مقالة جدلية على الحقوق و الواجبات

[s@ma]

مقالة جدلية على الحقوق و الواجبات ?

[MERIEMESC]

طرح الاشكالية
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل
منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من
المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب
أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز
الحقوق و الواجبات.
_فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!
محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن
العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط
عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من
هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما
فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على
الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق
الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد
أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا
طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب
بها "
_حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن
الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق
معاقبته.....).
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع
الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و
التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على
ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في
خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان
أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي
استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من
اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و
التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في
حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو
عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و
مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون
مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو
تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان
الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات
الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي
التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني
القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء
الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل
بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا
المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب
على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و
العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه
لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب
و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة
التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير
المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب
فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي
الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق
(الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و
توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها
تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان
الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم
الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف
الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة
دون تغليب أحدهما على الأخر

[MERIEMESC]

إن الإنسان اجتماعي بطبعه فهو ينزع نحو حياة الجماعة والتواصل مع الآخرين من الناس وهذا التواصل كي يكون إيجابيا وفعالا لبدله من قوانين وقيم تضبطه وتنظمه بحيث تحدد ما على الفرد أن يلتزم به من سلوكيات تمثل واجباته بمقابل ما يحق له أن يطالب به من امتيازات تشكل جملة حقوقه ومن هنا تتبدى ثنائية الحق والواجب كعماد للقانون الاجتماعي وقد شكل تنظيم العلاقة بين الحق والواجب وقضية أسبقيتهما في الوجود جدل وتناقض بين الفلاسفة حيث رأى البعض أنه يجب تقديم الحقوق قبل المطالبة بالواجبات بينما رأى البعض الآخر أنه لابد من أداء الواجبات ثم المطالبة بالحقوق وأمام هذا التناقض نتساءل هل تجسيد العدالة مبني على تقديم الحق على الواجب أم على أسبقية الواجب على الحق؟
يرى فلاسفة القانون الطبيعي أن العدالة تقتضي أن يتقدم الحق على الواجب ذلك أن الحق الطبيعي كالحياة والحرية سابقا ة عن القوانين الوضعية المشرعة للواجبات.
فالحق الطبيعي يمثل مجموع الحقوق اللازمة عن الإنسان فهي تتعلق به بمجرد ولادته ووجوده في الحياة كالحق في الحياة والحق في المعتقد وحرية التفكير فهي مرتبطة بالإنسان في مجتمعه الطبيعي بينما القوانين الوضعية التي تفرض على الفرد واجبات متعلقة بنشأة الدولة والمجتمع السياسي وعليه ولما كان الفرد سابق في الوجود عن الدولة وكانت الحقوق الطبيعية أسبق من القوانين الوضعية المقررة للواجبات لزم أن يكون الحق أسبق من الواجب وهو ما يعني أن الإنسان يكسب أولا حقوقه كمعطيات طبيعية وكرأس مال أولي ثم يلتزم بعدها بأداء واجباته وهو ما أكده وولف لما قال في كتابه "القانون الطبيعي ""كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا يعني مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون" ويعتبر موقف فلاسفة القانون الطبيعي المنطلق الذي تأسست عليه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تولي اهتمام كبيرا للحقوق على حساب الواجبات وهو ما تتضمنه المادة الثالثة من إعلان حقوق المواطن الصادر عن الثورة الفرنسية التي تقول"هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه " وهو ما تبناه أيضا أول إعلان أمريكي للحقوق حيث جاء فيه "جميع الناس قد خلقوا أحرار متساوين ومستقلين ولهم حقوق موروثة لا يجوز لهم عند دخولهم المجتمع أن يتفقوا على حرمان خلفاءهم منها " وعليه فبما أن تلك الحقوق موروثة وفطرية فلا شك أنها سابقة عن الواجبات لأنها مكتسبة من القانون الوضعي كما أن الدولة حسب فلاسفة القانون الطبيعي عليها قبل أن تحاسب الأفراد على التزاماتهم وواجباتهم أن تحاسب نفسها عما قدمته لهم من حقوق فمن غير المعقول أن يحرم الإنسان من أدنى حقوقه ثم يأتي من كان سببا في حرمانه منها ليطلب منه أداء وجباته ومنه فالواجب يكسب مشروعيته فقط عندما يكون مسبوقا بالحق.
لكن التأسيس للعدالة بإقرار الحقوق أولا والتغافل عن الواجبات وتأخيرها يؤدي بالضرورة إلى الإخلال بتوازن المجتمع وتفكك علاقاته لأن ذلك يفتح المجال أمام الأنانية ذلك أن الحق يطلب للنفس بينما الواجب يؤدى للغير وهم مما يدعم التماسك الاجتماعي بالإضافة إلى هذا فإن عدم القيام بالواجب وتأخيره إلى غاية الحصول على الحق ينشأ عنه كسل وإهمال لأداء المهام اللازمة هو ما يعني من وجهة أخرى ضياع حقوق الخير لأن واجباتنا تمثل حقوق الغير ومنه فإهمالنا لواجباتنا هو إهمال لحقوق غيرنا.
وخلافا للطرح السالف ترى الفلسفة العقلية بزعامة إيمانوال كانط أن إحلال مبدأ العدالة الإجتماعية يقتض تقديم أداء الواجبات عن المطالبة بالحقوق وتوافق هذا الموقف الفلسفة الوضعية بزعامة أوغيست كونت.
حيث نجد كانط يؤسس الأخلاق على فكرة الواجب لذاته وهو ما يبرر أسبقية الواجب على الحق فالفعل الأخلاقي عند كانط هو القيام بالواجب دون إنتضار أي مقابل نفعي أو حقوق من جراء أداء الواجب حيث يقول"إن الفعل الذي يتم يقتضى لواجب إنما يستمد قيمته الخلقية لا من الهدف الذي يلزم تحقيقه بل من القاعدة التي تقرر تبعا لها" ولهذا فالواجب عنده غاية في ذاته والإرادة الخيرة ليست قيمتها في نتائجها أو فيما تحرزه من مصالح وحقوق بل في ذاتها ومن هنا يستبعد كانط تماما فكرة الحق ويبقي على فكرة الواجب فقط هذا وترى المدرسة الوضعية أن الواجب أساس بناء المجتمعات وتماسكها لأنه يتجاوز حدود خدمة المصالح الذاتية الضيقة إلى خدمة الآخرين ومن هنا يدعو أوغيست كونت إلى استبدال فكرة الحق بفكرة الواجب فكل فرد في المجتمع عليه واجبات يؤديها وليس للإنسان أي حق بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة لأن مجرد مطالبة الفرد بحق ما هو تنافي مع الأخلاق لأن الحق يفرض مبدأ الفردية المطلق بينما الأخلاق في حقيقتها ذات طابع جماعي فربان السفينة في حالة غرق سفينته إذا تعامل بدافع الواجب فإنه يبقى فيها حتى يضمن نقل جميع من فيها إلى قوارب النجاة وقد يكلفه هذا حياته لكنه إذا تعامل بمبدأ الحق ينجي نفسه أولا ويترك السفينة تغرق بمن فيها ولاشك هنا أن الحالة الأولى هي الأكثر انسجاما مع مقتضيات الفعل الأخلاقي كما أن أي حق يحصله الفرد هو نتيجة للواجبات التي يؤديها غيره ومن ثم فأي حق مسبوق ضرورة بواجب ما وهو ما يبرر أولوية الواجب على الحق كما نجد المفكر الجزائري المعاصر مالك بن نبي ينتقد مقولة "الحقوق تأخذ ولا تعطى " حيث يقول "الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب بل هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب" وبهذا أعطى الأسبقية للواجب على الحق.
لكن بناء العدالة على أساس أسبقية الواجب وإلغاء فكرة الحق كما دعت إلى ذلك الفلسفة الوضعية قد يكون ذريعة لتبرير الظلم والاستغلال كما أن هذا منافي للطبيعة البشرية لأن الواجب الذي يؤديه الفرد ينتظر منه دوما مقابلا عكس ما ادعاه كانط من أن الواجب غاية في ذاته بالإضافة إلى هذا فلا يوجد في تاريخ التشريعات قانونا يبنى على فرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوق ولهذا فلا يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس.
إن العدالة الحقيقية لا تبنى على الحقوق لوحدها ولا على أساس الواجبات لوحدها بل إنها تقوم على فكرة التوازن بين الحق والواجب فعدم قيام الفرد بواجبه لا يتيح له المطالبة بحقوقه ومنه فلا يسمح لمن لا يؤدي بواجباته أن يحصل على حقوقه كما أنه من جهة أخرى لا يمكن مطالبة أي كان بواجباته إذا لم تمنح له حقوقه ومن هنا يبدو الارتباط والتلازم بين فكرتي الحق والواجب.
ومما سبق من تحليل نستنتج أن ثنائية الحق والواجب وتنظيم العلاقة بينهما من أكثر القضايا الفلسفية حساسية وذلك لارتباطها المباشر بتأسيس العدالة الاجتماعية وقوانينها وتبدو فكرة الموازنة بين الحق والواجب من الخيارات الأكثر فعالية وإيجابية في سبيل إقرار مبدأ العدالة القائم على فكرة التساوي في الحقوق والواجبات.

[s@ma]

mrc mais la 1ére mahich wadha stp madirihach fi wast pck magich mafhouma rahi mkhalta bzf en+3ejbetni stp wadhiha diriha fi wast bech nkharejha darwek stp et mrc bcq

[s@ma]

dzl hhhhhhhhhhhhhh madirihach fel wast ketbiha 3la jiha semhili rani gue3 mtarwcha m3a sbah

[djimidjam]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا

[محاربة الصحراء]

za3ma yhotohaaa

[أصيل الـمـسـلـم]

اتيت لاقف بين سطوركِ

اتيت لامتع عيني

بعذب البوح وجميل الكلام