مساعدة في بحث التشريع العمراني من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الهندسة > الهندسة المعمارية و تسيير التقنيات الحضرية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة في بحث التشريع العمراني من فضلكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-15, 12:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Sina.mina
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 مساعدة في بحث التشريع العمراني من فضلكم

عنوان البحث : التشريع العمراني باللغة لعربية
افكاااري متشابكة العناصر غير محددة ولااشكالية ليسس لدي اي فكرة
اعطوني رايكم فيما يخص مخطط البحث لي فكرت نتبعووو
مقدمة : )نشرح المفاهيم النصوص القانونية . الدستور . التشريع العمراني .................à ç )))) و نضيف اهمية التشريعات العمرانية في تنظيم وتلبية حاجيات المجتمع في ايطار منظم ..................
الاشكالية ... معلابالي بوالوووو
العرض

نبذة تاريخية عن التشريع الجزائري في مجال العمران
-مقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي في مجال العمران
.اليات التعمير المنصوص عليها في التشريع العمراني
.تاثير التشريعات المتعلقة بالعمران على المدينة و توسعها
.التشريع العمراني بين النظري و التطبيق
.التعمير في الجزائر رهانات و عوائق
توصيات و خاتمة
عييت نبداااااااااااااااااااااااا
العناصر هذم و الاشكالية و واااااش ندير ؟
اعطوني اشكالية تتعلق بالعنوان و مخطط بحث مفهمتش وش ندير حطو رواحكم في بلاصتي وقولولي رأيكم

مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعدة ربي يحفظكم




يااااااااااااااااااااااااااا عاونوني باه نبدا نخدم مفهمتش الاشكالية الي نخدم عليها و وش هما العناصر لي لازمني نستعرضهم وكيفااااه نطرح موضوع التشريع العمراني في الجزائر ............................... وينكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-15, 14:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Sina.mina
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المشاهدات تتزايد والمشاركات ربي يجيب
اين انتم يا اصحاب القلوب الرحيمة اي معلومة
تهمني
مرجع كتاب رابط صورة عاونيني علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااه ساكتين ؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-16, 16:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ccptrading
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يعطيك الصحة










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 12:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فوستر بيزيه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية فوستر بيزيه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الــخـــطـــة:
الـمـقـدمــة.
الـفـصـل الأول: سـيـاسـة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانيـة في الجـزائـر.
الـمـبـحـث الأول: أهمّ مراحل سياسة التهيئة العمرانية و توجّهاتها.
المـطلب الأول: مرحلة 62 -78 سياسة التوازن الجهوي.
المطـلب الثاني: مرحلة 78-86 الإستعمال الجديد للتهيئة العمرانية.
المـطلب الثالث : مرحلة 86-94 إنحطاط السياسة المجالية.
الـمـبـحـث الـثـانـــي: أدوات التهيئة العمرانية و التعمير.
المـطلب الأول: حسب القانون 87-03 المتعلق بالتهيئة العمرانية.
المـطلب الثاني: حسب القانون 90-29 المتعلّق بالتهيئة و التعمير.
الـمـبـحـث الـثـالـــــث: نتائج و سلبيات هذه السياسة.
المـطلب الأول: نقائص التوجّهات و تطبيقها.
المـطلب الثاني: الإختلالات المتعلقة بالإقليم و التعمير.
الـفـصـل الـثـانـي: واقـع الـتـعـمـيـر فـي الجـزائــر.
الـمـبـحـث الأول: إقـتـرابـات و مـفـاهـيـم الـتـعـمـيــر.
الـمـطـلـب الأول: الـتـعـمـيـر و مـفـهـومــه.
الـمـطـلب الـثانـي: الإقـتـراب الـنـوعــي.
الـمـطـلـب الـثـالـث : الإقـتراب الجـهـوي .
المـبـحـث الـثــانـي: نـتـائـج التـعـمـيـر فـي الجـزائـــر.
الـمـطـلـب الأول: الـنـتـائج الإقـتـصـاديــة.
الـمـطـلـب الـثـانـي: النـتـائج الإجتماعيـة و الثقافـيـة.
الـمـطـلـب الـثـالـث: النـتـائـج عـلـى الـبيـئــة.
الفـصـل الثـالـث: بوادر الـتجديد و إدراج الـبعـد الـتنمـوي.
المـبـحـث الأول: الإنـشغالات الـحاليـة و مـستـجـدّات الـقـانـون 01-20.
المطلب الأول: التوجهـات الـكـبـرى لمـا قـبل 2000 و مـا بعدهـا.
المطلب الثاني: سياسة التهيئـة العمرانيـة فـي ظـل الـقـانـون 01-20.
الـمـبـحـث الـثـانـي: الآفــاق الـمـسـتـقـبـلـيـة "2010-2020".
المطلب الأول: إعادة الإنتشـار الديمغرافي و تقليص العبء على منطقـة التـل.
المـطلـب الثـانـي : الـتـحـكّــم فــي الـعــمران.
الـمـبـحـث الثالث: خيار الـ "هضاب عليا-جنوب" دراسة حالة الهضاب العليا الغربية.
المطلـب الأول: رهـانـات المـشـروع و سـبـل مـعـالـجـتـهـا.
المـطـلـب الثاني : أبعاد التـنمية المـستدامة و التنظيـم الحضـري.
الــخــاتـــمــة.

