آخر خبر للعمال المهنيين

[عبد الرحيم 32]

دخل قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيز التنفيذ، في الفاتح جانفي، رسميا، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية 2015 يوم الثلاثاء المنصرم، على أن تستفيد إثره في مرحلة أولى، الفئات المصنفة ما بين 1 و8 والذين لا تصل أجورهم إلى 18 ألف دينار، ليتم تنفيذه بشكل تدريجي على الفئات الضعيفة الدخل الأخرى ويمس القطاعين العام والخاص على السواء، لاحقا.
وتبعا لتطبيق قرار الإلغاء، سيستفيد أكثر من مليون عامل وموظف من ذوي الدخل الضعيف، خلال الأشهر القادمة، إثر إلغاء المادة 87 مكرر من القانون11- 90 المتعلق بعلاقات العمل، وهو الإلغاء الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الأول، فيما تبقى عملية التطبيق مرهونة بصدور القوانين التطبيقية لاحقا.
في السياق، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيمسهم إجراء إلغاء المادة 87 مكرر، معتبرا أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وكذا مستخدمي الوظيف العمومي.
ومعلوم، أن المادة 87 مكرر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وذلك، باحتساب الأجر القاعدي، مضاف إليه جميع المنح والعلاوات، فيما سيسمح إلغاؤها باستخراج هذه المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد بـ18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، وتحسين رواتب العمال والمستخدمين لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار حسب ما فهم مختصون، وإن كانت العملية مازالت رهينة الغموض والإبهام.