السلام عليمو رحمة اللهتعالى و بركااااااااااااااااااااااااااااااته ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم انتظر الرد .***اللهمعافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري**********قولوا امييييييييييييييييييين
الجزائر و اتفاقية الشراكة الأوربية
تعريف الشراكة:
1/يعرف قاموس (1992,733)new wesbster الشراكة بأنها رابطة بين الأشخاص الذين يشتركون في المخاطر و الأرباح في عمل ما أو أية مشاريع مشتركة أخرى بموجب عقد قانوني ملزم (1)
2/تعرف (2002,303) Montanheiro الشراكة بين قطاعين بأنها نشاط مشترك ينفذه أعضاء في قطاع اقتصادي متشابه أو متنوع يساهم مباشرة في أجمالي مشروع الأعمال لمجتمع ما و لمحيطه(2)
3/يعرف McQuaid جزء من التنمية الإقليمية الشاملة لمنطقة ما (3)
4/يعرفها Greer احد أهم المصطلحات المتعارف عليها و هي تزداد أهمية كأداة لتوصيل الخدمات (4)
5/يعرفها Butler and Gillبأنها تصنيف نوعي للتعاون البيئي
في العلاقات التنظيمية يتطلب التفاوض على الالتزامات و المسؤوليات المتبادلة(5)
6/يعرفها مركز الإدارة المحلية في كلية الأعمال في جامعة Warwick البريطانية بأنها بناء تنظيمي رسمي بعمل على تشكيل السياسات و تنفيذها يتم عن طريق تجنيد اتحاد من الاهتمامات و الالتزام لعدد من الشركاء المتنوعين للالتقاء حول أجندة مشتركة(6)
7/كما يعرفها Bailey و زملاؤه كما ورد في دراسة New lands(1999.431) و ضمن سياق إعادة التطوير الحضري بأنها اتحاد مصالح لأكثر من قطاع من اجل تحضير و استشراف إستراتيجية متفق عليها لغايات إعادة تطوير منطقة محددة (7)
8/وفقا ل Brinkerhoff فان أي تعريف للشراكة يجب أن يتضمن عنصرين أساسيين هما :
*التبادلية: و التي تعزى إلى التداخل و الالتزام بين الشركاء و المساواة في اتخاذ القرار و
-7: ا.د عادل محمود الرشيد.إدارة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.ص3-5.كلية الإدارة و الاقتصاد جامعة اليرموك.المملكة الأردنية
الحقوق و المسؤوليات بعضهم اتجاه بعض
*الهوية التنظيمية : و التي تعزى إلى المحافظة (و ليس التسليم الكامل)على هوية كل شريك ,قناعاته و قيمه(1)
مع ملاحظة أن مدى تحقيق التبادلية و الهوية التنظيمية في أي صيرورة حقيقية لأية شراكة يعتمد على القوى الاجتماعية,الاقتصادية و السياسية للشركاء و أن القوة التبادلية للشريك الأكثر قوة و هويته التنظيمية هي التي غالبا ما تسود
يتبين من هذه التعريفات أن مفهوم الشراكة مفهوم حديث و متعدد الأوجه و ذو أهمية متزايدة و هو مرتبط بأبعاد عديدة يبرز منها البعد الإداري , التنظيمي , التعاوني , الاقتصادي , السياسي , الاجتماعي ,القانوني ,التنموي ,و الاستراتيجي و تحقيق المصلحة المشتركة كما يبرز منها بعد الفعالية و الكفاءة
أبعاد السياق العام للشراكة: (2)
تعددت هذه الأبعاد و تمثلت في:
*البعد الاقتصادي الاجتماعي: يعكسه المجتمع ما بعد الصناعي و وجود رأس المال غير المنتظم و يبرز فيه تبني الكفاءة الاقتصادية و تعظيم الربحية في توظيف موارد المجتمع الاقتصادية الشحيحة و موارده الرمزية(مثل المعرفة).من أهم سمات هذا المجتمع :-التحول من الصناعة إلى اقتصاد الخدمات /-زيادة الهيمنة السياسية و الاقتصادية للفئات المهنية الاحترافية/-النظرة المستقبلية/-التطور في تكنولوجيا المعلومات و خلق التكنولوجيا الفكرية الجديدة ...................الخ
-و على المستوى التنظيمي قادت هذه السمات إلى مزيد من التجزئة و اللامركزية و الشبكيات مما يفسر جزئيا الاتجاه(المنظمات)نحو العمل المشترك أو الاتحادات
*البعد الثقافي: يعكس مفهوم ما بعد الحداثة التحولات في هذا البعد التي اتسعت لتشمل التنظيمات القائمة على التعددية و المنفتحة على المنهجيات و المسالك و المجالات المتعددة و
1-ا.د عادل محمود الرشيد.مرجع سبق ذكره.ص5
2-ا.د عادل محمود الرشيد.نفس المرجع السابق.ص9-10
عدم التقيد بنظرية واحدة تحتكر الحقيقة بمفهومها المطلق
*البعد السياسي: يمثله النهج الليبرالي التحرري الجديد و القائم على مسالة انخراط الحكومة
في كل أوجه الحياة الاجتماعية و الاقتصادية مع ضرورة تحول فكرة الحاكمية(أو الحكمانية) و آلياتها لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة .تتراوح مرجعية ذلك بين اتجاهين :
1/الاقتصاد المؤسسي الجديد القائم على المنافسة و حرية الاختيار
2/ الإدارة الاحترافية المبنية على الخبرة و حرية الإدارة
و تتفاوت درجة التركيز بين الاتجاهين من بلد لآخر.و من مجتمع لآخر
*بعد البيئة المتقلبة :تقوم الفكرة في النظر الى البيئة على اعتبار أنها تتطلب ربط نظام المنظمة-ككل-ببيئتها من خلال استكشاف التغيرات البيئية المتداخلة للحدود التنظيمية بدلا من التعليمات الداخلية للتنظيم و من اجل أن تتمكن التنظيمات الحديثة من الاستجابة للبيئة التنظيمية المتقلبة بدأت بإنشاء الاتحادات التعاونية اذ يزداد التداخل بين التنظيمات بطرق غير متوقعة و أصبح من الصعب على المنظمة الواحدة توقع الاضطراب البيئي أو تجنبه
محفزات و مبررات الشراكة : (1)
نسلط في هذا الجزء الضوء على دوافع الشراكة المتعددة و لقد اعتمد بناؤه على وجهات نظر مساهمين رئيسيين في المجال حيث:
*يرى في Tacket and White أن محفزات الشراكة و التنظيمات المركبة المرتبطة بها تتمثل في:-التغير التقني و الاقتصادي المتسارع
-ضغوطات المنافسة المتزايدة و انخفاض معدلات النمو
-الاعتماد البيني الكوني
-الحدود المبهمة بين قطاعات الأعمال و الحكومات
-تقلص التمويل المخصص للبرامج الاجتماعية
-عدم الرضا عن التحولات القانونية الخاصة بحل المشاكل المعقدة
-التصورات المختلفة للمخاطر البيئية .