الفصل الأول: سياسة التهيئة العمرانية في الجزائر.
إنّ تحليل سياسة التهيئة العمرانية في الجزائر يدفعنا لا محالة إلى استعراض تلك المراحل التي مرّت عليها، حيث أنّ الوضع السائد حاليًا يُنبِئُ عن وجود تداخل أشكال مختلفة من شَغل المجال. فقبل عهدة الاحتلال كان التنظيم المجالي مبنيًا على التضامن الإجتماعي و التكامل المجالي؛ ليمحيَ المستعمر هذا المنطق و يكيِّف عمرانا حسب ما تقتضيه ظروف الاحتلال لنصل سنة 1962 إلى عمران ريفي مدمّر، و نرث غداة الإستقلال قاعدة إقليمية مختلّة نجد فيها السهول الساحلية و مناطق الإستغلال المكثّف لسكان الأوربيين تتمركز فيها معظم الهياكل الأساسية هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد باقي البلاد موزّع بين مناطق ذات استغلال فلاحي تقليدي، و الجهات المصدّرة لليد العاملة الفلاحية الجزائرية المهمّشة و الضعيفة. هذه الوضعية المزرية ألزمت على السلطات العمومية و الهيئات المختصّة وضع سياسة تفضي إلى تحكّم في المجال و شغله بطريقة عقلانية، نستعرضها من خلال مراحل و توجّهات هذه السياسة و الأدوات المستعملة فيها، و هذا في المبحثين الأول و الثاني، ثم نقيّم هذه السياسة و نستخرج سلبيّاتها في المبحث الثالث.
المبحث الأول: أهمّ مراحل سياسة التهيئة العمرانية و توجّهاتها.
بحكم أنّ الإختيارات الكبرى للبلاد لم تظل على وتيرة ثابتة، و إنّما لحقتها تغيرات متتابعة، فإنّنا سنستعرض أهم المراحل التي مرّت بها سياسة التهيئة العمرانية بالجزائر مبرزين خصائصها:
المطلب الأول: مرحلة 62 -78 سياسة التوازن الجهوي.
التوازن الجهوي: هو مبدأ ثابت في السياسة التنموية الجزا ئرية، يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين كافة أفراد الشعب، و ذلك عن طريق توزيع الدخل الوطني و توفير فرص الترقية بكيفية متساوية للجميع، و القضاء على الفوارق الجهوية الصارخة بين مختلف جهات الوطن، و بالخصوص بين مناطق الشمال و الهضاب العليا و الجنوب؛ و بين السهول و المناطق الجهوية؛ إنّ مبدأ التوازن الجهوي يعتبر عنصرا من المبادئ العامة للتنمية الوطنية حيث كان مرفوقًا بعنصر التأميم و تكوين القطاع العام.
و بظهور المخطّطين الرباعيين (1970-1973/1974-1977 ) تأكّد حقيقة و بصورة أوضح الإهتمام بإعادة التوازن الجهوي، و زيادة على مواصلة تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى و البرامج الخاصة خصّصت عمليات أخرى على المستوى المحلي، كالمخطّطات الولائية و المخطّطات البلديّة للتنمية و مخطّطات التجديد العمراني و غيرها.و إيضاحا لأهمّ الأعمال النجزة في تلك الفترة نذكر:
- البرامج الخاصة ابتداءًا من 1966 و هي برامج تتعلّق بعشر مناطق تتميّز بضعف الهياكل القاعديّة، و نسبة بطالة عالية، مع تزايد درجة النزوح نحو المدن الكبرى.
- برامج التجهيز المحلّي للبلديّات ابتداءًا من 1970 و ترمي إلى التنمية الصناعيةو الإقتصاديةو الفلاحية و التشغيل.
- الثورة الزراعية و برامج الـ1000 تجمّع سكني ( villages ) سنة 1970.
- المخطّط البلدي للتنمية PCD يهدف إلى تنظيم و تخطيط تغيير المدن بالربط مع التعمير و التصنيع.
- مخطّط العصرنة العمرانية PMU الذي بدأ تطبيقه في السداسي الثاني من سنة 1976 (1).
و قد أعطت هذه الأعمال نتائج إيجابية مثل التقليص من الفوارق في ميدان الشغل و بالتالي في المداخيل و في ميدان التربية و تنمية الهياكل الأساسية و التجهيزات و الكهرباء و تطوير المدن الصغرى و المتوسطة.
المطلب الثاني: مرحلة 78-86 الإستعمال الجديد للتهيئة العمرانية.
انتهت المرحلة السابقة متميِّزة بخاصية أساسية تتمثل في نقص الهيئات المنصبّ اختصاصها في مجال شغل الإقليم و تهيئته، و التي من شأنها الوقوف أمام النّزوح الريفي و البطالة المنتشرة في مختلف المنشآت العمرانية؛ فظهرت ابتداءًا من سنة 1980 التهيئة العمرانية أكثر تأكيدًا و و جلاءًا عن طريق سلسلة من الإجراءات، فظهرت ضمن صلاحيات دائرة وزارية و ذلك بإحداث وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية.
كما تأسّست سنة 1981 الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ( ANAT ) التي كُلِّفت على الخصوص بإعداد المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية ( SNAT )، و من جهة أخرى صدر قانونان في نفس السنة يتضمّنان تعديلات و تتميمات لقانوني الولاية و البلدية ينصّان على صلاحيات الجماعات المحلية و يزوِّدانها بأدوات خاصّة كالمخطّط الولائي للتهيئة و نظيره البلدي و سيأتي الكلام عليهما في موضعه.
و تزوّدت التهيئة العمرانية أيضًا سنة 1987 بالقانون المتعلّق بالتهيئة العمرانية الذي يوضّح أدواتها على المستويين الوطني و الجهوي، و يحدّد اتّساقها و تناسقها (2).
المطلب الثالث: مرحلة 86-94 إنحطاط السياسة المجالية.
كانت سنة 1986 بداية دخول الجزائر في أزمتها على مختلف المستويات ( الإقتصادية، الدبلوماسية، المالية، و الأمنية)، فأمام أزمة مالية نجمت عن انخفاض سعر البترول و زاد من حدّتها تقلّبات سعر الدولار، لم للدولة خيار سوى الإنسحاب و التخلِّي عن كلّ عمليات التخطيط المجالي و التهيئة العمرانية.
و برزت تبعات و نتائج ذلك على الحالة الراهنة للإقليم فيما يخصّ تجهيزه و النشاطات التنموية التي أُنجزت من الإستقلال إلى تلك الفترة، و عليه ظهرت محدودية مساعي التنمية، و اثّر غياب سياسة التهيئة العمرانية سلبيًّا، حيث أفضى ذلك إلى ظهور اختلالات على المستوى الإقليمي و السكّاني.

(1) Cherif Rahmani :La croissance urbaine en Algérie - OPU - 1982 - P229.
(2) القانون 87-03 المؤرّخ في 27-جانفي-1987 المتعلّق بالتهيئة العمرانية، ج ر 05.
المبحث الثاني: أدوات التهيئة العمرانية و التعمير.
كانت سياسة التهيئة العمرانية في بداية الثمانينات مجرّد تصوّرات محدّدة في المخطّطات الوطنية، و لم يكن في الحسبان أنّها ستدخل حيِّز التطبيق إلاّ بعد صدور نصوص قانونية تضفي عليها الطّابع التنظيمي، و بالفعل فقد عرف شغل المجال صدور أهمّ قانونين يحدِّدان أدوات التهيئة العمرانية، نتعرّض لهما في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: حسب القانون 87-03 المتعلق بالتهيئة العمرانية.
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي، و الموازنة بين وظائف السكن و الفلاحة و الصناعة و وقاية المحيط و الأوساط الطبيعية و مجالات أخرى أدرجها القانون، و ذلك على أساس إحترام مبادئ و أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية؛ و حسب ما جاء فيه فهناك ثلاثة ( 3 ) أنواع من المخطّطات:
1- المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية( SNAT ) :
يُعتبر المخطّط الوطني للتهيئة العمرانية المادّة الأساسية و الخام المشكّلة لهذا القانون، حيث يجسّد الإختيارات المحددة بخصوص تهيئة المجال الوطني و تنظيمه على المدى الطويل و ذلك في آفاق 2010 2025، فطُرحت من خلاله ملفات متعلّقة بالديمغرافية، الموارد الطبيعية، النشاطات الإنتاجية، المنشآت القاعديّة و البيئة؛ و يشكّل الإطار الإستدلالي لتوزيع الأعمال التنموية و توزيع أماكنها، فهو إذن بمثابة أداة استراتيجية لتطبيق مبادئ التهيئة العمرانية، و بهذا فهو يدمج بصفة إلزامية الأهداف المحدّدة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
إنّ هذا المخطّط يحدّد المقاييس التالية و ذلك اعتمادا على الأهداف الأساسية الموكلة إليه:
- الشغل العقلاني للمجال الوطني.
- وضع قنوات للهياكل القاعدية بصفة منسّقة و تعيين التجهيزات الكبرى.
- توزيع المخطّطات المعدّة للسكان، و الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
- تقييم الإستغلال العقلاني للموارد البشرية.
- حماية التراث الإيكولوجي و الثقافي و التاريخي الوطني.
و في هذا الصدد فإنه يحدد البرامج و النشاطات الكبرى بفترات زمنية تتناسب و المجال التخطيطي الوطني، و يحدد سلّم الأولويات و تخصيص الموارد النادرة و غير القابلة للتّجديد، كما يحدّد توجيهات التنمية و التهيئة على المستوى الجهوي.
2- المخطّط الجهوي للتهيئة العمرانية ( SRAT ) :
هو أداة التطبيق المباشرة لتجسيد توجيهات المخطّط الوطني، حيث يتولّى في حدود مجاله شرح و توضيح التوجيهات و المبادئ المقرّرة في الوطني، و يُحدّد بنفس الإجراءات التي يحدد بها SNAT ، و يتكفّل بالتنمية الجهوية عاملا على تبسيط و تكييف أعمال التهيئة العمرانية الواردة ضمن الخطّة الوطنية قصد القضاء التدريجي على الفوارق الجهوية، و تشجيع التنمية و التكامل ما بين الجهات.
و يعمل المخطّط الجهوي على تنمية المجالات التالية:
- قواعد التنسيق الزمنية للتنمية.
- تحديد مساحات التعمير لمختلف التجمّعات الحضرية و تلك المتواجدة في الأراضي الخصبة.
- الصبغات المجالية الرئيسية و ذلك حسب القيود الطبيعية، و كذا المحاور الإنمائية كالهياكل القاعدية و مناطق الأنشطة الإقتصادية و مخطّطات استعمال الموارد الطبيعية.
