مقدمــــــة:
كانت جرائم تزييف العملة معدودة في الكثير من الشرائع القديمة من الجــرائم
الماسة بذات الحاكم أو ولي الأمر ، لما فيها من إعتداء على سلطانه في ضرب النقود و هي في الواقع تؤدي إلى أضرار مباشرة كثيرة ، فمن وجهة معنوية تؤدي إلى الإخلال بثقة الجمهور في العملة المتداولة ، و من وجهة أخرى تؤدي إلى حرمان الحكومة مما يعود عليها من ربح نتيجة احتكار ضرب العملة ، يعادل الفرق بين ثمن المعدن الذي ضربت منه و السعر القانوني المحدد للتداول .
و لدى تعددت مظاهر اهتمام المشرع في جميع العصور بمكافحتها و تشريعنا الحالي يجعل الواقعة جناية دائما و هو يعاقب عليها ولو وقعت خارج حدود البلاد و كان مرتكبها أجنبيا مخالفا بذلك مبدأ إقليمية القوانين الجنائية ، كما فعل بالنسبة لعدد قليل من الجرائم التي قدر لها نفس الدرجة من الخطورة . و هو أخيرا يشجع على التبليغ عنها قبل وقوعها أو حتى بعد وقوعها بشرط تسهيل القبض على باقي المرتكبين فيعفى المبلغ من العقاب كلية.
و قد كانت جرائم تزييف العملة بالنظر إلى صبغتها العالمية و أخطارها البالغة على الثقة في عملة أية دولة موضع إهتمام خاص من »مجلس عصبة الأمم « التي شكلت لجنة مالية لدراسة أنجع السبل لمكافحتها . ثم أحيل الموضوع بعد ذلك إلى لجنة مختلطة شكلت من أعضاء متخصصين في القانون الجنائي الدولي . و هذه اللجنة وضعت مشروعا في سنة 1929 لإتفاقية دولية يقوم على عدة أسس لمواجهة هذا النوع من الجرائم سواء كجرائم عادية أم سياسية أم كجرائم ضد العلاقات بين الدول المختلفة .
كما وضع مشروع الإتفاقية أسسا للتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم تقوم بصفة أصلية على فكرة أن الإجراءات المتخذة حتى ذلك التاريخ ضد تزييف العملة كانت غير فعالة لأنها لا تحمل الصبغة الدولية، ولدى فإنه ينبغي العمل على توحيد أساليب المواجهة في الدول المختلفة مع توقيع عقوبات شديدة، وكفالة عدم الإفلات من العقاب .
مقدمـــة : النقود المزورة
ونص هذا المشروع على أن تصديق أية دولة على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها إنما يعني أن تشريعها القانوني ونظامها الإداري تتفقان مع القواعد التي وردت بها . وكثيرا ما يثار التساؤل حول هذه الجرائم من زاوية هل تعتبر جرائم سياسية أم عادية ؟ وبالتالي هل يجوز فيها تسليم المجرمين من الناحية الدولية أم لا ؟ والرأي الراجح أنها لا تعتبر جرائم سياسية نظرا لأن الباعث إليها قل ما يكون سياسيا بل هو في غالب الأحيان باعث الربح الغير مشروع.
هذا من جانب ومن جانب آخر لأن طبيعة مصلحة المعتدى عليها في هذه الجرائم مصلحة عادية اقتصادية لا تمت للصالح السياسي للدولة إلا من زاوية ضعيفة قل ما تكون مقصودة بالذات إلا في أوقات الحروب أو ما في حكمها وهي الإضعاف المتعمد للثقة في العملة المزورة أو المزيفة .
ولا ريب أن هذا المنظر يدعو إلى جواز التسليم في هذه الجرائم باعتبار الجريمة سياسية متى كان الباعث إليها سياسيا بصرف النظر عن طبيعة الحق المعتدي عليه فيها. وهذه الضابط ينتهي إلى وجوب عدم اعتبار هذه الجرائم سياسية لانتفاء الباعث السياسي في غالبية صورها .
وتسليم المجرمين هنا أدعى إلى تعزيز التضامن الدولي في مكافحة هذا النوع الخطير من الإجرام. وهو يلتئم أيضا مع اتفاقية تسليم المجرمين التي عقدت بين دول الجامعة العربية والتي تعتبر تقنينا مكتوبا لأهم القواعد التي استقر عليها العرف الدولي في هذا الشأن .
ومن جانب آخر يراعى أن قاعدة إقليمية القوانين الجنائية تسري على هذه الجرائم كما تسري على كل جنايات التقليد أو التزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 197 ق ع ج أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى الجزائر ، أو إخراجها أو توزيعها صنعها هذا ما نص عليه حسب المادة 198 ق ع ج بشرط أن تكون تلك العملة متداولة قانونا في الجزائر.
مقدمــة: النقود المزورة
بعد هذا التمهيد العام يمكن طرح الإشكالية التالية : ماهي جريمة تزوير النقود أركانها و عقوبتها ؟
هذه الإشكالية التي سوف نعالجها في أربعة مباحث على النحو التالي:
*- المبحث الأول: ماهية جريمة التزوير.
*- المبحث الثاني: جنايات تزوير النقود أركانها و عقوبتها.
*- المبحث الثالث: جنح تزوير النقود أركانها و عقوبتها.
*- المبحث الرابع : وسائل مختلف ضمانات و طرق مكافحة جريمة تزويرالنقود
المبحث الأول : ماهيـة جريمـة التزويـر
جريمة التزوير و استعمال المزور من الجرائم التي نص عليها المشرع الجزائري
و فرض فعليها عقوبات صارمة، بحيث ورد النص عليها في الفصل الرابع من قانون العقوبات
فنص في القسم الأول على جريمة النقود المزورة في المواد من 197 إلى 204 و في القسم
الثاني نص على تقليد الأختام و الدمغات و الطوابع و العلامات ، و نص في القسم الثالث في
المواد من 214 إلى 218 على تزوير المحررات الرسمية أو العمومية، أما في القسم الرابع
و الخامس فنص المشرع على تزوير المحررات العرفية و التجارية أو المصرفية في المواد من
219 إلى 221 و على الوثائق الإدارية و الشهادات من المواد 222 إلى 229.
و نستخلص من خلال هده المواد أن جريمة التزوير تقع عن طريق التقليد و التزييف
أو التزوير و تجنيب هده الأفعال تغيير الحقيقة أو خلال أمر تصحيح أو إدخال إضافات أو حذف
أو تغيير شيء صحيح في الأصل (1).
المطلب الأول: مفهـوم جريمـة التزويـر
تعد جرائم التزوير من الجرائم الخطرة التي تحتاج في معالجتها إلى عناية خاصة
بسبب تعدد طرق التزوير و تنوعها و تشابه هده الجريمة مع أنواع أخرى من جرائم الكذب
كشهادة الزور و النصب و الغش كما يعد الضرر عنصر هام لقيام هذه الجريمة.
(1) الأستاذ فوضيل العيش : ق إ ج – ق ع وقفا لتشريع : 20 ديسمبر 2006
المبحث الأول: النقود المزورة
تعتبر جريمة التزوير ككل جريمة تختص بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم كما تعد من
الجرائم المخلة بالثقة العامة و اقتصاد الدولة و سيادتها و تعد جريمة قديمة قدم الإنسان على
الأرض و لعل أهم ما يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم هو طمعه المفرط و غايته
في التملك و فرض سيطرته على الناس .
1. لغـــة:
التزوير كلمة مصدرها الزور, و الزور لغة هو الكذب, و التزوير تزيينه وتحسينه وتقويمه, فهو إلباس الباطل ثوب الحق للإيهام بصحة أمر لا يطابق الواقع.
2. قانونــا:
التزوير هو تغيير حقيقة الأصل لغرض منه هو إظهار حقيقة أخرى بمعنى جديد لخدمة مصالح شخصية غير شرعية ولا قانونية. مما قد يسبب ضررا للغير أو اعتداء على المصلحة العامة لدى جرم المشرع الجزائري التزوير ورصد له عقوبات شديدة نتيجة الآثار التي تنتج عنه.
3.اصطـلاحا:
التزوير هو فعل مادي يتمثل في التقليد أو التزييف أوالتزوير في وثائق ذات قيمة مالية أو إدارية .
• أما في لغة فقهاء القانون فان الغالب في تعريفاتهم هو تعريف القانون الفرنسي (جارسون) الذى يعرف بان التزوير بأنه :" تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يترتب عليه ضرر للغير أو يكون من الممكن ترتبه نتيجة لإجرائه"
المبحث الأول : النقود المزورة
النصـوص القانونيـة التـي تحكـم التزويـر :
نص قانون العقوبات الجزائري على جرائم التزوير في خمسة أقسام المواد(197 الى231)وقد تناولت هذه النصوص ( النقود المزورة، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، تزوير المحررات العمومية أو الرسمية ، المحررات العرفية أو التجارية والتزوير في بعض الوثائق الإدارية والشعارات).
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا محددا لجريمة التزوير و إنما أشار إليه من خلال الأفعال المادية في النصوص القانونية بحيث يتضح لنا أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش أو الكذب سواء كان هذا التغيير في النقود أو الأختام و الدمغات و الطوابع و العلامات أو المحررات و الوثائق الإدارية و الشهادات ، و سواء كان هذا التغيير بالكتابة أو بالرموز أو الإشارات أو الرسوم أو الشكل العام ، و غالبا ما يلجأ الجاني إلى مثل هذه الأفعال لتحقيق مصلحة له ، و قد عرف الفقيه الفرنسي emile gargon بأنه " تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيير من شأنه يسبب ضررا " .
و قد عرفه الدكتور يوسف الأبيض " بأنه تغيير الحقيقة أو تزيين الكذب أو إلباس الباطل ثوب الحق " .¹
كما يغير الحقيقة كل من قلد أو زيف أو زور أو اصطنع شيء مشابه لمحرر أو عملات صحيحة ، أما استعمال المزور فنقصد به استعمال الشيء المزور و التعامل به لتحقيق الغاية من التزوير مع ضرورة العلم بأن المحرر أو العملة أو الوثائق مزورة ، و تعتبر جريمة استعمال المزور مستقلة عن جريمة التزوير ، فالتزوير يقع بطرق مادية أو معنوية واردة على سبيل الحصر في المواد من 214 إلى 216 ، بينما الاستعمال فهو يقع بأي طريقة يدفعه للتعامل
(1) د/ عبد المنعم سليمان: قانون العقوبات الخاص بالجرائم الماسة بالمصلحة العامة –مصر- دار المطبوعات
الجامعية الإسكندرية سنة 1998 ص :298 .
المبحث الأول: النقود المزورة
به و التمسك بقيمته كما لو كان صحيحا و تقوم جريمة الاستعمال مهما كان هدا الاستعمال يسبب ضررا بحقوق و مصلحة الدولة و الأفراد.²
المطلـب الثانـي: خصائـص جريمـة التزويـر
خصائصهــا:
تتميز جريمة التزوير بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، و يظهر ذلك من خلال إخلالها بالثقة العامة ، و مساسها بأمن و اقتصاد الدولة من جهة و تأثيرها على الأفراد و معاملاتهم القانونية و الإدارية من جهة ثانية .
و نستطرق هذه الخصائص من خلال :
أولا- جريمـة ذات طابـع دولـي :
لعل مايميز جريمة التزوير عن غيرها من الجرائم هو طابعها الدولي و ذلك بسبب الاتصالات السريعة بين أقطار العالم و المبادلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بين الدول و مع انتشار المعلومة العلمية بشكل سريع على مستوى العالم الحديث .³
و من الخصائص العلمية ما يستوجب أن تنظر إليها السلطات المعنية في كل دولة نظرة ذات أهمية خاصة في سبيل مكافحتها و العقاب عليها و ملاحظة مرتكبيها و يبدوا ذلك من خلال :
أ- انتشار طرق المواصلات و سرعتها بشكل يربط دول العالم ببعضها البعض اقتصاديا و اجتماعيا.
ب- إن عملة كل دولة أصبحت حاليا وسيلة مبادلة دولية لها أسعار محددة في أسواق العالم و في البنوك و المصارف، مما يجعل الاعتداء عليها له تأثير على قيمتها في تلك الأسواق و الوظيفة
(2) د/ فرج علواني هليل: جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءاته –مصر-
دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة 2005 ص 377 .
(3) د/ يوسف الأبيض: بحوث التزييف و التزوير بين الحقيقة و القانون –مصر- دار المطبوعات الجامعية كلية الحقوق الإسكندرية سنة 2006 ص 84.
المبحث الأول: النقود المزورة
الاقتصادية للنقود من حيث كونها وسيلة مبادلة بين الدول تتعدى حدود الدولة نفسها.
ت- عملية الترويج غالبا ما تتم في بلاد أخرى، حتى يبعد المزيفون الشبهات عن أنفسهم و
يكونوا في مأمن من اكتشاف مصدر إنتاجهم الرئيسي بسهولة.¹
ث- عصابات التزوير و التزييف تتكون من أفراد ينتمون إلى جنسيات مختلفة و قد انتشرت هذه العصابات التي اهتمت بتزوير العملة ذات القدرة الشرائية العالمية مثل العملات الأمريكية التي يتم تزويرها في بلد آخر كإيطاليا ، ثم تروج إلى بلد آخر يكون ممنوع فيه التعامل بالنقد الأجنبي
ج- إن جرائم التزوير و التزييف تشكل خطرا على الدولة التي تم تزوير أو تزييف في إحدى محرراتها أو عملاتها فحسب بل إن أثرها يمتد ليشمل الدولة التي تم الترويج فيها و هذا ما يزعزع الثقة في أداء المبادلات التي تمثلها العملة كما تشكل خطرا على العلاقات الاقتصادية بين الدول .²
ثانيا- جريمـة التزويـر جريمـة اقتصادية
تمس جريمة تزوير الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة و تظهر هذه الجريمة في تزوير النقود بحيث إذا انتشرت النقود المزورة بإحدى الدول يترتب على ذلك ظهور أزمة اقتصادية ، كما تفقد هذه الدولة الثقة في عملتها سواء داخليا في التعامل بين الأفراد أو خارجيا في التعامل مع الدول ، علاوة على ذلك إنما تعتبر اعتداء على الدولة و سيادتها و حقها في إصدار النقود كما تشكل اعتداء على حق الأفراد ، بالتالي فإنها تمثل إهدار الموارد المالية للأفراد و الدخل الوطني .³
بالإضافة إلى أنها تعتبر جريمة مساهمة لأنها ترتكب بمعرفة و مساعدة عصابات منظمة لأن تنفيذها يحتاج إلى استخدام عدد كبير من الأفراد ذوي الخبرة الفنية و العلمية.
(1) د/ عبد الفتاح مراد: التحقيق الجنائي و البحث الجنائي-مصر-دار النشر الإسكندرية 2006 ص376
(2) د/فرح علواني هليل: جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءاته-المرجع السابق-ص18
(3) د/أحمد أبو الروس: قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة الفنية و القانونية –مصر- المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية سنة 1997 ص 482.
المبحث الأول: النقود المزورة
ثالثا- جريمـة التزويـر من جرائـم العصـر
إن ظاهرة تحول الإجرام في العصر الحديث عنف إلى جرائم احتيال مقتضاه أن يلجأ المجرم إلى الاستعانة بعقله أكثر من عضلاته في ارتكاب الجريمة و هذا كان نتيجة تطور المدنية و انتشار العلوم الحديثة و الفنون ووسائل الطباعة الحديثة و تنوعها .
رابعا- جريمـة ذات طابـع ذهنـي علمـي
جريمة التزوير و استعمال المزور تعتمد على المعلومات و المعارف الفنية و التكنولوجية التي فرضها التقدم الحضاري للمدينة الحديثة و يتطلب ارتكابها تجنيد مختلف العلوم التقنية و الفنية و الصناعية فهي تستلزم تخصص و تفنن المصور و الرسام و الحفار و السباك و غيرهم من ذوي المهارات الفنية المتخصصة كما أنها تحتاج لعمليات ذهنية .¹
المطلب الثالث: أهميـة خطـورة جريمـة التزويـر
تعد جريمة التزوير من الجرائم ذات الأهمية من حيث درجة خطورتها على كل دولة و لهذا خصصت الدول كل الإمكانيات العلمية و الأمنية من أجل مكافحتها و القضاء عليها و يظهر ذلك من خلال تخصيص رجال الأمن لمتابعة الجناة و القضاء عليهم و يظهر ذلك من خلال :
أ- تعد جريمة التزوير لاعتداء على سيادة الدولة صاحبة الحق لأنها تعتبر الجهة الوحيدة المختصة في إصدار العملات و لا ينازعها في ذلك أي سلطة ، كما أن تزوير المستندات و المحررات و الدمغات و أختام الدولة يعد اعتداء على الدولة و مصالحها السياسية و الاقتصادية و الإدارية و الأمنية . تحدث عملية تزوير النقود إخلال بالدمغة المالية للدولة صاحبة الحق و تضيع عليها فرص الربح و فوائد الإصدار و بذلك الإخلال بالثقة العامة المفروض توافرها في العملة المتداولة.
ب- كما تعد جريمة التزوير اعتداء على الدمغة المالية الخاصة بالأفراد الذين يتقبلون العملة
(1)-د/فرج علواني هليل: جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءاته المرجع السالف ص 19
المبحث الأول: النقود المزورة
المزورة بحسن نية و من تم تسبب لهم خسائر مادية نتيجة لذلك و ما تحدته هذه العملات من اضطراب في المعاملات بين الناس فيما يخص العملات المزورة، و كذلك زعزعة الثقة في المستندات و المحررات التي تلحق ضررا بمصالح الدولة و الأفراد.¹
ت- و من جهة أخرى فإن ما يتطلبه ارتكاب هذه الجريمة من خطوات و مراحل متعددة و مهارات فنية أو صناعية معينة فيمن يرتكبها و خطورة خاصة قد لا تتوفر في الجرائم الأخرى و قد عتد أثر هذه الجريمة إلى أكثر من دولة بقصد الإساءة أو الانتقام كنوع من الحرب الاقتصادية .
المطلب الرابع: أساليـب تزويـر العمـلات و ترويجهـا
أولا- أساليـب تزويـر العمـلات
تختلف أساليب تزوير العملات باختلاف نوعها ورقية كانت أو معدنية.
أ- تزييـف العمـلات المعدنيـة:
هناك عدة أساليب لتزييف العملات من بينها:
أولا : التزييـف بطريـق الصـك
تعد هذه الطريقة من الطرق التي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة من الموارد و الوسائل و المهارات التي يعجز الأفراد التزييف عن طريقها.
ثانيا: التزييـف بطريـق الصـب
هذه الطريقة أكثر استعمالا من طرف المزيفين لأنها سهلة و تكون عن طريق وضع قالب من الجبس يصب من خلالها المزور المعدن الذي تصنع منه العملة و يكون هذا المعدن منصهرا ليملأ الفراغ .
ثالثا: التزييـف عـن طريـق إنقـاص القيمـة
تستعمل هذه الطريقة في العملات المصنوعة من معادن نفيسة، و يكون ذلك عن طريق إحداث ثقب في العملة المراد إنقاص قيمتها و يسحب منها جزء من المعدن النفيس.¹
(1)- د/أبو الروس: قانون جرائم التزييف و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة الفنية و القانونية.
المبحث الأول: النقود المزورة
ب- تزويـر العمـلات الورقيـة
أولا- التزويـر بواسطـة الشـف و الرسـم
يعتمد المزور في هذه الطريقة على مهاراته الفنية في الرسم فيقوم بشف الورقة المالية الصحيحة من الوجهتين و ينقل الرسم على ورقة مساوية المساحة للعملة الورقية الصحيحة و يقوم بعد ذلك بتلوين هذا الرسم بألوان مائية .
ثانيا- التزويـر عـن طريـق التصويـر و التلويـن
تشبه هذه الطريقة الأولى من حيث نقل صورة العملة الورقية المراد تزويرها بواسطة آلة التصوير الشمسية أو آلة التصوير الفوتوغرافية و يتم تلوينها بنفس الطريقة السابقة .
