صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة

[mozah05]

بارك الله فيك و جعل مجهودك هذا في ميزان حسناتك, موضوعك عن التعديل الدستوري يدل مدى اجتهادك في جمع المعلومات بوركت مرة أخرى

[la rose yasmine]

أنا كدلك أتوقع التعديل الدستوري وربما يكون السؤال # ماهي المواد التي تقترح تعديلها

[الأخت نونو23]

دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق "
وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون.
أهم مبادئ دولة القانون
أهم المبادئ من دولة القانون هي :
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة

[*نور الأمل*]

بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك

[idari]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نور الأمل*

بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك

ان شاء الله ليك أيضا ، وتكون مشاركة احسن من الموسم الماضي


بالتوفيق

[*نور الأمل*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idari

ان شاء الله ليك أيضا ، وتكون مشاركة احسن من الموسم الماضي


بالتوفيق

شكراا
لكن منيش رح نشااارك المحاضرات جابوهملي صحاباتي بش نقري بيهم برك مش قرينة بلي رح نشارك ][/php]
مزااالك تديير التحريات هههههههههههههه
بالتوفيق

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نور الأمل*

بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك

إن شاء الله يا رب شكرا لك أختي و وفقك الله لكل ما يحبه و يرضاه

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23

دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق "
وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون.
أهم مبادئ دولة القانون
أهم المبادئ من دولة القانون هي :
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة

عناصر قيام الدولة القانونية

معنى الدولة القانونية : هي الدولة التي يخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات . عناصر قيام الدولة القانونية : توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي. 1. وجود الدستور 2. تدرج القواعد القانونية 3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) 4. تنظيم رقابة قضائية وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية وجود الدستور الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية . تدرج القواعد القانونية لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى . تنظيم رقابة قضائية ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري . خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة .عناصر قيام الدولة القانونية

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23

دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق "
وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون.
أهم مبادئ دولة القانون
أهم المبادئ من دولة القانون هي :
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة

عناصر قيام الدولة القانونية

معنى الدولة القانونية : هي الدولة التي يخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات . عناصر قيام الدولة القانونية : توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي. 1. وجود الدستور
2. تدرج القواعد القانونية
3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية )
4. تنظيم رقابة قضائية
وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية
وجود الدستور: الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية .
تدرج القواعد القانونية: لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى .
تنظيم رقابة قضائية: ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري .
خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ): ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة . عناصر قيام الدولة القانونية

[الأخت نونو23]

الاعتداء على الأطفال أو العنف ضد الأطفال

الاعتداء على الأطفال هو أي اعتداء جسدي، أو جنسي، أو سوء معاملة، أو إهمال يتعرض له الطفل.
مركز مكافحة الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة عرف سوء معاملة الطفل بأنها فعل أو مجموعة أفعال مورست من طرف أحد الوالدين أو من يقوم برعاية الطفل والتي تسببت في إيذاء حسي، أو معنوي للطفل، أو تهديد بإيذائه. الاعتداء على الطفل يكمن أن يمارس في البيت، أو في المنظمات، أو المدارس، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل. هناك أربع فئات رئيسية للاعتداء على الأطفال: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي. عدة ولايات قضائية طورت عقوبات مختلفة للاعتداء على الأطفال كإبعاد الطفل عن عائلته أو القيام برفع دعوى جنائية. مجلة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تُعرف الاعتداء على الأطفال بأنه أي عمل أو فشل في التعامل مع الطفل والتي تؤدي إلى موته، أوقد تؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي، أو اعتداء جنسي أو استغلال، أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل..

الأنواع:

الإهمال:

يحدث إهمال الطفل عندما لا يوفر الشخص البالغ المسؤول عن رعاية الطفل الاحتياجات المختلفة اللازمة للطفل سواء كانت احتياجات المالية (عدم تقديم الطعام الكافي، والملابس، أو عدم الاهتمام بالنظافة والصحة العامة)، أو احتياجات عاطفية (عدم توفير الرعاية وعدم إظهار المودة)، أو احتياجات تربوية (عدم توفير التعليم الكافي والمناسب)، أو احتياجات طببيه (عدم مداواته أو أخذه للطبيب). وهناك أثار كثيرة للإهمال اللي يتعرض لها الطفل منها على سبيل المثال: عدم قدرة الطفل في التفاعل مع من حوله من الأطفال.الجدير بالذكر أن الاستمرارية في رفض إعطاء الطفل حاجاته الأساسية يعد إهمال مزمن.
الاعتداء الجسدي:

هو الاعتداء الجسدي الموجهة للطفل من قبل شخص بالغ. يمكن أن ينطوي الاعتداء الجسدي على اللكم والضرب والركل، والدفع والصفع والحرق، وإحداث الكدمات، وسحب الأذن أو الشعر، والطعن، والخنق، أو ربط وهز الطفل الذي قد يسبب متلازمة هز الرضيع، والتي يمكن أن تؤدي إلى الضغط المخي، وتورم في الدماغ، وإصابات المحوري المنتشر، ونقص الأوكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى بعض المشاكل مثل الفشل في النمو الجيد والقيء والخمول، والنوبات، وانتفاخ أو توتر فجوة رأس الجنين، وتغيير في التنفس، واتساع حدقة العين. و في بعض التشريعات، يعتبر نقل السموم إلى الطفل عن طريق أمه (مثل الذين يعانون من متلازمة الكحول الجنيني) من أنواع الاعتداء الجسدي. بالإضافة إلى أن معظم الدول التي فيها قوانين مكافحة الإيذاء الجسدي تعتبر إلحاق إصابات جسدية أو تعريض الطفل لخطر الإصابة أو الوفاة أعمال غير مشروعة. في الواقع هناك اختلاف كبير في كيفية التمييز بين تأديب الطفل وبين الاعتداء الجسدي عليه حيث أن العادات الثقافية تختلف اختلافاً كبيراً وبالتالي لا يمكن في حالات كثيرة التمييز بين التأديب والاعتداء الجسدي بشكل واضح ومحدد. وبالتالي حتى في أوساط المهنيين، فضلا عن الجمهور الواسع، ليس هناك اتفاق على تحديد واضح لسلوك الإيذاء الجسدي.لذلك هناك بعض من المهتمين بالخدمات الإنسانية يرون بأن العادات الثقافية التي تسمح بالعقوبة الجسدية هي أحد أسباب وجود الاعتداء الجسدي على الأطفال مما أدى بهم للقيام بحملات توعوية لإعادة توضيح هذه العادات الثقافية الخاطئة. يحدد العنف الجسدي بأنه " نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء لإصابات غير عرضية بالطفل، والتي قد تكون بقصد فرط التأديب، أو العقاب الجسدي، أو انفجار المسيء لتصريف ثورة غضب ، أو إحداث متلازمة الطفل المعذب " . ولعل العنف الجسدي هو الظاهرة الأكثر وضوحاً في مجتمعنا الشرقي , حيث يأخذ الشكل التأديبي في معظم الأحيان , الأمر الذي أصبح عرفاً اجتماعياً , لدرجة أصبح من الطبيعي رؤية أباء يضربون أبنائهم في الأماكن العامة . الأمر يتعلق بمفهوم التملك لدى رب الأسرة , فالطفل ملك لأبيه , بمعنى أنه حر التصرف به , وكيفما يشاء ليحسن تربيته , وهذا الأمر هو ما يساعد في تفشي ظاهرة ضرب الأطفال من قبل ذويهم . عواقب الإساءة الجسدية تؤدي إلى حدوث عواقب عصبية مثل الإعاقات الدائمة نتيجة إصابات الرأس , والإساءة الجسدية تزيد احتمال معانات الأطفال من محاولات الانتحار والإصابات المفتعلة وتعذيب النفس , وحدوث كسور وخلوع وتشوهات .

الاعتداء الجنسي:

الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSA) هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والتي يعتدي فيها الكبار أو المراهقين الأكبر سنا على الطفل من اجل الاستثارة الجنسية. تشمل أشكال (CSA) الاعتداء الجنسي على الأطفال سؤال الطفل أو الضغط عليه للانخراط في أنشطة جنسية (بغض النظر عن النتيجة)، والتعرض غير اللائق للأعضاء التناسلية للطفل، وعرض الصور الإباحية للطفل، والاتصال الجنسي الفعلي مع الطفل، والاتصال الجسدي بالأعضاء التناسلية للطفل، ومشاهدة الأعضاء التناسلية للطفل دون اتصال جسدي، أو استخدام الطفل في إنتاج المواد الإباحية. أما بيع الخدمات الجنسية للأطفال يمكن أن تعتبر كالاعتداء على الأطفال بفوائد مقدمة للطفل بدلا من اعتباره سجن بسيط.آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال تشمل الشعور بالذنب ولوم النفس، واجترار الذكريات، والكوابيس، والأرق، والخوف من الأمور المرتبطة بالاعتداء (بما في ذلك الأشياء، الأماكن، والروائح، وزيارات الطبيب، الخ)، وقضايا احترام الذات، والضعف الجنسي، والألم المزمن، والإدمان، إيذاء النفس، التفكير بالانتحار، والشكاوى الجسدية، والاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة،والقلق، الأمراض العقلية الأخرى بما في ذلك اضطراب الشخصية الغير ثابت، واضطراب الهوية الانشقاقي،الميل إلى إعادة الإيذاء للضحية في مرحلة البلوغ، الشره المرضي العصبي،الإصابة الجسدية للطفل)، وغيرها من المشاكل الأخرى.
تعرض حوالي 15% إلى 25 % من النساء و5 % إلى 15 % من الرجال للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا.معظم مجرمين الاعتداء الجنسي يعرفون ضحاياهم؛ ما يقرب من 30 % يكونون من أقارب الطفل، وجلهم من الإخوة، الآباء، الأمهات، الأعمام أو أبناء العمومة وحوالي 60 % من معارفهم الآخرين مثل أصدقاء الأسرة، والمربيات، أو الجيران؛ أما الغرباء فهم الجناة في حوالي 10 % من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

الاعتداء العاطفي والنفسي:

من بين جميع أنواع العنف يعتبر العنف العاطفي هو الأصعب تعريفاَ. قد يتضمن الشتم والسخرية والإهانة والهدم للانتماءات الشخصية والتعذيب أو القتل لحيوان أليف يخص الطفل أو الإفراط في الانتقاد والمطالب المفرطة والغير ملائمة والمنع عن الاتصال مع الآخرين أو الإذلال أوالنبذ الدائم. رد فعل ضحايا العنف العاطفي قد يكون بالنأي بأنفسهم عن المسيء إما بتحمل الكلمات المسيئة أو مقاومة المسيء بالتطاول عليه. العنف العاطفي قد يؤدي إلى تعطيل التطور السليم للعلاقات والميل لدى الضحايا لإلقاء اللوم على أنفسهم (اللوم الذاتي) على سوء المعاملة واكتساب العجز والسلوك السلبي المفرط. إن معظم الأطفال الذين يتعرضون لأعمال العنف , سبب لهم ذلك الأمر عقداً نفسية , مما خلق لديهم ردات فعل عكسية , مولداً في أنفسهم حب الجريمة وارتكابها عندما يكبروا , والبعض منهم يقدم على ارتكاب الجرائم برغم صغر سنه ,ونجد أن بعض المجرمين من تجاوز عمر الطفولة قد أقدم على ارتكاب جرائم مختلفة بدوافع غالباً ما تكون دفينة نتيجة لما تعرضوا له من أعمال عنف وشدة في طفولتهم , وغالباً ما يكون الهدف أو الغاية من جرائمهم إنما هو التخلص والانتقام لذواتهم . ويظهر العنف النفسي ضد الأطفال جلياً في اختلال نمو شخصية الطفل , وسلوكه اليومي , حيث تؤدي الإساءة العاطفية إلى سلوكيات انعزالية سلبية أو عدائية . وتكون النتائج الناجمة عن النقص العاطفي عند الأطفال سريرياً " بالتبول اللاإرادي عند الطفل , ونوبات غضب شديدة , إضافة لبعض السلوكيات الشاذة " وأن الحرمان العاطفي , والعنف النفسي عند الطفل يولدان " انخفاض احترام الذات , ويتسببان بمشاكل تعليمية , وحذر مفرط من الكبار " .

انتشار العتداء أو العنف ضد الأطفال:

يمثل الإهمال نسبة 54% من الحالات المؤكدة من العنف ضد الأطفال، و22% من العنف الجسدي و8%العنف الجنسي و4% من سوء المعاملة العاطفية و12% أشكال أخرى من سوء المعاملة وذلك وفقا للجنة الوطنية الأميركية لمنع إساءة معاملة الطفل في عام 1997. وذكر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة عن رفاهية الطفل أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحتل المرتبة الأدنى بين الدول الصناعية فيما يتعلق بالاهتمام بحالة ورفاهية الطفل، كما وجدت أن إهمال الطفل وسوء معاملته كانت أكثر شيوعا في الأسر ذات العائل الواحد منها في الأسر التي يكون فيها العائل كلا الوالدان. عُرف الإهمال في الولايات المتحدة الأميركية على أنه الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال من مسكن وغذاء ولباس وتوفير الرعاية الطبية. وأوجد الباحثون أكثر من 91000 حالة من حالات الإهمال في سنة واحدة (من أكتوبر 2005 إلى 30 سبتمبر 2006) وذلك باستخدام معلومات من قاعدة بيانات التحقق من الحالات من قبل وكالات خدمات الحماية. وقد يأخذ الإهمال أيضاً شكل التقصير المادي الذي يتمثل في عدم تزويد الطفل بحاجيات كافية له للاستمرار. وأصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة تقريرا يفيد أن الأمهات الآتي يعولنّ أسرهن لوحدهن إما لكونهن مطلقات أو أرامل أو غير ذلك هن على الأرجح من الجناة لعنف الأطفال.

الوفيات:

حالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال: عندما تكون وفاه الطفل ناتجة عن سوء معاملته أو إهماله، أو عندما تكون سوء المعاملة أو الإهمال من العوامل التي تساهم في وفاه الطفل. ففي الولايات المتحدة توفى 1730 في عام 2008 بأسباب تتعلق بالعنف, بمعدل 233 لكل 100000 طفل أمريكي. فحالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال معروف انه لا يمكن حصرها بشكل دقيق، حيث يقدر إن 60 إلى 85% من حالات الوفاة ترجع إلى سوء المعاملة ولا يتم تسجيلها في شهادات الوفاة. فالأطفال الأصغر سناً هم أكثر عرضة للخطر من حيث قتلهم كأمريكيين من اصل أفريقي (زنوج), ولذلك فإن نسبه الوفيات بين البنات والأولاد متماثلة. وغالبا ما يكون مرتكبي العنف ضد الأطفال هم مقدمي الرعاية، وتحديدا الأمهات أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك الغرباء والأقارب، ومقدمي الرعاية من غير الأقارب. ومن الأوضاع التي تعرض الأطفال إلى الخطر: التنقل، البطالة عدم وجود أفراد من الأسرة يعيشون في نفس المنزل. وقد تم طرح عدد من السياسات والبرامج لمحاولة منع الوفيات الناتجة عن سوء معامله الأطفال وهذه البرامج والسياسات تشمل: قوانين الحماية وفرق لمتابعة الطفل الذي تم الاعتداء علية, تدريب المحققين, برامج لمنع متلازمة هز الطفل الرضيع, إصدار قوانين خاصة في حق المتسبب في وفاة طفل والتي تقضي بإصدار أقصى العقوبات علية لأنه أزهق روح طفل.

الأسباب:

العنف ضد الأطفال هي ظاهره معقدة ذات أسباب متعددة. فهم أسباب الاعتداء هو أمر حاسم للتصدي لمشكلة العنف ضد الأطفال. إن الآباء والأمهات الذين يسيئون معاملة أزواجهم جسدياً هم على الأرجح أكثر عرضة من غيرهم للاعتداء جسدياً على أطفالهم. ومع ذلك, فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الخلافات الزوجية سبباً في الاعتداء على الأطفال, أو إذا كان كل من الخلافات الزوجية وسوء المعاملة ناجمة عن النزعات في المعتدي. إن الأطفال الناتجين عن حالات الحمل الغير مقصود هم أكثر عرضة للإيذاء أو الإهمال. بالإضافة إلى ذلك الحمل الغير مقصود والأطفال الناتجين عن الارتباط بعلاقة مسيئة وهناك أيضاً خطر زيادة العنف الجسدي أثناء فترة الحمل, بل أنها تؤدي أيضا إلى سوء الصحة النفسية للأمهات وانخفاض نوعية العلاقة بين الأم والطفل. الإدمان قد يكون عامل أساسي لوقوع الإيذاء على الأطفال ففي أحد الدراسات الأمريكية وُجد أن غالبية أولياء الأمور الذين يسيئون لأطفالهم هم أولئك الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات غالباً الكحول والكوكايين والهروين، وهم من يرفض غالباً الخدمات التي تفرضها المحكمة والأدوية. وكشفت دراسة أخرى أنه أكثر من ثُلثي حالات إساءة معاملة الأطفال قد شارك فيها الوالدين ممكن لديهم مشاكل إدمان، وفي نفس هذه الدراسة تحديداً وُجد أن هناك علاقة بين شرب الكحول والإيذاء الجسدي ز بين تعاطي الكوكايين والإيذاء الجنسي. ترتبط البطالة والمشاكل المالية بمعدلات إيذاء الأطفال المرتفعة في عام 2009 نشرت شبكة أخبار سي بي سي في تقرير أن معدل إيذاء الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع أثناء الركود الاقتصادي وقد ذكر التقرير مثال لأب لم يكن العائل الرئيسي للأطفال وحين أعالها بدأت تظهرعلى أطفاله آثار الجروح. و أثبتت الدراسات أن الوالدين غير البيولوجيين(مثل زوجة الأب وزوج الأم) معدل قتلهم لطفل واحد 100 مرة أكثر من الوالدين البيولوجيين. تم شرح ذلك في علم النفس الحديث وأعدّ الاستعانة بوالدين غير بيولوجيين لرعاية الأطفال طريقة خاطئة لزيادة نجاح النسل وعندما نتأمل نسبة تعرض أطفال الزوج من زوجة سابقة أو أطفال الزوجة من زوج سابقة للإيذاء أعلى من غيرهم وهذا ما يطلق عليه أحياناً بتأثير السندريلا.

الآثار:
إن هناك ارتباط كبير بين تعرض الطفل للعنف بجميع أشكاله وبين ارتفاع معدلات العديد من الأمراض المزمنة لدى الأطفال, وأقوى دليل على ذلك يأتي من سلسلة دراسات التجارب السلبية للأطفال والتي تُبين وجود علاقة بين تعرض الطفل للعنف أو الإهمال وبين ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والسلوكيات الخطرة وقصر العمر في مرحلة البلوغ. وقد ذكرت إحدى المطبوعات التي صدرت مؤخراً وهي (التكاليف الخفية في مجال الرعاية الصحية: الآثار الاقتصادية للعنف والاعتداء) أن تعرض الطفل للعنف يمثل مشكلة خطيرة ومكلفة مادياً في مجال الصحة العامة ينبغي معالجتها من قبل نظام الرعاية الصحية. ويُشكل العنف ضد الطفل مصدراً كبيراً للضغوط تنطوي عليه عواقب تؤثر على الصحة العقلية للطفل حين يصبح بالغ, ولكن معظم الدراسات ركزت على العواقب السلبية للعنف والتي تظهر في مرحلتي المراهقة والشباب. وقد تم تحديد أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو أحد العوامل الخطرة لتطور مشكلة تعاطي الممنوعات في مرحلتي المراهقة والبلوغ. إن من شأن تعرض الطفل للعنف في مراحل مبكرة أن يسبب له اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب. على سبيل المثال, تزداد فرصة الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين الذين تعرضوا في السابق لاعتداء جنسي أو إيذاء جسدي أو إهمال عن البالغين الذين لم يسبق لهم التعرض لمثل هذه المشاكل. من الممكن أن يؤدي العنف ضد الأطفال إلى مشاكل في النمو العصبي للطفل, فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال المعنفين تظهر لديهم مشاكل مثل الصعوبات في تطوير اللغة واعتلال المزاج وفقدان السيطرة على السلوك وكذلك الاضطرابات الاجتماعية والعاطفية. وتزداد هذه المشاكل خطورة حين يقترن العنف مع تعرض الطفل للصدمات أو للكحول حين كان جنيناً.

الآثار النفسية:

الأطفال الذين لديهم تاريخ من الإهمال أو الإساءة الجسدية معرضون للخطر من المشاكل النفسية الإنمائية، أو نمط التعلق غير المنظم. ويرتبط نمط التعلق غير المنظم مع عدد من المشاكل الإنمائية، بما في ذلك الأعراض الفصامية، وكذلك القلق، والاكتئاب، والتصرف بدافع الأعراض. وقد وجدت دراسة أجرتها Cicchetti دانتي أن 80 ٪ من الرضع الذين يتعرضون للإساءة وسوء المعاملة من يعانون أعراض التعلق غير المنظم. خصوصا إذا كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والأعراض الفصامية، ومشاكل أخرى من الاعتداء على الأطفال، فإنهم قد يواجهون صعوبة عند مواجهة أطفالهم الرضع واحتياجات الأطفال الصغار عندما يصبحون أولاء أمور، والتي قد تؤدي بدورها إلى عواقب سلبية على التنمية الاجتماعية والعاطفية لأبنائهم. وعلى الرغم من هذه الصعوبات المحتملة، فإن التدخل النفسي يمكن أن يكون فعالا، على الأقل في بعض الحالات، في تغيير طرق تفكير الآباء السيئة تجاه أطفالهم الصغار.

و ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعانون أيضا من أنواع مختلفة من المشاكل الصحية الجسدية في وقت لاحق من الحياة. فقد قيل أن البعض يعاني من بعض أنواع الآلام المزمنة في الدماغ، وألم البطن، وآلام في الحوض، أو العضلات بدون وجود سبب محدد. وعلى الرغم من أن غالبية ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعرفون أو يعتقدون أن الاعتداء عليهم هو السبب أو يمكن أن يكون السبب لمشاكل صحية مختلفة في سن الرشد من حياتهم، إلا أن الغالبية العظمى لم يكن الاعتداء عليهم مرتبط بشكل مباشر مع هذه المشاكل، مما يشير إلى انه على الأرجح قد تم تشخيص المشاكل الصحية للذين يعانون بأسباب أخرى، بدلا من العنف في مرحلة طفولتهم.

تختلف آثار العنف على الأطفال اعتماداً على نوع العنف. حيث وجدت دراسة لعام 2006 أن العنف العاطفي والجنسي في مرحلة الطفولة مرتبط بشدة بأعراض الاكتئاب عند البالغين، بينما التعرض للعنف اللفظي وشهود العنف المنزلي كان له علاقة قوية معتدلة، أما العنف البدني فله علاقة معتدلة. أما الاكتئاب فينتج من مواجهة أكثر من نوعين من العنف والتي تسبب أعراض أقوى وبشكل تعاضدي. وكان الاعتداء الجنسي مؤذٍ ولاسيما في شكله الذي يحدث داخل الأسرة، من حيث أعراض القلق والاكتئاب، والتفكك، والتهيج الخوفي. فالعنف اللفظي في مرحلة الطفولة كان له ارتباط قوي مع الغضب العدواني أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف التي تمت دراستها، وكان في المرتبة الثانية بعد العنف العاطفي في علاقته بالأعراض الفصامية. وبشكل عام ففي الحالة 23 من 27 مرض والمدرجة في استبيان استقصائي قامت بها INSEE الفرنسية (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية)، تم العثور على بعض الارتباطات ذات الدلالة الإحصائية بين تكرر المرض والصدمات العائلية التي واجهت الطفل قبل سن 18 عام. ووفقا لجورج ميناهيم عالم الاجتماع الفرنسي الذي اكتشف هذه الارتباطات من خلال دراسة التفاوت الصحي، فإن هذه العلاقات تظهر أن التفاوت في المرض والمعاناة ليست اجتماعية فقط. التفاوت في الصحة له أصوله أيضا في الأسرة، حيث أنه يرتبط بدرجة المشاكل العاطفية الدائمة (قلة المودة، أو خلافات الوالدين، أو غياب أحد الوالدين لفترة طويلة، أو مرض خطير يؤثر إما الأم أو الأب والتي ذكرها الأفراد بعد أن واجهوها في مرحلة الطفولة.

الآثار الجسدية:

أظهرت دراسة حديثة بتاريخ 24 أبريل 2012 ان تعرض الأطفال للعنف في الصغر قد يؤدى إلى ظهور اعراض الشيخوخة عليهم في سن مبكر من العمر.

الإصابات:

ضعف النمو العقلي ويظهر في بعض حالات الإهمال والعنف ضد الأطفال،التي تسبب فشل في تشكل ونمو مراحل مهمة في الدماغ بشكل صحيح.هذه التبدلات في نضوج الدماغ لها تأثيرات طويلة المدى في الإدراك واللغة والقدرات الأكاديمية. وفيه دراسة أجرتها NSCAW وجدت إن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة إلى السنتين معرضين إلى خطورة متوسطه إلى عالية لحدوث مشاكل في النمو العقلي مقابل اقل من نصف الأطفال في العينة المراقبة. ضعف الصحة الجسدية, كما أظهرت عدة دراسات أن هناك علاقة بين أشكال العنف الأسري الذي يتضمن (العنف ضد الأطفال) والإهمال الصحي.فنجد أن المراهقين الذين تعرضوا للعنف أو الإهمال خلال مرحلة الطفولة هم الأكثر عرضة للمعاناة من الأمراض الجسدية كالحساسية والتهاب المفاصل والربو والتهاب القصبات الهوائية وارتفاع ضغط الدم والقرحة. ومن جهة أخرى، هناك العديد من الأطفال الذين تربو على العنف ولكنهم استطاعوا وعلى نحو غير متوقع أن يمضوا قدما في الحياة بالنظر إلى العوامل السابقة. هؤلاء الأطفال أُطُلق عليهم مصطلح (أطفال الهندباء) استيحاءاً من طريقة نمو هذه الزهرة بصرف النظر عن التربة والشمس والجفاف والمطر. مثل هؤلاء الأطفال (البالغون حاليا) محط اهتمام شديد لمعرفة عوامل تخفف وتحد من تأثيرات العنف ضد الأطفال.

أخلاقيات:
واحدة من أصعب المعضلات الأخلاقية الناشئة عن الاعتداء على الأطفال تتعلق بحقوق الوالدين من الآباء أو الأوصياء الذين أساءوا معاملة أطفالهم ،لا سيما في حقوقهم لاتخاذ القرارات الطبية المتعلقة بأطفالهم. ولقد وجهت الولايات المتحدة الاهتمام في هذا الصدد في عام 2008 بعد المعضلة القانونية والأخلاقية المتعلقة بقضية شخص يدعى أندرو بيندر من ولاية نيو هامبشير الذي قام بضرب إبنته الرضيعة مما أدى إلى إصابتها إصابة شديدة أدى إلى وصولها لمرحلة عدم القدرة على العيش بدون الأجهزة الطبية التي تدعم جهازها التنفسي. وكانت المعضلة هي في حق أندرو لاتخاذ القرار في إبقاء أبنته حية مع أجهزة دعم الحياة أولاً علماً بأن رفضه لإبقائها حية قد يؤدي إلى اتهامه بتهمة القتل وإذا قرر إبقائها فسوف يكون الحكم في قضيته بجريمة دون تهمة القتل مما فيه تعارض مصالح واضحة. وقد قام الناشط في مجال الأخلاقيات البيولوجية يعقوب ابيل وماسون ثاديوس بوب، في مقالات منفصلة، بالتشديد على ضرورة أن مثل هذه الحالات تبرر استبدال المتهم مُتخذ قرار بديل. الاعتداء على الأطفال يشكل أيضا مخاوف أخلاقية متعلقة بالسرية، والتي تنشاً عندما يصبح الضحايا جسديا أو نفسيا غير قادرين على إبلاغ السلطات عن سوء المعاملة الذي يتعرضون له. ولقد أدى ذلك في العديد من الولايات القضائية والهيئات المهنية إلى استثناءات لمتطلبات معيار السرية والامتيازات القانونية في حالات الاعتداء على الأطفال. فلو نظرنا إلى أصحاب المهن الطبية، بما في ذلك الأطباء والمعالجين، وغيرهم من العاملين في مجال الصحة النفسية والذين يدينون عادة بواجب الحفاظ على السرية للمرضى والعملاء، إما عن طريق القانون و/ أو معايير أخلاقيات المهنة، لا يستطيعون الكشف عن المعلومات الشخصية من دون موافقة الشخص المعني بالموضوع. هذا يتعارض مع الواجب الأخلاقي لحماية الأطفال من الأذى والذي يمكن منعها الوقاية منها، إذا ما تدخلت السلطات في الوقت المناسب. ولذلك، غالبا ما يتم التنازل عن متطلبات السرية عند هؤلاء المهنيين عند اشتباههم بالاعتداء على الأطفال أو الإهمال قد حدث أو من المحتمل أن يحدث وتقديم تقرير بحسن نية إلى السلطات المحلية لحماية الطفل. هذا الاستثناء يسمح للمهنيين لخرق السرية وتقديم تقرير حتى عندما يكون الطفل أو ذويه قد أوصى بخلاف ذلك من حفظ السرية وعدم الإفشاء بأسرار المريض لكائن من كان. ويحق للولاية أيضاً استدعاء الطبيب أو المختص للإدلاء بشهادته في المحكمة على الأدلة حول الاعتداء على الأطفال بغض النظر عن حقوق المريض ومعالجة أو اتفاق عدم الإفصاح بحقوق المرضى الموقعة بين الطفل أو ذوية مع الطبيب أو المختص.إغلاق مفقود لوسم

يتم التحقيق والتعامل مع الكثير من حالات الاعتداء على الأطفال من خلال مراكز الدفاع عن الطفل قبل أكثر من 25 سنة أنشى ما يعرف اليوم بالمركز الوطني للدفاع عن الطفل في مدينة هانتسفيل في ولاية الاباما اجتمع فُرق متعددة التخصصات بواسطة النائب روبيرت كريمر لتنسيق جهودهم للتحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال بسرعة وكفاءة والحصول على أفضل الإثباتات وأخير للحد من صدمة الطفل. مراكز الدفاع عن الطفل هذه لمعروفة بـ"سي أي سي اس" تملك معايير حددها التحالف الوطني للأطفال.[36] المنظمات الأخرى تركز على استراتيجيات محددة للوقاية. فمثلا المركز الوطني لمتلازمة هز الطفل، تركز جهودها على قضية محددة وهي الحد من الاعتداء على الأطفال بما يسمى هز الرضيع. وكذلك تكليف التدريب الصحفي هو برنامج يستخدم لمنع استمرار الاعتداء على الأطفال.