- الأنشطة الواجب تنميتها لإعادة توازن الجهات.
3- مخطّطات التهيئة المحلّية: هي على نوعين
أ \ مخطّط تهيئة الولاية ( PAW ) : حسب توجيهات و مبادئ كل من المخططين الوطني و الجهوي تقوم كل ولاية بإعداد مخطط تهيئتها. حيث تبادر بذلك الإدارة بالتشاور مع الأعوان الإقتصاديين و الإجتماعيين للولاية و مجالس المداولة بالولاية و البلديات و ممثلي الجمعيات المهنية.
يهدف المخطط الولائي للتهيئة إلى توضيح التوجهات المعدّة في المخطط الجهوي و شرحها فيما يخصّ الإقليم الذي تشغله، بإدخال التوجهات الخصوصية لكل مساحة من التخطيط بين البلديات التي تهيكل الولاية، فهو يوضح و يضبط:
- التوجهات البلدية الرئيسية.
- توجيهات التنمية و الأعمال الواجب القيام بها من أجل إعادة التوازن لتوزيع الأنشطة و توطين السكان.
- تنظيم الهياكل الأساسية و مناطق الأنشطة الإقتصادية أو الخاصة بالإستصلاح.
- قواعد التماسك القطاعي و الزمني لتطوير الولاية من خلال علاقتها مع المخطط الجهوي.
هذا علاوة على لزوم احتواء المخططات الولائية للإنسجام بين البلديات و ذلك لفائدة التنمية المنسقة و المتكاملة للولاية من خلال تحديد التوجهات التنموية و الديمغرافية لمختلف البلديات، ويعتبر إقليم كل ولاية أيضا، مجالا لتثمين نَوْعِي لهذا الإنسجام على مستوى الخدمات العمومية خاصة التي تهمّ السكان مباشرة و التي ينبغي تكييفها ابتداءا من هذا الصعيد مع التوزيع و مع خصوصيات هؤلاء السكان.
ب \ مخطّط تهيئة البلدية ( PAC ) : إن البلديات باعتبارها جماعات قاعدية هي المجالات التي ينبغي أن تفضي إليها و تتجسد فيها السياسات التي تحملها التهيئة العمرانية بمختلف أشكالها، و التي من بينها نوعية إطار الحياة، و العدالة الإجتماعية، و انخراط المواطنين باعتبارهم الصانعين للتنمية و المستفيدين منها.
و عليه كان مخطط تهيئة البلدية الخلية الأساسية لتطبيق السياسة الوطنية ل لتهيئة العمرانية بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي المحدّدان بموجب القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 12:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فوستر بيزيه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية فوستر بيزيه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: حسب القانون 90-29 المتعلّق باتهيئة و التعمير.
نصّ هذا القانون في فصل خاص من المادة العاشرة ( 10 ) إلى المادة الثانية و الأربعين ( 42 ) و المعنون بأدوات التهيئة و التعمير، على إيجاد أداتين رئيسيّتين في سبيل تحقيق ذلك هما المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و مخطط شغل الأراضي، و تفصِّل كل هذه المواد فيها على النحو الذي نجمله فيما يلي:
1- المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ( pdau ) : هو وثيقة تعرّف بأهداف التهيئة، و يهدف إلى صياغة صورة مجالية تسمح بتطبيق سياسة عامة على إقليم البلدية، و كذلك تشمل تقدير الإحتياطات في شتى المجالات الإقتصادية و الإجتماعية لفترة تتراوح مدّتها في 20 سنة بعد إعداده، فهو بذلك وثيقة مستقبلية للتنبّؤ و توجيه التهيئة، و توسّع التجمعات السكانية، كما يحدّد التوجيهات العامة للأراضي، فهو يقسم المنطقة إلى قطاعات محددة كما يلي:
أ- القطاعات المعمّرة: و تشمل كل الأراضي المبرمجة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسّط.
ب- قطاعات التعمير المستقبلية: و هي الأراضي المخصّصة للتعمير على الأمد البعيد.
ج- القطاعات غير القابلة للتعمير: كالمواقع الأثرية، المناطق الفلاحية، حماية الثروات الطبيعية و الغابات.
و تكمن أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير كونه الوثيقة المرجعية الملزمة لكل الهيئات المتواجدة في إقليم البلدية و حتى الجهة المُعدّة له و هي البلدية؛ فهو المقسّم للعقارات على تراب البلدية و بذلك فإنّ إنشاء المخطط بمثابة تعريف للأملاك العقارية و طبيعتها، و كذا تعريف بطرق استعمالها تفاديًا للنمو العشوائي، و الإستغلال اللاعقلاني للأملاك العقارية داخل حيّز البلدية، و توفيرا لاحتياطات المواطنين الأساسية داخلها.
إنّ المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو تحديث لمخطّط العمراني التوجيهي ( pud ) و يتوجّب عند إعداده مراعاة المخطط الوطني و الجهوي للتهيئة العمرانية.
2- مخطط شغل الأراضي ( pos ) : يجب أن تكون كل بلدية مغطاة بمخطط شغل الأراضي، فهو الذي يحدّد حقوق استعمال الراضي و البناء عليها، و يبيّن الشكل العمراني و حقوق البناء و كذلك استعمال عند الأراضي يحدد طبيعة و أهمية البناءات، كما يحدد القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناءات، و يبين كذلك هذا المخطط الأراضي الفلاحية، و الإرتفاقات و الطرقات و المناطق الأثرية الواجب حمايتها.
يحتوي المخطط على لائحة تنظيم و المتضمّنة لما يلي:
- مذكّرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام المخطط التوجيهي كذلك المعتمدة للبلدية المعنية تبعا لآفاق تنميتها.
- جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب (1)؛ من حيث نوع المباني المرخّص بها، و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأرض التي يعبر عنها معامل شغل
(1) الفصل الرابع من القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة العمرانية و التعمير، المؤرخ في 01مبر 1990، ج ر 52
الأراضي و معامل مساحة ما يؤخذ من الأرض مع جميع الإرتفاقات المحتملة.
يحدد معامل شغل الأراضي في هذه الحالة العلاقة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل من البناء و مساحة قطعة الأرض.
و يحتوي مخطط شغل الأراضي على دقائق بيانية تتضمّن مخطط بياني للموقع؛ مخطط طوبغرافي؛ خريطة تبين الكواسر التقنية لتعمير التراب المعني مصحوبة بتقرير تقني؛ مخطّطُ الواقعِ القائمُ الذي يبرز الإطار المشيّد حاليا و كذلك الطرق و الشبكات المختلفة و الإرتفاقات الموجودة؛ مخطط تهيئة عامة (يحدد المناطق المتجانسة و موقع إقامة التجهيزات، المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لأهميتها)؛ و مخطط التركيب العمراني.
و للإشارة فإنه لا يمكن مخطط شغل الأراضي مراجعة جزئية أو كلّية بعد المصادقة عليه إلاّ للأسباب التالية (1):
- عدم إنجاز مخطط شغل الأراضي في الأجل المقرّر لإتمامه، سوى 1/3 من البناء المسموح به من المشروع الحضري، أو البنايات المتوقعة في التقدير الأولي.
- إذا كان الإطار المبني في حالة خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجديده.
- إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية.
- إذا طلب ذلك و بعد مرور 5 سنوات من المصادقة، أغلبية أملاك البنايات البالغين على القل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول.


