صفحة خاصة بالتحضير للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية

[الأخت نونو23]

نموذج تطبيقي

نص القـرار


في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى

عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 .

بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :

حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق .

حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الإختصاص وإعتبر أن القسم المدني هو الأصل، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل إختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام .

لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت إستشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه .



لهـذه الأسبـاب

قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
الجانب الشكلي

1-أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م)

2- الوقائع : واقعة قانونية: تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س)

واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار

واقعة قانونية: إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س)

3-الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق

ب/ الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة

ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن

4-الإدعاءات: إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الإختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية.

-كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الإختصاص النوعي من النظام العام .

5- المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له إختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟

- هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الإختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الإختصاص النوعي ؟

6- الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه .

7- منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن .

خطة البحث :

المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س )

المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالإختصاص النوعي للفرع التجاري

المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)

المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون .

المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمةالمنصورة

المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة

قائمة المراجع :

الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

الغوتي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري .

الديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 2000

ابراهيم محمد : الوجيز في الإجراءات المدنية .

الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزء 1 طبعة 2002







إذن بالطبع

ان الممضية اسفله الاستاذة خالدي استاذة قانون الاسرة وبصفتي المشرفة على المذكرة المنجزة من طرف الطالبان بن قويدر علي و‘إسماعيل محمد للموسم الجامعي 2004/20005

وبعد اطلاعي عليها من خلال النظرة الاخيرة فإن المذكرة جاهزة للطبع

إمضاء الاستاذة
منقول
.................................................. .................................................. ....................
الجانب الشكلي :

1/ أطراف النزاع :

ساطوح أحمد …… مدعي

مديرية التربية لولاية سكيكدة ……… مدعى عليها

2/ الوقـائع :

أ) صدور مقرر من طرف مدير التربية لولاية سكيكدة يقضي بإحالة الطاعن أمام الهيئة التأديبية .

ب) صدور قرار من الهيئة التأديبية يقضي ينقل ساطوح أحمد إلى جهة أخرى .

3/ الإجـراءات :

الطعن بالإبطال من طرف السيد ساطوح أحمد أمام مجلس الدولة بتاريخ : 17 / 03 / 1998 لإلغاء مقرر مدير التربية لولاية سكيكدة

وصدور قرار من مجلس الدولة بتاريخ : 26/07/1999 يقضي برفض العريضة والحكم على الطاعن بدفع المصاريف

4/ الإدعـاءات :

مأخوذة عن وجه واحد يتمثل في إدعاء السيد ساطوح بأن مجلس الدولة مختص بإلغاء جميع القرارات دون تمييز بين القرارات المركزية والقرارات اللامركزية .

5/ المشكل القانوني :

1.ما طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية لولاية سكيكدة ؟

2.هل مجلس الدولة مختص بموضوع العريضةالمرفوعة أمامه؟

3.ما هي الدعوى التي يتوجب على ساطوح أحمد أن يرفعها ؟

وما هي الجهة القضائية المختصة بهذه الدعوى ؟

6/ الحل القانوني :

حيث أنه وبمقتضى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .

حيث أنه وفي قضية الحال فإن موضوع العريضة لا يدخل في إختصاص مجلس الدولة

وأنه وفي قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها .

7/ منطوق القرار :
يقضي مجلس الدولة

- برفض العريضة

- والحكم على الطاعن بدفع المصاريف





خـطة البحـث :

المبحث الأول: تكييف النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي

المطلب الأول : طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية

المطلب الثاني : مناقشة القرار الصادر عن مجلس الدولة

المبحث الثاني : الجهة المختصة قضائيا بالنظر في الدعوى السيد ساطوح أحمد

المطلب الأول : توزيع الاختصاص طبقا للمادتين 7 و 274 من قانون الإجراءات المدنية

المطلب الثاني : إنتـفاء الدعوى الموازية

خــاتمة

[الأخت نونو23]

مقياس القانون الجنائي العام سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-201
نجد الجنائي العام و الاجراءات جزائية
https://www.mediafire.com/?uqq3xpevjbaku55

[الأخت نونو23]

مقياس الجنائي الخاص سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
نجد الجنائي الخاص و علم الاجرام و علم العقاب
https://www.mediafire.com/?cc6cyy35cilw9l1

[الأخت نونو23]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .. أما بعد:
*** منهجية الاجابة ***

