إلى السيد المحافظ العقاري لدى المحافظة العقاري لبومرداس
الموضوع: طلب شهــــــــــادة السلبية
يشرفني أن أطلب من سيادتكم، تمكيننا نحن الأستاذ حرير عبد الغاني ، من الحصول على شهادة السلبية في إقليم المحافظة
العقارية.
للسيد : توهامي إبراهيم
المولود ببومرداس، بتاريخ ....، إبن ... و ....،
و الساكن بــ: 15 شارع ................... بومرداس،
تقبلوا مني، أسمى عبارات التقدير و الاحترام.
الأستاذ حرير عبد الغاني
---------------------------
شــــــــــــــــــــرح
إستحدثت شهادة السلبية لأول مرة بموجب المرسوم التنفيذي 91ـ 454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 الذي يحدد شروط وإجراءات الإدارة
وتسيير الممتلكات الأملاك الخاصة والأملاك العمومية للدولة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 90 ـ 30 المؤرخ في الأول ”01 ”ديسمبر
1990 المتضمن قانون الأملاك. وجاءت هذه الوثيقة لتقطع الطريق أمام الانتهازيين وتضع حدا للتحايل وبعض المماراسات التي يستفيد
من خلالها مواطنون من دعم الدولة في مختلف برامج السكن والبناء مرتين أو أزيد بشكل يعيق إيصال دعم الدولة لمستحقيه
الحقيقيين ويطيل آجال مسعى الحكومة في توفير السكن والقضاء على البيوت المقامة بطريقة غير قانونية والحصول على شهادة
السلبية التي تشترطها وزارة السكن في مختلف برامج قطـاع السكن المستحدثة في إطار السكن التساهمي والإيجاري والاجتماعي...
ألخ، يكفي أن يتقدم المواطن إلى مصلحة المحافظة العقارية الأقرب إلى مكان إقامته، مرفقا ببطاقة التعريف الوطنية السارية
المفعول و500 دينار جزائري كقيمة لرسوم البحث وطابع المخالصة. ولكن هذا الإجراء الذي يثبت ”عذرية“ المتقدم لطلب السكن من
الناحية العقارية عادة ما تتخلله شوائب بيروقراطية تزيد من معناة المواطنين. فهذه الشهادة التي تدوم صلاحيتها 3 أشهر فقط
تقتضي مدة استخراجها في بعض الأحيان شهرا إلى شهرين مما دفع بوزارة السكن عند إعادة إطلاق برامج السكن الإيجاري إلى
إسقاطها من ملف الاكتتاب لعلمها بصعوبة استخراجها بفعل الضغط الذي تسببه الأعداد الهائلة لطالبي السكن، غير أن قرار إعادة
إدراجها مرة ثانية عند دفع الشطر الثاني لسكنات ”عدل“ أعاد الأمور إلى نقطة الصفر وأثار استهجان البعض خصوصا أولئك
”المشكوك“ في سلامة ملفاتهم خوفا من ضياع فرصة الحصول على السكن، غير أن فريقا آخر من المكتتبين أبدوا اطمئنانهم لسلامة
القرار مؤكدين أن طلب شهادة السلبية في هذا التوقيت بالذات جاء حاسما .
تقرر وزارة السكن والعمران والمدينة اشتراط تقديم شهادة السلبية قبل دفع الشطر الثاني من مساكن عدل بالنسبة للمكتتبين
المسجلين في البرنامجين الأول والثاني، وذلك من أجل إسقاط أسماء المواطنين الذين تمكنوا من شراء عقارات وأراض من قائمة
المستفيدين. ويأتي هذا بالموازاة مع إخضاع جميع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن.
قال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«الخبر“ إن المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل“ سيلزمون بإحضار
وثيقة السلبية، التي تثبت أنهم لا يملكون عقارات أو قطع أراض. حيث أن جميع المكتتبين الذين اقتنوا عقارات أو قطعا أرضية
سيحرمون آليا من الاستفادة من البرنامجين، خاصة أن المعنيين لن يتمكنوا من دفع الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن
والمقدرة بـ210 مليون سنتيم للشقة من ثلاث غرف و270 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف. وأفاد نفس المسؤول بأن الإجراء سيمس
المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل 2 الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني في سبتمبر
من سنة 2013 .كما أوضح أن عملية التحيين التي خضع لها جميع المكتتبين أسقطت الآلاف من الأسماء، سواء تعلق الأمر بمكتتبين
حاولوا التحايل عبر تقديم وثائق مزورة، أو آخرين استفادوا في وقت سابق من مساكن وقطع أرضية ومختلف صيغ الدعم الأخرى. وذكر
نفس المصدر أن هذا الإجراء جاء بسبب حصول الكثير من المكتتبين على عقارات أو أراض في الفترة التي تسبق دفع الشطر الثاني،
وهو ما جعل الوزارة الوصية تقرر اشتراط هذه الوثيقة التي تلزمهم بإثبات ”عذريتهم العقارية“ وعدم استفادتهم من أي ”تغير في
الوضعية المادية“ خلال الفترة الأخيرة، لتقطع طريق الاستفادة أمام الأشخاص المنتهزين.
مكان إستخراج شهادة السلبية
من المحافظة العقارية
ملف إستخراج شهادة السلبية العقارية في الجزائر
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
- شهادة الميلاد
- دفع الرسوم 500 دج
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-11-22, 05:03
طلب خطي شهادة السلبية
العرض العادي
