حث حول الهندسة و الإبداعات المالية
منقووووول عن الأخت همسة حنين
المقدمة.
المبحث الأول: الهندسة المالية.
المطلب الأول: مفاهيم حول الهندسة المالية (تعريفها و نشأتها)
المطلب الثاني: أهميتها و أهدافها.
المطلب الثالث: عملياتها.
المبحث الثاني: الابتكارات المالية.
المطلب الأول: تعريفها.
المطلب الثاني: أنواعها.
* الأسهم.
* السندات.
* المشتقات (عقود الخيار، عقود الآجلة، العقود المستقبلية، عقود المبادلة)
* التوريق.
المبحث الثالث: الهندسة المالية و الأزمة.(كيف كان التوريق سببا في حدوث الأزمة المالية العالمية 2008)
الخاتمة.
المراجع.
المقدمة:
إن ظهور الهندسة المالية و أدواتها أعطى و سوف يعطي مجالات ابتكار متعددة و متطورة في المستقبل المنظور و البعيد، انطلاقا من الدور الذي تؤديه في تنشيط البورصات المالية العالمية، إذ أن الغرض الأساسي لها هو التحوط و نقل المخاطرة، إلا أن استعمالها قد توسع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية ليشمل أغراض الاستثمار و المضاربة، و لازالت عملية تطوير الأدوات الجديدة و استعمالاتها المستمرة و بصورة متزايدة النمو حتى الآن.
تعريف الهندسة المالية:
ظهر في السنوات الأخيرة مفهوم جديد في عالم المال بشقيه العلمي و الأكاديمي و هو مفهوم الهندسة المالية، و قد عرف مفهوم الهندسة المالية إلى أنه يرجع إلى توليد (خلق) أدوات أو أوراق مالية جديدة و استنباط و سائل و أدوات مالية جديدة لمقابلة احتياجات المستثمرين أو طالبي التمويل المتجددة لأدوات التمويل التي تعجز الطرق الحالية عن الوفاء بها.
و الهندسة المالية مفهوم قديم قدم التعاملات المالية، لكنه يبدو حديثا نسبيا من حيث المصطلح و التخصص، إن معظم تعاريف الهندسة المالية مستخلصة من وجهات نظر الباحثين الذين يطورون النماذج و النظريات، أو مصممي المنتجات المالية في المؤسسات المالية.
و هناك مجموعة تعاريف للهندسة المالية منها:
بأنها التصميم و التطوير لأدوات وآليات مالية مبتكرة، الهندسة الماليةfinnerty 1/ عرف
و الصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل.
و التعريف المتقدم يشير إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة:
* ابتكار أدوات مالية جديدة مثل بطاقات الائتمان.
* ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف كعمليات التبادل التجاري من خلال الشبكة العالمية و التجارة الإلكترونية.
* ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.[1]
2/ تعرف على أنها: التحول النهائي للمنتج المالي الموجود لتحسين إراداته أو التقليل من مخاطره مما يجعل له دورا في تغيير أوضاع السوق المالي.[2]
3/ تعرف على أنها : عملية تطبيق أساليب رياضية و إحصائية و حاسوبية مختلفة لحل المشكلات العملية في مجال المال.
4/ تعرف أيضا بأنها: تعمل على تطوير و تبتكر منتجات مالية جديدة، و تقدم خدمات و حلول مبدعة للمشكلات التي تواجه منشآت الأعمال، بل و إنها ظهرت لأول مرة للوجود لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها تلك المنشآت.[3]
5/ و تعرف بأنها: توليد أدوات أو أوراق مالية جديدة لمقابلة احتياجات المستثمرين أو طالبي التمويل المتجدد لأدوات التمويل التي تعجز الطرق الحالية عن الإيفاء بها.[4]
و انطلاقا مما سبق اتفق العديد من الباحثين على التعريف التالي: " الهندسة المالية هي تلك الفلسفة التي تهتم بإدارة الأدوات المالية خارج الميزانية، بالإضافة إلى بنود المركز المالي و حسابات الأرباح و الخسائر و التي تشتمل على تجارة الأوراق المالية و الأدوات الاستثمارية لآجال قادمة."[5]
نشأة و تطور الهندسة المالية:
شهدت أسواق المال العالمية منذ بداية الستينات من القرن الماضي ثورة في مجالات الابتكارات المالية، و التي شكلت اللبنة الأولى لتبلور مفهوم الهندسة المالية، هذه الأخيرة التي ستهتم بابتكار الأدوات الحديثة و أدوات إدارة المخاطر بالشكل الذي يضمن للشركات التخطيط لمستقبلها و خدمة أهدافها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضمان المردود الإيجابي للاقتصاديات الإسلامية ككل من خلال تطوير أسواق رأس المال، و إمدادها بالأدوات و الآليات التمويلية التي تحقق أهداف جميع المتعاملين.
و يمكن تلخيص أهم العوامل التي ساهمت في بناء هذا التصور ومهدت لظهور الهندسة المالية في الآتي:
1* اتساع و تعدد أدوات الاستثمار المتاحة في أسواق المال، وقد أدى ذلك إلى زيادة سيولة السوق، و إتاحة مزيد من التمويل عن طريق جذب مستثمرين جدد، و تقديم فرص جديدة للباحثين عن التمويل.
2* إيجاد أدوات إدارة المخاطر، والتي مكنت من إعادة توزيع المخاطر المالية طبقا لتفضيلات المستثمرين للمخاطر.
و هكذا ظهرت الهندسة المالية للوجود في منتصف الثمانينات، بعد ما جرى في لندن عندما فتحت البنوك هناك إدارات لمساعدة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر التي يسببها لها عملائها و إيجاد حلول لتلك المشكلات و عدد من المحاولات لتطوير منتجات أسواق المال.
أهمية الهندسة المالية:
تبرز أهمية الهندسة المالية كأداة مناسبة لإيجاد حلول مبتكرة و أدوات مالية جديدة تجمع بين موجبات الشرع الحنيف، و اعتبارات الكفاءة الاقتصادية، لذلك تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية دوما إلى الاحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة، بالإضافة إلى توفيرها للمرونة المناسبة للاستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية.
أهداف الهندسة المالية:
تعد الهندسة المالية هي شريان الحياة للإبداع المالي، و لديها العديد من الأهداف لعل أهمها هو:
* خفض حجم المخاطرة المالية و ذلك عادة يكون بإيجاد و تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المستحدثة التي يمكن عن طريق هندستها بتوليفات معينة بناء مراكز التعرض للمخاطرة، و إدارة هذه المخاطر بأفضل صورة ممكنة.[6]
و كما أن للهندسة المالية أهداف ثانوية من بينها:
1* إعادة هيكلة التدفقات النقدية لإدارة مالية أفضل مثل استخدام المقايضة لتغيير المعدلات المتغيرة للقروض إلى معدلات ثابتة لأغراض ضريبية أو لقدرة أفضل على التنبؤ بالتدفق المالي.
2* تقليل تكاليف المعاملات من خلال إمكانية الدخول بتعاملات معينة و خلق مراكز كبيرة الحجم بتكلفة قليلة نسبيا، إذ أن تكاليف التعامل من خلال أدوات الهندسة المالية تكون غالبا أقل من تكاليف التعامل بالطرق التقليدية.
3* تعزيز فرص تحقيق الأرباح من خلال إيجاد الأدوات الجديدة التي يمكن استعمالها في عمليات الاستثمار و المضاربة و التحوط.
4* تحسين سيولة السوق المالية بصورة عامة و المتعاملين بأدوات الهندسة المالية بصورة خاصة من خلال إفساح المجال للتعامل مع مجموعة واسعة من الأدوات الجديدة، و التي تتميز بالسيولة العالية نسبيا.
عمليات الهندسة المالية:
إن الهندسة المالية قد أسهمت مساهمة واضحة في تحسين الأداء، و ذلك من خلال سرعة تنفيذ العمليات و تخفيض تكلفتها، كل ذلك في الوقت الذي تتحقق فيه المكاسب لكافة الأطراف المعنية، بما يضمن لتلك العمليات المبتكرة الصمود و الاستمرار، وفي ما يلي بعض هذه العمليات:
1/ التسجيل على الرف:
قد يكون من الملائم في البداية أن نتناول عملية تسجيل أو قيد ورقة مالية معينة بهدف طرحها للاكتتاب العام، و ذلك حتى يمكن تقدير قيمة الابتكار الذي توصلت إليه الهندسة المالية في هذا الشأن، و لكي تبدأ المنشأة في طرح أوراق مالية للاكتتاب العام، عليها أن تتقدم بطلب تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية و البورصة، والتي يقع عليها مسؤولية التأكد من أن البيانات الموضحة في طلب التسجيل كافية للحكم على مدى جودة الورقة المالية المقرر طرحها للتداول.
و لتحقيق هذا الهدف ألزم القانون المنشأة بتقديم طلب أو صحيفة تسجيل في كل مرة ترغب فيها بإصدار أوراق جديدة، و يقتضي التسجيل بتزويد هيئة الأوراق المالية و البورصة ببيانات عن المنشأة المعنية، و معلومات عن الاتفاق المبرم بينها و بين بنك الاستثمار المنوط به عملية الطرح.
و ينص القانون على أن لا يتم توزيع المنشور أو إصدار الأوراق محل التسجيل، قبل مضي 20 يوما تقوم خلالها هيئة الأوراق المالية و البورصة بمراجعة البيانات التي يحتويها، و اعتماده بعد التحقق من سلامة ما به من معلومات، (أما في الجزائر فإن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة cosob أمامها60يوم لدراسة ملف الشركة ونشرها بعد ذلك في التسعيرة الرّسمية والنشرة الرّسمية cob وكذلك نشرها للجمهور فالقانون 91/03 ألزم الشركات المعنية عن إعلان الجمهور على تعيين قيمتها في الجريدة الرّسمية)، و إذ لم يتم إخطار المنشأة أو بنك الاستثمار برد اللجنة بعد انتهاء المهلة المذكورة، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية، و مع هذا قد تمتد تلك الفترة في ظروف معينة لعدة شهور قبل الحصول على موافقة ضمنية،و مع هذا قد تمتد تلك الفترة في ظروف معينة لعدة شهور قبل الحصول على موافقة، وهذا يسمح للقانون بتوزيع المنشور على المستثمرين المحتملين قبل المهلة المذكورة، بشرط أن توضع ملاحظة بالحبر الأحمر على غلاف المنشور، تشير بوضوح بأنه لم يعتمد من الهيئة.
و لنا أن نتصور الجهد و الوقت والتكلفة التي تصاحب توفير تلك البيانات، في كل مرة ترغب فيها المنشأة في إصدار المزيد من الأوراق المالية، هذا فضلا عن فترة الانتظار حتى تعطي هيئة الأوراق المالية و البورصة كلمتها، و عادة ما يتحدد السعر الذي تباع به الورقة قبيل آخر خطوة في إجراء التسجيل، و ذلك حتى يتم التسعير وفقا لأحداث المعلومات المتاحة، و إذا ما أمكن تقدير السعر سليما، و الظروف مواتية، و المركز المالي للمنشأة المعنية قوي، و المنشأة معروفة و لها تاريخ، حينئذ يتوقع أن ينفذ الإصدار في أيام قليلة بل و ربما في بضع ساعات ، أما إذا لم يتوفر واحد أو أكثر من تلك الشروط، فقد يتطلب الأمر أسابيع أو شهورا قبل أن يتم التخلص من الإصدار بل و ربما يعجز بنكير الاستثمار المنوط به مهمة الإصدار، عن تصريف الحد الأدنى المتفق عليه خلال الفترة المحددة، مما قد يعني تكبده لخسائر قد تكون ضخمة، و ذلك عندما يلعب دور المتعهد الضامن لتصريف الإصدار.
و اعترافا بعبء التكاليف الثابتة للتسجيل، استجابت لجنة الأوراق المالية و البورصات في الولايات المتحدة لوجهة نظر المهندسين الماليين، و ذلك من خلال تعديل أجري في عام 1982 بمقتضى القاعدة 415 ، و بمقتضى تلك القاعدة يسمح للمنشآت التي تصدر أوراقا مالية من حين إلى آخر و هي عادة منشآت كبيرة بأن تقدم طلب تسجيل رئيسي، يتضمن خطة زمنية لإصدار ورقة مالية ما، حيث تغطي الخطة فترة زمنية معينة على أن يتم الإصدار على دفعات، هذا و يقدم طلب التسجيل مصحوبا بالرسوم المقررة، و تلزم تلك القاعدة الجهة المصدرة بتحدي بيانات الطلب في كل مرة تقرر فيها طرح إصدار جديد، و يطلق على هذا الإجراء التسجيل من الرف، إذ يظل طلب التسجيل الرئيسي المحفوظ لدى هيئة الأوراق المالية و البورصة ساري المفعول لمدة طويلة تصل إلى عامين.[7]
2/ سمسار الخصم:
نجح المهندسون الماليون في تقديم صياغة بديلة لنشاط السمسرة بهدف تخفيض تكلفته، إنها سمسار الخصم، الذي يقصد به بيت السمسرة الذي يقدم لعملائه خدمات محدودة، مستبعدا أكثر خدمات السمسرة تكلفة، وهي تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء في شأن قرارات الاستثمار، فالخدمات التي يقدمها سمسار الخصم هي في حدها الأدنى، حيث تقتصر على الأعمال الكتابية الخاصة بأوامر البيع و الشراء.
و يعد هذا النوع من السماسرة ملائما لأولئك المستثمرين الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم دون حاجة لسمسار يساعدهم في الاختيار أو توقيت القرار، و لإعطاء فكرة عن مدى ضآلة الخدمة التي يقدمها هؤلاء السماسرة، فقد يكون من الملائم الإشارة إلى الخدمة الكاملة التي يمكن أن تقدمها بيوت السمسرة، و التي تحصل في مقابلها على عمولة كاملة، و تتمثل تلك الخدمات في:
1* الحفظ و الحماية: توفر بيوت السمسرة خزائن لحفظ مستند ملكية الأوراق المالية المملوكة للعميل، و من ثم لا يكون في حاجة إلى تأجير أو شراء خزائن خاصة، كما لن يكون في حاجة إلى نقل تلك الأوراق من و إلى بينت السمسرة الذي يتعامل معه في كل مرة يرغب فيها إتمام صفقة شراء أو بيع.
2* توفير المعلومات: توفر بيوت السمسرة للعميل أحدث المعلومات عن الأوراق المالية التي تتعامل فيها، و ذلك وفقا لتقارير خبراء متخصصين.