[الأخت نونو23]

الاعتداء على الأطفال أو العنف ضد الأطفال

الاعتداء على الأطفال هو أي اعتداء جسدي، أو جنسي، أو سوء معاملة، أو إهمال يتعرض له الطفل.
مركز مكافحة الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة عرف سوء معاملة الطفل بأنها فعل أو مجموعة أفعال مورست من طرف أحد الوالدين أو من يقوم برعاية الطفل والتي تسببت في إيذاء حسي، أو معنوي للطفل، أو تهديد بإيذائه. الاعتداء على الطفل يكمن أن يمارس في البيت، أو في المنظمات، أو المدارس، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل. هناك أربع فئات رئيسية للاعتداء على الأطفال: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي. عدة ولايات قضائية طورت عقوبات مختلفة للاعتداء على الأطفال كإبعاد الطفل عن عائلته أو القيام برفع دعوى جنائية. مجلة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تُعرف الاعتداء على الأطفال بأنه أي عمل أو فشل في التعامل مع الطفل والتي تؤدي إلى موته، أوقد تؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي، أو اعتداء جنسي أو استغلال، أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل..

الأنواع:

الإهمال:

يحدث إهمال الطفل عندما لا يوفر الشخص البالغ المسؤول عن رعاية الطفل الاحتياجات المختلفة اللازمة للطفل سواء كانت احتياجات المالية (عدم تقديم الطعام الكافي، والملابس، أو عدم الاهتمام بالنظافة والصحة العامة)، أو احتياجات عاطفية (عدم توفير الرعاية وعدم إظهار المودة)، أو احتياجات تربوية (عدم توفير التعليم الكافي والمناسب)، أو احتياجات طببيه (عدم مداواته أو أخذه للطبيب). وهناك أثار كثيرة للإهمال اللي يتعرض لها الطفل منها على سبيل المثال: عدم قدرة الطفل في التفاعل مع من حوله من الأطفال.الجدير بالذكر أن الاستمرارية في رفض إعطاء الطفل حاجاته الأساسية يعد إهمال مزمن.

الاعتداء الجسدي:

هو الاعتداء الجسدي الموجهة للطفل من قبل شخص بالغ. يمكن أن ينطوي الاعتداء الجسدي على اللكم والضرب والركل، والدفع والصفع والحرق، وإحداث الكدمات، وسحب الأذن أو الشعر، والطعن، والخنق، أو ربط وهز الطفل الذي قد يسبب متلازمة هز الرضيع، والتي يمكن أن تؤدي إلى الضغط المخي، وتورم في الدماغ، وإصابات المحوري المنتشر، ونقص الأوكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى بعض المشاكل مثل الفشل في النمو الجيد والقيء والخمول، والنوبات، وانتفاخ أو توتر فجوة رأس الجنين، وتغيير في التنفس، واتساع حدقة العين. و في بعض التشريعات، يعتبر نقل السموم إلى الطفل عن طريق أمه (مثل الذين يعانون من متلازمة الكحول الجنيني) من أنواع الاعتداء الجسدي. بالإضافة إلى أن معظم الدول التي فيها قوانين مكافحة الإيذاء الجسدي تعتبر إلحاق إصابات جسدية أو تعريض الطفل لخطر الإصابة أو الوفاة أعمال غير مشروعة. في الواقع هناك اختلاف كبير في كيفية التمييز بين تأديب الطفل وبين الاعتداء الجسدي عليه حيث أن العادات الثقافية تختلف اختلافاً كبيراً وبالتالي لا يمكن في حالات كثيرة التمييز بين التأديب والاعتداء الجسدي بشكل واضح ومحدد. وبالتالي حتى في أوساط المهنيين، فضلا عن الجمهور الواسع، ليس هناك اتفاق على تحديد واضح لسلوك الإيذاء الجسدي.لذلك هناك بعض من المهتمين بالخدمات الإنسانية يرون بأن العادات الثقافية التي تسمح بالعقوبة الجسدية هي أحد أسباب وجود الاعتداء الجسدي على الأطفال مما أدى بهم للقيام بحملات توعوية لإعادة توضيح هذه العادات الثقافية الخاطئة. يحدد العنف الجسدي بأنه " نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء لإصابات غير عرضية بالطفل، والتي قد تكون بقصد فرط التأديب، أو العقاب الجسدي، أو انفجار المسيء لتصريف ثورة غضب ، أو إحداث متلازمة الطفل المعذب " . ولعل العنف الجسدي هو الظاهرة الأكثر وضوحاً في مجتمعنا الشرقي , حيث يأخذ الشكل التأديبي في معظم الأحيان , الأمر الذي أصبح عرفاً اجتماعياً , لدرجة أصبح من الطبيعي رؤية أباء يضربون أبنائهم في الأماكن العامة . الأمر يتعلق بمفهوم التملك لدى رب الأسرة , فالطفل ملك لأبيه , بمعنى أنه حر التصرف به , وكيفما يشاء ليحسن تربيته , وهذا الأمر هو ما يساعد في تفشي ظاهرة ضرب الأطفال من قبل ذويهم . عواقب الإساءة الجسدية تؤدي إلى حدوث عواقب عصبية مثل الإعاقات الدائمة نتيجة إصابات الرأس , والإساءة الجسدية تزيد احتمال معانات الأطفال من محاولات الانتحار والإصابات المفتعلة وتعذيب النفس , وحدوث كسور وخلوع وتشوهات .

الاعتداء الجنسي:

الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSA) هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والتي يعتدي فيها الكبار أو المراهقين الأكبر سنا على الطفل من اجل الاستثارة الجنسية. تشمل أشكال (CSA) الاعتداء الجنسي على الأطفال سؤال الطفل أو الضغط عليه للانخراط في أنشطة جنسية (بغض النظر عن النتيجة)، والتعرض غير اللائق للأعضاء التناسلية للطفل، وعرض الصور الإباحية للطفل، والاتصال الجنسي الفعلي مع الطفل، والاتصال الجسدي بالأعضاء التناسلية للطفل، ومشاهدة الأعضاء التناسلية للطفل دون اتصال جسدي، أو استخدام الطفل في إنتاج المواد الإباحية. أما بيع الخدمات الجنسية للأطفال يمكن أن تعتبر كالاعتداء على الأطفال بفوائد مقدمة للطفل بدلا من اعتباره سجن بسيط.آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال تشمل الشعور بالذنب ولوم النفس، واجترار الذكريات، والكوابيس، والأرق، والخوف من الأمور المرتبطة بالاعتداء (بما في ذلك الأشياء، الأماكن، والروائح، وزيارات الطبيب، الخ)، وقضايا احترام الذات، والضعف الجنسي، والألم المزمن، والإدمان، إيذاء النفس، التفكير بالانتحار، والشكاوى الجسدية، والاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة،والقلق، الأمراض العقلية الأخرى بما في ذلك اضطراب الشخصية الغير ثابت، واضطراب الهوية الانشقاقي،الميل إلى إعادة الإيذاء للضحية في مرحلة البلوغ، الشره المرضي العصبي،الإصابة الجسدية للطفل)، وغيرها من المشاكل الأخرى.
تعرض حوالي 15% إلى 25 % من النساء و5 % إلى 15 % من الرجال للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا.معظم مجرمين الاعتداء الجنسي يعرفون ضحاياهم؛ ما يقرب من 30 % يكونون من أقارب الطفل، وجلهم من الإخوة، الآباء، الأمهات، الأعمام أو أبناء العمومة وحوالي 60 % من معارفهم الآخرين مثل أصدقاء الأسرة، والمربيات، أو الجيران؛ أما الغرباء فهم الجناة في حوالي 10 % من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

الاعتداء العاطفي والنفسي:

من بين جميع أنواع العنف يعتبر العنف العاطفي هو الأصعب تعريفاَ. قد يتضمن الشتم والسخرية والإهانة والهدم للانتماءات الشخصية والتعذيب أو القتل لحيوان أليف يخص الطفل أو الإفراط في الانتقاد والمطالب المفرطة والغير ملائمة والمنع عن الاتصال مع الآخرين أو الإذلال أوالنبذ الدائم. رد فعل ضحايا العنف العاطفي قد يكون بالنأي بأنفسهم عن المسيء إما بتحمل الكلمات المسيئة أو مقاومة المسيء بالتطاول عليه. العنف العاطفي قد يؤدي إلى تعطيل التطور السليم للعلاقات والميل لدى الضحايا لإلقاء اللوم على أنفسهم (اللوم الذاتي) على سوء المعاملة واكتساب العجز والسلوك السلبي المفرط. إن معظم الأطفال الذين يتعرضون لأعمال العنف , سبب لهم ذلك الأمر عقداً نفسية , مما خلق لديهم ردات فعل عكسية , مولداً في أنفسهم حب الجريمة وارتكابها عندما يكبروا , والبعض منهم يقدم على ارتكاب الجرائم برغم صغر سنه ,ونجد أن بعض المجرمين من تجاوز عمر الطفولة قد أقدم على ارتكاب جرائم مختلفة بدوافع غالباً ما تكون دفينة نتيجة لما تعرضوا له من أعمال عنف وشدة في طفولتهم , وغالباً ما يكون الهدف أو الغاية من جرائمهم إنما هو التخلص والانتقام لذواتهم . ويظهر العنف النفسي ضد الأطفال جلياً في اختلال نمو شخصية الطفل , وسلوكه اليومي , حيث تؤدي الإساءة العاطفية إلى سلوكيات انعزالية سلبية أو عدائية . وتكون النتائج الناجمة عن النقص العاطفي عند الأطفال سريرياً " بالتبول اللاإرادي عند الطفل , ونوبات غضب شديدة , إضافة لبعض السلوكيات الشاذة " وأن الحرمان العاطفي , والعنف النفسي عند الطفل يولدان " انخفاض احترام الذات , ويتسببان بمشاكل تعليمية , وحذر مفرط من الكبار " .

انتشار الاعتداء أو العنف ضد الأطفال:

يمثل الإهمال نسبة 54% من الحالات المؤكدة من العنف ضد الأطفال، و22% من العنف الجسدي و8%العنف الجنسي و4% من سوء المعاملة العاطفية و12% أشكال أخرى من سوء المعاملة وذلك وفقا للجنة الوطنية الأميركية لمنع إساءة معاملة الطفل في عام 1997. وذكر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة عن رفاهية الطفل أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحتل المرتبة الأدنى بين الدول الصناعية فيما يتعلق بالاهتمام بحالة ورفاهية الطفل، كما وجدت أن إهمال الطفل وسوء معاملته كانت أكثر شيوعا في الأسر ذات العائل الواحد منها في الأسر التي يكون فيها العائل كلا الوالدان. عُرف الإهمال في الولايات المتحدة الأميركية على أنه الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال من مسكن وغذاء ولباس وتوفير الرعاية الطبية. وأوجد الباحثون أكثر من 91000 حالة من حالات الإهمال في سنة واحدة (من أكتوبر 2005 إلى 30 سبتمبر 2006) وذلك باستخدام معلومات من قاعدة بيانات التحقق من الحالات من قبل وكالات خدمات الحماية. وقد يأخذ الإهمال أيضاً شكل التقصير المادي الذي يتمثل في عدم تزويد الطفل بحاجيات كافية له للاستمرار. وأصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة تقريرا يفيد أن الأمهات الآتي يعولنّ أسرهن لوحدهن إما لكونهن مطلقات أو أرامل أو غير ذلك هن على الأرجح من الجناة لعنف الأطفال.

الوفيات:

حالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال: عندما تكون وفاه الطفل ناتجة عن سوء معاملته أو إهماله، أو عندما تكون سوء المعاملة أو الإهمال من العوامل التي تساهم في وفاه الطفل. ففي الولايات المتحدة توفى 1730 في عام 2008 بأسباب تتعلق بالعنف, بمعدل 233 لكل 100000 طفل أمريكي. فحالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال معروف انه لا يمكن حصرها بشكل دقيق، حيث يقدر إن 60 إلى 85% من حالات الوفاة ترجع إلى سوء المعاملة ولا يتم تسجيلها في شهادات الوفاة. فالأطفال الأصغر سناً هم أكثر عرضة للخطر من حيث قتلهم كأمريكيين من اصل أفريقي (زنوج), ولذلك فإن نسبه الوفيات بين البنات والأولاد متماثلة. وغالبا ما يكون مرتكبي العنف ضد الأطفال هم مقدمي الرعاية، وتحديدا الأمهات أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك الغرباء والأقارب، ومقدمي الرعاية من غير الأقارب. ومن الأوضاع التي تعرض الأطفال إلى الخطر: التنقل، البطالة عدم وجود أفراد من الأسرة يعيشون في نفس المنزل. وقد تم طرح عدد من السياسات والبرامج لمحاولة منع الوفيات الناتجة عن سوء معامله الأطفال وهذه البرامج والسياسات تشمل: قوانين الحماية وفرق لمتابعة الطفل الذي تم الاعتداء علية, تدريب المحققين, برامج لمنع متلازمة هز الطفل الرضيع, إصدار قوانين خاصة في حق المتسبب في وفاة طفل والتي تقضي بإصدار أقصى العقوبات علية لأنه أزهق روح طفل.

الأسباب:

العنف ضد الأطفال هي ظاهره معقدة ذات أسباب متعددة. فهم أسباب الاعتداء هو أمر حاسم للتصدي لمشكلة العنف ضد الأطفال. إن الآباء والأمهات الذين يسيئون معاملة أزواجهم جسدياً هم على الأرجح أكثر عرضة من غيرهم للاعتداء جسدياً على أطفالهم. ومع ذلك, فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الخلافات الزوجية سبباً في الاعتداء على الأطفال, أو إذا كان كل من الخلافات الزوجية وسوء المعاملة ناجمة عن النزعات في المعتدي. إن الأطفال الناتجين عن حالات الحمل الغير مقصود هم أكثر عرضة للإيذاء أو الإهمال. بالإضافة إلى ذلك الحمل الغير مقصود والأطفال الناتجين عن الارتباط بعلاقة مسيئة وهناك أيضاً خطر زيادة العنف الجسدي أثناء فترة الحمل, بل أنها تؤدي أيضا إلى سوء الصحة النفسية للأمهات وانخفاض نوعية العلاقة بين الأم والطفل. الإدمان قد يكون عامل أساسي لوقوع الإيذاء على الأطفال ففي أحد الدراسات الأمريكية وُجد أن غالبية أولياء الأمور الذين يسيئون لأطفالهم هم أولئك الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات غالباً الكحول والكوكايين والهروين، وهم من يرفض غالباً الخدمات التي تفرضها المحكمة والأدوية. وكشفت دراسة أخرى أنه أكثر من ثُلثي حالات إساءة معاملة الأطفال قد شارك فيها الوالدين ممكن لديهم مشاكل إدمان، وفي نفس هذه الدراسة تحديداً وُجد أن هناك علاقة بين شرب الكحول والإيذاء الجسدي ز بين تعاطي الكوكايين والإيذاء الجنسي. ترتبط البطالة والمشاكل المالية بمعدلات إيذاء الأطفال المرتفعة في عام 2009 نشرت شبكة أخبار سي بي سي في تقرير أن معدل إيذاء الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع أثناء الركود الاقتصادي وقد ذكر التقرير مثال لأب لم يكن العائل الرئيسي للأطفال وحين أعالها بدأت تظهرعلى أطفاله آثار الجروح. و أثبتت الدراسات أن الوالدين غير البيولوجيين(مثل زوجة الأب وزوج الأم) معدل قتلهم لطفل واحد 100 مرة أكثر من الوالدين البيولوجيين. تم شرح ذلك في علم النفس الحديث وأعدّ الاستعانة بوالدين غير بيولوجيين لرعاية الأطفال طريقة خاطئة لزيادة نجاح النسل وعندما نتأمل نسبة تعرض أطفال الزوج من زوجة سابقة أو أطفال الزوجة من زوج سابقة للإيذاء أعلى من غيرهم وهذا ما يطلق عليه أحياناً بتأثير السندريلا.

الآثار:

إن هناك ارتباط كبير بين تعرض الطفل للعنف بجميع أشكاله وبين ارتفاع معدلات العديد من الأمراض المزمنة لدى الأطفال, وأقوى دليل على ذلك يأتي من سلسلة دراسات التجارب السلبية للأطفال والتي تُبين وجود علاقة بين تعرض الطفل للعنف أو الإهمال وبين ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والسلوكيات الخطرة وقصر العمر في مرحلة البلوغ. وقد ذكرت إحدى المطبوعات التي صدرت مؤخراً وهي (التكاليف الخفية في مجال الرعاية الصحية: الآثار الاقتصادية للعنف والاعتداء) أن تعرض الطفل للعنف يمثل مشكلة خطيرة ومكلفة مادياً في مجال الصحة العامة ينبغي معالجتها من قبل نظام الرعاية الصحية. ويُشكل العنف ضد الطفل مصدراً كبيراً للضغوط تنطوي عليه عواقب تؤثر على الصحة العقلية للطفل حين يصبح بالغ, ولكن معظم الدراسات ركزت على العواقب السلبية للعنف والتي تظهر في مرحلتي المراهقة والشباب. وقد تم تحديد أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو أحد العوامل الخطرة لتطور مشكلة تعاطي الممنوعات في مرحلتي المراهقة والبلوغ. إن من شأن تعرض الطفل للعنف في مراحل مبكرة أن يسبب له اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب. على سبيل المثال, تزداد فرصة الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين الذين تعرضوا في السابق لاعتداء جنسي أو إيذاء جسدي أو إهمال عن البالغين الذين لم يسبق لهم التعرض لمثل هذه المشاكل. من الممكن أن يؤدي العنف ضد الأطفال إلى مشاكل في النمو العصبي للطفل, فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال المعنفين تظهر لديهم مشاكل مثل الصعوبات في تطوير اللغة واعتلال المزاج وفقدان السيطرة على السلوك وكذلك الاضطرابات الاجتماعية والعاطفية. وتزداد هذه المشاكل خطورة حين يقترن العنف مع تعرض الطفل للصدمات أو للكحول حين كان جنيناً.

الآثار النفسية:

الأطفال الذين لديهم تاريخ من الإهمال أو الإساءة الجسدية معرضون للخطر من المشاكل النفسية الإنمائية، أو نمط التعلق غير المنظم. ويرتبط نمط التعلق غير المنظم مع عدد من المشاكل الإنمائية، بما في ذلك الأعراض الفصامية، وكذلك القلق، والاكتئاب، والتصرف بدافع الأعراض. وقد وجدت دراسة أجرتها Cicchetti دانتي أن 80 ٪ من الرضع الذين يتعرضون للإساءة وسوء المعاملة من يعانون أعراض التعلق غير المنظم. خصوصا إذا كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والأعراض الفصامية، ومشاكل أخرى من الاعتداء على الأطفال، فإنهم قد يواجهون صعوبة عند مواجهة أطفالهم الرضع واحتياجات الأطفال الصغار عندما يصبحون أولاء أمور، والتي قد تؤدي بدورها إلى عواقب سلبية على التنمية الاجتماعية والعاطفية لأبنائهم. وعلى الرغم من هذه الصعوبات المحتملة، فإن التدخل النفسي يمكن أن يكون فعالا، على الأقل في بعض الحالات، في تغيير طرق تفكير الآباء السيئة تجاه أطفالهم الصغار.

و ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعانون أيضا من أنواع مختلفة من المشاكل الصحية الجسدية في وقت لاحق من الحياة. فقد قيل أن البعض يعاني من بعض أنواع الآلام المزمنة في الدماغ، وألم البطن، وآلام في الحوض، أو العضلات بدون وجود سبب محدد. وعلى الرغم من أن غالبية ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعرفون أو يعتقدون أن الاعتداء عليهم هو السبب أو يمكن أن يكون السبب لمشاكل صحية مختلفة في سن الرشد من حياتهم، إلا أن الغالبية العظمى لم يكن الاعتداء عليهم مرتبط بشكل مباشر مع هذه المشاكل، مما يشير إلى انه على الأرجح قد تم تشخيص المشاكل الصحية للذين يعانون بأسباب أخرى، بدلا من العنف في مرحلة طفولتهم.
تختلف آثار العنف على الأطفال اعتماداً على نوع العنف. حيث وجدت دراسة لعام 2006 أن العنف العاطفي والجنسي في مرحلة الطفولة مرتبط بشدة بأعراض الاكتئاب عند البالغين، بينما التعرض للعنف اللفظي وشهود العنف المنزلي كان له علاقة قوية معتدلة، أما العنف البدني فله علاقة معتدلة. أما الاكتئاب فينتج من مواجهة أكثر من نوعين من العنف والتي تسبب أعراض أقوى وبشكل تعاضدي. وكان الاعتداء الجنسي مؤذٍ ولاسيما في شكله الذي يحدث داخل الأسرة، من حيث أعراض القلق والاكتئاب، والتفكك، والتهيج الخوفي. فالعنف اللفظي في مرحلة الطفولة كان له ارتباط قوي مع الغضب العدواني أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف التي تمت دراستها، وكان في المرتبة الثانية بعد العنف العاطفي في علاقته بالأعراض الفصامية. وبشكل عام ففي الحالة 23 من 27 مرض والمدرجة في استبيان استقصائي قامت بها INSEE الفرنسية (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية)، تم العثور على بعض الارتباطات ذات الدلالة الإحصائية بين تكرر المرض والصدمات العائلية التي واجهت الطفل قبل سن 18 عام. ووفقا لجورج ميناهيم عالم الاجتماع الفرنسي الذي اكتشف هذه الارتباطات من خلال دراسة التفاوت الصحي، فإن هذه العلاقات تظهر أن التفاوت في المرض والمعاناة ليست اجتماعية فقط. التفاوت في الصحة له أصوله أيضا في الأسرة، حيث أنه يرتبط بدرجة المشاكل العاطفية الدائمة (قلة المودة، أو خلافات الوالدين، أو غياب أحد الوالدين لفترة طويلة، أو مرض خطير يؤثر إما الأم أو الأب والتي ذكرها الأفراد بعد أن واجهوها في مرحلة الطفولة.

الآثار الجسدية:

أظهرت دراسة حديثة بتاريخ 24 أبريل 2012 ان تعرض الأطفال للعنف في الصغر قد يؤدى إلى ظهور اعراض الشيخوخة عليهم في سن مبكر من العمر.

الإصابات:

ضعف النمو العقلي ويظهر في بعض حالات الإهمال والعنف ضد الأطفال،التي تسبب فشل في تشكل ونمو مراحل مهمة في الدماغ بشكل صحيح.هذه التبدلات في نضوج الدماغ لها تأثيرات طويلة المدى في الإدراك واللغة والقدرات الأكاديمية. وفيه دراسة أجرتها NSCAW وجدت إن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة إلى السنتين معرضين إلى خطورة متوسطه إلى عالية لحدوث مشاكل في النمو العقلي مقابل اقل من نصف الأطفال في العينة المراقبة. ضعف الصحة الجسدية, كما أظهرت عدة دراسات أن هناك علاقة بين أشكال العنف الأسري الذي يتضمن (العنف ضد الأطفال) والإهمال الصحي.فنجد أن المراهقين الذين تعرضوا للعنف أو الإهمال خلال مرحلة الطفولة هم الأكثر عرضة للمعاناة من الأمراض الجسدية كالحساسية والتهاب المفاصل والربو والتهاب القصبات الهوائية وارتفاع ضغط الدم والقرحة. ومن جهة أخرى، هناك العديد من الأطفال الذين تربو على العنف ولكنهم استطاعوا وعلى نحو غير متوقع أن يمضوا قدما في الحياة بالنظر إلى العوامل السابقة. هؤلاء الأطفال أُطُلق عليهم مصطلح (أطفال الهندباء) استيحاءاً من طريقة نمو هذه الزهرة بصرف النظر عن التربة والشمس والجفاف والمطر. مثل هؤلاء الأطفال (البالغون حاليا) محط اهتمام شديد لمعرفة عوامل تخفف وتحد من تأثيرات العنف ضد الأطفال.

أخلاقيات:

واحدة من أصعب المعضلات الأخلاقية الناشئة عن الاعتداء على الأطفال تتعلق بحقوق الوالدين من الآباء أو الأوصياء الذين أساءوا معاملة أطفالهم ،لا سيما في حقوقهم لاتخاذ القرارات الطبية المتعلقة بأطفالهم. ولقد وجهت الولايات المتحدة الاهتمام في هذا الصدد في عام 2008 بعد المعضلة القانونية والأخلاقية المتعلقة بقضية شخص يدعى أندرو بيندر من ولاية نيو هامبشير الذي قام بضرب إبنته الرضيعة مما أدى إلى إصابتها إصابة شديدة أدى إلى وصولها لمرحلة عدم القدرة على العيش بدون الأجهزة الطبية التي تدعم جهازها التنفسي. وكانت المعضلة هي في حق أندرو لاتخاذ القرار في إبقاء أبنته حية مع أجهزة دعم الحياة أولاً علماً بأن رفضه لإبقائها حية قد يؤدي إلى اتهامه بتهمة القتل وإذا قرر إبقائها فسوف يكون الحكم في قضيته بجريمة دون تهمة القتل مما فيه تعارض مصالح واضحة. وقد قام الناشط في مجال الأخلاقيات البيولوجية يعقوب ابيل وماسون ثاديوس بوب، في مقالات منفصلة، بالتشديد على ضرورة أن مثل هذه الحالات تبرر استبدال المتهم مُتخذ قرار بديل. الاعتداء على الأطفال يشكل أيضا مخاوف أخلاقية متعلقة بالسرية، والتي تنشاً عندما يصبح الضحايا جسديا أو نفسيا غير قادرين على إبلاغ السلطات عن سوء المعاملة الذي يتعرضون له. ولقد أدى ذلك في العديد من الولايات القضائية والهيئات المهنية إلى استثناءات لمتطلبات معيار السرية والامتيازات القانونية في حالات الاعتداء على الأطفال. فلو نظرنا إلى أصحاب المهن الطبية، بما في ذلك الأطباء والمعالجين، وغيرهم من العاملين في مجال الصحة النفسية والذين يدينون عادة بواجب الحفاظ على السرية للمرضى والعملاء، إما عن طريق القانون و/ أو معايير أخلاقيات المهنة، لا يستطيعون الكشف عن المعلومات الشخصية من دون موافقة الشخص المعني بالموضوع. هذا يتعارض مع الواجب الأخلاقي لحماية الأطفال من الأذى والذي يمكن منعها الوقاية منها، إذا ما تدخلت السلطات في الوقت المناسب. ولذلك، غالبا ما يتم التنازل عن متطلبات السرية عند هؤلاء المهنيين عند اشتباههم بالاعتداء على الأطفال أو الإهمال قد حدث أو من المحتمل أن يحدث وتقديم تقرير بحسن نية إلى السلطات المحلية لحماية الطفل. هذا الاستثناء يسمح للمهنيين لخرق السرية وتقديم تقرير حتى عندما يكون الطفل أو ذويه قد أوصى بخلاف ذلك من حفظ السرية وعدم الإفشاء بأسرار المريض لكائن من كان. ويحق للولاية أيضاً استدعاء الطبيب أو المختص للإدلاء بشهادته في المحكمة على الأدلة حول الاعتداء على الأطفال بغض النظر عن حقوق المريض ومعالجة أو اتفاق عدم الإفصاح بحقوق المرضى الموقعة بين الطفل أو ذوية مع الطبيب أو المختص.إغلاق مفقود لوسم
يتم التحقيق والتعامل مع الكثير من حالات الاعتداء على الأطفال من خلال مراكز الدفاع عن الطفل قبل أكثر من 25 سنة أنشى ما يعرف اليوم بالمركز الوطني للدفاع عن الطفل في مدينة هانتسفيل في ولاية الاباما اجتمع فُرق متعددة التخصصات بواسطة النائب روبيرت كريمر لتنسيق جهودهم للتحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال بسرعة وكفاءة والحصول على أفضل الإثباتات وأخير للحد من صدمة الطفل. مراكز الدفاع عن الطفل هذه لمعروفة بـ"سي أي سي اس" تملك معايير حددها التحالف الوطني للأطفال.[36] المنظمات الأخرى تركز على استراتيجيات محددة للوقاية. فمثلا المركز الوطني لمتلازمة هز الطفل، تركز جهودها على قضية محددة وهي الحد من الاعتداء على الأطفال بما يسمى هز الرضيع. وكذلك تكليف التدريب الصحفي هو برنامج يستخدم لمنع استمرار الاعتداء على الأطفال.

[الأخت نونو23]

تنامي الضاهرة الاجرامية

العوامل المؤثر في ظاهرة الجريمة بالمجتمع الجزائري:

إن المتفحص للمشهد الاجتماعي في الجزائر يخلص إلى أن الجريمة قد أخذت في هذا المجتمع أبعادا خطيرة بوصولها معدلات قياسية تجاوزت الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع كصمام أمان لأمنه واستقراره.
فمؤسسات الضبط الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية تزودنا بتقارير وإحصاءات وحوادث تؤشر كلها على أن المجتمع الجزائري أضحى ومن خلال هذه الظاهرة يعيش أزمة قيمية حقيقية أو حالة من "اللامعيارية"-بتعبير إميل دوركايم- فقد أصبح مألوفا لدينا أن نسمع بجرائم غير مسبوقة في هذا المجتمع بحكم خصوصيته الدينية والثقافية كالاغتصاب، وجرائم النصب والاحتيال والرشوة التي مست جمع المؤسسات الاجتماعية تقريبا.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة لا يسعنا كباحثين مشتغلين في حقل الجريمة والانحراف إلا أن نفتح نقاش جاد وثري حول هذه الظاهرة يمكننا في النهاية من تعقل الظروف والعوامل المجتمعية المشجعة على تنامي الجريمة بشكل كبير في المجتمع الجزائري، وهذا ما سنسعى إلى الكشف عنه في هذه الورقة.
هذا ولقد رأينا أنه من المفيد جدا في هذا المقام معرفيا ومنهجيا وقبل الخوض في مسألة العوامل والأسباب المؤدية إلى تنامي الإجرام في الجزائر التطرق إلى ماهية الجريمة وذلك بهدف فهم معانيها وتعقل محتواها الدلالي.

أولا: ماهية الجريمة.

يتموقع مصطلح الجريمة عموما ضمن ثلاث حقول معرفية متجاورة هي القانون، وعلم الاجتماع وعلم النفس، ولكل حقل تعريفه الخاص لهذا المصطلح مقترن بالأساس بخصوصيته المعرفية، وسنحاول فيما يلي رصد هذه التعاريف على النحو التالي:

1-التعريف القانوني للجريمة:

على الرغم من تعدد التعريفات القانونية للجريمة إلا أن المتأمل فيها يلحظ عدم وجود فروق جوهرية بينها وعليها فقد تشابهت هذه التعاريف.
هذا ويمكن تعريف الجريمة وفقا لمعناها القانوني بأنها"الفعل الذي يحرمه القانون ويقرر له جزاءا جنائيا. أما رجل القانون "بول تابان" فيرى أن السلوك الإجرامي هو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض صاحبه على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي بالاستناد إلى تشريع معين. وفي تعريف آخر له يرى بأن الجريمة هي مجموع المخالفات المرتكبة والمشتهر بها والمتابع عليها، ولا يعتبر الفرد مجرما إلا من اعترفت له بذلك المحكمة، فالجريمة فعل إرادي يخالف القانون ارتكب بدون عذرا يعاقب عليه.
وعليه يصنف "تابان" السلوك الإجرامي على أنه فعل أو نمط من السلوك معاقب عليه قانونا نظرا لانتهاكه قاعدة قانونية وتهديده لأمن وسلامة الفرد والمجتمع، وأن المجرم لا يكون كذلك إلا إذا اعترفت له المحكمة بذلك، وهذا ما يدفعنا إلى القول أن التعريف القانوني للجريمة يقوم على عنصرين أساسين هما:

أ-القاعدة القانونية: فكل فعل يخرق قاعدة قانونية يعتبر جريمة تستوجب عليه العقوبة.
ب-المحكمة: لا يعتبر الفرد مجرما إلا إذا اعترفت له المحكمة بذلك.

2-التعريف النفسي للجريمة:

يرى أصحاب الاتجاه النفسي أن كل سلوك إجرامي إنما هو انعكاس لصراعات نفسية، داخل الفرد تدفعه حتما إلى ارتكاب الجريمة، بل هناك من يعتبر السلوك الإجرامي مظهر من مظاهر اللاشعور، أي سيطرة العاقل الباطن على السلوك، وفي هذا الصدد يعتقد "فرويد" أن الجريمة ظاهرة من الظواهر السيكولوجية الحتمية "إن الظاهرة العقلية مهما كانت تافهة أو مؤقتة لا شك في أنها ذات سوابق محددة (الخبرة المخزنة في اللاشعور) مسببة لها" وعليه فقد عرف فرويد السلوك الإجرامي على أنه "انعكاس لما تحتويه شخصية الفرد من مرض نفسي الذي هو عبارة عن اضطرابات وظيفية في شخصية الفرد المريض، وهو تعبير عن صراعات انفعالية لا شعورية ولا يعرف المرء صلتها بالأعراض التي يعاني منها".
وضمن نفس السياق يوجد تعريف آخر لأنصار مدرسة التحليل النفسي حيث يعرف السلوك الإجرامي والمجرم على حد سواء على أنه من تتغلب عنده الدوافع الغريزية والرغبات على القيم والتقاليد الاجتماعية الصحيحة، ومن تم فهم يقرون بأن السلوك الإجرامي هو نتاج عدم قدرة الفرد على السيطرة والتحكم في رغباته وغرائزه المنافية للقيم والضوابط الاجتماعية المتفق عليها في المجتمع.

-التعريف الاجتماعي للجريمة:

تهدف التعريفات الاجتماعية للجريمة إلى إبراز الصفة غير السوية لطبيعة السلوك الإجرامي، دونما اهتمام بتصنيف هذا السلوك وفق صنوف قانونية أو نفسية محددة، بعبارة أخرى فإن مثل هذه التعريفات تضع السلوك الإجرامي ضمن أصناف اجتماعية متجانسة وفي مجموعات متشابهة، يمكن إخضاعها للبحث العلمي المطلوب، وفي هذا الصدد يمكن تعريف الجريمة من منظور اجتماعي على أنها "خروج عن القواعد و الأنظمة السلوكية التي يرسمها المجتمع لأفراده" كما يستخدم هذا المصطلح للدلالة على رد الفعل التي تعتقد الجماعة بأنه ضار بمصالحها سواء كان ذلك حقيقة أو خطأ. أما "كلينارد" فيصنف الجريمة والانحراف بوجه عام على أنه مجموعة من المواقف التي يتجه فيها السلوك اتجاها مستهجنا أو غير مقبول بالدرجة التي يتخطى حدود التسامح في المجتمع المحلي، وفي نفس السياق يعتقد الأستاذ فريدريك معتوق أن الجريمة "هي كل عمل يجلب الأذى المعنوي العميق لقيم مجتمع ما، وعليه فالجريمة فعل مادي (قتل اغتصاب .. إلخ)، كما يمكنها أن تكون فعل معنوي (تخطي قيم ومبادئ مجتمع ما بالقوة)".
إن الفاحص المتأمل للحقل الدلالي لهذا المصطلح يخلص إلى أن هناك شبه إجماع بين مختلف التعاريف (القانونية، الاجتماعية، النفسية) على أن لجريمة كظاهرة اجتماعية تشير دائما إلى كل فعل مستهجن، مرفوض، ضار، غير سوي، وهذا الرفض يكون كرد فعل لمخالفة القيم والمعايير وأنماط السلوك المتعارف عليها في المجتمع المحلي.

ثانيا: العوامل المؤثرة في ظاهرة الجريمة بالمجتمع الجزائري.

لا شك في أن السلوك الإجرامي بوجه عام عوامل وظروف تغذيه، فمنها ما يكون بيولوجيا تحاول جاهدة إثبات علاقة عضوية بين السلوك الإجرامي من جهة، والتشوهات الجسمية والخلقية الفطرية من جهة أخرى، ومنها ما يرد إلى عوامل سيكولوجية مرتبطة بأمراض واختلالات تعتري التركيبة النفسية للفرد، وسواهما يميل إلى ردها إلى عوامل مجتمعية Societal بيئية، وهي التي سيتم التركيز عليها –تماشيا مع أهداف هذه المداخلة- في هذه الورقة، خاصة وأن الإجرام في الجزائر وحسب الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال مرتبط بشكل كبير ببعض الظروف المجتمعية الصعبة التي أضحت تعيشها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، حري بنا تسليط الضوء على بعضها فيمـا يلي:

1- التهميش والفقر:

إن المتأمل للتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري، يلحظ أن هناك شريحة لا بأس بها من الأفراد تعيش في ظل وضعية اجتماعية متأزمة تصنف وفق المعايير الدولية تحت خط الفقر. وغالبا ما تستقر هذه الفئة في الأحياء الشعبية العتيقة أو في القرى الفقيرة والتجمعات السكانية الفوضوية المتاخمة للمدن الكبرى.
وقد لا نكشف سرا أو نقدم إضافة إذا قلنا أن طبيعة الظروف المجتمعية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر الفقيرة في الجزائر، كعدم القدرة على صرف تكاليف التعليم والصحة وضيق السكن وعدم استجابته لمتطلبات الحياة الكريمة، وسوء التغذية وانخفاض الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع بين الشباب قد ولد مناخا اجتماعيا ملائما لظهور ما يعرف بالجماعات الهامشية أو المهمشة.
وفي هذا الصدد يقدم الباحث الاجتماعي إسماعيل قيرة وصفا دقيقا للجماعة الهامشية حيث يقول : "... وعلى أية حال، تشكل الفئات الهامشية عالما واسعا، يمتد عبر الشرائح المختلفة المرابضة في قاع المدينة، وتنتشر في أماكن متعددة عالم له علاقاته ولغته ونمطه المعرفي والقيمي، وأفراده خليط عجيب من العناصر الرثة المعدمة كليا والمحرومين والفقراء وممتهني الأنشطة غير الرسمية والمستخدمين ذوي الأجور المنخفضة، العاطلين عن العمل المتسولين، ساكني الأحياء المتخلفة، الأحداث المتشردين، وكل من يلتقط رزقهم من قلب علاقات الشارع القذرة...".
وإذا قدمنا اجتهادات تحليلية للخطاب الوصفي الذي قدمه الباحث للجماعات الهامشية نخلص إلى أن هذه الجماعات على هذا النحو فئة تتبؤ وضع متدن في إطار نظام التدرج الاجتماعي، وتعاني عزلا كليا أو جزئيا ممنهجا، وشعورا متنام بالغربة عن الثقافة المحيطة بها وعن الجماعات الأخرى من حولها فضلا عن تحييدها عن كل الخدمات التي يقدمها المجتمع الحضري خاصة في المجال التنموي.
وأمام هذه الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الجماعات، وفي ظل رواج ثقافة اليأس والقنوط بين أفرادها، وانعدام أي أمل في إيجاد حلول جدية كفيلة بتغير أوضاعهم نحو الأفضل يصبح الوضع مهيأ أمام هذه الجماعات لتشكيل تكتل ثقافي فرعي معارض للثقافة العامة السائدة في المجتمع تجيز وتشجع أفرادها على إتباع أساليب غير شرعية في سبيل تحقيق أهدافها وتحسين أوضاعها، كاللجوء إلى أسلوب السرقة والنهب والاختلاس، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والخطف مع طلب الفدية- كما نلحظه الآن- والمتاجرة في الممنوعات كالمخدرات و الأشياء المسروقة... إلخ. وهو ما نعايشه يوميا في أحياءنا وقرانا و مدننا. والأخطر من ذلك هو أن هذه الجماعات الهامشية وبمرور الوقت وتجدر الثقافة الفرعية المعارضة بين أفرادها تعمل على "توريث
الإجرام" إلى الأجيال التي تليها، وهذا ما نبه إليه الباحثان "كليفورد شو" و "هنري ماكاي" عندما صاغا نظريتهما حول "الانتقال الثقافي للإجرام" حيث أكدا على أن المناطق التي تعاني من عوز اقتصادي، وفقر مدقع على نطاق واسع بين أفرادها ينتقل الإجرام فيها ثقافيا من جماعة إلى أخرى ومن جيل إلى آخر بحيث تحافظ معدلات الجريمة على مستوياتها ويتم هذا الانتقال من خلال عمليات ثقافية عن طريق الاتصال الشخصي بين الأفراد وبين الجماعات على السواء، بل يصبح الإجرام تقليدا اجتماعيا بالنسبة إلى عدد كبير من المجرمين، فالمجرم الذي يعيش في هذه المناطق يجد نفسه سويا ومتوافقا اجتماعيا مع الجماعات التي يعيش بينها كما أن هؤلاء لا يستنكرون سلوكه الإجرامي ولا يستهجنون أفعاله لأن مثل هذه الجماعات تتوقع منه مثل هذا السلوك.
والواقع أن الباحثان قد قدما تبريرات اقتصادية لسببية الجريمة تنطبق تماما مع أسبابها في المجتمع الجزائري، حيث يعتقدان أن الأفراد الذين يعيشون في مناطق فقيرة ذات مستويات اقتصادية مزرية لا يختلفون في طموحاتهم في الحياة عن طموحات أولئك الذين يعيشون في مناطق اقتصادية جيدة، إلا أن أفراد المناطق الفقيرة سرعان ما يقتنعون أن طموحاتهم لا تتحقق بالطرق المشروعة، الأمر الذي يشكل لديهم صراعات داخلية بين الهدف والوسيلة وهو الذي يقودهم إلى التماس الجريمة كبديل منقذ. وهذا ما نلاحظه لدى الكثير من العائلات الفقيرة في الجزائر التي عادة مع تغض الطرف على تصرفات أفرادها المشبوهة وتجيز اللجوء مجبرة – إلى كل الطرق الشرعية وغير الشرعية- لكسب قوتها، لاقتناعها التام بغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

