القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

أنا أسألك عما تعقتده.

أما التفصيل الثاني، (إن كان يرى.....) ليس محل البحث، لأن من ترك القبض معتقدا أنه مكروه في الفرض!! تقليدا لكونه جاهلا، أو اعتقد أنه ليس بواجب كما هو مذهب الجماهير؛ فكذلك لا تبطل صلاته؟

قد أجبتكِ عما أعتقده ، و هو أن من ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام عالما بالوجوب و عن عمد فقد بطلت صلاته ، هذا هو القول الذي أقتنع به لقيام البرهان على تصحيحه و هو مركب من شيئين :
1- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة ... رواه مالك في موطئه، و هو ثابت عن جمع من الصحابة كوائل بن حجر و غيره.
2- حديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري في صحيحه
فالنتيجة :
- أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب
- و الواجب تركه عمدا محرم
- و فعل المحرم في الصلاة يبطلها لحديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه
إذن: ترك رفع اليدين عند الإحرام بالصلاة إن كان ذلك عن علم و عمدا فهو مبطل للصلاة.

[أم حاتم]

طيب أخي.

بناءً على كلامك:
- من ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام تبطل صلاته؛ لما ذكرتَه من نتيجة مبنية على مقدمات.

يلزمك -ولا أدري هل تلتزمه؟-: أن من ترك الرفع أيضا في المواضع الثلاثة الأخرى التي وردت من حديث ابن عمر (الركوع، الرفع منه، القيام إلى الثالثة)، تبطل صلاته أيضا؛ لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ثم حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ما قولك؟

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

طيب أخي.

بناءً على كلامك:
- من ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام تبطل صلاته؛ لما ذكرتَه من نتيجة مبنية على مقدمات.

يلزمك -ولا أدري هل تلتزمه؟-: أن من ترك الرفع أيضا في المواضع الثلاثة الأخرى التي وردت من حديث ابن عمر (الركوع، الرفع منه، القيام إلى الثالثة)، تبطل صلاته أيضا؛ لحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ثم حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ما قولك؟

شكرا على حرصك على المذاكرة - و المذاكرة حياة العلم كما روي عن الزهري رحمه الله - ،
و أجيبك عن الإلزام الذي ذكرتيه فأقول :
نعم ، ألتزمه لأن رفع اليدين في تلك المواضع ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي أوردتيه مع المقدمات الأخرى فأنا إذا صليتُ و تركتُ شيئا منها عمدا أبطلتُ صلاتي و أعدتُها من جديد لأن النصوص قاضية بذلك.
و للفائدة فإن ابن حزم يرى أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجب و رفعهما في المواضع الأخرى مستحب لأنه صحح حديث ابن مسعود في وصف صلاة النبي عليه السلام و فيه ( انه رفع في التكبيرة الأولى و لم يعُدْ ) و كنت أظنُّه صحيحا لكن تبيَّن أنه فيه ضعفاء لا يجوز الاحتجاج به - هذه ليست من لب الموضوع لكن : ذكرتُها تتميما للفائدة -.

[أم حاتم]

طيب أخي.

1 - الآن، سوف لن أسألك هل أبطل أحد صلاةَ من ترك رفع اليدين في المواضع الثلاثة، ولكن أسألك: هل قال أحد من العلماء المعتبرين بوجوب رفع اليدين في المواضع الثلاثة؟ أم أن هذا شيء انفردتَ به؟

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

طيب أخي.

1 - الآن، سوف لن أسألك هل أبطل أحد صلاةَ من ترك رفع اليدين في المواضع الثلاثة، ولكن أسألك: هل قال أحد من العلماء المعتبرين بوجوب رفع اليدين في المواضع الثلاثة؟ أم أن هذا شيء انفردتَ به؟

هذا السؤال - كما ذكرتُ لكِ سابقا - غير صحيح ، بل الصحيح أن لا تقول قولا في الدين إلا حتى يكون إمامك فيه الرسول صلى الله عليه و سلم سواء قال به غيركِ أم لم يقل به أحدٌ ، و لكني هنا أنبك إلى نكتة لعلها تخفف وطأة مخالفة العلماء أو الانفراد عنهم بشيء من الأقوال و هي :
- أن الله صرح في كتابه بأن الدين محفوظ و الدين هو القرآن و السنن حفظها الله لنا بالأسانيد الصحاح : تواترا و آحادا .
- أن الله لم يصرح لنا بحفظ أقوال العلماء و الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم ، فأنا أسالكِ: هل كل قول قاله فقيه في كل زمان من عهد الأصحاب إلى زماننا هذا و في كل مكان دخله الإسلام ، فهل كل قول لكل واحد منهم يكون محفوظا و موثقا ؟؟؟
فإن كان جوابكِ بنعم فأين البرهان ؟
و إن كان الجواب : لا ، فقد ثبت أن مقولة ( من سبقك بهذا ؟ ) لا تصح و لا يجوز السؤال عنها
و شيء آخر ، أن الله إنما طلب البرهان فقال تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين ) و لم يطلب ( هات من سبقك بهذا ؟ ) بل أعداء الأنبياء هم الذي احتجوا على الحق بأنه لم يكن في آبائهم الأولين لأنهم يظنون أن البرهان هو عمل الأولين و هذا غباء منهم أوصلهم إلى الكفر - و العياذ بالله - .

[أم حاتم]

أظن أن منهجك في الاستدلال خطأ -في نظري-:

وذلك؛ لأنه لا يُمكن أن يخفى قولٌ صحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن فيه خفاءً للحق لمن بعدهم.

ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة: إحداث قول ثالث؟ فإذا اختلف السلف على قولين، لا يجوز لمن بعدهم أن يُحدث قولا ثالثا مناقضا للقولين؛ لأنه يقول بلسان حاله: إن السلف خفي عليهم قول يُمكن أن يكون صحيحا، فضلا عن أن يجزم أنه هو الصحيح.

فمؤداه: أن السلف جميعا خفي عليهم حق ثابت بالشرع.

وتطبيقا على مسألتنا هذه:

رفع اليدين في المواضع الثلاثة: واجب -عندك-.

لو كان هذا حقا، لكان من الشرع، والشرع محفوظ؛ ولا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة؛ فأين هذا القول من 14 قرنا، حتى جاء هذا الزمن، فأخرجتَه لنا؟ هل خفي الحق طيلة القرون الفاضلة؟؟



- أما قولك بأن أقوال العلماء ليس محفوظة، فنعم، ليست محفوظة في الجملة، ولكن لا يُمكن أن تهمل الأمة جميعا الحقَّ.

وطريقتك هذه تفتح بابا واسعا لأهل البدع المغلظة في بدعهم؛ حيث يستدلون ببعض الأدلة؛ فإذا قلنا لهم: إن السلف لهم يفهموا هذا الفهم، قالوا لنا: إن الله لم يتكفل بحفظ كلام السلف؟!

[khaledibrahim]

جازاك الله ألف خير

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

أظن أن منهجك في الاستدلال خطأ -في نظري-:

وذلك؛ لأنه لا يُمكن أن يخفى قولٌ صحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن فيه خفاءً للحق لمن بعدهم.

ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة: إحداث قول ثالث؟ فإذا اختلف السلف على قولين، لا يجوز لمن بعدهم أن يُحدث قولا ثالثا مناقضا للقولين؛ لأنه يقول بلسان حاله: إن السلف خفي عليهم قول يُمكن أن يكون صحيحا، فضلا عن أن يجزم أنه هو الصحيح.

فمؤداه: أن السلف جميعا خفي عليهم حق ثابت بالشرع.

وتطبيقا على مسألتنا هذه:

رفع اليدين في المواضع الثلاثة: واجب -عندك-.

لو كان هذا حقا، لكان من الشرع، والشرع محفوظ؛ ولا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة؛ فأين هذا القول من 14 قرنا، حتى جاء هذا الزمن، فأخرجتَه لنا؟ هل خفي الحق طيلة القرون الفاضلة؟؟



- أما قولك بأن أقوال العلماء ليس محفوظة، فنعم، ليست محفوظة في الجملة، ولكن لا يُمكن أن تهمل الأمة جميعا الحقَّ.

وطريقتك هذه تفتح بابا واسعا لأهل البدع المغلظة في بدعهم؛ حيث يستدلون ببعض الأدلة؛ فإذا قلنا لهم: إن السلف لهم يفهموا هذا الفهم، قالوا لنا: إن الله لم يتكفل بحفظ كلام السلف؟!

انا لم أقل إنه يخفى قول صحيح على أهل العلم في العصور الغابرة، و لكن قلت: قد يخفى علينا قولهم ، لأننا لم نأخذ ضمانا على حفظ أقوالهم كلها جميعا ، فكان الواجب أن نعتمد على ما كان محفوظا بيقين و هو الوحي القرآني و الحديثي ، و لا نزعم أننا ادُّخِـــر لنا علمٌ خفي عليهم حاشا و كلا و لا أقصد هذا ألبتة ، بل هم أولى بكل خير في الشريعة ، رضي الله عنهم و كفانا فخرا أننا نتبع أخبارهم و نتشبه بهم في تدينهم و تقواهم فهم الجيل - القدوة رحمهم الله و غفر لهم.
و فضلهم علينا لا يوجب تقليدهم بل هم يأمروننا ألا نقلدهم و هذا أصل قرأناه - و قرأتيه لا شك - في أصول المنهج الذي نتبعه بحمد الله .
و سأنبه على شيء في استدلالك :
- أنتِ قلتِ: لو كان هذا حقا لكان من الشرع = أقول : نعم،
- ثم قلتِ: و الشرع محفوظ = أقول : نعم،
- ثم قلتِ:و لا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة = أقول: نعم، و لكن هذا القائم لم يطَّلع على الشريعة بكاملها ، فلعله خفي عليه ما عرفه غيره ممن لم يقم بالدعوة أو كان خامل الذكر مثلا ..
- ثم قلتِ: فأين هذا القول منذ 14 قرنا ؟ = أقول: هذا القول دلَّ عليه ظاهر الحديث ، و الحديث محفوظ بحفظ الله ، و لعل بعض الفقهاء قال به ثم ضاع قوله فلم يدوَّن أو لم يُرْوَ ، و كثير من الفقهاء ماتوا في الجهاد و الفتوحات الإسلامية العظيمة في الشرق و الغرب ، و بعضهم دخل بلادا كان أهلها ممن لا يهتم بالعلماء كمغربنا العزيز ، فقد كان فيه من الصحابة و التابعين و الصالحين عدد طيِّب و لكن كما قال سحنون بن سعيد القيرواني في يحيى بن سلام الإفريقي ( مات و مات معه علمه ) و قال ابن حزم :
أنا الشمس في جو السماء منيرةٌ ** و لكنَّ عيبي أن مطلعيَ الغربُ
فكثير من السلف الصالح الذين كانوا ببلادنا قد عفتْ آثارهم و درست رسومهم و ما بقي من ذكراهم إلا أسماء نسمي بها جامعاتنا و مدارسنا و مكتباتنا ، و كثير من الحواضر الفقهية لم يبق من تاريخها إلا أن نضعها تسمية للمطاعم الشعبية أو الفنادق ( شواي الأندلس ، مطعم قرطبة ، قصابة تلمسان .... ) و الله المستعان
معذرة على هذا الخروج و لكنه نفثة مصدور ، لا يستطيع الكبتَ..
و المقصود أن العلم شيئان : أثر و نظر ، فالأثر محفوظ يقينا ، و النظر فقد يحضر و قد يغيب كما شرحتُ آنفًا.
و العلم عند الله تعالى

[أم حاتم]

يهمني -وكله هام-: (ولعل بعض الفقهاء قال به ثم ضاع قوله فلم يدوَّن أو لم يُرْوَ)؛ أي: أنه في وقت ضياعه؛ غاب الحق بالكلية في الأمة؟ فكيف يكون هذا مع ما سلَّمتَ به من أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة؟


- وبقي الإيراد الأخير لم تجب عنه (وليس كل ما أجبتَ به مقنع، ولكنه قابل للمناقشة).

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

يهمني -وكله هام-: (ولعل بعض الفقهاء قال به ثم ضاع قوله فلم يدوَّن أو لم يُرْوَ)؛ أي: أنه في وقت ضياعه؛ غاب الحق بالكلية في الأمة؟ فكيف يكون هذا مع ما سلَّمتَ به من أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة؟


- وبقي الإيراد الأخير لم تجب عنه (وليس كل ما أجبتَ به مقنع، ولكنه قابل للمناقشة).

القضية دقيقة لو تفتشين :
- وقت ضياعه ، ضاع قول واحد لكنه لم يضع قول رسول الله ، صحيح ؟ و ربما وقت ضياعه هناك من يعرف هذا القول و يأخذ به و لكنه لم يبلغنا ، هذا شيئ ممكن و وارد جدا ، صحيح ؟
- أما أهل البدع الذين يقولون لنا ( رأينا ربما قال به بعض السلف و ضاع ) فهذا ليس لازما لي لأني - أصلا - لا أستدل بقول السلف و لا بفعلهم - رضي الله عنهم - لأن الحجة ( آية أو حديث أو إجماع يقيني ) فالرد على أهل البدع يكون بهذه الحجج الثلاثة .
و لكني أسألك - و أرجو ان تيجيبيني - :
بعض السلف وقعوا في أخطاء بدعية ، فإن جاءك مبتدع و قال لك : ابن عمر كان يتتبع المواضع التي نزل فيها رسول الله فيصلي فيها فأنا أفعل ذلك ، فكيف جوابك ؟
أو يقول لك : قتادة - و هو تابعي - كان يرى القدر فأنا آخذ به ، فكيف جوابك ؟
أو يقول لك : خرج الحسين و ابن الزبير على حكامهم فأنا أخرج على الحاكم ، فكيف جوابك ؟
لا شك أن جوابك أنه لا عبرة بقول أي كان إذا خالف الكتاب و السنة ، فهنا تنفكين من كل خطإ و من كل بدعة يلبس بها فاسق في الديانة من الخوارج و الروافض و القدرية و نحوهم .

[أم حاتم]

أولا: أرفض أن يوصفَ ما وقع فيه صحابي بأنه بدعة! وإنما غاية ما يقال هو خطأ وقع فيه اجتهادا.
ثانيا: يُمكنني أن أقول: إن الإجماع واقع على أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة سنة، كما حكاه غير واحد، فإذا أردتَ أن تخرم هذا الإجماع، فتقول بالوجوب، لابد أن تثبت خطأه؛ ببيان المخالف قبل زمن حاكِي الإجماع.
ثالثا: ما ذكرته عن قتادة أنه كان يرى القدر؛ لا آخذ به؛ لأن دلائل النصوص على خلافه، وفهم السلف صحابةً فمن بعدهم من هذه النصوص على خلاف عقيدة القدرية.
وهذا ليس موضع النزاع.
رابعا: أما مسالة أن الحق ضاع، ولكن قول النبي صلى الله عليه لم يضع؛ فهذا ليس محل البحث؛ لأن البحث هو أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، ووجود الحديث وعمل الناس عليه لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وتصريحهم بذلك، وحكاية الإجماع عليه، دليل على أن هذا هو الحق الذي فهمته الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
فالقول بوجوب ذلك، استدراك على الأمة، وهو في الحقيقة استدراك على الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمته لا تجتمع على ضلالة.

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

أولا: أرفض أن يوصفَ ما وقع فيه صحابي بأنه بدعة! وإنما غاية ما يقال هو خطأ وقع فيه اجتهادا.
ثانيا: يُمكنني أن أقول: إن الإجماع واقع على أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة سنة، كما حكاه غير واحد، فإذا أردتَ أن تخرم هذا الإجماع، فتقول بالوجوب، لابد أن تثبت خطأه؛ ببيان المخالف قبل زمن حاكِي الإجماع.
ثالثا: ما ذكرته عن قتادة أنه كان يرى القدر؛ لا آخذ به؛ لأن دلائل النصوص على خلافه، وفهم السلف صحابةً فمن بعدهم من هذه النصوص على خلاف عقيدة القدرية.
وهذا ليس موضع النزاع.
رابعا: أما مسالة أن الحق ضاع، ولكن قول النبي صلى الله عليه لم يضع؛ فهذا ليس محل البحث؛ لأن البحث هو أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، ووجود الحديث وعمل الناس عليه لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وتصريحهم بذلك، وحكاية الإجماع عليه، دليل على أن هذا هو الحق الذي فهمته الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
فالقول بوجوب ذلك، استدراك على الأمة، وهو في الحقيقة استدراك على الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمته لا تجتمع على ضلالة.

قد وصف الأئمة زيادة عثمان بن عفان الأذان في الجمعة بأنه بدعة و هو رضي الله عنه مغفور له مقطوع له بالجنة ، و هاهو عمار بن ياسر يقول في شأن السيدة عائشة لما خرجت تطلب دم عثمان ( إنها زوجة نبيكم و إن الله ابتلاكم بها فينظر أتتبعونها أم تتبعونه ؟ ) ، فقد يبتلي الله الناس بخطإ كبير يقع فيه عالم عظيم في النفوس ليرى الله من يتبع الحق ممن يقلد ذلك العالم ، و مثالا على ذلك قصة الكتاب الذي أراد الرسول عليه السلام أن يكتبه للصحابة فتنازعوا عنده فقال ( إنه لا ينبغي عندي التنازع ) فكان ابن عباس يبكي و يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه ، و الذي في الروايات الصحيحة أن عمر بن الخطاب هو الذي أخطا فكان يقول بعد ذلك : أعظم شر زلة العالم، و هم رضي الله عنهم لم يعصموا من الخطإ ، و هم في الجنة قطعا دون ريب .
أما الإجماع على استحباب رفع اليدين فلا أدري أين هو ؟ و لكن إن صح إجماع يقيني من جميع الصحابة فهو الحق لا ريب فيه.
أعلم انك لا تأخذين بقول قتادة و لكن لماذا ؟ ليس لأنه خالف السلف فهو من خيرة السلف بل لأنه خالف النص فقط ، و كذلك الأنصار لما طلبوا من أبي بكر أن يتولى الخلافة رجل منهم فبماذا حاجَّـــــــــهم أبو بكر ؟ بالحديث ( الأئمة من قريش ) و قصص الصحابة في قطع النزاع بالنص كثيرة جدا جدا ، ذكر طرفا منها ابن حزم في الإحكام و ابن تيمية في الإعلام .

[عبد الحفيظ بن علي]

مقتبس من كلام الطيب صياد الظاهري

حيرة بالغةٌ !
و اللهِ - اختي - لم أدر كيف أجيبك أو أكيف أعبِّر عن رأيي حتى تفهميني ،
انا أقول لك : سهل بن سعد الساعدي ،
و أنت تقولين : من من العلماء ؟
أليس سهلٌ عالما من جلَّة الصحابة ؟
أم تقصدين أصحاب المذاهب الفقهية ؟

