اريد مقالات فلسفية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > منتدى تحضير شهادة البكالوريا 2024 > منتدى تحضير شهادة البكالوريا 2024 - لشعب آداب و فلسفة، و اللغات الأجنبية > قسم الفلسفة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد مقالات فلسفية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-29, 18:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
imane cheri
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية imane cheri
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اريد مقالات فلسفية

مقالات فلسية احتاجها غداااا ارجوا المساعدة









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 21:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يسمينة الزهور
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية يسمينة الزهور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقالة فلسفية: هل الأخلاق مطلقة أم متغيرة؟
مقدمة:

إن المذاهب الأخلاقية وجدت نتيجة محاولة الفلاسفة فهم و تفسير الأخلاق العلمية أي السلوك اليومي للناس و من الخلافات التي واجهها هذه المذاهب هو أساس وطبيعة القيمة الخلقية و قد تعددت هذه المذاهب تبعا لتعدد وجهات النضر حول القيم الخلقية و الأخلاق عبارة عن قيم و أفعال تقوم على أحكام تقديرية تصبوا إلى التوجيه نحو ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني وغايتها ومن هذا الإرشاد و التقويم وفي هذا الصدد هناك من أعتبر القيمة الخلقية مطلقة و البعض الأخر اعتبرها نسبية و هذا يدفعنا إلى طرح الإشكال
الأتي: هل الأخلاق مطلقة أم متغيرة؟
القضية:الأخلاق ثابت أي واحدة مطلقة لكونها تقوم على جملة من المبادئ و الثوابت بمعنى أن الأخلاق موضوعية و واحدة تتجلى هذه الوحدة في كون هذه القيم نابعة من الدين الذي هو إلزام متعالي ألاهي وهو الاعتقاد بوجود مبدأ أعلى مفارق للطبيعة، واعتقادنا هو الذي يدفعنا إلى أداء واجبات اتجاه الإله كما أن القيم الخلقية القائمة على أساس ديني تعتبر تشريع مطلق ومقدس وأيضا فيه دعوة صريحة للنضر في النصوص الشرعية وهذا يبدو جليا في باب الاجتهاد والأصول لتهذيب السلوك الغريزي الإنساني، إن القيم و السلوكات و الأفعال الخيرة تدعوا إليها كل الكتب السماوية ففعل السرقة منبوذ في كل الديانات في حين العدل و الاستقامة والفضيلة أفعال مستحبة ومستحسنة في كل الكتب باختلاف الزمان والمكان و الأفراد و الجماعات . كما أنه قد تكون
واحدة نظرا لمطلقية العقل لكون العقل ملكة فطرية وهبنا الله إياها لإدراك الحقائق المطلقة و الحقائق الخالدة يرى أصحاب النظرية العقلية أن أساس القيمة الخلقية للعقل فما هي كائن هي التي تفسر قيمته و هذه الماهية ثابتة مطلقيه لا تتأثر بزمان فهي صادرة عن مبادئ عامة و يقينية منزهة عن كل منفعة خاصة أو عامة في القتل و الكذب و الخيانة فهي أفعال ذميمة لأنها تحمل الرذيلة أما الصدق و الأمانة و الإحسان هي أفعال مستحبة لأنها تحمل الفضيلة لذا اعتبرها أفلاطون حكمة سامية غرضها الخير الأسمى . قال أفلاطون : “إن الخير فوق الوجود شرف و قوة ” .وهذا لا يعني أن الخير لا وجود له و إنما يعني أن وجوده أسمى كحقيقة مثالية من الوجود الواقعي و أن القوى العاقلة هي قمة الفضالة .
و يرى كانظ : أن القواعد الأخلاقية مصدرها العقل لكونه الواجب و هذا الأخير و يقوم على الإرادة الحرة و يقصد بالإرادة الحرة . الإرادة الخيرة المنزهة من كل نفع مادي و إن الإنسان يدرك بعقلة القانون و يصرف بموجبه و مقتضاه فالواجب إلزام نفرضه على أنفسنا بمحض إرادتنا .
نقد : لكن تأسيس الأخلاق على الدين و العقل و إرجاعها إلى هذان العاملان فحسب لا يفسر تعددها ولا تنوعها الذي يفرضه الواقع على الفرد باعتبار الإنسان كائن إجماعي يتأثر بمبادئ الجماعة التي ينتمي إليها . ولقد جاءت أخلاق كانط متسمة بصورية و الجمود متجاهلة لمشاعر الناس وأحاسيسهم ، وهي أخلاق صالحة لتوجيه الكائن العاقل بصورة خالصة لا مشاعر له ولا عواطف ومثل هذا الإنسان لا نجده في الواقع ، بل نجده في عقل كانط وحده ومنه فأخلاق كانط مثالية لذا يقول بيڤي :” أن يدا كانط نقيتان لكنه لا يملك يدين “.
نقيض القضية :
إن الأخلاق النسبية متغيرة لان الإنسان لا يعيش لذاته و لا في عزلة من غيره بل أن أفعاله و سلوكه صورة للآخرين و منه يؤكد الاجتماعيون بان الأخلاق ظاهرة اجتماعية لكونها إلزام و ضعه المجتمع و على الفرد الامتثال لها لاعتبارها عضو في الجماعة و يرى دوركايم أن الوقائع الاجتماعية من الأسباب الغير شخصية لأنها مستمدة من المجتمع لذا يقول : ليس هناك سوى قوة أخلاقية واحدة تستطيع أن تضع قوانين للناس هي المجتمع .
و يقول أيضا :”الفرد دمية يحرك خيوطها المجتمع ” إذا إن الضمير الفردي انعكاس للضمير الجمعي ” إذا تكلم الضمير فينا فإن صوت المجتمع هو الذي تكلم ” أما ليفي برول فيذهب إلى استبعاد المفهوم المعياري للأخلاق معتبرا الأخلاق ظاهرة اجتماعية تهتم بما هو كائن و ظاهرة متغيرة يمكن ملاحظتها و يرى ابن خلدون : أن المرء ابن بيئته و مرآة عصره .
أما أنصار اللذة المعدلة أنصار أبيقور فهي تمثل طبيعة القيمة الخلقية في اللذة وحجتهم هي إذا عجز الإنسان عن تحقيق اللذة تألم و تألم كان شقيا و العكس صحيح فتحقيق سعادة الإنسان تتوقف على مدى إشباع اللذات وهي تعرف تعاليم أبيقور الشهيرة وكذالك لان الإنسان يطلب اللذة وينفر من الألم والفطرة والطبيعة ” اللذة صوت الطبيعة ” أما أنصار المنفعة فالخير عندهم شئ محسوس قابل للحساب والتقدير الكمي يقول جون ستيوارت مل:”أفضل أن أعيش تعيسا على أن أكون خنزيرا .
نقد:
لقد جعل هذا الاتجاه اللذة ومنفعة متغيرة والدوافع متقلبة غاية للأفعال الإنسانية هذا شانه شأن اتجاه أخلاق الاجتماعية ومن هنا فاللذة ومنفعة كمعيارين ذاتيين متغيرين لا يمكنهما أن يكونا قاعدتا الأخلاق لأن ارتباط الأخلاق بهما يجعلها مادية ويفقدها روحيتها . كما أن هناك من ثار على القيم والمبادئ السائدة في مجتمعه كسياسيين و المصلحين والأنبياء و الرسل و العلماء (غاليلي).
التركيب:
إن القيمة الخلقية الحقة هي التي تراعي ثنائية الإنسان العقل و الطبيعة البشرية أي التوفيق بينهما وبين متطلبات الواقع بما فيها من نزوع نحو الخير ونحو الشر.
يقول الله تعالى:”ونفس وما سواها فألهمها فجورها و تقواها” ويقول عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-:”و إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لأخرتك كأنك تموت غدا”.
الخاتـــمة:
هناك قيم مطلقة ثابتة واحدة في كل المجتمعات و الأديان كفعل السرقة الذي هو مستهجن في كل المجتمعات وفعل الكرم فعل مستحب لدى الجميع.
ومنه فمهما تعددت الأخلاق في أساسها ومصدرها فهي واحدة في طبيعتها ومن حيث الهدف و الغاية التي تحملها أي السلوك وتهذيبه وتقويمه والارتقاء به وتبقى الأخلاق مبدأ ثابت ومطلق نسعى دوما إلى تحقيقه.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 21:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
يسمينة الزهور
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية يسمينة الزهور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الديمقراطية الاجتماعية: هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظلالديمقراطية الاجتماعية؟
الطريقة : جدلية
مقدمة:
وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدني بطبعه فحياته لا تقوم و لا تستمر إلا في ظل وجود سلطة تحكمه حتى أن أرسطو اعتبر الدولة من الأمور الطبيعية و الواقع أن استقرار التاريخ يجعلنا نميز بين نظامين: نظام حكم فردي يعتمد على الفصل بين السلطات و آخر جماعي يدافع عن الديمقراطية فإذا علمنا أم المذهب الليبرالي يتبنى الديمقراطية السياسية و أن الاشتراكية تؤمن بفكرة المساواة الاجتماعية فالمشكلة المطروحة *هل تستطيع الديمقراطية السياسية تحقيق الاستقرار السياسي؟ أم أنه لا يمكن تصور الديمقراطية إلا في ظل المساواة الاجتماعية؟
الأطروحة الأولى: ربط أنصار المذهب الليبرالي بين الديمقراطية و فكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلك ماكس فيبر و أصحابها ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حق المعارضة و هذا ما عبر عنه هانري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية) و من الناحية الفلسفية ترتبط الديمقراطية السياسية بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيقل الذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد من ذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف وواجب السلطة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) و في هذا السياق تظهر أفكار سبينواز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية و هو يرى أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن المشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلى المطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير و يمكن القول أن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالها و كذا تبني خيار التعددية الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حماية الحريات الفردية المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسونفي مقولته: إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإديولوجيا الديمقراطية و ليست المساواة.
