصاديــــــة و الاجــتـــماعــيــــة الــــراهـــنـــــــــة

مقـــدمـــة


عرف الإقتصاد الجزائري منذ الإستقلال تغيرات عدة ساهمت بشكل كبير في تغير المفاهيم و الإديولوجيات و كذا الإستراتيجيات و بالتالي تغـير القـــرارات و الأنظمة . و تعتبر المؤسسة الإقتصادية الجزائرية بمختلف قطاعاتها القلب النابض للإقتصاد الوطني ، بالرغم من أنها كانت و لا زالت مختبرا للعديد من التجارب والأنظمة المستوردة .
إن الواقع الحالي للتسيير في المؤسسات الجزائرية يلزم علينا الرجوع إلى الحقبة التاريخية الماضية لتفسير الوضعية المتوصل إليها حاليا ، لذا سنــحاول من خلال مداخلتنا أن نتطرق إلى المحاور التالية :
 المحور الأول يتضمن التطور التاريخي للمؤسسات الجزائرية .
 المحور الثاني ندرس فيه مستويات الإقتصاد الوطني .



1- التطور التاريخي للمؤسسات الجزائرية
لقد مرت المؤسسات الجزائرية بمراحل مختلفة تخللتها فترات مهمة و هي :
أ- مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات : خرجت الجزائر من الحرب (1962) و اقتصادها شبه مدمر. فبعد الاستقلال غادر العاملين بالإدارة و المراكز الحساسة مناصبهم (90 معمرين و أجانب) ، تاركين المؤسسات و الإدارات مهملة حيث غادر خلال 6 اشهر 800ألف شخص . وكان القصد من وراء هذا الهروب خلق مشاكل أمام الدولة الجزائرية المستقلة حديثا إضافة إلى المشاكل الموضوعية التي كانت تواجهها كالبطالة تفوق( 70) ، الفقر ,التهميش, الأمية (98) الخ.1
إن نمط تسيير الاقتصاد الوطني و استراتيجية التنمية الاقتصادية آلتي يجب اتباعها , كان إحدى اهتمامات قادة الثورة بالرغم من التوجه و الصورة التي لم تكن واضحة حول نموذج التنمية ، لكن في مؤتمر طرابلس بدأت ملامح هذا النموذج تسير نحو التوجه لإعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي و إعتباره محرك القطاعات الأخرى ، و كذا تقليص الملكية الخاصة و تشجيع الشكل التعاوني , و هذه الخطوة كانت تأكيدا لنمط التسيير الاشتراكي للاقتصاد الوطني .
خلال هذا الوقت حاول العمال على اختلاف فئاتهم و قدراتهم ملئ الفراغ الذي تركه المسيرين الأجانب بهدف حماية الاقتصاد الوطني و مواصلة العملية الإنتاجية في المؤسسات قصد مواجهة احتياجات المجتمع , وهذا التجاوب من طرف العمال سهل عملية تجسيد التسيير الذاتي للمؤسسات.
إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة تفكير عميق , و إنما كانت استجابة عفوية لظروف اقتصادية، سياسية و اجتماعية معينة فرضت العمل بهذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية في سنة 1964 إلى 413 مؤسسة كانت تسير ذاتيا , و أغلبية هذه المؤسسات تتميز بصغر حجمها .إن منهاج التسيير الذاتي لم يدم طويلا , حتى بدأ العمل على التقليل من انتشاره , و ما قرارات التأميم إلا تأكيدا على
ذلك .
و قد عرفت الجزائر بعد تاريخ 19 جوان 1965 تغييرا حقيقيا حيث بدأتها بمرحلة التأميمات .قطاع البنوك و المناجم في سنة 1966 ، قطاع المؤسسات مابين 1966 و 1970 ، قطاع المحروقات 24 فبراير 1971 .

ب - مرحلة الشركة الوطنية: تزامنا مع مرحلة التأميمات بدأ متخذو القرار في التفكير في خلق شركات وطنية. ففي سنة 1965 مثلا : تأسست كل من الشركة الوطنية للنفط و الغاز ، الشركة الوطنية للحديد و الصلب ( ، الشركة الوطنية للصناعات النسيجية  ، الشركة الجزائرية للتأمين . إن هذه الشركات و غيرها اعتبرت آنذاك كأدوات أساسية لتحقيق استراتيجية التنمية وخلال فترة9 أصبحت هذه الشركات لا تستطيع حصر أهدافها و التي كانت محددة و مسطرة من قبل الجهاز المركزي و الوصاية لأن هناك أهداف أخرى تتعارض و طبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة من بينها :
 قلة الإطارات و نقص الخبرة .
 تلبية المطالب الإجماعية .
 خلق شروط الاستقرار السياسي .
و في هذه المرحلة كانت أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون العرض و الطلب و إنما حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعة ، و هذا ما جعل التحكم في عملية التصنيع و اتخاذ القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من قبل الجهاز المركزي و هذا ما دفع بالسلطة إلى تغيير نمط آخر للتسيير.
جـ - مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات : جاءت مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات2 و التي تعتمد على أساس النظام الاشتراكي الذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، و أن يكون العمال طرفا مهما في تسيير و مراقبة هذه الشركات . و بالتالي أصبح العامل يتمتع بصفة( المسير ، المنتج) .
إن العجز المالي الإجمالي الدي عرفته المؤسسات اللإشتراكية خلال هذه الفترة واضح إذ أنه إرتفع من 408 دج سنة 1973 إلى مليار و 880 دج في 1978 و هذا ما يوضحه الجدول التالي بالنسبة لتطور نسبة الخسائر لرقم الأعمال خلال خمس سنوات مما يظهر إتساع هذا العجز 1.
المؤسسات الاشتراكية 1973 1978
SNC  
SNMC  
SONELGAZ  
SONACOM  
SONIC  

المصــدر : MPAT ملخص الميزانية لعشرية الجزائر 1980.

حسب هذه الأرقام نكتشف بأن المؤسسة لا تعيش بفائض مالي محقق و لكن بكشوفات بنكية
رأس المال المصافي الكشوفات البنكية المؤسسات الإشتراكية
1978 1973 1978 1973
58.000 15.000 756.422 127.784 SONIC
2.335.000 880.000 337.091 399.368 SONACOME
    SONALGAZ
    SNMC
    SNC
مصدر: MPAT الجزائر 1980 الوحدة 103 دج .
عادة ما يصطدم التطور الاقتصادي بندرة الموارد المالية التي تحدد من إنتاج المواد البسيطة كمواد البناء .
هذا ما يوضح لنا أن تطور الإنتاج يكون مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما تكن مرفقة بتزايد إنتاجية العامل إذ أن معدل استعمال القدرات الموضوعة في سنة 1980 هـي ما بين 60و 70  في الصناعة و 40و50  في الإسكان بسبب تطور ارتفاع الإنتاج هذا ما بين الشك بتساوي التسيير الاشتراكي للمؤسسة و التزايد في الإنتاج أي أن التسيير المؤسسات لم يكن يهم نمط التسيير السليم من أجل زيادة الأرباح .
فنتائج تطبيق هذا الأسلوب تظهر أنها ليست مشجعة لأن القرارات كانت و لا زالت في يد الجهات الوصية.
د - مرحلة المؤسسات العمومية الاقتصادية
 إعادة الهيكلة : أدت خبر ة الثمانينات بكثير من البلدان النامية إلى إعادة النظر في نهجها التنموي رغم أن البلدان تختلف من حيث إمكانياتها الاقتصادية وسياساتها الحكومية، فإعادة الهيكلة تعتمد على القطاع الخاص و مؤشرات السوق في توجيه موارد المؤسسة .
إن الأسباب الرئيسية لعملية إعادة الهيكلة مرتبطة بالوضع العام ( اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي .....) الذي تهيكلت فيه المؤسسة العمومية الجزائرية ففي المرحلة ما قبل الثمانينات وجدت تشوهات و عوائق عديدة لدى تعددت المهام و تعددت معها مراكز إتخاد القرارات مما أدى إلى تضارب أهداف المؤسسة. إن عملية احتكار الدولة للتجارة الخارجية لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوسيع الاستثمارات و توفير المواد الأولية و كذا تصريف المنتوج النهائي1 و غيرها من الأسباب شكلت هدفا معتبرا لموارد مادية كبيرة مما أدت إلى حتمية وجود منفذ يمكن المؤسسة الوطنية بأخذ على عاتقها معا الفعالية الاقتصادية و الربحية لتنمية القدرات الإنتاجية و تحفيزها على أداء النشاط الموكل إليها.
• إعادة الهيكلة العضوية : يخص المؤسسة الوطنية ذات الحجم الكبير المتعدد المهام حسب المعيار المعتمد و الهدف من ذلك. كان تعداد المؤسسات الوطنية آنذاك 85 مؤسسة أما المؤسسات الجهوية و المحلية فبلغت 526 مؤسسة، و كان العمل المستهدف هو تقسيمها إلى 145 مؤسـسة بالنســبة للأولى و 1200 مؤسسة بالنسبة للثانية .
• إعادة الهيكلة المالية : كل مؤسسة تستطيع العمل و ممارسة نشاطها إذا و فرت لها موارد مالية مهما كان مصدرها فإن هذه الموارد في المؤسسة هي وسائل تمويل لمختلف استعمالاتها حتى تستطيع خلق عملية التوازن ما بين مواردها و استعمالاتها .
 مقياس إعادة الهيكلة المالية : تتمثل في تطهير الوضعية المالية و إعادة النظر في هيكلة المؤسسة العمومية، هذه المقاييس تهدف لتأمين التوازن المالي للمؤسسة حتى تضمن إستــمراريـتها و تتمثل في :
- تخصيص المؤسسة العمومية لأموال الخاصة و لرأس مال عام .
- إعادة هيكلة ديوان بإعادة برمجة مستحقي الفوائد و الديون .
- تسهيل الديون بين المؤسسات .
إن من الأهداف المتبعة اللجنة الوطنية لإعادة النظر في الهيكلة المالية هو إعداد البيان الذي يحلل أسباب عدم التوازن المالي و القوانين الإقتصادية و المالية لبناء توازن مالي جديد و مخطط لإعادة النظر في الهياكل المالية القصيرة و المتوسطة الأجل للمؤسسات .
في هذا الإطار كل مؤسسة معنية تعد مخططات لإعادة هيكلتها المالية بالأخذ بعين الإعتبار المقاييس التطبيقية القصيرة و المتوسطة الأجل و مقاييس التوازن المالي المستمر .
 حقائق مرحلة إعادة الهيكلة : كان من المفروض أن تكون المرحلة الإنتاجية الحقيقية لأنها ارتبطت بتغيير طبيعة السياسية الاقتصادية المطبقة مما أدى إلى خضوع المؤسسة الوطنية خلال هذه الفترة إلى حقل من التجارب في تطبيق السياسة الاقتصادية. و لكن شهدت هذه المرحلة إصدار الطاقات الإنتاجية فكان الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني و المتثمل في المؤسسة الوطنية العمومية . إن الإستراتيجية السياسية المطبقة على المؤسسة الوطنية لم تكن إقتصاديات رشيدة تمكن من إستخدام مواردها و طاقاتها على هذا الوضع الذي أصبحت فيه معظم المؤسسات الوطنية العمومية مع خلق مؤسسات جديـدة زاد مــن التضخــم و المكشوفات البنكية و بالتالي العجز المالي الذي أصبح معتادا عليه في مؤسساتنا الوطنية مما أدى بالحكومة للبحث عن أسرع الطرق لإنقاد الوضع الذي آل إليه الاقتصاد الوطني.
فإعادة الهيكلة لم تكن تقسيما للمؤسسات بقدر ما كانت تقسيما للأعباء و المصاريف فقط.
هـ - استقلالية المؤسسات
وضعية المؤسسة الوطنية العمومية قبل الاستقلالية : قدمت إحصائيات نهاية الثمانينات بيانات توضح فيه المدى الذي توصلت إليه المؤسسة الوطنية العمومية من خسارة متزايدة، فالمؤسسة ليست حرة في علاقاتها الإقتصادية و التجارية و في إختيار أصحابها سواء في الداخل أو في الخارج .
إن الأزمة التي عاشها الإقتصاد الجزائري سنة 1986 و التي كانت ظاهرة خطيرة الاقتصاد الوطني حيث إنخفض سعر برميل البترول و تدهورت قيمته1 ، بالإضافة إلى التسيير السيئ للمؤسسة و لأجل هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث عن أحسن السبل لبناء إقتصاد وطني عصري و إخراج المؤسسة الوطنية من البيروقراطية و إعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراتها الخاصة لتسيير مواردها المالية و المـادية و من ثمة بدأت مناقشة قضية استقلالية المؤسسة، و في بداية 1988 بدأت مرحلة تطبيق، بعد دراسة مشاريع و قوانين حددت الحكومة شروطها و مخططاتها .
و الاستقلالية تعني حرية الإدارة في التصرف دون الخضوع إلى أي إجراء من الإجراءات اليروقراطية ، كما تحرر من الضغوطات و التدخلات المختلفة للسلطات و يترتب عليها حرية ادارة المؤسسة بتمتع هده الأخيرة بالذمة المالية و الإستقلال المال و من هنا فالاستقلالية ترمي أسـاسا إلى تنمية خلق روح المسؤولية ، و من أهدافها :
- اللامركزية في السلطة و القرار .
- إعطاء المؤسسة المسؤولية المباشرة في القيام بعملياتها الإقتصادية التجارية و تنظيم علاقاتها الإقتصادية .
- تسيير موردها المادية و البشرية و كذلك إختيار مسؤولياتها .
- المؤسسة هي الوسيلة الاقتصادية ذات العلاقات الدائمة مع الحكومة أي مع العمليات التجارية للمؤسسة و على هذا يجب على الحكومة مواجهة جميع الالتزامات1.
و - مرحلة اقتصاد السوق
بعد 30 سنة من الإستقلال نستطيع تلخيص على أساس المؤشرات الاقتصادية كل مار عرفه الاقتصاد الجزائري :
 وجود قطاع الصناعات ضخم لكنه يعتمدعلى أكثر من 80% من المواد الأولية المستورة بالنسبة للقطاعين العام و الخاص ما عدا الصناعات النفطية التي تمثل أكثر من 92 % من الواردات الكلية.
 الاستعمال الضعيف للقدرات الإنتاجية بسبب عدم اتقان التكنولوجية وعدم قابلية الدينار للتحويل مما جعل الدولة بحاجة ماسة إلى العملة الصعبة، مع ضعف القدرة الشرائية .
 ضعف مردودية المحصول الزراعي المتعلقة بوجود سياسة خاطئة بالنسبة للقطاع الزراعي على العموم.
 عدم تنظيم التجارة مما ادى خلق سوق موازي زاد من سوء الوضعية للإقتصادية و المالية (التضخم أي كتلة نقدية تفوق الإنتاج الوطني ) .
 مديونية خارجية مرتفعة بسبب غياب سياسة حقيقية و سوء تسيير الموارد المالية المقترضة ، بالإضافة إلى خدمات الديون التي تمتص 4/3 من المداخيل النهائية للواردات .
 عدم مطابقة و تعاقد النظام الجبائي .
عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي مرحلة خطيرة ، لم تعرف أبدا البلاد انزلا قات كالتي عرفتها خلال هذه الحقبة ، فالأوضاع السياسية الغير مستقرة أثرت بصورة سلبية على كل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية .
لقد عاش الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة هزات عدة جاءت نتيجة تخريب العديد من ممتلكات الدولة كحرق المصانع ، هجرة الإطارات و الكوادر من جهة , وإفلاس المؤسسات وغلقها ، وكذا تسريح عمالها من جهة أخرى . ولكن رغم هذا و ذاك بقيت الدولة صامدة أمام هذا الوضـع ، و استمر مسؤولي القطاعات الاقتصادية في اتباع أنظمة جديدة تخرج البلاد من الأزمة .
وفي سنة 1990 أصدرت الدولة قانون 90/10 الخاص بالقرض والنقد 1و بموجبه أنشئ مجلس النقد والقرض والذي يعتبر مجلس إدارة البنك المركزي ، فمن خلال هذا القانون (كان أول قانون صدر في تلك المرحلة) أرادت الدولة أن تبرز نية توجهها السياسي نحو ما يسمي باقتصاد السوق  .فقانون 90/10 مهد الطريق لإصدار قانون 93/12 والذي بموجبه أصبح المستثمر حر وله امتيازات وتشجيعات ويسمي هذا القانون بقانون الاستثمارات .
ويمكن القول أن قانون 90/10 جاء بتسهيلات و امتيازات للمستثمرين الخواص إلا أنها لم تكن واضحة وبصدور قانون 93/12 اتضحت الصورة والسبل أمام المستثمرين الخواص حيث يسمح هذا القانون بترقية الاستثمار بصورة أوسع .
و هكذا دخلت الجزائر في عملية تعديل وتغيير لتشريعاتها الاقتصادية و هذا تماشيا والمحيط الاقتصادي باعتبار أنها انتقلت من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المفتوح ، وكمثال عن هذه التغيرات إصدار قانون تجاري جديد ، قانون الإجراءات المدنية مع الأجانب ، قانون البورصة للقيم ...الخ.
إن هذه التعديلات جاءت نتيجة وجود قوانين غير كافية لتشجيع جلب الاستثمارات المحـلية و الأجنبية الضرورية لإرساء قاعدة اقتصاد السوق ، ولتفسير واقع التسيير للمؤسسات الجزائرية سيتم التركيز على أربعة مستويات .

2 – مستويات الاقتصاد الوطني :

يمكن دراسة مستويات الاقتصاد الوطني من خلال ما يلي :

أ – مستوى الاقتصاد الكلي :
عرفت المؤسسات الجزائرية منذ الاستقلال توجها نحو سياسية اجتماعية هدفها الأساسي الإنتاج من جهة ، و امتصاص أكبر قدر من اليد العاملة النشيطة من جهة أخرى . هذا الأسلوب المقرر مركزيا لم يكن يوما في مصلحة المؤسسة الجزائرية التي انعد مت فيها كل الأساليب التقنية المتعلقة بالمفهوم الحقيقي الاقتصاد منها :
 تحديد اليد العاملة .
 استعمال المحاسبة العامة والتحليلية لمعرفة المركز المالي للمؤسسة .
 تحديد كمية الإنتاج ونوعيته .
 استراتيجية الإنتاج والأرباح على المدى القصير ، المتوسط والطويل.
 تحديد ديون ومستحقات المؤسسة .
 دراسة السوق أي معرفة نوعية وكمية المنتوج المطلوب ( قانون العرض والطلب ).
إن هذه التقنيات ضرورية لاستمرارية حياة المؤسسات ولكنها انعدمت خلال السنوات السابقة بسبب القرارات المركزية وما زاد الطين بلة هو نقص الوعي الاقتصادي لدى الطبقة العاملة فبدأت ظاهرة عدم الانضباط في العمل من حيث الوقت ( الغياب ، الدوران ) بالإضافة إلى عدم المحافظة على ممتلكات المؤسسة كالآلات والمعدات ...الخ . دون أن ننسى أن نلفت النظر إلى أن المنتوج الجزائري رغم الكمية الهائلة إلا أن الجودة والنوعية كانت ناقصة ، عفوا منعدمة بسبب غياب الدراسات عند إنشاء المؤسسات التي تقوم بخلق المنتوج أي القيمة المضافة . فقد أوكلت مهمة إنشاء المؤسسات إلى شركات دول أجنبية جلبت إلينا تكنولوجيا قديمة technologie dépasser ، وهذا ما جعل المنتوج الجزائري لا يستطيع أن ينافس على الإطلاق ولو بنسبة قليلة أي منتوج عالمي . ورغم قرارات الدولة بعدم السماح للمنتجات الأجنبية باكتساح الأسواق المحلية إلا أن هذا المنتوج يختـق الحدود و يباع في السوق السوداء . و يمكن التعرض الى مؤشرات مختلفة لدراسة هذا المستوى :
 الصـــادرات : اشتهرت الجزائر منذ الاستقلال و لا تزال بأنها من بين اكبر الدول المصدرة للبترول و الغاز الطبيعي وتحتل نسبة كبيرة تقدر ب %98 أما الباقي %02 يعود إلى منتجات أخرى كالحوامض ...............و غيرها .
إن هذه النسبة تظهر و بشكل مخيف إن مستقبل الجزائر الاقتصادي في خطر فاعتماد الدولة يرتكز بشكل أساسي على عائدات النفط و التي تباع كمواد أولـية و بأثمان زهيدة ، وان باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى كزراعة و الصناعة و الخدمات ، السياحة ........ الخ و كأنها غير موجودة فعوض أن تكون هده القطاعات منتجة أصبحت مستهلكة .
لم تكن الدولة تول أي اهتمام لعدم نجاعة القطاعات الأخرى و كان ارتكازها طبيعيا على قطاع المحروقات و لكنها تفطنت حينما عرف العالم أزمة 1986 و انخفضت أسعار البرميل الواحد من البترول انخفاضا محسوسا فمن 40$ إلى 13$ ، فنقصت إيرادات الدولة ، و بالتالي بدأت تبحث عن سبل تنعش بها القطاعات الاقتصادية الأخرى للزيادة من إيراداتها من جهة و لمواجهة الأزمات النفطية في المستقبل من جهة أخرى .
 الــواردات : خلال الحقبة الأخيرة كانت الجزائر دولة استهلاكية اكثر منها منتجة ، و هذا ما جعلها تستورد المنتجات التي تفتقر إليها خاصة المواد الغذائية و المواد الأولية .
و قد جاءت الإصلاحات الجبائية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة و تنمية الصادرات ، حيث أن إحداث الضريبة على القيمة المضافة TVA أكد ذلك لانه من جهة يفتح المجال أمام العمل المغاربي المشترك عن طريق التناسق بين الضرائب في هذه الأقطار و يسهل عملية التبادل الصناعي و الـتجاري و عليه فهذه الضريبة تعفي عملية البيع و الصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة و تشجيعها للصادرات .
 المديــونية : ارتفعت مديونية الجزائر و ارتفعت معها خدمات الديون ، و أصبحت الدولة تواجه شبحا اسمه المديونية. إلا أن الحكومة أعلنت في نوفمبر 2001 على لسان رئيسها السيد علي بن فليس رئيس الحكومة أخبارا سارة تؤكد على أن رقم المديونية يستـمر في الانخـفاض و قد بلـغ حيينها 22,5 مليار دولا1ر .
 التضخم : إن التضخم المالي في الجزائر عرف أزمة نقدية و التي جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط فسمحت الدولة بإصدار النقود بدون مقابل " الإنتاج، الاحتياطي من الذهب " فمع أواخـر الثمانينات أعلنت الجهات الرسمية على أن هناك كتلة نقدية تقارب 50 مليار دينار متداولة في السوق بدون مقابل . و هذا التضخم أرادت الدولة أن تتخلص منه مع بداية التسعينات فأعلنت عن سياسة انخفاض قيمة العملةDévaluation du dinars . و بدأت السوق الوطنية خلال هذه الفترة تعرف اضطرابات يعبر عنها على الخصوص الوضع الحاد لتضخم الأسعار التي ارتفعت خاصة المواد الغذائية في 1986 بمعدل% 576. وهـذا رغـم سياسة إسناد أسعار مواد الاستهلاك الأساسية التي خصصتها الدولة في تلك السنة(80 م.دينار)، و في الحقيقة إن التضخم مس جميع المواد الاستهلاكية بدرجات متفاوتة و قد قدم جهاز التخطيط رقم متوسط للتضخم للسنوات الآتية :
• 1987-1985 1,9 % سنويا
• 1990 3,16 % سنويا
• 1991 4,24 % سنويا
لا شك أن هذا التضخم يدل على الحالة الناذرة للمنتوجات و هي وليدة عجز في الإنتاج مع ضعف الإمكانيات المستوردة من السلع على سند الطلب الوطني و هو وضعية أزمة اقتصادية نتج عنها بروز مظاهر الاقتصاد الغير رسمي الذي يشكل سياسة المضاربة عبر شبكة أو إدارة الوسطاء .
و بالنسبة للمؤسسات العمومية الجزائرية فقد عرفت عدة تقلبات و اضطرابات راجعة للأسباب التالية :
 سوء النظام الاقتصادي و السياسي.
 سوء تسيير المؤسسات و تطبيق تقنيات البرنامج المسطر لها من طرف الدولة.
 سوء الاختيارات الاستثمارية و عدم ملائمة التحويلات.
 ضعف المردود المالي للقطاع العام و ضعف الرقابة.
 ارتفاع المديونية و اختلال موازين مدفوعاتها.
و مؤخرا تسعى الحكومة إلى تقليص التضخم و هذا ما أكده رئيسها حيث أعلن أن احيتاطات الصرف فاقت 18 مليار دولار .
ب – مستوى الاقتصاد الجزئي :
إن دخول الجزائر إلى مرحلة اقتصاد السوق حتم عليها إدخال العديد من التعديلات و التغيرات القانونية لتسهيل عملية الاقتصاد الحر الذي يتطلب إرساء قواعد مثل المنافسة ، الخوصصة ، حرية التجارة ........الخ .
من اجل ذلك سـعت سيــاسة الدولة ٌلإنشاء المؤسـسات الصغيرة و المتوسطة P.M.E
(petites, moyenne Entreprises ) و قد كانت الاتصالات حثيثة من أجل نظام أساسي لتحفيز الاستثمار المقرر من المشرع الجزائري كالتالي :
ففي مجال ترقية الاستثمار و خلق قدرة تشغيل الشباب و في انتظار فائدة من ذلك ، فهناك نظامين لتحفيز الاستثمار .
 نظام ترقية الاستثمار .
 نظام مساعدة تشغيل الشباب.
 نظام ترقية الاستثمار : إن المرسوم التشريعي رقم 93/12 المؤرخ جاء بثلاث أنظمة مشجعة هي :
النظام العام :
هو مرتبط بقرار وكالة ترقية الاستثمار (APSI) المقرر من المنشور التشريعي رقم 17-08 و يقضي بالإعفاء من حقوق الملكيات بجميع المنشآت العقارية في اطار الاستثمارات ، تطبيق القانون المثبت و المحدد ب 5% للمواد المسجلة للنشاطات المؤسسة و التي تؤدي الى ارتفاع رأس المال و التصريح الضريبي للرسم على القيمة المضافة و تقديم الخدمات في الواقع الاستثمار .
نظام المناطق الريفية :
يتكامل لترقية المناطق للتوسع الاقتصادي (ZEE) و هدا الارتباط متساوي بقرار (APSI) و هذا يوضح النظام العام مع الإيجابيات المرتبطة بمرحلة الاستغلال من المرسوم 21-22 و يقضي بالاعفاء IBS,VF,TAP لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و حتى 31/12/1998 كان التخفيض بـ 50 % من المعدل بالنسبة (IBS) و هذا مقرر بمنشور 49 من قانون المالية لسنة 1999 .

نظام منطقة التبادل الحر :
مواصفته هي مواصفات النظام الجبائي الجمركي و الإعفاءات المرتبطة بطبيعة النشاط يخضع لمجموعة من الضرائب و هذا المفهوم مقسم إلى مجموعة من المنتجات المتشابهة الواردة للنشاطات الممارسة في المناطق المذكورة أعلاه المادة 28 للمرسوم ( 93/11) و قد نص هذا القانون على أن تكون الإعفاءات الضريبية و الرسوم ملغاة بالنسبة النقل السياحي المستغل ، الإيرادات الناتجة عن النشاط الاقتصادي معفية من الضرائب ، و كذا دخل الأشخاص الأجانب المستخدمين استثمار النشاط في مناطق التــبادل الحر و تكون نسبة الإعفاء 20 % .
 نظـــام مساعدة تشغيل الشباب : هذا النظام الضريبي وضع في ايطار تشغيل الشباب و جاء بمقرر مالية 99 تحت رقم 96-31 في 30-12-1996 و جاء مكان الإجراءات الضريبية المرتبطة بشرط أن تكون الأولوية لنشاطات المصرح بها في إطار تعاونيات الشباب من بداية النشاط إلى غاية قيامهم بالإنتاج و يكونون معفيون من VF,TAP, IRG, IBS ، حيث أن هذه النشاطات الاستثمارية لا يتجاوز رقم أعمالها أربعة مليون دينار جزائري ، كما حددت مدة الإعفاء بثلاثة سنوات من تاريخ الاستغلال و يمكن أن تمدد هذه المدة إلى ستة سنوات في حالة ممارسة النشاط في المناطق النائية.
و من اجل تشجيع خلق و تطوير المؤسسات ، لجأت معظم البلدان السائرة في طريق النمو و من بينها الجزائر إلى إصلاحات جبائية لما لها من تأثير مباشر على الاستثمار و ذلك بتقديم امتيازات للمستثمرين الخواص و شملت هذه المقاييس أيضا المستثمرين الأجانب و هذا لتحقيق عدة أهداف منها دفع عجلة التنمية و خلق مناصب شغل جديدة و بالمرة تطوير صادراتها و اكتساب تكنولوجية البلدان المصنعة ، بالإضافة إلى إن هناك علاقة و وطيدة بين الاستثمار و الضريبة إلى حد يدفعنا إلى القول انه لا يمكن ان توجد ضريبة بدون استثمار و لا استثمار بدون ضريبة ، حيث أن هذه الأخيرة تكتسبها الدولة بعدما تحضر مشاريع و تقدم استثمارات جديدة تتطلب قرضا تمنحه الدولة إلى المستثمرين، و الذي يعتبر ناتجا ضريبيا محددا من طرف الدولة ، و في متناول الأشخاص تحت شروط محددة ، فكل ارتفاع في نسبة الاستثمارات يصاحبه ارتفاع في الضرائب و انتعاش اقتصادي .و تبذل أغلبية البلدان المتطورة و النامية جهودا جبارة لتحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجـتماعية و التي من أهمها رفع الاستثمارات التي تؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة و تطوير البلاد و رفع مستوى معيشة مواطنيها .و تجدر الإشارة إلى انه لا يمكن كسب نظام جبائي جديد بدون تنظيم الإدارة الجبائية و إصلاحها إلى حد تستطيع فيه التحكم والسيطرة و المراقبة و إصدار قرارات جباية صالحة تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي .
هذا ما تسعى إليه الدولة ، و هو إعطاء قدر كافي لتنمية قطاع الاستثمار عن طريق جعل النظام الجبائي محفزا لعمليات الاستثمارات و ليس عائقا كما يراه بعض المستثمرين المحليين و كذلك محاولة إعطاء بديل للعوائق الخلفية التي تحول دون ذلك لذا فان السياسة الاعفائية و التحفيزات الممنوحة للمستثمرين قد أثرت في هذا المجال و خاصة بالنسبة للاستثمار الخاص.
إن الجزائر تعرف في الآونة الأخيرة تطورا ملموسا في هدا المجال ، لأن قانون الاستثمار لسنة 1963 لم يكن له الصدى المرجو منه، أي رغم هذه التحفيزات الجبائية التي أتى بها هذا القانون إلا انه لم يصل إلى مستوى طموحات و تطلعات الدولة فكان الضعف في الإنتاج و قلة الأموال الخاصة الوطنية. لكن بعد الدراسة جاء المشرع الجزائري بقانون الاستثمار لسنة 1966 بحيث تضاعفت عدد المشاريع ب 565 مشروع بين 67/69 غير انه بدأت من هذه السنة في النقصان بسبب رقابة الحكومة على الاقتصاد الوطني و يرجع هذا لعدة أسباب منها : النمط الاقتصادي المتبع ، و كذا احتكار التجارة الخارجية و مشكل التمويل و ضعف القطاع السياحي ، بالإضافة إلى انعدام الخبرة في الاستثمار، البيروقراطية الإدارية المتمثلة في إجراءات الاعتماد خصوصا وانعدام سياسة ضريبية واضحة .
لكن بعد سنة 1982 نلاحظ دفعة جديدة حيث بلغت بين سنة 83-85 حوالي 2328 مشروع ، ثم تطورت عدد المشاريع المعتمدة بين 1985-1987 إلى 5015 مشروع . لذا يبدو لنا جليا مدى دور القطاع الخاص الذي لعبه في هده الفترة ، أما بالنسبة للمرحلة ما بعد 1987 أي مرحلة ظهور قانون الاستثمار 1989 فان عدد المشاريع التي تم اعتمادها قدرت ب 1662 بمبلغ قيمته 17.737 مليار دينار جزائري . أما سنة 1989 اعتمدت الدولة 1707 مشروع بمعدل 66،6% لكن انخفضت في سنة 1990 ب 344 مشروع أي بمعدل 20.6 % و ذلك بسبب الأوضاع السياسية الغير مستقرة.
و من خلال هده الإحصائيات نسجل أن القطاع الخاص عرف تطورا ملحوظا و ذلك عبر مراحل مختلفة ، خصوصا في مرحلة تطبيق 82-11 الذي تضمن عدة إجراءات تحفيزية أساسها الإعفاءات الجبائية ، غير أن هذا يبقى غير كافي بالنسبة للدور المنوط بالقطاع الخاص في رفع عجلة التنمية و تحريك الاقتصاد الوطني . هذا ما أدى بالسلطات العمومية إلى إعطاء اهتمام اكثر فاكثر إلى القطـاع الـخاص، و ذلك عن طريق خلق المناخ الملائم للقيام بمشاريع استثمارية ، و في هذا الصدد جاء القانون الخاص بترقية الاستثمار سنة 1993 ، و الذي كان يعتمد على الإعفاءات من مختلف الضرائب التي كانت تعيق سير الاستثمارات و تشكل عبئا كبيرا على المستثمرين، لكن رغم هذا لم يحقق القطاع الخاص الأهداف المرجوة منه ، و تبقى إعادة النظر من جديد في النظام الجبائي هي سيدة الموقف من أجل تحرير الاستثمار و بعث عملياته .
و من خلال كل ما رأيناه فان المشرع الجزائري مازال يقوم بمجهودات ودلك لتحسين و تطوير النظام الجبائي كي لا يصبح عائقا اقتصاديا أمام الاستثمارات الوطنية و الأجنبية . و قد تبين لنا أن النظام الجبائي الجديد الذي أطلق عليه اسم الإصلاح الجبائي ضرورة حتمية و ذلك لكـي يتـماشى و الإصلاح الاقتصادي الذي يتجسد في المرحلة الانتقالية من الاقتصاد المغلق إلى اقتصاد السوق . و من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانتقال إلى هذا النظام هي محاولة توحيد نظام جبائي مع دول البحر الأبيض المتوسط هذا إذا علمنا أن المغرب و تونس قد سبقتنا في تطبيقه. و بالرغم من تطبيق النظام الجبائي الجديد مازالت الوضعية الاقتصادية للبلاد تحتم على المشرع الجزائري إعادة النظر في بعض الجوانب الاقتصادية لكي تستطيع البلاد أن تدخل إلى الاقتصاد الحر بأرضية ممهدة .
و في الأخير إن الإصلاحات الاقتصادية ما هي إلا صورة تعكس مرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق الذي يستوفي و يتطلب مراجعة جذرية و شاملة للنظام الجبائي .
التركيز الجغرافي للاستثمارات المعتمدة
في ايطار التهيئة العمرانية و محاربة الفوارق الجهوية ، عملت الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين في المناطق المحرومة علة تنمية التجهيزات الاجتماعية و المنشآت القاعدية و إنعاش ورشات التشغيل ، تنظيم الأسواق المالية و العقارية وكذلك تكفل بدعم أسعار النقل للمواد الأساسية كمواد البناء ، و بعض المواد العقارية. إن من بين الأهداف الأساسية التي تسعى إليها سياسة الإعفاء الجبائي هي تحقيق توازن جهوي في الميدان الاقتصادي بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المحرومة ، وفي هدا السياق فقد بذل مجهود كبير لتمكين المناطق المحرومة من إيجاد مخرج اقتصادي و لهذا فقد اتخذت عدة إجراءات جبائية هامة لتحفيز المستثمرين على ممارسة نشاطاتهم الاستثمارية في هذه المناطق ، لتحقيق اللامركزية الاقتصادية (الاستثمار في مجال السياحة) ، و ذلك لتخفيف العبء على المدن الكبرى و الحد من ظاهرة النزوح الريفي .
و نذكر بأن الإحصائيات المقدمة من طرف الغرفة الوطنية للتجارة ، تخص فقط المشاريع المدعمة بالعملة الصعبة و التي حصلت على رخص الاستيراد إلى 1166 مشروع رغم توفير 1622 مشروع استثماري به ، فتبين هذه الإحصائيات المقدمة أن التموطن الصناعي يبقى دائما متمركز بالمناطق الشمالية و المدن الكبرى و تبقى مناطق الجنوب مهمشة و هذا بسبب سهولة التموين ، توفير المواصلات ، توفر الهياكل القاعدية عكس الجنوب الذي يفتقر لهذه العوامل.
و نشير في هذا الصدد إلى أن نشاط المستثمرين قد تركز خاصة حول ثلاث مدن كبرى هي ( الجزائر وهران و قسنطينة ) و التي شملت 60% من المؤسسات الصناعية الخاصة المعتمدة ، كما أن بعض المدن الشمالية تجذب إليها بعض النشاطات حسب مزاياها الخاصة ،كالنسيج بتلمسان و تيزي وزو ، الجلود بالمدية و الشلف . و رغم كل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة في مجال السياسة الجبائية و التي تحث المستثمرين على الاستثمار في المناطق المحرومة إلا أن هذا يعكس النتائج المحصل عليها حتى الآن .
كما نلاحظ أيضا عدم التوازن بين مناطق الشمال نفسها ( الغرب ، الوسط ، الشرق) لكن الهوة تزيد اتساعا إذا ما حاولنا مقارنة المناطق الشمالية و التي تمثل أكثر من 85 % من مجموع المشاريع أي ما يعادل 83.4 % من المبلغ الإجمالي للاستثمارات أما المناطق الجنوبية التي لا تمثل سوى 10.49% من هذه المشاريع ، كما أن هناك تباينا واضحا بين المناطق الجنوبية نفسها ، فنجد مثلا أن ولايتي بسكرة و غرداية تمثلان وحدهما نسبة 51% من الاستثمار الإجمالي لهذه المناطق .
في حين أن ولايتي تمنغاست و ايليزي لا تمثلان سوى 0.002% من الاستثمار الكلي، و من كل ما تقدم يمكننا أن نستخلص أن الإعفاءات الجبائية لم تؤدي الدور المنوط بها في توجيه الاستثمارات نحو المناطق المحرومة و الأقل تنمية و تطورا وذلك قصد تحقيق التوازن الجهوي في الميدان الاقتصادي و بالتالي مبدأ اللامركزية الاقتصادية .
جـ - مستوى البنوك
بعد أن كان قرار الاستثمار يمر بعدة مراحل تقلص هذا الأخير و اصبح قرار تمويل الاستثمار يتم مباشرة بين البنك و المؤسسة دون تدخل الهيئات العليا. فالتمويل يلعب الدور الأساسي في تحقيق المشاريع الاقتصادية حيث انه يمكن إنجاز أي مشروع دون اللجوء إلى مصادر لتمويله سواء كانت المصادر الداخلية او الخارجية المتمثلة في الجهاز المصرفي الذي يقوم بإقراض المؤسسات العمومية و الخاصة وفقا لمبادئ و شروط يحددها البنك. و انطلاقا من هذا فإن دور البنك هنا يتجسد في دعم المؤسسات بالقروض1 التي هي بحاجة إليها ، و تختلف هذه الحاجة حسب طبيعة العناصر الممولة لكن السؤال المطروح هو : مـــا المقصــود بالقـــرض ؟
تعريف القرض :
يعرف القرض على انه علاقة اقتصادية ذات شكل نقدي تحدث عن انتقال القيمة من الأفراد أو المؤسسات أو الدول إلى أشخاص آخرين و ذلك لاستخدامها مؤقتا لقاء تعهد بالتسديد في وقت لاحق و دفع الفائدة نظير ذلك. فالقرض إذن هو انتقال للحق على أساس الثقة، الوفاء و المعدل الخاص بالفائدة.
ووفقا للقانون رقم 88 المؤرخ بتاريخ 19/08/86 و القـانون المكمل رقم 88 /06 المـؤرخ في 12/01/88 فإن تعريف القرض هو كالتالي :
" إن كل عمل تقوم به مؤسسة ما يرمي إلى منح أو تعهد يمنح أموال مؤقتة لفائدة شخص معنوي أو شخص طبيعي مقابل فائدة معينة".
و من الناحية المالية و الاقتصادية يعرف القرض على انه منح شخص ثروة قصد الانتفاع عنها. أما من الناحية القانونية يعرف على انه إنجاز من طرف المقرض و الذي له فائض منه إلى شخص آخر يدعى المقترض و الذي يعاني من العجز المالي.
إن منح القرض يتطلب ثلاثة اوجه من الأعمال الإدارية هي :
 قبل القرض :
• الجمع المعلومات لدى قسم الدراسات اقتصادية للبنك.
• جمع المعلومات لدى محافظة الرهن العقــاري الذي يتمثل في رهن الأموال المنـقولة و حتى لدى العملاء و الموردين.
• عقد الاقتراض يتضمن : الإمضاء ، أخذ ضمانات ، تخليص رؤوس أموال، مخطط التسديد.
 بعد منح القرض :
• مراقبة حسابات المؤسسة
• مراقبة التحرك المالي
• مراقبة التسديدات
تصنيف القروض الممنوحة لتمويل PME
يمنح البنك قروض مختلفة لتمويل إما دورة الاستغلال أو دورة الاستثمار المتعلقة، و يكون ذلك حسب نشاط المؤسسة المنشأة سواء كانت صغيرة أو متوسطة. فالقروض تنقسم إلى ثلاثة أنواع و كل نوع يمول حسب طبيعة التمويل الخاص بكل مؤسسة. و لا نستطيع تحديد نوع القروض هنا لان ذلك يتعلق بطبيعة النشاط المراد تمويله و خاصة بطبيعة كل مؤسسة سواء ا كانت صغيرة أو متوسطة.
1-القروض قصيرة الأجل : هي خاصة بتمويل دور الاستغلال للمؤسسات التي لا تتجاوز السنة، أي البنك يمول على المدى القصير و يكون هذا التمويل متكرر خلال السنة حسب دورة الاستغلال للمؤسسة و نجد أن هذا النوع من القرض (القصير الأجل) يتفرع إلى مجموعة من الأنواع و هي :
- قروض عن طريق الصندوق : Crédit par caisse :سميت بهذا الاسم نظرا لارتباطها المباشر بالصندوق و يجب أن يكون فيها حساب مفتوح للزبون لدى البنك و تهدف إلى تلبية احتياجات الزبون من السيولة .
- قروض بيضاء :Crédit en blanc : هي قصيرة الأجل و تسميتها ناتجة عن كون الضمانات ليست ملموسة أو معدومة و تتمثل في :تسهيلات الصندوق، المكشوف البنكي أو السحب على الصك المتوفر، و قروض موسمية.
- قروض بالضمانات : هي القروض المتميزة بأن تكون ملموسة من طرف البنك كالرهن والقروض المستعملة في هذا النوع هي :تسبيقات على الصفقات ، تسبيقات على البضائع، تسبيقات على السندات و على الفواتير الإدارية.
- الخصم : و منه خصم على الأوراق التجارية فهو نوع من القروض القصيرة الأجل تستعمل في البنوك.
- قروض عن طريق الإمضاءات ( Caution) : و هي عبارة عن تعاهد مقدم من طرف البنك في شكل كفالة أو ضمانات يستفيد منها المعتمد.
2 - قروض المتوسطة و الطويلة الأجل : إن القرض المتوسط الأجل يمنح لفترة ما بين سنتين و سبعة سنوات، فهو يمول عادة المشاريع التاسيسية و التوسيعات بمعنى تمويل الاستثمار التشغيلي و الأرباح المنتظرة من وراء هذا التمويل. أما القروض طويلة الأجل فمدتها تتراوح مابين 05 سنوات إلى 20 سنة أو اكثر ، فهي تقوم بتمويل الاستثمارات الضخمة كبناء المؤسسات و إنجاز المشاريع القاعدية الكبرى لقاء ضمانات بالكفالة، و عادة لقاء رهن رسمي (عقاري). أما القرض الكرائي فهو نوع من القروض الطويلة الأجل و يشكل طريقة أمريكية لتمويل الاستثمارات حيث انتشرت في معظم بنوك العالم.



د – المستوى العالمي

لقد تغيرت نظرة العالم إلى الجزائر بعد انعزالها والتخوف من التعامل معها خلال العشرية الماضية، غير أن انتهاج الدولة لسياسة حكيمة وعقلانية خلال سنوات الثلاثة الماضية جعل صورة الجزائر اكثر وضوحا و عزز مكانتها مع مختلف دول العالم خاصة بعد مفاوضات الجزائر للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة. إن الدخول إلى OMC 1يؤكد على الســير الثابت للدولة نحـو سياسة اقتصاد السوق (الحر) و الذي يؤكد على حرية التجارة، كما أن علاقاتها تعززت اكثر مع بلدان الاتحاد الأوروبي و الدليل
المؤكد في التبادلات التجارية التي تظهر أن اكبر حصة للتبادل هي مع دول أوروبا. ورغم أن صادرات الجزائر ارتفعت إلى 37.14% مقارنة مع دول آسيا وبـ 25,45% مقارنة مع دول العربية إلا إن الأرقام تؤكد على أننا مازلنا نعتمد بصورة كبيرة و مطلقة على الواردات والتي تزداد نسبيا كل سنة فخلال سنة 2001 ازدادت و أرادت دولة بنسبة تقدر ب 6,40 % ، في حين انخفضت صادراتها إلى 9,04 %، كما أن التبادل مع الاتحاد الأوروبي عرف نفس المسار حيث ازدادت الواردات بقيمة تقدر بـ 5,79 مليار $ أي ب 10,31 % بينما انخفضت الصادرات بقيمة 1,26 مليار أي بـ 9,11 % فإذا أرادت الجزائر حقا الدخول إلى العالمية من خلال OMC وتطبيق اقتصاد حر يعتمد على الكفاءة والعمل و الاتقان و الجودة و المنافسة ، لا بد لنا أن ننعش الاقتصاد في مجالات أخرى كالفلاحة ، الري، الصيد البحري، توازيا مع القطاع الصناعي و أن نبحث عن أسواق عالمية نغرق بها المنتجات الجزائرية من اجل رفع مستوى الصادرات لتغطية حاجياتنا المستقبلية من الواردات. و كذا محاولة جلب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات لتمويل و إنعاش الاقتصاد الوطني.
و قد صرح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمام المشاركين في منتدى "كرانس مونتانا" أن الجزائر لن تلجأ إلى إعادة جدولة الثالثة قائلا في خطابه : أن المبادرة إلى إعادة جدولة جديدة غير ضرورية إلا إذا طرأ طارئ و هذا تأكيد على الصحة المالية للجزائر الدي أرجعه رئيس الجمهورية إلى النتائج المتوصل إليها من وراء تطبيق الاتفاق المبرم مع صندوق نقد الدولي إذ سمح هذا البرنامج حسب السيد عبد العزيز بوتفليقة 2" إلى إعادة التوازن للأموال العمومية و تثمين الوضع الدولي للاقتصاد الجزائري" غير أن تحقيق هذه المناعة للاقتصاد الوطني لم تمنع رئيس الجمهورية من الدعوة إلى ضرورة" تعميق هذا المسعى من اجل إرساء نظام اقتصادي فعال شفاف و قادر على التكيف مع المحيط الدولي " ضمن هذا المنظر أكد رئيس الجمهورية أمام رجال الأعمال المشاركين في المنتدى كرانس مونتانا انه سيعمل على " تدعيم إصلاحاتنا و تحسين منهجنا في التنظيم و التسيير و تشجيع الاستثمار و الإنتاج
و ضمان الأمن التام لرأس المال و إعادة الحق الشرعي في العمل" و في سياق طمأنتهم للمستثمرين الأجانب بخصوص تحسين وتيرة الاقتصاد الوطني ذكر رئيس الجمهورية أن " إعادة التوازنات الإقتصادية و المالية و تحرير اقتصاد قد تمت في فترة قصيرة جدا" هذه الإشارة لرئيس الجمهورية تكشف عن إمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر و عن الورشات الكبرى التي يعتزم رئيس الجمهورية التركيز عليها في برنامجه الاقتصادي و الاجتماعي الذي ستتكفل الحكومة القادمة بتنفيذه في المرحلة المقبلة، و قد أشار السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى " ضرورة إرساء نظام نقدي و مالي يقوم على مبادئ التسيير الطيع للنقد و استقلالية البنك المركزي ، و إصلاح المنظومة البنكية و المالية يهدف حسب للسيد عبد العزيز بوتفليقة إلى " تحسين القدرات التقنية و التسييرية للقطاع المصرفي التجاري"، و كذا " بدل الجهد في مجال التكوين المستمر إلى جانب ترسيخ السوق النقدية " إضافة إلى " تقديم دعم معتبر للشركة العامة لبورصة القيم لجعلها مركزا حقيقيا".
و في مرحلة مقبلة " التوصل إلى التحويل الكامل للدينار قصد تمكين الانتقال الحر لرؤوس الأموال" و في نفس السياق للمشاريع المبرمجة في السياسة الاقتصادية لرئيس الجمهورية تطرق هذا الأخير إلى ضرورة بعث سياسة الأشغال العمومية وتطوير مجالات النقل والموانئ و الطيران والطرق السريعة و تحديث خطوط السكك الحديدية واستصلاح مناطق الاستثمارات الخاصة بالصناعة الخاصة و المتوسطة، و إقامة مناطق حرة و مناطق عبور و كذا مناطق التوسع السياحي .
هذه المشاريع المفتوحة تفرض نفسها نظرا للمستويات الخطيرة التي وصلت إليها نسب البطالة في الجزائر خاصة في أوساط الشباب . و تعتبر مشاريع الأشغال الكبرى التي تسرع في تنفيذها منذ 1995 حسب الخبراء من بين القطاعات المعول عليها في امتصاص البطالة و فتح مناصب شغل جديدة .إن عملية إصلاح المنظومة الاقتصادية تتطلب هي الأخرى حسب رئيس الجمهورية تجديد الإدارة و إعادة تأهيل الخدمة العمومية " و برأيه يجب القضاء على ممارسات المحسوبية ، الرشوة و التعسف بالسلطة" و من جهة أخرى لدى تطرقه لمجالات التعاون والشراكة بين الجزائر و شركائها في الخارج أكد رئيس الجمهورية أن الاندماج في الاقتصاد العملي الذي تنوي الجزائر تحقيقه يقوم على إبرام اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و الانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ".
نذكر في هذا الإطار أن المفاوضات لابرام شراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي قد شرع فيها في السنوات الثلاث الفارطة لكنها عرفت عدة صعوبات بسبب محاولة الطرف الاوروبي فرض اتفاق موحد لا يراعي الخصوصيات التي تتوفر عليها الجزائر و ضمن هذا الإطار ذكر السيد عبد العزيز بوتفليقة أن " هذا الانضمام يقتضي تدعيم مكتسبات الانتقال من نظام التسيير المركزي للدولة إلى اقتصاد السوق
و كذا توفير الامتيازات جديدة لجعل الجزائر مركزا و اعد للإنتاج القابل للمنافسة و التصدير " هذه الشروط التي طرحها رئيس الجمهورية لابرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تظهر تمسك الجزائر بطرحها السابق في مفاوضتها مع الشركاء الأوروبيين و الداعي إلى ضرورة رفع مستوى تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية والقدرة التنافسية للمنتوجات الوطنية و كذا رفضها أن يقتصر اتفاق الشراكة على مجرد فتح السوق الوطنية لتصريف المنتوجات الأجنبية د ون أن يمتد إلى مجالات الإنتاج
و تحويل التكنولوجيا.

