مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) الدخول الى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية . فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الامريكية خصوصا بورصة wall street في تيويورك , وكذلك بدأت بوادر تداول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج , نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في اعداد تقاريرها المالية
(2) تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية ، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.
(3) ان تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي الى تأهيل محاسبين قادرين على العمل قي الأسواق العربية وحتى الدولية.
(4) توافر معايير دولية يسمح باعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات , مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والانتاجية عربيا ودوليا.
(5) بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم اقرارها الضريبي .
الآثار السلبية
وبالرغم ما يقدمه النظام المحاسبي المالي الجديد من ايجابيات إلا أنه يواجه في الواقع حدودا هيكلية نذكر منها:
• وضعية الشركات الجزائرية غير المسعرة في البورصة، والتي لا تستفيد من المزايا التي يقدمها النظام المحاسبي المالي الجديد، حيث أن هذه المؤسسات قد تتحمل فيه أعباء نتيجة لصعوبة تطبيق النظام في الوقت الحالي.
• ضوابط النظام المحاسبي الوطني، خاصة الاعتبارات الجبائية التي ترتبط بسياسات وطنية بعيدة عن مجال التوافق.
• الأعباء الإضافية التي تتحملها المؤسسات في حالة تغيير الطرق المحاسبية ، مقابل الأخبار بتأثير التغيير على النتيجة، وكذا الوسائل والجهود المبذولة لإنجاح التغيير.
• إن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد يحتاج إلى تقطير ذوي خبرة عالية ليمكن الشريحة العاملة في المجال المحاسبي من كم معرفي وتقنيات حديثة للتطبق الميداني لهذا النظام بالإضافة إلى هذا وجوب تكوين العدد الكافي للمؤطرين بحيث يمكن في ظرف سنة أو سنتين من تغطية كل الوطن بل كل القطاعات خاصة قطاع التربية والتكوين، من تربية وطنية وتكوين مهني وتعليم عالي.
• ضعف المؤسسات المالية التي تعتبر عنصرا فعالا في تحريك العمل بالنظام المحاسبي المالي.
إن النظام المحاسبي المالي الجديد لايأتي مبتغاه إلا من خلال إصلاحات لقطاعات متعددة أخرى سواء على الصعيد القانوني أو من حيث تكوين الموارد البشرية.
• النظام السياسي وميزان الملكية بين القطاع العام والقطاع الخاص: تلعب الشركات الحكومية في الغالب دورا مهما في التطوير الاقتصادي في الجزائر. وتختلف طريقة إعداد التقارير المالية في القطاع الخاص عنها في القطاع العام تبعا للحاجات المختلفة للذين يطلعون على المعلومات الواردة في التقارير. ففي حالة القطاع العام، وفي الجزائر التي يخضع الاقتصاد فيها لسيطرة الدولة المركزية، نرى أن التأثير الحكومي على عملية إرساء المعايير يميل إلى أن يكون أقوى بكثير مما هو عليه الحال في البلدان الأخرى، إذ يدخل ضمنها متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى إبراز جوانب التطور الاجتماعي والتطور الاقتصادي الشامل إلى جانب أوجه الإبلاغ ذات الطابع المالي الصرف.
• مستوى التقدم الاقتصادي: في الجزائر نجد أن ملكية الشركات تميل إلى ان تكون في يد الحكوممة. وفي الوقت نفسه نرى ان الاحتمال ضئيل في وجود عدد كبير من المحاسبين القانونيين الذي يزاولون المهنة ويعملون على تطوير الروح المهنية في المحاسبة. وهكذا نرى أن غياب الحاجة وعدم المقدرة على إعداد تقارير مالية رفيعة المستوى لهما تأثير قوي على الحد من قدرة الجزائر على تطوير معايير محاسبية بالمعنى الحقيقي للكلمة.
• النظام الضريبي: في بعض الحالات قد يكون للنظام الضريبي وما يرافقه من تشريعات اثر لا يستهان به على تطوير معايير المحاسبة الدولية. على سبيل المثال نرى أن الأسلوب المحاسبي الذي ينص على أن "الوارد أخيرا يصدر أولا" في الولايات المتحدة يستخدم فقط للأغراض الضريبية في حالة ورودها في التقارير المالية.
• طرح سهم في الأسواق الخارجية: إن الحاجة الى جذب المستثمرين الأجانب، سواء على شكل استثمار مباشر أو من خلال محافظ استثمارية، تستدعي أن يكون في الجزائر نظام مقبول لتقديم إقرارات البيانات المالية. وأحيانا قد يكون ذلك حافزا اكبر على تطوير معايير محاسبية سليمة مما لو اقتصر الأمر على حاجات الشركات المحلية في البلد نفسه. نتيجة لذلك نرى ان المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية هي عضو في مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية، كما أن لها القول الفصل في اعتماد المعايير المذكورة.
التوصيات:
على ضوء ماتقدم يمكن صياغة التوصيات التالية:
1-انسجاماً مع نتائج الدراسة فإن الباحث يدعو الوحدات المحاسبية إلى ضرورة إعادة تأهيل كواردها وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، لما لها من قدرة في توصيف السياسات المحاسبية وتحديد مدلولها من حيث النتيجة والمركز المالي للوحدة المحاسبية .
2-ضرورة تفعيل القوانين المهنية و الرسمية المتعلقة بضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جميع الشركات التي ترغب في إدراج رأسمالها في أسواق رأس المال ، لما لهذا الأمر من توفير قاعدة أساسية لترشيد القرارات الخاصة بالاستثمارات ، والمساهمة في توزيع الثروة بين المهتمين باقتصاديات تلك الوحدات بعدالة .
3-ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات والمؤسسات الوطنية وبين متطلبات تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية المختلفة ( الضريبة ، المالية ، النظم الداخلية ) مع مستوى الوحدات وإنهاء حالة التناقص بين ما
هو مفروض تطبيقه والالتزام به من قبل القوانين المحلية وما يتوجب تطبيقه والأخذ به ومن معايير المحاسبة الدولية .
4- يجب تبني أساليب جديدة في مجال الإعلام المالي والاقتصادي.،
5-اعتماد المعايير الدولية في مجال إعداد التقارير المحاسبية والقوائم المالية بالنسبة للشركات.،
6- تبني القوائم المالية والإبلاغ المالي الذي يلبي حاجيات المستثمرين بالدرجة الأولى.
اهمية معايير المحاسبه الدوليه
رابعا : متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر ، و الآثار المرتقب حصولها
إن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية تتطلب العديد من الترتيبات و الإجراءات التي تمس العديد من الجوانب ، و هذا حتى لا تعترض عملية التطبيق بعض الصعوبات و العوائق التي يمكن أن تصحب تطبيق هذه المعايير على الأطراف المعنية بالمحاسبة.
و لعل من أهم المتطلبات و الترتيبات الواجب مراعاتها عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية نذر ما يلي :
التأهيل العلمي والعملي.
الأنظمة والقوانين الناظمة للمحاسبة .
دور مجالس و جمعيات المحاسبين .
دور الشركات .
دور الإعلام .
و سنركز على جانبين هامين يشكلان أساس و جوهر عملية التطبيق لهذه المعايير و هما : المحاسب و الشركة.
4-1 التأهيل العلمي و العملي للمحاسب
المحاسب هو المعني بالدرجة الأولى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، لذلك لابد من تأهيله علمياً وعملياً ليكون قادراً على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكلها الصحيح.
و لتأهيل المحاسبين على ممارسة هذه المعايير و تطبيقها يجب :
عقد الدورات التدريبية و ورشات العمل للمحاسبين ومدققي الحسابات
تضمين معايير المحاسبة الدولية والمراجعة الدولية في امتحانات المحاسبين القانونيين
تطوير مناهج كليات الاقتصاد والتسيير والإدارة في الجامعات الرسمية والخاصة ومعاهد التكوين المهني لكي تتضمن تدريس معايير المحاسبة الدولية للطلاب من تخصص المحاسبة بشكل خاص .
كم أنه بات من الضروري الالتفات إلى التأهيل والتعليم المحاسبي العالمي ،فقد تم قطع شوط طويل وتحقيق قدر لا يستهان به من التقدم فيما يتعلق بمعايير المحاسبة، إلا أن هناك ناحية هامة ووثيقة الصلة بذلك تجاهلتها إلى حد كبير المنظمات الدولية المعنية إلا وهي التعليم المحاسبي وتأهيل واعتماد المحاسبين .
4-2 تطوير الشركات
سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات . وبالتالي يجب عليها تعديل أنظمتها الداخلية ونظامها المالي والمحاسبي بما يتوافق مع متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية .
4-3 الآثار المرتقب حصولها بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية من قبل الشركات الوطنية له من الايجابيات التي تتجلى في متطلبات الإفصاح و الشفافية و المساءلة و بالتالي إمكانية الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية، و تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق هذه المعايير ، و بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات , مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا...
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-11-20, 17:48
مراجع عن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ipsas
العرض العادي