رابعا- التزويـر عن طريـق التصويـر و عمـل أكلاشيهـات
يتم التزوير في هذه الطريقة بتصوير وجهي الورقة المالية تصويرا فوتوغرافيا ثم يأتي عمل أكلاشيهات يمثل كل لون من الورقة المالية و يتم طبع كل جزء باللون الخاص به و بعده يطبع جميع أجزاء الورقة المالية بأكلاشيهات المصطنعة ثم تركيبها .¹
كيفيـة اكتشـاف التزويـر بهـذه الطريقـة
يكون الكشف من خلال العلامات الظاهرية للعملة الورقية المزورة و يكون من خلال :
- اختـلاف اللـون
- اختـلاف المساحـة
- العلامـة المائيـة
- إختـلاف تسلسـل الأرقـام
- وجـود أخطـاء فـي الكتابـة
- إختـلاف النقـوش
- نـوع الـورق
(1):د/أبو الروس: قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة الفنية و القانونية
المبحث الأول: النقود المزورة
كشـف التزويـر من خلال العلامـات الظاهريـة للعملـة المعدنيـة المـزورة
- اللـون
- الرنيـن
- عـدم دقـة النقـوش
- درجـة الصلابـة
- الشرشـرة
ثانيا- الترويـج عـن طريـق البنـوك
إن غاية المزور هي ترويج ما قام بتزويره و إدخاله إلى دائرة التعامل أو التداول بالطرق التالية:
أ- الترويـج عـن طريـق البنـوك
إن المعاملات بين البنوك تقضي بإجراء بعض التسويات بأن ترسل البنوك لبعضها البعض كميات كبيرة من الأوراق المالية و للثقة المفروضة بينها تقبل هذه الإرساليات و تنزلها للتداول و هذا ما حدث في إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة ، حيث أنه من الطبيعي أن تكون البنوك مجالا خصبا لتمرير كميات معتبرة من الأوراق النقدية المزورة و ذلك لاعتبارات عديدة أهمها عامل السرعة الذي يستغله المزورون لاستبدال كميات مزورة بالكميات التي يرجون الحصول عليها .
ب- الترويـج عـن طريـق التهريـب
و يكون ذلك بالتعامل النقدي الأجنبي و هذا قانونا و قد يستغل المروج ذلك في بيع العملات المزورة الأجنبية ضمن علامات صحيحة، مستغلا جهل المشتري للعملة الأجنبية و عدم تبليغه في حالة كشف التزوير لأنها مهربة.
ج- الترويـج عـن طريـق تجـارة المخـدرات
ما هو ساري العمل به أن النقود المزورة يتم التعامل بها كثيرا في تجارة المخدرات لأنها تقوم في الظلام لمخالفتها للقانون و عدم الإبلاغ عنها لأنها ممنوعة قانونا .¹
(1): د/ أبو الروس: قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة الفنية القانونية
المبحث الأول : ماهيـة جريمـة التزويـر
جريمة التزوير و استعمال المزور من الجرائم التي نص عليها المشرع الجزائري
و فرض فعليها عقوبات صارمة، بحيث ورد النص عليها في الفصل الرابع من قانون العقوبات
فنص في القسم الأول على جريمة النقود المزورة في المواد من 197 إلى 204 و في القسم
الثاني نص على تقليد الأختام و الدمغات و الطوابع و العلامات ، و نص في القسم الثالث في
المواد من 214 إلى 218 على تزوير المحررات الرسمية أو العمومية، أما في القسم الرابع
و الخامس فنص المشرع على تزوير المحررات العرفية و التجارية أو المصرفية في المواد من
219 إلى 221 و على الوثائق الإدارية و الشهادات من المواد 222 إلى 229.
و نستخلص من خلال هده المواد أن جريمة التزوير تقع عن طريق التقليد و التزييف
أو التزوير و تجنيب هده الأفعال تغيير الحقيقة أو خلال أمر تصحيح أو إدخال إضافات أو حذف
أو تغيير شيء صحيح في الأصل (1).
المطلب الأول: مفهـوم جريمـة التزويـر
تعد جرائم التزوير من الجرائم الخطرة التي تحتاج في معالجتها إلى عناية خاصة
بسبب تعدد طرق التزوير و تنوعها و تشابه هده الجريمة مع أنواع أخرى من جرائم الكذب
كشهادة الزور و النصب و الغش كما يعد الضرر عنصر هام لقيام هذه الجريمة.
(1) الأستاذ فوضيل العيش : ق إ ج – ق ع وقفا لتشريع : 20 ديسمبر 2006
المبحث الأول: النقود المزورة
تعتبر جريمة التزوير ككل جريمة تختص بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم كما تعد من
الجرائم المخلة بالثقة العامة و اقتصاد الدولة و سيادتها و تعد جريمة قديمة قدم الإنسان على
الأرض و لعل أهم ما يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم هو طمعه المفرط و غايته
في التملك و فرض سيطرته على الناس .
1. لغـــة:
التزوير كلمة مصدرها الزور, و الزور لغة هو الكذب, و التزوير تزيينه وتحسينه وتقويمه, فهو إلباس الباطل ثوب الحق للإيهام بصحة أمر لا يطابق الواقع.
2. قانونــا:
التزوير هو تغيير حقيقة الأصل لغرض منه هو إظهار حقيقة أخرى بمعنى جديد لخدمة مصالح شخصية غير شرعية ولا قانونية. مما قد يسبب ضررا للغير أو اعتداء على المصلحة العامة لدى جرم المشرع الجزائري التزوير ورصد له عقوبات شديدة نتيجة الآثار التي تنتج عنه.
3.اصطـلاحا:
التزوير هو فعل مادي يتمثل في التقليد أو التزييف أوالتزوير في وثائق ذات قيمة مالية أو إدارية .
• أما في لغة فقهاء القانون فان الغالب في تعريفاتهم هو تعريف القانون الفرنسي (جارسون) الذى يعرف بان التزوير بأنه :" تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يترتب عليه ضرر للغير أو يكون من الممكن ترتبه نتيجة لإجرائه"
المبحث الأول : النقود المزورة
النصـوص القانونيـة التـي تحكـم التزويـر :
نص قانون العقوبات الجزائري على جرائم التزوير في خمسة أقسام المواد(197 الى231)وقد تناولت هذه النصوص ( النقود المزورة، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، تزوير المحررات العمومية أو الرسمية ، المحررات العرفية أو التجارية والتزوير في بعض الوثائق الإدارية والشعارات).
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا محددا لجريمة التزوير و إنما أشار إليه من خلال الأفعال المادية في النصوص القانونية بحيث يتضح لنا أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش أو الكذب سواء كان هذا التغيير في النقود أو الأختام و الدمغات و الطوابع و العلامات أو المحررات و الوثائق الإدارية و الشهادات ، و سواء كان هذا التغيير بالكتابة أو بالرموز أو الإشارات أو الرسوم أو الشكل العام ، و غالبا ما يلجأ الجاني إلى مثل هذه الأفعال لتحقيق مصلحة له ، و قد عرف الفقيه الفرنسي emile gargon بأنه " تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيير من شأنه يسبب ضررا " .
و قد عرفه الدكتور يوسف الأبيض " بأنه تغيير الحقيقة أو تزيين الكذب أو إلباس الباطل ثوب الحق " .¹
كما يغير الحقيقة كل من قلد أو زيف أو زور أو اصطنع شيء مشابه لمحرر أو عملات صحيحة ، أما استعمال المزور فنقصد به استعمال الشيء المزور و التعامل به لتحقيق الغاية من التزوير مع ضرورة العلم بأن المحرر أو العملة أو الوثائق مزورة ، و تعتبر جريمة استعمال المزور مستقلة عن جريمة التزوير ، فالتزوير يقع بطرق مادية أو معنوية واردة على سبيل الحصر في المواد من 214 إلى 216 ، بينما الاستعمال فهو يقع بأي طريقة يدفعه للتعامل
(1) د/ عبد المنعم سليمان: قانون العقوبات الخاص بالجرائم الماسة بالمصلحة العامة –مصر- دار المطبوعات
الجامعية الإسكندرية سنة 1998 ص :298 .
المبحث الأول: النقود المزورة
به و التمسك بقيمته كما لو كان صحيحا و تقوم جريمة الاستعمال مهما كان هدا الاستعمال يسبب ضررا بحقوق و مصلحة الدولة و الأفراد.²
المطلـب الثانـي: خصائـص جريمـة التزويـر
خصائصهــا:
تتميز جريمة التزوير بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، و يظهر ذلك من خلال إخلالها بالثقة العامة ، و مساسها بأمن و اقتصاد الدولة من جهة و تأثيرها على الأفراد و معاملاتهم القانونية و الإدارية من جهة ثانية .
و نستطرق هذه الخصائص من خلال :
أولا- جريمـة ذات طابـع دولـي :
لعل مايميز جريمة التزوير عن غيرها من الجرائم هو طابعها الدولي و ذلك بسبب الاتصالات السريعة بين أقطار العالم و المبادلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بين الدول و مع انتشار المعلومة العلمية بشكل سريع على مستوى العالم الحديث .³
و من الخصائص العلمية ما يستوجب أن تنظر إليها السلطات المعنية في كل دولة نظرة ذات أهمية خاصة في سبيل مكافحتها و العقاب عليها و ملاحظة مرتكبيها و يبدوا ذلك من خلال :
أ- انتشار طرق المواصلات و سرعتها بشكل يربط دول العالم ببعضها البعض اقتصاديا و اجتماعيا.
ب- إن عملة كل دولة أصبحت حاليا وسيلة مبادلة دولية لها أسعار محددة في أسواق العالم و في البنوك و المصارف، مما يجعل الاعتداء عليها له تأثير على قيمتها في تلك الأسواق و الوظيفة
(2) د/ فرج علواني هليل: جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءاته –مصر-
دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة 2005 ص 377 .
(3) د/ يوسف الأبيض: بحوث التزييف و التزوير بين الحقيقة و القانون –مصر- دار المطبوعات الجامعية كلية الحقوق الإسكندرية سنة 2006 ص 84.
المبحث الأول: النقود المزورة
الاقتصادية للنقود من حيث كونها وسيلة مبادلة بين الدول تتعدى حدود الدولة نفسها.
ت- عملية الترويج غالبا ما تتم في بلاد أخرى، حتى يبعد المزيفون الشبهات عن أنفسهم و
يكونوا في مأمن من اكتشاف مصدر إنتاجهم الرئيسي بسهولة.¹
ث- عصابات التزوير و التزييف تتكون من أفراد ينتمون إلى جنسيات مختلفة و قد انتشرت هذه العصابات التي اهتمت بتزوير العملة ذات القدرة الشرائية العالمية مثل العملات الأمريكية التي يتم تزويرها في بلد آخر كإيطاليا ، ثم تروج إلى بلد آخر يكون ممنوع فيه التعامل بالنقد الأجنبي
ج- إن جرائم التزوير و التزييف تشكل خطرا على الدولة التي تم تزوير أو تزييف في إحدى محرراتها أو عملاتها فحسب بل إن أثرها يمتد ليشمل الدولة التي تم الترويج فيها و هذا ما يزعزع الثقة في أداء المبادلات التي تمثلها العملة كما تشكل خطرا على العلاقات الاقتصادية بين الدول .²
ثانيا- جريمـة التزويـر جريمـة اقتصادية
تمس جريمة تزوير الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة و تظهر هذه الجريمة في تزوير النقود بحيث إذا انتشرت النقود المزورة بإحدى الدول يترتب على ذلك ظهور أزمة اقتصادية ، كما تفقد هذه الدولة الثقة في عملتها سواء داخليا في التعامل بين الأفراد أو خارجيا في التعامل مع الدول ، علاوة على ذلك إنما تعتبر اعتداء على الدولة و سيادتها و حقها في إصدار النقود كما تشكل اعتداء على حق الأفراد ، بالتالي فإنها تمثل إهدار الموارد المالية للأفراد و الدخل الوطني .³
بالإضافة إلى أنها تعتبر جريمة مساهمة لأنها ترتكب بمعرفة و مساعدة عصابات منظمة لأن تنفيذها يحتاج إلى استخدام عدد كبير من الأفراد ذوي الخبرة الفنية و العلمية.
(1) د/ عبد الفتاح مراد: التحقيق الجنائي و البحث الجنائي-مصر-دار النشر الإسكندرية 2006 ص376
(2) د/فرح علواني هليل: جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءاته-المرجع السابق-ص18
(3) د/أحمد أبو الروس: قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة الفنية و القانونية –مصر- المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية سنة 1997 ص 482.
المبحث الأول: النقود المزورة
ثالثا- جريمـة التزويـر من جرائـم العصـر
إن ظاهرة تحول الإجرام في العصر الحديث عنف إلى جرائم احتيال مقتضاه أن يلجأ المجرم إلى الاستعانة بعقله أكثر من عضلاته في ارتكاب الجريمة و هذا كان نتيجة تطور المدنية و انتشار العلوم الحديثة و الفنون ووسائل الطباعة الحديثة و تنوعها .
رابعا- جريمـة ذات طابـع ذهنـي علمـي
جريمة التزوير و استعمال المزور تعتمد على المعلومات و المعارف الفنية و التكنولوجية التي فرضها التقدم الحضاري للمدينة الحديثة و يتطلب ارتكابها تجنيد مختلف العلوم التقنية و الفنية و الصناعية فهي تستلزم تخصص و تفنن المصور و الرسام و الحفار و السباك و غيرهم من ذوي المهارات الفنية المتخصصة كما أنها تحتاج لعمليات ذهنية .¹
المطلب الثالث: أهميـة خطـورة جريمـة التزويـر
تعد جريمة التزوير من الجرائم ذات الأهمية من حيث درجة خطورتها على كل دولة و لهذا خصصت الدول كل الإمكانيات العلمية و الأمنية من أجل مكافحتها و القضاء عليها و يظهر ذلك من خلال تخصيص رجال الأمن لمتابعة الجناة و القضاء عليهم و يظهر ذلك من خلال :
أ- تعد جريمة التزوير لاعتداء على سيادة الدولة صاحبة الحق لأنها تعتبر الجهة الوحيدة المختصة في إصدار العملات و لا ينازعها في ذلك أي سلطة ، كما أن تزوير المستندات و المحررات و الدمغات و أختام الدولة يعد اعتداء على الدولة و مصالحها السياسية و الاقتصادية و الإدارية و الأمنية . تحدث عملية تزوير النقود إخلال بالدمغة المالية للدولة صاحبة الحق و تضيع عليها فرص الربح و فوائد الإصدار و بذلك الإخلال بالثقة العامة المفروض توافرها في العملة المتداولة.
ب- كما تعد جريمة التزوير اعتداء على الدمغة المالية الخاصة بالأفراد الذين يتقبلون العملة
(1)-د/فرج علواني هليل: جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءاته المرجع السالف ص 19
المبحث الأول: النقود المزورة
المزورة بحسن نية و من تم تسبب لهم خسائر مادية نتيجة لذلك و ما تحدته هذه العملات من اضطراب في المعاملات بين الناس فيما يخص العملات المزورة، و كذلك زعزعة الثقة في المستندات و المحررات التي تلحق ضررا بمصالح الدولة و الأفراد.¹
ت- و من جهة أخرى فإن ما يتطلبه ارتكاب هذه الجريمة من خطوات و مراحل متعددة و مهارات فنية أو صناعية معينة فيمن يرتكبها و خطورة خاصة قد لا تتوفر في الجرائم الأخرى و قد عتد أثر هذه الجريمة إلى أكثر من دولة بقصد الإساءة أو الانتقام كنوع من الحرب الاقتصادية .
المطلب الرابع: أساليـب تزويـر العمـلات و ترويجهـا
أولا- أساليـب تزويـر العمـلات
تختلف أساليب تزوير العملات باختلاف نوعها ورقية كانت أو معدنية.
أ- تزييـف العمـلات المعدنيـة:
هناك عدة أساليب لتزييف العملات من بينها:
أولا : التزييـف بطريـق الصـك
تعد هذه الطريقة من الطرق التي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة من الموارد و الوسائل و المهارات التي يعجز الأفراد التزييف عن طريقها.
ثانيا: التزييـف بطريـق الصـب
هذه الطريقة أكثر استعمالا من طرف المزيفين لأنها سهلة و تكون عن طريق وضع قالب من الجبس يصب من خلالها المزور المعدن الذي تصنع منه العملة و يكون هذا المعدن منصهرا ليملأ الفراغ .
ثالثا: التزييـف عـن طريـق إنقـاص القيمـة
تستعمل هذه الطريقة في العملات المصنوعة من معادن نفيسة، و يكون ذلك عن طريق إحداث ثقب في العملة المراد إنقاص قيمتها و يسحب منها جزء من المعدن النفيس.¹
(1)- د/أبو الروس: قانون جرائم التزييف و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة الفنية و القانونية.
المبحث الأول: النقود المزورة
ب- تزويـر العمـلات الورقيـة
أولا- التزويـر بواسطـة الشـف و الرسـم
يعتمد المزور في هذه الطريقة على مهاراته الفنية في الرسم فيقوم بشف الورقة المالية الصحيحة من الوجهتين و ينقل الرسم على ورقة مساوية المساحة للعملة الورقية الصحيحة و يقوم بعد ذلك بتلوين هذا الرسم بألوان مائية .
ثانيا- التزويـر عـن طريـق التصويـر و التلويـن
تشبه هذه الطريقة الأولى من حيث نقل صورة العملة الورقية المراد تزويرها بواسطة آلة التصوير الشمسية أو آلة التصوير الفوتوغرافية و يتم تلوينها بنفس الطريقة السابقة .
رابعا- التزويـر عن طريـق التصويـر و عمـل أكلاشيهـات
يتم التزوير في هذه الطريقة بتصوير وجهي الورقة المالية تصويرا فوتوغرافيا ثم يأتي عمل أكلاشيهات يمثل كل لون من الورقة المالية و يتم طبع كل جزء باللون الخاص به و بعده يطبع جميع أجزاء الورقة المالية بأكلاشيهات المصطنعة ثم تركيبها .¹
كيفيـة اكتشـاف التزويـر بهـذه الطريقـة
يكون الكشف من خلال العلامات الظاهرية للعملة الورقية المزورة و يكون من خلال :
- اختـلاف اللـون
- اختـلاف المساحـة
- العلامـة المائيـة
- إختـلاف تسلسـل الأرقـام
- وجـود أخطـاء فـي الكتابـة
- إختـلاف النقـوش
- نـوع الـورق
(1):د/أبو الروس: قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة الفنية و القانونية
المبحث الأول: النقود المزورة
كشـف التزويـر من خلال العلامـات الظاهريـة للعملـة المعدنيـة المـزورة
- اللـون
- الرنيـن
- عـدم دقـة النقـوش
- درجـة الصلابـة
- الشرشـرة
ثانيا- الترويـج عـن طريـق البنـوك
إن غاية المزور هي ترويج ما قام بتزويره و إدخاله إلى دائرة التعامل أو التداول بالطرق التالية:
أ- الترويـج عـن طريـق البنـوك
إن المعاملات بين البنوك تقضي بإجراء بعض التسويات بأن ترسل البنوك لبعضها البعض كميات كبيرة من الأوراق المالية و للثقة المفروضة بينها تقبل هذه الإرساليات و تنزلها للتداول و هذا ما حدث في إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة ، حيث أنه من الطبيعي أن تكون البنوك مجالا خصبا لتمرير كميات معتبرة من الأوراق النقدية المزورة و ذلك لاعتبارات عديدة أهمها عامل السرعة الذي يستغله المزورون لاستبدال كميات مزورة بالكميات التي يرجون الحصول عليها .
ب- الترويـج عـن طريـق التهريـب
و يكون ذلك بالتعامل النقدي الأجنبي و هذا قانونا و قد يستغل المروج ذلك في بيع العملات المزورة الأجنبية ضمن علامات صحيحة، مستغلا جهل المشتري للعملة الأجنبية و عدم تبليغه في حالة كشف التزوير لأنها مهربة.
ج- الترويـج عـن طريـق تجـارة المخـدرات
ما هو ساري العمل به أن النقود المزورة يتم التعامل بها كثيرا في تجارة المخدرات لأنها تقوم في الظلام لمخالفتها للقانون و عدم الإبلاغ عنها لأنها ممنوعة قانونا .¹
(1): د/ أبو الروس: قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة الفنية القانونية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-04-16, 17:40
تزوير النقود
العرض العادي
