شكيب خليل يخرج “مثل الشعرة من العجين

[abm75]

قرر، أمس، محمد رقاد، رئيس الجلسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، النظر في ملف ”سوناطراك 1” في وقت طالب فيه الدفاع بإحضار شهود غابوا عن مجريات المحاكمة وتمسك محامون آخرون مؤسسين في الملف باستبعاد تأسيس ممثل الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، فيما لم يذكر اسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق في الجلسة، على الرغم من أن متهمين أكدوا أثناء التحقيق معهم بأنهم كانوا يتلقون أوامر منه. وباشرت جنايات قضاء العاصمة، في صبيحة أمس، فتح قضية الحال حيث حاول المحامي محسن عمارة اقتحام القاعة المخصصة لمعالجة الملف باعتباره، كما صرح لـ”الفجر” على هامش الجلسة ما زال متأسسا في حق كل من المتهمين، مزيان محمد رضا وشقيقه بشير فوزي، نجلي مزيان محمد، الرئيس المدير العام السابق لرئيس سوناطراك. وندد ذات المحامي بعدم السماح له بدخول القاعة للمرافعة في حقهما، مشيرا إلى أن ما قاله عبد المجيد سيليني، رئيس نقابة المحامين، بالجزائر العاصمة مؤخرا في ندوة صحفية بالمجلس، حول سحب عائلة مزيان منه التأسس في حق محمد مزيان وابنيه لا أساس له من الصحة. وأفاد محمد مزيان وابنه لرئيس الجلسة بأنهم متمسكون بعدم تأسس محمد عمارة كمحام عنهم. وتركزت مداخلات بعض المحامين وعلى رأسهم عبد المجيد سيليني، لعدم قانونية تأسس عمارة كونه محل متابعات جزائية، وصدر في حقه توقيف عن ممارسة المحاماة، وأشار أنه انتحل صفة بادعائه أنه محام في قضية الحال وأراد اقتحام القاعة وهو يرتدي الجبة. وطالب محامون آخرون باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد زميلهم في المهنة، ليقرر رئيس الجلسة بعد المداولات بإخراج المحامي عمارة ومنعه من دخول القاعة وفي حال عدم امتثاله لذلك ستتخذ في حقه القوة العمومية. وكشفت مصادر قانونية على صلة بالملف أن محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، غير موقوف وتحت الرقابة القضائية لم تتخذ في حقه إجراء القبض الجسدي 24 ساعة قبل انطلاق المحاكمة، وحضر مباشرة للمجلس بمفرده وهو ما ندد به أحد المحامين على هامش الجلسة، مشيرا إلى أن هناك متهمين بالملف متواجدون بالسجن منذ 5 سنوات كاملة ولم يستفيدوا من هذا القرار. وعرفت الجلسة تقدم ممثل الخزينة العمومية لطلب تأسس كطرف مدني في قضية الحال لتلقيه، حسب قوله، باستدعاء مؤخرا فقط من النيابة العامة وهو ما أثار حفيظة دفاع المتهمين وطالبوا رئيس الجلسة بالإجماع باستبعاد تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني على اعتبار أنه لم يتم ذكرها أثناء كامل مراحل التحقيق في القضية، وأن شركة سوناطراك لديها طابع اقتصادي تجاري وليس إداريا وهي التي لديها الصفة القانونية للتأسس كطرف مدني في الملف كونها غير تابعة لأية هيئة وزارية.
واعتبر أحد المحامين تأسس الخزينة العمومية في الملف، يوم المحاكمة، بداعي تلقي ممثلها استدعاء بذلك عيب وعار، في حين أن متهمين حسب ذات المحامي في قضية الحال متواجدين منذ أكثر من 5 سنوات بالسجن و”قرار الإحالة هو من يحدد طبيعة الأطراف المتأسسة في القضية”. وذكر النائب العام في مداخلته أن للخزينة العمومية الحق في التأسس في القضية وأن طلبها مقبول من الناحية الشكلية وهو ما وافق عليه رئيس الجلسة ومستشاروه، بعد المداولات، فيما رفض طلب محاميان بتعجيل النظر في الملف لعدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة ولإحضار شهود غابوا عن الجلسة بسبب تناول وسائل إعلامية ثقيلة وطنية وأجنبية لحيثيات القضية ولضخامة الملف.
كما تقدم دفاع مزيان بشير فوزي بدفوع شكلية حول إفادة موكله بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ودفاع مجمع ”كونتال فولكوارك” الألماني بعدم متابعته قضائيا.
مجيد مصطفى
جريدة الفجر

[abdellah36]

يوم واحد فقط قبل المحاكمة خرج رئيس نقابة القضاة على الصحافة ليطالب بزيادة الاجور، ,,,,,,,,,انها دعوة صريحة للتفاوض ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,نسكت عن جرائمكم و تملؤون جيوبنا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[abm75]

اذا افلتوا من عدالة الارض فلن يفلتوا من عدالة السماء