صيغة السكن الترقوي المدعم المعلقة منذ 2012 كشف الوزير أنه سيتم بعثها في 2018 بشروط جديدة مع ضمانات أكثر بهدف تنويع العرض والاستجابة للطلب.
ومن شأن هذه الصيغة الحصول على سكن مع تخفيف الضغط على الصيّغ الأخرى الموجهة للطبقة المتوسطة على غرار البيع بالإيجار عدل .
غير أن إعادة إدراج السكن الترقوي المدعم في قائمة الصيغ السكنية المعتمدة من طرف الوزارة يتطلب مجموعة من الضمانات والآليات التي تسمح بتفادي أخطاء الماضي يضيف السيد طمار.
وأبرز من جانب آخر ضرورة القيام بتقييم معمق لما أنجز في إطار هذه الصيغة في السنوات الماضية وتحديد النقائص قصد معالجتها وإيجاد التصحيحات الملائمة للوضعية قبل العمل بها من جديد.
لابد من تصفية ملف الترقوي المدعم من كل النقائص والسلبيات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميد الصيغة حسب تصريحات الوزير الذي كشف عن القيام بسلسلة من الاجتماعات بدائرته الوزارية ضمت خبراء ومسؤولين لبحث شروط إعادة إطلاق السكن الترقوي المدعم وفق شكل جديد.
وخلال العام المقبل 2018 ينتظر إطلاق 120 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل ومنح 80 ألف إعانة في إطار السكن الريفي إلى جانب 70 ألف وحدة مسجلة في هذا العام بصيغة الترقوي المدعم.
وفي رده على سؤال حول طعون مكتتبي عدل قال الوزير بأن جميعها قد عولجت مضيفا بأن صفحة وزارة السكن على الفيسبوك تبقى مفتوحة لإجابة المواطنين على انشغالاتهم في مجال السكن.
وفي أول تصريح له عقب الضجة التي أحدثها المرسوم الوزاري الذي أقر رفع أسعار سكنات عدل أقر الوزير بالزيادة موضحا أن الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق وهنا أوضح أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالإضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة بـ700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة .
ومع ذلك يضيف عبد الوحيد طمّار رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة .
ومعلوم أنه تم مراجعة أسعار السكنات في برنامج عدل 2 فبلغت الزيادة 600 ألف دينار يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة. هذا القرار عارضه المكتتبون بشدة الذين يهددون بالخروج إلى الشارع.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-01-03, 11:30
جديد سكنات الترقوي المدعم 2018
العرض العادي