فهذه نصائح بسيطة للمترشحين لمسابقة القضاء بما وفقني الله من جمعه من تجارب الكثير من الاساتذة وعلى راسهم الدكتور نور الدين لمطاعي الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء لدى تدريسه لي بقسم الماجستير
اولا : ما يجب أن يعلمه الطالب وما سيبعث الطمأنينة بنفسه كثيرا ان المسابقة تعتمد في اجاباتها على المنهجية العلمية والمنطقية المتسلسلة في الاجابة لا على كمية المعلومات الغزيرة فالمعلومات القانونية والنصوص الفقهية يحفظها الكثير لكن طريقة توظيفها وتأسيس الاجابة على فحواها وبنائها المنهجي المنطقي هي ما يريده المصحح منك وما يطلبه الظرف منك
وبكونك ستصبح قاضيا في المستقبل باذن الله سيحتم عليك ذلك أن تقوم في المسابقة بالاجابة بكونك قاضيا يتوجب عليه التحليل والتمحيص واخذ الاسس القانونية بنظرة واقية ومنهجية ومنطقية متسلسلة
غالبا ما يلجأ الطلبة المترشحون للمسابقة إلى انتهاج خطة مشكلة من مباحث ومطالب وفروع وهي بصراحة الخطة الامثل للاجابة عن مختلف الاشكاليات المطروحة في الاسئلة ماعدا المذكرة الاستخلاصية التي يصعب على الممتحن ان يوفق في اختيار خطة متوازنة منية على اسس المباحث والمطالب فيلجأ فيها إلى انتهاج طريقة النقاط بشكل متسلسل وممنهج
على الطالب أن يأخذ في الحسبان أن الخطة الثنائية هي الخطة الامثل دائما للاجابة عن كل الاسئلة مهما كان نوعها وان الخطة الثنائية تتكون غالبا من :
المقدمة
المبحث الاول :
المطلب الاول
المطلب الثاني
المبحث الثاني
المطلب الاول
المطلب الثاني
الخاتمة

وتعتبر هذه الخطة هي الخطة الموضوعية والصحيحة في غالب الاجابات أن لم نقل كلها
على الممتحن المترشح ان ينتبه غلى نقطة مهمة وهي عدم الجمع بين سؤوالين في خطة واحدة فغالبا ما يقوم الطلبة في مادة الاجراءات المدنية والقانون المدني مثلا بالاجابة عن سوالين اجباريين أحدهما متعلق بالاجراءات والاخر بالقانون المدني في خطة واحدة وهذا خطا كبير كون ان اشكالية كل سؤوال تختلف عن الاخر ما يتطلب لكل سؤال منهجية مستقلة بذاتها يعني ان ورقة الاجابة لهذا المقياس ستحتوي خطتين لكل من السؤوالين
01- المقدمة :
ما يجب ان ياخذه الطالب بعين الاعتبار أن المقدمة يجب أن تحتوي على فكرة عامة للموضوع فقط في ثلاثة اسطر على اكبر تقدير ولا يطرح فيها اشكالية تنتهي بسؤال وإياك وإتباع هذه الطريقة لان هذه منهجية متعلقة بالبحث العلمي لا باجابة متعلقة بطرح موضوع معين في صيغة سؤوال ، بل ان المترشح الممتحن يتوجب عليه اعادة صياغة السؤال المطروح بطريقة غير استفهامية فقط في المقدمة وعرض الخطة التي تتبعها في الاجابة عن السؤال المطروح .
02- الخطة :
سبق واسلفنا ان الخطة الثنائية للاجابة هي الخطة المثالية للاجابة عن السؤوال ولكن كيف تكون مواصفات هذه الخط حتى تتميز بالتوافق والترابط والمنطقية ؟؟؟
يجب ان تحمل العناوين تقسيمات بسيطة واضحة غير مبهمة ولا معقدة ولا مركبة فلا نقول مثلا :
المبحث الاول : ماهية واركان وخصائص الجريمة
المطلب الاول : ماهية وخصائص الجريمة
المطلب الثاني : اركان الجريمة
وهذا خطأ فادح وتفسيم فاشل وعرض غير منطقي بتاتا يجعل المصحح يمنحك نقطة متدنية بل يجب عليك :
- اجتناب العناوين المركبة التي تحتوي حرف "و" "أو" ......
- لا تجعل العناوين فضفاضة ومفرغة من قيمتها القانونية مثلا : خصائص الجريمة ؟؟؟ فهذا عنوان اجوف
- لا تقدم وتؤخر العناوين والمطالب والمباحث ولا تقحم الفروع والترقيمات الهامشية في اجابتك
بينما نجد ان الخطة المنهجي والموضوعية هي الخطة التي تعتمد في عناوين الاجابات على الصيغة المباشرة والمحددة والبسيطة والدالة على الموضوع بشكل محدد فانت لست بصدد دراسة بجث علمي يعتمد على المتن بل ان المصحح يعتد على دراسة عناوين الخطة بشكل يجعل من ترابطها عاملا على اعطائك علامة مميزة فقط على المنهجية قبل التطرق للمتن والمعلومات فنظرب مثالا عن خطة منهجية وموضوعية مثلا :
المبحث الاول : الصلح القضائي
المطلب الاول : الصلح الوجوبي (القضائي)
المطلب الثاني : الصلح الاختياري .(باتفاق الاطراف)
وهذه خطة منهجية متسلسلة واضحة منطقية مرتبة تجعل من المصحح يفهم جليا ما تريد ان تناقشه ، ولاحظ اننا لم نستعمل كلمة خصائص او انواع أو اركان او مفهوم او ماهية وكلها اجابات خاطئة تنقص من قيمة اجابتك . بل ما استعملناه هي مصطلحات محددة ومباشرة ومضبوطة دالة على المعنى بشكل قطعي .
03- الخاتمة :
الخاتمة هي النتيجة التي تصل اليها في اجابتك عن السؤوال المطروح بعد عرض منهجي متسلسل كما اسلفنا سابقا واياك ان تبدي فيها رايك ، بل عالج الموضوع بحيادية وموضوعية ومنهجية واسرد النتائج يشكل حيادي الا ان طلب منك ابداء رايك مثلا كان يكون السؤوال : مارايك ؟؟ فيمكنك ان تبدي رايك بتحفظ .ولا تتعدى الخاتمة غالبا سطرين او على اكثر تقدير ثلاثة .
· نقاط منهجية عامة :
- توكل على الله في كل كلمة وكل يوم وفي كل اجابة فالتوكل مفتاح النجاح
- لا تخف أو ترتعب او تقلق من قلة معلوماتك فهي بصراحة تامة كافية جدا جدا جدا اذا احسنت طرحها وفق منهجية جيدة
- استعمل المصطلحات القانونية والالفاط والعبارات الدالة على الموضوع دون حشو او تكلف ولا تقلق من قلة الاسطر او كمية المعلومات المستعلمة بل ركز على معلومات مركزة ودالة على الموضوع بشكل موضوعي
- لا تهمل الترتيب وتحسين خطك الجميل وارتك سطرا بين كل عنوان وعنوان اخر
منقول عن الأخت nesrin21 منتدى الجلفة

