الاضراب يدق الابواب

[kamel benaboud]

كرد على مشروع القانون الخاص بمستخدمي التربية : 200 ألف موظف في التربية يهددون بشل القطاع قريبا

2
أكدت وزارة التربية الوطنية في لقاء جمعها بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على التسوية النهائية للمتكونين عن بعد من معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليها مما يستوجب ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى في التصنيف.
بلال بن عمارة
وبالرغم من هذه الترقية المرتقبة للمتكونين اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له تحوز المحور على نسخة منه، أن ما جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية غير منطقي وغير مبرر لمعظم الأسلاك، وأضافوا أنهم بصدد تسليط الضوء على هيئات التدريس وكذا مديري ومفتشي التعليم الابتدائي، مما يقتضي من وزارة التربية إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط لحذف المناصب الآيلة للزوال للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على غرار مدد الإدماج في كافة قطاعات الوظيفة العمومية، وإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الأساتذة الرئيسين، كما أن تصنيف مديري المدارس الابتدائية في السلم 12 غير مبرر –حسبهم-لأن بعضهم الآن مصنف حاليا في هذا التصنيف أي في السلم 12 للمنحدرين من رتبة الأساتذة المجازين سابقا ، وغير مقبول أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسهم، ونفس الشيء بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي المقترح تصنيفهم في السلم 13 الذي يعتبر عقوبة لهم لأنهم أصلا كانوا مصنفين فيه لانحدار البعض منهم من رتبة الأساتذة المجازين سابقا ، ومنهم من كان أستاذا في التعليم الثانوي، كما أن مرتباتهم تتراجع من 2000 إلى 3000 دج، إضافة إلى كونهم يمارسون مهام إدارية وتربوية، ناهيك عن حقهم المكتسب في المرسوم 90/49 الذي سوى تصنيفهم بزملائهم مفتشي التعليم المتوسط، وإنصافا لهم ينبغي تصنيفهم مع مفتشي التعليم المتوسط و فتح آفاق الترقية لهم لمنصب مفتش التربية الوطنية بعد 05 سنوات + مسابقة أو بالتسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولذا يقتضي على وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في المشروع المعد الذي سيكون انطلاقة تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لاحقا.
الأساتذة المجازون يرفضون سياسة غلق آذان الوزارة !
كشف أعضاء اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين سابقا في بيان لهم تحوز المحور على نسخة منه، أنه و بعد الدراسة المتأنية لمشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة المعنية ، خلصوا إلى أنه لم يلب معظم تطلعات عمال القطاع خاصة فئة الأساتذة المجازون الذين يحوزون شهادة الليسانس مثل أساتذة التعليم الثانوي مما يدلل على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات النقابة، و لم يصغوا لمحاوريهم في هذا الشأن بل لم تكن لهم رؤية واضحة بمطالبهم التي تتلخص أساسا في، أن يعكس المرسوم الجديد أن قطاع التربية استراتيجي بالنسبة للدولة، تثمين الشهادة مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف، الترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة، ثم أن اللجنة الوطنية للمجازين تؤكد مطالب دمج الأساتذة المجازين في الصنف 13 نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 سواء كانوا في الابتدائي أو المتوسط لأنهم يحملون نفس الشهادة حسب البيان، بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح الترقية للأساتذة الرئيسيين التعليم الابتدائي إذ لا يمكن قبول أنهم سيبقون في تصنيفهم طيلة مسارهم المهني، وإذ تعلن اللجنة أن نضالها السابق من أجل تعديل القانون الخاص بالتربية الوطنية يأبى عليهم قبول هذا المشروع الجديد الذي يستصغر آمال العمال و يحدد آفاقهم كما أنهم يدعون كل الأساتذة المجازين سابقا على المستوى الوطني الالتفاف حول اللجنة و الاستعداد لاتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب والمطالبة بحقوقهم بكل الوسائل المكفولة قانونا.
هددت اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي في البيان رقم 03/2011
بتصعيد الحملات الاحتجاجية لمفتشي التعليم الابتدائي إثر النظرة الدونية لنشاطات و مهام هذه الفئة و دورها في المنظومة التربوية من خلال مسودة مشروع القانون الأساسي للتربية و التي تجاهلت الأعباء و المسؤوليات المنوطة بها فان اللجنة الولائية للمفتشين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين في حال عدم تثمين الوزارة لمهنتنا ، وإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرفها لمساواتنا بزملائنا في الطورين الآخرين سنكون مضطرين لاتخاذ القرار المتمثل في تعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير التي تتناقض تماما مع مهام المفتش المتمثلة في الإشراف التربوي، حيث تتحدد هذه الأنشطة الإدارية في: تعليق عملية تنصيب المديرين لكونها صفة إدارية، الامتناع عن متابعة مشاريع البناء، تعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين، تعليق عملية تقويم المديرين من خلال منحة المردودية لأنها ليست من مهام المفتش، تعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين، الامتناع عن استقبال و توزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية، الامتناع عن الإشراف على الأقسام التحضيرية لأنها بحكم مسودة مشروع القانون تحولت إلى تعليم متخصص تستوجب تفتيشا متخصصا، عدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة بسبب ارتباطها بمهام التسيير ولا علاقة لها بمهام المفتشين، الالتزام الحرفي بما ورد في القانون الخاص من خلال الاكتفاء بزيارة المراقبة و التفتيش و التأطير لمعلمي و أساتذة التعليم الابتدائي، و ختمت اللجنة بدعوة كل الزميلات و الزملاء في المهنة بالتماسك و الحذر من بعض محاولات تشتيت الجهود وضرورة الالتفاف حول المشروع المقترح من طرف ممثلي 18 ولاية بسيدي بلعباس بتاريخ : 24 نوفمبر 2011 ، كما تدعو الجميع إلى هيكلة اللجان الولائية عبر الولايات للتمكن من تأسيس وانتخاب اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لتكون لسان حالهم في أقرب وقت.
الأساتذة المهندسين يعتبرون التصنيف مجحفا

أكد الأساتذة المهندسون في التعليم الابتدائي و المتوسط في بيان لهم أنه بناء على ما صدر في مسودة مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11/12/2011، يسجل الأساتذة المهندسون أن التصنيف مجحفا لفئة الأساتذة المهندسين في الطورين الابتدائي و المتوسط رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها و لم يتنازلوا عنها كما تدعيه الوزارة بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناءا على حصولهم على شهادة مهندس دولة و الشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 126-02 المؤرخة في 07-04-2002 أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة، إضافة إلى خيبة الأمل الكبيرة للأساتذة المهندسين حيث تم إبقائهم في نفس الرتبة أي 10 – 11 على التوالي، والتمييز الواضح غير المبرر و غير المقبول بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاث رغم أنهم يحملون نفس الشهادة و المؤهل العلمي و هذا ما يتنافى و المبادئ الأساسية للوظيفة العمومية الصنف 10 و الصنف 11 و الصنف 12و الصنف 13 ، فضلا عن غلق آفاق الترقية الإدارية مما يفرض على الأساتذة المهندسين البقاء في نفس الرتبة حتى التقاعد، وعليه يطالب الأساتذة المهندسون السلطات العليا بتطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية لا سيما المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم حسب البيان.
بلال بن عمارة

[çàtàléne sifo]

ان شاء الله ، يكون القانون المعدل مرض لجميع الأطراف و بالتالي لا اضراب ، و ان تحتم الأمر و لا مناص من الاضراب فنحن لها فقط علينا هذه المرة أن لا نوقفه بأمر من النقابة حتى نرى و نلمس الجديد بأنفسنا و ذلك بتوصيل هذه الفكرة لكل عمال التربية في جزائرنا الكبيرة .
لا نتمنى ذتك و لكن أرغمونا و نحن مجبرون على عصيان نقابتنا الممارس عليها ضغوطات رهيبة لا يعلمها الا الله

[zeghada]

الى الاخ كمال. ستوجد دائما من لا يقبانهم ماجورون لذلك. نسمهم البلطجية. لاحظ من يرد عليكمل برايك. وما اكثرهم