توجيه التهم إلى 19 متهما وشركتين أجنبيتين
اسقاط شكيب خليل من قائمة المتهمين في فضيحة "سوناطراك 2"
كشفت مصادر قضائية لـ"الشروق"، عن عدم ورود اسم الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، في ملف التحقيق في قضية "سوناطراك02" لا كمتهم عادي ولا في إطار الامتياز القضائي، ما يؤكد أن المتابعة القضائية ضد الوزير السابق لم تخرج عن إطار إعلان الأمر بالقبض الذي قام به النائب العام يوم 12 أوت المنصرم، ــ وفق إجراءات خاطئة بعد خرق نص المادة 573 التي تتحدث عن الامتياز القضائي، ومتابعة شكيب خليل، من قبل قاض مختص لدى المحكمة العليا ــ وهو ما يفسر عدم وجود اسمه على لائحة المطلوبين بجهاز الأنتربول.
وتشير مصادرنا إلى أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وجه الاتهام في ملف "سوناطراك 02" لـ 19 متهما بالإضافة إلى شركتين تمت متابعتهما كشخص معنوي، ويتعلق الأمر بكل من شركة "سايبام" الإيطالية التي سبق متابعتها في الملف الأول كشخص معنوي، فيما تابعت المحكمة الإيطالية مدير الشركة الأم جزائيا، بخصوص صفقات تم إبرامها مع شركة سوناطراك وعدة رشاوى تلقاها إطارات سوناطراك وكذا الوزير شكيب خليل، للحصول على صفقات في الجزائر، وتمت متابعة أيضا شركة "أوراسكوم" للصناعات والبناء.
وفي الوثيقة التي تحوز أسماء المتهمين وتم تحريرها منتصف شهر ديسمبر المنصرم، من قبل قاضي التحقيق الغرفة التاسعة، يظهر جليا عدم ذكر اسم وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل كمتهم، وعدم الإشارة إليه كمتهم في إطار الامتياز القضائي، حيث تحوي الوثيقة أسماء كل من بجاوي فريد ابن أخ وزير الخارجية السابق، أحمد بجاوي، والذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي ولا يزال في حالة فرار، وإلى جانبه هامش رضا، رئيس ديوان المدير العام السابق لسوناطراك، والذي لا يزال أيضا في حالة فرار، كما تمت متابعة زوجة شكيب خليل، وكذا نجليه "خليل سينا" و"خليل خلدون" الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض بعد متابعتهم في فضائح الفساد في سوناطراك.
حيث وجهت للمتهمين ومن بينهم نائب رئيس المديرالعام لسوناطراك "ر،ش" وزوجته، وكذا 3 متهمين من نفس العائلة تهم تتعلق بجنح تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، مع إضافة تهم تنظيم جمعية أشرار لاثنين من المتهمين.
وأكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، إبراهيم بهلولي، في اتصال مع "الشروق"، بأنه حتى وإن كانت هناك إجراءات لتصحيح مذكّرة التوقيف في حق وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، وإحالة الملف على قاض متخصص للمحكمة العليا لإصدار مذكرة توقيف، فكان يجب أن يذكر اسمه مع بقية المتهمين، ليتساءل محدثنا عن سبب التماطل في إصدار مذكرة توقيف أخرى تصحيحية من قبل القاضي المخول أمام المحكمة العليا وإرسالها لجهاز الأنتربول، ليعتبر بهلولي، أن لغز المتابعة القضائية ضد شكيب خليل، لا يزال يكتنف الملف خاصة أن إصدار مذكّرة القبض الدولي التي نطق بها النائب العام، كانت تحت ضغط التحقيقات الدولية ولإسكات الرأي العام بدليل أنها لم تبعث أصلا لجهاز الأنتربول.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-04-01, 00:37
اسقاط شكيب خليل من قائمة المتهمين
العرض العادي