أوّلا أشكركم على صبركم على بعضكم البعض في هذه النقاشات والمباحثات، ولكن أخي الرجوع إلى أهل العلم في فهم النصوص واجب، خاصة وأنّه لا يجوز لأي كان أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، فليس ذلك بممكن إلا للعلماء المجتهدين والمتمكنين أو كبار الطلبة كما يقال، ولا أظنّك منهم، قال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> كتاب الإتباع ص 43
قال الإمام البربهاري رحمه الله < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
< فكلام العلماء وشروحهم لا يستغني عنها طالب علم وحقّ، فهي تبيّن له ما أُشكِل عليه، وتُبصره بما استُغلِق أمام نظره، وتدفع عنه الحيرة، فإهمال الرّجوع إلى شروحهم تفريط وجفاء، كما أنّ التديّن بكلامهم غلوّ وتنطّع >كتاب ما أنا عليه وأصحابي ص 38
أخي ونعود لما اقتبسنا من كلامك وإن كان في الحقيقة كلامك كلّه أو أغلبه يحتاج إلى ردّ وتعليق، فقولك انا اقول لك سهل بن سعد الساعدي ...و أنت تقولين : من من العلماء ؟
نعم ولها الحق فيما قالت، أنت أخي فهمت من الحديث ان هذا الصحابي يقول بوجوب القبض لمجرّد روايته، ومعلوم أنّ هذا ما فهمته انت، وليس ما صرّح به هو، وثانيا قوله بوجوب القبض لا يعني إبطال صلاة من لم يفعل ذلك، والأخت حفظها الله سألت وألحت أن تأتي بقول عالم يقول ببطلان صلاة السادل يده، ولم تجبها إلى الآن وبدأت تتهرب من مسألة إلى اخرى، أخي عرف الله امرء عرف قدر نفسه، إن كان لك قول لأحد العلماء يقرر ما ذكرته فأتنا به، وإن لم يكن لك في ذلك سلف صدق فلا تتكلّم والتزم الصمت. كيف وكلّ النصوص الواردة في القبض وما بينه العلماء في أحوالها من شرح وتبسيط لم يقل ولا واحد منهم من لم يقبض فصلاته باطلة، ولعلّك أخي أنك لا تعلم أن هذه المسألة من المسائل التي قوي فيها الخلاف واشتهر، حتى أنّ الشيخ الألباني رحمه الله له فتوى على ما أذكر بأنّه إذا صلّى المصلي وراء من يرسل يديه في صلاته، فعليه أن يفعل مثل فعله اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "جعل الإمام ليؤتم به" وكذلك لم يذكر أحد من العلماء أن من مبطلات الصلاة السدل في الصلاة، حتى من قال بالوجوب لم يذكرها في واجبات الصلاة التي من تركها عمدا بطلت صلاته، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا.
ولا أنسى ان اشكر الأخت أم حاتم على صبرها معك، والله مشت معك برفق وما خرجت في نقاشها عن مذهب السلف، جزاكم الله خيرا.
وأنصحك أن تفعل مثل الإمام الألباني رحمه الله تعالى لماّ قال: أنا أقول بالوجوب إذا قال به أحد قبلي. وفهمك كفاية كما يقال.

[حنين موحد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لأخينا الطيب صياد يبين لنا أقوال لأهل العلم في حكم من ترط واجبا عمدا في الصلاة ؟

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي

مقتبس من كلام الطيب صياد الظاهري

أوّلا أشكركم على صبركم على بعضكم البعض في هذه النقاشات والمباحثات، ولكن أخي الرجوع إلى أهل العلم في فهم النصوص واجب، خاصة وأنّه لا يجوز لأي كان أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، فليس ذلك بممكن إلا للعلماء المجتهدين والمتمكنين أو كبار الطلبة كما يقال، ولا أظنّك منهم، قال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> كتاب الإتباع ص 43
قال الإمام البربهاري رحمه الله < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
< فكلام العلماء وشروحهم لا يستغني عنها طالب علم وحقّ، فهي تبيّن له ما أُشكِل عليه، وتُبصره بما استُغلِق أمام نظره، وتدفع عنه الحيرة، فإهمال الرّجوع إلى شروحهم تفريط وجفاء، كما أنّ التديّن بكلامهم غلوّ وتنطّع >كتاب ما أنا عليه وأصحابي ص 38
أخي ونعود لما اقتبسنا من كلامك وإن كان في الحقيقة كلامك كلّه أو أغلبه يحتاج إلى ردّ وتعليق، فقولك انا اقول لك سهل بن سعد الساعدي ...و أنت تقولين : من من العلماء ؟
نعم ولها الحق فيما قالت، أنت أخي فهمت من الحديث ان هذا الصحابي يقول بوجوب القبض لمجرّد روايته، ومعلوم أنّ هذا ما فهمته انت، وليس ما صرّح به هو، وثانيا قوله بوجوب القبض لا يعني إبطال صلاة من لم يفعل ذلك، والأخت حفظها الله سألت وألحت أن تأتي بقول عالم يقول ببطلان صلاة السادل يده، ولم تجبها إلى الآن وبدأت تتهرب من مسألة إلى اخرى، أخي عرف الله امرء عرف قدر نفسه، إن كان لك قول لأحد العلماء يقرر ما ذكرته فأتنا به، وإن لم يكن لك في ذلك سلف صدق فلا تتكلّم والتزم الصمت. كيف وكلّ النصوص الواردة في القبض وما بينه العلماء في أحوالها من شرح وتبسيط لم يقل ولا واحد منهم من لم يقبض فصلاته باطلة، ولعلّك أخي أنك لا تعلم أن هذه المسألة من المسائل التي قوي فيها الخلاف واشتهر، حتى أنّ الشيخ الألباني رحمه الله له فتوى على ما أذكر بأنّه إذا صلّى المصلي وراء من يرسل يديه في صلاته، فعليه أن يفعل مثل فعله اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "جعل الإمام ليؤتم به" وكذلك لم يذكر أحد من العلماء أن من مبطلات الصلاة السدل في الصلاة، حتى من قال بالوجوب لم يذكرها في واجبات الصلاة التي من تركها عمدا بطلت صلاته، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا.
ولا أنسى ان اشكر الأخت أم حاتم على صبرها معك، والله مشت معك برفق وما خرجت في نقاشها عن مذهب السلف، جزاكم الله خيرا.
وأنصحك أن تفعل مثل الإمام الألباني رحمه الله تعالى لماّ قال: أنا أقول بالوجوب إذا قال به أحد قبلي. وفهمك كفاية كما يقال.