[الأخت نونو23]

أنا قمت بإعادة نقل الموضوع لأهميته

كثيرا ما نصادف طلبة كثر يخرجون بعد الامتحان فرحين مطمئنين وهم يعتقدون بأنهم قد أجابوا بكل دقة ولم يتركوا مكانا في ورقة الامتحان إلا وافرغوا فيه ما حفظوه عن ظهر قلب، لكن النتيجة تأتي عكس ما توقعوه تماما بل وقد تأتي في صالح طلبة آخرين لا تبدو عليهم مظاهر التفوق. فما سبب ذلك ؟
يعتقد الكثيرون أن الحفظ الجيد لمتون المحاضرة وبذل الجهد والسهر ليلة الامتحان هو مفتاح النجاح، وهو وسيلة الطالب للحصول على علامة مرضية في أي امتحان.لكن الحقيقة غير ذلك، فأي امتحان سواء كان امتحانا عاديا أو مسابقة أو امتحان ماجستير وان كان يتطلب مراجعة دقيقة وإحاطة بالموضوع والاهتمام بكل جزئية فيه ، إلا أن العامل الأهم في اجتياز هذا الامتحان بنجاح يقوم على مدى تحكم الطالب في تسيير المدة المخصصة للامتحان وعلى منهجية الإجابة التي تعبر عن مدى تحكم الطالب في الموضوع.
من هذا المنطلق أردت أن اطرح مجموعة من الأفكار والاقتراحات المنهجية التي تساعد الطالب على حسن استثمار ما اكتسبه من المراجعة.
قبل الامتحان :
- عليك أن تبدأ المراجعة باكرا بمجرد أن يعلن عن المسابقة أو الامتحان.
- توكل على الله وحده ثم اعتمد على نفسك ولا تحاول الغش، فمن غشنا فليس منا كما قال رسول الله-ص- كما وأن أي محاولة للغش ستزيد من توتر واضطراب الطالب، وتشتت أفكاره، وتعرضه لإلغاء الامتحان والرسوب... فأحذر أن تضيع نفسك ومستقبلك.
- لا تناقش زملائك في المادة التي ستمتحن فيها ولا تبحث أو تستقصي عن الأسئلة المتوقعة لأن ذلك يربكك ويشوش ذهنك وأفكارك.
أثناء الامتحان :
أولاً: افهم الموضوع المطروح
- اقرأ ورقة الأسئلة كلها بدقة وبتمعن وهدوء أكثر من مرة قبل الشروع في الإجابة حتى تتأكد من أنك فهمت المطلوب تماماً، ولا تتسرع في الإجابة لأن المتسرع قد يغفل وينسى نقاطاً هامة (وهو يعرفها ) من الإجابة المطلوبة. كما أن الطالب المتسرع غالبا ما يخطئ في قراءة السؤال أو يسيء فهم المطلوب.
- يقال أن فهم السؤال نصف الجواب لذا يجب أن تنتبه وتهتم بكل كلمة يتضمنها نص السؤال وتحدد معناها (وهنا يمكن للطالب أن يلجأ إلى إعادة كتابة السؤال في مسودة وتسطير الكلمات المهمة التي ينبغي التركيز عليها) .
ثانيا: قم بترتيب أفكارك
تعتبر الدقائق الأولى التي تلي قراءة نص السؤال من أصعب فترات الامتحان ولا شك أن كل واحد منا قد انتابه شعور خلال تلك الدقائق انه لم يصادف هذا الموضوع في السابق، أو لم يحضره جيدا وتختلط عليه الأفكار .ولكن سرعان ما تزول تلك الحالة إذا ما أحسن الطالب تجاوزها. فكيف يكون ذلك ؟
- بعد قراءة السؤال مباشرة يحتاج الطالب إلى فترة من التركيز الذهني لتجميع الأفكار دون استعمال الورقة أو القلم بحيث يحاول تحديد السؤال بشكل صحيح من مجموع المقرر وذلك بمحاولة تجميع كل ما يتذكره عن الموضوع سواء من المحاضرات أومن القراءة الحرة أو أرائه الخاصة .
- بعدها يقوم الطالب بتدوين تلك الأفكار التي تمر في ذهنه ولو بشكل مبعثر وكلمات متقطعة على ورقة المسودة ثم يعيد ترتيبها.
- لا تتسمّر أمام احد الأسئلة ، وتظل عاجزاً عن التقدم للأمام فالوقت يمضي سريعاً و المحاولة أفضل من لا شيء.
- قسم زمن الإجابة بين الأسئلة المطلوب الإجابة عليها على أن تلتزم بالوقت المحدد ، واترك بعض الوقت للمراجعة.
- ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة، وتأكد من الأسئلة الإجبارية والاختيارية. وأترك ما لا تعرفه حتى تنتهي من الإجابة عن الأسئلة التي تعرفها.
- حدد المطلوب من السؤال بالضبط، وأجب على قدره، ورتب إجابتك في شكل عناصر وفقرات.
- إذا تذكرت نقطة متعلقة بسؤال آخر وأنت تجيب فسارع بكتابتها فى المسودة قبل أن تنساها.
- لا تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن تكتب فيه، وإذا لم تستطع الإجابة عن السؤال كله فأجب عن الجزء الذي تعرفه منه فقد يفيدك في تحصيل بعض النقاط .
ثالثا: أحسن تصميم إجابتك
- قسم إجابتك إلى : - مقدمة - موضوع - خاتمة.
المقدمة: - أول ما يبدأ به الممتحن هو تقديم الموضوع والتعريف به من الكل إلى الجزء حتى الوصول للموضوع المراد معالجته، ومن بعد ذلك يضع الإشكالية بخط واضح ، وعادة تكون الإشكالية هي السؤال المطروح، ويمكن وضع إشكاليات فرعية، كل إشكالية فرعية يقابلها عنوان داخل الموضوع.
- التصريح بالخطة ضروري جدا خصوصا في الأسئلة المباشرة أو الأسئلة المتكونة من عدة أجزاء. فبعد طرح الإشكالية نكتب-على سبيل المثال- : سنعالج الموضوع أو هذه الإشكالية وفق الخطة التالية :
المطلب الأول:...............
الفرع ألأول:..................
الفرع الثاني:................
المطلب الثاني:............
الفرع الأول:..................
الفرع الثاني:................
إن الهدف مما سبق هو أن تبين للمصحح تحكمك في الموضوع، فان استطعت بمقدمتك وخطتك لفت نظره فسيستمر في قراءة إجابتك بارتياح .
الموضوع: - يجب معالجة الموضوع في الصميم دون اللف والدوران ودون توسع لا فائدة منه فما قل وأفاد خير مما كثر واخل .
- تقسيم السؤال إلى قسمين كل قسم يختص به مبحث وهذا يختلف حسب الموضوع ويرجع ذلك الى التحضير الجيد .
- اترك فراغاً بعد إجابتك عن كل سؤال فربما تحتاج إلى زيادة شيئاً ما عند المراجعة
الخاتمة :
الخاتمة بمثابة خلاصة لما تم التعرض له في العرض، يجب أن تتضمن أهم نتيجة تم التوصل إليها، ويجب ألاّ يتناقض الطالب وهو يلخص في الخاتمة مع ما ذكره في صلب الموضوع. ويمكنه أيضا أن يضع اقتراحات أو توصيات إذا كان الموضوع قابلا لذلك.
رابعا: الشكل النهائي للورقة
ـ على الطالب الانتباه إلى ضرورة عدم الكتابة على ظهر الجزء المخصص للاسم واللقب والمعطيات الأخرى حتى لا يتم نزعها مع القصاصة (وهذا غالبا يتم في المسابقات المهمة) .
- على الطالب (ة) الحرص على أن يكون لعمله قيمة فنية بترك فراغ بين الفقرات والكتابة بخط واضح ومقروء، وينبغي عليه عند كتابة إجابته في الورقة أن يحرص على الصياغة الجيدة بأسلوب سهل، بسيط، ودقيق، واللغة يجب أن تكون صحيحة، والجمل يجب أن تكون قصيرة مع وضع التنقيط والفواصل ، ومن الجيّد أن تدعم إجابتك بالنصوص القانونية، أراء الفقه، الاجتهاد القضائي، ففي ذلك دليل على تمكنك في الموضوع.
- لا تسلم ورقة الامتحان قبل أن تعيد قراءة الأسئلة مرة أخرى، وتراجع إجاباتك جيدا فربما تكون قد نسيت شيئاً أو تتذكر شيئاً جديداً تضيفه للإجابة.
- تذكر أن وضوح خطك ونظافة ورقة الإجابة، وحسن تنظيم الإجابات وعرضها من أهم عوامل النجاح والتفوق.
بعد الامتحان:
لا تراجع أجوبتك السابقة، ولا تحاول أن تتعرف إلى أخطائك أو تناقش الآخرين حولها، ركز جهدك على الامتحان القادم، وسر بتوفيق الله وتسديده.
تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق


منقول من طرف ديدو المسيليييييييييييييييييييييييييي

[الأخت نونو23]