كما صرح وزير الاقتصاد الأسبق مراد بن اشنهوا إلى جريدة " الخبر1"أن العوامل السياسة
و الاقتصادية الداخلية تشكل حاليا ثغرات و عقبات أمام تجاوز الرهانات التي ستواجهها الجزائر على مستويات عديدة سواء تعلق الأمر بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أو نجاح عملية الخوصصة
و أكد أن إصلاح النظام البنكي يعد من أخطر الملفات في الجزائر لان اضفاء الشفافية على المعاملات البنكية سيؤدي حتما إلى تحويل الثروات إلى سراب و الكشف عن قضايا مشبوهة و خطيرة.
و إجابة عن سؤال الدي طرحه صحافي الجريدة فيما يلي :ستشرع الجزائر قريبا في جولة المفاوضات الثنائية قصد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. كيف تقيمون فرص الجزائر ؟ و ماذا ستجني من انضمامها كمزايا و مساوى؟ و هل تعتقدون أن الجزائر تأخرت في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؟
أجاب السيد بن أشنهو : تنطلق الجزائر في جولة المفاوضات التي ستقودها إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بعوائق حقيقية و هامة.
أولا : بما إنها لم تكن عضو في الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات الجمركية "الغات" فإنها لم تساهم بشكل فعال و كامل في دورة الاوروغواي التي دامت 10 سنوات من 84 إلى 94، و عليه فإن الجزائر لم تساهم في تجديد الآليات الجديدة التي تسير العلاقات التجارية الدولية.
ثانيا : تظل نية التجارة الخارجية الجزائرية تخضع لتأثيرات السياسة الاقتصادية للسبعينات إذ لا يمكن أن نمحو بين عشية و ضحاها الاختلالات العميقة التي عانى منها الاقتصاد الوطني الذي كان في طريقه إلى الانفتاح والتحرير من خلال الاعتماد على سياسات الإنتاج و التي تهدف إلى إحلال الإنتاج الوطني للواردات أوما يعرف بإستراتيجية إحلال الواردات و كانت لهذه السياسة انعكاسات مزمنة
و هامة في العلاقات التجارية للجزائر على رأسها تقليص حصة الصادرات خارج نطاق المحروقات في إيطار التجارة الخارجية لبلدنا و ليس إعتبار المحروقات كمحرك للتنمية الوطنية فحسب و لكن أيضا كمصدر لوسائل الدفع الخارجي و ركيزة القدرة الشرائية للدينار.
ثالثا : لقد توجه القانون حول احتكار التجارة الخارجية الصادر عام 1998 بمعية السيد بلعيد عبد السلام وزير الصناعة و الطاقة الذي كان يمتلك نفوذا كبيرا سياسيا و اقتصاديا مناوئة عن قصد نشاطات الإنتاج الموجهة خصيصا للتصدير. و ساهمت في وضع كل الاقتصاد الجزائري في أدق تفاصيله بين أيدي البيروقراطيين حيث كانت قوتهم اكبر بكثير من تجربتهم و خبرتهم أو مؤهلاتهم وربما كانت النيات حسنة و لكن هذا لا يكفي ، هذا القانون ألغي ضمنيا عام 1990، لكن الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد الجزائري لا يزال قائما إلى يومنا هذا، إذ لا يزال هذا القانون يطوق بضلاله على اقتصادنا لينهش بعض الأجزاء من الجسد الذي قطع إربا.
رابعا : لم يتم التخلي فعليا عن التوجه الاقتصادي الانطوائي و المعارض لتنـويع الصــادرات
و الجاهل للنداءات و الحاجيات وفقا للمعايير و الشروط المعمول بها دوليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 1993 بعد محاولات فاشلة لاعادة أحيائها من بين جوان 1992 و سبتمبر 1993 . و قد تأخرت عملية إعادة هيكلة آدت الإنتاج مما أدى إلى عدم التأثير السريع و المباشر على بنية التجارة الخارجية للجزائر، لذلك تدفع هذه الأخيرة حاليا الثمن غاليا بعزلتها الاقتصادية المصبوغة بالكبرياء و الأنانية و رفضها التكيف أو الانصياع لواقع دولي سليم و سريع التغير و التشابك والتعقيد إلى أن وصلنا إلى حافة الانهيار المالي و السياسي و الاقتصادي.
خامسا : تبقى الجزائر رهينة وارداتها و إراداتها فالتوازن الغذائي لايمكن الحفاظ عليه ، و اداة الإنتاج لن تقوم بوظيفتها دون اللجوء والاعتماد على استيراد المواد الغذائية و المواد الأولية نصف المصنعة ووسائل الإنتاج كما أن الإنعاش الاقتصادي يبقى مرتبط برفع حجم و قيمة الواردات.
سادسا : الجزائر بأمس الحاجة إلى نقل و استيراد التكنولوجيا كما إنها بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة إذ أرادت تحديث و عصرنه أدوات إنتاجها و تكييفها مع مسار العولمة ،إلا أن هذه الاستثمارات لم تأتى إلا من الدول التي تستورد منها سلعها الضرورية كمصدر غذاء للسكان ولضمان تحريك الالة الإنتاجية ، بل أن التبعية التكنولوجية تبقى شبه كلية حتى في مجال المحروقات . و من المفيد أن نتعرف على الحصص التي أخذتها شركات الجزائر من حوالي 2 .7 مليار دولار الذي يعادل كلفة إنتاج أنبوب رابع من الجزائر و إسبانيا.
كم تسترجع المؤسسات الجزائية من مبلغ 20 مليار دولار المخصصة كاستثمارات مخطط التنمية المتوسط المدى لشركة سوناطراك؟ و السؤال يبقى مطروح.
سابعا : يبقى وزن الجزائر في التجارة الدولية مختلا على غرار علاقاتها التجارية مع أهم شركائها فقد وصل المبلغ الإجمالي 6.100 مليار دولار للصادرات الدولية عام 1998 و لم تساهم الجزائر سوى 10.12 مليار دولار منها 57.1 % باتجاه الاتحاد الاوروبي ، هذه المجموعة قامت بتصدير ما قيمته 2.100 مليار دولار مقابل قيمة إجمالية للواردات تقدر ب .32 مليار دولار، و يمكن تعويض الجزائر وتقليص حصتها تدريجيا إلى أن يتم الحد من قدرتها على تأثير في اتخاذ القرارات داخل بلدان الاتحاد الاوروبي
و بناء على هذه الحقائق يبدو هامش حركة الجزائر ضعيفة في مفاوضتها الثنائية للانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إن لم تكن منعدمة لكن هل معنى انه يتعين على الجزائر إعادة النظر في مبدأ انضباط الأمر صعب التطبيق لعدة أسباب ، أولها أن المنظمة العالمية للتجارة أضحت منظمة عالمية على مستوى منظمة الأمم المتحدة و البنك العالمي أو الصندوق النقد الدولي و أي دولة ذات سيادة لا يمكنها أن تتبوأ مكانا في العالم دون أن تكون عضو في مجمل هذه الهيئات ، كما أن كل شركاء الجزائر اعظاء فيها
و يعمدون إلى الضغط والتأثير على جزائر لانتهاج سياسات التجارة الدولية التي تعمد هذه الهيأة إلى تنفيذها و اتباع آليات لتطبيقها . ثم أن الجمود التصلب الهيكلي و غياب المرونة في الاقتصاد الجزائري يجعل احتمالات تغيير بنية التجارة الخارجية في مدة معقولة للعودة إلى مسار الدول الأخرى ، أضف إلى ذلك أن المنظمة العاليمة للتجارة تقوم بتنسيق أعمالها مع هيئات بروتون و ودز Brotten woods ،والتي لا يمكن للجزائر أن تتجاوزهم و ما يمكن تفاديه كإجراءات ليبرالية من خلال تأجيل الانظمام الذي يفرض بشكل أو بآخر من قبل هذه الهيئات . إذا كانت هذه المقاربة تبدو متشائمة إلى حد ما فإنه يتعين علينا أن نكون واقيين في ظرف اقتصادي وسياسي دولي معقد بدل الانـجرار وراء الأوهــام و الاعتقاد بان الجزائر يمكن أن تستفيد من معاملة خاصة من قبل الدول الغنية.
عملية الخوصصة لم تحقق النتائج المرجوة منها في الجزائر ما هي في نظركم الأسباب التي تقف وراء هذا الفشل ؟ وأين يمكن الإشكال ؟
أحد المهام الأساسية الحالية في وضع حصيلة مسار الخوصصة خلال الأربع السنوات الماضية فاغلب التصريحات المقدمة من قبل مختلف السلطات المهتمة بهذا المسار تبقى متضاربة و غير متناسقة بينما الخوصصة التي تجمع كل النشاطات الرامية إلى انسحاب الدولة و الحد من دورها المباشر على نشاطات إنتاج السلع و الخدمات و إعادة تحديد دورها يبقى إحدى السمات الأساسية لتغيير النظام السياسي و إرساء شركات على أسس خاصة . فالملكية العمومية لوسائل الإنتاج و منع النشاط الاقتصادي و تحويل الاقتصاد إلى آلة كبيرة لتوزيع " الريع النفطي" مقابل رضوخ الكل و رفض أي معارضة سياسية كانت إحدى السمات الملازمة نظام الحزب الواحد للتدليل على ذلك . و يمكن القول أن الانفتاح السياسي للبلاد لن يأتي إلا بعد انهيار حقيقي للريع النفطي الذي أدى تراجع مخيف في مستوى المعيشة و بالتالي أدى إلى تحطيم أسس الوفاق الهش الذي بني عليه الاستقرار، هذا الرفض للعلاقة الحميمة بينه وبين النظام السياسي هو الذي أدى إلى التخلي لحساب بيروقراطية.
وعليه يمكن التأكد على أن سبب التأخر في تطبيق مسار الخوصصة سياسي بحث و في بلدنا هناك أمر مدرس باتفاق من قبل الطبقة السياسية الفعلية و هي القدرة على إخفاء النوايا الحقيقية من خلال تصريحات مبدئية منمقة و مليئة بمشاعر، و قد غيرت محتويات التصريحات بالنظر إلى الظروف و الرأي العام كما أنه تمت البرهنة على القدرة لإيجاد و إبراز الساحة السياسية"شخصيات " قادرة على منح مصداقية لهذه التصريحات.


إن الأسباب السياسية هي التي تبرز التأخر في التطبيق الحقيقي و الفعلي لمسار الخوصصة و تعدد الهيئات و الناطقين باسمها، و يمكـن القول أن الجزائر حاليا تستعد للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة و قد أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي و الدول العربية و حتى مع دول شمال أمريكا.
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1628569

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

https://www.slideshare.net/bekaddour/ss-34383064
مشروع المؤسسة














مشروع المؤسسة في المرجعيات

الأساسية لإصلاح نظام التربية

والتكوين















إعداد: تحت إشراف:
- العلمية تيس ذ . حسن اللحية
- عبد السلام الضريس
- بلعيد القبايلي
السنة الدراسية: 2009/2010


مقدمة:
يكتسي مجال التربية والتكوين أهمية كبرى ببلادنا حيث يعتبر ثاني قضية بعد قضية الوحدة الوطنية، لذا يحظى بعناية بالغة من طرف وزارة التربية الوطنية التي شرعت في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح منذ إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 ،فتحت على إثره أوراش كبرى لإصلاح المنظومة التربوية برمتها.
لقد أفضت الجهود المبذولة إلى تحقيق نتائج مهمة, غير أنها لم تستجب لطموحات الفاعلين التربويين وحاجات المستفيدين من التربية والتكوين, كما لم تحقق النقلة النوعية المنشودة على مستوى المؤسسات التعليمية.
إن التقرير السادس للبنك الدولي الذي نشر مع مطلع سنة 2008 والذي شخص وضعية التعليم المزرية ببلادنا دفع وزارة التربية الوطنية إلى السعي لتعزيز تلك المكتسبات ومحاولة استدراك التأخر الحاصل في تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين واستكمال أوراش الإصلاح والرفع من وتيرته.
ونظرا لما تقتضيه المرحلة الراهنة من إعادة ترتيب الأولويات واعتماد آليات ومقاربات جديدة من شأنها رد الاعتبار للفصل الدراسي والمدرسة بالنظر لمكانتها المحورية في التربية والتنشئة الاجتماعية للمتعلمين، وذلك بجعلهم في صلب سيرورة الإصلاح.
يأتي الاشتغال بمشروع المؤسسة في إطار البرنامج الاستعجالي كمدخل من مداخل الإصلاح المتعددة، ترسيخا لحكامة جيدة، وتوسيعا وتعميقا للامركزية واللاتمركز، وتحقيقا لمدرسة الجودة، باعتباره إطارا شاملا يعتمد المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج والتخطيط والتعاقد لتحقيق أهداف المخططات المحلية.
وقد استثمرت الوزارة في هذا المجال ما تراكم من تجارب في إطار مشاريع التعاون الدولية وخاصة:
ALEF /APEF/UNICEF...من خلال ما أنجزته المؤسسات المشمولة بالتجربة والمنخرطة بفعالية في مشاريع متعددة المجالات والأطراف وخلال سنوات لتحسين جودة التعلم، وهي تجارب أغنت مجال المشروع بمقاربات وأدوات وتقنيات يمكن الاستعانة بها من أجل بناء مشروع متكامل قادر على الرقي بالتعلمات وجعلها ملائمة لمتطلبات الحياة.
ويأتي بحثنا المتواضع هذا في سياق هذه التطورات ليساهم في تعزيز التراكمات التي حققتها وتحققها الدراسات التربوية باعتبارها مجالا للرقي المطرد بالبحث التربوي الهادف إلى الرفع من جودة المؤسسة التعليمية.
وسنحاول التركيز على جانبين من خلال هذا البحث :

1-جانب نظري: نتناول فيه تحديد الإطار المفاهيمي لمشروع المؤسسة ودواعي العمل به ، ثم مشروع المؤسسة من خلال المرجعيات الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية : الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرسوم النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المذكرة رقم 87 في موضوع تفعيل أدوار الحياة المدرسية، المذكرة رقم 76 في موضوع مشاريع المؤسسة لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المخطط الأكاديمي لتنمية التربية والتكوين ، تقرير المجلس الأعلى للتعليم، المخطط الاستعجالي، حيث قمنا بانتقاء وجرد مجموعة من النصوص التي تهم موضوعنا لنقوم باستقرائها.

2- جانب تطبيقي : نخصصه لتقديم نموذج لمشروع تربوي يتعلق بالدعم البيداغوجي، قمنا بصياغته في إطار بطاقة تقنية تشتمل على الأهداف والكفايات المتوخاة تحقيقها، والفئات المستهدفة والجهات المشرفة والوسائل المرصودة للمشروع وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذه وعملية التتبع والتقويم.
لا ندعي أن عملنا هذا قد استوفى جميع الشروط الأكاديمية اللازمة للبحث العلمي، سواء في شقه النظري أو الميداني أو إلى المستوى الذي نطمح إليه نظرا للعديد من الصعوبات والإكراهات المتمثلة أساسا في الحيز الزمني الضيق وكذا كثرة الأعمال المطلوب إنجازها في فترات التكوين أو المهام المنوطة بنا والتي يصعب معها التفرغ للبحث.

القسم الأول
مشروع المؤسسة في المرجعيات الأساسية
لإصلاح نظام التربية والتكوين

.Iالمرجعيات النظرية والمنهجية:
يعد مشروع المؤسسة فضاء للاجتهاد وابتكار طرق و أساليب جديدة للارتقاء بالمؤسسة وتحسين جودة التعلم وربطه بالحياة العملية. وهو عبارة عن خطة تربوية شاملة، على المدى البعيد والمتوسط والقريب، يعدها وينجزها المجتمع المدرسي الموسع انطلاقا من منظور شمولي لمدرسة الجودة ومواصفات التعلم الجيد والملائم في ضوء الحاجيات والمعطيات المحلية قصد تحسين جودة التعلم وتطوير المؤسسة والانفتاح على المحيط،ويحدد المشروع الأولويات والأهداف والبرامج وخطط الأعمال والأنشطة والموارد والوسائل وسبل الإنجاز والتتبع والتقويم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
تعريف مشروع المؤسسة:
"ينبني المشروع على قيام المؤسسة التربوية بدور فعال في إغناء البحث الميداني والمساهمة في التجديد التربوي على الصعيد المحلي...في إطار مشروع تقوم المؤسسة التربوية بضبط معالمه واستراتيجية تنفيذه وأساليب تقويمه...وتحدد له وسائل الإنجاز والدعم وأنواع الخبرات والكفايات العلمية، والمستلزمات الفنية والمادية التي يتطلبها تنفيذه، على أن تكون الأهداف التي يسعى لتحقيقها لا تتعارض مع الغايات المرسومة لنظام التربوي.( وزارة التربية الوطنية،1994، المذكرة رقم 73).
"إن مشروع المؤسسة يعني برنامجا إراديا وخطة تطوعية مؤلفة من مجموعة من الأعمال المنسجمة التي تهدف إلى الحصول على أفضل النتائج في المؤسسات التعليمية، والرفع من مستوى التحصيل بها، والسمو بجودة علاقتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.(وزارة التربية الوطنية، 1997، تكوين المديرين: كراسة التكوين الذاتي.ص 47).
"خطة أو برنامج متوسط المدى يتألف من أعمال وأنشطة قصدية ذات طبيعة تربوية وبيداغوجية يشارك في بلورتها وإعدادها وإنجازها وتقويمها مجموعة من الفاعلين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية، وفاعلين لهم اهتمام بالتربية، تربطهم بالمؤسسة علاقة شراكة. ويتوخى مشروع المؤسسة بالأساس الرفع من إنتاجية المؤسسة، وتحسين شروط العمل داخلها، والرفع من مردوديتها التعليمية، ودمجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي." ( الفارابي ورفيقاه، 1996، ص 20).
"إن مشروع المؤسسة يشكل عملا متكاملا ومنسجما يمس ويهم جميع الأنشطة الداخلية والخارجية للمؤسسة. وهو أيضا رهان محلي منطلق من واقع يتسم بالوحدة والحركية ويهدف إلى تحسين ذلك الواقع بالتدريج." (ساسي وؤفيقاه، 1995، ص 169).
"مشروع المؤسسة خطة شاملة للبرنامج المحلي الذي تعده المؤسسة في حدود 15 في المائة من مدة التكوين المخصصة للدعم البيداغوجي والأنشطة المدرسية الموازية وأنشطة التفتح والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتطبيقات العملية." (الدليل التوجيهي للعمل بالمشروع 2006- 2007).
ويتطلب تحسين جودة التعلم التركيز في المشروع على المتعلم(ة) والأنشطة التي تخدم الرسالة الأساس للمدرسة: تعلم جيد يتجلى في تحسين النتائج الدراسية من جهة، وتعلم ملائم يتجلى في الفائدة العلمية والاستجابة لمتطلبات الحياة من جهة أخرى.
كما يقتضي تعميم تعلم جيد وملائم تلازم مشروع المؤسسة والتعبئة الاجتماعية لتأمين تظافر كافة الجهود والخبرات والموارد الممكنة، وذلك بتحقيق مشاركة موسعة في التخطيط والإعداد والإنجاز والتقويم من لدن المجتمع المدرسي الموسع ( المجلس التربوي، مجلس التدبير، المتعلمون والمتعلمات، الآباء والأمهات، الجماعات المحلية، مكونات المجتمع المدني من جمعيات وقطاع اقتصادي، أشخاص مصادر).
أهداف مشروع المؤسسة:
- يتم تحديد الأهداف الخاصة بمشروع كل مؤسسة من لدن أهلها (المجتمع المدرسي الموسع)بتوافق وانسجام مع الأهداف الوطنية للتربية والتكوين، وذلك انطلاقا من منظورهم لمدرسة الجودة ومواصفات التعلم الجيد والملائم من جهة، وبناء على الحاجات والخصوصيات والموارد والإكراهات والمعطيات المحلية من جهة أخرى. غير أن هناك مرجعيات توجيهية تشكل قاسما مشتركا قابلا للتكييف والتدقيق والاستثمار من لدن كل مؤسسة لتحديد أهداف مشروعها. ومن أهم المرجعيات:
• مواصفات مدرسة الجودة المحددة في الميثاق باعتبارها مواصفات تسعى إليها كل مؤسسة من خلال مشاريعها دون إغفال إمكاناتها وظروفها:
المادة 9: تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:
أ‌- مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي.
ب‌- مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، و الخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي.
• أهداف التعلم الجيد والملائم التي تشمل تحسين النتائج الدراسية للمتعلمين والمتعلمات وتزايد نسب النجاح ومعدلاته وتقليص الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلم بجعله ملائما ومفيدا في الحياة العملية. وهي أهداف أساسية لأنشطة البرامج المحلية.
• أهداف أنشطة البرامج المحلية المشتقة مما يأتي (عدد من الاختيارات التي تعرضها المدرسة على الآباء والمتعلمين، في حدود حوالي 15 في المائة، وتخصص إما لساعات الدعم البيداغوجي لفائدة المتعلمين المحتاجين لذلك، أو لأنشطة مدرسية موازية وأنشطة للتفتح.(المادة 106 من الميثاق).
(تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية: إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها..تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية ).
أهداف تفعيل الحياة المدرسية (إرساء مرتكزات الحياة المدرسية، تحسين فضاءات الحياة المدرسية، الأنشطة المدرسية المندمجة والداعمة.(دليل الحياة المدرسية،وزارة التربية الوطنية والشباب 2003 ).
دواعي العمل بالمشروع:
- الارتقاء على المستوى المحلي بجودة المؤسسة لإكسابها على الأمد المتوسط أو البعيد مواصفات المدرسة المغربية الوطنية الجديدة المفعمة بالحياة..والمنفتحة على المحيط.. (المادة 9 من الميثاق).
- تفعيل أنشطة الدعم والتفتح والأنشطة المدرسية المتنوعة لتحسين التعلم:
أنشطة البرنامج المحلي في الميثاق:الدعم والأنشطة المدرسية الموازية وأنشطة التفتح.(المادة 106).
برنامج الأنشطة الداعمة والموازية والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية التي تنجزها المؤسسة (يعدها المجلس التربوي ويصادق عليها مجلس التدبير).المادة 23 من مرسوم 17 يوليو 2002.
- تفعيل مرتكزات الحياة المدرسية وضوابطها(وأنشطتها الموافقة للأنشطة المفصلة في الفقرة السابقة) دليل الحياة المدرسية 2003 المذكرة 87 في موضوع تفعيل أدوار الحياة المدرسية.
- البحث عن حلول ناجعة لمشكلات فعلية كالهدر المدرسي والعزوف عن متابعة الدراسة.
- البحث عن حلول لتحسين النتائج الدراسية والارتقاء بجودة التعلم.
- أجرأة اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين.
- تشجيع المبادرة والابتكار على المستوى المحلي لإيجاد حلول مناسبة تبرز مهام المؤسسات ومسؤولياتها.
- تحسين أداء المؤسسة ومساهمتها في الإصلاح العملي وتنمية الحكامة المحلية.
- تفعيل المقاربة التشاركية وانفتاح المؤسسة على المحيط باستحضار المجتمع في قلب المدرسة.
- تفعيل التعبئة الاجتماعية والبحث عن الموارد وعقد الشراكات والتعاون مع مختلف الشركاء.
- استثمار مرجعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مشاريع المؤسسة لجعلها قاطرة للتنمية المحلية.
الجودة في التربية والتكوين:
-1 دواعي السعي للارتقاء بالجودة:
- التحديات المرتبطة بإعداد الأجيال الجديدة لمواجهة عالم متغير، في ضوء التطورات المتسارعة التي تقتضي تكوينا جيدا للوفاء بالحاجيات الجديدة والمتجددة.
- التطورات التي فرضت على الأمم والمجتمعات والمؤسسات إعادة التفكير في واقعها وتطوير طموحاتها،لتكون حاضرة فعلا وإنتاجا في عالم يسوده التنافس الشديد والمتواصل.
- المكانة المتميزة للتربية ضمن الاختيارات الاستراتيجية للأمم، باعتبارها وسيلة لتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
- حاجة المدرسة إلى مراجعة أساليبها ووسائل عملها وتقويم أدائها، حتى تتمكن من الوقوف على منجزاتها وتشخيص صعوباتها لتصويب ما يحتاج إلى تصويب للتدرج باستمرار وعبر مراحل نحو تحقيق أعلى مستوى ممكن من الجودة.