3* خدمة الاتجار: من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها بيوت السمسرة هي العمل كسوق متنوعة للاتجار. إذ يمكن للعميل أن يعتمد عليها ليس فقط في بيع و شراء الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، بل و أيضا في المضاربة في سوق السلع.
4* النصح و المشورة: تقدم بيوت السمسرة كذلك النصح و المشورة لعملائها بشأن قرارات الاستثمارات، و ما قد ينطوي عليه ذلك من عمليات بيع و شراء للأوراق المالية، وقد يصل الأمر إلى قيام بيت السمسرة بإدارة محفظة العميل، و اتخاذ قرارات نيابة عنه. يحدث هذا بالنسبة للمستثمرين من ذوي الخبرة المحدودة في شؤون الاستثمار.
5* الخدمات الإضافية: من أمثلة الخدمات الإضافية السلع التي قد تعرضها بيوت السمسرة على عملائها بأسعار رمزية، و الهدايا التي يمكن أن تقدمها لهم، هذا إلى جانب تهيئة أماكن مجهزة بكافة التسهيلات للعملاء عند زيارتهم لبيت السمسرة، و بالنسبة للهدايا تقضي التشريعات في بعض الدول أن لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين، غير أنه أمكن لبيوت السمسرة التحايل على ذلك خاصة بالنسبة لكبار العملاء، يتم ذلك بتقديم هدايا من نوع آخر مثل إقراضهم السيارات لعدة شهور، و تقديم مشروبات مرتفعة الثمن و مأكولات خفيفة و غير ذلك من الخدمات المحببة، و التي يمكن أن تقدم للعملاء عند زيارتهم لمكاتبها.[8]
3/ المتاجرة بالحزمة أو متاجرة البرنامج:
كانت المتاجرة في أسواق رأس المال حتى عهد قريب تجرى على أسهم فردية، بمعنى أن أمر الشراء أو البيع لا يتضمن سوا أسهم منشأة معنية دون غيرها، و في عام 1975 نشطت الهندسة المالية و قدمت لنا منتج جديد هو المتاجرة بالحزمة، حيث يتضمن الأمر تشكيلة من أسهم عدد من المنشآت المقيدة في البورصة، وهذا الأسلوب كما يبدو يناسب المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمار، و من بينها بالطبع صناديق الاستثمار، حيث يصبح مضيعة للوقت و التكلفة في أحيان كثيرة أن يكون التعامل على أساس سهم بسهم، أي الأسلوب التقليدي الذي كان سائد قبل عام 1975.
فقد تلجأ المؤسسة المالية للمتاجرة بالحزمة عندما تعتزم تغيير التشكيلة التي تتكون منها محفظة الاستثمار أو في حالة تغيير الإدارة القائمة على المحفظة، في ظل رغبة الإدارة الجديدة في إتباع استراتيجيات استثمارية تستلزم تغيير مكونات المحفظة الحالية كلها أو جزء منها، كما يتم اللجوء إليها في حالة توفر موارد مالية إضافية أو في حالة سحب جزء من الموارد المالية المتاحة، ففي الحالة الأولى ينبغي شراء تشكيلة جديدة من الأسهم، و في الحالة الثانية ينبغي التخلص من جزء من التشكيلة القائمة، بما يحافظ على نسبة الموارد المستثمرة في كل سهم داخل التشكيلة.
كما يضيف قروسمان إمكانية استخدام المتاجرة بالحزمة كأداة للحد من التعرض لخسائر رأس مالية، ففي حالة توقع هبوط أسعار الأسهم قد تعمد المؤسسة إلى تخفيض تشكيلة الأسهم التي تتضمنها المحفظة، ذلك في مقابل زيادة نسبة السندات، هذا يعني أن المتاجرة بالحزمة تسهم في سرعة تحويل الاستثمار من سوق الأسهم إلى سوق السندات أو العكس،و من هنا نرى أن في تطبيق هذا المنتج الجديد سبيل لزيادة كفاءة السوق، و تحسين أدائه فضلا عن تقديم خدمة يحتاجها المتعاملين فيه.[9]
4/ الشراء الهامشي:
إن الشراء الهامشي هو منتج من منتجات الهندسة المالية، و يقصد بالشراء الهامشي قيام العميل بتمويل جزء من الصفقة نقدا من أمواله الخاصة، و الباقي بقرض يحصل عليه من السمسار، الذي ربما يقترضه بدوره من البنوك التجارية، و يمثل المبلغ النقدي المدفوع الهامش المبدئي للصفقة، و الذي يمثل غطاء لحماية المقرض، و الشراء الهامشي على هذا النحو يعد بديل أفضل من الممارسات التقليدية التي كانت سائدة من قبل، و التي كانت تتمثل في الاقتراض بضمان الأوراق المالية المشترات.
فالشراء الهامشي يتيح الفرصة للمستثمر أن يغتنم فرصة ملاءة سعر الورقة المالية، و ذلك بشراء كمية منها تزيد عن موارده الذاتية، و يحدث هذا بفضل القرض الذي يحصل عليه المستثمر تدعيما لموارده المالية، و ذلك بدلا من استخدام الموارد الذاتية لشراء قدر أقل من الأسهم المعنية، ثم الحصول على قرض بضمانها في وقت لاحق، و استخدام حصيلته في شراء المزيد منها، ففي الأسلوب التقليدي نقيصتين:
* أن عملية الاقتراض على هذا النحو تستغرق بعض الوقت، قد تضيع بسببها فرصة شراء باقي الكمية بالسعر الذي أبرمت به الصفقة الأولى.
* أن سعر الفائدة على القرض الذي يحصل عليه المستثمر بنفسه قد يكون أكبر من سعر الفائدة في الشراء الهامشي، حتى بعد تحميل السمسار للمستثمر عددا من نقاط الأساس تضاف إلى سعر الفائدة الذي اتفق عليه مع البنك، يرجع ذلك لمركز تفاوض القوى للسمسار.[10]
5/ البيع على المكشوف:
إن البيع على المكشوف هو أيضا من منتجات الهندسة المالية. إن الأصل في المعاملات أن تشترى الورقة المالية أولا، ثم تباع فيما بعد، غير أن الهندسة المالية قد فاجأتنا بنمط آخر من المعاملات تباع فيه الورقة أولا ثم تشترى فيما بعد، عندما تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة التي سبق أن بيعت بها، إنه البيع على المكشوف الذي يجرى عندما يتوقع المستثمر انخفاض القيمة السوقية للورقة محل الصفقة.
و أهم ما يميز هذا النوع من المعاملات أنه يتم في وقت لا يملك فيه المستثمر الأوراق المالية محل الصفقة، وهي الأسهم العادية في هذه الحالة، و لكن من أين له أن يحصل على تلك الأسهم لكي يبيعها على المكشوف؟ إنه يقترضها من السمسار، و بالتحديد من مخزون الأسهم المسجلة باسمه التي سبق الإشارة إليها عند تناول الشراء الهامشي، كما يمكن أن يقترضها السمسار لحساب العميل من أحد تجار الأوراق المالية، أما حصيلة بيع الأسهم فتودع لدى مقرض الأسهم، على اعتبار أنها رهن مقابل الأسهم المقترضة.[11]
6/ التداول الالكتروني:
لقد كانت المعاملات قبل 1971 في السوق غير المنظم أو السوق الموازي تتم يدويا وبالتالي ارتفاع التكلفة من جهة وطول الإجراءات من جهة أخرى لكن بعد1971 حصل الإتحاد الوطني لتجار الأوراق المالي على موافقة هيأة الأوراق المالية والبورصة على استخدام النظام الإلكتروني للتداول يربط بين كافة المشتركين في النظام مهما كان موقعهم ،فيقوم السمسار المفوض من طرف العميل بطرح الأسعار سواء كانت خاصة بشراء الأسهم أو بيعها وذلك من خلال شبكات الإعلام الآلي.
7/ السوق الموحد:
في محاولة لرفع كفاءة وسيولة أسواق رأس المال استجاب الكونغرس الأمريكي في عام 1975 لإدخال تعديلات على قوانين الأوراق المالية. أعطت بمقتضاها هيئة الأوراق المالية والبورصة صلاحية التصرف من اجل توحيد كافة الأسواق بشبكة اتصال الكترونية لزيادة السرعة وانتقال رؤوس الأموال بسرعة وحرية لهذا فقد نشطت الهندسة المالية لتحقيق حلم السوق الموحد حيث وضعت أربع ركائز أساسية هي :
1 مركزية التقارير عن كافة الصفقات التي تبرم في جميع الأسواق .
2 مركزية المعلومات عن أسعار الشراء والبيع.
3 مركزية دفتر المحددة.
4 المنافسة المفتوحة لكافة صناع السوق لكل ورقة.
د. سمير عبد الحميد، المشتقات المالية و دورها في إدارة المخاطر، دار النشر للجماعات-الطبعة الأولى-2005-مصر,القاهرة، ص90-91.[1]
هاشم فوزي دباس العبادي- الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية-الوراق للنشر والتوزيع,الطبعة الأولى,2008-الأردن,عمان ص 22[2]
د منير ابراهيم الهندي، الفكر الحديث في إدارة المخاطر:الهندسة المالية باستخدام التوريق و المشتقات،جزء1، دكتراه في إدارة الأعمال، جامعة آلاباما الأمريكية، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، ص13[3]
د.هاشم فوزي دباس العابدي، مرجع سابق، ص 23.[4]
د.هاشم فوزي دباس العابدي، مرجع سابق، ص 23.[5]
هاشم فوزي دباس العابدي، مرجع سابق، ص 30.[6]
د- منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص 223-227. [7]
د- منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص 233-235.[8]
نفس المرجع السابق، ص239-240.[9]
د- منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص243.[10]
د- منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص 249-250.[11]
المبحث الثاني: الإبتكارات المالية
إن المنافسة الشرسة فيما بين المؤسسات المالية والمصرفية في سباقها المحموم دفع هذه المؤسسات إلى استنفار دوائر البحث والإبتكار لخلق أدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر وتقديم الحلول لمشاكل التمويل والقفز فوق القيود التي تفرضها السياسات النقدية وسنقوم من خلال هذا المبحث بعرض أهم هذه الإبتكارات.
المطلب الأول: تعريف الإبتكار
وردت عدة تعاريف للإبتكار من بينها تعريف جوزيف شومبيتر صاحب نظرية التنمية الإقتصادية والذي يقول أن المقصود من الإبتكار هو:
1. أن يجلب إلى السوق منتج جديد متميز عن غيره,وله وزنه في الأهمية.
2. تقديم فن إنتاجي متقدم.
3. فتح أسواق جديدة.
كما عرفت الإبتاكارات على أنها:
أدوات وآليات مالية جديدة التي تفي باحتياجات المجتمعات وتساعد على السيطرة على المخاطر المالية
وقال روبن فينشمان صاحب كتاب الخبرة والإبتكار "أن التكنولوجيا و الإبتكارات كالهواء الذي نتنفسه يعد متنفسا للنظم الإقتصادية والإجتماعية,ولها تأثيرها على هيكل وأداء المنشآت.[1]
المطلب الثاني: أنواع الإبتكارات
إن الإبتكارات المالية في تطور مستمر.........نحط مقدمة صغيرة
1-السندات:
يعتبر السند كجزء من قرض ويصدر لحامله،وهو يمثل مصدر تمويل طويل الأجل تلجأ الحكومات أو الشركات أو المؤسسات إليه للحصول على احتياجاتها من خلال الإكتتاب العام عن طريق سوق رأس المال .ويتميز بالخصائص التالية:
-هو صك مديونية على الجهة التي أصدرته.
-يحصل حامله على سعر فائدة ثابت سواء ربحت الشركة أم لم تربح.
-استيفاء قيمة السند عند تاريخ الإستحقاق.
-قابليته للتداول حيث يحق لحامله بيعه للغير.
-لا يحق المطالبة بقيمة السند قبل الزمن المحدد لتسديده،وإنما يمكن بيعه في السوق الثانوية.[2]
أنواع السندات:
أ-حسب جهة الإصدار:
أ-1-سندات الشركة: في حالة احتياج الشركة لتمويل خارجي أو للسيولة من أجل التوسيع في مشروعاتها.
أ-2-سندات الدولة:تصدرها الدولة عن طريق الخزينة أو المؤسسات العامة في حال حاجتها للقروض.
أ-3-السندات الدولية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية.
ب-من حيث الضمان:
ب-1-سندات مضمونة:تكون مرهونة بأصول معينة كالأراضي والمباني والتجهيزات.
ب-2- سندات غير مضمونة: ويكون الضمان في هذه الحالة هو المركز المالي للشركة وإجمالي أصولها.
ج- من حيث القيمة التي تصدر بها السندات:
- سندات تباع بالقيمة الإسمية التي تصدر بها.
- سندات تباع بقيمة جارية أعلى من القيمة الإسمية.
- سندات تباع بقيمة جارية أقل من القيمة الإسمية.
د- من حيث العملة التي تحرر بها السندات:
- سندات تحرر بالعملة الوطنية من قبل الجهة المصدرة.
- سندات تحرر بعملة أجنبية من قبل الجهة المصدرة.
ه- من حيث آجال الإستحقاق:
- سندات قصيرة الأجل.
- سندات متوسطة الأجل.
- سندات طويلة الأجل.
و- من حيث أسلوب السداد:
- السداد عند الإستحقاق.
- السداد قبل تاريخ الإستحقاق.
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
2- الأسهم:
السهم هو حصة من رأس مال الشركة المساهمة.ويتميز بالخصائص التالية:
- هو صك ملكية يمثل جزء من رأس مال الشركة,وحملة الأسهم العادية هم أصحاب الشركة.
- الحصول على جزء من الأرباح وعلى حصة من رأس المال في حالة التصفية.
- حق المشاركة في إدارة الشركة.
- أرباح السهم غير محددة مسبقا.
وتنقسم الأسهم إلى:
أ- السهم العادي:
يأتي في مقدمة الأوراق المالية التي تتداول في أسواق رأس المال وله العديد من الأنواع حسب التقسيمات التالية:
أ-1- من حيث نوع الحصة التي تدفع لحامل السهم:
- أسهم نقدية: تدفع قيمتها نقدًا.
- أسهم عينية: في شكل حصص عينية في رأس مال الشركة.
أ-2- من حيث الشكل:
-السهم الإسمي: يحمل إسم صاحبه.
- السهم لحامله: لا يذكر فيه إسم المساهم وتنتقل ملكيته من يد لأخرى.
-السهم الذاتي: تصدر باسم شخص معين ثم يتم تداولها بالتظهير.
ب- السهم الممتاز:
ويسمى أيضا سهم الأولوية أو الأفضلية,ويتمتع حامله بالحقوق التالية:
- حق الأولوية في الحصول على الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها,أي قبل توزيعها على أصحاب الأسهم العادية.
- حق الأولوية عند تصفية الشركة،فتستوفى قيمة السهم الممتاز قبل سداد العادي.
- لا يجوز سداد قيمة السهم الممتاز من رأس مال الشركة وإنما من أرباحها فقط وذلك من خلال شرائها من أسواق المال,ثم إلغائها.[3]
3- المشتقات:
"هي عقود مالية تتعلق ببنود خارج الميزانية وتتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من الموجودات أو الأدوات أو المؤشرات الأساسية المرتبطة بها"
" هي أية ورقة مالية تشتق قيمتها من ثمن أصل آخر يكون محلا للتعاقد"
"هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثمارا لأصل المال في هذه الأصول "[4]
وتضم المشتقات مجموعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها ودرجة تعقيدها,وتشتمل هذه المشتقات على:
أ- عقود الخيار:الخيار هو عقد يعطي حامله حقا لشراء أو بيع موجود معين بسعر معين يطلق عليه سعر التنفيذ وذلك في أو قبل تاريخ محدد.
كما عرف بأنه: اتفاق للمتاجرة على زمن مستقبل متفق عليه وبسعر محدد,ولكن إذا رغب المشتري في ذلك,وهو بمثابة خيار المشتري للمتاجرة.
وتشتمل عقود الخيارات الأسهم العادية والسندات ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والسلع الزراعية والمعادن النفيسة ومعدلات الفائدة في المستقبل.ويتكون عقد الخيار من عدة أركان من بينها:
- مشتري الحق(Buyer): هو الذي له حق الخيار سواء كان خيار البيع أو الشراء ويدفع مقابل ذلك الحق مبلغا متفق عليه كمكافأة أو تعويض لمحرر العقد.
- محرر حق الخيار(Writer): هو من يقوم ببيع حق الخيار.ويجب عليه التنفيذ إذا رغب مشتريه في ذلك.
- سعر التنفيذ: وهو السعر المحدد عند إبرام الإتفاق والذي يتم تنفيذ العقد عليه.
- السعر في السوق: هو سعر الورقة في السوق عند إبرام العقد.
- تاريخ الإنتهاء: هو التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ الإتفاق.
- المكافأة أو العلاوة: هو المبلغ الذي يدفعه مشتري الخيار لمحرره كتعويض.
وللخيارات عدة أنواع هي:
* وفقا لموعد التنفيذ:
- عقد الخيار الأمريكي: يعطي صاحبه الحق في ممارسته في أي وقت ولغاية تاريخ الإنتهاء.وهذه الميزة تؤدي إلى زيادة العلاوة.
- عقد الخيار الأوروبي: يختلف عن الأمريكي في موعد التنفيذ فهو غير مسموح به إلا في التاريخ المحدد مسبقا.
* وفقا لطبيعة وشروط العقد:
- خيار الشراء: يتيح لحامله شراء عدد من الأوراق المالية أو السلع أو العملات الأجنبية بسعر محدد وخلال فترة محددة,وله الحق في تنفيد العقد من عدمه.أما محرر الخيار فهو مجبر بالتنفيذ إذا رغب مشتري الخيار ذلك مقابل مكافأة أو تعويض.
- خيار البيع: يتيح لحامله بيع عدد من الأوراق المالية أو غيرها بسعر محدد وخلال فترة محددة, وله الحق في التنفيذ من عدمه[5]
مشتري خيار الشراء يحقق أرباحا في حال ارتفاع سعر الموجود في السوق عند تنفيذ العقد, أما مشتري حق البيع فإنه يحقق أرباحا في حالة انخفاض سعر الموجود في السوق عند تنفيذ العقد.
والجدول التالي يبين حالات الربح لكل منهما:
البيان عقود اختيار الشراء عقود اختيار البيع
الخيار المربح سعر التنفيذ< سعر السوق سعر التنفيذ >سعر السوق
الخيار غير المربح سعر التنفيذ> سعر السوق سعر التنفيذ< سعر السوق
الخيار المكافئ سعر السوق= سعر التنفيذ سعر التنفيذ=سعر السوق
ب- العقود الأجلة: هي اتفاقية بين طرفين لشراء أو بيع أحد الأصول بسعر معين في تاريخ مستقبلي معين, ولا يتم التعامل بهذا النوع من العقود في الأسواق الرسمية.
كما أن له العديد من التعاريف منها أيضا تعريف صندوق النقد الدولي:" بمقتضى العقد الآجل يتفق الطرفان على تسليم الأصل محل التعاقد سواء كان حقيقيا أم ماليا بكميات معينة,وفي تاريخ معين وبسعر تعاقد متفق عليه."
ج- العقود المستقبلية: هو اتفاقية بين بائع ومشتري على تبادل أصل في تاريخ لاحق مقابل نقد محدد عند التسليم,فوجه الإختلاف بينه وبين العقد الآجل أن السعر يكون فيه متغيرا أي يخضع للتسويات عكس العقد الآجل أين يكون السعر ثابتا,كما أن التعامل بهذا النوع من العقود يكون في الأسواق الرسمية (البورصة).
د- عقود المبادلة: هي في الأصل عقد آجل ولكنها توصف على أنها اتفاقية بين طرفين على تبادل نوع من الأصول مقابل آخر في تاريخ لاحق.كما أن التعامل عليها يكون في الأسواق غير الرسمية. ويتم التعامل بها نظرا لتكلفتها المنخفضة,ومرونتها المالية وكذلك كونها أدات لإدارة المخاطر والتحوط. وتشمل المبادلات أنواع عديدة منها:
- مبادلة أسعار الفائدة: هي عقد بين طرفين يوافقان بموجبه على تبادل مدفوعات فائدة مرتبطة بسعر معوم بأخرى مرتبطة بسعر ثابت,وتحسب الفائدة على مبلغ محدد متفق عليه بينهما.[6]
- مبادلة العملات: وهي عملية مبادلة بين عملتين في شراء إحداهما وبيع الأخرى على أساس السعر الفوري,وفي الوقت نفسه إعادة بيع الأولى وشراء الثانية بموجب سعر المبادلة(السعر الآجل) الذي يتم تحديده وفق الفرق بين أسعار الفائدة أنذاك على الإيداع والإقراض والذي يتم احتسابه كما يلي:
الهامش التبادلي= السعر الفوري
السعر الآجل= السعر الفوري + الهامش التبادلي[7]
4- التوريق:
يعد التوريق احد أهم الإبتكارات المالية ومن أهم أدوات الهندسة المالية لمعالجة المديونيات المتعثرة وقد ردت عدة تعاريف له من بينها:
"هو جعل الدين المؤجل في ذمة الغير- في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله – صكوكا قابلة للتداول في السوق الثانوي"
"هو اتفاقية بين منشأة معينة تتولى إجراءات التنظيم ومجموعة من المستثمرين بحيث تتولى هذه الجهة إنشاء وحدة ذات طبيعة خاصة تصدر أوراق مالية ويقوم المستثمرون بشراء تلك الإصدارات, وبالتالي يكون المستثمرون مشاركين في ملكية هذه الوحدة من خلال ملكية الوثائق الخاصة بها, وتقوم تلك الوحدة الخاصة باستثمار الأموال المتاحة لها في صور متعددة كالقروض أو اتفاقيات تعامل في العملات أو غير ذلك من مجالات الإستثمار."
"تحويل الديون المصرفية غير السائلة إلى أوراق مالية سائلة وقابلة للتداول في أسواق رأس المال"
"هو تحويل القروض إلى أوراق مالية للتداول أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين".[8]
والهدف من التوريق هو خفض مخاطر التمويل وتكلفة الإقراض,وتوفير السيولة للبنوك دون اللجوء إلى البحث على الزيادة في مصادر التمويل،كما يتيح لها تحريك القروض واستبعادها من الميزانية وبالتالي عدم تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
وهناك ثلاث طرق للتوريق:
أ- استبدال الدين: هي استبدال الحقوق والإلتزامات الأصلية بأخرى جديدة
ب- التنازل: وهو الطريق الذي يستخدم في توريق الذمم المدينة الناشئة عن بيع السيارات وما شابهها، ويتم بالتنازل عن الموجودات للدائنين بينما يواصل المؤجر في إطار عقد الإيجار والشراء في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي يقوم بدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذمم المدينة أو تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق, ومقابل ذلك يقومك باسترداد المبالغ من المؤجرين.
ج- المشاركة الجزئية: ويتم بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الأصلي للبنك, أو إلى بنك قائد متخصص في شراء تلك الذمم وتمويلها, وهنا لا يتحمل بائع الدين أي مسؤولية فيما لو عجز المدين عن التسديد، ويتم إعادة إشعار المقترض(المدين) بأن حسابه قد تم بيعه إلى المصرف وعليه التسديد له مباشرة.[9]
[1] د.سمير عبد الحميد رضوان-المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر-دار النشر للجماعات-الطبعة الأولى-2005-مصر,القاهرة-ص 78-79
[2]ضياء مجيد الموسى-البورصات-منشورات-الطبعة الأولى-1998-ص 32-37
[3]-ضياء مجيد الموسى-مرجع سابق-ص 32-41
[4]- د.سمير عبد الحميد رضوان,مرجع سابق- ص 58-59
[5]- هاشم فوزي دباس العبادي- الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية-الوراق للنشر والتوزيع,الطبعة الأولى,2008-الأردن,عمان- ص92-98
[6]- سمير عبد الحميد مرجع سابق- ص 207-213-238-249
[7]- هاشم فوزي مرجع سابق- ص 88-89
[8]- أ.د/عادل محمد رزق-الإستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية- دار طيبة للنشر-طبعة 2002-مصر,القاهرة- ص124
[9]- مرجع سابق ص 128
منقووووو
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-10-14, 22:08
الهندسة المالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
العرض العادي