أنا قمت بإعادة نقل الموضوع لأهميته

كثيرا ما نصادف طلبة كثر يخرجون بعد الامتحان فرحين مطمئنين وهم يعتقدون بأنهم قد أجابوا بكل دقة ولم يتركوا مكانا في ورقة الامتحان إلا وافرغوا فيه ما حفظوه عن ظهر قلب، لكن النتيجة تأتي عكس ما توقعوه تماما بل وقد تأتي في صالح طلبة آخرين لا تبدو عليهم مظاهر التفوق. فما سبب ذلك ؟
يعتقد الكثيرون أن الحفظ الجيد لمتون المحاضرة وبذل الجهد والسهر ليلة الامتحان هو مفتاح النجاح، وهو وسيلة الطالب للحصول على علامة مرضية في أي امتحان.لكن الحقيقة غير ذلك، فأي امتحان سواء كان امتحانا عاديا أو مسابقة أو امتحان ماجستير وان كان يتطلب مراجعة دقيقة وإحاطة بالموضوع والاهتمام بكل جزئية فيه ، إلا أن العامل الأهم في اجتياز هذا الامتحان بنجاح يقوم على مدى تحكم الطالب في تسيير المدة المخصصة للامتحان وعلى منهجية الإجابة التي تعبر عن مدى تحكم الطالب في الموضوع.
من هذا المنطلق أردت أن اطرح مجموعة من الأفكار والاقتراحات المنهجية التي تساعد الطالب على حسن استثمار ما اكتسبه من المراجعة.
قبل الامتحان :
- عليك أن تبدأ المراجعة باكرا بمجرد أن يعلن عن المسابقة أو الامتحان.
- توكل على الله وحده ثم اعتمد على نفسك ولا تحاول الغش، فمن غشنا فليس منا كما قال رسول الله-ص- كما وأن أي محاولة للغش ستزيد من توتر واضطراب الطالب، وتشتت أفكاره، وتعرضه لإلغاء الامتحان والرسوب... فأحذر أن تضيع نفسك ومستقبلك.
- لا تناقش زملائك في المادة التي ستمتحن فيها ولا تبحث أو تستقصي عن الأسئلة المتوقعة لأن ذلك يربكك ويشوش ذهنك وأفكارك.
أثناء الامتحان :
أولاً: افهم الموضوع المطروح
- اقرأ ورقة الأسئلة كلها بدقة وبتمعن وهدوء أكثر من مرة قبل الشروع في الإجابة حتى تتأكد من أنك فهمت المطلوب تماماً، ولا تتسرع في الإجابة لأن المتسرع قد يغفل وينسى نقاطاً هامة (وهو يعرفها ) من الإجابة المطلوبة. كما أن الطالب المتسرع غالبا ما يخطئ في قراءة السؤال أو يسيء فهم المطلوب.
- يقال أن فهم السؤال نصف الجواب لذا يجب أن تنتبه وتهتم بكل كلمة يتضمنها نص السؤال وتحدد معناها (وهنا يمكن للطالب أن يلجأ إلى إعادة كتابة السؤال في مسودة وتسطير الكلمات المهمة التي ينبغي التركيز عليها) .
ثانيا: قم بترتيب أفكارك
تعتبر الدقائق الأولى التي تلي قراءة نص السؤال من أصعب فترات الامتحان ولا شك أن كل واحد منا قد انتابه شعور خلال تلك الدقائق انه لم يصادف هذا الموضوع في السابق، أو لم يحضره جيدا وتختلط عليه الأفكار .ولكن سرعان ما تزول تلك الحالة إذا ما أحسن الطالب تجاوزها. فكيف يكون ذلك ؟
- بعد قراءة السؤال مباشرة يحتاج الطالب إلى فترة من التركيز الذهني لتجميع الأفكار دون استعمال الورقة أو القلم بحيث يحاول تحديد السؤال بشكل صحيح من مجموع المقرر وذلك بمحاولة تجميع كل ما يتذكره عن الموضوع سواء من المحاضرات أومن القراءة الحرة أو أرائه الخاصة .
- بعدها يقوم الطالب بتدوين تلك الأفكار التي تمر في ذهنه ولو بشكل مبعثر وكلمات متقطعة على ورقة المسودة ثم يعيد ترتيبها.
- لا تتسمّر أمام احد الأسئلة ، وتظل عاجزاً عن التقدم للأمام فالوقت يمضي سريعاً و المحاولة أفضل من لا شيء.
- قسم زمن الإجابة بين الأسئلة المطلوب الإجابة عليها على أن تلتزم بالوقت المحدد ، واترك بعض الوقت للمراجعة.
- ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة، وتأكد من الأسئلة الإجبارية والاختيارية. وأترك ما لا تعرفه حتى تنتهي من الإجابة عن الأسئلة التي تعرفها.
- حدد المطلوب من السؤال بالضبط، وأجب على قدره، ورتب إجابتك في شكل عناصر وفقرات.
- إذا تذكرت نقطة متعلقة بسؤال آخر وأنت تجيب فسارع بكتابتها فى المسودة قبل أن تنساها.
- لا تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن تكتب فيه، وإذا لم تستطع الإجابة عن السؤال كله فأجب عن الجزء الذي تعرفه منه فقد يفيدك في تحصيل بعض النقاط .
ثالثا: أحسن تصميم إجابتك
- قسم إجابتك إلى : - مقدمة - موضوع - خاتمة.
المقدمة: - أول ما يبدأ به الممتحن هو تقديم الموضوع والتعريف به من الكل إلى الجزء حتى الوصول للموضوع المراد معالجته، ومن بعد ذلك يضع الإشكالية بخط واضح ، وعادة تكون الإشكالية هي السؤال المطروح، ويمكن وضع إشكاليات فرعية، كل إشكالية فرعية يقابلها عنوان داخل الموضوع.
- التصريح بالخطة ضروري جدا خصوصا في الأسئلة المباشرة أو الأسئلة المتكونة من عدة أجزاء. فبعد طرح الإشكالية نكتب-على سبيل المثال- : سنعالج الموضوع أو هذه الإشكالية وفق الخطة التالية :
المطلب الأول:...............
الفرع ألأول:..................
الفرع الثاني:................
المطلب الثاني:............
الفرع الأول:..................
الفرع الثاني:................
إن الهدف مما سبق هو أن تبين للمصحح تحكمك في الموضوع، فان استطعت بمقدمتك وخطتك لفت نظره فسيستمر في قراءة إجابتك بارتياح .
الموضوع: - يجب معالجة الموضوع في الصميم دون اللف والدوران ودون توسع لا فائدة منه فما قل وأفاد خير مما كثر واخل .
- تقسيم السؤال إلى قسمين كل قسم يختص به مبحث وهذا يختلف حسب الموضوع ويرجع ذلك الى التحضير الجيد .
- اترك فراغاً بعد إجابتك عن كل سؤال فربما تحتاج إلى زيادة شيئاً ما عند المراجعة
الخاتمة :
الخاتمة بمثابة خلاصة لما تم التعرض له في العرض، يجب أن تتضمن أهم نتيجة تم التوصل إليها، ويجب ألاّ يتناقض الطالب وهو يلخص في الخاتمة مع ما ذكره في صلب الموضوع. ويمكنه أيضا أن يضع اقتراحات أو توصيات إذا كان الموضوع قابلا لذلك.
رابعا: الشكل النهائي للورقة
ـ على الطالب الانتباه إلى ضرورة عدم الكتابة على ظهر الجزء المخصص للاسم واللقب والمعطيات الأخرى حتى لا يتم نزعها مع القصاصة (وهذا غالبا يتم في المسابقات المهمة) .
- على الطالب (ة) الحرص على أن يكون لعمله قيمة فنية بترك فراغ بين الفقرات والكتابة بخط واضح ومقروء، وينبغي عليه عند كتابة إجابته في الورقة أن يحرص على الصياغة الجيدة بأسلوب سهل، بسيط، ودقيق، واللغة يجب أن تكون صحيحة، والجمل يجب أن تكون قصيرة مع وضع التنقيط والفواصل ، ومن الجيّد أن تدعم إجابتك بالنصوص القانونية، أراء الفقه، الاجتهاد القضائي، ففي ذلك دليل على تمكنك في الموضوع.
- لا تسلم ورقة الامتحان قبل أن تعيد قراءة الأسئلة مرة أخرى، وتراجع إجاباتك جيدا فربما تكون قد نسيت شيئاً أو تتذكر شيئاً جديداً تضيفه للإجابة.
- تذكر أن وضوح خطك ونظافة ورقة الإجابة، وحسن تنظيم الإجابات وعرضها من أهم عوامل النجاح والتفوق.
بعد الامتحان:
لا تراجع أجوبتك السابقة، ولا تحاول أن تتعرف إلى أخطائك أو تناقش الآخرين حولها، ركز جهدك على الامتحان القادم، وسر بتوفيق الله وتسديده.
تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق


منقول من طرف ديدو المسيليييييييييييييييييييييييييي

[الأخت نونو23]

المبادئ العامة للقانون الجنائي

للقانون الجنائي العام أربع مبائ أساسية عامة هي :

مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات ) .
مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات .
مبدأ إقليمية قانون العقوبات .
مبدأ التفسير الضيق .

أولا : مبدأ الشرعية : ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى
قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري
بقولها : " لاجريمة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ".
وعليه فإن انعدام وجود النص التشريعي يقتضي على القاضي الحكم بالبراءة وفي حالة وجود النص فهو ملزم
بتطبيق القانون في الحدود المنصوص عليها .

وقد ظهر المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية، وفي العصر الحديث برز بعد الثورة الفرنسية
في إعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية مبدأ ثابت في كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري وذلك لحمايته
من التغيير والعبث به، ومن ذلك يظهر للمبدأ أهمية بالغة وتتجسد فيما يلي :

ضمان لحقوق الإنسان بحيث يكونون على علم بما هو جريمة وما هو ليس كذلك وكذا عدم تقييد حريتهم الا بنص
يجسد نظام الدولة الديمقراطية. فالكل ملتزم وخاضع لنفس القانون .
يجسد فكرة الفصل بين السلطات . حيث ان التشريع بقانون العقوبات محصور في يدالسلطة التشريعية .
للمبدأ أهمية نفسية فهو يخلق حالة من الخوف لدى الأفراد وبالتالي يخلق في أنفسهم تردداً في ارتكاب الجرائم .

- أما بالنسبة لإشكالية مصادر العقوبات والجرائم هل هو التشريع الصادر عن السلطة التشريعية أو اللوائح التي تصدرها
السلطة التنفيذية، فإنه بالرغم من أن الدستور خص السلطة التشريعية باختصاص التشريع في قانون العقوبات خاصة
فيما يتعلق بالجرائم المعتبرة جناية وجنحة. إلا أنه أجاز للسلطة التنفيذية التشريع في مايعتبر مخالفاً دون التطرق إلى
العقوبات المترتبة عليها . التي بقيت من اختصاص السلطة التشريعية .
ثانياً : مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات : وينص هذا المبدأ على أن الأحكام في العقوبات الجديدة لا سلطان لها من
الوقائع التي ارتكبت، وقضي فيها قبل دخول القانون الجديد مرحلة النفاذ وهو مبدأ عدم الرجعية في قانون العقوبات
والتي يتضمن إستثناء له .
وهو رجعية القانون على الماضي إذا كان أصلح للمتهم، وعبرت عن هذا المادة 2 من ق. العقوبات والتي تنص على :
" لايسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". وبذلك لا يسري قانون العقوبات إلا على الجرائم
المرتكبة منذ دخوله حيز التنفيذ أي من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية إلا على ماكان منه أقل شدة .
وبالنسبة للجرائم الوقتية التي تبدأ وتنتهي في فترة قصيرة، فلا تثير مشكلة لأنها تخضع للقانون الذي تقع في أثناء نفاذه .
- لكن الجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء قديستمر الإختفاء إلى غاية صدور قانون جديد ونفاذه .
وهنا يطبق القانون الجديد، وكذلك في جرائم التسول لكي يطبق القانون الجديد يجب أن يتكرر الفعل في ظله .

* كيفية تحديد القانون الأصلح للمتهم :
جاء مبدأ القانون الأصلح للمتهم إستثناءاً لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ولحل الإشكالية التي تحصل حيثما
تحصل جريمة في ظل قانون معين، وقبل أن يصدر حكم نهائي صدر قانون جديد يلغي القانون السابق ولذلك
جاء المشرع بمبدأ القانون الأصلح للمتهم ولكي يطبق القانون الأصلح المتهم لابد من شروط هي :
- أن يكون هذا القانون حقاً أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت فيه الجريمة .
- أن يكون هذا القانون قد أصبح نافذالمفعول قبل صدور حكم نهائي إلا في حالة العفو الرئاسي، ولكي يحدد القاضي
إن كان القانون الجديد أصلح للمتهم أم لا يتبع الخطوات التالية :
1 - يبحث إن كان القانون الجديد الذي لم تقع في ظله الجريمة إن كان يبيح الفعل أو يقرر سبباً من أسباب الإباحة
أو موانع المسؤولية أو لأنه يضيف ركناً للجريمة .
2 - القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة
أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة
إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى .
وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس .
وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي :
- طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني .
- احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً .

3 - النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟
بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة
التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء :
أ - لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب .
ب - لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة
في ظل القانون القديم..

ثالثاً : مبدأ إقليمية قانون العقوبات :
نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري : " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في
أراضي الجمهورية ...".
وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد
من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري : " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء .

- ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟ :
وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي .
من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي
نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق
عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً : شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن
والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو
كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري .

- الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية :
يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل
جنسية الدولة ولو خارج إقليمها .
1 - الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين :
يطبق قانون العقوبات على كل جزائري ارتكب جناية أوجنحة خارج إقليم الجمهورية لكن بشروط هي :
أ - يجب أن يكون المتهم جزائرياً أثناء ارتكاب الجريمة .
ب - عودة الجاني إلى الجزائر عودة إختيارية أو إجبارية
ج - يجب أن لايكون المتهم حكم عليه نهائياً في الخارج إضافة الشروط إذا كانت الجريمة موصوفة
جنحة إذا كانت ضد أحد الأفراد فإنه يتوقف تطبيق القانون الجزائري على تقديم شكوى من المتضرر
2 - الجنايات والجنح والمرتكبة ضد الجزائريين :
بالرغم من أن المشرع الجزائري أخذ بشخصية النص الجنائي غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه إنما أخذ
بمبدأ الشخصية الإيجابية أي الجريمة من قبل جزائري لم يتضمن قانون العقوبات ولا الإجراءات الجزائية
على مايفيد تطبيق القانون الجزائري باستثناء ماورد في المادة 591 من ق.إ. الجزائية بالنسبة للجنايات
والجنح المرتكبة ضد جزائريين على متن طائرة أجنبية، ويظل الحكم معلقاً على القبض على الجاني أو تسليمه
لها وفقاً لإجراءات التسليم، لأن مبدأ الشخصية السلبية أي الجريمة ضد جزائري يرمز إلى عدم الثقة في قضاء الغير .
3 - الجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر :
من المادة 558 من ق.إ. الجزائية يطبق قانون العقوبات على كل جناية أو جنحة ارتكبها أجنبي أوجزائري خارج
إقليم الدولة ضد أمن الدولة، أو تزييف أوراق مصرفية وطنية أو نقود متداولة بالجزائر وهو ما يسمى بالمذهب العيني
وهناك شرطان لتطبيقه :

إلقاء القبض على الجاني في الجزائر .
أو حصول الحكومة الجزائرية وتسلم المجرم وفق الإجراءات المعمول بها لتسليم المجرمين .

- مسألة الإختصاص العالمي Universalime :
مفاد ذلك أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها
أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذا المبدأ يعد صعب التطبيق لسببين :

عناء الدول في فصل الدعاوى .
يتطلب معرفة القاضي لكافة القوانين وهو أمر صعب

تبنت هذا المبدأ العديد من دول العالم في قوانينها الداخلية وأخرى تراجعت تحت ظغوطات، وتجدر الإشارة أن
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت بروما 1998 ووقعت عليه الجزائر سنة 2000 ودخل حيز
التنفيذ بعد أن صادقت عليه 60 دولة.

رابعاً : مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية :
الأساس القانوني للقانون الجنائي نلاحظ أن النصوص القانونية تفسر لصالح المتهم كقاعدة عامة فالقاضي
يلتزم بالنص التشريعي ويقومبتفسيره في أضيق الحدود والإلتزام بتطبيقه حسب الصياغة اللفظية، فالقياس
محظور في مجال التجريم والتفسير الواسع مستبعد بل لابد أن يكون التفسير في المضمون اللغوي للنص
كان يرجع إلى الأعمال التحضيرية ..المشرع .
ونلاحظ أن مبدأ قرينة البراءة من المبادئ الكبرى التي تحكم القانون الجنائي وهي باب من أهم أبواب ق. الإجراءات.

[maria05]

شكرا يا أختي نونو و الى كل أعضاء المنتىدى على المجهوادات المبذولة
و لكن سؤالي الى أختي نونو فيما يخص الخطة هل تكون مباحث ومطالب أم مطالب و فروع و شكرا مسبقا

[القرار]

شكرًا لك أخي على هذه المعلومات بصراحة لما نشوفكم بهذا الحماس متحمس أكثر

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maria05

شكرا يا أختي نونو و الى كل أعضاء المنتىدى على المجهوادات المبذولة
و لكن سؤالي الى أختي نونو فيما يخص الخطة هل تكون مباحث ومطالب أم مطالب و فروع و شكرا مسبقا

لم أفخم بالضبط ماذا تقصدين؟
وضحيلي سؤالك و سأجيبك إن شاء الله

[maria05]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23

لم أفخم بالضبط ماذا تقصدين؟
وضحيلي سؤالك و سأجيبك إن شاء الله

السلام عليكم
أنا أقصد أن منهجية الاجابة تكون على شكل مبحثين وكل مبحث بمطلبين أو تكون المنهجية مطلبين و كل مطلب بفرعين

[الأخت نونو23]

شوفي يا أختي أنا نضن أنو لو تكتبي مبحثين يكون أفضل لأن المطاب قد تحتوي على فروع و الفروع قد تحتوي على أولا و ثانيا... فإن بدأتي بمطالب سوف تختلط الأمور بعض الشيء
لكن المهم هو أن تصيغي مقدمة تحتوي على مصطلحات قانونية و تكون تمهيد للموضوع للوصول بعدها إلى ذكر الخطة مباشرة بعد المقدمة و الاشكالية
مثلا: و سنحاول الاجابة على الاشكالية وفقا للخطة التالية و المتكونة من.....
بالاضافة إلى المعلومات
فأنا أضن أن معلومات بدون منهجية أو منهجية بدون معلومات يعني نفس الشيء ذلك سينقص من فرصتك في الحصول على نقطة جيدة
لأن القصد من مسابقة القضاء هو معرفة كيفية معالجة المترشح للموضوع
إن شاء الله نكون أفدتك يا أختي و أي سؤال أنا في الخدمة

[maria05]

شكرا يا عزيزتي نونو على الاجابة و انا أوافقك الرأي على أن تكون الاجابة مبحثين و مطلبين لانني سألت أحد الناجحين في مسابقة القضاء 2013 فأخبرني أنه اتبع منهجية مبحثين و مطلبين

[جيهان13091991]

و الاشكالية هل يتم طرحها بأسلوب الاستفهام لأان حسب ما قرأت أنها تكون في صلب المقدمة دون استهمال الصيغة الاستفهامية

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان13091991

و الاشكالية هل يتم طرحها بأسلوب الاستفهام لأان حسب ما قرأت أنها تكون في صلب المقدمة دون استهمال الصيغة الاستفهامية

أنا أرى أن الإثنين صحيحين أي سواء كان سؤال و وضع ؟ علامة استفخام، أو جملة استفهامية... المهم أن يكون صحيح و في صلب الموضوع و ذلك سيتبين أكثر من خلال الخطة المتبعة لمعالجة تلك الاشكالية بالاضافة إلى المعلومات و الرصيد القانوني...