حركة المرور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حركة المرور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-29, 15:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 حركة المرور

إن تنظيم المالمرور سبقت ظهور المركببات الأولى ففي 1539 كان السباق في خلق قواعد لتنظيم المرور: فصار بذلك التسابق باستعمال السرعة من الممنوعات وكذلك التجاوز، وكذا القيام بنصف دورة في الطرق. إن منتصف القرن الثامن عشر كان نقطة تغيير في تاريخ البشرية وهذا نظرا لاختراع أول مركبة بخارية ومن ثم توالت التغيرات وهذا باختراع في القرن التاسع عشر للمركبة ذات المحرك الذي يعمل بالبنزين وكذا الكهرباء. في سنة 1897 شهدت فرنسا ظهورا لأول قرار رسمي لتنظيم المرور. إن ارتفاع تعداد السيارات والتنوع في الطرق وهذا بعد سنة 1901 حيث سجل البدء في صناعة السيارات بالتسلسل وبلغت أنذاك سرعة بعض السيارات 120 كلم/سا مما جعل أكثر من ضرورة عملية تنظيم المرور وهذا من خلال قواعد خاصة لذلك. ولأجل ذلك قام جيل بيريكو Jules perrigot سنة 1905 بنشر أول قانون مرور والذي ضم أنذاك 10 مواد لتتطور فيما بعد وتجعل قانون المرور يشمل أكثر من 1000 صفحة وهذا الأخير يرجع لديار الإنتاج دالوز Dalloz .
ما الغرض من قانون المرور؟ إن قانون المرور يضم جميع المعلومات الخاصة ب:
قواعد المرور، تصرف مستعملي طريق المرور، مختلف العقوبات التي تمس مخالفي قانون المرور، وكذا الأسس الخاصة بتجهيزات السيارات. إن قانون المرور هو الذي يفرض علينا السير على اليمين، وعلى أن الممر خاص بالسيارات، بالدراجات النارية أو الشاحنات، وعلى أن الرصيف خاص بالمشاة، بالمتزحلقين أو للأطفال الراكبين دراجات والذين تقل أعمارهم عن 08 سنوات.خطـة البـحث






























المقدمـة

لقد وصل العقل البشري من الرقي في الاختراع و الفن و الصناعة إلى الدرجة التي لم يصلها في تاريخه ، حتى بلغ من القوة و السيطرة و الجبروت إلى المدى الذي لم يحلم به العلماء و المفكرون في الماضي إلا أن هدا العقل مازال قاصرا في توجيه الآلة التي تجري في الشوارع باستمرار و التي اكتشفت لتكون أداة رفاهية للجميع لا أداة إزعاج أو تخريب أو تدمير...، هده الآلة هي المركبة التي اخترعها الإنسان و طورها حيث أصبحت تمثل هاجس خوف للعنصر البشري .

إن ظاهرة حوادث المرور و اتساع رقعتها تعتبر كأحد اكبر المشاكل المعاصرة التي تواجهها البشرية و الحقيقة إن البلدان جميعها منشغلة عميق الانشغال بملايين الضحايا التي تخلفها هده الحوادث و بجسامة الاعطاب النفسية و العواقب الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عنها.

فالجزائر تشهد في هدا المجال بالقياس إلى عدد سكانها و حظيرتها الوطنية للسيارات كارثة حقيقية، اد أنها تأتي في المرتبة الرابعة من بين البلدان الأكثر عرضة بمعدل متصاعد مريع.

إن تجنيدا عاما للسلك الاجتماعي و لمؤسسات الدولة ، في إطار عمل طويل المدى بالاعتماد في نفس الوقت على تربية مبكرة للوقاية من الحوادث و على تطبيق صارم للقوانين و نظم آمن التنقل ، لكفيل بالتقليل من فداحة هده الظاهرة تقليلا معتبرا .

الشيء الذي أدى إلى القيام بتعديل الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون المرور رقم:04/16 المؤرخ في:16/12/2004 المعدل و المتمم لقانون المرور رقم:01/14 المؤرخ في :19/08/2001 ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و أمنها.

إن التصدي لآفة حوادث المرور ينبغي من الآن فصاعدا ان يشكل كفاحا حقيقيا و بلا انقطاع ، يتم مباشرته في إطار استراتيجية وطنية تكتسي طابع الأولوية و الديمومة و تقحم ضمنها مختلف المستويات المؤسساتية بما في دلك المجتمع المدني و الحركة الجمعوية.














نبذة تاريخية عن حركة المرور:

إن عملية تنظيم حـركة المـرور سبقت ظهور المركـبات الأولى ففي فرنسا عمد الملك فرونسوا الأول FrançoisI سنة 1539 إلى خلق قواعد لتنظيم حـركة المـرور ببلاده فصار بذلك: التسابق باستعمال السرعـة من الممنوعات وكذلك التجـاوز، وكذا القيام بنصف دورة في الطـرق.وبحلول منتصف القرن الثامن عشر كانت نقطة التغيير في تاريخ البشرية باختراع أول مركـبة بـخارية ومن ثم توالت التغيرات وهذا باختراع في القرن التاسع عشر للمركـبة ذات المحـرك الذي يعمل بالبنـزين وكذا الكهرباء. ومع بداية سنة 1897 شهدت فرنسا ظهورا لأول قـرار رسمي لتنظيم حركـة المـرور. إن ارتفاع تعداد السيارات والتنوع في الطرق وهذا بعد سنة 1901 حيث سجل البدء في صناعة السيارات بالتسلسل وبلغت أنذاك سرعة بعض السيارات 120 كلم/سا جعل أكثر من ضرورة عملية تنظيم حركـة المـرور وهذا من خلال قواعد خاصة لذلك. ولأجل ذلك قام جيل بـيريكو Jules perrigot سنة 1905 بنشر أول قانـون مـرور والذي ضم أنذاك 10 مـواد لتتطور فيما بعد وتجعل قانـون المـرور يشمل أكثر من 1000 صفحة وهذا الأخير يرجع لديار الإنتاج دالوز Dalloz .

ما الغرض من قانـون المـرور؟

قانون المرور هو مجموعة القوانين و اللافتات واللوائح التي تنظم حركة المرور للمركبات و السائقين و العابرين و جميع مستعملي الطريق و تسليط عقوبات على كل مخالف ،و تكمن أهميته في :
- الوقاية من حوادث المرور
- تنظيم المركبات و ذلك بترقيمها و تجهيزها حنى لا يفلت من العقاب كل من ارتكب مخالفة.
- تنظيم استعمال الطرق العمومية .
عدم الإخلال بالنظام العام و عرقلة حركة المرور .
- ردع كل من يخالف الرايات و المبادىء حفاظا على سلامة الجميع .

إن قانـون المـرور يضم جميع المعلومات الخاصة بـ:

قواعد المـرور، تصرف مستعملي طريق المـرور، مختلف العقوبات التي تمس مخالفي قانـون المـرور، وكذا الأسس الخاصة بتجهيزات السيارات. إن قانـون المـرور هو الذي يفرض علينا السير على اليمين، وعلى أن الممر خاص بالسيارات، بالدراجات النارية أو الشاحنات، وعلى أن الرصيف خاص بالمشاة، بالمتزحلقين أو للأطفال الراكبين دراجات والذين تقل أعمارهم عن 08 سنوات.
ولكن ورغم كل التشريعات والتنظيمات التي هي في تطور مستمر إلا أن حركـة المـرور حسب الأخصائيين والمهتمين بشؤونها هي من بين أصعب المعضلات التي يواجهها العالم الآن.. فما هي مشاكل حركـة المـرور؟



الـمبحث الأول:

الهيئات المكلفة بتنظيم وصيانة الطرق:
انه مما لا ريب فيه أن الإنسان هو القلب المحرك لمعادلة الوقاية من حوادث المرور ولكن ما يجب أن لا ننساه هو الطريق باعتباره مركز الثقل لكل ما يحدث لهذا الإنسان ونظرا لما للطريق من أهمية كان لزاما على الدولة الجزائرية منحه حصة الأسد وهذا من خلال نصوص قانونية عديدة وكذا من خلال تخصيص جزء كبير في ميزانية الولاية والبلدية على حد سواء لقطاع الطرقات والشبكات المختلفة.وتجدر الإشارة إلى أن مهام تطوير الشبكة الطرقية وصيانتها وتنظيم استعمالها قد وضعت على عاتق وزارة الأشغال العمومية التي تحوي بدورها مديرية خاصة تتكلف بصيانة واستغلال الطرق والتي يطلق عليها اسمEE .

 مهام مديرية الصيانة واستغلال الطرق:
إن عملية الصيانة تتم على محورين:
1. فيما يخص الطرق التي هي في حالة جيدة تتكلف المديرية بما يسمى الصيانة الدائمة والأعمال ذات الطابع الوقائي أي الصيانة الدورية.
2. شبكة الطرق سيئة أو متوسطة الحالة ونظرا لما تتطلبه من أعمال كثيرة لإعادة تأهيلها فقد كلفت مديرية الطرق للقيام بهذه المهمة.
إن مديرية الصيانة واستغلال الطرق تقوم بما يلي:
- تحديد قواعد الاستغلال
- الصيانة وإعداد سياسة لأجل ذلك للطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية.
وتشكل مديرية الصيانة واستغلال الطرق من ثلاث نيابة مديريات هي كما يلي:
- نيابة الخدمة العمومية للطرق
- نيابة مديرية الاستغلال والأمن المروري
- نيابة مديرية صيانة الطرق
وهذا التقسيم جاء لجعل الإدارة أكثر إصغاءا لتوقعات مستعمل الطريق وكذا رفع النوعية الخاصة بالخدمة العمومية لشبكة الطرق.
 المديريات الولائية للأشغال العمومية:

إن عملية ممارسة الصلاحيات التي تتمتع بها مديرية الصيانة واستغلال الطرق تبرز من خلال مديريات الأشغال العمومية (DTP) التي تتوزع على كل ولايات التراب الوطني والتي تقوم بتسيير وإنتاج برامج تطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية.يوجد على مستوى كل مديرية أشغال عمومية أقسام إقليمية موزعة على دوائر تابعة لنفس الولاية فبذلك يوجد 257 قسم على مستوى التراب الوطني يقوم بمراقبة شبكة الطرقات ويضمن الصيانة العادية ويساهم تقنيا مع البلديات التابعة لدائرته في تسيير الطرقات الموجودة ضمن إقليم الدائرة، ويتم تمثيل كل قسم على مستوى الدائرة عن طريق فرع على مستوى البلدية.
وتتوفر كل مديرية الأشغال العمومية على قسم ميداني يهتم بتسيير الحضائر وهذا إضافة إلى صندوق خاص يسمح لمديريات الأشغال العمومية بتكوين تمويلات انطلاقا من منتوج الإيجار وهذا من أجل تجديد العتاد بدون حاجة إلى اللجوء إلى ميزانية الدولة.
 وحدات التدخل الخاصة بشبكة الطرق :

يوجد أكثر من 318 وحدة خفيفة تدخل خاصة بالطرق (و.ت.ط)(U.I.R) تقوم بأعمال الصيانة الجارية والمستعجلة على مستوى الطرق المعبدة مثلها مثل الطرق الوطنية والولائية.
 المجـالس المـحلية:

إن كلا من الولاية أو البلدية ترصد أموال كبيرة وهذا بغرض تجهيز، صيانة، إنارة وتهيئة الطرقات إضافة إلى هذا فالولاية معززة بمصالح تقنية مختصة تضطلع مهام الإنجاز والصيانة وكذلك الشأن بالنسبة للبلدية فهي بدورها تتمتع بمصالح تقنية من بين مهامها صيانة الطرق والتكفل بالإشارات المرورية. وكل هذه الصلاحيات محددة سواء في قانون الولاية أو قانون البلدية من قبل المشرع الجزائري الذي أحسن إتقانه حيث أفسح المجال للمبادرة التي ترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن، إلا أن في غالب الأحيان حسب ما يمليه الواقع المشرف على المجالس المحلية في غياب التجربة الكافية يجد نفسه غير قادر على استغلال الفرص المتاحة له للقيام بمهامه رغم وجود سبل كثيرة. فقانون البلدية منح رئيس المجلس البلدي مهمة الأشغال التي من شأنها المحافظة على الأملاك العمومية للطرقات وإدارتها واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بالطرق البلدية وكذلك السهر على المنشآت الأساسية للطرق العمومية داخل إقليم البلدية ومن ذلك كان لزاما على أي مؤسسة الحصول على ترخيص من رئيس البلدية قبل البدء في أية أشغال داخل محيط البلدية إلا في حالات استثنائية ذكرها قانـون البلـدية. أما فيما يخص تنظيم المـرور والطرق فلرئيس البلـدية كامل الصلاحيات لتوفير وتنظيم الطـرق البلدية وكذا تحديد المساحات المخصصة للراجلين وإقامة قواعد السير وتوفير أحسن ظروف الأمـن والنـظام العمومي ومن هذه الصلاحيات واتخاذه تدابير أمـن المـرور إضافة إلى تحديد مقاطع الطـرق البلـدية الموجودة داخل المناطق العمرانية.


الـمبحث الثانـي:
المؤسسات المكلفة بالمراقبة الميدانية لإدارة وسير المرور:
إن المؤسسات الأمنية والمتمثلة في الأمن الوطني تحت وصاية وزارة الداخلية والدرك الوطني تحت وصاية وزارة الدفاع هما المكلفان بإدارة وسير المرور كل حسب اختصاصه الإقليمي
 الأمـن الوطني:

إن مديرية الأمـن الوطني وبغرض التكفل الأمثل بحـركة الـمرور عمدت إلى إنشاء مديرية متخصصة في هذا الميدان ألا وهي مديرية النظام العمومي حيث تضم هذه الأخيرة مجموعة من المصالح تتوزع عبر كل أمن الولايات الموجودة في التراب الوطني . إن المصالح الولائية للنظام العمومي ومن خلال فرقة المرور، فرقة التطهير، فرقة التدخل والنجدة، فرقة الدراجات النارية، فرقة سيارات الأجرة تعمل على:
• إرشاد مستعملي الطريق
• السهر على احترام قانون المرور.
• معاينة إشارات المرور الغير صالحة واقتراح تجديدها أو وضعها ثانية.
• السهر على تنظيم حركة المرور في النقاط الحساسة، التجمعات السكنية ومراقبة محاور الطرق.
• مد يد العون لمستعملي الطريق من مرضى، عجزة، تائهين، ضحايا حوادث المرور.
• المراقبة التقنية للسيارات.
• الإبلاغ عن حوادث المرور وتقديم الإسعافات الأولية للضحايا إن أمكن.
• السهر على احترام اللوائح والتنظيمات الخاصة بالسيارات ،الشاحنات والمارة.
• مراقبة السيارات، الشاحنات وسيارات تعليم السياقـة.
• كشف المناطق الحساسة والعراقيل المانعة للسير العادي لحركة المرور والمساهمة في إزالتها.