قد تضمَّن كلامك أمورا سأحاول تتبُّعها واحدة واحدة :
- قد شكرتنا على صبرنا فأقول : العفو ، بارك الله فيكَ...
- و ذكَّرتَنا بالرجوع إلى أهل العلم - رحم الله ميِّتهم و حفظ حيَّهم - و نقلتَ لنا من كلام بعضهم ما يستدعي معاتبة النفس على التقصير و ما أكثره ، فأحسن الله إليكَ ،
- و خالفتني في أن سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه - يمكن ألاَّ يعنيَ بكلامه ذلك وجوب القبض، فكنتُ أنا أفهم منه القبض و قد يفهم غيري غير ما فهمتُ ،
فأقــــول لك أخي الكريم : هذا ليس من كيسي و لا بدعةً أحدثتُها لأجل أن أدفع سؤال أختنا ، و لكنَّها قاعدة علميَّة شهيرة جدًّا لا يمكنُ لطالب أصول أو طالب فقه أن يجهلها ، و هي موجودة بكثرة في كتب الخلاف ، و أعني بها ( أن ما رواه الصاحب فهو قوله إلاَّ أن يصحَّ عنه ما يخالفه ) ولا أظن أنك غفلتَ عنها ، فمثلا إذا روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب ) فأهل العلم يقولون: مذهب أبي هريرة هو الغسل سبعًا من ولوغ الكلب في الإناء إحداهنَّ بالتراب ، هذا هو الأصل ثم يرد علينا من يقول : روي عن أبي هريرة أنه سئل عن ولوغ الكلب في الإناء ؟ فقال: يغسل منه ثلاثًا ، فهنا لا نجزم بنسبة معنى الحديث الأوَّل إليه حتى ننظر في هذا الأثر المرويِّ : هل هو صحيحٌ ؟ ثم إن كان صحيحا لعلَّه قاله ناسيًا أو قاله لحكاية الجواز أو كذا أو كذا، فبغضّ النظر عن هذه المسألة بعينها فالمقصود أن القاعدة يحتجُّ بها أهل العلم و في حدود معلوماتي لا أظن منهم من يخالفها ، و قد زخر بها المحلَّى كما هي منثورة في كلام الألباني رحمه الله ، و استدلَّ بها شيخنا أبو عبدالمعزِّ في مواضع من فتاويه التي سمعتُها منه.
فالحاصل : أنَّني لمَّا نسبتُ وجوب القبض إلى سهل بن سعدٍ الساعديِّ لم انسبْهُ إلا انطلاقا من هذه القاعدة العلميَّة و لله الحمد و المنَّة و لم أجازف في ذلك عياذا بالله.
فلمَّا صحَّ إيجاب القبض من قول سهلٍ - على ما قرَّرتْه القاعدة الآنفة الذكر - أتينا إلى قاعدة أخرى قد شرحتُها لأختنا أمِّ حاتمٍ و هي قاعدة ( ترك الواجب عمدًا في الصلاة يبطلها ) و قد نسبتْها إلى بعض الحنابلة و ذكرتُ دليلها من السنة و هو قوله عليه السلام في الحديث المشهور ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ) ، و ذكرتُ لها أمثلة و الآن يحضرني من كلام ابن باز أنه يبطل صلاة من ترك واجبا من واجبات الصلاة الثمانية المعروفة عند الحنابلة - و قد أوردها رحمه الله في رسالته التي ملأت الدنيا : دروس مهمَّة إلى عامة الأمَّة - ، فإذن: لدينا قاعدتان :
