تعديل الدستور .

[الزمزوم]

تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا

تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا



تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وحسب نفس المصدر فقد شارك في هذا اللقاء السادة الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
و أضاف البيان أن "لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة".

[الزمزوم]

الإثنين, 04 كانون2/يناير 2016

رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني السابع عشر للقرآن الكريم






رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني السابع عشر للقرآن الكريم

قسنطينة - بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين,
أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
"فإنه ما من شرف تناله النفس, وعلو تسمو إليه مثل مقام يذكر فيه اسم الله وتعظم فيه شعائره وفضاء يرطب فيه اللسان بحلاوة القرآن الكريم الذي تخشع في رحابه الروح, ويفقه العقل ويعمر الفؤادَ الإيمانُ.
وما لقاؤكم الميمون هذا في الذكرى السابعة عشرة للأسبوع الوطني للقرآن المجيد, إلا فرصة مباركة للاحتفاء بدستور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, وتدارس علومه, والنظر في تعاليمه وأحكامه, والاقتداء بنهجه القويم, والاستلهام من سنة وسيرة سيد الخلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام, وهي المحجة التي يستنير لها دربنا, وتسدد خطانا على طريق الهدي والرشاد.
وإنه ليحدوني أمل كبير, ورغبة عارمة على أن أرى ملتقاكم العلمي مناسبة لمطارحاتكم الفكرية وبحوثكم المستفيضة, وحواراتكم الهادفة واستنتاجاتكم المؤسسة على النقل والعقل من أجل خدمة أمتكم, وتنويرها واستشراف مآلها بما يكتنزه كتاب الله وسنة نبيه من معين لا ينضب, تستمدون منه حلولا لمعضلات العصر, وقضاياه المتعددة.
إذ لا غرْوَ وقد التقى في هذا المحفل المبارك أهل العلم والإمامة والدعوة والوعظ, وكذا أهل الزوايا وعمّارُ الجوامع ومعلمو القرآن ومعلماته في هذا المجمع الروحاني المؤثل الذي تربُّه روح التربية الرشيدة والتزكية السلوكية القويمة التي عمّت ربوع الجزائر وسماءها.
وإن كل ذلك مدعاة لمشاعر الافتخار ببناتنا وأبنائنا وهم يتسابقون في حفظ كتاب الله, ويتبارون في حسن تلاوته, والتعمق في شرح مفرداته وفهم معانيه, بناتنا وأبنائنا الذين كثيرا ما رفعوا الراية الوطنية عالية على منصات التتويج كلما سنحت لهم فرص تمثيل الجزائر في مسابقات القرآن الدولية في عواصم العالم العربي والإسلامي.
وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن مشاعر الوفاء لأولئك الذين زهدوا في دنياهم لخدمة دين الحق وتنوير الأمة بفضائل القرآن والسنة, ثم انتقلوا إلى رحمة الله,ولكن مازالت أرواحهم الطاهرة الزكية في رحاب هذا المؤتمر طوافة وذكراهم في قلوبنا خالدة وعهدهم فينا محفوظا موفّى, دون أن أنسى تحية كل الذين يسيرون على هديهم اليوم لإتمام رسالتهم.

أيتها السيدات الفضليات,
أيتها السادة الأفاضل,
لقد أوشكنا أن نُسدل الستار على شهر الربيع الأنور وقد ملأه شعبنا لرسول الله وفاءً وأعمره بسيرته قراءة واقتداءً, وامتزجت فيه مشاعر حب المصطفى باتقاد العقول لاستخلاص العبر والدروس من سيرته العطرة.
فكانت سيرة مجتمعنا بفضل ذلك سنية, وكان تدينه تأسيا برسول الدين وسطيا,وكانت علاقاته بالغير علاقة تقدير واحترام, يتعامل بمنطق وحجة, وبأدب جم وحسن بيان,
ويلتف حول مرجعية له قويمة رجالها علماء أفذاذ, طالما درأوا عن الاسلام تحريف المغالين وانتحال المبطين وتأويل المغرضين, ومصادرها بعد الكتاب والسنة ميراث زاخر بتفاسير القرآن المبكرة وشروح السنة العطرة خُطّت بأنامل علماء الجزائر الأخيار, فاستطاع مجتمعنا بفضل مرجعيته وحكمة أبنائه أن يطفئ نار الفتنة, ويقضي على التطرف والعنف,ويقف دوما على استعداد لمواجهة الأخطار التي تزحف على أسوارنا, ومحاولات تسلل الطائفية إلى شبابنا. وبهذه المناسبة, ومن هذا المقام الكريم, أدعو السادة الأئمة الأكارم والمشايخ الأفاضل إلى مواصلة الجهد من أجل تحصين أبناء وطننا ضد الأفكار الهدامة,وحمايتهم من دعوات الغلو الطائفي, وإبطال مستندات الإرهاب ومرجعياته المشبوهة,الذي يحاول أن يوظّف نصوص الكتاب والسنة ويؤولها على غير الهدى, لتبرير همجيته والدعوة إلى بدعته وضلالته.
لقد أساء الإرهاب لصورة الإسلام أيما إساءة, وفتن المسلمين قبل غيرهم عن دينهم فتنة عامة, وجعل غير المسلمين يظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة, ويسيؤون للقرآن وهو كتاب الهداية والتنوير.
وإنه ليقع علينا نحن الجزائريين واجب الذود عن صورة ديننا السمح الحنيف لأننا عرفنا كيف نجعل من مرجعيتنا حصنا لأبنائنا ضد التطرف, ومنهجا لمؤسساتنا نحو الوسطية والاعتدال, وجعلنا من وطننا مدرسة عالمية للسلم والمصالحة, بفضل وعي شعبنا وتمسكه بالقيم العليا في الوحدة والإيثار وتماسكه الاجتماعي.

أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
يجب أن نحافظ على قيمة العائلة في سلم قيمنا, وأن نحيي في مجتمعنا قيم التربية وقيم العدالة, وأن نرقي فيه معنى المواطنة الحقة, ونقنعه بجدوى التضامن والتسامح, والقبول بالرأي الآخر, وأن نلقنه مبدأ الوسطية والرفق. وأن نمكّن للعمل في ثقافتنا وسلوكنا.
ولا يعزب عن كل ذي لب" أن لكل واحدة من هذه القيم في القرآن الكريم أكثر من آية تدل عليها, ولها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مستند في أقواله وأفعاله وإقراراته. وكل واحدة منها هي قيمة إنسانية تتقاسمها معنا أمم الدنيا وتؤمن بها, وتكنُّ مشاعر التقدير للمجتمعات التي تتمثلها وتمجد مشاعر الاحترام لديها ولا تجرؤ على اتهامه ولا الإساءة إليه.
إنه من باب الوجوب التأكيد أن الإسلام يجيب على التساؤلات الكبرى التي تطرحها الإنسانية برؤية كونية في عالمي الغيب والشهادة, وأحسب أن الاسلام في ظل ما يعتور العالم اليوم من أزمات وتداخل مصالح ومنافع, وتضارب استراتيجيات في العلاقات بين الدول والشعوب, وعدم توازن جيواستراتيجي, يضمن للجميع الحقوق المادية والمعنوية,دون هيمنة أو استضعاف للآخرين.
والذي يؤرق هذه العلاقات هو ما نشهده من أزمات اقتصادية خانقة طالت ارتداداتها وطننا وتأثرت بسببها مدخراتنا, ودفعتنا إلى مراجعة نمط استهلاكنا ووتيرة عملنا
ونشاطنا.
وقد كنت أمرت الحكومة أن تصارح الشعب بحقيقة الوضع لنندمج جميعا في سلوك استهلاكي يتناسب مع ما ننتجه من ثروة, وإلى الإقلاع عن اقتصاد مستنده الأساسي
مداخيل المحروقات إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الفلاحة والصناعة والخدمت. كما دعوت الحكومة إلى مرافقة المجتمع من أجل نبذ الإسراف ومحاربة التبذير واتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق العمومي.

أيتها السيدات الفضليات,
أيتها السادة الأفاضل,
إني لأحييكم اليوم على حسن اختياركم لقيمة العمل موضوعا لملتقاكم العلمي المنتظم حول القرآن الكريم. إذ من البديهي لكل من عرف الإسلام ورام جوهره وخبر تعاليمه يدرك يقينا أن هذا الدين دين علم وعمل, إذ بهما معا تستقيم الفطرة وتتحقق السعادة ويقوم العدل.
فالعمل قيمة إنسانية رفعت شأن الأمم والشعوب وأعلت رايتها, وهي عندنا قرآنية بامتياز, تنبع من أصل الدين وتنبثق من آي الوحي الحكيم وتستمد من هدي المصطفى الصادق الأمين.
فقد ورد مدلول العمل قيمة ومعنى في كثير من آي الذكر الحكيم, أمر الله فيها عباده بالعمل, وابتغاء فضله بالسعي والكدّ. وأنتم, حفظة القرآن أعلم الناس بها, وأحصاهم لها عددا.
وجاءت سنة المصطفى الكريم لتأكيد هذه المعاني وتشرحها شرحا عمليا, وهي من الكثرة الموحية بعلو شأن العمل في سلم القيم الاجتماعي والأخلاقي في نظر الإسلام,
ولحث المسلمين على العمل الدائم فقال صلى الله عليه وسلم: "إن قامت الساعة وبيد أحكم فسيلة, فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها", وقال: "ما أكل أحد طعاما
قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه, وإنّ نبي الله داود كان يأمل من عمل يده", وقال:"لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه".
وأمر العاملين بإتقان عملهم فقال: "إنّ الله يحب إذا عمل أحكم عملا أن يتقنه", وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته زوجه عائشة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها: "يخصف نعله, ويخيط ثوبه, ويعمل في بيته كما يعمل أحكم في بيته".

أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
فلا مندوحة لنا إذًا من اعتبار العمل في أصل الدين, ومن ثم لا تستقيم العقيدة والإيمان إلا بالأخذ بتعاليم المولى المبثوثة في نصوص القرآن الصريحة وفي الآثار النبوية الصحيحة المخصوصة بأوامره ونواهيه. فالعمل قيمة حياتية وأخلاقية وتربوية.
وبالمحصلة مدرسة حقيقية لتنشئة الفرد الصالح والمجتمع الفاضل المجبول على الصبر والعزة والكرامة, والشد بالنواجذ على شمائل الوئام والتعايش وروح النظام الجماعي والانضباط القيادي, ما ينشّئ المجموعة على روح المسؤولية والجدية والحرص, ويؤسس للضمير المهني الذي طالما احتاجت إليه الأمم والشعوب من أجل الرقي والسؤدد.
لقد بذلنا مع شعبنا في السنوات الماضية جهودا مضنية لتدارك التأخر الذي خلفته سنوات الأزمة العجاف, فتمكن وطننا من استرجاع مكانته بين الأمم, وتحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية مشهودة, نعمل من خلالها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات خارج مجال الطاقة بالتوجه إلى الاستثمارات البديلة.
وبفضل الجهد الوطني, بات القطاع العام والقطاع الخاص شريكين حقيقيين في التنمية يجمعهما عنوان واحد هو القطاع الوطني الذي يشارك في تكوين وتأهيل الموارد البشرية لتتكيف مع احتياجات سوق العمل, وتوفير المزيد من مناصب الشغل لشبابنا.
يحدونا أمل كبير في رفع التحديات وتجاوزمشاعر الإحباط واليأس التي يروّج لها البعض, بفضل إرادة شعبنا وشجاعته وتصميمه على قهر المصاعب.
وبهذه المناسبة, أدعو شبابنا إلى التوجه لخدمة الأرض واستخراج خيراتها وجني ثمارها, وارتياد الورش والمصانع والمؤسسات للمشاركة في بناء وطنه وفي رقيه وازدهاره, وأحثهم على إعمال ذكائهم في عرض الخدمات وإجادتها بما يحقق لهم العيش الكريم والشرف الأثيل.

أيتها السيدات الفضليات,
أيها السادة الأفاضل,
أهيب بكم أن تجعلوا من هذا الملتقى فرصة للتفكر والتأمل, والتدبر في آيات الذكر الحكيم في ظاهره وباطنه وفي السيرة العطرة, بغية استنباط ما بهما من كنوز,واستخراج ما يحتويان من توجيهات وتعاليم قويمة تحضّ على بناء الفرد الصالح والمجتمع المتضامن, وتحصنهما من دعوات الفرقة المذهبية والطائفية والانحلال الخلقي, والقنوط والانهزام النفسي, والتطرف والجريمة, بما يؤهل الناشئة لأن تندمج في مشروع حياة مستقبلية يتصالح فيها الإيمان والعلم والعمل, وفاء لشهدائنا البررة وعلمائنا الأجلاء.
أشكركم بالغ الشكر على إتاحتكم لي فرصة للإدلاء برأي في هذا المحفل المبارك,متمنيا لكم من الله العلي القدير التوفيق والسؤدد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

الإثنين, 04 كانون2/يناير 2016

الرئيس بوتفليقة: المجتمع الجزائري استطاع بفضل مرجعيته وحكمته إطفاء نار الفتنة و القضاء على التطرف و العنف





الرئيس بوتفليقة: المجتمع الجزائري استطاع بفضل مرجعيته وحكمته إطفاء نار الفتنة و القضاء على التطرف و العنف

قسنطينة- أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الإثنين بأن المجتمع الجزائري استطاع بفضل مرجعيته وحكمة أبنائه أن يطفئ نار الفتنة، ويقضي على التطرف والعنف، ومحاولات تسلل الطائفية.
و في رسالة له بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني ال17 للقرآن الكريم الذي تحتضنه مدينة قسنطينة على مدار ثلاثة أيام، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، سجل الرئيس بوتفليقة بأن المجتمع "استطاع بفضل مرجعيته وحكمة أبنائه أن يطفئ نار الفتنة، ويقضي على التطرف والعنف، ويقف دوما على استعداد لمواجهة الأخطار التي تزحف على أسوارنا، ومحاولات تسلل الطائفية إلى شبابنا".
و تابع يقول في هذا الصدد: "يقع علينا نحن الجزائريين واجب الذود عن صورة ديننا السمح الحنيف لأننا عرفنا كيف نجعل من مرجعيتنا حصنا لأبنائنا ضد التطرف، ومنهجا لمؤسساتنا نحو الوسطية والاعتدال، وجعلنا من وطننا مدرسة عالمية للسلم والمصالحة، بفضل وعي شعبنا وتمسكه بالقيم العليا في الوحدة والإيثار وتماسكه الاجتماعي".
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن الإرهاب "أساء لصورة الإسلام أيما إساءة، وفتن المسلمين قبل غيرهم عن دينهم فتنة عامة، وجعل غير المسلمين يظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ويسيؤون للقرآن وهو كتاب الهداية والتنوير".
و إزاء ذلك، دعا رئيس الجمهورية الأئمة و المشايخ إلى "مواصلة الجهد من أجل تحصين أبناء وطننا ضد الأفكار الهدامة، وحمايتهم من دعوات الغلو الطائفي، وإبطال مستندات الإرهاب ومرجعياته المشبوهة، الذي يحاول أن يوظف نصوص الكتاب والسنة ويؤولها على غير الهدى، لتبرير همجيته والدعوة إلى بدعته وضلالته".
و من جهة أخرى، توجه رئيس الجمهورية إلى المشاركين في هذه التظاهرة العلمية حيث قال : "إنه ما من شرف تناله النفس، وعلو تسمو إليه مثل مقام يذكر فيه اسم الله وتعظم فيه شعائره و فضاء يرطب فيه اللسان بحلاوة القرآن الكريم الذي تخشع في رحابه الروح، ويفقه العقل ويعمر الفؤاد الإيمان".
واعتبر هذه المناسبة "فرصة مباركة للاحتفاء بدستور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها" من خلال "تدارس علومه والنظر في تعاليمه وأحكامه والاقتداء بنهجه القويم والاستلهام من سنة وسيرة سيد الخلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي المحجة التي يستنير لها دربنا، وتسدد خطانا على طريق الهدي والرشاد"، يقول الرئيس بوتفليقة.
و أشار في هذا السياق إلى "أمله الكبير و رغبته العارمة" في أن يرى هذا الملتقى العلمي مناسبة للمطارحات الفكرية و البحوث المستفيضة، و الحوارات الهادفة و الاستنتاجات المؤسسة على النقل والعقل من أجل خدمة الأمة و "تنويرها واستشراف مآلها بما يكتنزه كتاب الله وسنة نبيه من معين لا ينضب، تستمدون منه حلولا لمعضلات العصر، وقضاياه المتعددة".
و أضاف قائلا : "لا غرو وقد التقى في هذا المحفل المبارك أهل العلم والإمامة والدعوة والوعظ، وكذا أهل الزوايا وعمار الجوامع ومعلمو القرآن ومعلماته في هذا المجمع الروحاني المؤثل الذي تربه روح التربية الرشيدة والتزكية السلوكية القويمة التي عمت ربوع الجزائر وسماءها".
و أعرب رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة، عن مشاعر الافتخار بحفظة القرآن الكريم من أبناء الوطن "وهم يتسابقون في حفظ كتاب الله، ويتبارون في حسن تلاوته، والتعمق في شرح مفرداته وفهم معانيه، بناتنا وأبنائنا الذين كثيرا ما رفعوا الراية الوطنية عالية على منصات التتويج كلما سنحت لهم فرص تمثيل الجزائر في مسابقات القرآن الدولية في عواصم العالم العربي والإسلامي".
كما اغتنم السانحة ليعبر عن "مشاعر الوفاء لأولئك الذين زهدوا في دنياهم لخدمة دين الحق وتنوير الأمة بفضائل القرآن والسنة، ثم انتقلوا إلى رحمة الله، ولكن مازالت أرواحهم الطاهرة الزكية في رحاب هذا المؤتمر طوافة وذكراهم في قلوبنا خالدة وعهدهم فينا محفوظا موفى، دون أن أنسى تحية كل الذين يسيرون على هديهم اليوم لإتمام رسالتهم".
و أردف رئيس الجمهورية يقول في رسالته: "لقد أوشكنا أن نسدل الستار على شهر الربيع الأنور و قد ملأه شعبنا لرسول الله وفاء وأعمره بسيرته قراءة واقتداء، وامتزجت فيه مشاعر حب المصطفى باتقاد العقول لاستخلاص العبر والدروس من سيرته العطرة".
و بفضل ذلك، يسترسل الرئيس بوتفليقة، "كانت سيرة مجتمعنا سنية، وكان تدينه تأسيا برسول الدين وسطيا، وكانت علاقاته بالغير علاقة تقدير واحترام، يتعامل بمنطق وحجة، وبأدب جم وحسن بيان، ويلتف حول مرجعية له قويمة، رجالها علماء أفذاذ، طالما درأوا عن الاسلام تحريف المغالين وانتحال المبطلين وتأويل المغرضين، ومصادرها بعد الكتاب والسنة ميراث زاخر بتفاسير القرآن المبكرة وشروح السنة العطرة خطت بأنامل علماء الجزائر الأخيار".
و على صعيد ذي صلة، شدد رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على قيمة العائلة في سلم القيم، و "أن نحيي في مجتمعنا قيم التربية وقيم العدالة، وأن نرقي فيه معنى المواطنة الحقة، ونقنعه بجدوى التضامن والتسامح، والقبول بالرأي الآخر، وأن نلقنه مبدأ الوسطية والرفق. وأن نمكن للعمل في ثقافتنا وسلوكنا".
كما تابع يقول في ذات الصدد "لا يعزب عن كل ذي لب أن لكل واحدة من هذه القيم في القرآن الكريم أكثر من آية تدل عليها، ولها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مستند في أقواله وأفعاله وإقراراته. وكل واحدة منها هي قيمة إنسانية تتقاسمها معنا أمم الدنيا وتؤمن بها، وتكن مشاعر التقدير للمجتمعات التي تتمثلها وتمجد مشاعر الاحترام لديها ولا تجرؤ على اتهامه ولا الإساءة إليه".
و خلص رئيس الجمهورية إلى التذكير بأنه "من باب الوجوب التأكيد أن الإسلام يجيب على التساؤلات الكبرى التي تطرحها الإنسانية برؤية كونية في عالمي الغيب والشهادة"، معربا عن يقينه بأن "الاسلام في ظل ما يعتور العالم اليوم من أزمات وتداخل مصالح ومنافع، وتضارب استراتيجيات في العلاقات بين الدول والشعوب، وعدم توازن جيواستراتيجي، يضمن للجميع الحقوق المادية والمعنوية، دون هيمنة أو استضعاف للآخرين".

اضعط على الروابط التالية :




مكتب المجلس الشعبي الوطني يعقد اجتماعا لإعداد الترتيبات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور

عدة أحزاب ترحب بالإعلان عن قرب تعديل الدستور واستحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات

الرئيس بوتفليقة: التعديلات الدستورية في الجزائر تعكس الإرادة في تكييف القانون الأسمى مع تطور المجتمع

الجزائر تحضر لتعديل الدستور ب"جدية" (بوتفليقة)

[الزمزوم]

الأحد, 03 كانون2/يناير 2016

أويحيى ينشط يوم الثلاثاء ندوة صحفية حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور

أويحيى ينشط يوم الثلاثاء ندوة صحفية حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور

أويحيى ينشط يوم الثلاثاء ندوة صحفية حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور

الجزائر- سينشط وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى يوم الثلاثاء المقبل بإقامة الدولة جنان الميثاق ندوة صحفية حول المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور حسبما أكده اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.
و كان المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي يتضمن مراجعة "جوهرية" للقانون الأساسي للبلاد قد حظي بموافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين المنصرم خلال مجلس مصغر.
و من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة".
و سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما "سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام" حسب البيان الذي نشر عقب المجلس المصغر.
و أوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف خلال شهر يناير الحالي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".

المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور في نقاط

الجزائر-إليكم أهم التعديلات التي جاء بها المشروع التمهدي المتعلق بمراجعة الدستور الذي عرض محاوره الكبرى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة في نقاط:

- تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين. المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الاسلام و العروبة و الامازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها. (الديباجة)
- الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقة عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه و تمسكه الثابت بوحدته, قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم و المصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها و هو مصمم على الحفاظ عليها.(الديباجة)
- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة.
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية (المادة 3).
- تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية.
- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74), مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص (المادة 178).
- يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) اشهر على الاقل وتبتدئ في اليوم الثاني من ايام العمل في شهر سبتمبر (المادة 118).
- تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر).
- امكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166).
- تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية وذلك بعد الاخذ براي مجلس الدولة (المادة 124) .
يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته. (المادة 84).
- إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الإنتخابية في متناول المترشحين (المادة 170 مكرر).
- وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني.
- دعم استقلالية القضاء من خلال لاسيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة و تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157).
- تأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47).
- السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
- معاقبة "التجوال السياسي" من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر2),
- إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118).
- إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
- التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية (الديباجة).
- حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون (المادة 37).
حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون (المادة 36).
الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في اطار القانون) (المدة 38).
- تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع عل ترقية المرأة في مناصب المسؤولية (المادة 31 مكرر 2).
- حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الاعلامية مضمونة ولاتقيد باي شكل من اشكال الرقابة القبلية.
- لايمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
- تاسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى (المادة 171).
- تاسيس مجلس اعلى للامن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الاراء في القضايا المتعلقة بالامن (المادة 173).
- احداث مجلس وطني لحقوق الانسان يوضع لدى رئيس الجمهورية(المادة 173- 2) يتولى المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان (المادة 173-2).
- احداث مجلس اعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية (173-3).
- تاسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية (المادة 173- 3).
احداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا (173-9).

[سي الطاهر]

قبل تعديل الدستور
عدّلوا أنفسكم
لا جدوى من تعديل الدستور ما لم تـُعدّلوا أنفسكم
المجتمع ليس في حاجة الى دساتيتر لا تحترم
و انما أحوج ما يكون اليه
هو العدالة الاجتماعية
و الى قضاء شريف و نزيه لا يـُظلم عنده أحد
و قضاة اصحاب ضمائر حية لا يشترون بالأموال و يرفضون الرشاوي المهداة اليهم من أجل اطلاق سراح القتلة و المجرمين من السجون و تبرئتهم أو معاقبتهم معاقبات رمزية و في ذالك تشجيع على الجريمة و القتل ..و زيادة في منسوب تفشي ظاهرة الاعتداء على المواطنين و سلبهم اهم شيئ في الوجود و هو الأمن الامان ، من دون التذكير على تغطية أكبر السراق من ناهبي المال العام من دوي النفوذ و اتلاف ملفاتهم بتزوير الحقائق لتبييض وجوههم و دفعهم الى المزيد من النهب و السرقة تحت مضلة السلطات القضائية و بعلمها............

أيا بركانا
من الدربوكة

[الزمزوم]

للتذكير

رئيس الجمهورية يعلن عن تعديل الدستور

يوم 16 - 04 - 2011

أعلن رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،امس الجمعة في خطابه للامة،عن إجراء تعديل للدستور.و أوضح رئيس الجمهورية ، في خطابه للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء".وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية" مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.

كما اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة بانه سيطلب من البرلمان اعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعيةالمتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة " استنادا مني الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني اياه واطلب من البرلمان اعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية".
وادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة-واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".
كما أكد،رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،امس الجمعة،تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي.و أوضح الرئيس بوتفليقة،في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلدان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع"بطبيعة الحال"هذه التغيرات"تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية".الرئيس بوتفليقة يعلن عن برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للأمة- انه خلال هذه السنة "سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة".
و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت او خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها" مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تأهيلها "يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الإنتاجية و تحسين التنافسية".
و من ثم أكد السيد بوتفليقة انه "يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين".
في ذات الإطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة أيضا "إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال و الاستثمار".
كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة "الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية".
كما تتطلب أيضا --يضيف رئيس الجمهورية--"دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون".
وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص "تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها".
و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم".
و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي "سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش".

بوتفليقة يكلف أويحيى بمشاورات تعديل الدستور


فوض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدولة رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيي، بإدارة ورئاسة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات والجمعيات، مطلع شهر جوان القادم، فيما أعلن أن هؤلاء سيتلقون نسخ من مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة القانونية في وقت سابق منتصف شهر ماي الجاري، فيما رسم ثماني أولويات طالب الحكومة الجديدة بأن تشكل محاور خطة عملها، يتقدمها التكفل بانشغالات الجزائريين والتقسيم الإداري الجديد.


مشاورات تعديل الدستور مع الطبقة السياسية :


اضعط على الروابط التالية :



اويحيى يعقد 20 لقاءً خلال الاسبوع المقبل للتشاور حول تعديل الدستور

أحمد اويحي يستقبل سليم شنوفي رئيس كتلة الأحرار في المجلس الشعبي الوطني و النائب عبد الحميد عيساوي

حنون تقترح الفصل ما بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية

تعديل الدستور: التجمع الوطني الديمقراطي يقترح نظام حكم شبه رئاسي

تعديل الدستور:حزب التجديد و التنمية يدعو لإعطاء أهمية أكثر للمعارضة

تعديل الدستور:حزب الوحدة الوطنية و التنمية يدعو لتحديد عدد عهدات المجالس المنتخبة

الحركة الوطنية للعمال الجزائريين تعرب عن أملها في أن يجسد الدستور المقبل "ديمقراطية حقيقية"

الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية يؤكد أن بيان أول نوفمبر "مرجعية" لجميع الدساتير

تعديل الدستور: حزب الأوفياء للوطن يقترح عهدتين رئاسيتين من سبع سنوات

حزب البديل للتغيير يدعو الى "وضع آليات حقيقية" في مسألة الفصل بين السلطات
حزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام يقترح نظام شبه رئاسي

المشاورات حول مشروع تعديل الدستور تدخل اسبوعها الثاني

أويحيي يستقبل رئيس "عهد 54" في إطار المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور

جبهة القوى الاشتراكية تقرر المشاركة في المشاورات حول مراجعة الدستور

تعديل الدستور: أويحيى يستقبل رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام

مشاورات تعديل الدستور:أويحي يستقبل رئيس حزب الشباب الديمقراطي

مشاورات تعديل الدستور: أويحي يستقبل اسماعيل حمداني

تعديل الدستور : الأستاذ الجامعي عبد الرحمان مبتول يقترح دسترة تجريم الرشوة

تعديل الدستور: الجامعية سعاد غوتي تقترح دسترة إمكانية تقديم المواطن لعريضة

تعديل الدستور: الجامعي وليد عقون يدعو إلى وضع ميكانيزمات لإحترام الدستور

تعديل الدستور:عزوز كردون يدعو لإثراء الدستور التوافقي بمعطيات سياسية جديدة

الرئيس بوتفليقة يعلن رسميا: تعديل الدستور دخل مرحلته النهائية

البلاد أون لايننشر في البلاد أون لاين يوم 04 - 07 - 2015

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت أن مشروع الدستور قد بلغ مرحلة إعداده "النهائية أو كاد", مشيرا إلى تواصل تعزيز دولة الحق و القانون.
في رسالة وجهها إلى الأمة, بمناسبة إحياء الذكرى ال53 لاسترجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب, قال الرئيس بوتفليقة أنه "سيتواصل تعزيز دولة الحق و القانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد".
ولدى تطرقه إلى موضوع الفساد, أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "ليست دون غيرها من البلدان مرتعا للفساد", مطمئنا الشعب الجزائري على أنها "ليست و لن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي".
وشدد قوله على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة "بحرب لا هوادة فيها سلاحها سيف القانون", داعيا الذين يشككون في ذلك إلى "الإطلاع على التقرير الصادرعن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد و محاربته".
ولفت النظر في ذات الصدد الى أن السياسة التنموية العمومية "تشمل سائر أرجاء البلاد والتحويلات الاجتماعية المقتطعة من ميزانية الدولة لا نظير لها عبر العالم أجمع".
واعتبر أن "هذه الحقائق من بين حقائق أخرى كان لا بد من إبرازها من أجل تقوية اعتزاز الشعب الجزائري المشروع و كذا تخفيف وطأة الانتظار لدى المواطنين الذين ما زالت بعض احتياجاتهم الأساسية تنتظر التلبية".
وألح الرئيس بوتفليقة على أن التنمية الوطنية "ستسير, العام بعد الآخر, إلى الأمام وأن البرامج التنموية العمومية ستستجيب إلى احتياجات المواطنين من السكن أو الصحة أو التكوين".
كما أوضح أن "تعبئة القدرات الاقتصادية, العمومية منها و الخاصة, متضافرة مع إسهام الشراكة الأجنبية, ستلبي ما هو قائم من طلبات التشغيل في كافة القطاعات عبر سائر التراب الوطني, لا سيما تلك الصادرة من الشباب".

[الزمزوم]

التصويت على الدستور قبل 25 جانفي بأمر من بوتفليقة

بن صالح يترأس لجنة خاصة من نواب الغرفتين لدراسة مشروع الدستور من الناحية القانونية قبل عرضه للتصويت إجراءات دراسة وثيقة مشروع تعديل الدستور ستنطلق من «السينا»

يجتمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأحد المقبل، بأعضاء الحكومة في لقاء خاص لدراسة ومناقشة وثيقة تعديل الدستور، وذلك قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصويت عليه، حيث تقرر عقد مجلس وزراء خاص لدراسة مشروع الدستور، الذي سيتم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قبل 25 جانفي الجاري، بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشف مصدر رسمي لـ»النهار» أن تمرير مسوّدة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه، ستنطلق من قبة مجلس الأمة «السينا»، في اجتماع موّحد خلال الأيام القليلة القادمة، يترأسه عبد القادر بن صالح، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ونواب الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان، أين سيتم تعيين لجنة خاصة لدراسة المسودة من الجانب القانوني فقط، حيث سينسحب كل من عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة من اللجنة إلى غاية موعد التصويت.وأكد ذات المتحدث أنه سيتم استدعاء كل من نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى جلسة موّحدة بنادي الصنوبر للتصويت على المسوّدة بعد قراءة كل المواد ومناقشتها، كما أوضح مصدر «النهار» أن الإجراءت الأولية الخاصة بمناقشة تعديل الدستور ستكون بمقر مجلس الأمة بصفتها الغرفة العليا للبرلمان وبالتنسيق المباشر مع الغرفة السفلى.وحول تاريخ وموعد إطلاق المسوّدة، قال ذات المصدر إنه سيتم مناقشتها بداية على مستوى مجلس الوزراء الأحد المقبل، قبل أن يتم إحالتها على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل 25 جانفي الجاري.وسيقدم، اليوم، أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية كل التفاصيل الخاصة بالمسودة، والتي تتضمن حسب التسريبات التي تلقتها «النهار» أن رئيس الجمهورية سيمنح جزءا من صلاحياته لرئيس الحكومة الذي سيخلف الوزير الأول، لتسيير جميع القطاعات الوزارية، سوى قطاع الدفاع والخارجية، كما أنه سيتم العودة إلى تأكيد تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان ليكون في إمكانه إسقاط الحكومة مستقبلا، كما تضمنت المسودة أيضا ترسيم الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، فضلا عن منح الصلاحية للمعارضة لمراقبة عمل القطاعات الوزارية ومساءلة الحكومة.

[الزمزوم]

الثلاثاء, 05 كانون2/يناير 2016

المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعزز الحقوق والحريات الفردية و الجماعية






المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعزز الحقوق والحريات الفردية و الجماعية

الجزائر - يعزز المشروع التمهيدي لمراجعة الدستورالحقوق والحريات الفردية الجماعية ويقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويضمن المشروع التمهيدي "حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون" مثلما تنص عليه المادة 36 و"يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية" كما جاء في المادة 35 .
ويحمي القانون "حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه"، حسب ما تنص عليه المادة 39 من المشروع التمهيدي.
وتعمل الدولة على "ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات".
وينص المشروع على أن "الشباب قوة حية في بناء الوطن حيث تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته".
ويؤكد المشروع في المادة 38 أن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي "مضمونة وتمارس في إطار القانون و أن الدولة تعمل على ترقية البحث العلمي و تثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة".
وتنص المادة 41 مكرر 3 أن "الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن ولا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالماصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الامن الوطني ويحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق".
وتستهدف المؤسسات "ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

توزيع نسخ من المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور على ممثلي وسائل الإعلام








توزيع نسخ من المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور على ممثلي وسائل الإعلام

الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بإقامة جنان الميثاق (الجزائر العاصمة) توزيع نسخ من المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور على ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وتم توزيع هذه النسخ بمناسبة الندوة الصحفية التي نشطها وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى حول هذا المشروع .

و كان المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور قد حظي الأسبوع الماضي بموافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس مصغر.

الجزائر: مشروع تعديل دستوري يعتمد الأمازيغية كلغة ثانية ويحدد الولايات الرئاسية في اثنتين

الجزائر: مشروع تعديل دستوري يعتمد الأمازيغية كلغة ثانية ويحدد الولايات الرئاسية في اثنتين

المصدر: روسيا اليوم

[الرأي الاخر]

لماذا لا للحج في 2016 يازمزوم ؟ هل انت خير من الايرانيين ؟

[elsawtelhazin]

دستور بلا طعم ما دام لا يمر على استفتاء شعبي
لقد صار الشعب بلا صوت يبحث عن القوت حتى يموت

[abdellah36]

لا اعرف ما هو الغرض من دسترة الامايغية و لا ما يترتب عن هذه الدسترة ...................

هل دسترة الامايغية تحتم علينا تعلم هذه اللهجة البائدة ...........................

هل ستصبح هذه اللهجة شرطا للالتحاق بمؤسسات الدولة التعليمة و الجامعية و الادارية و الصحية و الدينية .......................


هل سيكون على الامازيغ الذي نسو هذه اللهجة ان يعيدوا تعلمها و نطقها ، وهم عاجزون عن تعلم العربية و الانجليزية ................

[الرأي الاخر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah36

لا اعرف ما هو الغرض من دسترة الامايغية و لا ما يترتب عن هذه الدسترة ...................
هل دسترة الامايغية تحتم علينا تعلم هذه اللهجة البائدة ...........................
هل ستصبح هذه اللهجة شرطا للالتحاق بمؤسسات الدولة التعليمة و الجامعية و الادارية و الصحية و الدينية .......................
هل سيكون على الامازيغ الذي نسو هذه اللهجة ان يعيدوا تعلمها و نطقها ، وهم عاجزون عن تعلم العربية و الانجليزية ................

لغة لايتجاوز عدد مفرداتها 300 كلمة , انا صرت ضد اللغتين وافضل اللغة الالمانية العظيمة

[الزمزوم]

سعيداني يؤكد أن بوتفليقة إلتزم بالوعود التي قدمها للجزائريين

+

عقد اليوم الأربعاء، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، ندوة صحفية بمر الحزب، حيث أكد خلالها أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، التزم بالوعود التي قدمها للجزائريين. وأضاف سعيداني أن أغلب مقترحات الأفلان تم إدراجها في وثيقة التعديل الدستوري.


10 سنوات فقط لرؤساء الجزائر والأمازيعية لغة رسمية

الرئيس يعيّن الوزير الأول باستشارة نواب الأغلبية ^ هيئة عليا لمراقبةالانتخابات ^ الدستور يمنع بيع المؤسسات العمومية ^ رفع «كوطة»مجلس الأمة وتجريد النواب المتجولين من العضوية
أفرج الرئيس بوتفليقة، أخيرا، عن مسوّدة تعديل الدستور الذي تضمنحوالي 100 تعديل واستحداث قوانين سياسية وقضائية واجتماعيةجديدة، أبرزها غلق العهدات الرئاسية ومنح جزء من صلاحياته للوزيرالأول والبرلمان، كما جعل اللغة الأمازيعية وطنية ورسمية، بالإضافة إلىدسترة الحق في التظاهر، ومنح المعارضة حقوقا أكبر، واستحداث قوانينوآليات قضائية جديدة لتعزيز كل ذلك . وتضمنت وثيقة الدستور التيقدمها، أمس، مدير ديوان رئاسة الجمهورية للصحافة، تعديلات تراوحتبين الطفيفة والثقيلة في نفس الوقت، كما غابت مجموعة من المفاجآت التي كانت مرتقبة كتعيين نائبالرئيس، في حين تم تحديد العهدات البرلمانية التي فتحت في 2008 بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرةواحدة، وهو ما يعني أن الرئيس المقبل لن تتعدى فترة حكمه 10 سنوات على أقصى تقدير، الأمر الذيوصفه الدستور بتعزيز الديمقراطية من خلال التداول على السلطة، خاصة أن المادة 74 التي تضمنتذلك قد تم إدراجها كمادة ممنوعة من المراجعة من خلال المادة 178 التي حظرت مراجعة عدة موادفي الدستور. كما جاءت دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، حيث كان ذلك مطلب فئة كبيرة منالجزائريين، وهو ما وصف بالترقية والذي سيضاف إليه إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تكون تحتإشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة، من أجل تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية، وذلكبمساهمة خبراء في المجال.وفيما يتعلق بالحريات، فقد أعادت المادة 41 مكرر من الدستور الجديد الحقفي التظاهر السلمي، والذي تم حظره في 2001 بقرار من رئيس الحكومة آنذاك، علي بن فليس، ضفإلى ذلك ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة وشبكة الأنترنيت، وإلغاءكل عقاب قانوني لمخالفات الإعلام، وهو ما نصت عليه المادة 41 .وبالنسبة للمعارضة السياسية، فقدأعطت مسودة الدستور مجموعة من الحقوق التي طالما طالبوا بها على غرار الاعتراف بهم كفاعلينسياسيين والحق في الاجتماع والتعبير وتوفير وقت لها في وسائل الإعلام العمومية حسب تواجدها علىالمستوى الوطني، وتقديم دعم مالي عمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان، وهو ما نصت عليه المادة 42،زد على ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة بالبرلمان لدراسة جدول الأعمال المقترحمن قبلها، كما سيسمح لنواب المعارضة في البرلمان بإخطار المجلس الدستوري مباشرة بخصوص القوانينالمصادق عليها.
الرئيس يعيّن الوزير الأول باستشارة نواب الأغلبية
وعكس ما كان ينتظر بأن يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل الأغلبية الموجودة في البرلمان، فإن الدستورالجديد ينص على أن الرئيس هو من يعيّن الوزير الأول باستشارة الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعني أنرئيس الجهاز التنفيذي في الدستور الجديد يكون تعيينه بيد الرئيس وأحزاب الأغلبية التي يبقى لها مبدأالإستشارة فقط، في حين تخلى الرئيس عن صلاحياته في الأمريات الرئاسية والتي استثني منها تلكالاستعجالية، بالإضافة إلى إجبارية تقديم الحكومة للبرلمان برنامج عملها، ليفسح للبرلمان مجال أوسعللنظر فيه، زد على ذلك منح صلاحيات التوقيع على الاتفاقيات الدولية للبرلمان بغرفتيه.
هيئة عليا لمراقبة الانتخابات
وجاء في المسودة الجديدة التي سيتم عرضها قريبا على البرلمان، تشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات،والتي تكون برئاسة شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من قبل المجتمعالمدني، وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات، كما يدرس المجلس الدستوري الطعون منحيث المضمون بدل الاكتفاء بالشكل فقط.وتضمن الدستور مجموعة من القوانين والبنود التي تندرج فيإطار تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص، بالإضافة إلى ضمان حرية المعتقداتفي إطار القانون، وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وكل ما يتعلقبالمعطيات عن الأشخاص، زد على ذلك ضمان استقلالية القضاء ومنع كل تدخل في شأن مجرياتالعدالة، وتعزيز استقلالية قاضي الحكم وحماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية، وتقويةاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء.كما تم لأول مرة إدراج مادة قانونية تتضمن حق الاستئناف في القضاياالجنائية وتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ومنح الأشخاص في ذمة التحقيق حق الاتصالبالمحامي، ومعاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة، مع استحداث آلية جديدة تتضمن إخطارالمجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية أي قرار بناء على إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
دسترة عدم بيع المؤسسات العمومية
وفي شبه رد على اللغط الإعلامي والسياسي حول قضية بيع مؤسسات الدولة الصناعية، نص الدستورالمعدل على حماية الملكية العامة وعدم بيع المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مع إعطاء الطابعالاقتصادي منحى أكبر من خلال تنويع الاعتماد على الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة، معحماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها، مع ضمان حريةالاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المؤسسة المحلية من دونتمييز، وتنظيم السوق وحماية المستهلك والمنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير الشريف.
رفع «كوطة» مجلس الأمة وتجريد النواب المتجولين من العضوية
وتضمن الدستور مواد جديدة تتمحور حول رفع «كوطة» مجلس الأمة إلى عضوين عن كل ولاية بدلعضو واحد فقط، في حين تم دسترة معاقبة التجوال السياسي، وهذا من خلال حرمان المعنيين منعهداتهم البرلمانية، مع إرساء دورة واحدة للبرلمان كل عشرة أشهر بدل دورتين.

[الزمزوم]

طالبوا بضرورة مد العملية بكامل الظروف لتوسيعها وإنجاحها على أرض الواقع

منطقة القبائل ترحب بدسترة الأمازيغية

الخميس 07 جانفي 201626 552 تيزي وزو/ جمال عميروش

رحبت الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني بولاية تيزي وزو، أمس، بالقرار الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية، والذي جاء به مشروع الدستور الجديد الذي كان قد عرضه رئيس ديوان الجمهورية أحمد أويحيى أمام الصحافة بجنان الميثاق.
وبقدر ما ينتظر تعزيز المشروع الجديد بعدة ركائز لحماية ثوابت وهوية الأمة، إلا أن غالبية المواطنين بتيزي وزو على وجه الخصوص، تطالب بتقديم ضمانات أوسع لتسيير أكاديمية اللغة الأمازيغية التي كان قد تم ربطها برئاسة الجمهورية، متخوفين من جعل العملية أقرب إلى الجانب السياسي من غيره، لاسيما وأن العملية ستمر بمرحلة تمهيدية تحضيرية لتفعيل المشروع على أن يتم الاستنجاد بخبراء ومختصين في اللغة الأمازيغية لتأطير العملية.
وكانت العديد من الأطياف السياسية على غرار الأفافاس والأفالان، قد اعتبرت أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد بمثابة انتصار كبير للشعب الجزائري، كما أن العملية ستوحد الشعب، حيث كان النضال حول اللغة الأمازيغية قد انطلق منتصف التسعينيات من القرن الماضي مع إضراب المحافظ، لكن وبعد سنوات تم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ليتم الشروع في تدريسها في عديد المناطق. وخلال جولة ميدانية قامت بها ”الفجر”، أمس، عبر مختلف شوارع مدينة تيزي وزو، لمست الحس الكبير للسكان وهم يتابعون خبر الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية في الدستور الجديد، مؤكدين أنه وبعد سنوات طويلة من الجدل القائم حول الاعتراف الرسمي من عدمه بهذه اللغة، جاء اليوم الموعود وتم ترسيمها دون شروط، مثمنين الخطوة رغم تأخرها، وطالبوا السلطات الوصية بضرورة مد عملية الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية بكامل الظروف لتوسيعها وإنجاحها على أرض الواقع.
كما لم تفوت نساء القبائل فرصة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، ورحن يطلقن الزغاريد من الشرفات في عديد القرى والمداشر، وكأن الجزائر مقبلة على استقلال ثان، وهو ما وصفته بعض النسوة باليوم الموعود الذي سيعزز أكثر الهوية الوطنية، خصوصا وأن التعديل الدستوري منح أيضا للمرأة مكاسب أخرى، وكذا حماية حرية التعبير ورفع مكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تسليم نسخ المسودة للشخصيات والتشكيلات السياسية يكون بقصد الاطلاع فقط

أحزاب السلطة تستنفر نوابها تحسبا لتمرير الدستور الجديد في هدوء

استنفرت أحزاب السلطة نوابها بالبرلمان لإنجاح مشروع تعديل الدستور، الذي تقرر تمريره عبر الهيئة التشريعية، حيث ستجتمع بقواعدها نهاية الأسبوع الجاري، بعد الكشف عن مسودة أسمى وثيقة في الدولة.
يجتمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بأعضاء مكتبه السياسي نهاية الأسبوع، لدراسة ملف تعديل الدستور بغرض إنجاح تمرير النسخة الجديدة في هدوء، بعد أن بقي رهين الأدراج لعدة سنوات، وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بإفراغ المشاورات السابقة من محتواها، حيث تنتظر الأفالان اطلاع الشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره وجلها من الموالاة، على فحوى المشروع قبل تحريك آلتها التعبوية تجاه النواب.
وبعد لقاء مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، أمس، بوسائل الإعلام لتفكيك ألغاز مسودة أثارت الكثير من الجدل، يرتقب أن يلتقي أيضا مع مكتبه السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لدراسة الملف، بالإضافة إلى تجمع أمل الجزائر ”تاج”، لعمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، التي تبقى حليفة للسلطة رغم تنحية هذا الأخير من رأس الوزارة.
بينما لا يستبعد أن تشكل هذه الأحزاب مجتمعة ائتلافا مشتركا لتنسيق أعمالها خلال الأيام المقبلة حول طريقة إنجاح المشروع الذي تعول عليه الموالاة للحفاظ على مواقعها في المشهد السياسي الجديد.
وما دام تمريره سيكون عبر البرلمان، فإن المعارضة التي تشكل ما يقارب 100 نائبا من مختلف التيارات، ستجد صعوبة في الاعتراض على تمرير الدستور، خصوصا وأن النسخة المطروحة أمام الشخصيات المستقلة والأحزاب المشاركة في المشاورات لن تكون إلا للاطلاع ولا مجال فيها للتشاور. وفي هذا الصدد، لا يستبعد قانونيون أن يتم إدراج تعديلات جوهرية على المسودة، على اعتبار أنه سيتم تمريرها على البرلمان.
وتذكر المادة 176 من الدستور أنه ”إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”، وهو ما يخالف تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بأن تعديل الدستور سيكون عميقا.

[abdellah36]

تسجيل موقف // الدكتور أحمد بن نعمان و ترسيم تامزيغت
الى أعضاء مجلس الشعب اليتيم و الأمة المُغيّبة عن شرعية القاعدة و القمة :
إن بلغ بكم الجهل و الخيانة للوحدة الوطنية حسب المبادئ النوفمبرية الممهورة بملايين الأرواح الطاهرة و مئات الأودية من الدماء الزكية، فعددوا اللغات الوطنية، و رسموا اللهجات المحلية و الجهوية !!!
و لتعلموا، ان كنتم تجهلون، ألّا وحدة وطنية حقيقية دون الوحدة الغوية، و الدليل السياسي و الحضاري الساطع و القاطع في هذا الخصوص، هو ما فعلته الدول المستقلة ذات السيادة الشرعية مثل أمانيا و إيطاليا و إسبانيا، و خاصة فرنسا الوصية علينا بالذات... مع اللغة اللاتينية و الباسكية و الكورصية و البروطانية و الألزاسية و الأوكسيطانية.. بالنسبة لوحدة اللغة الوطنية و الرسمية المكرّسة و المقدسة في دستورها بعد الثورة الفرنسية، و لغتها الهجينة المولّدة من مختلف اللغات المتوسطية.. التي صيرتها الخيانة الانقلابية الحالية في الجزائر "غنيمة حربٍ" في جزائر المعجزات.. أرض الأحرار و الشهداء الأبرار، لتحقيق وصية الجنرال دوجول الغالية على نفسه، و التي أوصى بها خلفاءه من بعده !!!!
مع التحية الحارة لأرواح الشهداء، و الوداع للسيادة و السياسة الوطنية المستقلة.. و السلام على العافية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية.. على الطريقة السودانية و الأوكرانية و البلجيكية و العراقية و الكندية و الدويلات البلقانية المفتتة و المشتتة و الممزقة.. الحالية !!!!!
الدكتور أحمد بن نعمان

[الزمزوم]

الخميس, 07 كانون2/يناير 2016


ارتياح بعض الأحزاب السياسية و "تحفظ " أخرى

ارتياح بعض الأحزاب السياسية و "تحفظ " أخرى

الجزائر- لقي المشروع التمهيدي للدستور الذي نشر يوم الثلاثاء ردود أفعال متعارضة من طرف الأحزاب السياسية بحيث أعرب البعض منها عن ارتياحه فيما أبدى البعض الأخر تحفظه".
فقد عبر حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام عمار سعداني عن ارتياحه لإدراج 20 اقتراحا في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من أصل 40 تقدم بها حزبه خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الوثيقة.
وأوضح الحزب انه من أهم التعديلات التي كرسها المشروع التمهيدي مسألة تعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و تحديد العهدات الرئاسية .
وبالنسبة للتعديل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، أكد السيد سعداني أن حزبه "كان من الأوائل الذين طالبوا بترسيم اللغة الأمازيغية" وانضمت إلى هذا المقترح --كما قال -- "أحزاب أخرى".
كما أعرب التجمع الوطني الديمقراطي من جهته عن "ارتياحه" لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مؤكدا عزمه على العمل من أجل إنجاح هذا المشروع.
و صرح الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب لوأج أن هذا المشروع "يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة".
و اوضح ان المشروع يمنح للمعارضة السياسية "كل الوسائل المادية و المعنوية للقيام بالدور المنوط بها و المتمثل في توازن السلطة" .
و أعربت الحركة الشعبية الجزائرية عن ارتياحها لمضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية باقراره هذا المشروع يكون "قد وفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات، مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك" .
من جهة أخرى، نوهت الحركة الشعبية الجزائرية ب"قبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الأخيرة والمتمثلة أساسا في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية والحفاظ على مجلس الأمة باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة، و كذا اقتراح إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تضمن أكثر شفافية للانتخابات".
و اعتبر التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أن ترسيم اللغة الأمازيغية "يكرس أخيرا نضال عدة أجيال من أجل مطلب شرعي و أساسي لتناسق و مصداقية الأبعاد المحددة للإطار الذي من شأنه احتضان مصيرنا المشترك".
أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فأكد من جانبه على "الطابع الحيوي" لانتقال ديمقراطي منظم و هادئ لا يكون فيه إعداد دستور جديد سوى عنصر و مرحلة".
و قال في هذا الصدد أنه من "المؤسف أن يختزل دستور الجمهورية في إدراج كلام سياسوي لا وزن له و يفتقر لاي تناسق سياسي أو قانوني".
و أشارت حركة مجتمع السيلم إلى أن مطلب بعض الأحزاب السياسية المتمثل في تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات "لم يؤخذ بعين الاعتبار" في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور.
و أوضحت أن الإشكالية السياسية في الجزائر "لم تكمن أبدا في النصوص و إنما في النظام السياسي و عدم احترام القوانين و تطبيقها".
بدورها اعتبرت حركة النهضة أن المشروع الجديد "بعيد عن روح الوفاق السياسي الوطني التي تقتضيها المرحلة الصعبة الحالية" معربة عن تأسفها لكون النص الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار مطلب الحزب و المعارضة بترسيم لجنة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات.
أما حزب عهد 54 فيعتبر أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "لا يقدم الإجابات التي تتوخاها الطبقة السياسية" و المتمثلة في نظام سياسي واضح (رئاسي برلماني او شبه رئاسي) و عدالة مستقلة تضمن دولة القانون و مؤسسات وطنية ذات تمثيل حقيقي (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة).

دسترة المجلس الأعلى للغة العربية يعد ترقية للثوابت الوطنية (علي طالب جيلالي)

دسترة المجلس الأعلى للغة العربية يعد ترقية للثوابت الوطنية (علي طالب جيلالي)

الجزائر- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية، علي طالب جيلالي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اقتراح دسترة المجلس في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يعتبر "ترقية" للثوابت الوطنية و"تعزيزا" للوحدة الوطنية.
و في تصريح لوأج، أوضح السيد جيلالي أن إحداث مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية، كما جاء في نص المشروع التمهيدي الذي عرض أمس الثلاثاء على وسائل الإعلام الوطنية، يشكل "ترقية للثوابت الوطنية و في نفس الوقت مصالحة مع الذات و تعزيزا للوحدة الوطنية".
و تم في المادة ثلاثة (3) من المشروع التمهيدي التأكيد على مكانة اللغة العربية التي "ستظل اللغة الرسمية للدولة" وكذا "دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها".
كما اعتبر ذات المسؤول أن تجسيد هذا المقترح "سيضع حدا للنقاش السياسوي" الذي كان قائما حول ضرورة منح الأهمية الكافية لترقية اللغة العربية، مضيفا بان هذا القرار سيلقى "قبولا كبيرا" لدى المجتمع الجزائري.
و من جهة أخرى، أشار السيد جيلالي الى أن اللغة العربية هي "لغة جامعة وليست لغة الإقصاء"، مشيدا في ذات الوقت باقتراح ترقية الأمازيغية الى لغة رسمية في المشروع التمهيدي للدستور.
و خلص الأمين العام الى القول بأن العربية و الأمازيغية تشهدان على "قوة الثقافة الجزائرية وتنوعها".
للإشارة كرس مشروع التعديل الدستوري الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية "اللغة الرسمية للدولة".
كما ينص المشروع التمهيدي أن المجلس الأعلى للغة العربية سيعمل على "ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها".
كما يقترح بان تصبح الامازيغية "لغة رسمية" بعد ان كانت وطنية، وان "تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".
وينص ذات المشروع على إحداث "مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويتكفل بتوفير الشروط اللازمة لترقية الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد".

ترسيم الأمازيغية : لبنة جديدة في مسار تعزيز الهوية الوطنية (فعاليات إجتماعية)

ت

رسيم الأمازيغية : لبنة جديدة في مسار تعزيز الهوية الوطنية (فعاليات إجتماعية)

ورقلة - تشكل مسألة تكريس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية ضمن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور لبنة جديدة في مسار تعزيز الهوية الوطنية كما أجمعت على ذلك انطباعات رصدتها وأج يوم الأربعاء في أوساط عديد الفعاليات الإجتماعية بمنطقتي الهضاب العليا وجنوب البلاد.

و اعتبر مواطنون أمازيغ بغرداية أن ترقية الأمازيغية لغة وطنية ورسمية ضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بمثابة "هبة" لتعزيز الوحدة والهوية الوطنية.
ويرى النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية غرداية قارة عمر بكير أن "ترسيم الأمازيغية يعد رافدا هاما للهوية والتماسك الوطني الذي من شأنه أن يصون الوطن من كل انحرافات أو أخطار محدقة" مضيفا أن "تكريس الأمازيغية لغة رسمية يشكل عاملا قويا لهويتنا وتاريخنا العريق" قبل أن يشير الى أن هذه المراجعة للدستور من "شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية".
ومن جهتهم ثمن مواطنون من قصر بني يزقن هذا الوضع الدستوري الجديد للأمازيغية معتبرين أن هذا التقدم بمثابة تتويج لمسار ناجح ساهم فيه كل الجزائريين.
ويرى مثقفون وأطباء بغرداية أن ترسيم اللغة الأمازيغية "مطلب في ممارسة الديموقراطية في بلدنا في ظل احترام مبدأ التعددية الثقافية والهوية المضمون".
ويساهم الإعتراف وترسيم الأمازيغية "لغتنا الأم" في تسهيل توعية الشباب بقيم التسامح والحرية والأخوة والعدالة كما يرى الشاب عباس دارس في علم النفس بجامعة غرداية.
ومن جهته اعتبر متقاعد من بلدية العطف أن تكريس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية بمثابة "ثورة" وتشكل "بصمة لا تمحى" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التاريخ المعاصر للوطن.
وأضاف بأن هذه المرحلة في مسار ترسيم الأمازيغية يراها آخرون بمثابة مرحلة ضمن المسار الديموقراطي لتطبيق ما تبقى من المشوار الطويل الذي ينتظر قطعه.
وقد حيا كافة المواطنين في انطباعاتهم لوأج تجسيد الإلتزامات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي والقضاء على مصادر الفتنة بالمنطقة .

ترسيم الأمازيغية ... هو بمثابة رد الإعتبار للغة الأم

واعتبر الأستاذ أوقاسم يوسف باحث في الثقافة الشعبية لمنطقة الطاسيلي أزجر (ولاية إيليزي) أن ترقية الأمازيغية لغة وطنية ورسمية سيساهم "في تعزيز الهوية الوطنية ويقوي التماسك الوطني" معتبرا ترسيمها "أمرا ضروريا وهو بمثابة رد الإعتبار للغة الأم ".
وذكر بالمناسبة أن لغة "التماهق" (التارقية) حافظت على كل مقوماتها ويتجلى ذلك من خلال كتابة التيفيناغ والأرقام المنقوشة على الصخور والتي تعود إلى آلاف السنين.
ومن جانبه يرى الأستاذ داودي عبد السلام صحفي ومهتم بالثقافة الأمازيغية بولاية ايليزي أن ترسيم الأمازيغية في الدستور المعدل "حتمية لابد منها لما تكتنزه الجزائر من موروث ثقافي أمازيغي عريق يتوجب الحفاظ عليه" مثمنا في الوقت ذاته هذه الخطوة الهامة داعيا بالمناسبة إلى العناية باللهجات المتفرعة عن الأمازيغية.
وأشار من جهته رئيس جمعية أساروف للأنشطة الثقافية والعلمية بجانت موساوي إبراهيم أن ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية يمثل "تكريسا و إثراء لمقومات الهوية الوطنية وتعزيزها " .

دسترة الأمازيغية ... مكسب هام للدولة الجزائرية

ومن جهتها ثمنت عديد الفعاليات المحلية ببلدية بوسمغون بولاية البيض مسعى ترسيم الأمازيغية لغة وطنية و رسمية ضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور واعتبروه "مكسبا هاما للدولة الجزائرية".
و ذكر في هذا الخصوص رئيس بلدية بوسمغون (حوالي180كلم جنوب عاصمة الولاية) عمر قاسمي أن "دسترة الأمازيغية يعكس مدى أهمية هذه اللغة و تجذرها في المجتمع الجزائري وتأتي ( دسترة) تدعيما لمكونات الهوية الوطنية".
و أشار ذات المنتخب ببلدية بوسمغون التي لا تزال محافظة على طابعها الأمازيغي بلغتها و تقاليدها الى أن "الجزائر غنية بزخمها التاريخي وامتدادها الجغرافي ثري بهذه اللغة وتراثها كما هو الحال بهذه البلدية التي لا تزال اللغة الأمازيغية حاضرة رغم مرور آلاف السنين وهي مرجعية أساسية لسكان المنطقة".
و ذكر بدوره السيد بشير بلحاج (62 سنة) أحد الناشطين بالحركة الجمعوية بالمنطقة أن "ترسيم اللغة الأمازيغية جاء استجابة لأجيال كاملة بمنطقة بوسمغون وعديد المناطق الأخرى".
و قال "أن حفيده في السنة الثالثة من عمره سوف يكون له شرف تعلم لغة آباءه و أجداده بعد أن أصبحت مرسمة دستوريا و الفضل في ذلك يعود إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
نفس الرؤية يتقاسمها رئيس جمعية تيشرافين لحماية الآثار و تراث قصر الشلالة العتيق مصطفى حمودية الذي اعتبر أن ترسيم اللغة الأمازيغية سيساهم في المحافظة عليها ويضمن تواصلها بين الأجيال داعيا الى تعميم تدريسها في مختلف الأطوار التعليمية عبر الوطن حفاظا على تاريخ وهوية الأمة.

ترسيم اللغة الأمازيغية اعتراف بالهوية الجزائرية

ترسيم اللغة الأمازيغية اعتراف بالهوية الجزائرية

الجزائر- أكد باحثون جامعيون يوم الأربعاء أن ترسيم اللغة الأمازيغية الذي أعلن عنه المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور " اعتراف بالهوية الجزائرية مشددين على ضرورة أن يتكفل مختصون معروفون بالأكاديمية المقبلة.

وأوضح عبد الرزاق دوراري أستاذ علوم اللغة بجامعة الجزائر 2 و أيضا مدير مركز الأمازيغية التابع لوزارة التربية الوطنية أن "الأمر يتعلق بقرار يصب في إطار تعزيز الديمقراطية اللغوية كما أنه اعتراف بالجزائر و الهوية الجزائرية".
و أضاف المختص أن هذا الترسيم سيكون له نتائج " جد ايجابية على تهدئة كافة المخاوف المتعلقة بالهوية التي رافقت تاريخ الجزائر منذ الثلاثينات حتى القرن الماضي".
و اعتبر ان هذه التهدئة ستمكن المجتمع الجزائري من التفرغ بالتحديات " الكبرى" المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و العلمية .
و قدم السيد دوراري قراءتين لهذه المسالة وتتعلق الأولى بالجانب السياسي قائلا ان " الدولة تكيفت مع هويتها التاريخية و أنهت الصراع التاريخي الثقافي الذي رافق الاستقلال وهذا يعني بالضرورة تأييدا اكبر من طرف المواطن لدولته".
أما القراءة الثانية التي تفرض نفسها في نظره هي ان هذا الاعتراف يكتسي طابعا "براغماتيا" من خلال إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية و التي تسمح كما قال بتوفير التصورات الخاصة بهذه اللغة لكي يتم إدراجها في القطاع الرسمي."
وأعرب أن أمله في أن يتم إنشاؤها على أساس "تصور موضوعي و علمي أي مجموعة من الخبراء و ذلك في مصلحة وحدة الأمة" قبل ان يختتم قوله أنها "طريقة لمكافأة جهود كافة المفكرين و المناضلين من اجل القضية الأمازيغية".
و في نفس السياق أعرب الكاتب-الصحفي و الباحث في القضية الأمازيغية عبد السلام عبد النور عن ارتياحه الكبير عقب ترسيم اللغة الأمازيغية، موضحا أن ذلك يعني أن الدولة باشرت بذلك " تصحيحا فعليا لإجحاف عانت منه اللغة الأمازيغية منذ سنة 1962 و أنها لا يمكنها من الآن فصاعدا تجاهل البداهة اللغوية للبلاد".

إجراء حكيم و سديد

و إذ وصف هذا الإجراء بالحكيم و السديد اعتبر الباحث أن ذلك يعني ان " كافة أشكال الاحتجاج التي تم القيام بها منذ الاستقلال سوف تتوقف و لن يعود لها اي داع" بحيث أصبح الأمر يتعلق اليوم ب الإصغاء لكافة الاقتراحات التي ستقدم لتطبيق القرار أي الإجراءات التقنية لاستعمال الأمازيغية في كافة مجالات الحياة".
و أبدى الباحث في ذات الصدد تخوفه من ان تتحول الأكاديمية إلى "فخ" لفرض وجهات نظر إيديولوجية على غرار كتابة اللغة.
ويأمل السيد عبد السلام بالمقابل في أن يتكفل بهذه المؤسسة "مختصون" معروفون.
وأوضح أن الإعلان عن ترسيم اللغة الأمازيغية جاء "في الوقت المناسب" حيث أنه عكس رواد المطلب المتعلق بالهوية الأمازيغية يوجد منذ أكثر من عقد "جيل جديد" من المناضلين تكونوا في الجامعات الجزائرية "على أسس علمية و أكاديمية ولغوية".
ومن جهته وصف الصحفي الكاتب والباحث في التراث رشيد اولبسير ترسيم اللغة الأمازيغية بالقرار "الهام" مقترحا أن تتكون هذه الأخيرة من مجلس يضم ممثلين عن الحركة الجمعوية ويتولى تعيين الخبراء وكذا الجامعيين الذين سيتكفلون ب"تحديث"هذه اللغة و"إضفاء طابع العالمية عليها".