-1 الجودة في التربية والتكوين:
- تشمل الجودة في قطاع التربية والتكوين مجالات وعوامل فاعلة في مدخلات التعليم وعملياته ومخرجاته من أهمها:
على مستوى المدخلات:
جودة استجابة المناهج والأنشطة المدرسية لحاجات المتعلمين والمجتمع ومتطلبات الحياة.
جودة تكوين هيئة التدريس والإدارة وانخراطها في تحسين الأداء المهني.
توافر بيئة تربوية تؤمن الصحة والسلامة والإنصاف وتكافؤ الفرص وحسن التعلم.
توافر الوسائل والتقنيات واستثمارها في التعليم والتعلم.
توافر فضاء مضياف ومرافق تيسر التعلم ونمو شخصية المتعلم(ة) معرفيا ووجدانيا ومهاريا.
على مستوى العمليات:
تنمية كفايات التطبيق العملي للتعلم في الحياة، المهارات الحياتية، وترسيخ القيم وممارسة السلوك المدني الإيجابي للمواطنة والديمقراطية والمبادرة والإقبال على العمل والحياة المهنية.
فعالية الطرائق والأساليب المستعملة في إنماء الكفايات والقيم المنشودة.
فعالية التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة.
تكييف المناهج وإثراؤها في ضوء حاجات المتعلمين والمجتمع ومتطلبات التنمية.
انفتاح المؤسسة على المحيط وتفاعلها معه.
على مستوى المخرجات:
جودة النتائج التي يحصل عليها المتعلمون والمتعلمات من خلال مؤشرات تشمل:
ارتفاع نسب التسجيل وتوفير الحق في التعليم للذكور والإناث.
ارتفاع نسب النجاح في الاختبارات المدرسية وفي الامتحانات العامة.
انخفاض نسب الهدر المدرسي. نجاح الخريجات والخريجين في الحياة العملية والوفاء بمتطلباتها المتجددة.
توفق تلاميذ مؤسسة الجودة مقارنة بتلاميذ مؤسسات أخرى من حيث النجاح في الدراسة والحياة الاجتماعية والمهنية.

تلازم المشروع والتعبئة الاجتماعية:
-1 مفهوم التعبئة الاجتماعية:
عمليات متنوعة تقوم على التوعية والتحسيس والتواصل والحوار والتشاور لحشد الطاقات والجهود والخبرات، وتفعيل مشاركة السكان والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء في المشاريع والخطط الرامية إلى خدمة الصالح العام الذي يعد مشروع المؤسسة خير مثال له. وذلك بتيسير ظروف تعاون الأطراف وتفاعلهم وانخراطهم، من أجل تحديد الحاجيات والعمل على خلق الفرص الممكنة لإيجاد الحلول المناسبة واقتراح أنشطة لتجسيد هذه الحلول على ارض الواقع.
-2 دواعي تلازم المشروع والتعبئة:
التربية والتكوين مسؤولية الجميع.
الدور المركزي التعبئة الاجتماعية والشراكة في إصلاح نظام التربية والتنمية البشرية.
الاستفادة من تنوع وجهات النظر لإرساء منظور شمولي والقيام بتحليل شامل لوضعية المؤسسة من زوايا متعددة: الجودة الداخلية التي تقاس بنتائج الامتحانات، الجودة الخارجية التي تقاس بالملائمة ودرجة اندماج المتخرجين في عالم الشغل ونجاحهم في الحياة العملية، العوامل المدرسية المتعلقة بالبنيات التحتية والمناهج والأنشطة المدرسية والتأطير التربوي والإداري، العوامل غير المدرسية المرتبطة بالعوامل الأسرية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
الاستفادة من مساهمة أكبر عدد ممكن من الأطراف والفعاليات لتوفير موارد تقنية ومادية ومالية متنوعة تدعم تنفيذ مشروع المؤسسة.
-3 دور التعبئة الاجتماعية في الرفع من جودة التعليم:
تكييف البرامج مع الوسط.
المساهمة في دروس الدعم والأنشطة الموازية وأنشطة التفتح وتفعيل الحياة المدرسية.
مساهمة أشخاص مصادر من تقنيين وأطر ومهنيين في إعداد وإنجاز أنشطة البرامج المحلية.
تكوين مستمر لتدعيم الكفايات المطلوبة. تنظيم ورشات وزيارات وخرجات وتطبيقات عملية لتحسين الجودة والملاءمة.
تقديم الدعم السيكولوجي والتربوي.
انفتاح المؤسسة على محيطها.
مقاربات مشروع المؤسسة:
يعد مشروع المؤسسة فضاء رحبا للاجتهاد والابتكار واستكشاف سبل ومقاربات جديدة الارتقاء بالمؤسسة وتحسين جودة وربطه بالحياة العملية، لذا فإنه يحتاج إلى مقاربات فعالة لتحقيق الأهداف المرسومة للمشروع، وفق مواصفات الجودة والمرجعيات التربوية الرسمية:
مقاربة نسقية متكاملة تندمج فيها كل المبادرات والخطط و الأنشطة التي تعدها المدرسة والشركاء محليا للارتقاء بالمؤسسة.
مقاربة متعددة السنوات تنبني على منظور محلي استراتيجي (رؤيا) ممتد على الأمد البعيد(5سنوات) والمتوسط (3 سنوات) والقريب (سنة) للتدرج نحو تحقيق مدرسة الجودة والتعلم الجيد عبر تطورات مستمرة ومتلاحقة.
و الاجتهادات المحلية تخطيطا وإنجازا وتقاسما وتعميقا وتصويبا في إطار البحث التطويري وإنماء الخبرات بالممارسة التطبيقية والتكوين التعاوني مقاربة متعددة الأبعاد للعوامل المؤثرة في الجودة من تدبير وتدريس وتجهيزات ومرافق ولمجالات أنشطة تحسين جودة التعلم من دعم ونواد ومعامل وتطبيقات...
مقاربة متعددة الأطراف تستلزم مشاركة المجتمع المدرسي الموسع وفق ما هو مفصل في تلازم مشروع المؤسسة والتعبئة الاجتماعية.
مقاربة تصاعدية منطلقة من الممارسة

مجالات مشروع المؤسسة:
يتناول مشروع المؤسسة مجالات متنوعة لتحسين جودة التعلم وتطويرا لمؤسسة في إطار خطة متناسقة تمنح الانسجام لمكونات المشروع، وتجعلها مترابطة في خدمة أهداف تحسين جودة التربية والتكوين للارتقاء بجودة التعلم وجعله ملائما لمتطلبات الحياة. ومن أهم هذه الأهداف:
أولا: مجالات أنشطة تحسين جودة التعلم وملاءمته لمتطلبات الحياة (تفعيل البرامج المحلية وفق الفقرة "و" من المادة 106 من الميثاق )
الدعم الاجتماعي والنفسي لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر.
الدعم التربوي لتحسين النتائج والمعدلات ونسب النجاح.
النوادي التربوية (المسرح، الصحة، الرياضة، المواطنة الإعلاميات...) لتحسين الجودة والملاءمة والعناية بالمواهب وصقلها والانفتاح على المحيط والأشخاص المصادر.
المحترفات التربوية ( الإلكترونيك، الكهرباء، النجارة، الأشغال اليدوية، الخياطة، الديكور...) لتحسين الجودة والملاءمة والعناية بالمواهب وصقلها والانفتاح على المحيط والأشخاص المصادر.
الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية (محاضرات،مسابقات، معارض، أمسيات...) للدعم والتقوية وتحسين الجودة والملاءمة والانفتاح على المحيط والأشخاص المصادر.
مجالس المتعلمين والمتعلمات (مجلس القسم، مجلس المؤسسة، لجن النوادي والمحترفات والأنشطة ) لتحسين الجودة والملاءمة والعناية بالمواهب وصقلها واكتساب القيم والكفايات المتنوعة.
الانفتاح على المحيط والزيارات والخرجات التربوية والتطبيقية لتحسين الجودة والملاءمة والعناية بالمواهب وصقلها والانفتاح على المحيط والأشخاص المصادر.
ثانيا: مجالات تحسين العوامل المؤثرة في جودة التعلم وأداء المؤسسة :
تحسين تدبير المؤسسة.
تحسين كفايات الأساتذة.
إثراء المناهج الوطنية والجهوية.
توفير التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية وتحسين استعمالها.
تحسين البنية التحتية والمرافق.
تحسين فضاء المؤسسة.
انفتاح المؤسسة على محيطها.

.II المرجعيات التنظيمية والمؤسسية لمشروع المؤسسة:
قراءة وتحليل:
أصدرت وزارة التربية الوطنية دليلا مرجعيا حول مشروع المؤسسة لأجرأة شعار الجودة وترجمته إلى أنشطة وممارسات فعلية،باعتباره آلية لتفعيل هذا الشعار وإخراجه من عموميته حتى يصبح فعلا يوميا.
وقد أعلن الدليل عن هذه الأجرأة حين تضمن في عنوانه هدفين لتحسين جودة المؤسسة والتعليم وتفعيل الحياة المدرسية.
فما هي المرجعيات والتوجيهات الأساسية المؤطرة لمشروع المؤسسة في ارتباط بهذين الهدفين ؟
إن الإحالة على هذه المرجعيات يتطلب جردا لهذه النصوص ومحاولة مناقشتها.
-1 نصوص ذات علاقة بمدرسة الجودة وتحسين التعلم في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
وردت مجموعة من النصوص في الميثاق الوطني تلتقي في أهدافها مع ما يسعى إليه مشروع المؤسسة محليا للارتقاء بجودة المؤسسة والتعلم ومنها:
"المادة السادسة: جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية وذلك بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم، ويكونون متفتحين مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة "(الميثاق الوطني للتربية والتكوين ص:10 طبعة يناير 2000)
المادة التاسعة:
مواصفات المدرسة المغربية الجديدة ( مدرسة الجودة)
- تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:
أ‌- مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي.
ب‌- مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي).
الدعامة السابعة:
مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية:
المادة 106: أنشطة البرامج المحلية:...عدد من الاختيارات التي تعرضها المدرسة على الآباء والمتعلمين الراشدين في حدود15 في المائة من مدة التكوين، وتخصص إما لساعات الدعم البيداغوجي لفائدة المتعلمين المحتاجين لذلك، أو لأنشطة مدرسية موازية وأنشطة للتفتح. نفس المرجع: نفس المرجع ص: 48
المادة 133: " إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم، ويقصد بالجودة التكوين الأساسي والرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم والوسائل البيداغوجية الملائمة والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي."نفس المرجع ص:61."

في تقرير المجلس الأعلى للتعليم:
يذكر التقرير في البداية بمختلف الميادين التي لم يتم فيها الوفاء بالمواعيد المهمة وذلك بسبب نقص التعبئة والوسائل ولم يسجل فيها إلا تقدم نسبي: - الإشكاليات العالقة للأعداد المتزايدة للمتعلمين.
دمقرطة التمدرس واتقان اللغات.
التكوين المستمر والتزام المدرسين.
إشكالية التوجيه وتمويل قطاع التربية والتكوين.
...كل هذه الإشكاليات تعيق تحقيق مدرسة الجودة والتعليم. وأهم النصوص التي وردت في التقرير حول الموضوع هي:
" مشروع المؤسسة هو مكان للتشاور والعمل الجماعي والتفكير الشمولي والانفتاح على المحيط والتجديد البيداغوجي ." (التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم 2008 ص: 68)
" نهج طرائق وممارسات بيداغوجية تراعي الفروق بين المتعلمين بإطلاق ديناميات متنوعة ومتجددة لأن المعالجة الأحادية غير عادلة ودائما محدودة النجاعة "(نفس المرجع ص:51 )
" أضحى مستعجلا التوفر على أداة موضوعية فعالة وموحدة على الصعيد الوطني لتقويم مكتسبات التلاميذ بمختلف المستويات الدراسية."(نفس المرجع ص: 51 )
وفي الحديث عن المجالات التي تكتسي أولوية للعمل يشير تقرير المجلس إلى ثلاثة هي:
o "واجهة تكافؤ الفرص من خلال تفعيل إلزامية تمدرس جميع الأطفال المغاربة إلى غاية 15 سنة من العمر."
o "واجهة الاستقلالية والتفوق في التعليم ما بعد الإلزامي وفي التكوين المهني."
o "واجهة القضايا الأفقية الحاسمة..." (نفس المرجع ص:53 )
وبذلك تتحدد المهام التي تتساءل المدرسة حولها في تمكين التلاميذ من المعارف والكفايات والتنشئة الاجتماعية والإعداد للحياة العملية كل حسب قدراته ووتيرته في التعلم.(نفس المرجع السابق ص: 51)
في المخطط الاستعجالي :
يعد هذا البرنامج بمثابة خريطة طريق لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا. وقد جاء منتظما مع توصيات التقرير الأول للتعليم بهدف تسريع وثيرة الإصلاح ،حيث يشكل استمرارية للاختيارات الاستراتيجية للمنظومة التربوية التي حسمتها مرجعيته "الميثاق الوطني للتربية والتكوين ". ويتضمن أربعة مجلات متكاملة يتفرع عنها 23 مشروعا ، تنسجم مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتسعى إلى الارتقاء بجودة المؤسسة والتعلم حيث تجعل المتعلم في قلب المنظومة التربوية وهذا ما تشير أليه:
- المشروع الثامن: " التركيز على المعارف والكفايات الأساسية عن طريق : إرساء بيداغوجيا الإدماج ، تجهيز كل قسم بحاسوب إلى ثلاثة حواسب وتطوير مفاهيم رقمية ملائمة ، ودعم تكوين هيئة التدريس وتأهيل الوسائل البيداغوجية وتجهيز كل المؤسسات وهيكلة البحث التربوي وتعزيزه..." المخطط الاستعجالي ص: 26-27.
- المشروع التاسع: " تحسين جودة الحياة المدرسية اعتمادا على مجموعة من التدابير. إعادة تركيز التدريس على التعلمات الأساسية ، والتدريس الفعلي لمواد التفتح وإدراج الدعم التربوي في استعمالات الزمن وإنشاء نواد لأنشطة التفتح المدرسي يؤطرها المدرسون ". نفس المرجع السابق ص: 28-29.
- المشروع الخامس : " محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة عن طريق : وضع خطة للتتبع الفردي للتلاميذ ، وتخصيص ساعات أسبوعية للدعم وتطوير مراكز الإنصات والوساطة ." نفس المرجع ص : 21.
- المشروع 15: "تعزيز كفاءات الأطر التربوية عن طريق:
وضع مرجعية للوظائف والكفاءات وتدبير توقعي للوظائف والكفاءات.
وضع مسالك جامعية للتربية وتجميع مؤسسات تكوين المدرسين على الصعيد الجهوي في المراكز الجهوية.
المذكرة رقم 76 في موضوع مشاريع المؤسسة لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
مقتطفات من المذكرة:
تشخيص الوضعية الحالية في مجال تنمية التمدرس ، والارتقاء بجودة الخدمات التربوية ،
رصد أسباب كل تأخر في تحقيق الأهداف.
وضع الحلول اللازمة لمعالجتها مرتبة حسب طبيعتها وحسب الأولويات ودرجة الاستعجال في تطبيقها.
تحديد أشكال وأساليب التدخل لمعالجة القضايا التي تم تشخيصها، وطبيعة وحجم الإمكانيات اللازمة بمجالات التنمية البشرية في الجماعات والأحياء الفقيرة المعنية...
الدعوة إلى عقد اجتماعات لمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية بمشاركة جميع أعضائها، لتوضيح أدوارالفعاليات والشركاء المحليين في إنجاز مشروع المؤسسة ، ووضع برنامج عمل لإنجاز مختلف مكوناته وفقا للأولويات التي تم تحديدها...
شبكة تعيين لجان دائمة من هيئة التفتيش في مختلف المجالات من أجل تأطير ومواكبة مختلف العمليات ووضع لتتبع تنفيذها ، واقتراح جميع أنواع التدخل الممكنة لتجاوز كل تعثر أو خلل مع مدها بوسائل العمل الضرورية التي تمكنها من الحضور المنتظم في الميدان. " وزير التربية الوطنية حبيب المالكي "
في المخطط الأكاديمي لتنمية التربية والتكوين :
التي يعتمدها منسجمة مع مؤشرات المخطط الأكاديمي الذي يحدد السياسة التربوية والتكوينية الجهوية يشكل مشروع المؤسسة دعامة لتحسين جودة التعلم وتفعيل الحياة المدرسية والارتقاء بالمؤسسة انطلاقا من الحاجيات والخصوصيات المحلية في انسجام مع التوجهات الوطنية والجهوية والإقليمية للارتقاء بالتربية والتكوين.لذلك ينبغي أن تكون أهداف مشروع المؤسسة والمؤشرات والإقليمية مراعيا الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.
ولهذا الغرض تضطلع الأكاديمية بإعداد " مخطط تنموي يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية ، مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية."
( المادة 2 من الظهيرالشريف رقم 203 .00 .1 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.)
نصوص ذات علاقة بتفعيل الحياة المدرسية:
في الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
تضمن الميثاق عددا من المواد التي يمكن استثمارها لتفعيل الحياة المدرسية و التعبئة الاجتماعية حول مشروع المؤسسة ومنها:
التربية والتكوين مسؤولية الجميع:
المادة 15 : (...تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين، وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة...).
المادة22: يحظى قطاع التربية والتكوين بأقصى العناية والاهتمام، على كل مستويات الدولة، والجماعات المحلية، ومؤسسات التربية والتكوين نفسها، وكل الأطراف والشركاء المعنيين، تخطيطا وإنجازا وتتبعا وتقويما وتصحيحا، طبقا للمسؤوليات والأدوار المحددة ضمن الميثاق. " نفس المرجع ص:12 "
المادة 23 : (...) وعليه فإن كل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وإدارات ترابية، والعلماء والمثقفين والفنانين، والشركاء المعنيين كافة بقطاع التربية والتكوين، مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين."نفس المرجع ص: 15 "
التطبيقات العملية للتعلم في الحياة:
المجال الأول: نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي
المادة 40: يشير الميثاق إلى:
" تتسم كل السيرورات التربوية، ومن ثم كل مؤسسات التربية والتكوين، إلى جانب بعدها المدرسي والأكاديمي أو النظري، بجانب عملي معزز، يطبق وفق منهج تدريجي تتحدد سبله كما يلي:
ص: تدعيم الأشغال اليدوية والأنشطة التطبيقية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي.
إقامة تعاون يرتكز على اقتسام المسؤولية وممارستها المنسقة بين بنيات التعليم العام والتعليم التقني والتكوين المهني، بغية الاستغلال المشترك و الأمثل للتجهيزات والمختبرات والمشاغل المتوافرة طبقا للمادتين 158 و 159 من الميثاق.
تشجيع التعاون على أوسع نطاق بين المؤسسات التربوية والتكوينية والتعاونيات والحرفيين بالمدن والقرى، في إطار عقود للتمرس والتكوين بالتناوب وفق المادة 49 إلى 51 مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية المطلوبة.
انفتاح مؤسسات التربية والتكوين على عالم الشغل والثقافة والفن والرياضة والبحث العلمي والتقني." نفس المرجع 22-23 "
في تقرير المجلس الأعلى للتعليم:
تبرز المكتسبات الأساسية للمنظومة التعليمية كما يحددها المجلس الأعلى في تحديث إطارها القانوني والمؤسساتي مما مكن من إيجاد آليات تنظيمية لسير مكوناتها ومن ذلك:
إرساء الهندسة البيداغوجية الجديدة وتنويع المسالك والتكوينات في التعليم العالي ، اعتماد تجربة للمقاربة بالكفايات في أفق تعميقها مع تنويع وملاءمة التكوينات في قطاع التكوين المهني".تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 ص:23"
النهوض بالمدرسة المغربية يقترن إلى حد كبير بالتعبئة المجتمعية اليقظة والمستديمة وبانخراط كل الفاعلين والشركاء في تجديدها.( تقرير المجلس الأعلى للتعليم ص:45 )
في هذا الصدد " ينتظر من سلطات التربية ، بدعم من الشركاء المحليين والنسيج الجمعوي العمل على إعادة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى المدرسة من جديد." (نفس المرجع ص:53 )
في المخطط الاستعجالي:
ورد في المشروع 23 من البرنامج الاستعجالي بهدف التعبئة والتواصل حول المدرسة ما يلي:
تسعى منظومة التربية والتكوين إلى تعبئة الجميع لبلورة شراكات واسعة قصد جعل مختلف الفاعلين...شركاء حقيقيين في تطبيق أوراش الإصلاح المنشود...( المخطط الاستعجالي ).
ينبغي تعبئة أربعة شركاء أساسيين باعتبارهم فاعلين حاسمين في الإصلاح وهم : الجماعات المحلية ، والفاعلون المؤسسيون ، وممثلو عالم الاقتصاد والأعمال ، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. (نفس المرجع السابق ص: 73 ).
المذكرة رقم 87 في موضوع تفعيل أدوار الحياة المدرسية:
وردت في المذكرة جملة من التوجيهات الرامية إلي تفعيل أدوار الحياة المدرسية وهي:
أولا: تثبيث القيم الأساسية لدى التلميذ (ة) من خلال:
التشبع بمبادئ الإسلام السمحة وقيمه الرامية إلى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح ، والمتسم بالاعتدال والتسامح.
تكريس حب الوطن ، والتربية على المواطنة ، والمشاركة الإيجابية في الشأن العام للبلد.
الاعتزاز بالهوية الوطنية بكل أبعادها الحضارية والتفاعل بانسجام وتكامل مع القيم الإنسانية الكونية.
التشبع بمبادئ المساواة ، وبروح الحوار وقبول الاختلاف ، وتبنى الممارسة الديمقراطية ، واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا والإسهام في تطويرها.
ثانيا : أدوار الحياة المدرسية :
نظرا للارتباط الوثيق بين الحياة المدرسية والحياة العامة ،ومن أجل تفعيل مقاربة "المؤسسة داخل المجتمع والمجتمع في قلب المؤسسة " فإن المدرسة مطالبة بأداء أدوارها ومهامها التربوية والمؤسساتية والتنظيمية والاجتماعية قصد تمكين التلميذات والتلاميذ من :
إعمال الفكر، والقدرة على الفهم والتحليل والنقاش والحوار الحر، وإبداء الرأي واحترام الرأي الآخر,
التربية على الممارسة الديمقراطية وتكريس النهج الحداثي والديمقراطي.
النمو المتوازن عقليا ونفسيا ووجدانيا.
تنمية الكفايات والمهارات والقدرات لاكتساب المعارف ، وبناء المشاريع الشخصية.
تكريس المظاهر السلوكية الإيجابية...
جعل المدرسة فضاء خصبا يساعد على تفجير الطاقات الإبداعية واكتساب المواهب في مختلف المجالات.
الرغبة في الحياة المدرسية...
الاستمتاع بحياة التلمذة ، وبالحق في عيش مراحل الطفولة والمراهقة والشباب...
الاعتناء بكل فضاءات المؤسسة وجعلها قطبا جذابا وفضاء مريحا.
ثالثا : آليات تفعيل أدوار الحياة المدرسية :
إن تكيف الفرد مع مختلف التحولات العامة والخاصة وتعلم أساليب الحياة الجماعية وتمثل وظائفها يقتضي :
قيام مجالس المؤسسة بأدوارها المنصوص عليها في المرسوم رقم: 376 .02. 2 (17 يوليوز 2002 ).
العمل بمشروع المؤسسة المتصل بالحياة اليومية والهادف إلى دعم العمل التربوي...سعيا إلى رفع مستوى التعليم وتحسين جودته ...
إشراك الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين من تلاميذ ، وأساتذة وإداريين ومفتشين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وسلطات وجماعات محلية وفاعلين اقتصاديين وشركاء اجتماعيين وثقافيين ومبدعين...
إخبار مختلف الشركاء الجهويين والإقليميين والمحليين ببرامج المؤسسة وإشراكهم في إعداد وتتبع تنفيذها وتقويمها.
انتهاج المقاربة التشاركية التي تتجلى في تحسيس وتوعية كل طرف بأدواره في تدبير الشأن التربوي.
خلق الفرص الممكنة لتجسيد المشاركة على أرض الواقع...
انتهاج الشفافية في تدبير الموارد المادية والمالية تخليقا للحياة العامة...
اعتبار التلميذ محور الأساس والمستهدف الأول من العملية التربوية...
خلق الجو التربوي السليم، ودعم دينامية التحفيز والمنافسة من أجل تحقيق الجودة والتميز وتشجيع روح الخلق والمبادرة.
تشجيع المؤسسات التعليمية على إنجاز مشاريعها وتنفيذ برامجها وأنشطتها المحلية.
تفعيل دور جمعيات التلميذات والتلاميذ كجمعية التعاون المدرسي وجمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية...
عقد الجموع العامة للجمعيات المذكورة في تواريخ يعلن عنها ، تعرض خلالها التقارير الأدبية والمالية...

قراءة تركيبية:
أكد تقرير البنك الدولي على ثلاثة عناصر لإصلاح التعليم: الهندسة ، نظام التحفيز ، المساءلة العامة ، مسجلا أن الاختلالات الحاصلة في هذا الباب جاءت نتيجة عدم الاهتمام بهذه العناصر الثلاث مؤكدا أن إصلاح المنظومة التعليمية في المستقبل اعتمادا على مبدإ الجودة لايتم إلا بتكامل هذه العناصر.
وأثناء استقراء نماذج من النصوص الرسمية ، أمكننا الوقوف على أهم المجهودات والإنجازات التي حققها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تسعي الخطة الاستعجالية إلى تحقيقه ، فكلها تجمع على ضرورة تكوين مدرسة مغربية وطنية جديدة تتوفر فيها مواصفات الجودة ، منفتحة على محيطيها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي.وهي نفس الأهداف التي يسعى إليها مشروع المؤسسة على الصعيد المحلي والذي يمكن اعتباره إطارا ملائما للعمل من أجل تحقيقها.
كما أن المرجعيات السابقة تؤكد على جعل المتعلم في قلب المنظومة التربوية وتمكينه من المعارف والكفايات الأساسية القادرة على حفز المتعلم على التعلم الذاتي والمشاركة في الاجتهاد الجماعي وإعداده للحياة العملية.و هذا يتطلب مدرسين ملتزمين وأكفاء. وفي هذا الإطار نجد أن مشروع المؤسسة يشكل فضاء مناسبا للعمل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف من خلال أنشطة الدعم البيداغوجي والأنشطة الموازية وأنشطة التفتح التي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي ، وهي من أهم الوسائل التي تساهم في الرفع من مستوى التلاميذ، وجودة التعلم وهي أيضا أنشطة أساسية في المشاريع التربوية للإرتقاء بجودة المؤسسة.
وتنص المرجعيات السابقة أيضا على أهمية التعبئة الاجتماعية والتواصل حول المدرسة لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين. إذ تقتضي إسهام جميع شركاء المؤسسة التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين والمنتخبين وآباء وأمهات التلاميذ في مشروع المؤسسة تخطيطا وإنجازا وتتبعا وتقويما. والبحث عن صيغ للتعاون والشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتنفيذ هذا المشروع.
كما أن تقرير المجلس الأعلى يؤكد على أن عشرية الإصلاح حققت مكتسبات لا يمكن إنكارها، ذلك أن تقييم مرحلة الميثاق لا يعني فشله بل هو تحيين للاختلالات التي وقع فيها حيث أن مرجعيته لاتزال تحتفظ براهنيتها وانسجامها. وهي مكتسبات تتطلب اليوم توطيدها وإعطاءها نفسا جديدا بهدف اعتماد مداخيل جديدة لمقاربة تدبير الإصلاح وقضايا المدرسة.
وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى: " الرفع من إجمالي الأطفال المستفيدين من التعليم في المغرب...توفير عرض تربوي في التعليم الأولي بمعايير دولية وجودة متساوية وفي متناول الجميع يستقبل في أفق 2015 حوالي 50 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات " (الإدارة التربوية ص:31).
إلى جانب " حفز المبادرة والامتياز في التعليم الثانوي والتأهيلي والجامعة والتكوين المهني بهدف الانخراط في مشاريع تربوية وتكوينية تتلاءم مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي" ( نفس المرجع ص: 39 ).
ومن المعيقات التي أشار التقرير إليها والتي حالت دون تفعيل مشاريع المؤسسة نجد:
" أن المشرف على إدارة المؤسسة ...هو ذلك المعلم ، الأستاذ الذي يتوفر على بعض السنوات من الأقدمية ويتلقى خلال السنة الأولى من العمل تكوينا تربويا وإداريا يستغرق ستة أسابيع بمراكز التكوين...تليها ستة أسابيع أخرى بالنيابات الإقليمية ...قصد تكوين تطبيقي..." ( نفس المرجع ص:87 ).
إن هذا القيادي حسب التقرير يواجه مجموعة من المشاكل أثناء مزاولة مهمته نتيجة الظروف المادية الصعبة للمؤسسة التعليمية وغياب السلطة الفعلية للمدير وهذا ما أكدته تقارير منتديات الإصلاح (2003 – 2005 )، وهذه الوضعية تنعكس سلبا على مجالس التدبير حيث تعرف جمودا بسبب غياب الوسائل وضعف تكوين أعضائها مما يعرقل مشاريع مؤسسات ذات دينامية.
وقد اقترح تقرير المجلس الأعلى مجموعة من البدائل تتمثل في الحكامة القائمة على تحمل المسؤولية واللامركزية التي تتطلب استقلالا ماليا للتدبير والتقويم ، إلى جانب دور المدرس في إنجاح المدرسة المغربية الجديدة، كما جعل المؤسسة التعليمية في قلب الإصلاح من خلال الاهتمام بفضاءاتها الرئيسية للتجديد وهي:
- مشاريع المؤسسة متشاور بشأنها وذات أهداف محددة قابلة للتقويم.
- رؤساء مؤسسات مكونين ومحفزين ويحظون بالاحترام.
- مجالس للتدبير أكثر حضورا وفعالية.
- تخويل الجماعات المحلية اختصاصات تهم المؤسسة التعليمية.
- تعميق دينامية اللاتمركز واللامركزية.
- " توسيع مشروع المؤسسة إلى أقصى مدى وأنضاجه بشكل أكبر، وتكريسه كتقليد يتبناه جيل جديد من المديرين التربويين" ( الإدارة التربوية ص:87 ).
هذه بعض المقترحات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى في إطار تفعيل ما جاء في الميثاق الوطني لتسريع وتيرة إصلاح المنظومة التعليمية، تبعا لذلك وضعت الوزارة بنامجا استعجاليا للفترة م بين 2009 -2012 يهدف إلى إعطاء نفس جديد لإصلاح نظام التربية والتكوين ويركز على جعل المتعلم في صلب المنظومة التعليمية. وقد جاء هذا البرنامج بمجموعة من التدابير تهم إعداد مشاريع تخص الدعم الاجتماعي والنفسي لفائدة التلاميذ المحتاجين والتواصل وخلق نقاش حول دور المؤسسة في التنمية البشرية.

خلاصة عامة:
كانت هذه محاولة لتصور نظري لمشروع المؤسسة من خلال المرجعيات الرسمية التي حاولت البحث عن مكامن الخلل في منظومتنا والبحث عن حلول لإصلاحها بالحفاظ على المكتسبات التي جاءت في الميثاق واقتراح بدائل وتحديد أولويات من خلال برنامج استعجالي يمتد من : 2009 إلى: 2012 حيث جاء ب 23 مشروعا يرمي إلى تسريع وتيرة الإصلاح في سياق مبادئ الميثاق وتوصيات المجلس الأعلى ، هذه المشاريع ركزت على أربع مجالات حاسمة راهنت على أجرأت الإصلاح وتفعيله على أرض الواقع ، ذلك أن وزارة التربية الوطنية حددت شعار الجودة بواسطة القرب كرهان أساسي للإصلاحات التي ستقدم عليها فيما تبقى من عشرية الإصلاح، لذلك ربطت بين جودة التربية والتكوين ونهج سياسة القرب وتفعيل اختيار اللامركزية واللاتمركز الذي حث عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين. غير أن المسألة الجوهرية هي كيف يمكن إخراج هذا الشعار إلى أرض الواقع ليصبح فعلا يوميا معيشا داخل مؤسساتنا التعليمية باعتبارها نواة الإصلاح وفضاء لأجرأة هذا الشعار.
إن انخراط المؤسسة التعليمية لإنجاز هذا الاختيار يقتضي أن تشتغل بعقلية ومنهجية جديدتين ترومان فعالية التنظيم المعقلن والواضح للفعل التربوي، كما يتطلب إعادة تمكين الشركاء التربويين...( الإدارة والأساتذة والتلاميذ والآباء ) من المساهمة في النقاش والتشاور حول القضايا التربوية المطروحة على المؤسسة من حيث العمل الجماعي والتفكير الشمولي والانفتاح على المحيط والتجديد التربوي.
https://sites.google.com/site/tarbia...u-almouassassa

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

مفهوم التكوين (التدريب)و دوره على مستوى المؤسسة


مقدمة :
إن التطور الحادث في المجتمعات أوجب أن تكون تلك المجتمعات دائمة التغيير في مختلف الجوانب ذلك التغيير الذي يتطلب تكيف مستمر مع معطيات العصر التقنية.
إن معطيات التقنيات كثيرة ومجالاتها متعددة ضربت جذورها في أعماق المجتمع فأخذت تغير في سلوك الفرد، والتغيير في سلوك الفرد لابد أن يواكبه شيئا من الحذر فإذا كان تغير مرغوبا فهذا ما تسعى إله المجتمعات إلى الترقي ومواجهة تحديات العصر وتسخر جميع إمكاناتها لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الاستغلال الأمثل وبذلك تتجاوز حدود التخلف.
إن مفهوم التكوين ينطوي تحت مفهوم التعليم حيث يتم اكتساب الفرد قدرات عقلية وعضلية تتمثل في المعرفة والمهارات مع تنمية السلوك والاتجاهات نحو حب العمل والإخلاص فيه وتلكم مثل قيمية يجب التركيز عليها عند إعداد البرامج التدريبية يقول الحساوي أبو الشيخ (1979) التكوين يجب أن يرقي الفرض إلى أن يكسب سلوك ومهارات عملية ومعارف علمية تمكنه من القيام بمسؤولياته المتمثلة في التشغيل والإنتاج والصيانة والخدمات وهو بذلك يكسب مهارات يدوية ومقدرة مهنية بحيث يصبح قادرا على المساهمة في التنمية الاقتصادية والإنتاج.
تعد وظيفة التكوين في المنظمات الاقتصادية الحديثة من أهم مقومات التنمية التي تعتمدها هذه المنظمات في بناء جهاز قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة الضغوطات والتحديات الإنسانية، التقنية والإنتاجية والإدارية التي ترتبط مباشرة بالفرد كونه إنسان من جهة والمحرك الأساسي لكافة عناصر الإنتاج من جهة أخرى، ونتوقف على كفاءته كفاءة كافة هذه العناصر وبالتالي كفاءة الأداء التنظيمي.




وتدل كافة المؤشرات إلى تزايد الاهتمام بوظيفة التكوين نظرا لارتباط هذه الوظيفة بمستوى أداء الفرد للوظيفة التي يشغلها والإنتاجية أو الكفاءة الإنتاجية، فانخفاض أداء الفرد والكفاءة الإنتاجية يعتبران علامة واضحة
للتدخل المباشر من قبل إدارة الأفراد لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الانخفاض، بحيث ينتج عن هذا التدخل رفع مستوى أداء الفرد إلى المستوى المطلوب ورفع الإنتاجية إلى مستوى المقاييس المطلوبة.
ولغرض الوصول إلى هذه النتيجة ومن أجل أن يقوم الفرد بتأدية واجبه على أحسن ما يرام لا بد من تهيئة كافة المستلزمات الأساسية لزيادة كفاءة وفعالية الأفراد العاملين لإنجازهم مهامهم ومتطلباتهم وعملهم بنجاح.
إن البرامج التكوينية تعد من المستلزمات الأساسية لتقليص الفجوة بين قابلية الأفراد الجدد ومتطلبات العمل حيث أنها تؤدي إلى إحداث الموازنة بين ما يستطيع الفرد عمله وما يطلبه العامل نفسه.












الفصل الثاني من مذكرة بعنوان دور التكوين في رفع انتاجية المؤسسة



المبحث الأول : محاولة تحديد طبيعة التكوين
تهتم المنظمة بالتكوين ، لان ما ينفق فيه يمثل استثمارا في الموارد البشرية ، قد يكون له عائد يظهر في شكل زيادة الانتاجية الكلية ، و عليه نحاول تحديد مفهوم التكوين.
المطلب الأول: محاولة تحديد مفهوم التكوين
يعد التكوين بأنواعه المختلفة من مقومات التنمية الاجتماعية التي أصبحت مطلبا حضاريا في عصرنا الحاضر والتنمية الاجتماعية تتطلب إعداد أفراد المجتمع إعداد للأخذ بأسباب التطور الحضاري والتكوين هو الوسيلة التي تهيئ للفرد لأداء مهامه من المهام إدارية كانت أم فنية بكفاءة عالية يكون مردودها إضافة جيدة في البناء العام للمجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد.
وقد أشار الدكتور « الشقاوي » في بحثه (التدريب الإداري للتنمية) إلى أن التدريب عملية مستمرة ويتعين على الموظف التعلم باستمرار لتطوير قدراته الإدارية على مدى حياته العملية وبمعنى آخر فالحياة العملية هي عملية تعليم مستمر [1] وهذا يؤكد أن عملية التطور الإداري التقني تفرض على الفرد أن يكون مطلعا على كل جديد مدركا لأسرار مهنته وما يطرأ عليها من تغيير.
وعموما فإن التدريب بجميع أنواعه التعريف النظري والعملي بالجوانب الإدارية والمهنية للنشاط المطلوب أداؤه من قبل المتدرب يهدف إلى إحداث تغييرات وتنمية معارفه ومهارته واتجاهاته ليكون من أرباب المهن وقبل هذا كله اكساب الفرد القناعة بأن التكوين أصبح مطلبا حيويا تفرضه ظروف العصر التقنية ويشير القاسم إلى أن زيادة العائد من رأى المال البشري يتم عن طريق استثمار طاقات الأفراد الإنتاجية لتحقيق أقصى إنتاج ممكن [2]، ويشير « هايسون ومايرز » في تعريفهما للتكوين بأنه عملية يراد بها إحداث آثار معينة في


مجموعة أفراد تجعلهم أكثر كفاية ومقدرة في أداء أعمالهم الحالية والمقبلة وذلك بتكوين عادات فكرية وعملية مناسبة واكتساب مهارات ومعارف واتجاهات جديدة .
ينصرف مفهوم التدريب إلى كونه الوسيلة التي من خلالها يتم اكتساب الأفراد العاملين المعارف والأفكار الضرورية لمزاولة العمل والقدرة على استخدام وسائل جديدة لأسلوب فعال أواستخدام نفس الوسائل بطرق أكثر كفاءة مما يؤدي إلى تغيير سلوك واتجاهات الأفراد أو الأشياء والمواقف بطريقة جديدة.
مما سبق يتضح أن التدريب أو ما يسمى بالتكوين هو عملية تعلم لمعارف وطرق وسلوكيات جديدة تؤدي إلى تغييرات في قابليات الأفراد لأداء أعمالهم ولذلك فإن فهم مبادئ التعلم والأخذ بها تعد من الأمور الأساسية والمهمة في بناء الخبرات التدريبية الفاعلة.
و هناك تعريف آخر للتكوين و هو :
التكوين هو تللك الجهود الهادفة إلى تزويد الموظف بالمعلومات و المعارف التي تكسبه مهارة في أداء العمل، أو تنمية وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف وخبرات، مما يزيد من كفاءته في أداء عمله الحالي أو بعده لأداء أعمال ذات مستوى أعلى في المستقبل[3].
ومن المفاهيم التي تضمن إضافات جديدة للمفاهيم السابقة "التكوين نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد و الجماعة من ناحية المعلومات و الخبرات و المهارات ومعدلات الأداء، وطرق العمل و السلوك و الإتجاهات،لما يجعل هذا الفرد أو تلك الجماعة تتقن العمل بكفاءة وإنتاجية عالية[4].
أهم ما يميز هذا التعريف أنه أوضح ضرورة الإهتمام بتخطيط التكوين حتى نسير في الطريق السليم، كما أنه يبين ضرورة إهتمام التكوين بتغيير الفرد و الجماعة وليس الطرفين فقط، وأن هذا التغيير الهدف منه هو تمكين هذين الطرفين من القيام بعملهم بأعلى درجة من الكفاية.
وهناك تعريف آخر للتكوين بأنه: " الخبرات المنظمة التي تستخدم لتنمية أو تعديل المعلومات و المهارات و الإتجاهات التي الناس في المشروع[5].
و هذا التعريف أيضا يوضح الهدف من تعديل معلومات ومهارات وإتجاهات العملين في المؤسسة.
ومن التعاريف الهامة التي وردت بشأن التكوين مايلي:
التكوين هو عبارة عن: " البرامج الرسمية التي تستخدمها المؤسسات لمساعدة الموظفين و العمال على كسب الفاعلية و الكفاية في أعمالهم الحالية و المستقبليةعن طريق تنمية العادات الفكرية والعملية المناسبة والمهارات والمعارف والإتجاهات لما يناسب تحقيق أهداف المنشأة"[6].
و أهم مايميز هذا التعريف هو أن المؤسسات يجن من وراء تسطير البرامج الرسمية التي تستخدمها لمساعدة الموظفين والعمال و كذلك من أجل تحسين أدائهم ورفع قدراتهم الإنتاجية هي :
1- كسب الفعالية والكفاية المستقبلية
2- تنمية العادات الفكرية و العملية للأفراد
3- رفع مهارات ومعارف العاملين
4- رفع مستوى أدائهم وكذلك الإتجاهات ما يناسب تحقيق أهداف المنظمة.
أما التعريف الذي نراه الأنسب وهو الذي يعرف التكوين بأنه:
" عملية منظمة ومستمرة، مجورها الفرد في مجمله ، تهدف إلى إحداث تغييرات محددة سلوكية وفنية وذهنية لمقابلة إحتياجات محدد حالية أو مستقبلية، يتطلبها الفرد و العمل الذي يؤديه و المؤسسة التي يعمل فيها و المجتمع الكبير" [7]
ويعتبر هذا التعريف من أفضل التعاريف التي وردت في التدريب وذلك للإعتبارات التالية:
1- أوضح هذا التعريف أن التكوين عملية منظمة، وهذا لأنه نشاط يقوم على أساس التخطيط و التنظيم، أي إتباع منهجية عملية مبتعدا عن إنتهاج أسلوب المحاولة و الخطأ.
2- أوضح التعريف أن التكوين عملية مستمرة، بحيث يكون ملازما للفرد منذ تعيينه حتى نهاية حياته العملية.
3- أبرز التعريف أن التكوين محوره الأساسي هو الفرد و بهذا يمكن أن نفرق بين التكوين و التعليم، فالأول يهتم بالفرد نفسه، أما الثاني فيهتم بموضوع التعليم.
4- أوضح التعريف أن التكوين عمكليه هادفة، فالتكوين يجب أن يكون له هدف دقيق ومحدد واضح، إذ أن التكوين وسيلة وليس غاية في حد ذاته.
لكل الإعتبارات السابقة، يمكن القول أن هذا التعريف يعتبر من أفضل التعاريف وأكثرها شمولا بجميع الجوانب العملية التكوينية.
تحديد المصطلحات
بعد أن قمنا بالشرح و التفصيل لمفهوم التكوين، سنحاول تقديم بعض المصطلحات المشابهة له، وذلك كمايلي:
1- الإعداد: إن مصطلح الإعداد أو مايسمى بالتكوين السابق على التوظيف يستخدم في كثير من الحالات للدلالة على عدة عمليات كالتعليم و التكوين وغير ذلك، إلا أننا نجد البعض يدقق في استعمال هذا المصطلح الذي يعني في نفس الوقت عملية تستهدف إضافة معلومات ومعارف جديدة للفرد، ويبدأ الإعداد حيث ينتهي التعليم، كما يبتدئ التكوين بعد يبتدئ التكوين بعد إنتهاء الإعداد بالنسبة للفرد[8]
2 - إعادة التكوين:
يعتبر مصطلح إعادة التكوين كنوع من أنواع التكوين، مع أن البعض يستعمل مرادفا بالفرنسية (Recyclage) الرسكلة.
وتحدث عملية إعادة التكوين عند إنتقال الفرد إلى وظيفة جديدة نظرا لضرورة إلمامه وإحاطته ببعض المعلومات المتخصصة التي سوف يحتاجها في الوظيفة الجديدة، كما أن هذه العملية تستهدف أحيانا ترقية الأفراد أو ضرورة إتقانهم لفنيات وتقنيات جديدة أدخلت على طرق و أساليب العمل[9].
3- التأهيل:
إن مصطلح التأهيل تتمثل في خدمات مهنية تقدم للعاجزين لتمكينهم من إستعادة قدرتهم علة مباشرة عملهم الأصلي أو أداء أية أعمال أخرى تتناسب مع حالتهم الصحية والنفسية.
وتختلف التأهيل عن التكوين لكون الأول يتمركز جوهره على عمليات التأقلم و التكيف مع الآخرين في العمل، بينما الثاني يتمركز حول الأداء.
4- العلاقة بين التعليم و التكوين :
تتركز عملية التكوين حول محورين أساسيين هما :
تزويد الأفراد بالمعلومات
محاولة تغيير سلوك الأفراد
و يحقق التكوين أهدافه من خلال ظاهرة التعليم التي تعرف بأنها " عملية تنمية ثقافية للفرد لا تحتاج لوجود هدف وظيفي محدد، و من خلالها تتم تنمية القدرات الفكرية التطبيقية بشكل عام[10].
ويعرف باس (BASS) و فوهان (VAUGHAN) التعليم بأنه :
"التغيير الدائم في السلوك و الذي يحدث كنتيجة للمارسة أو التجارب السابقة[11]
ويهدف التعليم (Education) أو التعلم (Learning) الذي يطبق عادة على الدراسة التي يتلقاها الفرد في المدارس و الجامعات إلى تزويد الفرد بحصيلة معينة من العلم والمعرفة في إطار ومجال معين،فهو يهتم بالمعارف كوسيلة لتأهيل الفرد للدخول في الحياة العملية، ولذلك فهو يركز على الموضوع وليس على الفرد، بينما يهدف التكوين إلأى تغيير سلوكهم واتجاهاتهم في المؤسسة أو علاقاتهم في العمل، حيث أن محور العملية التكوينية هو الفرد نفسه وليس موضوع التدريب [12] لذلك فإن أسلوب التدريب أهم من موضوع التدريب في حد ذاته.[13]
التعليم و التكوين نشاطين مكملين لبعضهما[14].
وتؤدي مراعاة مبادئ التعليم إلى تحقيق الفعالية للبرنامج التكويني بإعتبار أن التكوين هو محاولة للتأثير في إتجاهات المتكونين عن طريق تعليمهم قيما و مبادئ جديدة و إضافة خبرات نافعة لهم يتم التصرف على أساسها في المستقبل[15].
المطلب الثاني : مبادئ التكوين
ومن المبادئ الهامة للتكوين التي يجب مراعاتها عند تخطيط البرنامج التكويني مايلي:
1- التكرار والمران: التكرار يساعد عل تعلم أداء أي عمل، أما مقدار التكرار فيتوقف على طبيعة المهارة المراد تعلمها وعلى شخصية المتعلم وعلى الطرق المستخدمة في التكوين.
2- الإرشاد والتوجيه: الإرشاد يساعد المتعلم على سرعة التعلم ودقته فالتكوين المقترن بإرشاد أفضل بكثير من التكوين بدونه،فإرشاد المتعلم إلى الرق الصواب فيه إقتصاد للوقت والجهد، حيث يتعلم الإستجابات الصحيحة من
أول محاولة بدلا من تعلم الحركات الخاطئة، ثم يبذل بعد ذلك جهدا في إزالة العادات الحركية الخاطئة، ثم يتعلم بعد ذلك العادات الصحيحة.
3- الدافع والحافز: كلما كان الدافع قويا لدى المتكون كلما ساعد ذلك على سرعة التعلم واكتساب المعرفة والمهارات الجديدة، فلكي تتحقق الفاعلية للمتكون يجب أن يرتبط التكوين بحاجة حيقيقية له يرغب في إشباعها، مثل تحسين مستوى الأداء أو الترقية أو زيادة مستوى الدخل
كما تتوقف فاعلية برامج التكوين على وجود نظام سليم للحوافز لحث العاملين على الإقبال على التكوين بجدية ويرتبط بنظام التكوين نظام الثواب والعقابوبالتالي فإن نجاح المتكون في البرنامج يؤدي إلى مكافأته أما تقصيره فيعرضه للعقاب المادي أو المعنوي.
4- الطريقة الكلية و الجزئية في التعلم:الطريقة الكلية هي التي تقضي أن يتعلم المتعلم أداء العمل كله دفعة واحدة، أما الطريقة الجزئية فهي التي تقضي بتقسيم المادة إلى وحدات جزئية ثم حفظها أو تعلمها على مراحل متتالية، فكلما تعقد العمل وكان مركبا كلما كان من الأفضل تعلمه على مراحل حسب أجزائه، أما إذا كان العمل بسيطا أو يتكون من جزئيات قليلة أو يصعب فصل جزئياته عن بعضها، فمن المفيد أن يعطي مرة واحدة حتى تكون الصورة واضحة متكاملة.


5 - مراعاة الفروق الفردية :إن الإختلافات بين الأفراد من حيث الذكاء والقدرات والطموح والإتجاهات لها أثر كبير على التدريب، ومن ثم فهذه الفروق يجب مراعاتها عند تخطيط برامج التدريب وتحديد الطرق المناسبة لإيصال المعلومات للأفراد[16].
وتعتمد الفكرة الرئيسية لمنحنى التعلم و التحسن الذي يحدث في مقدرة الفرد على أداء عمل معين بدرجة معينة من المهارة[17].
فمنحنى التعلم يبرز العلاقة بين مستوى المهارة وزمن التعلم وهو يعتمد على كمية الوقت الذي يستغرقه تعلم العمل، ويوضح هذا المنحنى للمشرف مستويات المهارة المتوقعة من فترة زمنية معينة.
ويعرض الشكل الآتي تناسبا طرديا يبين مستوى المهارة (مستوى التعلم) وطول الفترة الزمنية المستغرقة لتحصيل هذه المهارة.
ويمكن التعبير عن هذاالمنحنى بالمعادلة التالية
ص = أسن
حيث ص = مقياس التحسن
أ = معامل ثابت ( مثال الوقت اللازم لإتمام الوحدة الأولى)
س= عدد مرات الإعادة
ن= القوة الأسية لمنحنى التعلم.




شكل رقم (01) : منحنى التعلم

مستوى المهارة
منحنى التعلم
[IMG]file:///C:/Users/Fujitsu/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
الزمن
الخبرة





* المصدر: محمد الحناوي وعلي الشرقاوي : إدارة النشاط الإنتاجي في المشروعات الصناعية ، مرجع سابق ص 432
وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين لمنحنى التعلم منحنيات فردية ومنحنيات جمعية.
فالمنحنيات الفردية : تمثل مدى التغير و التحسن في أداء فرد في تجربة واحدة في موقف تكويني معين، فهي لا تعبر إلا عن حالات فردية معينة.
أما المنحنيات الجمعية: فتمثل سير التعلم و التكوين لدى عدد من الأفراد في موقف معين أو عدد من المواقف، لذا فهي المنحنيات التي تهم القائمين على التكوين.
وتقسم هذه المنحنيات الجمعية إلى نوعين:
المنحنى ذو البداية البطيئة و المنحنى ذو البداية السريعة .
أ- المنحنى ذو البداية البطيئة:

منحنى ذو البداية
السريعة
[IMG]file:///C:/Users/Fujitsu/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
مستوى المهارة
(التعلم)
شكل رقم 02 : منحنى التعلم ذو البداية البطيئة

الزمن
الخبرة


المصدر : أحمد عزت راجح: علم النفس الصناعي دار القومية الإسكندرية 1965 ص 135.
يمثل هذا المنحنى سير التعلم والتكوين على موضع صعب أو لم يألفه الفرد من قبل، ويلاحظ أن بداية المنحنى مقعرة ونهايته محدبة،أي أنه يبدأ بفترة لا يلاحظ فيها إلأ تحسن طفيف في مستوى التعلم، تتلوها مرحلة تقدم سريع، ثم يتناقض هذا التحسن قرب نهاية المنحنى.
ب- المنحنى ذو البداية السريعة
شكل رقم 03: منحنى التعلم ذو البداية السريعة

[IMG]file:///C:/Users/Fujitsu/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] المنحنى ذو البداية مستوى المهارة (التعلم)
السريعة

الزمن ( الخبرة)
المصدر : أحمد عزت : مرجع سابق ص 136.
هذا المنحنى يمثل عندما يكون الأفراد قد تعلموا أو تدربوا من قبل على عمل يشبه موضوع التكوين الجديد ويلاحظ أن بداية المنحنى محدبة ونهايته مقعرة، أي يكون التحسن فيه سريعا أول الأمر ثم نقل سرعته كلما إتجهنا إلى نهاية المنحنى.
لذا فمنحنى التكوين الذي يهم المتكون و المكون في قطاع الصناعة هو المنحنى الأول، أي المنحنى ذو البداية البطيئة.
إن منحنى التعلم (التكوين) وسيلة ذات قيمة يستطيع بها المكون الحكم على صلاحية تكوينه وعلة مدى تقدم من يقوم بتكوينهم.


المطلب الثالث : أهمية وأهداف التكوين
الفرع الأول : أهمية التكوين
إن نجاح المؤسسات وحتى المجتمع ككل، مرتبط بالضرورة بتكوين الأفراد فالتكوين يعتبر وسيلة للتنمية الإقتصادية و الإزدهار الإجتماعي، والتأمين ضد البطالة و الشيخوخة وفقدان التوظيف وعدم ملائمة الفرد لعمله[18]
فالتكوين يعتبر أمر هاما أساسيا من أجل تحسين كمية ونوعية العمل،تخفيض تكاليف الإنتاج،رفع المعنويات وتحفيز العاملين فهو يعيبر إحدى الوسائل الرئيسية لرفع الكفاية الإنتاجية بالمؤسسة.
وسيشهد التكوين أهمية بالنسبة للمؤسسة من حيث مايلي: [19]
1.إن الأفراد الذين يلتحقون بالعمل لأول مرة يحتاجون إلى التهيئة المبدئية للقيام بأعباء الوظيفة التي سيشتغلونها، وبالتالي التعريف بها و التكوين عليها.
2.إن الوظائف نفسها تتغير، كما أن الأفراد لا يقومون بعمل واحد ولا يمارسون مسؤولية واحدة فقط، بل ينتقلون بين عدة وظائف وعدة مسؤوليات خلال فترة عملهم، الشيئ الذي يتطلب إعادة تكوينهم عند ترقيتهم وإنتقالهم إلى وظائف أخرى.
3. إن التطور التكنولوجي أو الآلي تواكبه تحسينات على عمليات الإنتاج، والذي أصبحت معه الإبداعية و الإبتكارية هي الصفة الغالبة في العمل،وأصبح عامل اليوم مطالبا بأن يوكون لديه قدر من المهارة لتأدية الكثير من الواجبات التكنولوجية المعقدة و الدقيقة، وهذا يتطلب تكوين الأفراد تبعا لذلك، فكلما إزدادت أساليب وأدوات الإنتاج دقة وتعقيدا تطلب ذلك مستوى أعلى من التكوين لدى العامل[20].
الفرع الثاني : أهداف التكوين :
لاشك أن الخطوة الأولى التي يجب التفكير فيها عند إعداد أي برنامج تكويني هي تحديد أهدافه بدقة ووضوح، لأن هذه الأهداف هي التي تساعد في رسم الطريق الذي يؤدي إلى تحقيقها، كما أنها تعتبر المقياس لتقييم النشاط بعد تنفيذه و الحكم عليه بالنجاح أو الفشل في ضوء تحقيق هذه الأهداف أو العكس.
أولا: الأهداف العامة للتكوين:
لاشك أن أهداف أي برنامج تكويني تختلف من مؤسسة لأخرى تبعا لإحتياجات التكوين في كل مؤسسة وحسب إختلاف الظروف الإنتاجية لإحتياجات التكوين في كل مؤسسة وحسب إختلاف الظروف الإنتاجية و الإدارية المؤثرة في العمل في كل منهما.
و بالغم من ذلك، فإنه يمكننا صياغة مجموعة من الأهداف العامة التي يجب أن تراعيها أي مؤسسة عند إعدادها للبرنامج التكويني.
1- الأهداف الإدارية :
ويعني هذا النوع من الأهداف لخدمة الإدارة بكافة مستوياتها بحيث تعمل بكفاءة أعلى.و فيما يلي الأهداف الإدارية التي يجب أن يحققها أي برنامج تكويني بصفة عامة.
ا- تخفيف العبء على المشرفين[21] لأن المشرف يحتاج إلى وقت أقل في تصحيح أخطاء العاملين الذين تم تدربهم أو تكوينهم مقارنة مع غير المكونين، كما أنه لا يحتاج إلأى الملاحظة الدائمة إلى هؤلاء العاملين المكونين، وذلك ثقة في قدراتهم ومهارتهم التي إكتسبوها عن طريق التكوين.
ب- تحقيق المرونة و الإستقرار في التنظيم[22] : يقصد بالمرونة مواجهة التغيرات المتوقعة في المدى القصير، سواء تعلق الأمر بأنماط السلوك الوظيفي أو المهارات اللازمة لأداء الأعمال، أما الإستقرار فيقصد به قدرة التنظيم على توفير المهارات اللازمة لشغل الوظائف الأعلى بصفة مستمرة، ويصعب تحقيق ذلك دون أن تكون هناك سياسة واضحة للتكو ين وبرامج معدة على أسس علمية.
أ- مساعدة الإدارة في إكتشاف الكفاءات لتحقيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
ب- تسهيل عملية الإتصال سواء كان من أعلى مستوى إداري إلى أسفله أو العكس، وإبلاغ العاملين بكافة المعلومات التي تتعلق بأهداف المؤسسة وسياستها ومراحل تنفيذ الأعمال حتى يقوموا بأعمالهم في ضوء هذه الأهداف والمعلومات.
1- الأهداف الفنية :
ويتعلق هذا النوع من الأهداف بكافة النواحي الفنية في المؤسسة لضمان سلامتها سواء كان ذلك بالنسبة للآلات والمعدات التي تستخدمها، أو بالنسبة للأفراد العاملين فيها، أو بالنسبة للمنتج.
ومن أهم هذه الأهداف نجد:
أ- تخفيض تكاليف صيانة الآلات وإصلا

رابط المصدر:https://hrdiscussion.com/hr44943.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

https://www.scribd.com/document/2152...84%D9%8A%D9%86

https://2searches.blogspot.com/2012/12/blog-post_23.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

https://documents.tips/economy-financ...12a8b47a4.html


https://www.aptksa.org/vb/showthread.php?t=6456

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gnana

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج مراجع في واقع التكوين في المؤسسة واقع تقييم اداء العاملين وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

قييم الاداء - اهدافه - و اهميته - اساليبه - خطواته :-
----------------------------------------------------------------
تقييم الاداء هو الصفة النظامية أو الرسمية التي تعبر عن مكامن قوي ومكمن ضعف المساهمات التي يعطيها الأفراد للوظائف التي كلفوا بإنجازها - هو بعبارة اخرى قياس إنتاجية الفرد خلال فترة معينة وبيان مدى مساهمته فى تحقيق أهداف الوحدة الادارية أو الادارة العامة التى يتبع لها .
و تقييم الاداء يسبق و يأتى قبل تقويم الاداء و العكس ليس صحيحا لانه على ضؤ نتائج تقييم الاداء يمكن معرفة السبل الملائمة لتقويم الاداء فى جهة العمل .
أهداف تقييم الأداء :-
------------------------
1- رفع الكفاءة الانتاجية .
2- رفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءة الموظفين .
3 - معرفة معوقات العمل .
4 - تحديد اوجه القصور فى أداء الافراد والتعرف على جوانب الضعف فى الاداء .
5 - الكشف عن الافراد الصالحين لشغل الوظائف القيادية .
أهمية عملية تقييم الأداء :-
--------------------------
أن لعملية تقييم الاداء أهمية على مستوى كل من جهة العمل و المدير والموظف التنفيذى
1 - يعد الركيزة لاتخاذ العديد من القرارات المرتبطة بالحياة الوظيفية للعامل او الموظف او القيادى - ( كالترقية و النقل ..... الخ )
2 - تستخدم تقارير الأداء فى تحديد الاحتياجات التدريبية للموظف .
3 - تستخدم تقارير الاداء كأداة لتقييم سياسات إدارة الموارد البشرية 4 - تستخدم كأداة لتزويد الادارة بمعلومات عن العاملين بالمؤسسة.
5- تستخدم كوسيلة يعتمد عليها فى قيام الرؤساء بالتوجية المستمر لمرؤسيهم .
محددات الاداء :-
---------------
عوامل تتصل بالفرد. أو الموظف :-
1- القدرات و المهارات .
2- التركيب النفسي .
3- التركيب الاجتماعي
عوامل تتصل بالمؤسسة :-
1- وجبات و مهام و طبيعة العمل .
2- التنظيم الاجتماعي للعمل .
3- الموارد و الامكانيات المادية
اسس تقييم كفاءة الاداء .:-
----------------------------
1- العمل موضع التقييم و مكوناته .
2- معدل الاداء المخطط ( المستهدف) ويشتمل ذلك على الابعاد التالية
أ- كمية العمل
ب- جودة العمل
ج- الوقت المستغرق
د - تكلفة العمل
خطوات تقييم الأداء :-
----------------------
أولا :- 1 - تحديد معايير الأداء :
--------------------------------
يجب تحديد معيار الملائم والمناسب للأداء الفعال وهناك بعض الخصائص الواجب توافرها في المعيار المحدد وهي :
1- ** الصدق : يجب أن يعبر المعيار عن الأمور التي يتطلبها الاداء الكفء
2- ** التمييز : أي مدى قدرة المعيار على التفرقة بين العمل المطابق للمعايير المعتمدة و العمل الغير مطابق لها .
3- ** الثبات : أي تتوافر فى المعيار جانب الاستقرار والتوافق
4- ** القبول : بجب أن تكون المعايير مقبولة من والمعيار المقبول هو المعيار العادل.
5- ** سهولة الاستخدام : أي سهولة استخدام المقياس ووضوحه للافراد العاملين .بالمؤسسة .
ثانيا : 2- نقل توقعات الأداء للأفراد العاملين :
--------------------------------------------------
يجب توضيح المعايير للأفراد العاملين لمعرفة ما يجب أن يعملوا وماذا يتوقع منهم . وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي نقل
المعلومات من المدير لمرؤوسيه .
ثالثا :- 3 - قياس الأداء :
---------------------------
وهذه الخطوات تتعلق بجمع المعلومات حول الأداء الفعلي وهناك أربعة مصادر للمعلومات تستخدم لقياس الأداء الفعلي هي :
أ - ملاحظة الافراد العاملين .
ب - التقارير الإحصائية .
ج - التقارير الشفوية .
د - التقارير المكتوبة .
رابعا: 4 - مقارنة الأداء الفعلي مع معيار الأداء :
----------------------------------------------------
تعتبر هذه الخطوة ضرورية لمعرفة الانحرافات بين الأداء المعياري والأداء المعياري والأداء الفعلي.
خامسا : 5 - مناقشة نتائج التقييم مع الأفراد العاملين :
--------------------------------------------------------------
يجب أن تتم مناقشة كافة الجوانب الإيجابية والسلبية بينهم وبين
المقيم لتوضيح الأمور المهمة التي قد لايدركها الفرد العامل وخاصة
الجوانب السلبية في الأداء .
سادسا :-6 - الاجراءات التصحيحيه :
----------------------------------------
قد تكون مباشرة وسريعة وهى محاولة لتعديل الأداء، وقد تكون
أكثر دقة بحيث يتم البحث عن أسباب وكيفية حصول الانحرافات وتحديد السبب الرئيسي لذلك. ---- و هذا الموضوع يدخل ضمن تقويم الاداء وهو علم قائم بذاته و يحتاج الى المزيد من الشرح و التوضيح .
استخدامات تقييم الاداء :-
-------------------------
-1- تقويم الافراد وزيادة دافعتيهم للعمل .
2- تطوير اداء الافراد عن طريق معرفة نقاط القوة والضعف لديهم
3 - يمكن الاستفادة منها فى التخطيط للموارد البشرية المستقبلية فى جميع المجالات . ومنها تقديم المشورة المتعلقة بتطوير هذا الاداء
الاعتبارات الواجب مراعاتها في عملية تقييم الأداء:-
-------------------------------------------------------
1 - يجب ان يؤكد تقييم الاداء علي الانجاز الذي يحققه الفرد في الوظيفة التي يشغلها وجدارة نجاحه في تحقيق اهداف المؤسسة التى يعمل بها .
2 - يحب ان يركز تقييم الاداء علي الفرد في الوظيفة وليس انطباع المقيم عن ملاحظاته لعادات العمل .
3 - ان يكون التقييم مقبولا من المقيم والفرد الذي يتم تقييمه.
4 - ان يستخدم تقييم الاداء كأساس في تحسين انتاجية الفرد عن
طريق تأهيله وتطويره بشكل افضل .
5- ان يتم على اساس نتائج التقييم اصلاح و تقويم العمل فى الشعبة او الوحدة او القسم او الادارة العامة ذات العلاقة بموضوع الخدمة او المنتج
الصعوبات أو الأخطاء في تقييم أداء العاملين :-
----------------------------------------------------
1 ) إجراء التقييم دون إعداد خطة الأداء والاكتفاء بتقييم الاداء مرة فى السنة.
2 ) التأثر بصفة معينة في الحكم على كفاءة الموظفين .
3 ) التساهل أو التشدد من جانب الرؤساء في التقييم فبعض الرؤساء
يميلون إلى التساهل مع مرؤوسيهم وإعطائهم تقديرات عالية بصرف النظر عن أدائهم أو العكس في حالة التشدد .
4 ) تأثر الرؤساء بسلوك وتصرفات وإنتاجية المرؤوسين في الفترات الأخيرة قبل التقييم .
5 ) التحيزات الشخصية للرؤساء فميل الرئيس إلى مرؤوس معين يؤثر تأثيراً ملحوظاً على التقديرات التي يمنحها له .
كيفية التغلب على مشكلات تقييم الاداء :-
------------------------------------------------
1 - إيجاد أسس ومعايير موضوعية.
2 - تحليل النشاطات وتقسيمها إلى عناصرها العملية والسلوكية.
3 - استخدام طريقة تقييم ملائمة لطبيعة وعدد وبيئة العمل.
4 - يجب أن تكون طريقة التقييم مقننة ومنظمة ومفهومة للموظف والمشرف
من يقوم بتقييم الأداء؟ :-
---------------------------
يوجد عدد من المصادر التي تناط بها مسؤولية تقييم أداء الأفراد والتي من أهمها مايلي :
أ - الرؤساء المباشرين .
ب - التقييم الذاتي (الأفراد أنفسهم ).
ج - الزملاء يقيمون بعضهم البعض .
د - مجموعة من المقيمين يقومون بالتقييم
متى يتم تقييم الأداء ؟ :-
----------------------
1- تتراوح مدة الفترة الزمنية لتقييم الأداء فى فى اماكن العمل ذات الطابع الادارى و الخدمى بين مرة ومرتين ، أي بعد ستة أشهر أو بعد سنة كاملة ويتبع غالبية المنظمات التقييم السنوى .
2- اما فيما يتعلق بقييم الاداء فى المصانع العملاقة و التى تعتمد معايير الجودة الشاملة فأن موضوعى تقييم الاداء و تقويم الاداء يأخذان منحى أخر يختلف كليا عن تقييم الاداء فى المجال الادارى و الخدمى - فأن الفترة الزمنية المتعلقة بتقييم الاداء قد تكون قصيرة جدا لتقليل نسبة الخطأ و تأثيره و نتائجه
الطرق الحديثة فى قياس الاداء :-
------------------------------------
1 - طرق التقييم على اساس النتائج .
2 - طريقة الوقائع ذات الاهمية القصوى .
3 - طريقة البحث الميدانى .
4 - طريقة البحث الجماعى .
5 - اسلوب طريقة الادارة بالأهداف .
6 - الاتجاه السلوكى فى مقياس الاداء .
العوامل البيئية كعوائق للأداء :-
------------------------------
هناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد والتي يمكن أن تؤثر على مستوى أدائه ، وهي :
1 - عدم الكفاية في تسهيلات العمل والتركيبات والتجهيزات والسياسات المحددة والتي تؤثر على الوظيفة
2 - نقص التعاون من الآخرين.
3 - نمط و طريقة الإشراف .
4 - الحرارة والإضاءة والضوضاء وترتيب الآلات ، و طريقة توزيع ورديات العمل .....................الخ
نتائج التقييم :-
-----------------
النتائج المحتملة للتقييم :-
-----------------------------
1- اداء اقل من المعدل المطلوب
2- اداء يقارب المعدل المطلوب
3- اداء يتميز و يتجاوز المعدل المطلوب
ملاحظة هامة :-
--------------
1- تلك النتائج المترتبة عن التقييم يمكن ان تكون عارضة او قد تكون مؤقتة . او ناتجة عن طفرة بسبب وجود دوافع تشجيعية معينة او عوامل محددة تعيق سير العمل و انسيابه بالشكل الطبيعى
2- ( تقييم الاداء و تقويم الاداء ) يلى احدها الاخر فى كافة الانشطة و يرتبط كل منهما ارتباطاا وثيقا بمعايير ومقاييس الجودة الشاملة و بقياس الجودة و ضبط الجودة و ضمان و توكيد الجودة .
3- ( تقييم الاداء و تقويم الاداء ) لهما علاقة بالحوكمة الرشيدة و مدى مصداقية مراقبة الالتزام أو الامتثال بتطبيق المعايير و الشروط المحددة لانجاز الاعمال الوطيفية او الانتاجية أيا كانت .

https://www.********.com/TtbyqatAldm...91750484182491