نائب عن الأفافاس بقدم استقالته من البرلمان .

[عميروش الحر]

النائب مصطفى بوشاشي يعلن رسميا استقالته وانسحابه من البرلمان

"حتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين، ووفاء لتضحيات الشهداء،أعلن استقالتي "..




أعلن النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، مصطفى بوشاشي، عن استقالته وانسحابه من المجلس الشعبي الوطني، في رسالة وجهها لرئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة، وبرر ذلك بمراسلات سابقة عبر فيها النائب عن مواقف رفض ومطالب تقويم "ظلت دون رد أو تصويب".
أوضح النائب بوشاشي في رسالة استقالته من المجلس الشعبي الوطني، والتي تلقت "البلاد" نسخة منها، أنه لم يكن متوهما عندما شارك في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كان بوشاسي المحامي والقانوني "مطمئنا" أنه إذا لم يستطع تمرير مقترحاته فإنه سيضمن لها نقاشا داخل المجلس، ويجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا –حسب المائب المستقيل- الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، غير أنه عندما أصبح داخل أروقة المجلس أكد قائلا "صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة" التي تشرع باسم الشعب، وتمثلت بعض مآخذ بوشاشي على الغرفة السفلى للبرلمان ذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر في كون ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين –يوضح بوشاشي- فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، موضحا أن كتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمت لرئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا.
كما أن من المآخذ التي سجلها بوشاشي على الهيئة التشريعية، أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب "لا ترى النور ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها"، وأن كتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمت مقترحات "رفضت كلها"، موضحا أنه ثم لاحظ خلال سنة ونصف تم تقديم أكثر من 10 مقترحات قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس –حسب المتحدث- بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة، كما تطرق أيضا إلى بعض "الخروقات الدستورية" أبرزها أن إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، مؤكدا أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما "ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط"، مشيرا أنه قد راسل ولد خليفة في الموضوع، ولكنه رفض كذلك الرد على مراسلاته واحتجاجه "ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية". كما برر أيضا استحقالته برفض تشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا منها قضايا الفساد وأحداث غرداية "دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض".
واتهم بوشاشي المجلس الشعبي الوطني بعدم رقابة صرف المال العام قائلا أن المجلس "لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه"، سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية، وأنه "يكتفي" بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات "الخطيرة" غير مدرك –حسب المتحدث- أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها، كما ذكر أن هيئة ولد خليفة رفضت مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس ورفض إحالته للمناقشة، وهذا –حسبه- للإبقاء على التعتيم في أداء هذه المؤسسة الممثلة للشعب.
ولم يفوت بوشاسي انتقاد الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مشيرا إلى أنه عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية "بدون أي سند قانوني"، في ظل ما وصفه "تغييب تام" للمجلس الذي "التزم الصمت".
وبدا النائب بوشاشي متأسفا لما آلت إليه المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه لم يكن يتصور أبدا أن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين "ستعمل خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب" الذي يمارس سيادته بواسطتهم، وأضاف أنه لم يكن يتصور أبدا أن مكتب المجلس الشعبي قد ينصب نفسه وصيا على النواب "وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة"، واعتبر أن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها "أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام".
https://www.elbilad.net/article/detail?id=12218

___________________________________________
شتان بين نائب (محامي) يتخلى عن الاموال و الميزات التي يستفيد منها نواب البرلمان ,و برلمانية (مصففة الشعر) " تطالب بزيادة في شهرية ال30مليون لأنها لا تكفيها , و جواز سفر ديبلوماسي حتى يحترموها في الخارج .