|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-03-31, 19:58
|
رقم المشاركة : 811 | ||||
|
عيسات إيدير:
ولد عيسات إيدير في قرية جمعة صهاريج قرب مدينة تيزي وزو عام 1919 من عائلة فلاحية متواضعة الحال . تلقى تعليمه الابتدائي بقريته ومنها انتقل إلى مدرسة تكوين الأساتذة ببوزريعة لمواصلة دراسته ومن هذه الأخيرة انتسب للمعهد الثانوي الفرنسي بتيزي وزو واستمر في هذا المعهد حتى حصوله على شهادة الطور الأول من التعليم الثانوي ، إلا أن الحالة الاقتصادية لأسرته حالت دون الاستمرار في الإنفاق عليه مما أرغمه على ترك مقاعد الدراسة . وفي سنة 1935 التحق بعمه بتونس حيث تابع دراسته العليا في الاقتصاد بالجامعة التونسية إلى غاية 1938 . في سنة 1944 دخل عيسات إيدير ورشة صناعة الطيران ولم يلبث حتى رقي إلى رتبة رئيس قسم المراقبة الإدارية مما دفع بإدارة الورشة لإرساله إلى المغرب ليقوم بنفس العمل في مطار الدار البيضاء. دوره في الحركة النقابية الجزائرية: في هذا الوسط العمالي بدأت تظهر ميوله النقابية واهتم بالدفاع عن مصالح العمال الجزائريين، مما دفع برفاقه إلى انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية لعمال الدولة، وهي لجنة تابعة للنقابات الشيوعية الفرنسية . خلال عمله النقابي ضمن هذه اللجنة شعر بأن النقابات الفرنسية حتى ولو كانت شيوعية الميول لا تهتم بالعامل الجزائري بقدر ما تهتم بقضايا و انشغالات العمال الأوربيين. وبعد عودته إلى الجزائر، بدأت تراوده فكرة تأسيس منظمة نقابية جزائرية . أثارت أفكار عيسات إيدير حفيظة النقابات الفرنسية فأخذت تسعى لإبعاده عن مناصب المسؤولية . وفي سنة 1951 داهمت الشرطة الفرنسية المصنع الذي كان يعمل به وألقت القبض عليه برفقة 10 عمال جزائريين ولم يطلق سراحه إلا بعد 10أيام . بعدها التحق بوظيفة أخرى في صندوق المنح العائلية التابع لقطاع البناء والأشغال العمومية ، وأصبح مسؤولا عن اللجنة المركزية للشؤون النقابية التابعة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية من 1949-1954. كان نشاطه لبث العمل النقابي سببا لسجنه مرة أخرى من قبل السلطات الاستعمارية في 22 ديسمبر 1954.قبيل اندلاع الثورة المسلحة أطلق سراحه . هواري بومدين : التسمية والمولد والنشأة:ولد هواري بومدين في مدينة قالمة الواقعة في الشرق الجزائري و ابن فلاح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة ماديا ، ولد سنة 1932 وبالضبط في 23 أب –أوت في دوّار بني عدي مقابل جبل هوارة على بعد بضعة كيلوميترات غرب مدينة قالمة ، وسجّل في سجلات الميلاد ببلدية عين أحساينية – كلوزال سابقا -. دخل الكتّاب – المدرسة القرآنية – في القرية التي ولد فيها ، وكان عمره أنذاك 4 سنوات ، وعندما بلغ سن السادسة دخل مدرسة ألمابير سنة 1938 في مدينة قالمة – وتحمل المدرسة اليوم اسم مدرسة محمد عبده -, يدرس في المدرسة الفرنسية وفي نفس الوقت يلازم الكتّاب.ختم القرآن الكريم وأصبح يدرّس أبناء قريته القرأن الكريم واللغة العربية.وتوجه إلى المدرسة الكتانية في مدينة قسنطينةرحلته إلى الأزهر:تعلم في مدارسها ثمّ التحق بمدارس قسنطينة معقل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بومدين .رفض هواري بومدين خدمة العلم الفرنسي – كانت السلطات الفرنسية تعتبر الجزائريين فرنسيين ولذلك كانت تفرض عليهم الالتحاق بالثكنات الفرنسية لدى بلوغهم السن الثامنة عشر – وفرّ إلى تونس سنة 1949 والتحق في تلك الحقبة بجامع الزيتونة الذي كان يقصده العديد من الطلبة الجزائريين ، ومن تونس انتقل إلى القاهرة سنة 1950 حيث التحق ب جامع الأزهر الشريف حيث درس وتفوق.اندلاع الثورة الجزائرية:مع اندلاع الثورة الجزائرية في 01 تشرين الثاني –نوفمبر 1954 انضم إلى جيش التحرير الوطني في المنطقة الغربية وتطورت حياته العسكرية كالتالي: 1956 أشرف على تدريب وتشكيل خلايا عسكرية. و قد تلقى في مصر التدريب حيت اختيرواهو و عددا من رفاقه لمهمة حمل الاسلحة 1957 أصبح منذ هذه السنة مشهورا باسمه العسكري "هواري بومدين" تاركا اسمه الأصلي بوخروبة محمد إبراهيم كما تولى مسؤولية الولاية الخامسة. 1958 أصبح قائد الأركان الغربية. 1960 أشرف على تنظيم جبهة التحرير الوطني عسكريا ليصبح قائد الأركان. 1962وزيرا للدفاع في حكومة الاستقلال. 1963 نائب رئيس المجلس الثوري و كان مسؤولا عسكريّا هذا الرصيد العلمي الذي كان له جعله يحتل موقعا متقدما في جيش التحرير الوطني وتدرجّ في رتب الجيش إلى أن أصبح قائدا للمنطقة الغرب الجزائري ، وتولى قيادة وهران من سنة 1957 والى سنة 1960 ثمّ تولى رئاسة الأركان من 1960 والى تاريخ الاستقلال في 05 تموز –يوليو 1962 ، وعيّن بعد الاستقلال وزيرا للدفاع ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء سنة 1963 دون أن يتخلى عن منصبه كوزير للدفاع . و في 19 حزيران –جوان 1965 قام هواري بومدين بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس أحمد بن بلة . حكمه:حكم بومدين من 19جوان(الشهر السادس)1965 إلى غاية ديسمبر1978.فتميزت فترة حكمه بالازدهار في جميع المجالات خاصة منه الزراعي كما قام بتأميم المحروقات الجزائرية.و أقام أيضا قواعد صناعية كبرى مازالت تعمل إلى حد الساعة. و كان في أول الأمر رئيسا لمجلس التصحيح التوري تم انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية عام 1975. سياسته الداخلية:بعد أن تمكن هواري بومدين من ترتيب البيت الداخلي ، شرع في تقوية الدولة على المستوى الداخلي وكانت أمامه ثلاث تحديات وهي الزراعة والصناعة والثقافة ، فعلى مستوى الزراعة قام بومدين بتوزيع ألاف الهكتارات على الفلاحين الذين كان قد وفر لهم المساكن من خلال مشروع ألف قرية سكنية للفلاحين وأجهز على معظم البيوت القصديرية والأكواخ التي كان يقطنها الفلاحون ، وأمدّ الفلاحين بكل الوسائل والامكانات التي كانوا يحتاجون اليها . الثورة الزراعية:وقد ازدهر القطاع الزراعي في عهد هواري بومدين واسترجعت حيويتها التي كانت عليها اياّم الاستعمار الفرنسي عندما كانت الجزائر المحتلة تصدّر ثمانين بالمائة من الحبوب إلى كل أوروبا . وكانت ثورة بومدين الزراعية خاضعة لاستراتيجية دقيقة بدأت بالحفاظ على الأراضي الزراعية المتوفرة وذلك بوقف التصحر واقامة حواجز كثيفة من الأشجار الخضراء السد الأخضر بين المناطق الصحراوية والمناطق الصالحة للزراعة وقد أوكلت هذه المهمة إلى الشباب الجزائريين الذين كانوا يقومون بخدمة الوطنية . الثورة الصناعية:وعلى صعيد الصناعات الثقيلة قام هواري بومدين بانشاء مئات المصانع الثقيلة والتي كان خبراء من دول المحور الاشتراكي و الراسمالي يساهمون في بنائها ، ومن القطاعات التي حظيت باهتمامه قطاع الطاقة ، ومعروف أن فرنسا كانت تحتكر انتاج النفط الجزائري وتسويقه إلى أن قام هواري بومدين بتأميم المحروقات الأمر الذي انتهى بتوتير العلاقات الفرنسية –الجزائرية ، وقد أدى تأميم المحروقات إلى توفير سيولة نادرة للجزائر ساهمت في دعم بقية القطاعات الصناعية والزراعية . وفي سنة 1972 كان هواري بومدين يقول أن الجزائر ستخرج بشكل كامل من دائرة التخلف وستصبح يابان العالم العربي . الاصلاح السياسي:وبالتوازي مع سياسة التنمية قام هواري بومدين بوضع ركائز الدولة الجزائرية وذلك من خلال وضع دستور وميثاق للدولة وساهمت القواعد الجماهيرية في اثراء الدستور والميثاق رغم ما يمكن أن يقال عنهما الا أنهما ساهما في ترتيب البيت لجزائري و وضع ركائز لقيام الدولة الجزائرية الحديثة. السياسة الخارجية:اجمالا كانت علاقة الجزائر بكل الدول وخصوصا دول المحور الاشتراكي حسنة للغاية عدا العلاقة بفرنسا وكون تاميم البترول يعد من جهة مثالا لباقي الدول المنتجة يتحدى به العالم الراسمالي امبريالي جعل من الجزائر ركن للصمود والمواجهة من الدول الصغيرة كما كانت الثورة الجزائرية درسا للشعوب المستضعفة ومن جهة أخرى وخاصة بعد مؤتمر الأفروأسيوي في يوم 3 أيلول – سبتمبر 1973 يستقبل في الجزائر العالم الثالث كزعيم وقائد واثق من نفسه و بمطالبته بنظام دولي جديد أصبح يشكل تهديدا واضحا للدول المتقدمة. وفاته:أصيب هواري بومدين صاحب شعار " بناء دولة لا تزول بزوال الرجال " بمرض استعصى علاجه وقلّ شبيهه ، وفي بداية الأمر ظن الأطباء أنّه مصاب بسرطان المثانة ، غير أن التحاليل الطبية فندّت هذا الادعّاء وذهب طبيب سويدي إلى القول أن هواري بومدين أصيب بمرض " والدن ستروم " وكان هذا الطبيب هو نفسه مكتشف المرض وجاء إلى الجزائر خصيصا لمعالجة بومدين ، وتأكدّ أنّ بومدين ليس مصابا بهذا الداء وقد مات هواري بومدين في صباح الأربعاء 27 كانون الأول – ديسمبر – 1978 على الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة فجرا . وبموت هواري بومدين كانت الجزائر تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تختلف جملة وتفصيلا عن الحقبة البومدينية.
|
||||
|
|
2011-04-01, 15:50
|
رقم المشاركة : 813 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
2011-04-01, 18:31
|
رقم المشاركة : 814 | |||
|
السلام انا ابحث عن بحث حول |
|||
|
|
|
2011-04-01, 18:44
|
رقم المشاركة : 815 | |||
|
|
|||
|
|
|
2011-04-01, 18:46
|
رقم المشاركة : 816 | |||
|
السلام انا ابحث عن بحث حول |
|||
|
|
|
2011-04-01, 18:56
|
رقم المشاركة : 817 | |||
|
السلام انا ابحث عن بحث حول |
|||
|
|
|
2011-04-01, 20:35
|
رقم المشاركة : 818 | |||
|
Le compte rendu de réunion (en Management, abrégé en C.R.R.) est le résumé des échanges et discussions observés lors d'une assemblée ou d'une réunion, ainsi que des décisions prises et des actions lancées à cette occasion.
Certains types de réunion exigent un formalisme particulier, assemblée d'actionnaires, conseil d'administration, comité d'hygiène, comité d'entreprise. En dehors de ces cas, la réunion sous ses différentes formes est un mode d'échange très répandu en entreprise. Une réunion est considérée comme réussie quand elle est suivie rapidement d'un compte rendu, rapidement diffusés en clair dans la répartition des rôles sur qui fera quoi pour quand (plan d'actions) ? Le compte rendu de réunion précise : les participants à la réunion les absents de la réunion (éventuellement en indiquant les personnes excusées) les autres personnes intéressées par les décisions de la réunion (destinataire en copie "pour information") le lieu de la réunion ou le mode de réunion la date de réunion l'objet de la réunion le nom du rédacteur du compte rendu pour chaque point abordé : un résumé des échanges la conclusion les décisions prises les actions décidées lors de la réunion, affectées à l'un ou l'autre des participants, avec un objectif de date de réalisation |
|||
|
|
|
2011-04-01, 20:36
|
رقم المشاركة : 819 | |||
|
Compte rendu de reunion |
|||
|
|
|
2011-04-02, 22:03
|
رقم المشاركة : 820 | |||
|
من فضلك اريد بحث حول عيب مخالفة القانون في المنازعات الادارية |
|||
|
|
|
2011-04-02, 22:25
|
رقم المشاركة : 821 | ||||
|
اقتباس:
عيب مخالفة القانون في المنازعات الادارية يعد أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا و يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري و لهذا العيب مفهومين: (I المفهوم الـواسع : و يشمل كل حالات مخالفة القانون و يندرج ضمنها عيوب عدم المشروعية و التي سبق و أن درسناها كونها تعد كلها حالات مخالفة القانون. (II المفهوم الضيـق :و هي حالة مكملة للحالات الثلاثة السالفة الذكر و هي تسمح بمراقبة عدم المشروعية التي شابت القرار المخاصم غير المتعلقة منها بالاختصاص أو الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة و يقصد هنا بالقانون المفهوم الواسع أي كل قاعدة قانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة تخضع لها الإدارة و منها الدستور، التشريع، النصوص التنفيذية و التنظيمية، و أحكام قضائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه و المبادئ العامة للقانون و يتجسد هذا العيب في صورتين أساسيتين : أولا – المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها : و هذا بتبيان عمل تمنعه هذه القاعدة أو كامتناع عن عمل تستلزمه أي كمخالفتها للقاعدة القانونية الأعلى من خلال إصدارها للقرار المخاصم و هذا النوع عادة ما يكون واضحا في الواقع العملي كإصدارها قرارا مخالفا لقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو رفضها الترخيص لأحد الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم استفاءه لجميع الشروط التي نص عليها القانون و قد طبق مجلس الدولة هذه الصورة في قراره الصادر في 24/04/2000 في قضية السيد مندل محمد ضد وزير العدل و تتلخص وقائعها في أن السيد وزير العدل أصدر قرار بوقف المدعي عن عمله ككاتب ضبط لمتابعته قضائيا بتهمة المشاركة في اغتيال ضحيتين و انتماءه لجماعة إرهابية و التخريب و أن غرفة الاتهام أصدرت قرار مؤيد لقرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى و مما جاء في هذا القرار "حيث أن مقرر العزل جاء متناقضا و قرار غرفة الاتهام و غير مؤسس قانونا مما يستوجب إبطاله. ثانيا – الغلط القانوني و الغلط المادي : كحالات مخالفة القانون و تتمثل هذه الصورة في أن عدم المشروعية لا تتعلق بمحل القرار المخاصم أي أثره المباشر و لكنه بأسبابه القانونية أو المادية التي دفعت الإدارة إلى إصداره و تتجسد في : 1-/ الغلط القانوني : ترتكب الإدارة مٌصدرة القرار المخاصم غلط قانوني في حالة تطبيقها لنص قانوني أو مبدأ قانوني بصفة خاطئة و هـذا إما : أ – بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية التي استند عليها في إصدار قرارها و هذا باعطاءها معنى مغاير للمعنى الذي قصده المشرع أو ما يطلق عليه الفقهاء سوء تفسير قاعدة قانونية مثال ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الغرفة الإدارية في قضية السيدة ريفاريشون Rivarichon ضد والي ولاية الجزائر و وقائعها أنه والي ولاية الجزائر أصدر قرار بتاريخ 08/02/1972 أعلن بموجبه عن حالة شغور مسكن السيدة ريفاريشون مستندا في ذلك على المادة 11 من المرسوم 63-88 المؤرخ في 18/03/1963 و المتضمن تنظيم الأملاك الشائعة التي تنص "تعلن حالة شغور العقارات التي توقف ملاكها من تنفيذ التزاماتهم أو المطالبة بحقوقهم المترتبة عليها في مدة تتجاوز شهرين متتاليين". فقامت السيدة ريفاريشون بمخاصمة هذا القرار أمام المجلس الأعلى في 01 جوان 1972 من أجل إلغاءه و مما جاء في إحدى حيثياته "حيث أن حالة الشغور لا تقترن بحضور أو غياب صاحب الملكية في الجزائر بل بتنفيذ أو عدم تنفيذ المالك لالتزاماته". حيث أن والي الجزائر بإعلانه شغور ملكية المدعية التي لم تترك الجزائر لمدة شهرين متتاليين و هذا من 01 جوان 1972 و لم تتخلى عن التزاماتها كمالكة، قد خرق القانون بصفة واضحة و تجاوز سلطاته ولذلك قضي بإلغاء القرار المخاصم لمخالفة القانون. ب – أن تخطئ الإدارة في تطبيق نطاق القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدارها للقرار و تشمل حالات أو شروط لا تدخل في نطاقها أصلا كإقحام أحكام جديدة لم ينص عليها القانون المراد تنفيذه من خلال القرار المخاصم أو إسنادها لنص قانوني بدل النص القانوني الملائم و الواجب التطبيق. 2-/الغلط المادي : و يتمثل في أ – عدم صحة الوقائع المادية التي استندت عليها الإدارة في إصدارها للقرار المخاصم بحجة إهمالها لمنصب عملها و هي كانت في عطلة أمومة قانونية. ب – عدم ملائمة القاعدة القانونية للوقائع المادية أي التحقق من صحة التكييف القانوني المستند عليه لإصدار القرار و هذا بالتأكد مما إذا كانت تلك الوقائع المادية تنطبق و النص القانوني المستند عليه في إصدار القرار المخاصم. طبقت المحكمة العليا في غرفتها الإدارية هذه الصورة في قضية مشهورة في قرارها الصادر في 12/07/1976 في قضية السيد طوماغو Tomago الذي رفع دعوى تجاوز السلطة ضد والي الجزائر الصادر في 31/10/1963 و الذي صرح بموجبه شغور ملكية المدعي و نقلها إلى أملاك الدولة و مما جاء في حيثياته حيث أن المادة 01 من المرسوم رقم 63-383 المؤرخ في 01/10/1963 تنص على تأمين المنشآت الزراعية التابعة للأشخاص الطبيعية و المعنوية التي لا تتمتع بالجنسية الجزائرية حيث يستنتج من التحقيق أن ملكية المدعي هي سكن من نوع فيلا موجودة بحي القبة بالجزائر العاصمة و تحتوي أساسا على غرف و حديقة و أن هذه الملكية ليست زراعية. ألغى المجلس الأعلى القرار المخاصم، فهذا القرار مشوب بغلط مادي يتمثل في سوء التكييف القانوني للوقائع. |
||||
|
|
|
2011-04-02, 22:30
|
رقم المشاركة : 822 | ||||
|
اقتباس:
ﻋﯾوب اﻟﻘرار اﻹداري
نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat - عرض سريع اﻟﺧﺎﻣس. ﻗﺳم اﻟﮐﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. 5555555555555. 5555555. 555555555555555. 22. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة. ﻋﯾوب اﻟﻘرار اﻹداري |
||||
|
|
|
2011-04-02, 23:13
|
رقم المشاركة : 824 | |||
|
السلام عليكم يا اخي |
|||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
