الأفعال المبررة كموانع للعقاب

[yacine414]

الخطــــــــــــــة

المقدمـــة:

إشكالية: ماذا نقصد بالعقاب و كيف نستثني منه الأفعال المبررة كموانع له؟

الفصـــل الأول: العقاب
المبحــث الأول: ماهية العقاب
مطلب I : تعريف العقاب
مطلب II : الهدف من العقاب
المبحـــث الثاني: صور العقاب و موانعه
مطلب I : خصائص و أنواع العقاب
مطلب II : التميز بين أسباب الإباحة و موانع العقاب
الفصــل الثاني: الأفعال المبررة
المبحــث الأول: ما أمر و أذن به القانون و مبدأ الحق
مطلب I : ما أمر و أذن به القانون
مطلب II : مبدأ الحق و تطبيقاته
المبحــث الثاني: الدفاع الشرعي و حالة الضرورة
مطلب I : الدفاع الشرعي و شروطه
مطلب II : حالة الضرورة

الخاتمــــــــــــــــة



مقــــــــــدمة
تعبر أسباب الإباحة عن أحوال معينة تظهر فيها كل أركان الجريمة من نشاط مادي بكل أشكاله سواء كان قائما أو مجرد شروع, فعل أصلي أو شريك,و من ركن معنوي أو من نتيجة مطلوبة و من رابطة سببية أيضا بين السلوك و النتيجة و مع هذا كله فان هذه الوقائع تكون مباحة لا عقاب عليها و قد اختلف في أساس ذلك و عليه وقع الاختلاف أيضا في كيفية تناولها فهناك من تناول هذه الأسباب مع الركن المادي على اعتبار أن نص التبرير يعطل نص التجريم و كما إن هناك من يتناولها مع الركن الشرعي على اعتبار أن وجود هذه الأسباب تخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم و تعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة و هناك من يتناولها بصفة مستقلة و يرى أن عدم توقيع العقاب عليها أساسه إباحة المشرع للفعل في ذاته بنصوص صريحة استثناء من قاعدة العقاب عليها لأنه يرى أن مصلحة المجتمع في الإباحة تربوا على مصلحته في التجريم أصبحت منتفية متعارضة مع استعمال هذا الحق , كما أن هناك من يرى أن الأصل في الأفعال الإباحة و التجريم استثناء و هذه الأفعال استثناء من الاستثناء و تلتقي هذه الأسباب مع موانع المسؤولية في عدم استحقاق العقاب و تختلف فيما يلي:
1- أن موانع المسؤولية شخصية لا عينية أنها لا تزيل الصفة الإجرامية للفعل في ذاته و أنها تحول دون المسؤولية الجنائية لا المدنية ( فالصغير الذي اتلف المال لايعاقب ولكن يظمون ) ولا يتعدى أثرها إلى في من يتصف بها في حين أن أسباب الإباحة على النقيض من ذلك فهي عينية لا شخصية, و أنها تزيد الصفة الإجرامية للفعل في ذاته و أنها تحول دون العقوبة الجنائية, كما تحول دون إمكان المساءلة المدنية ,وأنها يتعدى أثرها إلى كل من يساهم في ذات الفعل المباح سواء كان فاعلا أصليا مع غيره أم شريكا.
2- لا يجوز مع الإباحة الحكم بإنزال التدابير الاحترازية المانعة من الحقوق في حق الشخص,فمن يدافع عن نفسه باستعمال السلاح غير مرخص وتتقرر عدم مسؤوليته فلا يجوز الحكم عليه بمنعه من حمل السلاح المرخص أما في حال موانع العقاب فيجوز الحكم بمثل هذه التدابير ,وليس أدل على التفريق بين أسباب الإباحة التي تبيح الفعل وتمنع من العقاب,وموانع المسؤولية التي تجرم الفعل
3- و تمنع من العقاب من أن المشرع في المادة 39/2 قد استعمل عبارة لا جريمة، في حين انه في المادة74 في ذات القانون استعمل عبارة لاعقوبة.

- أثر العلم في أسباب الإباحة:
قد يرتكب الشخص ما يعتقد انه جريمة بكل مواصفاتها وهو يجهل انه قد قام بفعل مباح
(جريمة تصويرية) سواء كان جهله بالواقع وحقيقة ما قام به أو كان جهله بالقانون الذي أباح هذا الفعل مثل الجندي أن ينتقم من زميل له فيطلق عليه النار فيصيبه. لكن تبين انه أخطا الشخص إذ أن المقتول كان من الاعتداء, وكالذي يدافع عن نفسه فيصيب المعتدي جاهلا بان القانون يبيح له ذلك فكيف يسال عن فعله؟
من رأى أن الفعل لا يكون مباحا لان أسباب الإباحة مادية لا تتوقف في توفرها على علم الفاعل, في حين ذهب البعض الأخر إلى أن أسباب الإباحة لا تتوفر إلا إذا كانت إرادة الفاعل قد انصرفت إلى أعمال في واقعة الحال و توسط رأي ثالث فذهب إلى إن الواقعة تعد مجرد شروع في الجريمة على اعتبار أن الجاني يكون هنا قد قام بتنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جريمة و لكن خاب أثرها لما تبين -فيما بعد- من أنها تمثل فعلا مباحا 2, و لعل الصواب في هذه القضية مرتبط بقصد الجاني فالذي كان يريد أن يقتل صديقا لا يجوز قتله كما في الجندي السابق ذكره فأصاب عدوا يجوز قتله, يلحق بصاحب الجريمة الخائبة أو المستحيلة, والقانون يحرم الأمرين في الأساس,القصد والسلوك فإذا وقع السلوك تحت طائلة الإباحة فان القصد لم يتغير وهذا باختلاف من كان قصده في الأصل غير مجرم وأصاب فعلا غير مجرم وهو لا يعلم, فهذا يعفى من العقاب

مصادر الإباحة:
وردت أسباب الإباحة في قانون العقوبات لكن وقع الاختلاف بين الفقهاء في طبيعة ورودها, هل ذلك على سبيل المثال أم على سبيل الحصر, فالقائلون في الأول يرون انه ليس بشرط أن ينص القانون صراحة على سبب التبرير,وأن موضعه قد يكون قانون العقوبات أو أي فرع سواه من فروع القانون, وبناءا على هذا فلا تنحصر مصادر الإباحة في قانون العقوبات و لا يجوز فيها القياس لان ذلك لا يعطل مبدأ الشرعية بتجريم الأفعال المباحة, وزيادة على ذلك يجوز فيها الاستناد إلى قواعد العرف و الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية الأخرى لتقرير وجود سبب الإباحة و ورد في المادة 60 من التشريع المصري (لا تسير أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سلمية عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة) و ذهب فريق أخر من الفقهاء إلى أن أسباب الإباحة وردت على سبيل الحصر و أن جاز فيها الأخذ بالقياس أو العرف أو ما تقره القوانين الأخرى و يرى هؤلاء أن بين الإباحة و العقاب تنافر يقتضي أن يكون لكل منهما نطاق معلوم, وإلا اضطرب التشريع العقابي و تداخلت أوامره مع نواياه وما من عيب يلحق التشريع العقابي- في مفهومه الحديث- أخطر من هذا العيب و هو أن يكون غامضا تداخلت فيه حدود التجريم مع أسباب الإباحة.












الفصل الأول: العقاب
-مقدمة الفصل
المبحث الأول: ماهية العقاب
- مدخل المبحث-
المطلب الأول: تعريف العقوبة
- إن العقاب ليس بطريقة جديدة لعلاج العصاه و المجرمين بل وجد مع وجود الإنسان نفسه و أول من عوقب هو آدم عليه السلام حينما عصى ربه و أكل من الشجرة نهى أن يأكل منها و كانت العقوبة الإخراج من الجنة قال تعالى" يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءا" و لازم العقاب الإنسان في حله و ترحاله, فقد مر بمراحل متعددة في المجتمعات البدائية القديمة,حيث كان الشخص ينتقم بنفسه إلى أن تطورت المجتمعات لتعيش على شكل اسر ورب الأسرة هو الذي يوقع العقاب على من خالف نظام الأسرة, إلى أن تطورت هذه الأسرة حتى أصبحت مجتمعات وعشائر و قبائل و كان أمر العقاب يرجع لرئيس القبيلة والعشيرة,أين تكاثفت تلك القبائل لتكون دول وأخذت السلطة زمام الأمور للتكفل بالجاني وعقابه أمام عدالة الدولة
أما في العصر الحديث تطور علم العقاب و هذا بكثرة الفقهاء الذين خاضوا في عالمه فانقسموا إلى قسمين,أما الفريق الأول فبدأ يدعوا إلى إصلاح المجرمين بدل عقابهم,
وأما المجرمون الذين لا ينفعهم الإصلاح فيجوز عقابهم حينا أو عزلهم عن المجتمع, حماية لهم من الفساد, ودعى هؤلاء الباحثون إلى قيم أعمق وأكثر للمجرم, ولكن يخص هذا الفريق للعقاب سلبيات عديدة و أضرار لخصها كمال دنسوقي(2) فيما يلي :
1- يجعل العقاب المجرم فاقد الثقة بنفسه عديم الاحترام بذاته,والشعور بكيانه,ولما كان العقاب لن يمنعه من ارتكاب الفعل الذي عوقب عليه, بل زاده رغبة فيه فانه سوف يزيده حذرا واحتياطا وتخفيا في ارتكابه وإخفاء معالم نشاطاته الإجرامية .
2- العقاب يعزل المعاقب عن المجتمع ويوجد جفوة تباعد بين طرفي العقاب تصبح معه علاقتها عدائية ولا شخصية لأن من طبيعة العقاب أن يوجد حاجزا بين المعاقب و المعاقب.
فالعقاب يصيب الشخصية الإنسانية في أخص خصائصها, وهما الحرية و النشاط بحيث أن السجين نقيد حريته,و يقل نشاطه فلا ينتفع لا هو ولا المجتمع بها.
- أما الفريق الثاني فهو متمسك بالعقاب ويدعو إلى تطبيقه باعتباره الضمان الحقيقي الوحيد على الإجرام,وذكر له فوائد عديدة نذكر منها:
1- الخوف من العقاب هو الذي يمنع من تورط البعض في السلوك الإجرامي
2- إذا أسقط العقاب عن المجرمين تسود الفوضى
3- تنفيذ العقوبات يساعد على تكاثف و تماسك المجتمع

و لهذا فقد عرف العقاب بأنه في الأصل إيذاء يلحق بالجاني زجرا له و تحذيرا لمن يريدون أن يسلكوا سبيله في الاعتداء على الغير
كما عرف بأنه ذلك الألم الذي يقرره قانون العقوبات أو القانون الجنائي و الذي تنطق به السلطة العامة بسبب المخالفة أو الجنوح ضد المخالف أو الجانح أو الذي يجب على احدهما أو الأخر أن يتحمله بشخصه بحساب































_________________________________
1- الأعراف الآية رقم27
2- دسوقي كمال – علم النفس العقابي – دار المعارف بمصر1971 ص 21




المصلحة العامة "3
كما يمكن تعريف العقوبة في حكم القانون بأنها ألم عادل مشروع يوقع على الحكومة عليه في جريمة باسم المجتمع و طبقا للقانون
و يتعين في ضوء التعريف السابق المتميز بين العقوبة كجزاء قانوني وما يمكن أن يختلط بها من صور أخرى كالآثار المترتبة على الجريمة الجنائية.
فقد تكون الجريمة الجنائية جريمة أخلاقية في النفس فينشا عنها جزاء أخلاقي إلى جانب الجزاء القانوني الذي يتمثل في العقوبة إلا أن الجزاء الأخلاقي عن العقوبة فهو جزاء معنوي لا يخرج عن تحضير الخائن واستهجان سلوكه من قبل المجتمع,وعلى حين تتدخل السلطة في المجتمع لتوقيع العقوبة القانونية لا يحدث ذلك بالنسبة للجزاء الأخلاقي الذي ينحصر في شعور الجماعة,وعلى حين يكون الجزاء القانوني ماديا
و ملموسا يكون الجزاء الأخلاقي معنويا.
و يتميز الجزاء الأخلاقي بكونه أوسع نطاقا من الجزاء القانوني إذ يقابل الجزاء الأخلاقي, دائرة الأفعال التي يعاقب عليها القانون الوضعي بالإضافة إلى طائفة أخرى من الأفعال لا يشملها الجزاء القانوني .
كذلك يتعين تمييز الجزاء القانوني أو العقوبة عن الإجراءات القيصرية التي يأمر بها القانون و تترتب على ارتكاب الجريمة,ومالها القبض على المتهم و حبسه على ذمة التحقيق, فهذه الإجراءات وان كان فيها مساس واضح بحرية المتهم إلا أنها متميزة عن العقوبة التي تخوض المحاكمة والإدانة فالإجراءات السابقة الاحتياطية تهدف إلى التوصل إلى مرتكب الجريمة أما العقوبة في مقابل للجريمة التي يتثبت بحكم من القضاء في حالة إدانة
- كما عرفت العقوبة بأنها الجزاء يقرره الشارع و يوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة و تتمثل العقوبة في اسلام الجاني بالانتقاص من بعض حقوقه الشخصية(2)
و قد عرفت العقوبة بأنها الجزاء يقرره المشرع و يوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جريمة (3)
وظائف العقوبة:
للعقوبة وظائف يمكن حصرها في الردع إرضاء شعور العدالة و التأهيل .
أ‌- وظيفة الردع : Intimidation
للردع وجهان الردع العام و الردع الخاص
-فأما الردع العام فيقصد به تحذير باقي أفراد المجتمع الذين تزاولهم فكرة ارتكاب الجريمة من أنهم سينالون نفس العقوبة التي توقع على المجرم الذي ارتكبها فعلا.
و أما الردع الخاص فيقصد به إيلام الجاني بالقدر اللازم الذي يمنعه من التفكير في العودة إلى ارتكاب الجريمة.
1- المبادئ العلمية لدراسة الإجرام و العقاب الدكتور عبد المنعم الفوفي.ص 176 دار الفكر العربي
__________________________________________________ ____________________
2- موجز في علم الإجرام و علم العقاب, الدكتور إسحاق ابراهيم منصور ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
3- مدخل القانون الجزائي العام للدكتور أحمد بوسفيعة ص 229
- تحتفظ وظيفة الردع مكانا مرموقا في اختيار المشرع للعقوبات مما أدى بالمشرع إلى اختيار أشد العقوبات للأعمال التي تتسبب في الاضطرابات الاجتماعية الأكثر خطورة و التي تثير استياء أكبر لدى الرأي العام و هذا ما جعل المشرع يخص جرائم مثل القتل العمدي و التسميم بأشد العقوبات لما تثيره من الاستياء لدى الرأي العام, ويخص ذلك جرائم السب والتسول بعقوبات أخف الضعف تأثرها على السكينة العامة و أن كان الردع قد فقد من أهميته فانه مازال يشكل إحدى الوظائف الرئيسية للعقوبات.
- ب- وظيفة إرضاء شعور العدالة Rétribution
شددت المدرسة التقليدية الجديدة على إرضاء شعور العدالة الذي كان ولا يزال من أهداف العقوبة
يجب أن ترضي العقوبة شعور الناس بالعقوبة ولا تكون كذلك إلى إذا كانت تطبق على كل من يرتكب الجريمة التي تقررت جزاء لها,ولا تتنافى مع عدالة العقوبة ما يرخص به القانون من مرونة في تطبيق العقوبة بما يجعلها مناسبا لحالة الجاني الفردية و لظروف الجريمة, فالظروف المشددة أو المخففة لا تمس بعدالة العقوبة فحسب بل تجسد العدالة العقوبة لأنها قواعد مجردة تطبق أحكامها على المجتمع إذا توفرت شروطها القانونية وتعني عدالة العقوبة في الوقت نفسه إرضاء شعور العامة في المجتمع في أن من يرتكب الجريمة تسلط عليه العقوبة المناسبة حتى يكون في ذلك ردع لغيره من الجناة.
ج- وظيفة التأهيل Réadaptation
و يقصد بالتأهيل أن تنفذ العقوبة بطريقة فيها من وسائل التهذيب و العلاج ما يمكن للجاني بعد مغادرته للمؤسسة العقابية أن يكون أهل للتكيف مع المجتمع و أن لا يعود للإجرام مستقبلا.
أخذ قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الجزائري 72/02 المؤرخ في 10/02/1972م بالوظيفة التاهيلية للعقوبة و مما جاء في عرض أسبابه أن "العقوبة المرنة(السالبة) للجريمة تستهدف أساسا إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تربيتهم
وتكييفهم اجتماعيا .
كما نصت المادة الأولى من نفس القانون و في فقرتها الثانية على أن المحكوم عليهم
وإعادة تربيتهم يكونان القصد المرتجي من تنفيذ الأحكام الجزائية و كما نصت المادة 24 من نفس القانون على أن توزيع و ترتيب المساجين في المؤسسات العقابية يتم حسب وضعيتهم الجزائية و خطورة الجرم En fiomtion de leur degré dameudeueut






المبحث الأول:
المطلب الثاني: هدف العقوبة
- لتحديد الهدف من العقوبة أهمية كبيرة بالنسبة للمشرع على وجه التحديد. فوضع العقوبات الملائمة للجرائم أمر منوط بالمشرع ولا يأتي له القيام بهذا الدور دون معرفة للهدف وراء العقاب و حتى يمكن أن تؤدي العقوبة غايتها لابد من تحديد هدفها.
و يرتبط الهدف من العقوبة ارتباطا واضحا بالآثار السيئة التي أحدثتها الجريمة في المجتمع. و تتمثل هذه الآثار في الاضطراب الاجتماعي .
و تشمل فكرة الاضطراب الاجتماعي كافة النتائج السيئة المترتبة على الجريمة.
و تنقسم هذه النتائج إلى نوعين, نتائج متحققة و أخرى متوقعة .
أما النتائج المتحققة فهي الضرر الذي أحدثته الجريمة فعلا سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا.
أما النتائج المتوقعة فيقصد بها الخطر من تكرار الجريمة أما بعودة الجاني نفسه إلى ارتكابها مرة أخرى,إذا ما استصاب ثمارها أو لارتكابها من غيره من أفراد المجتمع.
و هدف العقوبة هو المنع من ارتكاب الجريمة, فالعقوبة هي وسيلة المجتمع في مواجهة الجريمة بقصد منعها بالعقاب عليها.
المنع الخاص و المنع العام كهدف للعقوبة
تهدف العقوبة إلى منع ارتكاب الجريمة بردع مرتكبها و غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم ارتكابها,وعلى ذلك ينصرف أثر العقوبة إلى الجاني و إلى الغير من أفراد المجتمع.
و يتحقق المنع الخاص كهدف للعقوبة بمنع الجاني من ارتكاب الجريمة مرة أخرى وذلك بتوقيع العقوبة عليه بما تحمله من ألم .
ويتحقق منع الجاني من العودة لارتكاب الجريمة في أقصى حالات خطورته باستئصاله تماما من المجتمع كما هو الحال في عقوبة الإعدام .
وكما يتحقق المنع الخاص باستئصال الجاني يمكن أن يتحقق مع بقائه وذلك بتوقيع العقوبة المناسبة التي تؤدي إلى ذات النتيجة
وهي المتعة من ارتكاب الجريمة مستقبلا.ويكون ذلك بالوسائل التالية :
حرمان الجاني عن طريق العقوبة من القدرة العفوية أو الجسمانية على ارتكاب الجريمة.ويبدو ذلك في العقوبات المؤبدة وكذلك تتحقق هذه النتيجة في العقوبات البدنية التي تقوم على البتر والاستئصال بالنسبة لبعض الأعضاء وقد اختفت هذه العقوبات من القانون الوضعي ولم يبقى منها سوى عقوبة الإعدام .
ويتحقق المنع الخاص عن طريق العقوبة بحرمان الجاني من الرغبة من ارتكاب الجريمة ويتحقق ذلك متى كانت العقوبة محتوية على مقدار من القسوة يجعل خسارة الجاني من ارتكاب الجريمة يفوق ما يحققه من ورائها من لذة أو السرور.
وكما يتحقق المنع بالنسبة للجاني بتوقيع عقوبات قاسية عليه كما في الحالات السابقة يمكن أن يتحقق باصلاحة وتقويمه عن طريق العقوبات يراعى فيها ذلك ,فالحبس القصير المدة وإضافة الشغل إلى العقوبة السالبة للحرية يساعد في تحقيق المنع الخاص كهدف من أهداف العقوبة .
أما المنع العام فيقصد به منع الآخرين من ارتكاب الجريمة ,وتحقق العقوبة هذا الهدف بتوقيعها على الجاني وإعلان ذلك على الكافة ,فيعتبر الألم الذي تتضمنه والذي يلحق بالجاني عبرة لغيره من أفراد المجتمع بما يسهم في منع الإقدام على الجريمة خوفا من العقاب .
ويعتبر الردع العام أو المنع العام على النحو السابق الهدف الرئيسي للعقوبة .
ويؤدي المنع الخاص والمنع العام على النحو السابق إلى تحقيق الغاية النهائية وهي صيانة النظام الاجتماع وحمايته .
وتعتبر حماية النظام الاجتماعي في جوهرها الغاية النهائية التي تضفي على العدالة الإنسانية شرعيتها

الاتجاهات الحديثة وهدف العقوبة
تعرف الأهداف التقليدية للعقوبة كماهي في القانون الوضعي لهجوم من جانب. وهي الاتجاهات الحديثة التي فادت بها المدرسة الدفاع الاجتماعي و هي حركة تدعو الأحداث في عالم المبادئ والنظريات الخاصة بالقانون الجنائي و تحتوي هذه الحركة على اتجاهات متطرفة و أخرى معتدلة,أما الاتجاه المتطرف يتزعمه "جرماتيكال" الايطالي فينادي بإلغاء القانون الجنائي واستبعاد نظام الجريمة والعقاب وإحلال نظام جديد يقوم على أساس اعتبار الجريمة مجرد انحراف يقابل بتدابير علاجية .
أما الاتجاه المعتدل فيتزعمه"مارك انسر" الفرنسي وينادي بالإبقاء على القانون الجنائي,ويؤيد فكرة الجزاء ولكنه يرى وجود تعديل أهداف العقوبة بحيث يكون الإصلاح و ليس الألم .
و تقوم الاتجاهات السابقة على نزاعات إنسانية تتعلق بمعاملة المحكوم عليهم.ولاشك أن ما تذهب إليه هذه الآراء محل الاعتبار فإصلاح المحكوم عليه أمر مطلوب إلا أن قصر هدف العقوبة على ذلك يؤدي إلى الاهتمام بجانب المحكوم عليه دون الجوانب الأخرى فهناك جانب المجني عليه فرد في الجريمة وكذلك المجتمع.
فبالنسبة للمجني عليه لا يؤدي إصلاح المحكوم عليه كهدف لنظام العقاب إلى شفاء غليله ويمكن تصور ذلك بوضوح في جرائم الدم كالقتل وإحداث العاهة والجرح.
و بالنسبة للمجتمع فهذه السياسة تؤدي إلى تهديد أمنه وسلامته إذا يترتب على استبعاد عنصر الألم من العقوبة .
زوال أثر العقوبة لتحقيق الردع العام رغم أهميته الكبيرة لمنع الجريمة.
و لا يتعارض القول السابق مع حقيقة إمكان الاستفادة من الآراء الحديثة القائلة باستبعاد الألم من العقاب.وذلك بالنسبة لأنواع معينة من المجرمين الذين لا تسمح حالتهم بتطبيق النظام العقابي التقليدي عليهم كالصغار والمجانين.ومرجع ذلك أن هؤلاء لا ينطبق عليهم المفهوم التقليدي للمجرم حيث لا تتوافر بجانبهم الخطية كثر مقصود كما هو الحال بالنسبة لغيرهم من المجرمين.
إلا أن الاتجاهات الحديثة السابقة في مجموعها تضل مجرد تطلعات إلى المستقبل المثالي للمجتمع الإنساني وهي مرحلة مازالت في الخيال الإنساني لا تتجاوز في أي حال إلى الواقع الملموس أيا كان نوع هذا الواقع في المكان باختلافه أوالزمان بتطوره وتغيره .
وليس أدل على سلامة الاستخلاص السابق من حقيقة موقف النظم القانونية جميعا
وبلا أي استثناء من مسألة الأفكار المشار إليها التي تطالب بإلغاء العقوبات والنظر إلى الجريمة على أنها انحراف يعالج بتدابير كما أوضحنا,ويتمثل الدليل المستخلص في قيام كافة الأنظمة القانونية على أساس تقليدي للعقاب كمقابل للجريمة.
مع الأخذ في الاعتبار استخدام نظام والتدابير كوسائل لعلاج الانحراف بالنسبة لطوائف معينة للمجرمين كالأحداث والمجانين مثلا .

فالأهداف التقليدية والمتمثلة في الردع الخاص العام والعقاب الذي يهدف الايلام
والعلاج هو النظام المتبع في كافة النظم القانونية التقليدية منها كالنظام اللاتيني والأنجلوساكسوني وما يأخذ عنها أو غير التقليدية كالنظم القانونية للدول ذات الأنظمة التي تطلق على نفسها الأنظمة التقدمية تميزا لها عن النظم التقليدية المذكورة .


























__________________________________________________ ___________________
الدكتور عبد المنعم العوضي – المبادئ العلمية لدراسة الإجرام و العقاب- دار الفكر العربي 1985
1- المطلب الأول: خصائص و أنواع العقاب
العقوبة هي أداة المجتمع لحمايته من الخارجين على القانون و ذلك لمعاقبتهم لكي يتحقق الأمن والنظام للمجتمع وحتى تحقق العقوبة الهدف منها يتعين أن يتوافر فيها خصائص معينة و يقصد بالخصائص هنا مجموعة من الصفات المحددة التي تربط بمعنى العقوبة كجزاء حيث تمثل تلك الصفات ضمانات توقيع ذلك الجزاء بما تحقق أغراضه.
و متى توافرت للعقوبة خصائصها تصبح عادلة في نظر أفراد المجتمع وعدالة العقوبة لا يمكن إن تكون مطلقة,فالعدالة المطلقة أمر مستحيل ولذا يكفي إن يتوافر للعقوبة القدر الأكبر من الخصائص مادام تحقيقها جميعها مستحيلا
أولا: شرعية العقوبة
يقصد بشرعية العقوبة Légalité de la peine أن تحضر سلطة القاضي في تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة فيه,ومبدأ الشرعية بمعنى السالف يشمل كلا من التجريم والعقاب,فكما إن الجريمة لا تنشا بغير نص فكذالك العقوبة لا توقع بدون النص عليها في قانون العقوبات.
و قد مرت فكرة الشرعية بالنسبة للعقوبة بتطورات بدأت بمرحلة التطبيق المطلق لمبدأ شرعية العقوبة وذلك في إعقاب الأخذ به.
للمرة الأولى في القانون الفرنسي في مطلع القرن التاسع عشر ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى مرحلة أخرى تعرضت فيها الشرعية بالنسبة للعقوبات للانتقادات وذلك تحت تأثير الأفكار المادية بوجوب ملائمة العقوبة للمجرم لا للجريمة وهي الأفكار التي نادت بها المدرسة الوضعية في أواخر القرن التاسع عشر إلا إن هذه المرحلة مع ذلك لم تشهد المطالبة بإلغاء المبدأ.
أما المرحلة الأخيرة لهذا التطور فهي في الوقت الحاضر حيث ذهب بعض المشتغلين بالقانون الجنائي إلى المناداة بموجب استعادة مبدأ شرعية العقوبة على أساس أنه قد أصبح من مخلفات الزمن على أن يستبدل نظام العقوبات بنظام أخر للتدابير الاحترازية والأحكام غير المحددة المدة Sentence indéterminé -
إلا الانتقادات السابقة لم تفلح في استبعاد المبدأ من التشريعات الوضعية إذ يعتبر ضمانة أكيدة للحقوق و الحريات الفردية.

ثانيا: شخصية العقوبة
يقصد بشخصية العقوبة انصراف أثارها إلى المحكوم عليه وحده دون غيره, فمن ارتكب جريمة وجبت عليه عقوبتها لا يوقع العقاب على غيره كأقاربه .
و لم يكن مبدأ شخصية العقوبة معروفا في المجتمعات القديمة فقد كانت العقوبة تصيب الجاني كما تصيب غيره و قد ارتبط هذا الوضع لمفهوم الجزاء حيث كان ينظر إليه على انه انتقام من الجاني ولذا كان من الممكن أن يتحقق هذا الانتقام بتوجيه الألم الذي يتضمنه الجزاء إلى أي شخص يهم الجاني أمره,كأبيه أو أخيه أو غيرهم من أقاربه.
و تقرر التشريعات الحديثة مبدأ شخصية العقوبة بلا استثناء,فهو من المبادئ الجوهرية للعقوبة ويضمن المبدأ المذكور عدم انصرافه للعقوبة إلى غير المحكوم عليه بها ولكنه لا يضمن في نفس الوقت عدم انصراف أثارها غير المباشرة لغير المحكوم عليه.
فعقوبة الغرامة حتى توقع على المحكوم عليه شخصيا تصيبه بطريقة غير مباشرة غيره من أفراد أسرته فهم ولاشك يتأثرون بما يقتطعون من أموال الأسرة نتيجة لتوقيع العقوبة على المحكوم عليه إذا كان عائلهم.
و في عقوبة الحبس والعقوبات الأخرى السالبة للحرية لا يختلف الأمر إذ يتأثر أقارب المحكوم عليه ممن يعولهم بحرمانه من الحرية وكذلك الحال في العقوبات الاستئصالية كالإعدام.
و خلاصة القول أن مبدأ شخصية العقوبة مبدأ قد يتحقق مضمونه في بعض الحالات بصورة مطلقة بينما لا يكون الأمر كذلك في حالات أخرى

ثـالثا:المساواة في العقوبة
يقصد بالمساواة في العقوبة أن يكون أثر العقوبة الواحدة متساويا بالنسبة لكل من توقع عليه,وتتفاوت العقوبات المتنوعة من حيث مدى ما يمكن أن تحققه من المساواة وذلك بحسب طبيعة كل عقوبة .
فالعقوبة المالية كالغرامة هي أكثر أنواع العقوبات بعدا عن تحقيق المساواة, فإذا افترضنا أن القانون ينص على عقوبة الغرامة بالنسبة لجريمة معينة,إذا كانت هذه الغرامة في حدود عشرة جنيهات مثلا فان الإحساس بهذه العقوبة لن يكون متساويا فهي بالنسبة لشخص فقير العقوبة بينما هي للأثرياء مساوية تماما للبراءة للانعدام إثرها.
و يختلف الأمر بالنسبة للعقوبات البدنية وفي مقدمتها عقوبة الإعدام فهي أكثر العقوبات تحقيقا للمساواة,إذ لا يختلف الإحساس بها أو الأثر المترتب عليها من شخص لأخر.
فالمساواة في العقوبة أمر نسبي كما هو واضح مما سبق و مهما حاول المشرع من جانبه تحقيق هذه المساواة بصورة مطلقة فان جهله في هذا الخصوص لا يمكن ان تؤدي إلى النتيجة المقصودة,اللهم إلا إذا استطاع إلغاء الفوارق الطبيعية بين البشر.
رابعا: قابلية العقوبة للتجزئة
من الخصائص الهامة التي يتعين توافرها في العقوبة أن تكون قابلة للتجزئة divisible فهذه الصفة تجعل من العقوبة أداة مرنة في مواجهة الجريمة.
و يقصد بقابلية العقوبة للتجزئة ان تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقصان في درجة قسوتها,بحيث يمكن وضعها ملائمة للحالة المقصودة.
و لا تتحقق الملائمة المطلوبة بالنسبة للعقوبات غير القابلة للتجزئة وهي التي تتضمن درجة واحدة من القسوة.
و تأتي العقوبات السالبة للحرية في مقدمة العقوبات التي تحقق فيها صفة القابلية للتجزئة حيث يمكن التحكم في درجة قسوتها عن طريق الزيادة أو النقصان في مدة سلب الحرية,بينما تعتبر عقوبة الإعدام من العقوبات الجامدة التي لا يمكن ان تقبل ذلك


خـامسا:قابلية العقوبة للرجوع فيها و إصلاح ضررها
الجهاز القضائي جهاز بشري يمكن ان يخطئ في توقيع العقوبة, و من هنا تظهر أهمية توافر صفة قابلية العقوبة للرجوع فيها أو إصلاح ما ترتب عليها من أضرار بعد توقيعها على سبيل الخطأ.
وتتوافر هذه الصفة بصورة واضحة في بعض الحالات ومثال ذلك العقوبات المالية إذ يمكن رد المال إلى المحكوم عليه بإحدى هذه العقوبات في حالة الخطأ.
و بينما يكون الرجوع في العقوبة سهلا بالنسبة للعقوبات المالية فان الأمر يختلف تماما بالنسبة للعقوبات الأخرى كعقوبة الإعدام التي يستحيل الرجوع فيها بعد توقيعها إذا كان هناك خطا.
و يمكن القول أن أصرح الخطأ في العقوبة بعد توقيعها مشكوك فيه دائما ويستثني من ذلك العقوبات المالية, ففي العقوبات السالبة للحرية لا يمكن إصلاح الخطأ في توقيعها حتى بإعطاء المحكوم عليه تعويضا ماليا,فليس من المؤكد أن المال من شانه إصلاح أضرار العقوبات السالبة للحرية¸وخاصة إذا صاحبتها الأشغال الشاقة.
و قابلية العقوبة للرجوع فيها صفة لا تستلزمها طبيعة العقوبة باعتبارها أذى وإنما تتطلب طبيعة نظام العدالة الإنسانية Justice humaine باعتبارها عدالة ناقصة ومحتملة الخطأ.

ب)أنواع العقاب:
تناول القانون العقوبات الجزائرية هذا التصنيف في المواد من 05الى 18 وهو يقسمها إلى ثلاثة عقوبات الأولى أصلية والثانية تبعية والثالثة تكميلية
1-العقوبات الأصلية:
تكون العقوبات الأصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها عقوبة أخرى ولكل هذه الجنايات والجنح والمخالفات عقوبتها الأصلية الخاصة بها,فالعقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي:
1 الإعدام
2 السجن المؤبد
3 السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة
أما العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:
1 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى
2 الغرامة التي تتجاوز 2000 دج
أما العقوبات الأصلية في مادة المخالفات فهي:
1 الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر
2 الغرامة من 20 إلى 2000 دج


2- العقوبات التبعية:
تكون العقوبات تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها دائما تطبق بقوة القانون وهي لا تكون إلا في الجنايات,والعقوبات التبعية حددتها المادة 06 بالحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية .
ا- الحجر القانوني:هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوق المالية وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجز القضائي (م07)

ب-الحقوق الوطنية:حصرتها المادة 08 فيما يلي:
1– عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في (الحزب) أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الانتخاب والترشح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية
والسياسية و من أجل أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أمام القضاء الأعلى سبيل الاستدلال.
4- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده.
5- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الاستخدام في أي مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
العقوبات التكميلية:
و هي عقوبات تابعة لعقوبات أصلية بحيث لا يجوز الحكم بها منفردة و هي كما حددتها إعادة 09 و شرحتها المادة التالية:
1) تحديد الإقامة: أي إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات,و يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية,أو الإفراج عن المحكوم عليه,ويمكن لوزارة الداخلية أن تأذن للمحكوم عليه بالانتقال المؤقت داخل المنطقة وإذا خالف المحكوم عليه أحد تدابير احد إقامته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات (م11)
2) المنع من الإقامة:وهو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في مواد الجنايات, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و يبدأ حساب المدة من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه وبعد أن يكون قرار المنع قد بلغ إليه,وإذا خالف أحد تدابير المنع فانه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات,والمنع من الإقامة يكون تكملة
لعقوبة جنائية أوجنحة.
3) الحرمان من ممارسة بعض الحقوق:وهي الحقوق المنصوص عليها في المادة 08 التي سبقت لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
4)المصادرة الجزئية للأموال:حيث ينص القانون على أيلولة بعض أموال المحكوم عليه إلى الدولة و استثنت المادة 158 الأموال التي لا يجوز مصادرتها مما يعني جواز مصادرة غيرها وهذه الأموال هي:
ا- محل السكن: إذا كان مشغولا ومكتسبا بطريقة مشروعة
ب- الأموال المشار إليها في الفقرات من 02الى 08 بالمادة 378 من ق.ا.م .
ج- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج و أولاد المحكوم عليه و كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.
5)حل الشخص الاعتبارية:و ذلك بمنعه من ممارسة نشاطه و لو كان تحت اسم أخر أو مع مسيرين آخرين,ويترتب على ذلك تصفية أمواله
6) نشر الحكم: حيث أجازت المادة 18 للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله, أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر بعينها,أو بتعليقها في الأماكن التي يبينها و ذلك على نفقة المحكوم عليه التي يحددها الحكم وألا يتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا مع الإشارة إلى إن العقوبات التكميلية تتداخل مع تدابير الأمن.

العقوبات البدنية:وهي العقوبات التي توقع على جسم الإنسان و عرفت القوانين نوعين شهيرين من العقوبات وهما عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد والذي انحصر نطاقها في قوانين قليلة جدا وان كانت من أقدم العقوبات وجودا.
و لم تكن عقوبة الإعدام مسار جدل في التشريعات القديمة,فقد كانت شائعة في اغلب القوانين من القرن 18 حين بدا الجدل يثور حول جدواها,فظهر اتجاه يطالب بإلغائها بدعوى إضفاء جانب من الإنسانية وتنحصر على النظام العقابي فألغتها بعض الدول تبعا لذلك و منها الدول الاتحاد الأوروبي و تركيا ومازال الخلاف ناشبا بشأنها في مطالب بإلغائها وأخرى بقائها ولكل حججه.
فأما المطالبون بالإبقاء عليها فيتحججون بما يلي:
1) يقولون بان لها فاعلية في مواجهة الخطورة الإجرامية لبعض المجرمين الذين لا ينفع فيهم الإصلاح و إنما ينبغي استئصالهم بالإعدام.
2) لها دور كبير في تحقيق الردع العام خاصة في القتل العمد .
3) تحقيق العدالة في الجرائم كالقتل,فمن قتل يقتل كما إنها بذلك تحقق التناسب أيضا
4) لها فائدة اقتصادية
وأما المطالبون بإلغائها فيمثلهم جانب من القانون و الأدباء والعلماء والفلاسفة و رجال الدين غير مسلمين فيتحججون بما يلي:
1) إن المجتمع ليس له الحق في سلب الحياة لأنه ليس هو الذي منحها للفرد
2) إن عقوبة الإعدام قاسية و فضة و تتسم بالبشاعة والوحشية
3) لا تحقق أهداف الدولة في العقاب المتمثلة في إصلاح المحكوم عليه و تأهيله
4)استحالة التراجع عنها إذا تبين أنها وقعت خطا
5) و أخيرا شككوا في الفائدة الاقتصادية لأنها تحرم الدولة من قوة عاملة ستساهم في الإنتاج و لو بالعمل في السجون
و مع هذا الخلاف القائم في الفقه, فهناك اختلاف قائم بين التشريعات بين ملغ لها
و بين مبق عليها ومن موسع ومن مضيق ففي التشريع المصري تنفيذ في القتل العمدي و الجرائم الماسة بأمن الدولة و استقلال البلاد و تنفيذ أيضا بوسائل وطرق مختلفة
أما القانون الجزائري فيأخذ بها في عدة جرائم مثل:
1) القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد
2) قتل الأصول و القتل العمدي بالتسميم, جريمة الخيانة و التجسس و حمل السلاح ضد الدولة و كذا الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية إذا كان القانون يعاقب على نظيرتها بالسجن المؤبد و أما كيفية التنفيذ فقد نص عليها قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين في المواد 196 وما بعدها,ونص إن عقوبة الإعدام تنفذ رميا بالرصاص على المحكوم عليه كما نص المرسوم رقم 72/38 الصادر في 10فبراير 1972 على إن يكون تنفيذها بدون حضور الجمهور

(1) الشيخ لحسن بمبادئ القانون الجزائي العام دار العمومية الجزائر
و نص على انه يحضر حين تنفيذ الإعدام ما يلي:
1) رئيس الجبهة القضائية الذي أصدرت الحكم
2) ممثل النيابة العامة التي طلبت الحكم بها
3) موظف من وزارة الداخلية
4) المدافعون عن المحكوم عليه
5) رئيس السجن
6) كاتب الضبط ومهمته تحرير محضر بتنفيذ الإعدام
7) رجل الدين
8) الطبيب
العقوبات السالبة للحرية
و هي التي يتحقق الإيلام فيها عن طريق حرمان المحكوم عليه من حقه بالتمتع بحريته أما نهائيا لأجل معلوم يحدده الحكم الصادر بالإدانة و قد ارتفعت الأصوات في المؤتمرات الدولية تنادي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية و ضرورة إيجاد بدائل لها .
هذه الدعوة الموجهة إلى أوسع العقوبات انتشارا إنما جاءت بسبب السلبيات الكثيرة التي تميز هذه العقوبات,والتي يمكن تخليصها في النقاط التالية:
1) من طبيعة هذه العقوبات أن تجمع بين أشكال مختلفة من المساجين في مكان واحد مع اختلاف الجرائم من جهة اختلاف الخطورة الإجرامية من جهة ثانية و هذا يؤدي إلى اكتساب السجين عادات إجرامية جديدة,و يظهر ذلك بعد خروجه لاسيما إذا لم يجد الرعاية الكاملة لأن المتابعة بعد خروجه منعدمة.
2) عزل المحكوم عليه على المجتمع مدة طويلة يؤدي إلى أمراض نفسية تضعف إمكانياته في مواجهة الحياة ’ و يكون ذلك سببا في عودته إلى الجريمة
3) ضعف وسائل المعاملة العقابية الحديثة داخل السجن لانعدام الإمكانيات,هذه الإمكانيات لم تفلح بإعداد المحكوم عليهم للعودة إلى الحياة بصفة عادية
4) عدم العناية بالرعاية اللاحقة على الإفراج
5) تأثر سلبيا على أسرة المحكوم عليه و عليه هو سخصيا حيث يفقد منصب عمله بعد خروجه و تشرذم عائلته,ويتشرد أولاده و يساهم في ظهور مجرمين جدد
6) تأثر أيضا على اقتصاد الدولة من حيث التكاليف بناء السجون و تشغيل حراسها
و إطعام المساجين ....
لهذه الأسباب و غيرها نوقشت عيوب العقوبات السالبة للحرية في المؤتمر السادس لعلم الإجرام الذي انعقد بفنزويلا سنة1980, و أجمعت الآراء على جعل هذه العقوبة استثناء و عدم التوسع فيها , تم ظهرت أبحاث لإيجاد بدائل لهذه العقوبات خاصة إذا كانت عقوبة السجن قصيرة
و تحظى عقوبة الجلد باهتمام بالغ بسبب أنها تجنب المحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة له و لإفراد أسرته, فهي تقي المعاقب شر الاختلاط بغيره داخل السجن و تجنبه فقدان عمله و في ذلك وقاية لأسرته ,كما انها لها فائدة اقتصادية حيث تعفي الدولة من تكاليف بناء السجون و تشغيل القائمين عليها كما انها تحقق الردع و الزجر.
أما القانون الجزائري فيأخذ بالعقوبات السالبة للحرية في اغلب الجرائم ’ و تتدرج مدة السجن من الجنايات إلى الجنح فالمخالفات . و نجد الحكم بالسجن المؤبد بالمواد التالية:
54_65_83_87مكرر1_87مكرر3_87مكرر6 _88_89_114_143_148_187_198_205_214_215_263_267_271 _272_274_276_292_315_337_382 مكرر388_399_403
أما السجن المؤقت فهو موضوع أيضا للبنايات أيضا و للجمع التي توفرت على الظروف المشددة و هو يجاوز الخمس سنوات إلى عشرين سنة
أما في الجنح فتكون مدة العقوبة السالبة للحرية من شهرين إلى خمس سنوات و في المخالفات تكون العقوبة اقل من شهرين













مطلب الثاني
التمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب

- لقد تطرقنا في البحث الأول وكذا الثاني لتعريف العقاب والهدف منه وكذا صوره فالعقاب هو جزاء أخر من طرف والمشروع بالاسم المجتمع وردا لحقه واعتباره للمجرم الذي ارتكب جرما يجرمه المشرع الجزائري.
ولكن قد يكون هذا الفعل المجرم قد لا يلحق بعقاب فلماذا
- قد يرتكب شخص فعل ينجز عنه ضرر بالنسبة للغير قد يكون ضرر مادي أو معنوي ولكن لا يعاقب عليه لان فعله هذا جاء نتيجة لظروف خاصة اقرها القانون مثلا كان يقتل شخص شخصا أخر أراد أن يعتدي عليه بالقوة أو دفاعا عن عرضه أو ماله وكذلك كيف لنا أن نعرف الفعل بالقوة أو دفاعا عن عرضه أو ماله وكذلك كيف لنا أن نعرف الفعل الذي يقوم به موظف الذي يكلف بتنفيذ بعقوبة الإعدام .
فمنا لا يكفي وجود نص يحرم الفعل بل لابد من التأكيد من عدد وجود سبب تبرير أو إباحة حيث أن وجد هذا السبب فانه يخرج الفعل من دائرة إلى شاهرة الإباحة
وقبل التطرق لتمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب يجب علينا تعريف موانع العقاب وكذا أنواعها وأثارها القانونية لكي نستخلص مدى تأثير وكذا الرابطة الموجودة بين موانع العقاب وأسباب الإباحة.
1- تعريف موانع العقاب :
لقد عبر المشرع على موانع العقاب بالأعذار القانونية في المادة 52 من قانون العقوبات والتي عرفها على النحو الأتي :
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية أما عدم عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية ...
ومن نص المادة نستخلص أن الأعذار القانونية أتت وذكرت على سبيل المصرة على سبيل المثال وهذا لردع كل ما هو إجرامي يتغطى بالأعذار القانونية والأفعال المبررة فقد نحضر لجريمة يتحجج صاحبها بالأعذار القانونية كي يغلب من المسؤولية والعقاب ولهذا وجدت هذه الأعذار كسند قانوني للمشرع كي يباطل أي عمل مجرم خارج عن القانون .
(2) أنواعها:
أهم موانع العقاب التي جاء نص عليها في المواد 92 و 179 و 180 و 326 و المادة 368 و من قانون العقوبات الجزائري, بحيث يمكن استخلاصها كالأتي :
1- تبليغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها و هذا حسب المادة 92
2- تبليغ السلطات العامة بوجود جمعية أشرار أو اتفاق جنائي, قبل البدء في التنفيذ المادة 179
3- الإعفاء المقرر لجريمة اختفاء الفارين من وجه العدالة المرتكبة من أقارب و أصهاء الجاني في الدرجة الرابعة, بشرط أن لا تكون هذه الجريمة قد ارتكبت ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة, حسب المادة 180
4- إعفاء الخاطف إذا تزوج بمن خطفها زواجا شرعيا, المادة 326
5- السرقات التي تقع بين الأصول و الفروع و الأزواج المادة 368
(3) آثارها القانونية :
إذا كانت موانع المسؤولية الجنائية تنفي المسؤولية الجنائية عن الفاعل مع بقاء الفعل في ذاته جريمة, و أسباب الإباحة تزيل الصفة الإجرامية عن الفعل مع نفي المسؤولية الجنائية و المدنية معا, فان موانع العقاب لا تمحوا الجريمة و لا تنفي المسؤولية, و إنما تعفي الفاعل فقط من العقاب.
و لهذا تقوم أسباب الإباحة أثناء ارتكاب الجريمة أما موانع العقاب فتقوم بعد تمام الجريمة, حيث يقتصر أثر موانع العقاب على إعفاء الجاني من العقوبة فقط مع قيام كل من المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية.
تعتبر الأعذار المعفية للعقاب أو موانع العقاب ظروف شخصية لا يستفيد منها الا المساهم الذي لحقت به سواء كان فاعلا أصليا أم شريك.























الفصل الثاني :
الأفعال المبررة:
مقدمة: إذا ارتكب شخص طبيعي خطا جزائيا,و توافرت في هذا الخطأ الشروط و الأركان الواجب توفرها في الفعل الذي يعد في نظر القانون مخالفة,فانه مبدئيا يتحمل المسؤولية الجزائية المترتبة عنه,ومن ثم يمكن إدانته و الحكم عليه قضائيا بعقوبة هدفها الردع والزجر ولكن الأمر لا يكون هكذا في كل الأحوال,إذا نص القانون على حالات ترتكب فيها أفعال مخالفة للقانون و مع ذلك ليعاقب مرتكبها جزائيا, يقصد من ذلك انه يستفيد من التخفيف _ و يحدث ذلك إذا ارتكب الفعل في ضل سبب من أسباب التبرير,أو أسباب الإباحة, أو إذا توفر مانع من موانع المسؤولية الجزائية , " إلى جانب الأفعال المبررة الخاصة ببعض الجرائم مثل الإجهاض و الذي يتم لأسباب صحية_ م 308 ق ع_و الاتفاقيات و الممارسات المنافية للمنافسة المبررة بالتطور الاقتصادي أو التقني_م 09من الأمر رقم 95_05 المؤرخ في 25 /01/1995 المتعلقة بالمنافسة _" فقد نص قانون العقوبات على أفعال مبررة عامة تطبق في كل الظروف و على كل الجرائم مهما كان وصفها و يتعلق الأمر بالفعل الذي أمر أو أذن به القانون و كذا الفعل الذي دفعة إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو الغير_1_
هكذا و نصت المادة 39 على أن_ لا جريمة
- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون
- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس, أو عن الغير, أو عن مال مملوك لشخص,أو للغير,يشترط أن يكون الدفاع متناسبا جسامة الاعتداء"_2_
- و بذلك يكون المشروع الجزائري قد جعل أسباب الإباحة في حالات الأفعال المبررة, و هي الفعل الذي يأمر به أو يأذن به القانون و الدفاع الشرعي












__________________________________________________ _____________________
-1- د.لحسن بوسقيعة, الوجيز في شرح القانون الجزائي العام, ديوان الأشغال التربوية سنة 2002 ص 118
-2- قانون العقوبات الجزائري

المبحث الأول : ما أمر و أذن به القانون و مبدأ الحق
لقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أسباب الإباحة و التبرير بما أنها حالات خاصة اقرها المشروع الجزائري ليبين فيها بعض الحالات التي يمنع فيها العقاب حيث استهل نص المادة بجملة " لا جريمة" و هو نص صريح ,لا يجرم الفعل,و بذلك فان قانون العقوبات قد أوردها على سبيل الحصر,و بذلك نعرف مقياس الأفعال المختلفة,و كل فعل خارج عن هذا النطاق لا يعد مباحا و لا يعفي العقاب
و يمكننا تفصيل هذه الأسباب كما وردت مرتبة قانونا و هي:
المطلب الأول ما أمر به القانون و أذن له
لم يحدد المشروع هذا النوع من الأفعال المبررة,و ترك المجال واسعا أمام الاجتهاد القضائي و لا تقتصد عبارة قانون النص الذي يعد على السلطة التشريعية و حسب, بل تتسع لتشمل كل قاعدة تنظيمية تقرر حقا
أولا : الأفعال التي يأمر بها القانون و هي بوجه عام الأفعال التي يقوم بها الموظف عند أدائه مهمته,و من هذا القبيل توقيف الشخص من قيل الشرطة القضائية تنفيذا الأمر بالقبض أو الإحضار,و إفشاء سر مهني من طرف الطبيب الذي يستوجب عليه التصريح ببعض الأوبئة, و مدير المؤسسة العقابية الذي يستلم شخصا و يحبسه تنفيذا لأمر الإيداع أوامر بالقبض_1_
فالقانون يفرض على بعض الناس أو كلهم قيام بواجبات معينة, فهنا كل من لم يمتثل لهذه الواجبات فيكون قد خالف أحكام القانون, و من واجبه أن ينفذ ما أمر به القانون و يمتثل له, و ما هو معلوم عند الكافة إن إرادة المشرع هي وحدها التي لها الحق في أن تجرم الافعال دون غيرها, فقاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة توقيف بحق المدعي عليه و يضعه قيد التوقيف, فهذا لا يمكن ملاحقة قاضي التحقيق بجرم حجز الحرية,لان القانون أجاز له توقيف المجرم_2_ كذلك لا يلاحق المواطن الذي يلقي القبض على مجرم باقترافه بجريمة و يسلمه للعدالة,انه ينفذ الواجب المفروض على الكافة,و كذلك إذا اصدر القاضي حكما بالإعدام على احد المجرمين,تطبيقا لنص القانون فلا يمكن اعتبار فعله شروعا في القتل,و نفس الشيء أيضا في قيام رجال الشرطة بإقامة الحواجز و إطلاق النار على من لم يمتثل للأوامر.

ثانيا: الأفعال التي يأذن بها القانون
تأخذ هنا عبارة "القانون" مدلولا أوسع حيث يتفق القضاء الفرنسي و المصري على أنها لا تقتصر على القانون في حد ذاته بل تتعداه لتشمل العرف,و هذا ما يتفق مع واقعنا في الجزائر رغم عثورنا على أحكام قضائية في هذا الشأن



_______________________________
1_ د.لحسن بوقيعة . المرجع السابق ص 119
2_ د.سمير عالية.نفس المرجع ص 381

و قد يكون الإذن من القانون في حد ذاته و مثال ذلك قيام ضابط الشرطة القضائية بتفتيش منزل, و هذا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وفقا للمادة 144 من ق.أ.ج.م (1)
كما قد يكون الإذن من العرف الذي يبيح لأولياء ممارسة عنف خفيف على أولادهم لتربيتهم, و للمعلم تأديب تلميذه باستعماله عنف( م 269 ق.ع) كما يبيح للطبيب القتل أو العجز الدائم المترتب من إجرام عملية إجرامية. وفقا لمبادئ فن الجراحة, كما يبيح لممارسي بعض الرياضيات مثل الملاكمة, استعمال العنف وفق قواعد اللعبة
كما قد يكون الإذن من الشريعة الإسلامية أيضا سواء اعتبرناها قانونا أو عرفا كحق التأديب الذي يبيح العنف الخفيف الذي يمارسه الوالد على ابنه القاصر
و إذا كانت الشريعة الإسلامية تقرر أيضا للزوج حق تأديب زوجته,و لو بالضرب شريطة أن لا يكون شديدا و لا مبرحا,و إنما خفيف و لا يحث كسرا و لا يترك أثرا,و لا ينشا عنه مرض فان هذا الحق لا يمكن التحجج به أمام القاضي الجزائي،إذا قدمت زوجته شكوى ضده من اجل الضرب,ذلك أن القانون الجزائي هو قانون وضعي محض,و من ثم فلا يأخذ مثلما هو مقرر في الشريعة الإسلامية,إلا إذا كان متوافقا مع أحكام قانون العقوبات مثلما هو الحال بالنسبة لحق تاديب الصغار الذي لا يعاقب عليه القانون( المادة 269 ق.ع)_2_
ثالثا:مسالة أمر السلطة التشريعية:
و يتعلق هنا بالحالة التي يأتي بها الفاعل بفعل بأمر من السلطة العمومية كانت أو عسكرية شريطة أن تكون هذه المسالة شرعية و قد قررت بعض التشريعات _3_بأنه لا يعد جريمة الفعل المرتكب إنفاذا لأمر شرعي صادر عن السلطة أما في حالة كون الأمر الصادر عن السلطة غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته كما قررت انه لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بقيامه بفعل أو أقدم على فعل و هو في نضر القانون معاقب عليه _ معاقب على الفعل _ إذا اعتقل لسبب













_____________________________
1_د.حسن بوسقيعة المرجع السابق ص119
2_د.حسن بوسقيعة المرجع السابق ص120
3_ د.سمير عالية المرجع السابق ص 379
غلط مادي انه يطيع أمر رؤساؤه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم و جبت عليه طاعتهم فيها, و هنا يثور التساؤل فيها حول ما إذا كان الأمر الذي تصدره السلطة الشرعية للمرؤوس بعد في حد ذاته فعلا مبررا,يصرف النضر عما إذا كان هذا الأمر قانوني أو غير قانوني.
و بمعنى آخر هل يسال جزائيا من ينفذ أمرا غير قانوني صادر عن رئيسه, أم أن ماحكم به بعد فعلا مبرر-1-؟
- هل كل شخص ينفذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه يعد مسؤولا,أم أن ما قام به المرؤوس يعد فعلا مبررا؟
اختلف الفقه في إجابته على هذا السؤال و انقسم إلى 03 طوائف أو فرق.
- فأما الفريق الأول فذهب إلى أقوال بان تنفيذ أمر و لو كان غير قانوني يع دائما سببا للإباحة , بحجة انه على المرؤوس إطاعة رئيسه في كل الأحوال و تنفيذ أوامره دون أن يكون له تقديرها أو مناقشتها.
- -فيما ذهب الفريق الثاني إلى القول بان من حق المرؤوس بل من واجبه تقدير شرعية الأمر الذي يتلقاه من رئيسه و رفض الإخضاع إذا كان من غير القانوني, و هذا ما يسمى بنظام الحرب الذكية Bainnettes intigentrs
- فيما يخص الفريق الثالث فيمر بين الأمر الذي تكون عدم مشروعيته ظاهرا جليا, و الأمر الذي يبدوا أنه قانوني.
- ففي الحالة الأولى أي ذا كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة بصفة جليلة فلا يستطيع أن يكون فعلا مبررا, و مقابل ذلك فإذا كان الأمر يظهر انه مشروع فانه في هذه الحالة يصبح مبررا -2-
أخذ القضاء الفرنسي بوجه عام – فالمذهب الثالث حيث نص قانون العقوبات الفرنسي بان " لا عقاب على من يأتي فعلا يأمر به سلطة شرعية مالم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة".














_______________________________
1- د. لحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 120
2- د.لحسن بوسقيعة المرجع السابقص120
كما اخذ به أيضا المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الجزائرية لسنة 1997.
غير انه قرر المشروع الفرنسي استبعاد_ بصفة استثنائية_ أمر السلطة الشرعية كفعل مبرر عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضد الإنسانية, و في المقابل يجوز للمحكمة الأخذ به كظرف مخفف عند تحديد الجزاء
كما يمكن للمتهم في هذه الحالة أن يتمسك بالإكراه المعنوي_ ظرف مخفف_ و ذلك إذا أثبت أن إرادة رئيسه أبطلت إرادته.
و لذلك قد جاء عند البعض_1_ بأنه" استبعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بررها 17/07/1998 أمر السلطة الشرعية من الأفعال المبررة في حالة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسان و جرائم الحرب و الجرائم الخطيرة الأخرى و هكذا نصت المادة 33 من النظام المذكور على أن الشخص الذي يرتكب مثل هذه الجرائم لا يعفي من المسؤولية الجزائية إذا كان ارتكاب تلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر الحكومة رئيس عسكريا أو مدنيا عدا شخص الذي على عاتقه التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني, كما إذا لم يكن الشخص على علم فان الأمر غير مشروع إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة






















____________________
-1- د. لحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 121
مبدأ الحق وتطبيقاتـه
ممارسة الحـق: المقصود بممارسة الحق.
مـن يمارس حقا معترفا به لا يعتدي على أحد فالمشرع إذا منح شخصا بممارسة حق، فممارسة هذا الأخير لا يعد جريمة،وإلاّ كان الأمر عبثا ينزه عند الشارع.
والحق هو كل مصلحة يحميها القانون ،فالمصلحة المجردة لا تشكل حقا،فمن يقيم ببناء غير مرخص له مصلحة في ذلك لتجنب الوقت الضائع في استصدار الترخيص و النفقات التي يتطلبها ذلك ولكن القانون لا يقر هذه المصلحة بل يعاقب عليه ويحميها.
ولكـن الذي يؤدي صغيرا لتهذيبه وتعليمه العادات الصحيحة لا يرتكب جريمة بل يمارس حقا في جوهر مصلحة يحميها القانون ويعترف بها (1)
ولممارسة الحق صور أو تطبيقات عديدة مثل حق التأديب الممنوح للزوج و الأب و المعلم وحق الدفاع الشرعي وحق النقد المباح في الصحف وحق الدفاع أمام المحاكم وما قد يتضمنه من قذف و حق ممارسة مهنة الطب وحق ممارسة الألعاب الرياضية.

الفــرع1: ممارسة الحق كسبب عام للتبرير.
تقتضي ممارسة بعض الحقوق ارتكاب أفعال تتطابق والنموذج القانوني لجريمة من الجرائم،ولكن بالنظر إلى هذه الأفعال ضرورية لممارسة الحق،فإن المشرع يعتبرها مشروعة ويزيل عنها الصفة الإجرامية.
وحتى يتوفر بالنسبة لهذه الأفعال السبب المبيح يجب التأكد أولا من وجود الحق، وثانيا إلزام من صدر عند هذه الأفعال حدود الحق
إذن يشترط لأعمال الحق شرطين عامين:وبعض الفقه أضاف شرط ثالث هو شرط حسن النية.
- أولا: وجود الحق قانونا.
- ثانيا: التزام حدود الحق.
*الشرط الأول: وجود الــحق.
يختار النظام القانوني العام من بين مصالح الأفراد مصلحة يراها جديرة بالحماية أكثر من غيرها ،فيمنح صاحبها الحق في ممارستها ويحدد القانون أنواع الحقوق الشخصية المعترف بها،وهي إما خاصة أو عامة(2).








________________________________
1) د. عبد الحكيم فودة المرجع السابق ص 140
2) د. سمير عالية المرجع السابق ص 346
كمـا يوجد فرق بين الحق ومطلق المصلحة فقد يكون للفاعل مصلحة فيما يفعله لكن القانون لم يعترف بها كحق جدير بالحماية ولذلك فالحق هو المصلحة التي يقررها ويحميها القانون والمصلحة هي مجموعة مزايا التي بها أحد الأفراد، ولا تتحول هذه المصلحة إلى درجة الحق إلا إذا حماه واعترف بها القانون(1).

ولهذا فإن وجود الحق يتطلب التأكد من إقرار القانون للمصلحة وحمايته لها، فالحق وسيلة ضمان واحترام للمصلحة وبدون هذين الأمرين أو بدون أحدهما لا يعتبر الحق موجودا قانونا(2)،وتطبيقا لذلك إذا أوقع شخص حجزا على مال مملوك لشخص آخر، وكان المحجوز عليه غير مدين للحاجز،فإنّ المحجوز عليه تكون له مصلحة في إزالة الحجز وتحرير ماله منه،ومع ذلك فإن هذه المصلحة لا يعترف بها القانون كسبب لإباحة الاعتداء على الحجز وعرقلة إجراءات التنفيذ.
لوجود الحق قانونا يفترض وجود قاعدة قانونية تحتويه أي كانت هذه القاعدة مكتوبة أو غير مكتوبة سواء ينص عليها قانون العقوبات أو منصوص عليها في أي فرع آخر من فروع القانون،فلا أهمية لمصدر القاعدة القانونية،وإنما المهم وجود تلك القاعدة القانونية(3).
كما قد يكون العرف مصدرها الحق(4) ومن أمثلة الحقوق التي تستند إلى العرف الظهور على الشاطئ بأمواج البحر،وثقب أذني البنت لوضع الحلق فيهما وإحداث الوشم الذي تقوم به أوساط معينة واستعمال الزوجة اسم عائلة زوجها.
و يجب أن تتوافر هذه القاعدة التي تعترف بالحق وتحميه شروطها الأساسية لاكتساب تلك الصفة بأن تصدر عن سلطة مختصة في إصدارها و أن تتصف بالعمومية والتجريد وتطبيقا لذلك فلا تصلح الأخلاق أو الدين مصدرا لهذه القواعد إلا في الحدود التي يعترف بها القانون فقط.
أي حينما يضفي القانون على قواعد الدين أو الأخلاق صفة القواعد القانونية
وبغير ذلك لا تكون قواعد الدين أو الأخلاق صفة القواعد القانونية،وبغير ذلك لا يكون لقواعد الدين أو الأخلاق ضمن سلطات في تقرير الحقوق القانونية وحمايتها








___________________________________________
1) د.محمد صبحي نجم المرجع السابق ص 136
2) د.علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق ص 178
3) د.علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق ص 138
4) د.سمير عالية المرجع السابق ص 346


ولا يكون لها بالتالي سلطات في تبرير الأفعال التي تستند إليها،المهم أن يكون الحق موجودا ومعترفا به ومحميا من القانون فقد يكون مصدر حق التشريع العادي أو العرف أو الشريعة الإسلامية .
فيكفي إذن وجود الحق قانونا أن تعترف به و تحميه القاعدة القانونية صحيحة أيا كان مصدر تلك القاعدة.
فبعض الحقوق تجد مصدرها في النصوص التشريعية،وقد يكون هذا المصدر قانون العقوبات كما هو الشأن بالنسبة لحق الدفاع أمام المحاكم وما يبيحه من جرائم القذف بين الخصوم،وحق الطرفين ذوي الصفة العمومية بشروط معينة.
وقد يكون هذا لمصدر هو قانون الإجراءات الجزائية مثل حق التبليغ عن الجرائم وكذا حالة القبض في حالة التلبس بالجريمة وحق الشكوى في جرائم معينة
و قد يكون مصدر الحق الدستور نفسه مثل حق أعضاء مجلس الشعب في التعبير عن آرائهم في المجلس أو لجانه دون ملاحقتهم عن جرائم السب أو القذف التي يرتكبونها.
وقد يكون مصدر الحق القانون المدني مثل الحق في الحبس، فيجوز أن يمتنع المودع لديه عن رد الوديعة إلى صاحبها المودع إلى حين استفاء نفقات صيانتها، ولا يكون هذا لامتناع جريمة خيانة الأمانة.
ولصـدق نفس المعنى في حالة تمسك المدين بالمقايسة في مواجهة اعتدائه إذا توفرت شروطها.
ويمكن أن يكون مصدر الحق القانون التجاري،إذ يسمح هذا القانون لساحب الشيك بأن يأمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
وقد يكون مصدر الحق الشريعة الإسلامية وذلك في الحدود التي تعتبر فيها جزء من النظام القانوني كما هو الحال بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية و في هذه الأحوال جعلت الشريعة الإسلامية للزوج حق تأديب زوجته،وولي الصبي حق تأديب الصغير.
وقد يستمد الحق من العرف فيكون مصدر له مثل حق النقد المقرر للصحفي في نقد تصرفات المسؤولين في الدولة،الشخصيات العامة فيه حتى ولو تضمنا سبا أو قذفا في هؤلاء الأشخاص ما دامت الغاية من هذا النقد هو الصالح العام و من ذلك أيضا الظهور على







________________________
1) د. محمد صبحي نجم المرجع السابق ص 136.

الشواطئ أو حمامات السباحة بملابس الاستحمام و بعض العمليات من خزف الأذن للبنات لوضع حلية(1)
ولذلك العرف مصدرا من مصادر التبرير إذا توفرت فيه شروط القدم
والعموم والتجريد و الثبات وأن لا يخالف النظام العام والآداب العامة.

*الشرط الثاني: الــتزام حدود الحق
و تحديد حدود الحق التي يتطلب ويقتضي الرجوع إلى القاعدة القانونية التي تقرره و تحميه فهي التي تبين شروط ممارسة و الالتزام بحدوده كالأفعال اللازمة لذلك و من له حق ممارستها و الغاية من هذه الأفعال،ولما كانت هذه الشروط تختلف باختلاف الحقوق فإن مجال دراستها بطريقة موسعة يتطلب دراسة كل حق على انفصال،و تشير هنا أن التزام حدود الحق يتطلب توافر الأمور التالية:
الأمــر الأول: لابد من مراعاة صفة من يمارس الحق،أي ممارسة الحق بواسطة من يملكه،سواء كان صاحب الحق الأصيل أو من كان نائبا عنه في الحدود التي يجيزها القانون(2)و بناءا على ذلك فلا يجوز لغير الطبيب أن يعالج المرضى كالممرض أو الممرضة فلا يبيح لها القانون المساس بجسم المريض كإجراء لعملية جراحية وإلا وقع كلاهما تحت طائلة العقاب،وحق تأديب الزوجة فلا يثبت إلا للزوج،وحق تأديب الصغير فلا يثبت إلا للأب أو الولي عليه، فالأصل أن يستعمل الحق صاحبه ومع ذلك يجوز الإنابة عنه استعمال الحق(3) متى كانت جائزة بمقتضى قانون أو تعاقد.
و من الحقوق التي لا تقبل الإنابة حق الزوج في تأديب زوجته،و حق الطبيب في مباشرة الأعمال الطبية،وحق الرياضي في القيام بالأعمال الرياضية.
أما الحقوق التي تقبل الإنابة فهي من حيث المبدأ الحقوق المالية،كما هو الحال في الوكالة في التصرفات القانونية،فالوكيل لا يرتكب نصبا أو خيانة أمانة إذا تصرف في حال الموكل لأنه يستعمل حق لموكل بمقتضى عقد الوكالة
وغيره.
و لا تقتصــر الإنابة على الحقوق المالية وحدها إذ هي جائزة لغيرها من الحقوق مثل حق الدفاع،فالوكيل في ممارسة هذا الحق يباح له قانونا أن ينسب على خصم موكله وقائع تشكل له قذفا أو سبا لأنه يستفيد من سبب الإباحة المقرر
لموكله المستند من حق في الدفاع.







_______________________________
1) د.عبد القادر القهوجي ص181.
2) د.محمد صبحي نجم ص 137.
3) د.علي عبد القادر القهوجي ص 182.
كما تجوز الإنابة أيضا وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بالنسبة لحق تأديب الصغار فهذا الحق ثابت للأب،إن لم يكن فوليه،إلا أنه ينتقل إلى المعلم في المدرسة أو المشرف في الحرفة،وبذلك يجوز لمراقب الصغار كالمعلم و المشرف ممارسة أفعال التأديب التي يملكها صاحب الحق فيها طالما كانت في حدود المقررة قانونا.
الأمــر الثاني: إنما يكون الحق مؤكد،ويكون كذلك إذا كان ثابتا وغير متنازع فيه لا يجوز لمن يدعيه أن يقرره لنفسه و أن يستعمله بناءا على ذلك.وإنما عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون لتقرير الحقوق عند التنازع وهو الطريق القضائي(1) و تطبيق لذلك حكم بأنه يعتبر سارقا الدائن الذي يختلس مالا مملوكا لمدينة وفاءا لدينه،فاستقاء الحقوق المدنية له طرق و إجراءات الخاصة نظمها القانون و حكم بأنه إذا كان المحجوز على ماله غير مدين للحاجز فإن ذلك لا يبرر له الاعتداء على الحجز بالتصرف أو العمل على عرقلة لتنفيذ الصحيح، ولا ينتفع له إنما أراد استراد أو ماله المحجوز عليه، فان أخذ الإنسان حقه بنفسه غير جائز وأخذ المالك مناعة مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحة لواجب الاحترام لذا يقتضيه الحجز واعتداء ظاهر على السلطة التي أوقعته بل أن الاستعمال الغير المشروع للحق المتنازع عليه قد يعتبر اعتداء يبيح لمن يديعه دفع الاعتداء.
الأمــر الثالث :أن تكون الأفعال التي يلجأ إليها صاحب الحق من الأفعال الضرورية لممارسته فحق التأديب لا يصح إلا بالضرب الخفيف الذي لا يترك ألما وحق النقد لا يجوز إلا بالأفعال الكتابية التي يتكون منها جرائم السب والقذف فقط دون الجرائم الأخرى،فلا بد أن يتعين أن إتيان الفعل كان ضروريا ولازما لممارسة الحق واستعماله(2)
الأمــر الـرابع:أن تهدف الأفعال الضرورية لممارسة الحق إلى تحقيق الغاية منه،فيجب أن تكون غاية الضرب في حق التأديب هي تهذيب وتأديب من يخص له،وأن تكون الغاية من أفعال النقد تحقيق الصالح العام،فإذا وجد الحق والتزمت في ممارسته حدوده القانونية فإن الأفعال الغير المشروعة التي تتحقق بها هذه الممارسة تتحول في مثل هذه الظروف إلى أفعال مشروعة أو مباحة،فعلى الرغم من توافر الصفة الإجرامية في هذه الأفعال إلا أنها تعتبر مباحة وتزول عنها هذه الصفة(3).

















_______________________________
4) د.علي عبد القادر القهوجي ص 183. 184
5) د.سمير عالية ص348
6) د.علي عبد القادر القهوجي ص184
*الشــرط الثالث: شرط حسن النـية.
ويجب أن يستهدف صاحب الحق بفعله ذات المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها،حتى يتوافر له أساس التبرير، وهذا ما أصطلح على تسميته بحسن النية و المقصود بحسن النية هنا (1)التقيد بالغرض الذي من أجله تقرر الحق ذلك أن لكل حق وظيفة اجتماعية لا يؤديها إلا إذا استهدف صاحبه باستعماله غرضا معينا،فإذا سعى به إلى تحقيق غرض أخر انتقى لديه حسن النية،ولم يكن له أن يبيح باستعمال الحق لإباحة فعله.
فـإذا وجد الحق واستعمله في حدود القانون فلا مسؤولية على صاحبه،أما إذا ثبت أن صاحب الحق يريد به مصلحة أخرى ولو كانت غير مرذولة في ذاتها،فإنه يكون سيء النية وليس له أن يحتج لتبرير فعله بذلك الحق فالطبيب يرخص له القانون بالعلاج ابتغاء شفائه،فإن استهدف غاية أخرى هي تسهيل تعاطي المريض للمخدر بوصفه له فليس له أن يحتج بأي حق،ويكون قد اقترف جريمة تعاطي المخدرات(2).
وحـق التأديب المقرر للزوج المسلم على الزوجة يجب أن يمارس دائما بهدف التهذيب،فإذا انتقى الزوج غاية أخرى كإكراهها على إعطائه المال أو لانتقام منها لرفضها إبراء ذمته،كان فعله جريمة تستحق العقاب.
الفــرع2:تطبيــقات القـــانون لممـارسة الحــق.
قررت معظم التشريعات على أنه لا يمكن اعتبار الأفعال التي يجيزها القانون جرائم ،فالقانون يجيز الأفعال التي تستعمل في التأديب التي ينزلها الأولاد آباؤهم و أساتذتهم على نحو ما يبيحه القانون والعرف والشريعة الإسلامية.
والعمليات الجراحية و العلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجرى برضا العليل أو رضا ممثله الشرعيين،وكذا أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذ روعيت قواعد اللعب.
أولا-حـق التأديب:وتتجلى مظاهر إجازة القانون لحق التأديب في مظهرين اثنين هما تأديب الزوجة _ تأديب الصغار.
1) تــأديب الزوجة: ويستمد هذا الحق وجوده من القرآن الكريم في قوله تعالى:<<واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا>>(3).









________________
7) د.محمد صبحي نجم ص 139
8) د.سمير عالية ص 348
9) سورة النساء الآية 34.


وحتى تكون أفعال التأديب التي يرتكبها الزوج على زوجته مبررة على أساس أنها ممارسة لحقه في التأديب يشترط ما يلي:
+ وجـود الحق أو نشأة الحـق:
لا ينشأ للزوج الحق في تأديب زوجته إلا إذا أتت بمعصية والتي عبّر عنها القرآن الكريم بالنشوز والذي يقصد به في نظر الشرع الإسلامي مخالفة الزوج فيما فرض الله به من حقوق على الزوجة كأن تمتنع عن الفراش أو تخرج من البيت دون إذن منه فصاحب هذا الحق هو الزوج المسلم الذي تزوج بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وليس أي زوج آخر،وهنا ينشأ للزوج الحق في تأديب زوجته إذا أتت بمعصية لم يرد في شأنها حق مقرر،ويشترط أن يكون أمر هذه المعصية قد رفع إلى السلطات العامة(1)، كما يشترط أن يكون الزوج قد تدرج في إتباع وسائل التأديب التي نصت عليها الآية القرآنية السابقة،أي بالوعظ وتليها طريقة أو وسيلة الهجر في المضاجع ثانيا وهكذا حتى يتعين أن يكون للزوج قد نشأ له حق في استخدامها،ولا ينشأ له الحق إلا بإتباع التدرج السابق،التأكد من عدم جدوى الوسائل الأخرى في التأديب.
+ التزام قيود التأديب والتزام حدود الحق:
فلا بد أن يمارس هذا الحق الزوج فقط،فلا يقبل من غيره ولو كان قريبا له كما يجب أن يكون لازما وضروريا بحيث لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد الوعظ
والهجر في المضاجع وعدم جدوى ذلك يلزم تقيد الزوج باستعمال حق التأديب المتمثل في الضرب الخفيف دون أن يكون مبرحا،فإن تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث في جسم زوجته آثارا ويغير بذلك لون الجلد فيكون الزوج بذلك مسؤولا عن هذا الضرب الغير المبرر أو الضرب المبرح ولا يستفيد من سبب الإباحة في هذه الحالة ويعتبر فعله غير مشروع ومستوجبا لمسؤوليته(2) كما يجب أن تكون غاية الزوج من حق تأديب زوجته ضربا خفيفا وتوجيهها الوجهة السليمة ،فإن كانت غاية الزوج غير ذلك كغرض الانتقام أو الاعتداء عليها يكون ذلك قد تجاوز حدود حق التأديب ومنه فقد تجاوز استعمال حقه.

2) تـــأديب الصغار:
+ نشأة ووجود الحق: ينشأ الحق في التأديب للأب وأي تأديب للصغار تقويم لسلوكهم أو تعليمهم، وقيل أن المراد بالأولاد من لم يدركه بعد سن البلوغ الشرعي فواجب الأب أن يعتني بأبنائه الصغار.






_____________________
10) د. علي عبد القادر القهوجي ص 240-241.
11) د. سمير عالية ص356.
وأن يحسن تأديبهم وتربيتهم وتعليمهم بما يتفق وقواعد القانون وما يأمر به الدين والقيم الاجتماعية،وعلى الأبناء طاعة أبيهم فيما يمكن من أداء هذا الواجب فإذا انحرف الأبناء أو شقوا عصى الطاعة المفروضة عليهم نشأ للأب أو من فيحكمه الحق في تأديبهم لإعادتهم في الطريق السليم،فانحراف الأبناء يعطي الحق للآباء في تقويمهم للوعظ و الإرشاد أولا و الضرب و تقييد الحرية إذا لزم الأمر ثانيا.
+ التزام حدود الحـق:
يثبت الحق في تأديب الصغار للأب في حالة وجوده فلا يستعمله غيره،بينما يستعمل بعض الفقه(1)لفظ الآباء يشمل الأهل وهم المكلفون برعاية الصغير كالأب ثم الجد ثم العم،و يضيف العرف إلى هؤلاء الأم و الوصي أما الأساتذة فيتسع ليشمل كل من يقوم بتعليم الصغير علما أو فنا أو صناعة أو حرفة،و برأي البعض أن المخدوم خارج هؤلاء لا يحق له تأديب خادمه لأن الرابط بينهما قانونية تجعل من الخادم أجيرا خاصا،فحين يذهب الرأي الغالب إلى أن المخدوم مشمول باللفظ خاصة أن العرف العام يعترف له بهذا الحق .
و التأديب المباح لا يجوز أن يتعدى ما استقر عليه العرف العام و هو الضرب الخفيف باليد الذي لا يحدث كسرا أو جرحا و لا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض،فإن تجاوز الضارب هذا الحد حق عليه العقاب لجريمة الإيذاء المقصود.
و حق التأديب له غاية سعيدة و هي تهذيب الخاضع له و تقويمه و تعليمه فإذا كانت وجهته غير ذلك فإن كان للانتقام أو للاعتداء أو حمل الصغير على اتخاذ مسلك سيء أو ارتكاب معصية أو جريمة لا يقوم حق التأديب و لا يتوافر سبب الإباحة،أما إذا صدرت أفعال التأديب من الأشخاص أصحاب الحق في اتخاذها
و التزموا حدود حرية الحق و غايته فإن أفعالهم تكون مباحة(2).
3) مزاولــة الأعمال الطبية:
أقرت معظم التشريعات على إجازة القانون للطبيب حق مباشرة العمليات الجراحية و العلاجات الطبية التي تتطلب منه المساس بأجسام المرضى، فالتشريعات أجازت للأطباء التعرض لأجسام المرضى ليس بالفحص فقط ووصف العلاج و لوجود مخدرة اضطرارية وصف جرائم الضرب أو الجرح أو القتل بحسب النتيجة التي ترتكب عليه،ولكن هذه






______________________
1) د. سمير عالية المرجع السابق ص 351.
2) د.علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق ص246

وصف جرائم الضرب أو الجرح أو القتل بحسب النتيجة التي ترتكب عليه ، و لكن هذه الصفة غير مشروعة تزاول متى توافرت شروط استعمال حق مباشرة الأعمال الطبية وبالتالي لا تتقرر لا مسؤولية جزائية ولا مدنية،لأن الطبيب هنا هو من يستعمل حق مقرر له بمقتضى القوانين.
ويشترط لتبرير الأعمال الطبية الشروط التالية :
1) الترخيص بمزاولة العمل الطبي:
لا يباح العمل الطبي إلا إذا كان من أجازه مرخصا له بذلك قانونا وإلا فإنه يكون مسؤولا عن أعمال الإيذاء فضلا عن معاقبته لارتكابه جرم مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص إلا إذا كان أمام حالة ضرورية بتوفر شروطها القانونية(1) فالترخيص ضروري لتبرير العمل.

ولم يصرح القانون باشتراط صفة الطبيب القائم بالعمل،وهو أمر لا بدّ منه أو على الأقل يتعين الحصول على إجازة علمية ترخص القيام بالعمل الطبي المطلوب
2) رضـا المريض أو من يمثله شرعا:
يلزم الطبيب وقبل بدء الفحص الطبي أو علاج أو إجراء عملية جراحية من أن يحصل مسبقا على رضا المريض أو ممثليه الشرعيين قبل إخضاعه للعمل الطبي ولا يشترط أن يكون رضاء المريض صريحا فيجوز أن يكون رضاء ضمنيا.
فإذا رفض المريض تدخل الطبيب فلا يجوز للطبيب أن يقوم بأي عمل من الأعمال الطبية وإلا تقررت مسؤوليته عن تلك الأعمال<<ومع ذلك يجوز تدخل الطبيب في حالة الضرورة الماسة حيث تكون حياة المريض في خطر و لا يمكن أخذ رأيه و لا يوجد من يمثله لكي يرضى بدلا عنه في هذه الحالة لا يكون تدخل الطبيب مباحا بسبب تخلف رضاء المريض أو من يمثله، و لكن الطبيب لا يسأل في هذه الحالة من توافرت شروط الضرورة قانونا و يجوز كذلك أن يتدخل الطبيب بدون رضاء المريض و يكون عمله مباحا بناءا على سبب آخر، غير استعمال الحق هو أداء الواجب –تنفيذ أمر القانون أو استعمال السلطة- كما يحدث في حالات الأوبئة(2).








__________________
1) د.سمير عالية ص 352
2) د.علي عبد القادر القهوجي ص 249.


3) مطابقة العمل على أصول الطب:
على الطبيب أن يبذل في مباشرة العمل القواعد أو الأصول العلمية المعروفة من أهل الاختصاص و لا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى تخصصهم و لا يعني هذا أنه على القائم بالعمل أن يطبق العلم كما يطبقه غيره من زملاءه، فمن حقه أن يترك له قدر من الاستغلال في التقدير، و بذلك فلا يكون الطبيب مسؤولا، إلا إذا أثبت أنه قد أظهر جهلا فاضحا بأصول الطب.
و هكذا يكون الطبيب مسؤولا إذا أجرى عملية جراحية خارج عن اختصاصه أو أجرى العملية في غير صحو – أي كان في حالة سكر و غيرها –(1).
4) أن يكون تدخل الطبيب قصد العلاج:
إنما خوله القانون للطبيب بمباشرة و إجراء أعماله الطبية على جسم المريض فالقصد منها هو شفاء المريض من ألم به أو علة يشكو منها
فإن ابتغى بعمله غرضا آخر كان مسؤولا عنه، و لو تم ذلك برضاء الضحية أو التحاقها، و مثال ذلك أن يرمي إلى تخليص المريض من آلامه عن طريق قتله و ليس بعلاجه أو يسهل له تعاطي المخدرات بحجة العلاج.
وكذلك لا يكون فعل الطبيب مبررا و تقوم مسؤوليته إذا كان الأعمال التي يباشرها مجرد إجراء تجربة علمية لم يقصد بها علاج المريض و إنما تحقيق شهرة أو اكتشاف جديد(2)
4)*ممارســـة الألعاب الرياضية:
قد ينشأ عن ممارسة الألعاب الرياضية أفعال يصدق عليها وصف جريمة الضرب و الجرح و قد تصل إلى القتل، ولكن هذه الأفعال تعتبر مباحة إذا توفرت شروط معينة و أساس إباحتها هو أن النشاط الرياضي مسموح به من قبل الدولة و تشجع عليه و ترصد من أجله الأموال و تعترف بالهيئات التي تقوم على رعايته.
وحـتى تعتبر الأعمال الرياضية مباحة يجب توفر الشروط التالية:
1) الاعتراف باللعبة الرياضية:
وجود قواعد رياضية متعارف عليها، فيلزم أن تكون اللعبة الرياضية من الألعاب التي يعترف بها العرف الرياضي، أي أن تكون لها أصول و قواعد متعارف عليها فــي








_____________
1) د.سمير عالية ص 353
2) د.سمير عالية ص 354
التي يعترف بها العرف الرياضي، أي تكون لها أصول و قواعد متعارف عليها في أوساط اللاعبين ،وأن تمارس في منطقة معينة أو من فئة معينة، كما يستحب أن تكون للعبة جمعيات أو هيئات تتولى تنظيمها والإشراف عليها أو تشجيع الانتساب إليه.
2) وقوع العنف أثناء اللعبة: أثناء مباراة نظامية.
ويعني ذلك أن تكون مباراة منظمة يشترك فيها اللاعبون بإرادتهم وأن تقنع أفعال العنف في تلك المباراة وتطبيقا لذلك لا تكون أفعال العنف مبررة إذا وقعت قبل أو بعد المباراة كان تكون ناتجة عن مشاجرة بين لاعبين قبل بدء المباراة أو بعد انتهاءها(1).
3) تناسق أو مسايرة الفعل مع قواعد اللعبة:
وجـب أن يـراعي اللاعب الحدود المقررة في اللعبة،إذ لكل لعبة قواعد تقررها الهيئات المشرفة على اللعبة دولية أو محلية،أو يكشف عنها العرف الثابت فإن خرج اللاعب عليها، كان مسؤولا طبقا للقواعد العامة عمن ركب أعمال عنف على منافسة لا يستفيد من سبب الإباحة وتكون أفعاله غير مشرعة.

ففــي الملاكمة مثلا لا يجوز للملاكم أن يستعمل غير القفاز الخاص بالملاكمة ولا إن يضرب خصمه في أسفل بطنه أو في ظهره فإذا فعل ذلك أو وضع في قفازه جسما صلبا كان مسؤولا عما يحدثه بمنافسة من إصابات ولا يستفيد من أسباب الإباحة(2)

4) حسن نية اللاعب:
ويشترط أخيرا لتبرير العنف الناجم من ممارسة الألعاب الرياضية أن يتوافر في الشخص حسن نية اللاعب، بأن يتجه قصد إلى الاشتراك في اللعبة ولهدف رياضي وليس بقصد تستر وراء اللعبة لشفاء ضغائن أو أحقاد وإبعاد الخصم على الرياضة(3).






__________________
1) د.علي عبد القادر القهوجي ص 354
2) د.علي عبد القادر القهوجي ص 254
3) د.سمير عالية ص 356










*رضا المجني عليه:
تقتضي الجريمة عادة وجود المجني عليه والغالب إنه وقع خلافا بإرادته أو بدون علم منه، وعليه يبدو غريبا أن يطرح المجني عليه كسبب للتبرير غير أن الواقع لا يخلو من حالات يوفق فيها المجني عليه مقدما على تحمل نتيجة الجريمة، كأن يوافق المريض غرضا للشفاء منه أن يقتل الغير تخلص من ألمه و أو يوافق الشخص على استعمال الغير لاستيائه أو يقبل المتبارز مقدما لتحمل نتائج المبارزة أو تقبل امرأة بإجهاضها من قبل الغير فهذه الأمثلة مختلفة ما هي إلا أوجه لرضا المجني عليه.
وكمبدأ أمام الأصل أنّ رضا المجني عليه لا أمر له على المسؤولية الجزائية وهذا اعتبارا إلى كون أن القانون الجزائي من النظام العام، ومن ثمة يجوز للمجني عليه أن يعطل تطبيق بإرادته.
وهكذا فإن رضا المجني عليه لا يؤثر في الجرائم الماسة في الحياة و الصحة وسلامة الجسم كالعقل و الضرب و الجروح العمدية،فلا آثار لرضا المجني عليه على تجريم فعل الطبيب الذي ينهي ألم مريض يؤدي شفائه وفي هذا السياق حرّم المشرع الجزائري(1) خلاف للمشرع الفرنسي مساعدة للغير على الانتحار وتسهله له، أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض، يعاقب بالحبس من سنة إلى 55 سنة إذا نفذ الانتحار(2)
غير أن بعض التشريعات اعتبرت رضا المجني عليه سببا لتبرير فئة معينة من الجرائم فقط(3) وهي الجرائم التي يعاقب عليها- لتعرضها لإرادة الغير- أما ما عاد ذلك من الجرائم فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون لتحديد أثر الرضا عليها.
غير أن بعض التشريعات بدأت تتجه نحو الأخذ برضا المجني عليه كسبب من أسباب الإباحة على وجه الخصوص في حالة مساعدة المريض الميئوس شفاءه على الموت وإذا طلب منه ذلك







_____________________
1) د.لحسن بوسقيعة المرجع السابق ص137.
2) قانون العقوبات الجزائري.
3) د.سمير عالية ص 381.








وكذلك لا أثر لرضاء المجني عليه في الجرائم ضد الأموال بل يؤدي أحيانا إلى احتمال تجريم المجني عليه كما هو الحال في جرائم الشيكات بالنسبة للمجني عليه الذي يقبل شيكا وهو يعلم أنه بدون رصيد وفقا للمادة 374\2 ق.ع
*اســتثناءات:
توجد حالات يكون فيها رضاء المجني عليه أثرا في قيام الجريمة، فتراه يعدم ركنا من أركان الجريمة أو تارة أخرى يشكل رضا المجني عليه مبررا ناتجا عن رخصة ضمنية من القانون والعرف.
من الجرائم ما يلزم لقيامها عدم رضا المجني عليه عن الفعل وهي الجرائم التي يكون فيها عدم رضاء المجني عليه ركنا من أركان الجريمة(1)
فالسرقة مثلا يقوم ركنها المادي على الأخذ و الاختلاس،ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المجني عليه غير راض عن خروج الشيء عن حيازته ودخوله في حيازة الغير فإذا رضا بذلك فلا اختلاس ولا سرقة ولا تقوم جريمة الاغتصاب-هتك العرض- وللفعل المخل بالحياء على من تجاوز سن 16 سنة إذا حصل كل منهما برضا المجني عليه،ولا تقوم جرائم القبض و الخطف على الأشخاص وانتهاك حرمة ملك الغير برضا المجني عليه(2).
ويلاحظ أن الرضاء عنصر جوهري ومؤثر على قيام الجرائم السابقة، فتتوافر الجريمة وبالتالي تثبت المسؤولية إذا انتقى الرضاء ولا تنتفي الجريمة إذا كان المجني راضي بالفعل المكون لها غير أن رضاء المجني عليه في هذه الجرائم وأمثالها لا يعد سببا من أسباب الإباحة، ويرتب أحيانا على رضاء المجني عليه إفلات لجاني من العقوبة فيشكل بذلك فعلا مبررا مؤسسا على رخصة ضمنية من القانون فبمقتضى ترخيص القانون لا يتابع من أجل القتل العمد أو الضرب أو الجروح العمدية، الطبيب الجراح الذي يقتل المريض أو يحدث له عجزا دائما إثر إجراء عملية جراحية ،ولا يسال جزائيا ولا مدنيا عن فعله هذا(3)
ويعد الرضا في نظر الرأي الغالب في الفقه سبب إباحة بالجريمة التي تقال بالاعتداء وحقوقا يجوز التصرف فيها ونقلها إلى الغير، ويضرب الفقه مثالا على ذلك الجرائم هدم أو تخريب أو إتلاف في ملك الغير وجرائم التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية.








___________________
4) د.لحسن بوسقيعة ص137.
5) د.علي عبد الله القهوجي ص 257.
6) د.لحسن بوسقيعة ص 137.



فالأفعال التي تقوم بها هذه الجرائم لا تعتبر غير مشروعة وإلا إذ ارتكبت بغير رضاء المالك.
وعليه فإن تأثر رضا المجني عليه على قيام بعض الجرائم يعد من قبيل الاستثناء، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة لأن غاية التجريد و العقاب عامة تستهدف حماية المصلحة العامة بغض النظر عن هذا الرضاء و مع ذلك فقد يكون لرضا المجني عليه بعض الأمر في حدود ما تقتضي به النصوص أو القواعد العامة فقد يشكل سببا لتبرير بعض الجرائم فبمقتضى ترخيص ضمني من القانون يباح الضرب و الجروح العمدية التي تحصل أثناء ممارسة الألعاب الرياضية العنيفة مثل الملاكمة والمصارعة اليابانية، ويشرط في ذلك مراعاة الحدود المقررة في اللعب ولكل لعبة قواعدها الخاصة التي تقررها الهيئات المشرفة على الألعاب الرياضية.
ففي الملاكمة مثلا لا يجوز للملاكم أن يستعمل قفازا آخر غير ذلك المخصص للملاكمة،كما لا يجوز للاعب أن يضرب خصمه في أسفل بطنه، فإذا فعل ذلك كان مسؤولا عما يحدث بخصمه من إصابات وفقا للقواعد العامة(1)
والرضا-رضا المجني عليه- وفقا لما أقرت التشريعات لا يكون صحيحا ونافذ قانونا إلا بتوافر شروط هي:
-1:يجب أن يصدر الرضا من شخص مميز مدرك لما يقوم به من أفعال وتصرفات وما يترتب عليها من نتائج ولم يحدد القانون سنا معينا للمجني عليه بل ترك الأمر لقاضي الموضوع لأن الإدراك العقلي يختلف من شخص لآخر تبعا للسن والنحو الجسماني، ولذلك اعتبر كل من يتعدى سن السابعة عديم الأهلية بقوة القانون،ولا يسال جنائيا لعدم إدراكه لطبيعة عمله وما يدور حوله من ملابسات وظروف ونجد أن هناك شروط يتطلبها القانون في بعض الجرائم بالنسبة لسن المجني عليه،فمثلا لا يوجد أثر للمجني عليه في جريمة هتك العرض إذا قل عمره عن سن معين-18سنة- والجريمة تكون جنائية إذا لم يبلغ عمره سبع سنوات وهتك عرضه لرضاه وكذلك لا أثر لرضا المجني عليه في جريمة لخطف إذا لم يبلغ عمره 16سنة، وهناك بعض القوانين قد رفعت سن الرضاء بالنسبة لجرائم الاغتصاب وجرائم الجنسية وجرائم القتل بناءا على رضاء لمن تزيد سنه عن 18سنة(2).







__________________________
1) د.محمد صبحي محمد نجم.رضا المجني عليه و أثره على المسؤولية الجزائية.ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.1983.ص 58.
2) محمد صبحي محمد نجم ص 58.




فالقانون الانجليزي قد حدد سن الرضاء كدفاع ضد الجريمة ب16سنة،فرضاء الشخص الذي يقل عمره عن 16سنة لا يعتبر دفاعا ضد الجريمة ولا يعد برضائه قانونا.
لا يتعدى برضاء للمجني عليه الأبله وفاقد الشعور و الإدراك لاختلال العقل أو الشخص الواقع تحت المخدر أو السكر أو النوم الطبيعي أو التنويم المغناطيسي، فإذا ما وقع شخص امرأة و هي تحت تأثير المخدر أو التنويم المغناطيسي يعتبر مرتكب في جريمة الاغتصاب.
2ـ يجب أن يصدر الرضاء باختيار المجني عليه و بإرادته الحرة السليمة فلا يوجد الرضاء على الإطلاق إذ صدر من شخص نتيجة الإكراه أو التهديد بالأذى الجسيم، أو إذا صدر من شخص نتيجة الغش و الخداع والحيلة و الغلط في الوقائع لأن كل هذه الصيفات تغيب الإرادة و تجرد الرضا من كل قيمة أو أثر و تنفي وجوده، فمثلا من ينتهز فرصة حلول الظلام و ينتحل صفة الزوج و يجامع الزوجة و هي نائمة و ترضى له بذلك اعتقادا منها أنه زوجها هذا الشخص يعتبر مرتكب لجريمة الاغتصاب.
3ـ يجب أن يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الجريمة أو معاصرا لها وفق ارتكابها و بالتالي فالرضاء اللاحق لوقوع الجريمة لا يرفع المسؤولية الجزائية أو الصفة الإجرامية للفعل، و لا يمنع من القضاة، و لكنه يؤثر فقط عند النطق بالحكم بشكل عفوي أو التنازل من المجني عليه و كذلك نجد أثر هذا الرضاء اللاحق في الإعفاء من المسؤولية المدنية.
4ـ يجب أن يكون للمجني عليه حرية التصرف في الحق المعتدي عليه، و الأمر في ذلك يوكل للقاضي الذي يبين لنا الحقوق الجائز للتصرف فيها و تلك التي لا يجوز التصرف فيها رغم رضا المجني عليه لتعلقها بالمصلحة العامة و فرضا المجني عليه ليس دائما دفاعا ضد الجريمة إلا في الجرائم الاستثنائية ذات الصفة الخاصة التي لا تتعرض مع مبادئ الأخلاق و الشعور العام و التي لا يخل بالأمن العام و السياسة العقابية للدولة.
5ـ يشترط في الرضاء الذي يصدر من المجني عليه أن لا يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة فالرضاء بالاشتراك في عراك على جائزة(1) رضاء لا قيمة له لخرقه للأمن و الطمأنينة العامة، و قد اعتبر جميع المشتركين في هذا العراك مشجعين و لاعبين مرتكبين لجريمة الاعتداء و مسؤولين جزائيا، ورضاء الأطراف البالغين بالاتصال الجنسي مع
بعضهم البعض علانية بارتكاب الجرائم الجنسية الشاذة، لا أثر لرضائهم هذا لمخالفتهم للآداب العامة و الأخلاق و يسألون جزائيا و الأصل في الرضاء أن يكون صريحا لا لبس فيه و قد يكون ضمنيا و إنما يجب التحرز من استنتاجه فلا يعتبر السكوت رضاء في كل الحالات لأن من الجائز أن يكون السكوت نتيجة خوف أو إكراه المجني عليه.
و الرضاء يمكن إثباته و برهانه بالكلام أو شفاهة أو كتابة أو بالأفعال السلبية و الإيجابية، فمن قال نعم بإرادته الحرة السليمة قد رضا بالفعل لأنه شخص عاقل مدرك فلا يستطيع أن ينكر رضاءه هذا، فالسكوت و التراضي و عدم الاعتراض- مع المقدرة على الاعتراض- دليل على إثبات الرضاء و تأكيده شريطة أن يكون المجني عليه قادرا على الرفض في حالة اعتراضه على وقـــوع الفعــــل
________________
1 ) د. محمد صبحي محمد نجم ص 60.
المبحث الثاني: الدفاع الشرعي و حالة الضرورة
- بعدما تطرقنا في المبحث الأول الفرع الأول من الأفعال المبررة و هي ما أذن و أمر به القانون و كذا مبدأ الحق,سنتناول الفرع الثاني من الأفعال المبررة و هو الدفاع المشروع, ففي هذا المبحث سنحاول التفصيل في الموضوع لما له من أهمية و كذا لحساسيته, فقد برر بعض أفعاله بأنها دفاع شرعي و لكن قد تكون هذه الأفعال المرتكبة من قبلهم محرمة قانونية.
- و لهذا فقد ارتأينا لتعريف بالدفاع البشري, حالاته, شروطه و كذا حالات الضرورة في حالة الدفاع الشرعي.
إذن يمكننا تعريف الدفاع الشرعي بأنه:
المطلب الأول: الدفاع المشروط و شروطه:
1- تعريفه:
يقصد بالدفاع الشرعي استخدام القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء غير مشروع يهدد بضرر يصيبه حقا يحميه القانون, فالمشرع يرى أن المعتدى و قد صدرت عنه أفعال تنطوي على خطر اعتداء على حق من الحقوق التي يحميها القانون فيمنع المعتدي عليه_ أو المدافع_ الحق في حد هذا الخطر بالقوة اللازمة حتى لا يتحول إلى ضرر أو منع استمرار هذا الضرر, إذا كان فد بدا الفعل دون أن يتطلب منه انتظار تدخل السلطات العمومية أو اللجوء اليها لحمايته فالأفعال الخطرة التي صدرت عن المعتدي نشا عنها حق المعتدي عليه في حدها و هذا الحق هو الذي برر أو أباح ما صدر عن المعتدي عليه من أفعال غير مشروعة لمواجهة أفعال المعتدي الخطرة أي أن دفاع المعتدي عليه_أو المدافع_ هو مشروع

و بعبارة أخرى فان حق الدفاع الشرعي تجرد أفعال المدافع من صفتها الإجرامية فتصبح أفعالا مبررة أو مباحة,ومن هنا اعتبر حق الدفاع الشرعي سبب تبرير أو إباحة -1-
و يعرف البعض -2- الدفاع الشرعي على انه استعمال القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء حال غير المحق و لا مثار يهدد بضرر يصيب حقا يحميه القانون إذا لم يكن في استطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء أو الخطر إلا بالقتل أو الجرح أو بفعل المؤثر كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى الدفاع المشروع في نص المادة 39 ق ع ج بقوله" لا جريمة:
1- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون
2- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس,أو عن الغير.أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسب مع جسامة الاعتداء-3-
وبهذا فالمشرع الجزائري شانه شان بقية التشريعات فقد عالج موضوع الدفاع الشرعي, كما بين شروط و مجال تطبيقه .
و لكن قبل التطرق إلى مجال تطبيق الدفاع الشرعي وشروطه ارتأينا الوقوف عند طبيعة الدفاع الشرعي وأساسه
2- طبيعة الدفاع المشروع وأساسه:تضاربت الآراء الفقهية في أساس الدفاع الشرعي, فمنهم من اعتبره حقا و من ثم جرى الفقهاء على اعتبار الدفاع الشرعي استعمالا لحق شخصي رئيس ويرى أخرون أن الدفاع المشروع يرجع إلى أداء الواجب,ويعرض على هذا بان كل واجب سيقابله جزاء على عدم القيام به.


































__________________________________________________ _____________________________________
-1- د.علي عبد الله القهوجي, شرح قانون العقوبات , القسم العام, النظرية العامة للجريمة, دار المطبوعات الجامعية1997 ص 186
-2- د.محمد صبحي نجم, قانون العقوبات , القسم العام, النظرية العامة للجريمة, دار النشر,دار الثقافة _تاريخ النشر 2000 ص 140
-3- ق ع
و من الفقهاء -1- من اعتبر الدفاع المشروع تفويضا قانونيا باستعمال سلطة الضبطية الإدارية في منع الجرائم,أي منع الاعتداء على الحقوق التي يحميها القانون العقوبات, فالبوليس هو المكلف أصلا بمنع الجرائم,ولكن عندما لا يتم الالتحاق إليه لرد أو الاعتداء فمارس الفرد سلطته في ذلك بتفويض من المشرع,ولعل الصحيح أن الدفاع المشروع ترخيص من القانون للمدافع لرد الاعتداء.
و فرق ببن الحق والرخصة,فالحق يقابله التزام مدني و ليست الرخصة كذالك.
أما أساس الدفاع الشرعي-المشروع- فيرجع إلى فكرة الموازنة بين المصالح المتعارضة للإفراد وإتيان مصلحة أولى بالرعاية,تحقيق للمصالح العامة’وهو هدف كل نظام قانوني فكل من الخصمين يرتكب عملا غير مشروع,ولكن بالنظر إلى الظروف التي وقع فيها كل من الفعلين رأي المشرع أن المصلحة العامة تتحقق بآثار مصلحة المدافع برد الاعتداء على مصلحة من بادر بالاعتداء و بالتالي فيتم قلب أو تحويل فعل أو عمل المدافع إلى عمل مشروع ومن المسلم به كقاعدة عامة انه لايجوز للإنسان أن يقيم العدالة لنفسه أو يبرا بنفسه الاعتداء على حقه أو مصلحته,وإنما عليه أن يلجا بذلك إلى السلطة المختصة, واستثناء من هذه القاعدة تجيز كافة التشريعات للمدافع ان يرد الاعتداء على حقه حين لا يتيسر الاستعانة بالسلطة العامة وهذا ما استقرا عليه المشرع الجزائري وفقا للمادة 39 ق.ع.ج -2-
2- مجال تطبيق الدفاع الشرعي: أوردت المادة 39 ق.ع.ج الجرائم التي تبيح الدفاع المشروع و لم تحصرها في جرائم الاعتداء على الأشخاص بل وسعت من نطاقها حيث شمل
3- أ: جرائم الاعتداء على النفس: يبدوا من أول وهلة أن المشرع حصر هذه الجرائم في القتل أساسا وفي أعمال العنف,ولكنها في حقيقة الأمر أوسع مما سبق,كما يتبين من خلال ذلك ففي المادة 40 ق ع ج التي أشارت عل الاعتداء على حياة الشخص أو سلامة في جسمه وهذه العبارة الأخيرة تغطي كل أعمال العنف بما فيها جرائم العرض المرتكبة بالعنف











____________________
_1_ د.محمد صبحي نجم, نفس المرجع ص 141
_2_ د. لحسن بوسقيعة , نفس المرجع ص 123
و تبعا لذلك تتخذ الجريمة على النفس مظاهر متعددة بحسب الحق المعتدي عليه أو النتيجة المعاقب عليها وهي كالأتي-1-
_ جرائم الاعتداء على العرض إذ يجوز الدفاع لرد جرائم هتك العرض أو الإخلال بالحياء
_ الجرائم والماسة بالشرف والاعتبار كالقذف والسب,و إذ كان الطابع الفجائي هو الغالب على هذه الجرائم حيث لا تكون للمجني عليه فرصة للدفاع,فان الدفاع متصور في بعض الحالات وان يقوم الشخص المقذوف بتمزيق المحرر الذي يحوي على عبارات القذف قبيل إذاعتها,أو أن يقوم بإتلاف آلة التسجيل التي سجلت عليها العبارات المذكورة,وان يقوم بوضع يده على فم المعتدي لمنعه من إخراج العبارات المشينة وما إلى ذلك.
_ جرائم الاعتداء على الحرية ولهذا الاعتداء عدة مظاهر نذكر منها على وجه الخصوص الاعتداء على حرية الحركة والانتقال وهي الحرية التي يصونها المشرع ويحميها من خلال تجريم القبض والحجز التعسفي والخطف,والتهديد بإيقاع جريمة من هذه الجرائم يجيز الدفاع الشرعي
_ جرائم الاعتداء على الأموال:وتشمل كل الجرائم المرتكبة ضد الأموال المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة المكملة له,ومن هذا القبيل جرائم السرقة
والهدم والتخريب والإتلاف والحرق والتعدي على الملكية.
و يستوي في الحالتين أي جرائم الاعتداء على النفس أو الاعتداء على الأموال أن يكون الاعتداء على صاحب الشأن أو غيره.
و قد حصل القضاء الفرنسي نطاق تطبيق الدفاع المشروع في الجرائم العمدية وحدها, معللا ذلك بكون الدفاع المشروع لا يتلاءم و طبيعة الجرائم الغير عمديه وهذا ما أثار حفيظة بعض الفقهاء على أساس انه ليس بمقدور المعتدى عليه التكهن بان عمل المعتدي غير عمدي.














___________________________________
1_ د. لحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 123-124