حكم تولي المرأة للمناصب القيادية !

[الفارس النبيل 93]

لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة ، ودليل ذلك : ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4163) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "دلَّت السنَّة ، ومقاصد الشريعة ، والإجماع ، والواقع : على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ، ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فإن كلا من كلمة (قوم) ، وكلمة (امرأة) نكرة ، وقعت في سياق النفي ، فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول ؛ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) .

والظاهر أن المراد بمنع المرأة من تولي الولاية ، أي : الولايات العامة ، كالرئاسة أو الإمارة أو القضاء أو الوزارة .... وما أشبه ذلك .

أما الولايات الخاصة القاصرة ، فلا حرج من تولي المرأة لها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"فالأصلُ اُشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام ؛ إلا ما قام الدَّليلُ عليه ، مثل : الولاية العامة ، كالإمارة ، والقضاء ، وما أشبهه ، فهي خاصَّة بالرِّجال ، لكن قد تتولَّى المرأةُ إمارةً محدودة ، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهنَّ في السَّفر ، وكمديرة المدرسة ، وما أشبه ذلك" انتهى .

"الشرح الممتع" (3/218) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (7/93 ، 94) :

"ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف ، قال ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة للوقف ووصية ليتيم وشاهدة" انتهى .

وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها أن تلي وقفه من بعده . أصل الحديث في الصحيحين ، وانظر فتح الباري شرح حديث رقم (2772) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإصطخري الشافعي : أن المرأة تلي مال ولدها اليتيم بعد الأب والجد .

انظر : "الموسوعة الفقهية" الموضع السابق .

وطبعا بعض الفتاوى المستوردة على حسب أهواء الناس أو إرضاء الغرب هي مردودة على صاحبها

فمازال المسلمون قديما وحديثا لا يولون المرأة هده المناصب , وهدا كلام الفقهاء قديما وحديثا