مختارات من علوم السلف الحقوق الواجبة على المكلف

[كامل محمد محمد محمد]

مختارات من علوم السلف

الحقوق الواجبة على المكلف

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الموافقات

فى

اصُول الأحكام

للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ

الشهير بالشاطبىّ

المتوفى سنة790

الحقوق الواجبة على المكلف إما حقوق لله تعالى كالصلاة و إما حقوق للآدميين كالديون و هى أيضاً إما أن تكون محدودة شرعاً و إما أن تكون غير محدودة .
فأما المحدودة المقدرةفلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه ديناً حتى يخرج عنها كأثمان المشتريات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات فإذا لم يؤدها فالخطاب باقٍ عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل.
وأما غير المحدودة فلازمه له وهو مطلوب بها غير أنها لا تترتب فى ذمته ومثاله الصدقات المطلقة والجهاد وسائر فروض الكفايات فإذا قال الله سبحانه وتعالي { وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[الحج:36] فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باقٍ عليه وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً
فصل
الحاجة التى تُسد بالزكاة غير متعينه فهي تؤدي وأن لم تظهر عين الحاجة فصارت كالحقوق الثابتة بخلاف ما نحن فيه فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره بل بأي مال ارتفعت, حصل المطلوب فالمال غير مطلوب لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شىء لسقط الوجوب. والزكاة ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها فى الوقت ولذلك عينت وعلى هذا الترتيب فى بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم.

[DEVmarwan]

مختارات من علوم السلف

الحقوق الواجبة على المكلف
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف من كتاب
الموافقات
فى
اصُول الأحكام
للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ
الشهير بالشاطبىّ
المتوفى سنة790

الحقوق الواجبة على المكلف إما حقوق لله تعالى كالصلاة و إما حقوق للآدميين كالديون و هى أيضاً إما أن تكون محدودة شرعاً و إما أن تكون غير محدودة .
فأما المحدودة المقدرةفلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه ديناً حتى يخرج عنها كأثمان المشتريات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات فإذا لم يؤدها فالخطاب باقٍ عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل.
وأما غير المحدودة فلازمه له وهو مطلوب بها غير أنها لا تترتب فى ذمته ومثاله الصدقات المطلقة والجهاد وسائر فروض الكفايات فإذا قال الله سبحانه وتعالي { وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[الحج:36] فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باقٍ عليه وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً
فصل
الحاجة التى تُسد بالزكاة غير متعينه فهي تؤدي وأن لم تظهر عين الحاجة فصارت كالحقوق الثابتة بخلاف ما نحن فيه فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره بل بأي مال ارتفعت, حصل المطلوب فالمال غير مطلوب لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شىء لسقط الوجوب. والزكاة ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها فى الوقت ولذلك عينت وعلى هذا الترتيب فى بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم.