بسم الله الرحمن الرحيم
هذا موضوع جميل نقلته كما هو( تحقيق- منصور العساف)لما فيه من فائدة تثقيفيه
البصمة الوراثية
هل تدخل كشاهد إثبات في علم الأنساب ومعرفة سلالات الأسر؟
البصمة الوراثية».. العدالة تستنجد بـ«الحقيقة المغيبة»! 1-2
تحليل البصمة الوراثية أسهم كثيراً في حل القضايا المتعلقة بتحديد النسب
هل تدخل الهندسة الوراثية كشاهد إثبات في علم الأنساب؟، وهل يلجأ الأفراد إلى كشوفات الحمض النووي لمعرفة ذويهم وسلالاتهم الأسرية؟، وهل توصل العلم الحديث إلى القرائن الدامغة التي من شأنها إعادة الأطفال مجهولي الأبوين من غرف الحضانة في المستشفيات إلى والديهم؟، وإلى أيد مدى يمكننا - في الطب الجنائي- معرفة نسب الجثث المتفحمة والمجهولة الهوية؟، ناهيك عن جرائم القتل والاغتصاب والسرقة؟. ثم هل استطاع الإنسان بما حباه الله من العقل والعلم أن يساهم في تنويع السلالات النباتية والغذائية؟، بل هل ساهمت اكتشافات العلماء وابتكاراتهم في إيجاد قرائن وأدلة من شأنها أن تعزز من رأي أو حكم القضاة؟، كل هذه الأسئلة نطرحها أمام المختصين للإجابة عنها والوقوف على ما اتفق العلماء على تسميته ب "البصمة الوراثية".
وسائل وطرق جديدة
في البداية يقول "د.محسن الحازمي" أستاذ الكيمياء الحيوية والوراثة البشرية: إنه يمكن الخلوص إلى أن أهم التطبيقات الرئيسة لمعطيات فهم المادة الوراثية وتحديد مكوناتها ومورثات التفاعلات "الكيمياحيوية" والعضوية في الإنسان، والإفادة منها في مجال العلاج الدوائي، تتمثل في فهم الظواهر الحيوية الرئيسة في جسم الإنسان، وتحديد العوامل المسببة للأمراض وتشخيصها، لما للقدرة الفائقة للوسائل التشخيصية باستخدام المادة الوراثية من مدلولات عاجلة وآجلة، والكشف عن أمراض وراثية تتوارثها الأجيال في أُسر مصابة باعتلالات وراثية، وتطوير أدوية أكثر فعالية في مجابهة الأمراض ومضاعفاتها الصحية، وكذلك تطوير وسائل وطرق جديدة وفعالة للوقاية من جهة والعلاج من جهة أخرى، ومن ذلك العلاج بالمورثات، والعلاج بالخلايا الجذعية في تنمية أعضاء بشرية واستخدامها في زراعة أو استبدال الأعضاء التالفة في الجسم كالقلب والكلى وغيرها.
هندسة وراثية
وعن الاهتمام المجتمعي بمعطيات الهندسة الوراثية يوضح "د.محسن" أن التقدم العلمي في المكونات الوراثية ودراستها وفصل بعض مكوناتها وإعادة تركيبها فيما يسمى بالهندسة الوراثية، استقطب اهتمام الفرد والأسرة والمجتمع، لذلك نشأت جمعيات وهيئات تُعنى بالأخلاقيات الوراثية، والسعي لتأمين العدالة لاستخدام هذه المعلومات والعمل على موازنة الإيجابيات والسلبيات والتقليل من الأخيرة قدر الإمكان، مضيفاً أنه صاحب هذا التقدم العلمي في تفسير "المجين البشري" ما يسمى عمليات الاستنساخ أو الاستنسال للمادة الوراثية في المختبرات، والاستنساخ والاستنسال للحيوان وتحسين السلالات النباتية والحيوانية ومحاولات استنساخ الإنسان.