 الـدرك الوطني:
إن الـدرك الوطني مؤسسة أمنية تابعة ل:وزارة الدفاع الوطني على نفس خطى الأمـن الوطني ومن خلال مجموعات الدرك الوطني المتواجدة عبر كل ولايات الوطن التي تضم بدورها فرقا تتوزع عبر كل الدوائر وكذا وحدات خاصة بالدراجات النارية ووحدات أمن الطرقات ومن أجل سلامة المواطن خارج الإقليم الحضري تقوم هي الأخرى ب:
• إرشاد مستعملي الطريق.
• السهر على احترام قانون المرور.
• مد يد العون لمستعملي الطريق من مرضى، عجزة، تائهين، ضحايا حوادث المرور.
• مراقبة الطرقات الوطنية.
• السهر على تنظيم حركة المرور في النقاط الحساسة، التجمعات السكنية الخارجة عن الإقليم الحضري.
• معاينة إشارات المرور الغير صالحة واقتراح تجديدها أو وضعها ثانية.
• الإبلاغ عن حوادث المرور وتقديم الإسعافات الأولية للضحايا إن أمكن.
• السهر على احترام اللوائح والتنظيمات الخاصة بالسيارات ،الشاحنات والمارة.
• مراقبة السيارات، الشاحنات وسيارات تعليم السياقة.
• كشف المناطق الحساسة والعراقيل المانعة للسير العادي لحركة المرور والمساهمة في إزالتها أو على الأقل التقليل من شدة خطورتها.
إن الدرك الوطني والأمن الوطني مؤسستان أمنيتان كل يعمل حسب الاختصاص والإطار المحدّد قانونا ولكن هدفاهما واحد ألا وهو سلامة المواطن وراحته.












الـمبحث الأول:
مشاكـل حركـة الـمرور
المطـلب الأول:

 حـوادث الـمـرور:


انإن سنة 1896م تبقى عالقة في ذاكرة البشرية لأنها سجلت وقوع أول حادث مرور في التاريخ خلف قتيلين وبعد سنتين أي في سنة 1898 تلاه حادث مرور بالولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى مصرع شخصين أيضا ومنذ ذلك الحين توالت الحوادث والمآسي إلى يومنا هذا. إن الحياة البشرية إذا كانت معرضة للتهديد من الحوادث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وكذا ظاهرة الإرهاب الذي أصبح يهدد سكان المعمورة بأسرها فحوادث المرور لا تقل خطورة من حيث الضرر والأذى فهي لا تقضي على الإنسان فقط بل تلحق به إعاقات تحرمه من مزاولة حياة طبيعية.

فما السبب في كل هذا يا ترى؟

أسباب حـوادث الـمرور:

إن المحللين والمهتمين بشؤون حوادث المرور يجمعوا على أن الأسباب المؤدية لحوادث المرور تتلخص فيما يلي:
• المركبة
• الطريق والمحيط
• العنصر البشري

I. الــمركـبة:

إن تاريخ البشرية يثبت لنا بأن المركـبة هي عنصر مهم في معادلة الخراب البشري، فلولا اختراع المركـبة لما كان الإرهاب الصامت ليظهر. فكلما كانت درجة عدم صلاحية أو خطورة استعمال المركـبة كبيرة كلما كانت نسبة الخطورة في التسبب في حادث مـرور أعلى. إن الإنارات، أجهزة التحكم، المكابح، العجلات وغيرها من مكونات السيارة الأساسية الذي يمكن وقوع خلل بها أن يتسبب في حادث مـرور كلها تجتمع لتشكل % 15 من إجمالي أسباب حوادث المـرور. إن أكثر من من المركـبات %50 التي يستعملها السائق الجزائري يفوق عمرها 11 سنة ونعرف أنه كلما كانت السيارة قديمة كلما نقص أداء الأجهزة المكونة لها ولهذا عمدت السلطات الجزائرية إلى فرض شروط لاستيراد السيارات من الخارج إلا أنه تبقى لحد الآن غير كافية لتفادي الكارثة.

II. الطريق والمحيط:
إن الحالة السيئة للطرق وكذا تدهورها يوما بعد يوم والعوامل المحيطة بها كالعوامل المناخية، إشارات المرور والإنارة العمومية كلها تؤدي بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى وقوع حوادث مرور. انه ومن خلال إحصائيات حوادث المرور في المنطقة الريفية في سنة 2001 يتضح لنا بأنه يوجد 525 حادث مرور ناتج عن سوء الأحوال الجوية و 489 حادث مرور ناتج عن طريق غير صالحة أو لزجة و 98 حادث مرور سببه مرور الحيوانات، وإذا جمعنا كل هذه العوامل فإننا نحصل على %05 فقط من إجمالي أسباب حوادث المرور.
III. العنصر البشري:
إذا كانت معادلة حوادث المرور تتكون من ثلاث عناصر فان أهم عنصر فيها هو: العنصر البشري الذي يتسبب في %80 من حوادث المرور وهذا العنصر السالف الذكر لا يقتصر فقط على الجزائر إنما على أغلب بلدان العالم والجدول التالي يبين مدى تدخل الإنسان في حوادث المرور بالوطن العربي خلال سنة 1998م اخر الإحصائيات المسجلة:

Tableau 1
Tableau 11
البـــلد نسبة أخطاء العنصر البشري
الأردن %99,199,87
سلطنة عمانالبحرين %9898,60
تـونـسالكويت %94,4296
الكـويتتونس %9095
الـجزائـر %89,4183,8
ليـبـيـاالسعودية %8580
المـغـربلبنان %70,0878
إن الأخطاء التي يرتكبها الإنسان تتعلق بالسائقين أو الراجلين وحتى الركاب في بعض الأحيان. فمن خلال توزيع أسباب حوادث المرور بالمنطقة الحضرية لسنة 20014 م يوجد 55149498 حادث من مجموع 2268920681 حادث،و يعد الإنسان سائقا كان أم راجلا السبب الأؤل لحوادث المرور بنسبة وقع نتيجة أخطاء السائقين و4282 حادث جراء أخطاء الراجلين في حين بلغ عدد الحوادث نتيجة عدم احترام قانون المرور 8694 وفيما وصلت نتيجة السياقة في حالة سكر إلى 1010 حادث مرور فبذلك شكل العنصر البشري 85.94 86,78% تليه المركبة بنسبة 7,49% ،ثم الطريق بنسبة 7,73%. من النسبة المئوية الخاصة بأسباب حوادث المرور.
الـمطلب الثانـي:
 التـلـوث:
إذا كان التقدم التكنولوجي يساعد في تغيير وتحسين ظروف حياة الإنسان فانه من زاوية أخرى وضع التوازن الطبيعي في خطر مستمر هذا عن طريق التلوث وإذا كان التلوث بشتى أنواعه أصبح يشكل معظضلة يواجهها الإنسان، فتلوث الجو هو مشكلة عالمية.

فحركة المرور إذا كانت جد متطورة مقارنة بعصور ما قبل اختراع المركبة فإنها أصبحت تهدد حياة الإنسان وهذا بتسببها في تلوث الجو.إن الإنسان يتنفس يوميا ما يعادل 15 كغ من الهواء، فبذلك يكون استهلاكه للهواء أهم عنصر للاستمرار في الحياة هذا إذا عرفنا بأن استهلاكه للطعام هو 1.4 كغ يوميا والماء هو 2 كغ.
آثار التلوث على الإنسان:
إن استهلاك الإنسان للهواء يجعل من هذا الأخير أهم عنصر للاستمرار في الحياة فالإنسان يتنفس يوميا ما يعادل 15 كغ أي أكثر من استهلاكه للطعام الذي يقدر 1.4 كغ والماء الذي يصل إلى 2 كغ يوميا. إن كمية الهواء التي يستهلكها الإنسان تتكون من 79 % من الآزوت و21 % من الأكسجين و0.04 كغ من غاز الكربون والهيدروجين وغازات ناذرة أخرى بالإضافة إلى مكونات أخرى كأكسيد الآزوت والأزون بكمية قليلة وبذلك يعتبر أي زيادة أو نقص سواء كان كيفي أو كمي في النسب العادية لمكونات الهواء تلوثا.إن التلوث الجوي الذي تتسبب فيه حركة السيارات وحسب مصادر طبية يزيد من الإصابة بسرطان الرئة والدم والمثانة.هذا إضافة إلى أن التلوث الهوائي يزيد حوادث التسمم والأمراض الباطنية خاصة التنفسية كسرطان القصبة الهوائية، ضيق التنفس والربو.وأثبتت الدراسات أن الشريحة الأكثر تعرضا للتسمم هي الأطفال والمتقدمون في السن هذا بسبب ضعف المقاومة.وحسب المنظمة العالمية للصحة فغاز البنزين يعتبر مسببا أكيد للسرطان الذي يصيب الإنسان فيما صنف سائل ديزل على أنه مسبب محتمل للإصابة بالسرطان لدى الإنسان.
 موقع الجزائر من التلوث الجوي:

إن نشاط حركة المرور وخاصة في المدن الكبرى كوهران الجزائر العاصمة دفعت بالسلطات الجزائرية إلى أن تتحرك وتدق ناقوس الخطر لأن درجة التلوث تعدت الخط الأحمر كما يشير إليه الجدول أدناه.فقد بلغت نسبة المركبات التي يزيد عمرها عن 20 سنة 38.81 % في حين بلغت نسبة المركبات التي يتراوح عمرها ما بين 15 إلى 19 سنة 25.89 % وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الحظيرة الوطنية قديمة بشكل صار يلفت الانتباه، وهذا إذا قورنت بحظائر موجودة على مستوى دول أخرى هذا إضافة إلى أن الحظيرة الوطنية للمركبات شهدت ارتفاعا سريعا نتيجة التفتح الاقتصادي حيث بلغ تعداد المركبات حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 1999م 2886064 مركبة في الجزائر العاصمة فقط بلغ عدد المركبات سنة 1999م 599315 مركبة وهو ما يعادل 20.77 % من مجموع المركبات الموجودة على مستوى الحظيرة الوطنية وتجدر الإشارة إلى أنه تتنقل مليون مركبة يوميا في هذه المدينة الكبيرة بمتوسط عمر 14 سنة وهذا ما جعل السلطات تلجأ إلى تنصيب خلية مداومة على مستوى الجزائر العاصمة هذا سنة 1998 حيث تقوم هذه الخلية بقياس التلوث البيئي ومراقبة نوع الهواء. وبفضل هذه الخلية التي لجأت إلى خبرة مجموعة من الأطباء تأكد تجاوز المستوى المسموح به للتلوث الناتج عن الغازات المنبعثة من المركبات وهذا عن طريق تحليل الدم التي أجريت لبعض المرضى والتي أثبتت وجود نسبة عالية من الرصاص وهذا ما يعني أن صحة الجميع مهددة.
الـمطلب الثـالث:

 الضوضـاء:

الضوضاء هي إرسال رنات غير مرغوب فيها مكروهة غير متوقعة.إنها تمثل تعد على الحياة الخاصة.

أو بمعنى آخر هي:" مجموع الأصوات التي تنتج عن ارتداد ويمكن إدراكها عن طريق السمع".
أو مجموعة من الأصوات تصدر بدون انسجام










1
إنه يوجد اختلاف فيما يخص كيفية الشعور أو الإحساس والتأثر بالضوضاء من شخص لآخر
فدرجة التحمل تختلف من شخص لآخر.
وحسب ما جاء في الكتاب الأخضر لبلدان الاتحاد الأوروبي 20 % من مجمل المواطنين الأوروبيين معرضين يوميا للضوضاء تفوق المستوى المقبول ل:65 dB (a) و40% في مستوى مزعج أي ما بين 50و60 (a) dB فيا ترى إذا كانت أوروبا ورغم التقدم التكنولوجي بما فيها من دراسات، أبحاث وإجراءات متخذة معرضة لهذه المضايقات فما موقع الجزائر التي هي بعيدة كل البعد عن اللحاق بالركب ؟فأعداد الشكاوييات المسجلة في أوروبا والخاصة بالضوضاء هي في تزايد مستمر حيث أصبحت تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من حوادث المرور والتلوث الجوي.
 نتائج التعرض للضوضاء:

تعتبر المواصلات وخاصة المتعلقة بالطرق السبب الرئيسي لتعرض الإنسان للضوضاء الذي تحيط به من كل جهة.إن نسبة السكان الأوروبيين المعرضون للضوضاء بمستوى عال(معادل ل: 65dB/24 ساعة)تغيرت من 15 إلى 26 % منذ 1980 إلى 1990. وحسب دراسات علمية أجريت ثبت أن حوالي 65 % من السكان الأوروبيين معرضون للضوضاء بدرجة تحدث أو تسبب نوع من الهيجان ، ارتباك في الكلام واضطراب في النوم.إن الأطفال المعرضين بصفة اعتيادية للضوضاء بمستوى حاد( لأنهم مثلا يعيشون بجانب مطار مثلا) لديهم قابلية ضعيفة لتعلم القراءة، التركيز وحل المسائل. فمن خلال هذه الدراسة نستنتج بأن الضجيج يؤأثر بشكل سلبي على النشاطات الفكرية التي تتطلب الانتباه، الذاكرة، والاستعداد لحل المسائل التحليلية المعقدة. وحسب معطيات حديثة تنظر لاستراتيجية التأقلم (إخفاء وتناسي الضجيج)والمحاولات المنتشرة للاستئناف في الأداء بصفة عادية على أنها تكون مصحوبة دائما بدرجة عالية من بهرمونات القلق والتوتر المتعلق بالشريان . ومن هذا يبدو أن هناك بين التوتر الحاد والأمراض القلبية الناتجة عن فقر الدم علاقة وطيدة بالمستويات العالية من الضجيج. فقد ثقبت علميا بأن مصدر رنة تفوق 35 ديسيبال (a) يربك النوم، يعطي صعوبات للغفوة، يولد القلق وإذا كان بمستوى عال يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع. إن الجسم لا يتأقلم مع الضوضاء ولكن مع النتائج السيئة التي ولدها في النهاية يمكن للصراع أن ينتهي بأدوية مسكنة أو منومة.
إن التعرض لمصدر ضجيج بدرجة تقدر ب:65dB (a) والمكوث مطولا يمكن أن يؤدي إلى جيشان النفس، التعب، ألم الرأس، القرحة المعدية (ulcères) وآلام المعدة. وهذه الإضطراباتالاضطرابات تزداد بعد التعرض للضوضاء. ومن زاوية أخرى تصب في نفس القالب لوحظ أن الصم الطبيعي يزداد بمرور عمر الإنسان الذي يعيش في مكان محاط بضجيج دائم ذو درجة عالية مثل ذاك المتعلق بالمدن الكبرى.
انه كلما كان مستوى الضجيج عال كلما كان الاتصال صعب، وبذلك يكون الأشخاص ملزمين بالصراخ للتفاهم مع بعضهم البعض.
:.المحلية الـمبحث الثاني:
 احصائيات تحليلية لحوادث المرور من سنة 1970 الى سنة 2002

من خلال السلم البياني يتضح لنا أنه كلما زاد عدد السكان زاد عدد المركبات وبذلك يكون من المنطقي ملاحظة زيادة في مجموع حوادث المرور ففي سنة 1970 كان عدد السكان13309000 نسمة بينما كان عدد المركبات 335600 في حين بلغ مجموع حوادث المرور 24437 في حين سجل مجموع عدد القتلى 1374 بينما عدد الجرحى كان 19730 وبعد خمس سنوات من ذلك أي في سنة 1975 كان مجموع سكان الجزائر 15768000 نسمة في حين بلغ عدد المركبات 498701 أي باختلاف في عدد السكان بلغ 2459000 في حين كان قدر الاختلاف فيما يخص عدد المركبات ب:154101 مركبة أما فيما يخص عدد حوادث المرور فكان 5047 بحيث سجل سنة 1975م 29484 حادث راح ضحيته 2579 قتيل و27954 جريح فبذلك قدرت نسبة الزيادة من سنة 1970 إلى غاية 1975
ب:17 % في حين شكلت حوادث المرور في سنة 1970 نسبة 83 % هذا إذا كانت حوادث المرور في سنة 1975 تشكل 100%.





نلاحظ من خلال السلم البياني أنه في سنة 1975 كان عدد سكان الجزائر يبلغ 15768000 نسمة في حين بلغ عدد السكان في سنة 1980 حوالي 18666000 نسمة في حين قدر عدد المركبات في سنة 1975 حوالي 498701000 مركبة وبعد ذلك بخمس سنوات أي في سنة 1980 وصل عدد المركبات إلى 816376 أي بزيادة 317675 مركبة مقارنة بعدد المركبات في سنة 1975 أما فيما يخص عدد حوادث المرور خلال سنة 1980 سجل حوالي 33275 حادث راح ضحيته 2967 قتيل و31928 جريح أي باختلاف عن 1975 قدر ب:3791 حادث فبذلك كانت زيادة النسبة المئوية لحوادث المرور في سنة 1980 مقارنة بسنة 1975 حوالي 11.39 %.



نلاحظ من خلال السلم البياني أنه في سنة 1980 كان عدد السكان يبلغ 18666000 نسمة أما في سنة 1985 وصل تعداد سكان الجزائر إلى 21863000 نسمة وقدر عدد المركبات في سنة 1980 ب: 816376 مركبة في حين ارتفع عدد المركبات في سنة 1985 إلى 1335364 مركبة أي بزيادة 518988 مركبة أما فيما يخص حوادث المرور بلغ مجموع حوادث المرور في سنة 1980 حوالي 33275 حادث راح ضحيته 2967 قتيل و31928 جريح في حين وصل مجموع حوادث المرور سنة 1985 إلى 35308 حادث راح ضحيته 4134 قتيل و37936 جريح أي بزيادة تقدر ب:2033 حادث فبذاك تكون نسبة الزيادة تقدر ب:5.76 %.



من خلال السلم البياني بلغ عدد السكان في سنة 1985م 21863000 نسمة وارتفع العدد إلى 25022000 نسمة سنة 1990 أما عدد المركبات فقد بلغ 1335364 مركبة سنة 1985 وفي سنة 1990 وصل عدد المركبات إلى 2142203 مركبة.أما فيما يخص مجموع حوادث المرور فقد سجلت سنة 1985م 135308 حادث مرور راح ضحيته 4134 قتيل و 37936 جريح مرور وارتفع العدد ليصل 29493 حادث راح ضحيته 3410 قتيل و 36955 جريح هذا سنة 1990 أي بفرق ايجابي يقدر ب: 5815 حادث فبذلك تكون نسبة تراجع حوادث المرور تقدر ب:19.72 % هذا مقارنة بسنة 1985.






من خلال السلم البياني بلغ عدد السكان في سنة 1990م 25022000 نسمة بينما ازداد العدد ليصل إلى 28060000 مواطن جزائري نسمة سنة 1995 وإذا كان عدد المركبات سنة 1990م 2142203000 مركبة فقد ارتفع العدد ليصل إلى 2644223 مركبة. أما فيما يخص مجموع حوادث المرور فقد سجلت سنة 1990م 29493 حادث مرور ترتب عنه مقتل 3410 و جرح 36955 شخص في حين ارتفعت عدد حوادث المرور إلى 20127 حادث منه 3621 قتيل و26768 جريح هذا سنة 1995 فبذلك يكون الفرق 1990و 1995م هو:خلال خمس سنوات 9366 حادث التي فبذلك تقدر النسبتةه المئوية المشكلة للفرق بين 1990و 1995 تقدر ب:31.75%.




من خلال السلم البياني بلغ عدد السكان في 1995م 28060000 مواطن جزائرينسمة بينما بلغوصل عدد السكان سنة 2001م الى 30690000 نسمة. أما عدد المركبات فقد بلغ سنة 1995م 2644223 مركبة وازداد ليصل 3144000 مركبة سنة 2001.في حين وصل عدد حوادث المرور سنة 1995م 20127 حادث راح ضحيته 3621 قتيل و26768 جريح.، فيما ارتفع بشكل ملفت ليصل إلى 38392 حادث سنة 2001م راح ضحيته 3768 قتيل و54633 جريح ويكون الفرق بذلك يقدر ب:18265 حادث أي بفالنسبة المئوية تقدر هي ب:47.57 %.



من خلال الرسم البياني يتضح لنا أن حوادث المرور هي في ارتفاع مستمر حيث بلغ عدد حوادث المرور سنة 2001م 38392200138392 حادث خلف 3768 قتيل و54633 جريح في حين بلغ عدد حوادث المرور سنة 2002م 41754 حادث انجر عنه مقتل 4314 وجرح 57013 شخص فبذلك كانت نسبة زيادة الحوادث8.75% ونسبة زيادة القتلى 14.49% أما الجرحى 4.35 %













حصيلة حوادث المرور خلال سنة 2002

مجموع عدد الحوادث مجموع عدد الجرحى مجموع عدد القتلى
41754 57013 4314
المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية
20025 21729 21551 35462 1121 3193
47.96% 52.04% 37.80% 62.20% 25.99% 74.01%

من خلال الجدول أعلاه فقد بلغ عدد حوادث المرور 41754 حادث خلال سنة 2002 ، والتي كانت تشكل نسبة 47.96% في المناطق الحضرية و نسبة 52.04% في المناطق الريفية ، بالإضافة إلى أن مجموع الجرحى بلغ 57013 ، إذ نجد في المناطق الحضرية نسبة 37.80% و المناطق الريفية بنسبة 62.20% ، كما أن عدد القتلى بلغ 4314 سنة 2002 التي تشكل في المناطق الحضرية بنسبة 25.99% و بالمناطق الريفية نسبة 74.01% و من خلال هذه الإحصائيات السالفة الذكر نجد أن المناطق الريفية بها حوادث المرور و الجرحى و القتلى بنسبة كبيرة مقارنة بالمناطق الحضرية و هذا لأسباب عدة ، السرعة ، العنصر البشري ، العنصر البيئي......الخ

حصيلة حوادث المرور الجسمانية خلال سنة 2003

مجموع عدد الحوادث مجموع عدد الجرحى مجموع عدد القتلى
43227 63699 4343
المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية
18672 24555 21741 41958 980 3363
43.20% 56.80% 34.13% 65.87% 22.57% 77.43%

من خلال الجدول المبين أمامنا نجد إن إحصائيات حوادث المرور لسنة 2003 مختلفة مقارنة بإحصائيات 2002 حيث بلغ عدد حوادث المرور إلى 43227، إذ نجد 43.20% بالمناطق الحضرية و نسبة 56.80% بالمناطق الريفية و بلغ العدد الإجمالي للجرحى 63699 وكانت نسبة 34.13% في المناطق الحضرية و 65.87% بالمناطق الريفية وبلغ عدد القتلى 4343 بنسبة 22.57% في المناطق الحضرية وبنسبة 77.43% في المناطق الريفية .
يمكن القول أن اختلاف هذه النسب من حيث الارتفاع و الانخفاض انه هناك جملة من العوامل كانت وراء ذلك حيث أن أغلب الحوادث بالمناطق الحضرية كانت اغلبها مادية على عكس المناطق الريفية أين كانت أغلبها جسما نية


حصيلة حوادث المرور الجسمانية لسنة 2004


مجموع عدد الحوادث مجموع عدد الجرحى مجموع عدد القتلى
43777 64714 4356
المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية
18744 25033 21521 43193 928 3428
42.81% 57.19% 33.26% 66.74% 21.30% 78.70%

من خلال الدراسة التحليلية للجدول الموضح أعلاه يمكن الفول أن عدد حوادث المرور بلغ 43777 حادث أي بنسبة 42.81% في المناطق الحضرية و بنسبة 57.19% في المناطق الريفية وبلغ عدد الجرحى 64714 ،حيث نجد نسبة33.26%بالمناطق الحضرية و نسبة 66.74% بالمناطق الريفية كما نجد خلال سنة 2004 أن العدد الإجمالي للقتلى وصل إلى 4356 قتيل ،فالمناطق الحضرية وصلت إلى نسبة 21.30% و المناطق الريفية بنسبة 78.70% .
يعود هذا الاختلاف في كلا المنطقتين الحضرية و الريفية من حيث عدد الحوادث و الجرحى والموتى إلى أن المناطق الريفية تغزو بالطرق السريعة ،الإفراط في السرعة كذلك نقص الوعي المروري بهذه المناطق و الحالة السيئة للطرق بهذه المناطق وكذا انعدام الإشارات المرورية و الإنارة العمومية صف إلى ذلك سوء التخطيط العمراني.






حصيلة حوادث المرور الجسمانية للثلاثي الأول لسنة 2005

مجموع عدد الحوادث مجموع عدد الجرحى مجموع عدد القتلى
8428 12044 721
المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية
3841 4587 4403 7641 171 550
يشمل الجدول الموضح أعلاه دراسة تحليلية للثلاثي الأول لسنة 2005 من حيث حوادث المرور و عدد الجرحى و القتلى ،إذ بلغت حوادث المرور لهذا الثلاثي 8428 ،أي بنسبة 45.57% في المناطق الحضرية و نسبة 54.42%بالمناطق الريفية ،أما العدد الإجمالي للجرحى فقد بلغ نسبة 12044 جريح وذلك بنسبة 36.55% بالمناطق الحضرية و بنسبة 63.44% في المناطق الريفية .
أما العدد الإجمالي للقتلى وصل إلى 721 قتيل و ذلك بنسبة 23.72%بالمناطق الحضرية و نسبة 76.28% بالمناطق الريفية، هذا الانخفاض في النسب خلال الثلاثي الأول لسنة 2005 يعود إلى التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد و كذا الإجراءات الخاصة المتخذة لكل مخالف ،إلا أنه لا زالت حوادث المرور تحصد الكثير من الأرواح لا سيما في المناطق الريفية .








مقارنة بين الثلاثين الأولين 2004-2005



السنة مجموع عدد الحوادث مجموع عدد الجرحى مجموع عدد القتلى
ث 1: 2005 8428 12044 721
ث 1: 2004 10082 14258 937
التغيير -1654 -16,41% -2214 -15,53% -216 -23,05%

مجموع عدد الحوادث مجموع عدد الجرحى مجموع عدد القتلى
المنطقة المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية المنطقة الحضرية المنطقة الريفية
الثلاثي
ث1 : 2005 3841 4587 4403 7641 171 550
ث1 : 2004 4638 5444 5236 9022 230 707
التغيير -797 -857 -833 -1381 -59 -157
-17,18% -15,74% -15,90% 15,30% -25,65% -22,21%

يوضح كلا من الجدولين المبينين أعلاه، مقارنة لحصيلة حوادث المرور الجسمانية للثلاثين الأولين لسنة 2004 و 2005 ، إذ بلغ مجموع حوادث المرور للثلاثي الأول 10082 حادث خلال سنة 2004 بينما سجل انخفاض في سنة 2005 حيث يقدر الانخفاض ب 8428 حادث و هذا ما يعادل نسبة 16.41% و هي نسبة معتبرة.
كما بلغ عدد الجرحى في الثلاثي الأول 14258جريح سنة 2004 و بلغ 12044 جريح في الثلاثي الأول لسنة 2005 أي بفارق 2214 و هذا ما يعادل نسبة 15.53%،أما القتلى فكانت خلال الثلاثي الأول لسنة 2004 تقدر ب 937 قتيل خلافا لسنة 2005 التي سجلت 721 قتيل (فارق 216 قتيل) أي بنسبة 23.05%.
و ما يمكن أن نخلص إليه من خلال نسب حوادث المرور وعدد القتلى و الجرحى خلال الثلاثيين الأوليين لسنة 2004/2005 أنه هناك تراجع كبير من حيث النسب و هذا راجع إلى الإجراءات المتخذة و القوانين المنظمة للمرور و الحرص على تطبيقها من طرف السلطات و الهيئات المكلفة بالمراقبة الميدانية لإدارة و سير المرور.






















نوع المركبة أقل من 5سنوات 5-9 سنوات 10-14 سنة 15-19 سنة 20سنة وأكثر العدد الاجمالي
النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة%
مركبات سياحية 5.96 10.23 19.61 20.65 43.55 1676784
شاحنات 1.87 6.21 16.45 33.05 42.41 296660
شاحنات صغيرة 5.48 8.79 16.59 35.87 33.28 604644
حافلات 26.32 9.30 13.30 23.09 27.99 37932
جرارات 2.86 07.03 26.49 37.94 25.68 47480
جرارات فلاحية 4.01 17.92 18.85 28.19 31.01 119431
مركبات خاصة 4.62 9.74 10.66 16.91 58.07 2833
قاطرات 6.42 17.76 23.31 23.52 28.99 91181
دراجات نارية 2.71 2.75 15.05 39.00 40.50 9119
المجموع 5.57 9.98 18.75 25.89 39.81 2886064
 الحضظيرة الوطنية للمركبات حسب السن السن حتىحتى سنة 31 ديسمبر 1999


نوع المركبة أقل من 5سنوات 5-9 سنوات 10-14 سنة 15-19 سنة 20سنة وأكثر العـدد الإجمالي
النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة%
مركبات سياحية 5.96 10.23 19.61 20.65 43.55 1676784
شاحنات 1.87 6.21 16.45 33.05 42.41 296660
شاحنات صغيرة 5.48 8.79 16.59 35.87 33.28 604644
حافلات 26.32 9.30 13.30 23.09 27.99 37932
جرارات 2.86 07.03 26.49 37.94 25.68 47480
جرارات فلاحية 4.01 17.92 18.85 28.19 31.01 119431
مركبات خاصة 4.62 9.74 10.66 16.91 58.07 2833
قاطرات 6.42 17.76 23.31 23.52 28.99 91181
دراجات نارية 2.71 2.75 15.05 39.00 40.50 9119
المجموع 5.57 9.98 18.75 25.89 39.81 2886064







Tableau 2
كما يبين لنا جدول الإحصاءات الخاصة بالحضيرة الوطنية للمركبات حسب السن وهذا حتى 31 ديسمبر1999 الصادر عن الديوان الوطني للإحصاءات فمجموع المركبات بلغ 2886064 مركبة منها 1148881 مركبة يزيد عمرها عن 20 سنة أي تشكل 39.81 %من النسبة الإجمالية لمجموع المركبات. فيما بلغ عدد المركبات التي يتراوح عمرها ما بين 15-19 سنة 747149 مركبة أي 25.89 % من النسبة الإجمالية، أما المركبات التي يتراوح عمرها ما بين 10-14 سنة بلغ مجموعها 541056 مركبة أي 18.75% من النسبة الإجمالية لمجموع المركبات، فيما وصل عدد المركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات سوى 160894 مركبة أي 5.57 % من النسبة الإجمالية لمجموع المركبات وهي بذلك تشكل أضعف نسبة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن درجة التلوث في الجزائر عالية جدا.

الحظيرة الوطنية للمركبات لسنة 2003 و 2004 :


السنـة الحضيرة الوطنية للمركبـات السكـان
2003 4160000 تقريبا 32000000 تقريبا
2004 4600000 تقريبا 34000000 تقريبا


وصلت الحضيرة الوطنية لسنة 2003 الى حوالي 4160000 مركبة خلافا لسنة 2004 التي وصلت نسبة المركبات فيها إلى4600000 و ذلك بفارق 440000 مركبة وهذا ما سجل عائق في تنظيم حركة المرور و خاصة في المدن الكبرى ،في حين تقدر شبكة الطرقات بالجزائر ب105445 كلم منها:
- 28005 كلم وطنية .
- 23640 كلم ولائية.
- 53800كلم ريفية .ا



 سبل مواجهة حوادث المرور:
إن حوادث المرور ومن خلال تدخل لممثل الأمم المتحدة أثناء انعقاد المؤتمر الهيئة الدولية للوقاية من حوادث المرور بتونس تحتل المرتبة التاسعة في أسباب الوفيات في العالم مع العلم وحسب الأخصائيين سوف ترقى إلى المرتبة الثالثة هذا بحلول سنة 2020 م فالأرواح، الصحة، الأموال هي الأثمان التي تنجم عن مستعملي الطرق نتيجة حوادث المرور التي يكونون طرفا فيها.فإذا كان العالم يعاني من مشاكل حوادث المرور فالجزائر جزء لا يتجزأ منه فهي تشد ارتفاعا محسوسا في عدد حوادث المرور بحيث أصبحت تحتل المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية، الأردن، المغرب والبحرين. وبسبب الأعباء التي أشرنا إليها آنفا صار من الضروري أن تولي الدولة الجزائرية الأهمية والعناية اللازمة لتقليل من حوادث المرور وكذا التخفيف من حدة خطورتها وهذا عن طريق ما يلي:
 فيما يخص الإنسان:

إن الإنسان هو أهم عنصر متسبب في حوادث المرور والتركيز عليه يكون من خلال:

التربية المرورية:
إن التربية المرورية هي القاعدة الأساسية التي تلجأ إليها كل دولة لمواجهة شبح حوادث المرور وهذا من خلال تربية النشأ الصاعد على ضرورة احترام الإنسان سائقا كان أو راجلا لقانون المرور ويتأتى هذا من خلال إدخال مادة التربية المرورية في المدارس، وتعميم إنشاء حظائر التربية المرورية وتشجيع النشاطات التربوية كالمسابقات، الرسم والمسرح من أجل غرس الوعي المروري في نفوس الخلف.



Figure 12
 التكـوين:
نضرا لما للتكوين من أهمية في تجنب العديد من الحوادث يجب :
 تفعيل مؤسسة تكوين المكونين ENATT
 مراجعة منظومة التكوين
 تأطير مدارس السياقة، تحديث المناهج والوسائل وتطوير نظام الامتحانات.
 مراقبة الحصول على رخص السياقة التي باتت أكثر من ضرورة




 التـوعيـة:

للتوعية بغرض الوقاية من حوادث المرور أثرا ايجابيا لا يستهان به في عقول وضمائر السواق والراجلين ولأجل تحقيق هذا المبتغى يجب:
 تشجيع جمعيات مختصة في ميدان التوعية تحذو حذو جمعية طريق السلامة المنتشرة عبر كل ولايات الوطن والتي يعود فضلها لرئيسها السيد العزوني الذي قدم الكثير في هذا المجال ولازال يقدم.
 ضرورة تحريك وسائل الإعلام والجماعات المحلية للمساهمة بطريقتها الخاصة في عملية التوعية.
 الـردع :

إذا كانت حملات التوعية لا تجد آذانا صاغية لدى بعض السواق فالحل الأمثل لهذه الشريحة هو استعمال الردع من قبل مصالح الأمن والدرك الوطنيين وهذا بتكثيف تواجدهم في الطرقات والصرامة التامة في إطار قانوني مع كل مخالفي قانون المرور من أجل فرض احترام قانون المرور.
 فيما يخص المحيط :

من أجل المساهمة في الحد من حوادث المرور على السلطات المعنية كل حسب اختصاصه القيام بما يلي:
 تسييج المنافذ المؤدية للطرق السريعة.
 تخصيص معابر عليا عند مخارج محطات الحافلات وكذا سيارات الأجرة.
 إنشاء ممرات سفلية بغرض تفادي ازدحام المارة عند قطع الطريق.
 احترام المقاييس العلمية والفنية عند إنجاز أو القيام بترميم الطرقات.
 المراقبة المستمرة لمدى صلاحية الطرقات.
 الإسراع في إتمام إنجاز الطريق السريع شرق-غرب الذي ورغم مرور عدة سنوات عليه إلا أن المشروع لا يزال يراوح مكانه.
 تشجيع التنقل عبر وسائل النقل البحري كالسفن، النقل الجوي بالطائرات، النقل البري عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط عن الطرقات.
 إنشاء منظومة متكاملة لإشارات المرور داخل المدن وخارجها.
 وضع حواجز الأمان قرب الجسور.
 إنشاء مسالك إضافية خاصة بالوزن الثقيل لتفادي تعطيل حركة المرور خاصة عند المنحدرات والمرتفعات.
 تهيئة المواقف الخاصة بالنقل الجماعي داخل الطرق السريعة.
 توفير الشروط الأمنية في تقاطع السكك الحديدية مع الطرق.
 إقامة المآوي الأمنية في المنحدرات الخطيرة للالتجاء إليها في توقيف المركبات في الحالات الاضطرارية.
 القيام بصيانة الطرق في الوقت المناسب لذلك وتفادي التأجيل الذي من شأنه أن يهلك أرواحا.
 توفير المحيط الملائم لتنقل المعوقين، الأطفال والعجزة.
 إقامة تجهيزات بغرض تأمين المرور أمام المؤسسات التربوية.

 فيما يخص المركبة:
نظرا لما تشكله المركبة القديمة الصنع من خطر بسبب نقص فعالية بعض أجزائها وبما أن أغلبية الجزائريين يمتلكون سيارات يفوق عمرها العشر سنوات فيجب على المؤسسة الوطنية للفحص التقني تعميم الفحص التقني للمركبات وكذا تزويد مصالح الأمن ببعض الأجهزة التي من خلالها يمكن إجراء مراقبة دقيقة على المركبة.
اقتراحات للحد من درجة التلوث:

إن السلطات الجزائرية ينبغي عليها اتخاذ الإجراءات التالية:
-تنصيب شبكة لمراقبة نوعية الهواء على مستوى المدن مع توفير الوسائل التقنية والتجهيزات الضرورية والحديثة.
-تشجيع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة على استعمال غاز البترول المميع(GPL)بإعفائهم من قسيمة المركبة.
- تنشيط نظام الاحتراق (غاز طبيعي، ديزل) إضافة إلى استعمال وقود منزوع الرصاص.
- العمل على تجهيز مواقف سيارات حول المدن لجد السائقين المتوجهين إلى المدن باستعمالها لتجنب الازدحام والاختناق.
- المراقبة التقنية للمركبات بصفة دورية.
- محاولة وضع حزام أخضر حول المدن وتوعية المواطن بالدور المنوط به في هذا المجال.
- الإسراع في إنجاز مترو الجزائر التي مازالت الأشغال الخاصة به تراوح مكانها.
- تحسين محركات البنزين وهذا عن طريق تزويدها بجهاز أسطوانة تصفية الغازات بثلاث مسالك والذي يعمل على تخفيض انبعاث غازات الكربون، الهيدروكربون و الآزوت بنسبة 90 % مقارنة بمحرك بنزين لا يحتوي على جهاز تصفية الغازات.
- رفع الضرائب على المركبات والوقود.
- تشجيع استعمال وسائل النقل الاقتصادية والمحافظة على البيئة مثل الدراجات.
 للوقاية من الضجيج يجب ما يلي:
للتخفيض من الضوضاء الناتجة عن حركة المرور يجب العمل على:
- تعميم وسائل المواصلات الهادئة (المشي، الدراجة، والمواصلات الجماعية).
- التقليل من النقاط السوداء.
-التخفيف من مد السيارة
- تخفيض السرعة(الإكثار من المناطق التي يكون فيها السرعة محددة ب:30 كلم/سا)
- تعميم استعمال الأبواب المقاومة للضجيج.
- تبني سياقة مرنة فالإقلاع بصفة شرسة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة درجة الرنة.
- تحسين زوج عجلة الطرقات couple pneu revêtement des routes
- استيراد انإن تعذر الصنعتحسن لالسيارات (ذات السير الطويل الأمد، لأن التغيير الكامل للسيارات يمكن أن يستغرق وقتا طويلا .
وتجدر الإشارة إلى أن كون مشكلة الضوضاء معقدة فبعض الحلول تبدو سهلة للتطبيق وأخرى تستلزم مخطط للمدى البعيد.











































الخــاتمـــــة



انه بات اليوم من غير المعقول إن نقف مكفوفي الأيدي أمام ظاهرة مشاكل المرور التي تعتبر كأحد اكبر المشاكل المعاصرة ، التي تحصد المزيد من الضحايا بما فيهم قتلى و جرحى ، ناهيك عن ما تسببه هده الآفة من خسائر مادية التي تقدر بـ 400 مليون دولار سنويا وهدا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

غير انه من الواضح بالنسبة لنا إن مستوى الخسائر المسجلة اليوم لم يعد مقبولا ، لأنه قابل للتقليص إلى حد كبير، فحوادث المرور يمكن توقعها و من ثم تفاديها و بالتالي فان إدراك الآثار المدمرة لهده الظاهرة يفرض علينا مقابلتها عاجلا برد فعل ملائم و مضبوط .

إن حركة المرور و ما تسببه من مشاكل أصبحت تهدد سلامة الجميع و تظل هاجسا يثقل عاهل الدولة ، و ما نتمناه هو أن يساهم بحثنا هدذا و لو بقسط قليل في إيجاد الحلول التي من شانها أن تقلل من الكارثة و العواقب الناجمة عن هده الإشكالية التي أسالت و لازالت تسيل الكثير من حبر المختصين و المهتمين بها.

















إن مشاكل حركة المرور تعتبر بمثابة مرض العصر الحديث فكل سنة تمر إلا و تحصد المزيد من الضحايا بما فيهم من قتلى و جرحى ناهيك عن ما تسببه من نزيف لخزينة الدولة. فالألم ألمان: ألم تدفعه الدولة و ألم تتكبده الأسرة جراء ما تفقده من عزيز أغر.
فإن كان المرض جديدا على الإنسانية و صعب إيجاد العلاج المناسب له فلا حرج و لكن ما يثير السف هو كون المرض ليس بجديد على البشرية و الحل متوفر و لكن ما الخلل في كل هذا؟
إن حركة المرور و ما تسببه من مشاكل تهدد أمن وسلامة الإنسان تظل هاجسا يثقل كاهل الدولة. و ما نتمناه هو أن يساهم بحثنا هذا و لو بقسط قليل في إيجاد الحلول التي من شأنها أن تقلل من المصائب الناجمة عن هذه الإشكالية التي أسلت و لا زالت تسيل الكثير من حبر المختصين و المهتمين بها.











قائمــة المراجـــع

1. قانون المرور: الجريدة الرسمية رقم 46. قانون المرور رقم 01/14 المؤرخ في 19/08/2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات، سلامتها و أمنها، المعدل تحت رقم 04/16 والمؤرخ في 16/11/2004..
2. مراجع من المكتبة الخاصة بالمدرسة العليا للشرطة
3. مجلة السياسة الأوربية لسنة 2001
4. مجلة الملتقى الوطني حول التخطيط العمراني و أمن الطرقات يوم 20جويلية 2002.
5. قانوني البلدية و الولاية.
6. مجلة حول دور الحركات الجمعوية.
7. الوقاية و السياقة مجلة سنة 2001.
8. جريدة الرأي الصادرة بتاريخ 11/06/2003.
9. الدروس المقدمة خلال فترة التربص في مادة النظام العمومي المقدمة من طرف الأستاذ ميقاتلي صحراوي.
10.نص خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة اللتقى الوطني حول الوقاية من حوادث المرور المنعقد بجامعة سعد دحلب بالبليدة يومي 18/19 ماي 2004.
11.إحصائيات حوادث المرور الجسمانية في الجزائر الصادر عن وزارة النقل سنة 2005.










الـفصل الأول

الهيئات والمؤسسات المكلفة بتنظيم
حركة المرور

















الـفصل الثاني

حركـة الـمرور ومشاكلهـا









 


قديم 2011-05-25, 02:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صقر قريش18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المرور, حركة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc