التّفاصيل الكاملة للشّبكة الإستدلالية لمرتبات موظّفي التّعليم العالي

[اميره 2008]

وضع شبكة لمستويات التّأهيل لكل من 1.5 مليون موظف

وضع مقارنة بين التّصنيفين القديم والجديد للوظيف العمومي

وضع مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صابة محمد الشريف، الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بأمر من الوزير رشيد حراوبية، قصد إزالة الغموض لدى الطّلبة حول تنزيل أصناف الحاملين للشهادات الجامعية وتخفيض رواتبهم في قطاع الوظيف العمومي.

وجاء في الشّبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين الجديدة التي أعدتها وزارة التّعليم العالي، تحصلت ''النهار'' على نسخة منها، أنّ صياغة شبكة مستويات التّأهيل التي تخص شبكة الموظفين العاملين في قطاع الوظيف العمومي، وتمس أكثر من 1.5 مليون موظف لمختلف الدّوائر الوزارية والمؤسسات العمومية، قد وضعت بعد الإحتجاجات الطلابية حول تنزيل الأصناف ولإزالة الغموض الموجود لدى الطلبة خاصّة على مستوى مهندسي الدّولة بالجامعات والمدارس الوطنية العليا، والذين كانوا في التّصنيف القديم في المرتبة 161 ليتم وضعهم ضمن التّصنيف الجديد في المرتبة 13 وأضاف مدير الميزانية بالوزارة، أنّه لا يمكن تقبل قضية تنزيل تصنيف المهندسين العاملين في قطاع الوظيف العمومي، ابتداء من جانفي 2008 ، بدون أن يحركوا ساكنا، خاصة أنه قد يفهم منه تخفيض مرتباتهم، نتيجة لتنزيلهم في تصنيف قطاع الوظيف العمومي، كما أشار إلى وضعية الشبكة الإستدلالية ما بعد 2008 ، والتي تشمل الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والنصوص التطبيقية له بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وفي سياق متصل؛ ورد في تعليمة صادرة في 2007 تتعلق بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، كما تضمنت المادة8 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، على أنه يتم تصنيف الرتب حسب مستويات التأهيل المطلوب، كما هو مثبّث بالمؤهلات و الشهادات التي تتوج مختلف دورات التعليم والتكوين، وتشمل الشبكة الجديدة 17صنفا وسبع أقسام فرعية خارج الصنف، توافق مختلف مستويات التأهيل، بدل الشبكة القديمة التي تضمنت 20 صنفا. والجديد في الشبكة الإستدلالية التي سيتم اعتمادها مستقبلا، هو تقسيمها إلى أربع أفواج تخص أعوان التنفيذ وتتضمن المستويات أقل من السنة الثالثة ثانوي، ومجموعة موظفي التّحكم مخصصة لمستويات السنة الثالثة ثانوي وشهادة البكالوريا، والمجموعة الثالثة مخصّصة لمستويات البكالوريا+2 أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وبكالوريا+3 سنوات من التكوين، والمجموعة الأخيرة تخص موظفي التصميم والبحث، وتوافق الأصناف من 11 إلى 17 والتي تكون معادلة لشهادة الليسانس على الأقل، كما أن الأصناف الفرعية السبعة خارج الصنف تخص الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، والنقاط التي أسيء فهمها تتمثل في النقطة الإستدلالية، حيث حددت بعد سنة 2008 بـ45 دج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 لمختلف المجموعات والأصناف، بعد أن كانت بـ45.22 دج، حيث تضاعف الأجر القاعدي لموظفي التأطير سابقا؛ أي جميع الموظفين المرتبين في صنف 15 فما فوق

فيما سيطرح الإشكال في الإختلاط بين مفهومي ''المتعاقد'' و''المستخلف''

''مناصب إدارية'' للأساتذة المتعاقدين حاملي شهادات لا تتوافق ومهنة التّدريس

ستوجه وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية بالولايات، للشروع ابتداء من يوم الأحد المقبل، في تطبيق القرار المتضمن إدماج كافّة الأساتذة المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، في حين سيدمج الأساتذة الذين لديهم تخصصات لا تتناسب والتدريس في مناصب إدارية تتلاءم والشهادات المحصّل عليها. وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة؛ أنّ وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، سيوجه تعليمة في القريب العاجل لمديري التربية عبر الولايات، سيحثهم فيها على الشروع بجدية في إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين، والبالغ عددهم 20 ألف أستاذ متعاقد موزّعين عبر مختلف المؤسسات التّربوية، في مناصب عمل دائمة، بحيث ستتم عملية إدماج الأساتذة الحاملين لشهادات ليسانس تتناسب والمادة التي يدرسونها بشكل مباشر، على اعتبار أنّهم يملكون ملفات سابقة، في حين أنّ فئة الأساتذة الحاملين لشهادات جامعية لا تتوافق والمادة التي يدرسونها والذين تمت الإستعانة بهم في ظروف صعبة، لما كانت مؤسساتنا بحاجة إلى أساتذة، سوف يتم إدماجهم في مناصب إدارية بالقطاع، بالأخذ بعين الإعتبار الشهادة المحصّل عليها والدرجة، كإدماجهم مثلا في منصب متصرف إداري، إداري أو تقني. وكشفت المصادر نفسها؛ بأنّ الإشكال الذي ربما سيطرح في الميدان، هو الإختلاط في المفهوم بين أستاذ ''متعاقد'' وأستاذ ''مستخلف''، مؤكدّة في ذات السياق؛ بأنّ عملية الإدماج في مناصب مستقرة تخص فقط الأستاذ المتعاقد، وهو الموظف الذي حصل على منصب كان في السابق شاغرا، لكن بعقد مدته سنة، غير أنّ الأستاذ المستخلف هو الموظّف الذي تقوم الإدارة بالإستعانة به في ثلاث حالات، وهي عطل الأمومة، العطلة المرضية طويلة المدى والغياب الذي يفوق 10 أيام، غير أنه ومباشرة بعد عودة الأستاذ المرسّم يتم الإستغناء عن المستخلف. وتجدر الإشارة؛ إلى أن رئاسة الحكومة، مديرية الوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية، قد وقعوا أول أمس الثلاثاء، على القرار المشترك المتضمّن إدماج الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية في مناصب عمل مستقرة، علما أنّ الوزير بن بوزيد قد عقد اجتماع مع ممثلين عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين طيلة 6 ساعات كاملة، خاصة وأنّ الأساتذة رفضوا التراجع عن قرار الإعتصام مصممين على مواصلته إلى غاية افتكاك مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.