الجزائر : أكدت مصادر مطلعة أن القيمة المالية للأموال التي تم اختلاسها بمختلف مكاتب بريد الجزائر على المستوى الوطني من سنة 2007 م حتى اليوم ، تقدر بـ 290 مليار سنتيم .
وأضحت المصادر لجريدة "الشروق اليومي" أن آخر عملية اختلاس هى ما حدثت ببريد بلدية الشراقة الذي بلغت فيه القيمة المالية للأموال التي تم اختلاسها 38 مليار سنتيم .
وقد أدى هذا الأمر إلى استنفار مصالح بريد الجزائر التي قررت الزيادة في عدد المراقبين المكلفين بمراقبة العمليات المالية عبر 330 مكتب بريد موزعين عبر مختلف ولايات الوطن .
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الخميس , 17 - 4 - 2008 الساعة : 10:2 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الخميس , 17 - 4 - 2008 الساعة : 1:2 مساءً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة الخبر اليومية، رائدة الصحافة الجزائرية و الأكثر انتشارا، نشرت اليوم مقالا يلقى الضوء على ما يحدث في مستشفيات عمومية عربية من فضائح و اختلاسات.
فقد قالت الصحيفة أن المصالح المختصة اكتشفت في مستشفى عمومي ، الكائن بضواحي الجزائر العاصمة، اختلاسات مالية تقدر بأكثر من 70 مليار . مع العلم أن نفس الصحيفة قد كشفت قبل مدة و جيزة عن فضيحة طبية في نفس المستشفى أين فقد مرضى أبصارهم كليا بعد خضعوا للعلاج في مصلحة طب العيون في المستشفى المذكور ، على اثر ذالك أمرت النيابة بفتح تحقيق قضائي
الصحيفة أشارت أن المصالح المختصة تحقق مع أزيد من ستة مسئولين مسيرين لهذا المستشفى ، و قد تم توقيف عدد منهم على حسب الصحيفة ،إضافة إلى مجموعة أخرى العاملين بالصيدلية المركزية للمستشفيات ، و اكتشفت المصالح المختصة حسابات شخصية لإداريين بالمستشفى لا تتناسب مع دخلهم الرسمي.
و يشتبه ،تضيف الصحيفة، أن تكون عملية الاختلاس تتم عبر التحويلات انطلاقا من تضخيم الفواتير أو فواتير وهمية في عقود شراء الأدوية ، و التحقيق يشمل أيضا مدير المستشفى سواء كان ضالعا أو كأمر بالصرف بالمستشفى المذكور.
و التحقيق يشمل أيضا عمال احد مراكز البريد لاشتباه بالمساعدة في فتح حسابات جارية لفائدة هؤلاء المشتبه بهم قصد تسهيل التحويلات المذكورة.
فضائح المستشفيات العربية تتكاثر ...الايدز...فقدان البصر..اختلاسات بالمليارات، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العربي العادي صعوبات في التلقي العلاج و الرعاية الطبية.
نظرت المحاكم سواء الجزائية منها أو الجنائية منذ بداية سنة 2009 في العديد من قضايا اختلاس وتبديد المال العام تجاوز حجمها الملايير، تم تحويلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مراكز البريد أو من صناديق الضمان الاجتماعي، بل وحتى من المؤسسات الثقافية والعلمية، ولم يسلم أي قطاع وزاري من حدوث مثل هذه الفضائح المالية·
كان على رأس تلك الوزارات وزارة العدل، حيث تعرضت أموال الخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة للسجون إلى العبث· كما تمت اختلاسات لأموال الشرطة والحرس البلدي والحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وحصلت أيضا في المؤسسات الاستشفائية والعيادات، بل وحدثت حتى في قطاع الشؤون الدينية، حيث تعرضت العديد من صناديق الزكاة على مستوىبعض المساجد للاحتيال والسرقة، وهو مؤشر على أنه لا الوازع الديني ولا الأخلاقي ولا سلطة القانون أضحت تخيف الأيادي العابثة بالمال العام·
قضايا الاختلاس وتبديد المال العام التي تُعد واحدة من الجرائم المنظمة والتي ارتفعت وتيرتها بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أخطر بكثير من قضايا الإرهاب والقتل العمدي، التي وإن تصدرت قضايا الدورات الجنائية لسنة 2009 إلا أن مخلفاتها وأضرارها يتحملها أشخاص واضحو الصفة عكس قضايا الفساد، التي يتحمل تبعاتها شعب بأكمله لما تلحقه من أضرار للاقتصاد الوطني·
عاشور عبد الرحمن·· وفضيحة السنة
كانت قضية عاشور عبد الرحمن واختلاس 3200 مليار سنتيم في مقدمة قضايا الفساد التي عالجتها محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة هذه السنة، حيث تورطت فيها العديد من الأطراف من مسؤولين وحتى مواطنين بسطاء استطاعت مافيا نهب الأموال أن تضمهم إلى شبكاتها· هذه القضية التي استغرقت 19 يوما للفصل فيها وإدانة عاشور عبد الرحمان ب 22 سنة سجنا نافذا في قضيتين متشابهتين إلى حد بعيد، متمثلتين في اختلاس المال العام وكذا التزوير ومصادرة جميع أملاكه بعد متابعته بجنايات قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد؛ إضرارا بالبنك الوطني الجزائري، كانت المادة الإعلامية للعديد من الوسائل الإعلامية لعدة شهور بسبب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون والشهود، والتي كشفت أن المتورطين في الفضيحة شكلوا أخطر شبكة إجرامية نهبت المال العام عن طريق الأفلام الهوليودية، والتي أوضحت أن عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيس تميز بذكاء خارق وبحنكة مكنته من اختلاس 3200 مليار من المال العام·
''ضياع'' أكثر من 100 مليار من اتصالات الجزائر
قضية أخرى لا تقل أهمية مرت على محكمةالجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بل تُعتبر واحدة من أكبر قضايا التبديد التي شهدتها مؤسسة اتصالات الجزائر، والمتمثلة في اختلاس 100 مليار سنتيم عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية بداية من سنة ،2000 واستمرت إلى غاية 2004 تاريخ اكتشاف الجناية بعد الشكاوي التي تلقتها المؤسسة من الضحايا، الذين تأسسوا فيما بعد كأطراف مدنية في القضية والمبالغ الخيالية التي حملتها الفواتير، مجملها اتصالات دولية· وكان على رأس الضحايا سفارة الأرجنتين ومؤسسة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية الجزائر، بالإضافة لخطوط بعض المواطنين· القضية متابَع فيها 36 متهما، 17منهم فلسطيني الجنسية، ومتهم عراقي، وآخر مصري، والبقية إطارات جزائرية يعملون في مؤسسة اتصالات الجزائر·
الأطراف المتضررة في القضية تأسسوا كأطراف مدنية من بينها سفارة الأرجنتين، التي تعرضت خطوطها للقرصنة بعد تغيير مقرها من شارع حماني إلى حيدرة، وكذا الأمر بالنسبة لمديرية السياحة ومؤسسة سوناطراك، بالإضافة إلى مواطنين استغلت خطوطهم بطريقة غير قانونية· تجدر الإشارة في الأخير إلى أن القضية جاءت بعد الطعن بالنقض، حيث أدين المتهمون في 2006 بأحكام تراوحت بين البراءة و10سنوت سجنا نافذا، فيما التمست في حقهم النيابة العامة عقوبات بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد·
فضيحة أخرى اهتزت لها اتصالات الجزائر عالجتها محكمة الحراش، تتعلق بتبديد أكثر من 22 مليار في مشروع المركب الرياضي ببئر توتة، وكذا مشاريع أخرى تولتها مؤسسة اتصالات الجزائر من خلال إبرام صفقات مخالفة للقوانين وتضخيم الفواتير· ومن المقرر أن يعيد مجلس قضاء العاصمة النظر فيها بعد معارضة المتهمين للأحكام الصادرة في حقهم· هذه القضية وضعت عددا من إطارات اتصالات الجزائر في قفص الاتهام من بينهم المدير العام ورئيس مكتب المباني ومدير مركز المالية، فضلا عن مدير سلطةالضبط، وكذا عدد من المقاولين والمموّنين·
كما نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فضيحة أخرى من فضائح الاختلاسات العمومية المتورط فيها إطارات ومدراء وموظفون في المؤسسات الممثلة للدولة، حيث سيُفتح ملف اختلاس أموال عمومية فاقت المليارين و700 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات ببلوزداد، كان قد تورط فيها عشرة أشخاص، من بينهم رئيس القطاع وأمين الصندوق وموظفين به، استغلوا انعدام الرقابة خلال سنوات 1995 إلى سنة ،2000 لتزوير عدة ملفات خاصة بالمؤمَّنين كانت مؤرشفة بمراكز الدفع والتزوير في ملفات عطل الأمومة وملفات طبية، تتعلق بالعطل المرضية والوصفات الطبية التي يفوق السعر المدون بها 5 آلاف دج· وتُعد هذه القضية الثانية في ما يخص الاختلاسات العمومية التي تم فتحها من طرف محكمة الجنايات خلال مدة لم تتجاوز العشرة أيام، بعد تأجيل فضيحةاختلاس أزيد من ألف مليار من مؤسسة اتصالات الجزائر، بتواطؤ من إطارات سامية بالمؤسسة·
مؤسسة بريد الجزائر·· واختلاسات بالملايير
عرفت مؤسسة بريد الجزائر العديد من الجرائم الاقتصادية في مختلف المراكز البريدية المتواجدة بالقطر الوطني، حيث سجلت اختلاسات بالملايير، أهمها ما وقع بمركز بريد الشرافة حيث توبع كل من القابض الرئيس والمحاسب على مستوى مركز بريد الشرافة، بتهمة اختلاس وتبديد 30 مليارا، وهذا بعد قيامهما بعملية تحويل أموال قُدرت قيمتها ب 29 مليارا و800 مليون سنتيم· وتم اكتشاف عمليات التحويل، التي لم تبرز في كتابات المحاسبة في أعقاب عملية تفتيش روتينية قامت بها المفتشية العامة لإدارة بريد الجزائر، حيث تَبين من خلال المعاينة والفحص تسجيل ثغرة مالية بقيمة تقارب 30 مليار سنتيم· وبعد القيام بالتحريات الكاملة تَبين أن الثغرة لم تكن ناتجة عن تلاعب في الحسابات، إذ أنالقيد أو التقييد المحاسبي لم يتضمن أي خلل أو تلاعب، بل عن نقص في المبالغ المالية· وعليه تمت إحالة المتورطين على محكمة الجنح بالشرافة، التي قضت بإدانتهم بالسجن النافذ·
فضيحة اهتز لها البريد المركزي بعد اكتشاف تورط 33 متهما في اختلاس 13 مليارا· القضية التي عالجتها محكمة سيدي أمحمد في شهر جويلية، وأدانت عددا من المسؤولين والموظفين بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا عن جنحة تبديد واختلاس أموال عمومية ألحقت أضرارا بالبريد، ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين، والاستفادة من إعفاءات من رسوم ضريبية وقبض الرشوة والتزوير واستعمال المزور· ومن المقرر أن يعاد فتح ملف القضية من جديد على مستوى مجلس قضاء العاصمة في الرابع من شهر أكتوبر في جلسة استثنائية بعد استئناف النيابة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية· المؤسسات المالية هي أخرى شهدتعمليات اختلاس ونهب المال العام وتسهيل ضياعه، تورط فيها مسؤولون وموظفون بقيم مالية متفاوتة، لكنها تظل أقل وطأة من قضايا الاختلاس التي ذكرناها·
مصدر الخبر : بريد الحوار نت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علمت "النهار" من مصادر متطابقة
، أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" قد تفقد نهائيا مبالغ مالية بقيمة 2 مليار دولار كانت مودعة على مستوى بنك "الريان" فرع دبي، حيث تم إيداع القيمة بعد وضع الشركة ثقة متزايدة في ابن شقيق وزير الخارجية السابق المدعو "فريد بجاوي" الجزائري الجنسية الذي يشغل منصب مدير الإدارة في البنك.
وأوضحت المصادر أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" قد أودعت مبلغ 2 مليار دولار ببنك "الريان" الذي ينشط في العاصمة الإماراتية دبي، بعد وضعها ثقة متزايدة في هذه المؤسسة المالية بوجه عام، ووضعها ثقة متزايدة في ابن شقيق وزير الشؤون الخارجية السابق "محمد بجاوي" المدعو فريد بجاوي الجزائري الجنسية الذي كان رئيس إدارة بنك "الريان" بوجه خاص، لكن المشكل المطروح اليوم هو ضياع المبلغ بسبب معاناة هذه المؤسسة المصرفية من متاعب مالية زادت حدتها منذ ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، حيث تفيد مصادرنا في هذا الشأن أن "سوناطراك" التي تودع أموالها بالبنوك الأجنبية، لم تسترجع 2 مليار دولار إلى حد الساعة.
هذه الفضيحة التي تطال أكبر مؤسسة نفطية في الجزائر والمصنفة في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، لا يمكن البوح بها اليوم من قبل مسؤولي القطاع ممن يلتزمون الصمت بشأنها، بسبب الفضيحة التي طالت الشركة الوطنية للمحروقات بعد التحريات التي تمت مباشرتها والتي لاتزال جارية بخصوص ملف الصفقات المشبوهة المبرمة، وهو الملف الذي عصف بأكبر الرؤوس المسيرة لسوناطراك وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام "محمد مزيان" وأبنائه.
وما يلفت الإنتباه في مسلسل الفضائح الذي يطال أكبر مجمع في قطاع المحروقات، هو أن الرؤوس المتورطة تمثل طبقة مشاهير الجزائر وذويهم، فبعد الكشف عن أسماء الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه إلى جانب نوابه بالمؤسسة، والكشف عن اسم الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وابنه، فإنه يتم اليوم الكشف عن اسم ابن شقيق وزير الشؤون الخارجية السابق، المدعو "فريد بجاوي".
للإشارة، فإن بنك الريان، هو أحد المؤسسات العربية الإماراتية المصرفية، تنشط في العاصمة دبي، وتعتبر الموزع الحصري لمجمع "روسال للإستثمارات" على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاء البنك من قبل العديد من رجال الأعمال الإماراتيين لديهم خبرة في مجال التسيير المصرفي والمالي. وباشر البنك العمل مع "روسال للإستثمارات" شهر نوفمبر من عام 2002، حتى يكون عبرة يقتدى بها في مجال "التسيير الجماعي" الأكثر شعبية بالنسبة لرجال الأعمال المستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
تجميد بنك سوناطراك بسبب فضيحة الصفقات المشبوهة...!
علمت ''النهار''، من مصادر مسؤولة بمبنى الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، بأن المشروع المالي المتمثل في إنشاء بنك خاص بالمؤسسة برأس مال يقدر بـ2 مليار دولار، والذي كان من المفروض أن يكون عمليا شهر مارس القادم، قد جمِد بسبب الفضيحة التي عصفت بكبرى الرؤوس المسيرة للمؤسسة صاحبة المشروع.وأصرت المصادر التي أوردت الخبر لـ ''النهار''، أن مشروع إنشاء بنك خاص بسوناطراك، والذي عرفت تقدما ملحوظا في كافة الأمور التي كانت ستجعله عمليا خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، قد تم توقيفها، وحتى الحديث عن المشروع الذي طال انتظاره من قبل القاعدة العمالية للمؤسسة قد انقطع، منذ مباشرة التحريات في ملف الصفقات المشبوهة المبرمة، والتي أسفرت عن وضع الرئيس المدير العام للمؤسسة ''محمد مزيان'' تحت الرقابة القضائية وإيداع ابنيه رهن الحبس رفقة نوابه.وعليه، أكدت مصادرنا، أن عودة الحديث وتسريح كافة الإجراءات التي كانت تدفع بالمشروع المالي الأول من نوعه في قطاع المحروقات، والأول من نوعه في الجزائر باعتباره بنكا تابعا للمؤسسة إلى الأمام، ستعود بمجرد انتهاء التحريات والإفراج عما ستسفر عنه من قرارات، ليتم على إثر ذلك الفصل في منصب الرئيس المدير العام، سواء بعودة محمد مزيان أو بإصدار قرار آخر يقضي بتنصيب السيد فغولي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مدير عام لسوناطراك بالنيابة.وقد كان وزير الطاقة والمناجم، قد أفاد في آخر تصريح له بخصوص بنك سوناطراك، بأنه ينتظر بعض النصوص التطبيقية من بنك الجزائر تخص المشروع المالي لقطاع المحروقات، ليتمكن على إثرها من جعله عمليا نهاية شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، غير أن الأسباب التي تعمل اليوم على تأجيل انطلاق المشروع تتعلق بالفضيحة التي طالت المؤسسة في انتظار ما ستكشف عنه التحريات الجارية بشأنها.وكانت ''النهار'' قد انفردت في أعدادها السابقة، بنشر خبر عزم الشركة الوطنية للمحروقات شهر مارس 2008، إنشاء بنك برأسمال يقدر بـ2 مليار دولار، تعطى الأولوية في التمويل للمشاريع المندرجة في إطار المحروقات وتمويل معظم المشاريع الأخرى الخاصة بعمال المؤسسة فقط مثل شراء كلا من السيارات، المنازل، الأدوات المنزلية وغيرها من الأمور الأخرى التي يجد فيها العمال صعوبة لدى البنوك العمومية للاستفادة من القروض.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-02-17, 17:02
العلاوات والمنح!
العرض العادي
