مصادر لـ"السورية نت": غياب التوافق في الائتلاف السوري أجهض مشروع حكومة الأقطاب

[تيم الدمشقي]

علمت "السورية نت" من مصادر خاصة، أنه خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي استمرت منذ الحادي عشر وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري، طُرح مشروع تشكيل "حكومة أقطاب" لحل الخلافات الناشئة بين كتل الائتلاف فيما يتعلق بقضايا عدة، منها انتخاب رئيس جديد للحكومة السورية المؤقتة، والعلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة.

وكانت اجتماعات الهيئة العامة الأخيرة انتهت بإعادة انتخاب أحمد طعمة رئيساً جديداً للحكومة المؤقتة، بعد 5 أيام من المشاورات لم تخلو من بعض التجاذبات واختلاف الرؤى، ما أدى إلى إرجاء انتخاب رئيس جديد للحكومة أكثر من مرة.

المصادر التي تحدثت لـ"السورية نت" وطلبت عدم الكشف عن اسمها، قالت: إن "مشروع حكومة الأقطاب الذي طُرح، جاء كمحاولة لتجاوز الخلافات سواء في الحكومة المؤقتة أو الائتلاف، لا سيما وأن الوضعين الميداني والدولي يجعلان من الضرورة إيجاد حكومة أقطاب تضم الجميع"، مضيفةً أن ما جاء في المشروع الجديد يفتح الباب أمام حل واسع للكثير من المعضلات التي يواجهها الائتلاف حالياً، نظراً لما يحمل المشروع من صيغة توافقية تضع الجميع أمام مسؤولية واحدة، ويتيح لكتل الائتلاف إمكانية التشارك في أليات اتخاذ القرار دون إقصاء، وإدارة دفة الثورة السورية إلى بر الأمان.

وأشارت المصادر إلى أن ما وصل إليه حال الثورة السورية أولاً، وتردد الدول الفاعلة بالقضية السورية في الدفع نحو حل يفضي إلى التخلص من الأسد خوفاً من الفراغ الذي سيتركه ثانياً، وبالتزامن مع تقدم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ثالثاً، أبرز الحاجة إلى ضرورة التفكير بـ"حكومة أقطاب" تؤدي دورها المطلوب المرسوم لها بإيجاد البدائل والحلول المناسبة خلال الأزمات الوطنية في البلاد، لا سيما وأن الثورة السورية دخلت عامها الرابع ووصل عدد الضحايا في البلاد إلى نحو 200 ألف شخص، فيما لا تزال القضية السورية تعاني من جمود سياسي.

ما هي حكومة الأقطاب؟
وبحسب المصادر فإن مشروع "حكومة الأقطاب" يسعى بداية إلى حل مشكلة التنافس على المناصب التنفيذية صاحبة القرارات سواء في الائتلاف أو في الحكومة المؤقتة، ويقترح المشروع أن يكون أعضاء الائتلاف هم أنفسهم أعضاء في الحكومة بمناصب وزراء وفق آلية محددة.

وتنص هذه الآلية على أن يتولى قادة الكتل الأساسية في الائتلاف المناصب التنفيذية في "حكومة الأقطاب" بشكل مشترك، وحينها تكتسب القرارات المتخذة داخل هذه الحكومة ثقلاً سياسياً، كون القرارات التي ستتخذ ستكون ناجمة عن توافق بين الجميع.

وتضمن المشروع المقترح أن يتولى أصحاب الخبرات (التكنوقراط) مناصب معاوني الوزراء أو نوابهم لإدارة الأمور التقنية في الحكومة.

ويدعو المشروع أيضاً إلى إنشاء ملفات سيادية في "حكومة الأقطاب" وهي: (الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، والعدل)، على أن يتسلم هذه الملفات الخمسة القوى الرئيسة في الائتلاف، حيث تذهب حقيبة سياسية لكل مكون، يضاف إليها منصب نائب رئيس الحكومة، على أن توزع بقية الحقائب على باقي مكونات الائتلاف مع مراعاة تمثيل المرأة.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر التي تحدثت لـ"السورية نت" عن أهمية مشروع "حكومة الأقطاب" وقالت: "في حال نجاح هذا المشروع فذلك من شأنه إظهار المعارضة السورية في صف واحد، يعزز من موقفها دولياً ويكسبها قوة في الموقف، وطرح نفسها كبديل عن الأسد قادر على ملء الفراغ مدعومة بقرارها الموحد وأجندتها المتوافقة".

كما اعتبرت المصادر أن "حكومة الأقطاب" "ستعزز من قدرة مكونات الائتلاف على مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية إن وجدت، ما يساعد على استعادة جزء من القرار السيادي السوري لأيدي السوريين أنفسهم".

وختمت المصادر حديثها لـ"السورية نت" بالإشارة إلى أن مشروع "حكومة الأقطاب" لاقى قبولاً من معظم الكتل الرئيسية في الائتلاف بدايةً، لكن خلال المناقشات أبدت كتلتان رئيسيتان معارضتهما الشديدة لمشروع الحكومة، ما أدى إلى إيقاف المشاورات بشأنها، دون أن تدلي المصادر بمزيد من التفاصيل.

المصدر:
خاص- السورية نت