1--نفس المرجع السابق.ص11-14
*يرى Brinkerhoff أن مبررات الشراكة تتمثل في:
-زيادة الفعالية و الكفاءة من خلال الاعتماد على الميزة المقارنة و على تقسيم العمل العقلاني
-تزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاكل ذات العلاقة و مجالها
-الانتقال من الموقف الذي لا فوز فيه للفاعلين المتعددين إلى الموقف الذي فيه مساومة و إمكانية للفوز
-منح المجال لمدى عملياتي أوسع في اتخاذ القرار لخدمة الصالح العام
*أماMckenzie فيرى أن محفزات الشراكة تشمل:
-التصميم الهادف إلى تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة
-الرغبة في البنية التحتية الجديدة
-القيود المفروضة على التمويل العام
-استعداد المؤسسات المالية و البنوك المتزايدة لتوفير التمويل اللازم للشراكات
فوائد الشراكة : (1)
في هذا الجزء نركز على ما أبرزته الأدبيات من فوائد و مزايا.....و لان الرؤى التي انطلق منها الباحثون أو طرق استنباطهم للفوائد أو طرق تبريرهم لها متفاوتة و إن وجد بعض التشابه في الطرح (مع الملاحظة إلى أن التوصل إلى هذه الفوائد قد استندت إلى دراسات ميدانية كما يلفت الانتباه إلى أن بعض هذه الفوائد قد يمثل مبررات للشراكة في الوقت نفسه).وتتمثل هذه الفوائد بصفة عامة في :
-توزيع المخاطرة بين أطراف الشراكة
-دعم مفهوم الدولة المتمكنة
-البناء على اقتصاديات الحجم وتوسيع الموارد
-الاستفادة من الخبرات و تحسين القدرة الإدارية للقطاعات
-التعاضد:القائم على افتراض ان ترتيبات الشراكة تحقق أكثر مما يستطيع أن
1-نفس المرجع السابق.ص15-19
يحقق كل فريق على حدة
-التحول:أي طريقة تأثير الشركاء على أهداف و قيم بعضهم البعض من خلال صيرورة التفاوض
-توسيع الميزانية:يقصد بها الحصول على الموارد الإضافية نتيجة تعاون الأطراف بعضهم البعض
-خلق ثقافة داعمة للتنمية الاقتصادية
-ايلاء البعد الاقتصادي اهتماما أوسع في السياسات ذات العلاقة
-تقليل التضارب في الأنشطة و المشاريع
-توفير ظروف تسويق قيّمة
-التوصل إلى منهج متكامل و متماسك من اجل إيجاد حلول لمشكلة البطالة
-.................................................. .......الخ
شروط نجاح الشراكة : (1)
-توفر ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة تشجع القيادة و مشاركة المواطنين في أنشطة الشراكة ذات الاهتمام التنموي بعيد المدى
-الرغبة و القدرة على رعاية الريادة
-تحديد دور الشركاء كل على حدة,
-المسؤولية المشتركة في الالتزامات و المخاطرة
-خلق حوافز للشركاء ,
-تحديد الأهداف, الأغراض و المقاصد من البداية(الآنية و المستقبلية)
-اتخاذ قرارات رئيسية من خلال خطة ذكية عند بدء المشروع
-تحقيق الفعالية من خلال الاستثمار المشترك
-تبادل المنافع بين الطرفين
-منتديات الاقتصاد و المالية .15/11/2010على الساعة22:28
- دراسة قبلية لموارد المنطقة و إمكانياتها(إمكانية مالية بشرية تقنية فكرية..) –المنطقة المراد تنميتها-
نقاط ضعف الشراكة : (1)
-الأداء السلبي و يكون هذا عند عمل كل شريك بمعزل عن الآخر أي انعدام المناقشة و التشاور بينهما
-فقدان الاعتبار لأسباب معارضة للمفهوم التعاوني –الشراكة-
-فقدان المرونة و الاستقلالية
-تكرار أكثر من مؤسستين- منظمتين- للعمل نفسه
-عدم تقاسم المسؤوليات و المهام بشكل منتظم
-استبدال الأولويات و الخروج عن سير الخطة أو عن الهدف
-استغلال المنظمة في أنشطة إضافية غير متعلقة بالمقصد المتفق عليه
-جهاز إداري ذو تكلفة باهضة
-التوزيع غير متكافئ للنفوذ بين الشركاء
-اختلاف الفلسفات,المنهجيات بالإضافة إلى الفارق في التطور العلمي ,الاقتصادي و السياسي حيث يعتبر الاستقرار السياسي من أهم العوامل التي تؤدي إلى إنجاح الشراكة
-..............................................الخ
1-منتديات الاقتصاد المالية و التسيير15/11/2010 على 22:39
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي :
الجزائر من التعاون إلى الشراكة:
لقد ادخل الاتحاد الأوربي مفهوم الشراكة في تعامله مع الدول المتوسطية بدل مفهوم التعاون الذي كان سائدا في سنوات السبعينات إذ أصبحت الجزائر تحتل مركزا خصوصيا إزاء المجموعة الأوربية أكثر فأكثر , في بداية التسعينيات ولقد عبرت الجزائر عن نيتها في التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي حيث حظيت بكرسي الملاحظ تجسيدا لنيتها في التوقيع على الاتفاق حيث مرت المفاوضات مع الاتحاد بمراحل عديدة و صعبة - على عكس الجارتين تونس والمغرب الأقصى اللتان سبقتا الجزائر في الاتفاق و التوقيع - تميزت بالفتور أحيانا و بالانقطاع أحيانا أخرى و يعود السبب الأساسي في هذا حسب بعض المسؤولين و المختصين إلى أن الجزائر تحاول في كل مرة أن يتفهم الاتحاد خصوصيات اقتصادها
ففي الجولات السابقة ركزت الجزائر على ضرورة اخذ الطرف الأوربي بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الجزائري –كما سلف الذكر- إضافة إلى بنية تجارتها الخارجية المعتمدة على المحروقات بأكثر من 90% إلى جانب تحرير المبالغ المخصصة للجزائر في إطار البرنامج الميداني الذي تم إقراره خلال لقاء برشلونة سنة 1995 م و المقدر ب"250 مليون وحدة أوربية "
و بعد جولات كثيرة ,عديدة و نقاشات شبه مستحيلة - و بالضبط في الجولة الثامنة – تخطى المفاوضون عددا من القضايا و فيه تم التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية الاقتصاد الجزائري من قبل الطرف الأوربي و إدراج مسألتي حرية تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب ضمن إطار المفاوضات –أي أصبحت الشراكة عبارة عن اتفاقية تشمل القطاع الاقتصادي و السياسي الأمني-
فبعد توقيع كل من الصهاينة , فلسطين ,الأردن,تونس,المغرب,و مصر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي جاء دور الجزائر أخيرا لتنهي مفاوضاتها التي بدأت مع الاتحاد يوم 04 آذار/مارس 1997 و لقد تم فعلا التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001 بمقر اللجنة الأوربية ب "بروكسل" أي بعد مرور خمس سنوات على بدا المفاوضات
و بما أننا وقعنا الاتفاقية الآن نتوجه إلى الحديث على الشراكة نفسها حيث مست هذه المفاوضات معظم الجوانب الاقتصادية و المالية منها حرية تنقل البضائع من المواد الصناعية , المواد الأولية , المواد الزراعية ,مختلف الخدمات , إضافة إلى المنافسة و الجباية , و هي كخطوة أولى نحو عولمة الاقتصاد الجزائري قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
كما و قد تم بعد ذلك رسميا توقيع اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية في" نيسان/ابريل 2002" حيث تعززت الاتفاقية في مجال التجارة الحرة بتعهد الجزائر بإلغاء الضرائب عن وارداتها من السلع المصنعة من دول الاتحاد الأوربي بالتدريج خلال مدة 12 سنة و كذلك تعهدت بخفض التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية الواردة من دول الاتحاد الأوربي و تم كذلك الاتفاق على العديد من القضايا الاقتصادية مثل تأسيس الشركات و التعاون الاجتماعي ,الثقافي ,السياسي و حتى الأمني
إن الاندماج الذي عرفته الجزائر و ما نتج عنه من حرية التجارة و انتقال رؤوس الأموال و انتهاج سياسة اقتصاد السوق أدى إلى تعزيز الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي حيث انطلقت فعالية الشراكة بينهما في الفاتح من سبتمبر/أيلول 2005
محتوى اتفاق الجزائر مع الاتحاد الأوربي :
احتوى الاتفاق على مجموعة من الآليات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق تدريجي لمنطقة تبادل حر اورومتوسطية و المتمثلة في حرية تدفق السلع و رؤوس الأموال و كذا المنافسة بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي في شتى المجالات
و عند الحديث عن رفع الحماية الجمركية فان الاتفاق يعني رفعها كليا عن الاقتصاد الوطني من خلال الآليات التي تضع الإنتاج الجزائري في منافسة حقيقية لكن هذا لن يتم دفعة واحدة بل إن هنالك مرحلة تدريجية لتأهيل الإنتاج الوطني و رفع الحماية حيث قدرت هذه الأخيرة بحوالي 5 إلى 6 سنوات بعد التوقيع على الاتفاق و من المفترض أن يصبح الاقتصاد الجزائري مطلق الحرية مع الاتحاد الأوربي في حدود سنة 2009 أو 2010
كذلك نص الاتفاق على جوانب دعم و تعاون مالية تتضمن ما يلي :
*إعادة تأهيل الوحدات الصناعية
*تطبيق إجراء الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية :حيث سيتم على مدى 6 اعوام ما بين سنتين 2008 و 2013 على التجهيزات الزراعية و الصناعية و منتجات مجموعة "طاقة,زيوت التشحيم" و البالغ عددها 1102 خاضعة للرسوم و التي تطبق عليها حاليا حقوق جمركية تتراوح بين 5% و 15% و على عكس المنتجات الصناعية التي ستخضع لإلغاء الحقوق الجمركية على مدى 12 سنة فانه من المقرر تطبيق إلغاء تدريجي على المنتجات الزراعية , المواد الزراعية المحولة و منتجات الصيد
*التجهيزات الزراعية و الصناعية
*إصلاح المنظومة البنكية
*تكوين المسيرين...............الخ
و لوحظ أن هذه الإجراءات لم تترجم في شكل معطيات مالية رقمية بل جاءت على عموميتها إضافة الى غياب الالتزام المباشر و المحدد من قبل الاتحاد الأوربي اتجاه الجزائر في المجال الاقتصادي يضاف الى ذلک غياب اقتراحات ملموسة في مجال الاستثمار المباشر باستثناء قطاع الطاقة الذي حظي بالاهتمام الأوفر و اكتفى الاتفاق بالإشارة إلى تشجيع أوربي للمتعاملين الأوربيين قصد الإقدام على الاستثمار في الجزائر
أهداف الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي :
*التعاون في مجال الزراعة من اجل تحديثها و إعادة هيكلتها
*العمل على تحسين و تطوير الموارد المائية و ترشيد عملية تسييرها و استعمالها
*التعاون على تحسين البنية التحتية و نشر التكنولوجيا في هذا المجال
*تدعيم البحث العلمي و تدريب العاملين على التقنية و التكنولوجية –أي تكوينهم او نستطيع القول إعادة تأهيلهم في مجالات المكننة و ....غيرها-
*إعطاء أهمية كبيرة للطاقة
*تطوير و تنسيق أساليب جمع البيانات و الإحصائيات و تبادلها
*التوسع نحو شراكات جديدة حيث أن الهدف هنا يتخطى المجال الاقتصادي فيصل إلى المالي,الاجتماعي و الثقافي
اثارالشراكة مع الاتحاد الأوربي :
لا نريد أن نحكم مسبقا على تجربة لم تنطلق بعد لكننا من خلال بعض المعطيات يمكننا التنبؤ بحدوث عدة آثار اثر اتفاق الشراكة هذا و الذي يمهد الطريق لانضمام الجزائر إلى OMC و السماح بإعادة إدماجها ضمن السوق الأوربية , و من بين الآثار ما هو ايجابي و ما هو سلبي نذكر منها ما يلي:
ا/الايجابيات :من بين الايجابيات المرتقبة ما يلي
*ضمان عصرنة الآلة الصناعية و الدخول في المنافسة مما يحفز تحسين الإنتاج
*تخفيض نسب الرسوم الجمركية للمواد الأولية و النصف المصنعة التي تدخل في إطار الصناعة التركيبية و هذا يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج خصوصا و أن الجزائر تعتمد على المواد الأولية بنسبة 80% كلها مستوردة من الخارج
*تم الاتفاق على مدة أقصاها 12 سنة للقيام بالتفكيك الجمركي التام أو الكامل, و هي مدة تسمح للمؤسسات الصناعية الوطنية للتأقلم مع المنافسة بتطوير نفسها تدريجيا
*يسمح للمنتجات الجزائري من احتلال مكانة في السوق الأوربية و هذا شريطة تحسينه من الجانب النوعي
*الاستفادة من المساعدات المالية و الفنية من خلال ما يسمى ﺑ "برنامج ميدا MIDA "الذي يلتزم به الطرف الأوربي و هذا لتأهيل القطاع الصناعي و تهيئته الكاملة
*استفادة الجزائر من فتح السوق الحرة و السوق الأوربية من الإعفاء الجمركي الكامل أمام الصادرات الجزائرية
*التزام الطرف الأوربي بدعم الجزائر في مجال الخبرة و التأهيل و الاستثمار المباشر و كذا دعم الوفد الجزائري للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
*الاستفادة من تخفيض تكاليف النقل للمنتجات الجزائرية و ذلک لقرب المسافة الجغرافية
السلبيات: من بين السلبيات المرتقبة ما يلي:
*على مستوى ميزانية الدولة:نظرا لكون الاتفاق يهتم و يركز على ضرورة رفع الحماية على المنتج فهذا يعني إلغاء كل الرسوم الجمركية و من ثم تراجع حصيلة الإيرادات الجبائية و بالتاي فان الميزانية - ميزانية الدولة - ستتأثر جراء هذا الإلغاء ذلك أن هذه الرسوم تعتبر عنصرا أساسيا فيها و لذا يجب تغطية هذا العجز بفرض رسوم داخلية او الرفع من الرسوم الموجودة أصلا أو انتهاج سياسة مالية متقشفة حيث
BS=Ta-(G+Tr)(1)
حيث:
رصيد الميزانية: BS
الرسوم والضرائب: Ta
الإنفاق الحكومي:G
الإعانات:Tr
Y=C+I+G
Y=C+cYd+I+G
Y=C+c(Y-Ta+Tr) +I+G
Y=C+c(Y-(Ta+ty) +Tr) +I+G
Y=C+cY-cTa-cty+cTr+I+G
و مما سبق نلاحظ الضرائب من المكونات الأساسية للناتج الداخلي الخام
*على مستوى التشغيل إن غزو السلع الأوربية ذات الجودة العالية و السعر المنخفض-نتيجة رفع الحماية-سيترتب عليه انخفاض في الطلب الكلي على المنتج المحلي الأدنى جودة و الأعلى سعرا مما قد يتسبب في إغلاق مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة لأنها لا تستطيع الاستمرار طويلا في مواجهة المنتج الأوربي مما يعني تسريحا جديدا للعمال و منه ارتفاع نسبة البطالة مجددا
*على مستوى الميزان التجاري
قبل الاتفاق كنا بلدا مستوردا و بعد الاتفاق سيتأكد هذا المبدا و يرسخ و بالتالي فان وارداتنا ستزيد من عجز الميزان التجاري ذلك ان المنتوج الوطني غير مرغوب فيه على مستوى الأسواق الخارجية نظرا للمنافسة الرهيبة التي تفرضها السلع الاوربية و هذا طبعا راجع للجودة العالية لا محالة
*ضعف البلد و قوة التكتل فلو فاوضت الجزائر على أساس تكتل- تكتل مغاربي أو عربي أو شمال إفريقي أو متوسطي- لكان أفضل بكثير من التفاوض مع الاتحاد على شكل حكومة لان هذا سيضعف وضعها و خاصة أن للجزائر اقتصادا ناميا أي ان قدرات المفاوضات الفردية ستكون حتما اضعف من قدرة المفاوضات التكتلية او الجماعية المو
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-04-09, 22:55
الجزائر و اتفاقية الشراكة الاوربية
العرض العادي