معطيات إيجابية
ويذكر "د.محسن" أنه صاحب التقدم العلمي والتقني في مجال الوراثة إدراك العديد من الجهات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والصحية والاجتماعية، فقد سارع العديد من الدول في المجتمعات إلى وضع النظم والقوانين التي ترجح الإفادة من الجوانب الخيرة، والاستفادة من المعطيات الإيجابية لمخرجات دراسات المجين البشري، والمكونات الوراثية للنبات والحيوان، والإفادة منها لخير البشرية، بالإضافة إلى "التحوط" ضد تلك التي تضر بها، لذلك لزم إيجاد وإتباع دستور كامل يضمن الفائدة وتجنيب الضرر للفرد والأسرة والمجتمع، يشتمل على الجوانب الأخلاقية والسلوكية والتشريعية، وتشدد بصفة خاصة على مبدأ "لا ضَرر ولا ضِرار".
تقدم القرائن الدامغة في معرفة الأبناء «مجهولي الأبوين» وحالات «تبديل المواليد» و«نزاع البنوة» وجرائم القتل والاغتصاب
مجال جنائي
وحول تطبيقات الحمض النووي الوراثي (DNA) في المجال الجنائي يقول العميد "عقيّل العقيّل" مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام: نعم لقد ساهم استخدام "التكنولوجيا" الحديثة في تسهيل استخلاص الحمض النووي الوراثي من العينات الحيوية الضئيلة، بحيث يمكن من خلالها إظهار النمط الوراثي للعينات ومن ثم استخدامه للتعريف بهوية صاحب الأثر بكل دقة، وعند تطابق النمط الوراثي لعينتين أو أكثر فإن هذا يؤكد أنها من مصدر واحد والعكس صحيح، مضيفاً أن الحمض النووي الوراثي يعتبر أداة فاعلة للتمييز بين الأشخاص، في ما عدا التوائم السيامية (Identical twins)، حيث يتميز جزيء الحمض بخصائص كيميائية تحفظ بنيته التركيبية وتؤهله لمقاومة الظروف البيئية إلى حد ما، مثل درجات الحرارة والرطوبة وحالات التعفن، وبالتالي فهو يبقى لفترات زمنية طويلة نسبياً حسب شدة الظروف، ذاكراً أن فائدة الحمض النووي الوراثي العظيمة تتضح للمحققين والقضاة، من حيث ربط مجموعة من العينات المرفوعة من مسرح الحادث مع المتهم أو المجني عليه بكل دقة، وكذلك الربط بين عدة عينات مرفوعة من عدد من مسارح الحوادث.
علم قائم بذاته
ورفض "د.مازن الخياط" استشاري أمراض وسرطان الدم وعلم الوراثة والليمفوما في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، مسائل إثبات نسب الأسر إلى سلالات أو قبائل معينة، وقال: إن علم الأنساب علم قائم بذاته، وله معرّفية، وإن مثل هذه الخلافات إن حدثت فمحلها القضاء الشرعي، فهو الفصل فيها، وإن احتاج القضاء لقرائن فقد يستأنس بالرأي الطبي رغم صعوبة ذلك، إذ تحتاج كل سلالة بشرية لأرشيف جيني يستطيع الطب من خلاله البحث في مثل هذه الإشكاليات إن دعي لها من قبل الجهات القضائية، مضيفاً أنه من المعلوم أن عملية النفي تختلف عن الإثبات، وأرجو ألا نوظّف نعمة اكتشاف الحمض النووي إلى مثل هذه المسائل غير المجدية، سيما وكما ورد في الأثر: "الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفاً" -أو كما قيل-.
تنازع البنوة
وعن حالات تنازع البنوة وتحديد الهوية ودور البصمة الوراثية في ذلك يقول "د.الخياط": تتجلى أهمية هذا المبتكر العملي في حالات كثيرة منها على سبيل المثال: حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة، حيث يتنازع رجلان على المولود ولا يمكن للتشابه الخلقي الشديد (القيافة) بين الطفل وأحد الرجلين أن يرقى مطلقاً لأن يكون دليلاً يعتمد عليه بصورة مؤكدة لإلحاقه بأحدهما، لعدم وجود القائف المتمكن هذه الأيام، كما أن تحديد فصائل الدم تستخدم للاستبعاد فقط، ولا يمكن إثبات البنوة على أساسها، حيث إنها وسيلة نفي فقط وليست وسيلة إثبات، مضيفاً أنه بمقارنة البصمة الوراثية بين الطفل وكلا الرجلين، فإنه يمكن قطعاً نفي المولود عن أحدهما أو عن كليهما، أو إثباته لأحدهما إن كان هو أباه، فالبصمة الوراثية تعتمد على التشابه والتطابق في كل ما يمكن أن يكون متوارثاً من الأبوين، ولا يمكن أن يكون مستحدثاً جديداً.
الشك في النسب ويتساءل "د.الخياط": هل نأخذ بالبصمة الوراثية دون تطبيق اللعان؟، وهل إذا نفى الرجل ابنه بالملاعنة يتم اللجوء إلى البصمة الوراثية؟، وإذا ثبت أن المولود له هل يلحق به ويورث؟، مضيفاً أن هناك حالات ينكر فيها الرجل نسب طفل من زواج شرعي للاختلاف الشديد في التشابه الخلقي بين الطفل وأبويه، هنا يمكن للبصمة الوراثية أن تثبت أن هذا الطفل من هذا الزوج أم لا، أو أن يجامع الرجل زوجته ثم يسافر ويحدث حمل بعد سفره، ثم يحضر بعد زمن طويل فيجد له ولد وتدعي امرأته أن الولد على فراش زوجها ويرفضه الزوج وينكر أنه ولده أو ينكر حمل امرأته وولادتها، مشيراً إلى أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا بد للمرأة من أن تأتي ببينة تثبت بها أنها حملت وولدت، وليس أنها ولدت هذا الولد بالذات، فإن جاءت بالبينة (الشهود) على أنها حملت وولدت ثبت النسب بالفراش، ولكن اختلف الفقهاء في نصاب هذه البينة هل هي شهادة امرأة واحدة أو غير ذلك؟، وعن طريق مقارنة البصمة الوراثية لزوجها مع الولد يمكن تصديق قول الزوجة وإثبات الولد لزوجها وأنه أبوه.
حالات أخرى
وسرد "د.الخياط" بعض الحالات التي من الممكن أن تدخل فيها أهمية البصمة الوراثية ومنها، عندما ينكر الرجل أنه أب لطفل نتيجة نكاح غير شرعي كالاغتصاب أو الزنا، لتبرئة نفسه من هذه الجرائم، حيث إنه بمقارنة البصمة لهذا الرجل والطفل يمكن إثبات أنه الأب الحقيقي للطفل، مضيفاً أن من الحالات أن تدعي المرأة أن مولودها يخص رجلاً معيناً لإجباره على الزواج أو طمعاً في الميراث أو في أخذ النفقة، بالإضافة إلى إدعاء رجلان نسب الولد المجهول النسب أو اللقيط، وفي مثل هذه الحالات تقدم دعوى من له بينة (شهود عدل) على دعوى من ليس له بينة، حيث إن اللجوء إلى البصمة الوراثية يحل المسألة، لافتاً إلى أنه من الحالات أيضاً إدعاء رجل نسب شاب مجهول النسب أو العكس على أساس أنه ابنه وقد فقده منذ فترة طويلة، أو أن ينسب شاب نفسه لرجل طمعاً في تحقيق غاية ما، في هذه الحالة يمكن للبصمة الوراثية أن تنفي النسب إذا كانت الدعوى كاذبة فعلاً، وذلك بمقارنة البصمة الوراثية وإثبات عدم تطابقها، وفي هذا النفي منفعة عظيمة وإبقاء لمصلحة، إذ إن الإبقاء على حال جهالة النسب أولى من أن يستحل كاذب أموال وأعراض الآخرين بغير حق، ومما يؤكد ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...).
================================
البصمة الوراثية».. العدالة تستنجد ب «الحقيقة المغيبة»! (2-2)
توقف «دعاوى النسب» الكيدية!
قد تتنازع امرأتان على أمومة ولد، بل وقد تتساويان في تقديم البينة (الشهود)، إلى أي مدى من الممكن أن تُحل هذه القضية؟، ومن هي الأم الحقيقية لهذا الولد؟، قضايا شائكة من الممكن أن تسهم «البصمة الوراثية» في وضع حل نهائي لها.
وهذا ما دعا المملكة إلى تكوين لجنة وطنية من المختصين تمثل الجهات الرئيسة ذات الصلة، حيث قامت اللجنة بدراسة مختلف الجوانب الشرعية والقانونية والطبية والاجتماعية وغيرها المتعلقة بالمادة الوراثية في مختلف الحالات والظروف والأسباب الداعية للتعامل معها، والرفع باقتراح إيجاد نظام يُعنى بها.
تشخيص عمر الجنين
في البداية يوضح «د. مازن الخياط» استشاري أمراض وسرطان الدم وعلم الوراثة والليمفوما في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن من الحالات التي تتطلب الاستعانة بالبصمة الوراثية، تنازع امرأتين على أمومة ولد وتساويهما في البينة (الشهود)، وهنا قد يكون للولد أُمّان، إحداهما ولدته والأخرى أرضعته، وتدعي كل منهما الولد، وحيث إن أحكام النسب هي أحكام الإرضاع، وأن الإرضاع لا يغير من البصمة الوراثية للولد؛ لذلك يمكن نفي الولد عن إحداهما وإثباته للأخرى عن طريق مقارنة البصمة الوراثية، مضيفاً أنه يمكن للطب تشخيص عمر الجنين على وجه التقريب عن طريق الأشعة المتطورة واستشاف «مراكز التعظم» في عظامه، كما يمكن فحص الدم ومقارنة البصمة الوراثية لمعرفة الأب الحقيقي، في حال تنازع رجلين على مولود من امرأة زوجة لأحدهما ومطلقة من الآخر، كالمطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً وتزوجت برجل آخر وأنجبت في أدنى مدة للحمل، أو في أقصى مدة للحمل، أو تزوجت قبل انقضاء فترة العدة كالتزوير مثلاً.
أبناء الأجنبيات
وأكد «د. الخياط» أنه إذا ادعى مسلم وكافر نسب ولد فهما شرعاً متساويان في دعوى النسب، لأنه بنسب الولد إلى الكافر لا نحكم بكفره، ودعوى المسلم والكافر للنسب من القضايا الهامة في هذه الأيام؛ لكثرة زواج بعض المسلمين من الأجنبيات غير المسلمات، وبعد فترة من الزواج قد يحدث خلاف بين الزوجين وتسافر الزوجة الأجنبية إلى بلدها ويجامعها رجل آخر من ديانتها، حيث إن ذلك من عاداتهم، فإذا حدث حمل وولادة قد تدعي المرأة أن المولود هو ابن الرجل المسلم، أو أن ابن الرجل المسلم هو للرجل الأجنبي، هنا بمقارنة البصمة الوراثية للمولود وزوجها المسلم يمكن معرفة نسب الطفل إليه أو نفيه عنه، مشترطاً رضاء الزوجين في حال إثبات النسب لطفل الأنبوب (التلقيح الصناعي)، وأن يكون من الزوج والزوجة، فإذا حدث تلاعب، وذلك بأخذ حيوانات منوية من رجل غير الزوج، أو أخذت البويضة من امرأة غير الزوجة، يمكن إثبات النسب للطفل الحادث بواسطة مقارنة البصمة الوراثية له مع الزوج والزوجة.
تشريعات وتنظيمات
ويوضح «د. محسن الحازمي» أستاذ الكيمياء الحيوية والوراثة البشرية، أن المملكة سارعت إلى تكوين لجنة وطنية من المختصين تمثل الجهات الرئيسة ذات الصلة، وقامت اللجنة بدراسة مختلف الجوانب الشرعية والقانونية والطبية والاجتماعية وغيرها، المتعلقة بالمادة الوراثية في مختلف الحالات والظروف والأسباب الداعية للتعامل معها، مضيفاً أنه رُفع اقتراح إيجاد نظام يُعنى بها، وتدارست هيئة الخبراء الموضوعات والمقترحات المقدمة من اللجنة، كما تم تدارسها من قبل مجلس الشورى، وصدر في ذلك «نظام أخلاقيات البحث على الكائنات الحية» بالقرار رقم 23/13 وتاريخ 20/4/1431ه.
نتاج العقل
وحول مكانة ودور البصمة الوراثية وتحليلات الحمض النووي (DNA) في المدلولات القضائية، يقول الشيخ «د. علي حكمي» عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء: إن هذا الاكتشاف العلمي هو أحد ما من الله به على الخلق من نتاج العقل الذي أودعه الله في هذا الإنسان المخلوق لعمارة الأرض، وأودع فيه هذه الخاصية التي يستطيع بواسطتها بلوغ غاية ما يمكن بلوغه من العلم الذي يخدم البشرية ويعمر الأرض، وقد ذكر المختصون من أهل هذا العلم ما يمكن أن يستفيده البشر من هذا الاكتشاف في النواحي الطبية، والأمنية، والاجتماعية، مضيفاً أن أهم ما يمكن أن يذكر في هذا المقام هو أن البصمة الوراثية تعد من القرائن القوية الدالة على إظهار الحقيقة عند الاشتباه، سواء بتحديد الأنساب، أو التعرف على المجرمين، أو تعيين الأشخاص عند اختلاط الأجسام والأشلاء والرمم عند الكوارث العامة من حرائق ونحوها.
الخطأ البشري!
وأشار الشيخ «د. علي حكمي» إلى أنه برغم ما يؤكده علماء الجينات والبصمة الوراثية من إمكان التيقن من الشخص في الحالات الخاضعة للتحليل والبحث، سواء إثبات نسب أو حقيقة شخص مجهول، أو تحديد مجرم ارتكب جريمة سرقة أو قتل ونحوها، وبالرغم من هذا كله إلاّ أن الوسائط المؤدية إلى هذه النتائج اليقينية من حيث ذاتها، مثل المعامل والآلات ونقل العينات وغيرها قد يدخلها الخلل والخطأ البشري، وبسببها قد تكون النتائج محتملة، وليست يقينية، ومن هنا فإن البصمة الوراثية لا تتجاوز كونها قرينة قوية في دلالتها، ويعتمد عليها اعتماداً ظنياً مع غيرها من الدلائل والقرائن الأخرى، مشدداً على أنه ينبغي التنبيه هنا إلى هذه القرينة مع قوتها لا يصح أن يعمل بها في حال مصادمتها نصاً شرعياً، أو قاعدة كلية مقطوعاً بها في القضاء ونحوه، مما يبنى على تلك النصوص والقواعد الشرعية.
أسرار التاريخ
وقف كثير من المؤرخين أمام بعض الألغاز التاريخية التي اختلفت حولها المراجع والمنقولات، ولعل من أهمها ادعاء بعض الزعامات التاريخية الانتساب للأسر الحاكمة، أو ادعاء بعض الأطراف المتصارعة قتل خصومها والاحتفاظ برفاتهم وجماجمهم، والأمثلة في مثل هذه الحكايات أكثر من أن تحصى، ولأن هذه الروايات سجلت ودونت بأقلام المؤرخين، فإن الصراع حول بعضها ما زال قائماً، ولكننا نتساءل هنا عن تلك الروايات التي أقفل النقاش حولها بفضل الله ثم بنتائج الكشف عن الجينات الوراثية والحمض النووي التي لجأت لها بعض الدول والجمعيات والمنظمات الحقوقية، التي كشفت للعالم وللبشرية عن عدم صدقية كثير من الروايات التي حيّرت المؤرخين سنين وقرونا طويلة.
نابليون والسر الغامض
استطاع مجموعة من الخبراء الإيطاليين مؤخراً إنهاء جدل دام أكثر من قرنين من الزمان حول وفاة الإمبراطور الفرنسي ذائع الصيت «نابليون بونابرت»، الذي قضى آخر أربع سنوات من حياته أسيراً في جزيرة «سانت هيلانه» القابعة في أقاصي جنوب المحيط الهادي بعد هزيمته في معركة «واترلو» الشهيرة، وأسره من قبل الإنجليز، هذا الغموض الذي كشفه الأطباء الإيطاليون كان دليلاً معتبراً لإسكات المزاعم التاريخية التي تفيد بأن الإمبراطور الفرنسي تعرض لحالة تسميم قبل وفاته، حيث أظهرت التقارير الإنجليزية عكس ذلك، مفيدة أن الإمبراطور الأسير توفي بسبب سرطان المعدة، وذلك بعد تحليل بعض خصلات الشعر العائدة إلى مراحل مختلفة من حياة «نابليون» ومقارنتها بشعر زوجته «جوزفين» وابنه «نابليون الثاني»، وكذلك خصلات من الشعر الموجودة في المتاحف الإيطالية والفرنسية وعشر خصلات من أناس أحياء في عصرنا الحاضر، هذه التحاليل التي كشفت أن مادة «الزرنيخ» كانت أكثر استخداماً في القرن الثامن والتاسع عشر منها في عصرنا الحالي، وأن وجود نسبة من هذه المادة في شعر «نابليون» كان بسبب نوع مثبت الشعر الذي كان يستخدمه، ناهيك عن الكمية الكبيرة من «الزرنيخ» التي كانت تستخدم في تلك الأيام للصق ورق الجدران.
التقنية الجديدة فضحت سر وفاة «نابليون» والقيصر «نيقولا الثاني» وانتحال شخصية «لويس السابع عشر».. ورأس «هتلر»!
لويس السابع عشر
كما استطاع الباحثون مؤخراً ومن خلال البصمة الوراثية الكشف عن عدم صدقية ما ادعاه تاجر المجوهرات النمساوي «كارل وليم نوندروف» الذي انتحل شخصية الطفل «لويس السابع عشر» وريث العرش الملكي الفرنسي من بيت «آل بوربون»، إذ أثبتت التحاليل التي أخذت من عظم ساعده الأيمن في خريف عام 2000م، وتم تحليلها في بعض الجامعات الأوروبية ومختبرات ألمانيا وبلجيكا وفرنسا لمطابقتها مع جينات والدة «لويس» السابع عشر الملكة «ماري أنطوانيت»، التي تتوفر خصلات شعرها في كثير من المتاحف الأوروبية، مما سهل على الباحثين إعلان حقيقة ظلت غامضة لأكثر من قرنين من الزمان، وقد أعلن عنها الأمير «لوي دي بوربون» الوريث الحالي لملوك فرنسا يوم الأربعاء 19 أبريل عام 2000م في مؤتمر صحفي، لينهي بذلك أسطورة تاجر المجوهرات الذي ما زال لوح قبره يزدان بعبارة: «هنا يرقد لويس السابع عشر ملك فرنسا»، ويحسب هذا الاكتشاف الذي أشغل الرأي العام في فرنسا لعصر الرئيس الفرنسي السابق «جاك شيراك».
شفرة الثمانين عاماً
وكان للبصمة الوراثية ملحمة أخرى في روسيا الاتحادية، حيث استطاع مجموعة من الباحثين استفادوا من كتابات من سبقهم من المؤرخين الذين نذروا أبحاثهم لمعرفة مصير أسرة «نيقولا الثاني» آخر قياصرة روسيا من عائلة «رومانوف» القيصرية، التي حكمت روسيا أكثر من ثلاثة قرون، حيث قُضي على القيصر «نيقولا الثاني» وعائلته الصغيرة من قبل الثوار «البلاشفة»، في ظروف ظلت بالغة الغموض طيلة ثمانين عاماً تمكن بعدها هؤلاء الباحثون من الوصول لرفات العائلة القيصرية، بعد أن أجريت لهم تحاليل الحمض النووي ليقوم الرئيس الروسي آنذاك «بوريس يلتسين» باستقبال رفات الأسرة القيصرية، في احتفال مهيب في السابع عشر من يوليو عام 1998م في مدينة سانت بطرسبرغ، ويشير في خطابه الشهير الذي ألقاه في هذه المناسبة أنهم حينما يفعلون ذلك إنما يكفرون عن الأخطاء السابقة التي ما يزال التاريخ يحفظها.
رأس هتلر
وأخيراً نقلت بعض وسائل الإعلام العالمية أن الفريق الأمريكي الذي أجرى تحليلات الحمض النووي للجمجمة المعروضة في إحدى المتاحف الروسية في موسكو والذي حمل اسم «سكرة موت الرايخ الثالث... الثأر»، أن الجمجمة «نسائية» ربما تراوح عمرها بين 20 و40 عاماً، وقد صدّق البعض نسبة هذه الجمجمة إلى الزعيم النازي لكونها مثقوبة من الأعلى، مصداقاً للرواية المتفق عليها من أن الزعيم النازي مات منتحراً، بعد أن أطلق رصاصة واحدة على رأسه غير أن البعض وبحكم أن الجمجمة نسائية، أيدوا نسبتها إلى عشيقة هتلر «إيفا براون» التي تزوجها قبل إقدامه على الانتحار بساعات قليلة، غير أن هذه الرواية لم تصمد كثيراً أمام ما اتفق عليه المؤرخون، سيما وقد أيدتهم بيانات وتقارير مخابرات الحلفاء القائلة بأن «إيفا براون» انتحرت مع «هتلر» بعد أن تجرعت السم وتلاها انتحار الزعيم النازي بدقائق وبنفس الغرفة.
جمجمة الحلبي
بقي لكتب التاريخ أن تتقصى حقيقة جثمان الكونت «درايكولا» صاحب السجون الحمراء ومعاقل التعذيب، وأول، بل أكثر من استخدم «الخازوق» مع أعدائه ومناوئيه، لا سيما وقد لقبه العامة قبل خمسة قرون ب «أمير الظلام» و»ابن الشيطان»، مما أوحى للكاتب العالي الشهير «برام ستوكر» نشر روايته الشهيرة ب»اسم مصاص الدماء دراكولا» عام 1897م، كما عليها أن تتأكد من أن الجمجمة التي ما زالت معروضة في متحف الإنسان في باريس والتي كتب تحتها عبارة «مجرم»، عائدة إلى «سليمان الحلبي» ولكي تتمكن سورية ومصر من مطالبة فرنسا بالاعتذار وإعادة الجمجمة لأهلها وأرضها، ينتظر المحققون نتائج ال (DAN) وإغلاق صفحات التاريخ المظلمة كي يساهم الأحفاد بإزالة أخطاء الأجداد.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-06-30, 17:47
البصمة الوراثية- dna-د.بتال عبيد الدوسري
العرض العادي
