كشفت مصادر تربوية مطلعة، عن أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أحالت ملف الزيادات بأثر رجعي الخاصة بالأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي بداية من 3 جوان 2012، على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، للفصل في القضية، حيث سيتم مناقشته على مستوى الحكومة، خاصة أن هذا القرار سيكلف خزينة الدولة ميزانية طائلة تصل إلى حدود 42 مليون للأستاذ الواحد.
وأشارت مصادرنا إلى أن بن غبريت، سارعت إلى الاستنجاد بالحكومة من خلال إحالة ملف الزيادات بأثر رجعي للأساتذة والمعلمين المستفيدين من الترقية والخاصة بأستاذ مكون وأستاذ رئيس، على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد أن فشلت في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب، الذي عطل مصالح الآلاف التلاميذ.
وأوضحت ذات المصادر أن الوزيرة بن غبريت كشفت خلال لقاء جمعها مع مديري التربية الخمسين عبر الوطن وكان يتمحور حول الإضرابات، التي تشنها النقابات، بخصوص المطلب المشترك بين كل النقابات، والمتمثل في طلب اعتماد الزيادات بأثر رجعي بخصوص الأستاذ المكون، والأستاذ الرئيسي ابتداء من تاريخ 03 /06 /2012 عوض التاريخ الذي حددته وزارة التربية وهو 01 /12 /2014، أنه تم مناقشة هذا الطلب على مستوى وزارة التربية، وتم إحالته على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل النظر فيه.
وكشفت ذات المصادر، عن أن طلب اعتماد الزيادات بأثر رجعي لصالح الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي، الذي ستفصل الحكومة قريبا باعتباره مستعجلا ويضمن استقرار القطاع، يتطلب أموالا طائلة، حيث تتمثل منح الأساتذة المكونين في الثانوي مبلغ 42 مليون سنتيم والمتوسط مبلغ 40 مليون سنتيم والابتدائي مبلغ 38 مليون سنتيم، أما الأساتذة الرئيسيين فسيتم منحهم زيادات تقدر بـ38 مليون سنتيم في الثانوي و36 مليون سنتيم بالمتوسط و29 مليون سنتيم بالابتدائي، وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة ينبغي مناقشتها على مستوى الحكومة وتتطلب تأشير الوزير الأول عبد المالك سلال.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-02-16, 21:49
العرض العادي
