السلام عليكم
ممكن تنقيط لمقالتي رجاءاً
أعرف اني قصرت لكن معليش ارجوكم تقييم لها ومانعرف عندي من أمس وضعتها لم تقوموا بتصحيحها رغم أنكم صححتم بعض المواضيع الأخرى التي وضعت حديثاُ
الإجابة عن الموضوع الأول
- هل تبني المجتمع للنظام الإقتصادي الرأسمالي يضمن الإزدهار الإقتصادي ؟
- طرح المشكلة :
لقد كان العمل منذ القديم فاعلية لازمة ومميزة عند الإنسان بالذات عن باقي المخلوقات , كونه يرفقها بالعقل ذلك ما أدى الى تطور تلك الفاعلية "العمل" ومع تطورها برزت وسائل الإنتاج مما أدى الى ظهور أنظمة إقتصادية تقوم على تلك الشؤون من تنظيم وضبط وتسيير , وتلك الأنظمة هي النظام الإقتصادي الحر " الرأسمالي " والنظام الإشتراكي حيث أنهما قائمان على ركائز تشكل تناقض واختلاف بينهما , فالرأسمالية تدعم التنافس الحر وحق الفرد في امتلاك وسائل الإنتاج بينما الإشتراكية تسعى لتحقيق النفع الجماعي من خلال دعمها لحق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج , ومن خلال هذا التناقض والعناد يتبادر الى أذهاننا التساؤل التالي : هل تبني المجتمع للنظام الإقتصادي الرأسمالي يضمن الإزدهار الإقتصادي ؟ او بمعنى آخر هل الإقتصاد الحر كفيل بتحقيق الإزهادر الإقتصادي ؟
- الموقف الأول :
يرى أصحاب هذا الموقف وعلى رأسهم الفيلسوف والمفكر " آدم سميث " ان النظام الرأسمالي هو النظام الأنسب لتحقيق الإزدهار الإقتصادي والرفاه الإجتماعي وأن عدم تدخل الدولة في سبل التنافس الحر يؤدي الى التطور والتقدم بشكل أسرع وتحقيق الإزدهار وكانت حجته هو ومن يدعمون هذا الرأي ان الإقتصاد الرأسمالي مبني على الحرية في التنافس وهذا مايتوافق وطبيعة الإنسان ويسمع بالإبداع في المجال الإقتصادي , كذلك كون الرأسمالية تخضع لقانون يتوافق وطبيعة الانسان وهو تمليكه لوسائل الإنتاج حيث أن الإنسان بطبعه يحب التملك , ويرفض النظام الرأسمالي تدخل الدولة في شؤون الإقتصاد كون الإنسان حر يحب الحرية ويكره الصد وتدخل الدولة يؤدي به الى سلوك طرق ملتوية لتحقيق غاياته حيث قال آدم سميث " دعه يعمل اتركه يمر " .
والتنافس الحر في نظر أصحاب هذا الموقف يحقق منفعة الجميع " منفعة الفرد من منفعة الجميع "
إن النظام الرأسمالي خاضع لقانون العرض والطلب أو قانون السوق حيث انه كل مازاد الطلب وقل العرض تباع السلع بثمن تجاري وهذا مايحقق االربح للرأسماليين , والفائدة للعمال حيث ترتفع أجورهم لكن يضر بالمستهلك .
لكن إن زاد العرض وقل الطلب تتحقق فائدة المستهلك ويخسر الرأسماليين وتقل أجور العمال , أما إن تساوى العرض والطلب . تباع السلع بثمن مكافئ لها وتحقق المنفعة للجميع سواء العمال أو المستهلكين أو الرأسماليين .
إذا النظام الرأسمالي يحقق الإزدهار الإقتصادي من خلال مايتركب عليه من قوانين تتوافق والطبيعة الإنسانية التي تحب التملك والحرية .
- نقد الموقف الأول : ولكن رغم مابني عليه النظام الرأسمالي الا أنه وجهت له عدة انتقادات حيث أن الرأسمالية كنظام مبنية على الأنانية و الإستغالا ومن ابدعها وكفلها كنظام إقتصادي هم البرجوازيين للحفاظ على أموالهم من خلال امتلاك وسائل الانتاج واستغلال الطبقة الكادحة للمحافظة على اموالهم وهي أشبه بالعبودية في بعض جوانبه حيث أن الإنسان يستغل أخيه الإنسان كوسيلة لطرق الربح وتحقيق الفائدة وشعارات الرأسماليين مجرد كلمات رنانة لا علاقة لها بالواقع حيث أنها سبب رئيسي في استمرار الطبقية وخلق الفوارق الإجتماعية , هذا ما أدى الى بروز نظام يرفض الملكية الفردية محاولاً تحقيق العدالة الإجتماعية كرد على الرأسماليية " الإشتراكية" .
- الموقف الثاني :
ويرى أصحاب هذا الموقف وعلى رأسهم " كارل ماركس " أن النظام الإشتراكي هو النظام الكفيل بتحقيق الإزدهار الإقتصادي والرفاه الإجتماعي .
وقد ظهر هذا النظام بقيام الثورة "البلشفية" وثورة الطبقة الكادحة ضد الرأسماليين للمطالبة بحقوقهم ورفع الإستغلال عنهم , والإشتراكية مشتقة من الإشتراك " اشترك " حيث تتوافق هذه التسمية مع أهداف هذا النظام الذي يسعى الى تحقيق أهداف تعمم النفع على الجميع وكانت حجج من دعموا هذا النظام أن النظام الإشتراكي قائم على الملكية الجماعية ويعمل وفق خطة تطرق الفائدة للجميع والمنفعة العامة التي يحققها مبدأ تقسيم خيرات الدولة على الشعب بالتساوي وذلك مايؤدي الى زوال الطبقية والفوارق الإجتماعية وتحقق الرفاه الإجتماعي والإقتصادي , كما أن النظام الإشتراكي يدعم تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية وتنظيمها وفق خطة مركزية تعود بالفائدة الجماعية وتدرس مستقبل تقدم العمل مما يسمح حسب الخطة معرفة وتوقع الناتج وبهذا يمكنها توقع الأزمات قبل حدوثها وايجاد حلول لها من خلال التصرف الفوري الذي يرمم ويظمن الحفاظ على وسائل الإنتاج وثبات النظام الإقتصادي بتجنبه للخسارة .
- نقد الموقف الثاني :
لكن رغم أن الإشتراكية أي النظام الإشتراكي مبني على أهداف ظاهرها نبيل لكن ماحققه في الواقع جعله عرضة للإنتقاد لأنه كنظام يدعوا الى الملكية الجماعية وتحقيق منفعة الجميع من خلال تقسيم خيرات البلاد بالتساوي بهذا أصبح نظام يدعوا الى الكسل وقتل روح المبادرة و الإبداع ودعوة واضحة الى الخمول وهو يؤدي الى منفعة غير عادلة لأن المنطق الحقيقي هو أن العدل يكون من خلال " كل حسب جهده " , وكذلك ما أظهره الواقع من استغلال مبادئ الإشتراكية الظاهرة لتحقيق أغراض ومنافع شخصية وإنتشار البيروقراطية رغم انه جاء كرد على الرأسمالية بنية القضاء عليها لكن بدل أن تتلاشى الرأسمالية تلاشت الإشتراكية .
- التركيب :
نرى مما سبق أنه رغم إختلاف النظامين إلا أنه لكل منهما ايجابيات , ورغم ذلك وتبعاً لمقتضيات العصر والنظام العالمي الجديد القائم حالياً فإن الرأسمالية أكثر إنتشاراً وهذا يجعلها النظام الأنجح في تحقيق الإزدهار حيث أن التنافس الحر يؤدي الى تحسين جودة الإنتاج وتطويره وتسريع تحقيق الإزدهار , أما إن نظرنا إلى جانب العدالة الإجتماعية والقضاء على الفوارق فالنظام الإشتركي كفيل بذلك إن التحق بضمير حي .
- الرأي الشخصي :
كوني أكره الطبقية و الإستغلال فرأي الشخصي يكون داعم للنظام الإشتراكي رغم أنه لا يوازي الرأسمالية في سرعة التحقيق الا أنه قائم على تبديد الإستغلال لكن إن ترافق مع ضمير حي , ورغم ان الرأسماليية أسرع في تحقيق الإزدهار الإقتصادي لكن إهمالها للجانب الإجتماعي لامحال سيؤثر عليها ولن يدوم ذلك الإزدهار .
- الخاتمة :
نستنتج مما سبق أن الإقتصاد مبني على نظامين هما النظام الرأسمالي القائم على حرية التنافس والملكية الفردية دون تدخل الدولة , والنظام الإشتراكي القائم على الملكية الجماعية مع تدخل الدولة وفق خطة مركزية في التنيظم , الا ان مايفرضه العصر يجعل الرأسمالية النظام الأنسب لتحقيق الإزدهار الإقتصادي . أما مايخص الإشتراكية ربما إن تصاحبت مع ضمير حي يطبقها بمبادها لحققت نتائج كفيلة بتحقيق الإزدهار الإقتصادي والرفاه الإجتماعي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-06-12, 20:58
الى الأستاذ كمال كمال 100 وباقي الأساتذة ممكن
العرض العادي