نقد:
إن فكرة الحرية السياسية التي دافع عنها المذهب الليبرالي محدودة ما دامت السلطة السياسية في أيدي أصحاب النفوذ الماليو الإعلامي.
نقيض الأطروحة:
ذهب أنصار مذهب الاشتراكية إلى اعتبار المساواة الاجتماعية أساس الديمقراطية، و هذا المذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و في هذا المعنى قال فريدير أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان ) و ذلك أن الديمقراطية السياسية لم تنجح في خلق عدالة إجتماعية و بدل الدفاع عن المساواة بين الأفراد جسدت الطبقية في أوضح صورها بين من يملك و الذي لا يملك مما دفع أناتول فرانس إلى القول الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها ) و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا) و ما يمكن قوله أن الديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار هذه الأطروحة ترمي إلى ربط بين العمل السياسي و العدالة الاجتماعية، يمكن القول أن الديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار الأطروحة ترمي إلى الربط بين العمل السياسي و العدالة الاجتماعية و من أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت على مجموعة من المبادئ أهمها الاعتماد على سياسة الحزب الواحد و هذا الحزب يلعب دور الموجه و المراقب و مهمته الأساسية خلق الوحدة الوطنية من خلال تركيز جميع الجهود في مسار واحد بدل تشتيت القوي كما هو حاصل في الديمقراطية السياسية و من المنطلق أن الاشتراكية خيارا لا رجعة فيه (يسمح بوجود معارضة سياسية ) بل كل ما يعارض فكرة الديمقراطية الاشتراكية يصنف في خانة أعداء الثورة. إن جوهر العمل السياسي هو خدمة الجماهير و إزالة الفوارق الطبقية من خلال إلغاء الملكية الفردية و تجسيد فكرة التملك الجماعي فالديمقراطية الاجتماعية تهدف إلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيها المساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكية نظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعية الكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواة الاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرة الحرية.
نقد:
ما يعاب على الديمقراطية الاشتراكية الفصل بين النظرية و التطبيق فبدل تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية تحول العمل السياسي إلى خدمة أفراد الحزب الواحد مما عجل سقوط الأنظمة الاشتراكية.
التركيب: ذهب لاكومب في تحليله لمسألة الديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليس الكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء القرآن الكريم بصيغة الأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأته مفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بل هي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطية) .
الخاتمة:
و مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 21:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
يسمينة الزهور
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية يسمينة الزهور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إشكالية العدل
هل تؤسس العدالة على مبدأ المساواة أم التفاوت ؟
مقدمة:
من الحقائق الفلسفية نجد لها سندا في الواقع أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إحاطة نفسه بمجموعة من القيم ومن هذا المنطق يختلف الناس في علم التقدم والتخلف تبعا لمضمون القيم التي يؤمنون بها ويدافعون عنها وعن البيان أن العدل هو أشرف وأرفع هذه القيم فإذا علمنا أن المساواة مطلب إنساني وتفاوت حقيقة واقعية.
– هل يؤسس العدل على مبدأ المساواة أم تفاوت ؟
الرأي الأول:
تجسيد العدالة الاجتماعية وتتجلى في مفهوم العدل في احترام التفاوت بين الناس وهذا ما ذهب إليه أنصار الطرح شاع هذا الطرح في الفلسفة اليونانية حيث رسم أفلاطون صورة المجتمع العادل وفي نظره أنه يتألف من طباق أن القوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطر على قوى الغضبية والشهوانية وكذلك العدل أن نحترم تفاوت الطبقات فالفلاسفة أولا ثم الجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد وتحدث تلميذ أرسطو على أن العدل هو عبد مؤهلاته الطبيعية لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة السيد قال في كتابه السياسة الاسترقات ضرورة طبيعية ومن أشهر الأنظمة الاقتصادية التي دافعت عن التفاوت الليبرالية وهي نظام طبقي طبقة تملك وسائل الإنتاج ولا تستعملها بنفسها وطبقة تملك هذه الوسائل وتستعملها وطبقة تملك الجهد فقط هذا التفاوت الطبقي هو بمثابة الحافز فمن العدل أن يدافع عن التفاوت لأن الكل سيسعى حسب ظروفه الاقتصادية واجتماعية وأكد طبيب بيولوجي تاريل أن الطبيعة جعل الكائنات الحية طبقات بعضها أفضل من البعض وإنه إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن نشجع بقاء طبقات قال في كتابه الإنسان ذاك المجهول لا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطباع البيولوجية يجب أن نساعد أولئك الذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول على ارتفاع اجتماعي فكل فرد ينبغي أن يحصل على مكانه الطبيعي والحقيقة أن أنصار هذا الرأي اعتمدوا على حجج العقلية ومنه قوله تعالى:<<ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات>> هذا التفاوت هو قيمة العدل لأن الأفراد في حاجة إلى بعضهم البعض وملخص هذه الأطروحة أن تفاوت ظاهرة اجتماعية وطبيعية يجب الدفاع عنها.
النقد:
لكن التفاوت إذا كان باسم العرف أو الدين سيتحول إلى عنصرته وهذه الصفة تعاكس العادة الاجتماعية.
الرأي الثاني:
عند أنصار هذه الأطروحة حقيقة العدل تتجلى في احترام مبدأ المساواة بين الناس شاع هذا الطرح في الفكر الإسلامي قال محمود يعقوبي: الناس سواء أن ليس هناك شيء أشبه بالإنسان من الإنسان لنا جميعا عقل وحواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم ومن الذين دافعوا عن الفكرة المساواة أنصار الفلسفة الماركسية وفي هذا قال لينينا الشيوعية هي نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامة لوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين جميع أفراد المجتمع والاشتراكية الإيديولوجية عرفت بدفاعها عن العدالة الاجتماعية من منطلق الروح تدل على النزعة الفردية ودرب يردون التفاوت في الحقوق باسم التركيبية العضوية والعقلية فقال هناك تفاوت جسمي وعقلي لا يمكن للمجتمع ولا للتعمير المذهب لكن لهذا التفاوت الحتمي أن يتحول إلى عنوان للنبل بالنسبة للبعض وذكاءه بالنسبة للبعض الآخر وطالب باكونين بالمساواة في حرية التعبير أي الحرية السياسية فقال لست في الحقيقة حرا إلا يوم تكون كل الكائنات حرة نساء ورجال…فأن لا أصير حرا إلا بحرية الآخرين والخلاصة أن المساواة شرط أساسي لقيام العدالة الاجتماعية.
نقد:
ما يعاب على هذا الرأي هو تركيزه على المساواة في الحقوق بينما الواقع يثبت وجودا التفاوت في العمال ومنه لا يمكنه الأخذ دائما بالمساواة .
التركيب:
إن المقاربة الفلسفية السليمة لإشكالية العدل ترفعنا للوقوف أمام أسباب الظلم لفهمه وتجاوزه قال أرسطو تنجم الخصومات والاعتراضات عندما لا يحصل أناس متساوون على حصص متساوية أو عندما يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية ومنه يؤسس العدل على ضرورة التناسب بين الحقوق والواجبات والمقصود هنا حسب العفوية هو إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لكي ينفي كل أسباب المواطنة الطبيعية وعندئذ تكون الكفاءة هي معيار الاستحقاق الفعالية هي مقياس التكلف بالمسؤوليات أي للمساواة مجالها وللتفاوت المكانة الخاصة به.
الخاتمة:
الدارس لموضوع العدالة الاجتماعية يلمس حقيقة في غاية الوضوح هي أن العدالة من المواضيع الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي طرحت أكثر من سؤال وكانت لا تزال بحق فحسب التقييم الفلسفي سواء من حيث ضبط المفهوم الماهية أو البحث عن أساليب تطبيق العدالة الاجتماعية في أرض الواقع وفي مقالنا هذا تعممنا في فكرة التفاوت من خلال بعدها الفلسفي مع أفلاطون وأرسطو وبعدها الإيديولوجي مع نزعة الليبرالية حملة مصطلح المساواة في فكرة شيشرون ومرودون والمذهب الاشتراكي ومنه نستنتج أن العدل يرتكز على المساواة في الفرض وتفاوت في امتيازات النتائج.


منقولة للفائدة دعواتك لي بالنجاح في الباك
إنشاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-09, 17:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
رحيق الجزائر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك ربي جازيك










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc