Mourad Chouguiat est avec Nouredine Bouderba.
16 h ·
موضوع للبــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاج فرديا وجماعيا A PARTAGER SVPشكرا للجميع.....
(مقابلة أجرتها الصحفية سميرة عمادالو من جريدة الوطن مع السيد بودربة نورالدين Bouderba Noureddine خبير الشؤون الاجتماعية والتي لم تنشر لأسباب يجهلها هذا الأخير)
قمت بنشر هذا الموضوع فوق صفحتي باللغة الفرنسية ثم بترجمته إلى اللغة العربية نظرا لأهميته وظرفيته حيث يتناول السيد بودربة Bouderba Noureddine بالتفصيل مبررات الحراك الاجتماعي التي تقوم به النقابات المستقلة وعلى رأسها الأساتذة والأطباء، ملامح الليبرالية الجديدة في الجزائر ، تقييد الحريات النقابية ومشروع قانون العمل الجديد ،إحصائيات حول الإنفاق العام مع مقارنات دولية، هشاشة سياسة الأجور و SNMG , تحليل موقف إ.ع.ع.ج UGTA ورعايته للباترونا ، التقاعد دون شرط السن والمسبق وقضايا أخرى.......
الحركات الاجتماعية الحالية تعبر عن إحباطات المجتمع أمام انسداد سياسات الليبيرالية الجديدةNéolibéralisme
السؤال الأول: منذ أسابيع، نلاحظ تكاثر الحركات الاجتماعية التي بدأتها النقابات المستقلة. ما هي القواسم المشتركة بين كل هذه المطالب التي تم التعبير عنها خلال فترة الأزمة؟
هذه الحركات الاجتماعية كانت منتظرة وهي تعبر عن إحباطات متراكمة لشرائح واسعة من المجتمع، والنتائج المترتبة عن السياسة النيوليبرالية المنتهجة والتي لا تقدم في الواقع إلا الوضع المسدود على الصعيد الاقتصادي والتقشف على الصعيد الاجتماعي. وهي ليست فريدة من نوعها في الجزائر. انظروا إلى ما يحدث في بلدان المنطقة. في تونس والمغرب وتشاد ومصر وإيران وغيرها. وفي كل مكان الشعوب تتجند وتعبر عن رفضها لهذا التقشف الذي يقترحه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
الأطباء والمعلمين، على سبيل المثال، يتظاهرون أيضا في تونس وإيران للدفاع عن وضعهم وطلب المزيد من وسائل للعمل. كل شعوب المنطقة يرفضون دفع فاتورة حالة انسداد الليبرالية الجديدة néolibéralisme ويدافعون عن حقوقهم في الحياة الكريمة والصحة والتعليم والطاقة والتقدم.
وفي الجزائر الاحتجاجات الجارية تعبرعن سوء معاملة الأطباء المقيمين، ومعلمي التربية الوطنية والتعليم العالي، وعمال النقل، وعمال النفط وخاصة منهم عمال الخدمات النفطية، والمساعدين شبه الطبيين، وما إلى ذلك. ويعبر هذا عن رفض العمال تحمل الآثار غير العادلة للتقشف الذي لا يشعرون أنهم مسؤولين عنه. خصوصية هذه المرة أن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على الفئات الاجتماعية المحرومة، مثل عمال BCR بسطيف والأسلاك المشتركة للوظيفة العمومية المطالبين بزيادة أجورهم والدفاع عن وسيلة عملهم ولكنها تخص بشكل متزايد الطبقات الوسطى التي ترغب في الحفاظ على مكانتها في المجتمع ومستوى معيشتها الذي قوضه التقشف المستمر.
والخصوصية الثانية هي عدم وجود حوار اجتماعي فعال وحقيقي يمنع الصراعات وحلها عن طريق التفاوض والوساطة. ومن المفارقات أنه في الوقت الذي ازداد فيه رفض السياسة الرسمية وتطلعات إلى التغيير، فإن فضاءات التنظيم الديمقراطي والتعبير تتلاشى شيئا فشيئا. الارقام تتحدث عن اختفاء 40000 جمعية منذ سن قانون الجمعيات الجديد عام 2012 وهذا ليس بالنهاية ففي سنة 2018 نلاحظ تشميع مقرات جمعيات معتمدة ونشطة. والهجمات المتعددة الأشكال على الحق النقابي اصبحت شائعة ومست جميع القطاعات، بما في ذلك قضاة محكمة مجلس المحاسبة. ومن ثم فانعدام الثقة بين الشركاء وحوار الصم إذا ما وجد حوار ففي بلدان أخرى بمجرد أن يعلن التهديد بالإضراب يدفع هذا بالشركاء إلى التفاوض وإيجاد التوافق في حين عندنا فترة شهرين ما قبل النزاع لا تقلق المسؤولين ولا تنتج عنها أي مفاوضات لحل النزاع. في الآونة الأخيرة هناك اتجاه عام لدى الحكومة في اللجوء بشكل منتظم إلى المحكمة لنزع الشرعية عن الإضرابات في وقت كان يجب عليها ان تتكفل بتطلعات العمال في إطار حوار حقيقي يركز فيه على جوهر المطالب بدلا من التركيز على الشكل.
ويتضمن القانون الجزائري أنه من حيث الحق في الإضراب يعرف العديد من الأحكام المقيدة لهذا الحق المكرس دستوريا ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي هي محل تنديد منتظم من قبل النقابات ومن قبل منظمة العمل الدولية و هذه الأحكام تجعل من السهل على الإدارة أن تحظر الإضرابات عن طريق العدالة ، فإن الإدارة لا تتردد في تجاهل القانون في تعاملها مع الإضراب مثل وزارة التربية الوطنية التي رفضت التفاوض خلال فترة الإشعار بالإضراب و أثناء سريانه وفقا لما يقتضيه القانون ولم تتردد في وقت لاحق في استخدام الموظفين المتعاقدين ليحلوا محل المضربين في تحد للتشريع الساري المفعول وتتجاهل هذه الإدارة نفسها القانون عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قرارات المحاكم الصادرة لصالح العمال والنقابيين فبطبيعة الحال، يجب أن تبقى القوة للقانون، ولكن يجب أن تسود المصلحة العامة في المدرسة والصحة العمومية، كما تشير آخر التطورات في إضراب كنابيستCNAPESTE
وتتعلق الخصوصية الثالثة بطبيعة المطالب التي غالبا ما تتجاوز صلاحيات الوصايات على المتظاهرين وتحدي الحكومة وسياستها الاجتماعية والاقتصادية. وتتطلب رعايتهم سياسة أخرى وتوزيعا آخر للموارد والثروة.
فمع سقوط أسعار النفط الحكومة في الوقت نفسه لم تعد قادرة على تلبية، الاحتياجات الأساسية لصحة الساكنة والتعليم والطاقة والبروتين من جهة والشهية المتنامية لأوليغارشيا oligarchie والأغنياء الجدد من جهة أخرى. وسوف تضطر إلى فرض اختيار معين، وكانت حصة الأجور تمثل 40ظھ من الناتج المحلي الإجمالي PIBفي عام 1980 وهي أقل من 27ظھ عام 2018 مقابل أكثر من 50ظھ لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE وأكثر من 35ظھ في المغرب وتونس وتنفق الجزائر أقل من 10ظھ من ميزانية الدولة على الصحة، مقابل 13ظھ في الأردن وتونس وأكثر من 17ظھ في إيران وكوبا وهي تخصص أقل من 0.01 دولار للفرد في البحوث الطبية مقابل 0.19 دولار / ساكن في تونس، و0.31 دولار في المغرب و3.72 دولار في الأردن التي تنقل الجزائر مرضاها إليه. وينطبق نفس الشيء على قطاع التعليم، حيث تقلص الموارد المخصصة لهذا القطاع في أعقاب سياسة التقشف.
قبل ذلك خفضت الدولة نسبة 80% من ضريبة النشطات المهنية للشركات TAP والتي كانت تشكل مورد هام بالنسبة لعمال المجموعات المحلية الذين أصبح مصيرهم التسريح من العمل.
وثمة خصوصية أخرى للتأكيد عليها هي الغياب التام ل إ.ع.ع.ج UGTAفي ديناميكية الاحتجاج.
وأخيرا، من الضروري التأكيد على الطابع الوطني والسلمي لجميع هذه الحركات الاجتماعية التي يجب حمايتها ومساندتها في المستقبل.
السؤال 2: هل غياب سياسة الأجور وحدها يفسر مثل هذا الوضع؟
كما أشرت، فإن انخفاض القدرة الشرائية هي الأساس ويرجع من جهة إلى الافتقار إلى سياسات أجور وضرائب عادلة. لقد خضع تطور الأجور والضرائب خلال السنوات العشر الماضية إلى موازين القوى حضيت دائما المجموعات الاجتماعية ذات القدرة على المفاوضة والتأثير بالأفضلية. في النهاية كانت النتيجة تمييز غير مقبول في الأجور والدخل. إنها الدولة التي شجعت المطالب الفئوية في مقابل السلم الاجتماعي. ظل الأجر الوطني الأدنى المضمون SNMG مجمد لمدة سبع (7) سنوات في حين جلبت كل من القوانين المالية الأربعة الأخيرة حصتها من إجراءات التقشف. تم توسيع ضريبة القيمة المضافة لتشمل المنتجات الاستهلاكية الواسعة وزادت نسبتها. ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والغذاء والدواء والنقل، وتضاعفت أسعار الوقود مرتين تقريبًا منذ عام 2015، بينما انخفض سعر خام برنت إلى النصف خلال هذه الفترة. تم تخفيض مستوى تعويضات الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي.
وبالمقارنة مع سنة 2012، انخفض حجم التحويلات الاجتماعية transferts sociaux بالقيمة الحقيقية في عام 2018 بنسبة 36.5 في المائة، وانخفضت نسبة الإنفاق على دعم أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة بأكثر من 42.7 في المائة. وتمثل قيمة التحويلات أكثر من 8.4ظھ من الناتج المحلي الخام pib مقابل 11.5ظھ في سنة 2012. وتمثل حصة الدعم الغذائي 0.88ظھ من الناتج المحلي الخام PIB، في حين بلغت في عام 2012 نسبة 1.33ظھ. وهذا هي النسبة 0.88ظھ من الناتج المحلي الخام التي تشغل بال خبراء الباترونا والحكومة. وتمثل قيمة استرداد الضرائب غير المدفوعة التي اثاره في تقريره مجلس المحاسبة ما يعادل ستين (60) سنة من مبلغ تدعيم اسعار المواد الغذائية، ويمثل مبلغ تضخيم الفوترة المنتوجات المستوردة ما يعادل سبع سنوات. ويمكن أن نضيف لها مبلغ قغŒمة القروض المصرفية الغير مسترجعة هي يمثل قيمة ما غŒعادل ثمانية (08) سنة من دعم الطاقة الخ.
السؤال 3: ماذا عن موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTAفي سياق التقشف والتضمر الاجتماعي؟
لقد مر عقدان من الزمن منذ أن بدأت UGTA تحول ظهرها عن العمال. وانخرطت في برنامج التصحيح الهيكلي PASالذي فرضه صندوق النقد الدولي FMI (1994ـ1998) وما أعقبه من عمليات الخصخصة ، الاتحاد العام هو الذي اقترح إعادة النظر في سياسة حمايات العمال السارية المفعول خلال ثلاثية 2005 من خلال مطالبته بمراجعة تشريعات العمل "لإدراج الجزائر في اقتصاد السوق" والاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA هو الذي دعى إلى إلغاء التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي، وأيد آخر محاولة للتنازل عن القطاع العام والموارد الجماعية للأمة من خلال ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان غائبا عن النضالات الاجتماعية وحول ظهره للعمال بعد تحالفه الاستراتيجي مع الباترونا الذي لا يحترم الحق النقابي ولا الحماية الاجتماعية، ونادرا الاجر الوطني الأدنى المضمون SNMG.
الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضعيف الحضور في قطاع الوظيفة العمومية وغير موجود تماما في القطاع الخاص ولديه الأغلبية في القطاع الاقتصادي العمومي بفضل إرادة السلطات العمومية التي لا تتسامح مع ظهور نقابات حرة. وهذا ما يفسر غياب إ.ع.ع.ج UGTA عن النضالات الاجتماعية الحالية التي تجري في قطاع الوظيفة العمومية أو من قبل بعض النقابات المستقلة التي تمكنت من تأسيس نفسها في القطاع الاقتصادي العام. وما لم تحدث معجزة، سيغيب الاتحاد العام عن النضالات المستقبلية التي ستكون حتمية في القطاع الاقتصادي نظرا لسياسة التقشف الحالية. وما يلاحظ هذه الأيام من ظهور حركة تصحيحية في واقع الأمر، ما هو حرب إلا مواقع للأباراتشيك الذين تجاوز عمرهم 70 عاما، و75 عاما. لكن الانتعاش الحقيقي يتطلب أن يرجع الاتحاد العام للعمال الجزائريين للعمال الذين لا يعترفون بالهيئات الحالية وجدوا أنفسهم خارج المجال بالنسبة للحياة الاجتماعية للبلد، باستثناء بعض الهياكل والفروع الأساسية الذين يقاومون بعزيمة.
السؤال 4: ما هي الحلول تهدئة الجبهة الاجتماعية وما هو هامش المناورة للحكومة؟
أعتقد أنه من المستعجل إعادة الحوار واتخاذ تدابير التهدئة لاستعادة الثقة. ويجب على الحكومة ألا تسعى إلى إهانة النقابات والعمال لتركيعهم , لأن تراكم الإحباط سيشكل مزيج متفجر مع مكونات التقشف الحالي. تهدئة قطاع التربية يمر عبر إلغاء إجراءات الشطب وإعادة تأسيس حوار اجتماعي حقيقي مع النقابة. في القطاع الصحة التهدئة تتطلب سحب مشروع قانون الصحة، الذي يستهدف فقط خصخصة الرعاية الصحية وتحويلها إلى بضاعة، إن الاستجابة للمطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية للأطباء المقيمين ممكنة إذا وضعت الحكومة الوسائل اللازمة لإعادة تأهيل القطاع. في هذا السياق، أرى أن الحل لنقص المعدات الطبية والمواد الاستهلاكية وكذلك وسائل الاستقبال والعمل والحياة الكريمة للأطباء في الجنوب وفي الهضاب العليا يجب أن يجبر الدولة على توفيرها وليس إلغاء الخدمة المدنية. هذا الحل الأخير سيكون له بلا شك نتائج كارثية. ومن جهة أخرى، فإن إعادة النشاط التكميلي، الذي يبدو أنه خيار اختارته الوزارة، لن يؤدي إلا إلى تدمير ما تبقى من الصحة العمومية. وأخيراً، يجب على الحكومة تنظيم نقاش وطني حول الإصلاح الصحي، و لا ينبغي أن يقتصر على الحكومة والسلك الطبي، ولكن يعني جميع السكان.
وبصفة عامة، فإن الزيادة في SNMG ستعوض خسارة القدرة الشرائية التي يعاني منها العمال والمتقاعدون في السنوات الأخيرة.
يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لجمع الضرائب غير المحصلة ووضع حد لعمليات الفوترة المفرطة وتحويل العملات بغير وجه حق. يجب تطبيق المبدأ الدستوري للمساواة بين المواطنين أمام الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي والاجتماعي وكذلك محاربة الاقتصاد غير الرسمي. إذا حدث ذلك، فسوف يكون لديها موارد إضافية كافية لمضاعفة ميزانية التعليم والصحة، وتمويل ميزانية التنمية المحلية العاجزة وتمويل زيادة SNMG.
السؤال 5: نظام التقاعد والبطالة وقانون العمل هم أيضا جزء من القضايا العالقة ...
بدأ معدل البطالة في الارتفاع من جديد. يتعلق الأمر بشكل خاص بشاب من بين كل ثلاثة شبان (1/3) وفقًا لـإحصائيات ONS وواحد من بين اثنين (1/2) من الشباب وفقًا لتقديراتي الخاصة، يتأثر واحد من كل خمسة جامعيين (1/5) بهذه الآفة، التي تتميز بطول مدتها، وبالإضافة إلى ذلك، يجب ملاحظة هشاشة أغلبية مناصب عمل الشباب التي تتسم بالظرفية وعدم انتسابهم إلى منظومة الضمان الاجتماعي. وزاد في معدل البطالة قرار الدولة إلغاء بعض مشاريع التنمية، واستخلاف واحد من بين خمسة حالات تقاعد وتقليص الميزانيات المخصصة للعمل المدعم. كما ستشكل هذا نتيجة فشل سياسة دعم التوظيف السارية المفعول لحد الآن، هذه البطالة هي جانب آخر من جمود الليبرالية الجديدة néolibéralisme والتقشف الذي أدت إليه.
كما لم يكن قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن ملائماً أو مبرراً لأنه لم يسترجع توازن الصندوق الوطني للتقاعد كما وعد به وزير العمل السابق. هذا الإلغاء يعاقب، قبل كل شيء، أولئك الذين بدأوا العمل في سن مبكر، وكبار السن العاطلين عن العمل دون وصولهم إلى سن التقاعد القانوني، وأصحاب المهن الشاقة. كما لم يتم الانتهاء من ملف المعن الشاقة إلى غاية أغسطس 2016 كما وعدت به الحكومة وUGTA وسيؤدي هذا حسب المنهج المتبع إلى إدخال المزيد من التمييز. لا يمكن ضمان ديمومة نظام المعاشات إلا من خلال سياسة تستند إلى استراتيجية لتعبئة الموارد، وإرادة لمكافحة التهرب الاجتماعي بجميع أشكاله، ووقف النفقات غير المبررة المفروضة على عاتق الصناديق الاجتماعية. وتوضيح العلاقة بين نظام الضمان الاجتماعي (الإسهامي) وسياسة الدولة للحماية الاجتماعية (نفقات التضامن الوطني التي تمولها ميزانية الدولة.
وفي انتظار ذلك، فإن إعادة سن التقاعد غير المشروط بعد 32 سنة من النشاط والتقاعد النسبي مع التعديلات على شروط السن أو مدة الاشتراك سيساهم إلى حد كبير في تهدئة المناخ الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل ، فإن هشاشة العمل المعلن عنها من خلال "المرونة" flexibilitéفي التوظيف وتسريح العمال المخطط له لا مبرر له اقتصاديا ولا اجتماعيا ، لم تكشف أي من الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية من قبل المؤسسات الوطنية أو الدولية عن "صلابة " rigidité سوق العمل الذي قد يشكل مكبح لتطوير المؤسسات، أو النمو الاقتصادي، أو تراجع البطالة. تشكل انتهاكات حماية العمال والحق في التنظيم والحق في الإضراب الواردة في المسودة الأولية مصدر قلق للنقابات. وهم في قلب الاحتجاجات التي سيرتها هذه النقابات لمدة سنتين (02). لذلك فإن التهدئة الاجتماعية تملي على السلطات تنقيحً النسخة الحالية بمشاركة جميع النقابات النشطة في الساحة الاجتماعية.
Article en français.....
NOUREDINE BOUDERBA : LES MOUVEMENTS SOCIAUX ACTUELS EXPRIMENT LES FRUSTRATIONS DE LA POPULATION FACE A L’IMPASSE NEO LIBأ‰RALE
Question 1: Depuis des semaines, on assiste à la multiplication des mouvements sociaux enclenchés par les syndicats autonomes. Quels points communs entre toutes ces revendications exprimées en pleine période de crise?
Bouderba Nouredine : Ces mouvements sociaux étaient prévisibles et expriment les frustrations accumulées par des larges couches de la population, conséquences de la politique néolibérale en vigueur qui ne propose que l’impasse sur le plan économique et l’austérité sur le plan social. Ils ne sont pas le propre de l’Algérie. Regardez ce qui se passe dans les pays de la région. En Tunisie, au Maroc, au Tchad, en Egypte, en Iran etc. Partout les populations se mobilisent et manifestent pour rejeter cette austérité suggérée par le FMI et la Banque mondiale.
Les médecins et les enseignants par exemple manifestent aussi en Tunisie et en Iran pour défendre leur statut et demander plus de moyens de travail. Toutes les populations de la région refusent de faire les frais de l’impasse néolibérale et veulent défendre leurs droits à une vie digne, à la santé, à l’éducation, à l’énergie et au progrès.
En Algérie les protestations en cours expriment le mal être des médecins résidents, des enseignants de l’éducation et du supérieur, des travailleurs du secteur du transport, des parapétroliers, des paramédicaux, etc. Cela exprime le refus des travailleurs de supporter les effets injustes d’une austérité dont ils ne sont pas responsables. La particularité aujourd’hui est que ces protestations ne se limitent plus aux catégories sociales défavorisées, à l’exemple des travailleurs de BCR Sétif ou les travailleurs des corps communs de la fonction publique qui revendiquent des augmentations de salaires et la défense de leur outil de travail mais concernent de plus en plus les classes moyennes qui veulent préserver leur statut dans la société et leur niveau de vie mis à mal par l’austérité en cours.
La deuxième particularité est l’absence d’un dialogue social effectif et réel qui ne permet pas la prévention des conflits et leur résolution par la négociation et la médiation. Paradoxalement au moment où le rejet de la politique officielle et les aspirations au changement ont pris de l’ampleur les espaces d’organisation et d’expression démocratiques sont en train de fondre comme peau de chagrin. On parle de 40 000 associations disparues depuis la nouvelle loi sur les associations de 2012 et ce n’est pas fini puisqu’on assiste en 2018 à la mise sous scellés de sièges d’associations agréées et actives. Les atteintes multiformes au droit syndical sont, elles aussi, légion et touchent tous les secteurs, y compris les magistrats de la cour des comptes. D’où le déficit de confiance entre partenaires et le dialogue de sourds lorsque dialogue il y a. Ailleurs la seule menace d’une grève pousse les partenaires à négocier réellement et à dégager des consensus alors que chez nous une période pré conflictuelle de deux mois n’inquiète aucun responsable et ne donne lieu à aucune négociation pour résoudre le conflit. Ces derniers temps on a observé une tendance générale chez les pouvoirs publics de recourir systématiquement à la justice pour déclarer les grèves illégales au lieu de prendre en charge les aspirations des travailleurs dans le cadre d’un dialogue réel axé sur le fond des revendications au lieu d’une focalisation sur ses formes.
On sait qu’en matière de droit de grève que la loi algérienne contient plusieurs dispositions très restrictives de ce droit constitutionnel et contraires aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie et qui font l’objet régulièrement de dénonciation par les organisations syndicales et par l’OIT. Ces dispositions permettent facilement à l’administration de faire interdire les grèves par la justice. Non contente d’abuser de ces restrictions, l’administration ne se gêne nullement de faire fi de la loi dans sa gestion de la grève à l’exemple du ministère de l’éducation qui avait refusé de négocier durant la période du préavis de la grève et après son déclenchement comme l’y oblige la loi. Il n’a pas hésité par la suite de faire appel à des contractuels pour remplacer les grévistes au mépris de la législation en vigueur. Cette même administration qui ignore loi lorsqu’il s’agit d’appliquer les décisions de justice rendues en faveur des travailleurs et des syndicalistes. Bien sûr que force doit rester à la loi mais l’intérêt de l’école, de la santé publique et le bon sens doivent l’emporter comme semblent l’indiquer les dernières évolutions de la grève du CNAPESTE.
La troisième particularité est liée à la nature des revendications qui dépassent, souvent, les attributions des tutelles respectives des protestataires et interpellent le gouvernement et sa politique socioéconomique. Leur prise en charge exige une autre politique et une autre répartition des ressources et des richesses. Avec la chute des prix du pétrole le gouvernement ne pourra plus satisfaire, en même temps, les besoins essentiels de la population en matière de santé, d’éducation, d’énergie et de protéines d'un coté et l’appétit féroce de l’oligarchie et des nouveaux riches de l'autre. Il devra faire un choix. La part des salaires qui représentait 40 % du PIB dans les années 1980 en représente moins que 27 % en 2018 contre plus de 50 % pour les pays de l’OCDE et plus de 35 % pour la Maroc et la Tunisie. L’Algérie consacre moins de 10 % de ses dépenses publiques à la santé contre plus de 13 % en Jordanie et en Tunisie et plus de 17 % en l’Iran et à Cuba. Elle dédie moins de 0.01 dollars par habitant à la recherche médicale contre 0.19 $/hab en Tunisie, 0.31$ au Maroc et 3.72 $ en Jordanie pays vers lequel l’Algérie transfert ses malades. La même chose pour le secteur de l’éducation ou on constate un rétrécissement des ressources consacrées à ce secteur suite à la politique d’austérité. Idem pour les travailleurs des collectivités locales qui font les frais des coupes budgétaires depuis que l’état a décidé de réduire la TAP, payée par les entreprises qui constituait 80 % des ressources des collectivités locales.
Une autre particularité à souligner est l’absence totale de l’UGTA dans cette dynamique de revendication et de protestation.
Enfin il faut souligner le caractère citoyen et pacifique de toutes ces manifestations. Caractère qu’il y a lieu de préserver et de consolider pour l’avenir.
Question 2: L'absence d'une politique salariale explique-t-elle à elle seule une telle situation ?
Bouderba Nouredine : Comme je l’ai souligné la baisse du pouvoir d’achat y est pour beaucoup. Elle découle d’un côté de l’absence de politiques salariale et fiscale justes. L’évolution des salaires et de l’impôt a obéi ces 10 dernières années au jeu du rapport de forces. Les groupes sociaux qui ont une capacité de négociation ou de nuisances ont toujours été privilégiés. Au final on a une discrimination salariale et de revenus inacceptable. C’est l’état qui a encouragé les revendications corporatistes pour avoir la paix. Le SNMG est bloqué depuis sept (07) ans au moment où chacune des quatre dernières lois de finances a apporté son lot de mesures d’austérité. La TVA a été élargie aux produits de large consommation et son taux augmenté. Les prix de l’eau, de l’électricité, de l’alimentation, des médicaments, du transport ont augmenté, ceux des carburants ont pratiquement doublé depuis 2015 alors que le prix du Brent a été divisé par deux sur cette période. Le niveau de remboursement des médicaments par la sécurité sociale a été revu à la baisse.
Comparativement à 2012 le montant des transferts sociaux en 2018, en valeur réelle, a, été réduit de 36.5 % et celui consacré aux subventions alimentaires réduit de plus de 42.7 %. Il ne représente plus, que 8.4 % du PIB contre 11.5 % en 2012. La part des subventions alimentaires ne représentent plus que 0.88 % du PIB alors qu’en 2012 elle en représentait 1.33 %. Et c’est ce 0.88 % du PIB qui font courir experts libéraux et du gouvernement. La récupération des impôts non payés soulevés par la cour des comptes représente l’équivalent de soixante (60) ans de subventions alimentaires et le montant estimé des surfacturations aux importations en représente l’équivalent de sept (07) ans. On peut continuer avec le montant des prêts bancaires non remboursés qui représente l’équivalent de huit (08) ans de subventions énergétiques etc.
Question 3: Quid du poids de l'UGTA dans cette conjoncture d’austérité et de grogne sociale ?
Bouderba Nouredine : Cela fait deux décennies que l’UGTA a commencé à tourner le dos aux travailleurs. Elle a adhéré au programme d’ajustement structurel imposé par le FMI (1994-1998) et aux privatisations qui l’ont suivi. C’est elle qui a proposé la remise en cause des protections des travailleurs en vigueur en proposant, lors de la tripartite de 2005, la révision de la législation du travail pour « mieux insérer l’Algérie dans l’économie de marché ». C’est toujours l’UGTA qui a demandé la suppression de la retraite sans condition d’âge et qui a soutenu la dernière tentative de dilapidation du secteur publique et des ressources collectives de la nation à travers le partenariat public privé. L’UGTA est absente des luttes sociales menées par les travailleurs auxquels elle a tourné le dos suite à son alliance stratégique avec le patronat qui, pourtant ne respecte ni le droit syndical, ni celui de la sécurité sociale et rarement le SNMG.
Minoritaire dans la Fonction publique et inexistante dans le secteur privé l’UGTA n'est majoritaire que dans le secteur économique public grâce à la volonté des pouvoirs publics qui ne tolèrent pas l'émergence de syndicats libres. C’est ce qui explique l’absence totale de l’UGTA des luttes sociales actuelles qui sont menées essentiellement dans la fonction publique ou par certains syndicats autonomes qui ont pu s’imposer dans le secteur économique public. Sauf mutation miracle l’UGTA sera absente des futures luttes qui seront inévitables dans le secteur économique au vu de la politique d’austérité actuelle. Le mouvement de redressement de l’UGTA observé ces jours n’est, en réalité, qu’une guerre de positionnement d’apparatchiks de l’UGTA qui ont dépassé dans leur majorité l’âge de 70 ans, voir 75 ans. Or le véritable redressement exige que l’UGTA soit restituée aux travailleurs qui ne se reconnaissent nullement dans les instances actuelles qui se retrouvent en position d’hors-jeu par rapport à la vie sociale du pays, exception faite de certaines structures et instances de base qui résistent bon gré mal gré..
Question 4: Quelles sont les solutions à adopter pour apaiser ce climat social et quelles sont les marges de manœuvres pour le gouvernement ?
Bouderba Nouredine : Je pense qu’il est urgent que le dialogue soit réinstauré et que des mesures d’apaisement soient prises pour rétablir la confiance. Le gouvernement ne doit pas chercher à humilier les syndicats et les travailleurs pour les faire plier. L’accumulation des frustrations constituera un mélange explosif avec les ingrédients de l’austérité en cours. L’apaisement dans le secteur de l’éducation passe par l’annulation des radiations et le rétablissement du dialogue social réel avec le syndicat. Dans le secteur de la santé l’apaisement dicte le retrait du projet de loi relatif à la santé qui ne vise que la privatisation des soins et leur marchandisation. La satisfaction des revendications légitimes, d’ordre pédagogique, professionnel et social, des médecins résidents est possible si le gouvernement y met les moyens nécessaires à la réhabilitation du secteur. Dans ce cadre, mon avis est que la solution à l'absence de matériel médical et de consommables ainsi que des moyens d'accueil, de travail et de vie des médecins au sud et dans les hauts plateaux doit obliger l'état à les rendre disponibles et non pas aboutir à la suppression du service civil. Cette dernière éventualité aura sans aucun doute des résultats catastrophiques. Sur un autre plan la réinstauration de l'activité complémentaire, qui semble être une option retenue par le ministère, n’aura pour effet que d'anéantir ce qui reste de la santé publique. Enfin le gouvernement doit engager un débat national sur la réforme de la santé un débat qui ne doit pas se limiter à un face à face gouvernement-corps médical mais concerner toute la population.
Sur un plan général une augmentation du SNMG permettra de compenser la perte de pouvoir d’achat subie par les travailleurs et les retraités ces dernières années.
L’état doit prendre les mesures nécessaires pour collecter les impôts non recouvrés et mettre fin aux surfacturations et aux transferts de devises indus. Il doit appliquer le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant l’impôt et lutter effectivement contre les évasions fiscales et sociales ainsi que contre l’économie informelle. S’il le fait, il aura assez de ressources pour doubler les budgets de l’éducation et de la santé, financer développement local qui est en panne de ressources et financer l’augmentation du SNMG.
Question 5: Le système des retraites, le chômage et le code du travail font aussi partie des questions en attente de prise en charge...
Bouderba Nouredine : Le taux de chômage repart à la hausse. Il concerne particulièrement un jeune sur trois (1/3) selon l’ONS et un jeune sur deux (1/2) selon mes propres estimations. Un universitaire sur cinq est concerné par ce fléau qui est caractérisé surtout par sa longue durée. Par ailleurs il faut noter la précarité de la majorité des emplois des jeunes caractérisés par leur temporalité et leur non affiliation à la sécurité sociale. L’augmentation du taux de chômage a été favorisée par la décision de l’état d’annuler certains projets de développement, de ne remplacer qu’un départ en retraite sur cinq et de réduire les budgets consacrés à l’emploi aidé. Il est le résultat aussi de l’échec de la politique d’appui à l’emploi telle que menée à ce jour. Ce chômage est une autre facette de l’impasse néolibérale et de l’austérité à laquelle elle a abouti.
La suppression de la retraite sans condition d’âge n’était pas appropriée ni justifiée puisqu’elle n’a pas permis de rétablir l’équilibre de la CNR comme promis par l’ex ministre du travail. Cette suppression a pénalisé avant tout ceux qui ont commencé à travailler tôt, les séniors qui sont au chômage sans avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ainsi que ceux qui ont eu une carrière pénible. Le dossier pénibilité n’a pas été finalisé en aout 2016 comme promis par le gouvernement et l’UGTA et n’aboutira, au vu du cheminement pris, qu’à l’instauration de discriminations supplémentaires. La pérennité du système de retraite ne sera assurée que par une politique basée sur une stratégie de mobilisation des ressources, une volonté de lutte contre l’évasion sociale dans toutes ses formes, l’arrêt des dépenses indues mis sur le compte des caisses de sécurité sociale et une clarification de la relation entre le système (contributif) de la sécurité sociale et la politique de protection sociale de l’état (dépenses de solidarité nationale financées par le budget de l’état).
Dans l’attente, la réinstauration de la retraite sans condition d’âge après 32 ans d’activité et la retraite proportionnelle (moyennant, pour cette dernière, des réajustements sur les conditions d’âge et/ou de durée de cotisation) pourra dans une large mesure contribuer à l’apaisement du climat social.
Pour ce qui est de l’avant projet du code de travail, la précarité annoncée à travers la flexibilité de l’emploi, des recrutements et des licenciements projetée n’est justifiée ni économiquement ni socialement. Aucune des études réalisées ces 15 dernières années par des institutions aussi bien nationales qu'internationales n’a mis en évidence une rigidité de la réglementation du travail qui serait un frein au développement de l’entreprise, à la croissance économique ou à la baisse du chômage. Les atteintes à la protection des travailleurs, au droit syndical et au droit de grève, contenues, dans l’avant-projet constituent une préoccupation justifiée des syndicats. Elles sont au cœur des protestations exprimées par ces syndicats depuis deux (02) années. Aussi l’apaisement social dicte une révision globale de la mouture actuelle avec la participation active de tous les syndicats présents sur la scène sociale.
* : Entretien réalisé par Samira Imadalou
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-03-23, 11:51
/*/ الخبير بودربة : إلغاء (التقاعد المسبق) عقاب لمن بدأوا العمل مبكرًا /*/
العرض العادي