1- مذهب الصحابي هو ما رواه من الحديث إلا أن يأتي عنه ما يناقضه ، و هو معدوم في مسألتنا .
2- أن ترك الواجب عن علم و عمد في الصلاة يبطلها .
فالنتيجة الحتميَّة:
( بطلان صلاة من ترك القبض عن عمدٍ عالما بالوجوب ).
فمن لم ير الوجوب لم تبطل صلاته و لو تركه،
و من نركه غفلة لم تبطل صلاته و لو رأى الوجوب،
فأنا الآن أسألك برهانا عن قولك ( قوله بوجوب القبض لا يعني بطلان صلاة من لم يفعل ذلك ) اهـ، فما هو برهانك على هذا ؟
- قد زعمتَ أنني أتهرب من مسألة إلى مسألة فأين رأيتَ - حفظك الله - هذا ؟ لأن أمَّ حاتم نفسَـــها لم تزعم هذا و هي الأَولــى بأن تنتبه لتهرُّبي لكونها طرفًا في الحوار .
- قد نصحتَني بألاَّ أتكلَّم و أن ألتزم الصمتَ في حالة ما لم لم يكن لي سلفٌ، فأقول لك : هل السلف رسول الله وحده ؟ أم غير رسول الله ؟ أم رسول الله و غيره ؟ فإن كان رسول الله وحـــده فقد ذكرتُ لأم حاتمٍ حديث ابن عبَّاس عن النبي عليه السلام ( نحن معاشر الأنبيا أمرنا بثلاث - و ذكر : - و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) - أو كما قال عليه السلام - فهذا سلفي في وجوب القبض لأن الأصل في الأمر هو الوجوب على الصحيح من مذاهب الأصوليين و عليه المحققون من أصحاب المذاهب .
فإن كان غير رسول الله هو ( السلف ) فها هو سهل بن سعد الساعدي و عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، و نعم السلف هما .
فإن كانا جميعا فقد قدَّمتُ لك الأثرَ.
ثم ماذا حصل حين لم يذكر قولي هذا شرَّاحُ الأحاديث ؟ هل نبطل السنة لأنه لم يكذرها هؤلاء ؟ هل علمتَ أن شراح الحديث غالبهم مذهبيُّون : مالكية و شافعية و حنابلة و حنفية ؟ فهم يشرحون على وفق مذاهبهم . . .
- أما مسألة السدل وراء من يسدل من الأئمة فلا علاقة لها بمسألتنا ألبتة ، لأنه خلاف آخر هو: هل يلتزم المأموم مذهب إمامه ؟ و لابن حزم جزء فيها ، و تناولها الفقهاء بتوسع في كتب الفقه ، و قد صنَّف أبو عبدالمعزِّ شيخنا رسالة رائعة فيها و ذكر الراجح بالأدلة و الوقاعد الأصولية و الفقهية عنوانها ( الاهتداء لمعرفة أحكام الائتمام و الاقتداء ) ، ففي هذه الرسالة تجد تأصيل القضية التي تكلَّمت عليها أخي لترى أنها شيء آخر لم يخطر على بالي في موضوعي هذا ...
- أما أن أمَّ حاتم لم تخرج عن مذهب السلف و أنها صبرتْ معي ، صحيحٌ واللهِ و ما أنكرتُ أنا هذا و ما عاتبتُها ،
و الله الموفِّقُ لكل خيرٍ و هـــــــــدًى.