(1) المادة 37 من القانون 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 و المتعلق بالتهيئة العمرانية و التعمير.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 12:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فوستر بيزيه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية فوستر بيزيه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ابعث الايميل مع احد المشرفين
أو الفايس بوك
لأرسله لك










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 12:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فوستر بيزيه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية فوستر بيزيه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ابعث الايميل مع احد المشرفين
أو الفايس بوك
لأرسله لك










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-30, 08:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
Sina.mina
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله الف خير



jaime.mavie.95 gmail.com










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-31, 15:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
cyberadel
عضو جديد
 
الصورة الرمزية cyberadel
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محاضرة قانون التهيئة و التعمير
تمهيد:
يعتبر التشريع العقاري من أعقد التشريعات وأصعبها نظرا لكونه يتعلق بموضوع مهم وهو العقار , ومن جهة أخرى نظرا لكثرة النصوص القانونية التي تنظم هذا المجال ولصعوبة المصطلحات التي تتضمنها هذه القوانين باعتبار أنها مصطلحات قانونية تقنية .
وما تجدر الإشارة إليه و في مجال المنازعات العقارية ,فإن الدولة الجزائرية ومنذ سنوات شرعت في تكوين القضاة في مجال المنازعات العقارية , حيث بدأ بعض القضاة المكلفين بالأقسام العقارية في القيام بدورات تكوينية في هذا المجال , هذا كله يؤكد أهمية و تقنية النصوص التي تحكم هذا الموضوع بصفة عامة.
وفيما يلي سنقوم بإيراد مجموعة النصوص المتعلقة بموضوع العقار بصفة عامة و بالتهيئة و التعمير بصفة خاصة ,مع الإشارة إلى أنه سنعتمد على بعضها فقط ومن هذه النصوص نذكر ما يلي :
-قانون 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية .
-المرسوم التنفيذي 91-454 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسيرها (+) بالمرسوم ت 93-303.
-قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري (+) الأمر 95-26.
-م ت 91-454 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
-قا 91-11المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
-م ت 93-186 يحدد كيفية تطبيق قانون 91-11(+) م ت 05-248.
-م ت 91-178 يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها (+) م ت 05-318.
-قا 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير (+) م ت 94-07(+) قا 04-05.
-م ت 91-175 و المحدد للقواعد العامة للتهيئة و التعمير .
-م ت 91-176 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة ورخصة البناء , رخصة الهدم ....إلخ (+) مت 06-03.
-م ت 91-177 يحدد إجراءات إعداد المخطط الوطني للتهيئة و التعمير (+) م ت 05-317.
-م ت 03-313 شروط و كيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المحمية في القطاع العمراني.
-م تشريعي 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري (+) بقا 04-06 .
-م ت 06-55 المحدد لشروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و العمران و معاينتها وكذلك إجراءات المراقبة.
الفصل الأول : القواعد العامة للتهيئة و التعمير .
جاء في م 4 من قا 90-29 أنه لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية :
*التي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية .
*الأراضي التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للإستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراضي فلاحية.
*الأراضي التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية و الثقافية .
وجاء في م 6 من قا 90-29 أنه لا يمكن أن يتجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة .
ويجب أن يستفيد كل بناء معد للسكان من مصدر للمياه الصالحة للشرب إضافة إلى توافر على جهاز لصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح .
يجب تصميم المنشآت و البنايات ذات الاستعمال المهني و الصناعي بكيفية تكمن من تفادي رمي النفايات الملوثة و كل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم م 8 من قا 90-29.
إذن كان هذا عن القواعد بصفة عامة ,و فيما يلي سنقوم بالتفصيل نوعا ما في هذه القواعد من خلال التعرض إلى القواعد المتعلقة بموقع وحجم البناء ومظهره وكذا بالقواعد المتعلقة بالعمارات ذات الاستعمال السكني وهذا خلال هذا الفصل إلى مبحثين .
المبحث الأول : القواعد المتعلقة بموقع وحجم البناء و مظهره .
سنقوم بتقسيم المبحث إلى مطالب :
المطلب الأول: القواعد المتعلقة بموقع البناء و التي وردت في م ت 91-175 المتعلق بتحديد بالقواعد العامة للتهيئة و التعمير ونذكر ما يلي :
*أن لا تكون البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة و بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها .
*أن لايكون البناء أو التهيئة المقررة في أرضية معرضة للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات و الانجراف و انزلاق التربة و الزلازل.
*أن لا تكون البناءات و بالنظر إلى موقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج على الخصوص م 4 من م ت91-175.
*أن لا تكون للبناءات و بالنظر إلى موقعها ومآلها أو حجمها عواقب ضارة بالبيئة .
*لا يجوز إقامة أية بناية على بعد يقل عن 6 أمتار من محور الطريق بالنسبة للطرق التي ليس لها مخطط تصنيف مصادق عليه , ماعدا إذا كان الأمر يعني تجزئة أو مجموعة سكنات تمت الموافقة عليها م 11 من م ت91-175.
*يجب ضان تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني بالماء الصالح للشرب و التطهير م13 من م ت91-175.
*كما يجب أن تزود التجزءات و المجموعات السكنية بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الضغط وشبكة من البالوعات ,تكمن من صرف المياه المستعملة م14 من م ت 91-175.
*يجب ضمان صرف مياه الأمطار دون ركود ويجب أن تكون أرضيات الساحات منحدرة بصفة كافية ومنظمة ولها التراتيب الضرورية لصرف سريع المياه .

المطلب الثاني : القواعد المتعلقة بموقع البناءات وحجمها:
من القواعد التي وردت في م ت 91-175 و المتعلقة بموقع وحجم البناءات نذكر ما يلي :
*يجب أن تقام البناءات في ملكية واحدة بكيفية لا تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن بأي جزء من العمارة عند الرؤية تحت الزاوية تفوق45° فوق المستوى الأفقي المعتبر اعتمدا على هذه الفتحات , ويمكن فرض مسفة لا تقل عن 4 أمتار بين العمارتين المتجاورتين م 21.
و اشترط المشرع فيما يتعلق بإنجاز مجموعة من العمارات ذات الاستعمال السكني و التي تشتمل على 20 مسكنا على الأقل اشترط توفر شروط معينة (ما عدا في حالة الاستحالة العائدة لحالات الأماكن ووضعيتها) ومن الشروط التي أقرتها م 22مايلي :
*يجب أن يستفيد النصف على الأقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات المستعملة لإنارة غرف السكن من الشمس ساعتين في اليوم طوال 100 يوم على الأقل في السنة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-03, 21:35   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
فوستر بيزيه
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية فوستر بيزيه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تم الارسال










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-05, 23:03   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
djouda20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

???










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, التشريع, العمراني, فضلكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc