توقعات2009

[ikram sahraoui]

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد
تحمل سنة 2009 للبنان تحديات واستحقاقات تثقل الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتخمة أصلاً بالتعقيدات، فرضتها أزمة الاقتصاد العالمي التي أفضت إلى ركود لن يستثني بتأثيراته الاقتصاد اللبناني، بعدما نأى القطاع المصرفي والمالي عن انهيار أصاب أمثاله في العالم.
يُضاف إلى هذا الثقل استحقاق سياسي كبير يتمثل بالانتخابات النيابية، يستحوذ على حيّز واسع من انشغالات الطبقة السياسية وبالتالي الحكومة التي تجمع أقطابها الموالية والمعارضة، فيما المرحلة المقبلة تتطلب جهداً يفوق العادة لتطويق ارتدادات انكماش قد تنعكس في شكل مباشر على الداخل.
والتوقعات عن هذا التأثر ومداه وتقديرات النمو لا تزال ضبابية، لأن التكهنات عن الحركة الاقتصادية في منطقة الخليج الأقرب إلى الداخل اللبناني والمرتبطة عضوياً باقتصاده، لا تزال غير واضحة وغير موثوقة، لذا فإن الاحتياطات الاستباقية والوقائية مطلوبة، وتشكل أولوية في عمل الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الدستورية، خصوصاً المجلس النيابي الذي يضطلع بدور فاعل في إقرار مشاريع القوانين التي يحتاج إليها الاقتصاد لإنعاش حركة الاستثمارات ودفع النمو وتحريك عجلة الاقتصاد.
ويتفق الخبراء على ضرورة أن ينصبّ الجهد على تهيئة المناخ للاستثمار وإيجاد فرص العمل، بزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي وإقرار مشاريع قوانين تنظم هذه النشاطات، لاحتواء أي ارتدادات تأتي من الخارج، في مقدمها احتمالات الهجرة المعاكسة للعاملين في الخارج، التي تفرز نتائج سلبية على المداخيل العامة وحركة الاستهلاك والاستثمار، إذ يشكل هؤلاء الرافعة لها.
ولم يكن موقف وزير المال اللبناني محمد شطح بعيداً من هذا التصور، إذ أكد في حديث إلى «الحياة» ضرورة «تسريع زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي لتحريك عجلة الاقتصاد، والاستفادة من الأموال المخصصة للمشاريع». كما لم ينكر أن السنة المقبلة «لن تكون سنة تصحيح مهمة، نظراً إلى التحضير للانتخابات».
ويتطابق موقف الخبير الاقتصادي كمال حمدان مع توجه شطح، إذ حضّ في حديث إلى «الحياة»، الحكومة اللبنانية على «إعادة النظر في البرنامج الاستثماري الحكومي العام لعام 2009، بهدف التخفيف قدر المستطاع من حدة تراجع معدل النمو، خصوصاً أن الأموال المتاحة لهذا الغرض متوافرة لدى مجلس الإنماء والإعمار فضلاً عن مخصصات «باريس - 3» الاستثمارية».