2-ضعف أداء مؤسسات الضبط الاجتماعي:

يعرف الضبط الاجتماعي على أنه مجموعة من المعايير والعقوبات السلوكية التي تعمل على دفع الفرد نحو التماثل المعياري، إذا فهو على هذا النحو وسيلة من وسائل الضغط لحمل الفرد على اعتناق التقاليد والقيم السائدة في مجتمعه. وقد تناول المفكر العربي ابن خلدون مسألة الضبط الاجتماعي وشدد على أهميته في تنظيم العائلات الاجتماعية ودفع عدوان الأفراد عن بعضهم البعض، وضمان حياة اجتماعية آمنة ومستقرة، وفي هذا الصدد يقول "إن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع حاكم يزع بعضهم عن بعض" ويضيف "إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررنا وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم، وليست السلاح التي جعلت دافعه لعدوان الحيوانات كافية عن دفع العدوان عنهم، لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم على بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحد منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان".
ولا شك أن قراءة معرفية تحليلية لأفكار ابن خلدون حول مسألة الضبط الاجتماعي تقودنا إلى حقيقة يقينية بأن أي خلل أو قصور يعتري آليات الضبط الاجتماعي في أي مجتمع ستكون له آثار كارثية على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وهذا ما نعيشه فعلا في المجتمع الجزائري حيث لا يستطيع أحد منا أن ينكر أن الجرائم أضحت ترتكب في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع كافة أفراد المجتمع، فهذه جماعة من المجرمين تحمل أسلحة بيضاء للاعتداء على المارة والأخرى تخطط وتستعد للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وجماعة تستهلك المخدرات علنا و ما ينجر عن ذلك من اقتراف جرائم هتك العرض والسرقة وحتى القتل وكأنه لا يوجد رادع يردعهم عن مثل هذه التصرفات.
إن التفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو أن آليات الضبط الاجتماعي في الجزائر ومؤسساته قد أضحت عاجزة نوعا ما على إيجاد إستراتيجية كفيلة بتفويض السلوك الإجرامي في الجزائر ومحاصرته وقطع الطريق أمام كل الظروف والعوامل المساعدة على تناميه وانتشاره على نطاق واسع. ووضعنا كهذا ولد انطباعا عامة لدى فئة المجرمين على أن مؤسسات الضبط الاجتماعي غير قادرة على مواجهتهم ولجم سلوكاتهم العدوانية وهذا ما يشجعهم على اقتراف المزيد من الجرائم وانضمام المزيد من الأفراد على عصبهم وتبني ثقافاتهم الإجرامية، لذلك لا نستغرب عندما يجاهر المجرمين بجرائمهم ويفتخرون بها بلا خوف ولا حياء.
لذلك نعتقد أنه على مؤسسات الضبط الاجتماعي الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال محاضر أوكار الجريمة في مدننا وأحياءنا والتعامل مع الحالات الإجرامية بمزيد من الحزم والجدية حتى تتمكن هذه المؤسسات من فرض سلطة وهيبة القانون من جهة واسترجاع ثقة المجتمع في أدائها من جهة أخرى، وهذا في تقديرنا أضحى مطلبا اجتماعيا ملحا في الآونة الأخيرة. ولتحقيق ذلك نرى أنه من المفيد جدا دعوة جميع الأطراف المعنية بمسألة الضبط الاجتماعي وأمن واستقرار المجتمع إلى حوار صريح وبناء حول السبل و الاستراتيجيات الكفيلة بمعالجة الظاهرة الإجرامية في الجزائر، وكذلك الاجتهاد -قدر الإمكان- وبالتنسيق مع المثقفين والباحثين لإيجاد الآليات المناسبة لانتشال المجرمين من عالم الجريمة والانحراف وإعادة تأهيلهم بغية تهيئتهم للاندماج في الحياة الاجتماعية بشكل سليم.

3-الأزمة القيمية والجريمة في المجتمع الجزائري:

تجمع مختلف التقارير والشواهد الصادرة عن مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية المهتمة بعالم الجريمة في المجتمع الجزائري على أن هذه الأخيرة – وكما سبقت الإشارة إليه- قد أخذت منحى خطير تجاوز كل التوقعات، وذلك بتفشي جرائم غير مسبوقة تنافي والخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري، كجرائم الفروع على الأصول وزنا المحارم وهتك العرض والخطف واستسهال القتل... الخ، وكلها جرائم كانت إلى وقت ليس ببعيد من الطابوهات التي لا يجوز حتى الحديث فيها بدافع الحياء والحشمة فما بالك بممارستها!.
إن جرائم كهذه لدليل قاطع على أن المنظومة القيمية في الجزائر وصلت إلى حالة من الضعف والانهيار والترهل، بحيث لم يعد بإمكانها التحم في سلوك الأفراد وضبطها وفقا ما تتطلبه القيم والمعايير الاجتماعية، إننا بتعبير آخر نعاني في الجزائر من حالة "اللامعيارية".
ولتقديم تحليلا دقيقا لحالة اللامعيارية يقول عالم الاجتماع إميل دور كايم بأنها حالة تغيب فيها القيم والمعايير الاجتماعية وتنعدم القواعد المسؤولة عن توجيه سلوك الأفراد وتنظيم نشاطهم وتهذيب غرائزهم ورغباتهم في إطار النظام الاجتماعي القائم، وغالبا ما تؤدي هذه الحالة إلى اضطراب الرؤيا لدى الأفراد واختلال إدراكهم السليم المميزة بين ما هو ممكن وغير ممكن وبين ما هو مسموح ومحرم وبين ما هو عادل أو ظالم ومشروع وغير مشروع، وعليه فإن انعدام الضوابط المحدد للسلوك البشري يؤدي إلى انعدام الضوابط المحددة لطموحات الأفراد ورغباتهم وسبل تحقيقها. بمعنى أن حالة اللامعيارية أو الأزمة القيمية التي تشيع في المجتمع تجعل الضوابط الاجتماعية المنظمة للسلوك الإنساني في حالة ضعف وانهيار وعدم القدرة على السيطرة على سلوك الأفراد، وعليه فإن الفرد يتحرر من كل الضوابط، وتبعا لذلك تنتشر السلوكات الإجرامية على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق، ويصبح اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة في سبيل إشباع الحاجات والرغبات والغرائز وتحقيق الطموحات أفضل وسيلة لدى فئة المجرمين.

انهيار القيم والمعايير الاجتماعية المنظمة للسلوك

تحرر الفرد من هذه الضوابط

سلوكات إجرامية غير مسبوقة

إن من إفرازات الأزمة القيمية التي يعيشها المجتمع الجزائري هو أن الإجرام لم يعد مقتصرا على فئة الراشدين من الرجال –كما هو شائع في أغلب المجتمعات- بل امتد إلى النساء والأحداث، وشمل أيضا جميع الفئات والمستويات، وأضحى مألوفا لدينا –كما سبقت الإشارة إليه- أن نرى ونسمع بسلوكات إجرامية لا أخلاقية تسيء إساءة كبيرة للمنظومة القيمية في الجزائر، وتثير لدينا كباحثين تساؤلا مشروعا عن الجهة المسؤولة عن ضعف وانهيار القيم والمعايير الاجتماعية في هذا المجتمع؟
ونحن نعتقد أن لمؤسسات التنشئة الاجتماعية مسؤولية كبيرة فيما وصلت إليه هذه المنظومة من انهيار لكونها المشرف الأول والمسؤول الرئيسي على عملية استدماج القيم والمعايير الاجتماعية في شخصية الأفراد وامتثالهم لها، وعليه سنحاول فيما يلي توضيح العلاقة بين فشل وإخفاق هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة منها وبين تنامي الجريمة في المجتمع الجزائري.

4- فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة منها والجريمة في الجزائر:

يجمع مختلف الباحثين المهتمين بقضايا التنشئة الاجتماعية على أن هذه الأخيرة هي السبيل الوحيد تقريبا الذي يمكن الفرد من استدماج قيم وعادات وتقاليد مجتمعهم ويتمثلها كلها أو جزءا منها بالتقليد والحفظ والمحاكاة لتصبح بعد ذلك جزءا من أفكاره وقناعاته ومعتقداته ومعارفه وسلوكه التي يعمل على نقلها مستقبلا للجيل اللاحق.
ومن هنا أضحت التنشئة الاجتماعية القاعدة الأساسية للضبط الاجتماعي الذي يضم مجموعة من القيم والمعايير والعقوبات السلوكية التي تعمل على دفع الفرد نحو التماثل المعياري، وعندما ينشأ الفرد على التماثل القيمي المعياري يصبح متماثلا ومنضبطا ذاتيا واجتماعيا أي يصبح محصنا من كل المؤثرات التي قد تفضي به إلى سلوكات تخالف القيم والمعايير الاجتماعية التي نشأ عليها.
ولاشك أن عملية التنشئة الاجتماعية لا تتم بصورة عشوائية تلقائية بل تؤطرها وتشرف عليها مؤسسات اجتماعية كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام...الخ تعمل في انسجام تام على غرس قيم المجتمع وقواعده وتعزيزها في شخصية الأفراد حتى يتمكنوا من التوافق التام مع النظام الاجتماعي القائم وتحمل المسؤوليات وتقمص الأدوار الاجتماعية التي يتوقعها المجتمع منهم بشكل فعال. باختصار إنها عملية تهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي السليم للفرد مع الحياة الاجتماعية.
لكن قد يحدث أن يتعلم الأفراد أثناء عملية التنشئة الاجتماعية من خلال هذه المؤسسات قيما ومفاهيم اجتماعية خاطئة كتلك التي تتصل بالشرف والأمانة والعفة والتعاون والولاء والخلق القويم والنزاهة والصدق إلى غير ذلك من المعايير الأخرى، وأمام أخطاء تربوية كهذه تصبح احتمالات لجوء الأفراد إلى السلوك الإجرامي لتحقيق رغباتهم وأهدافهم كبيرة جدا، بل أن الفرد لا يشعر بالندم أبدا عن ارتكابه سلوكا يعتبره القانون جريمة وذلك على اعتبار أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية فشلت فشلا ذريعا في عملية استدماج القيم والمعايير الاجتماعية السليمة في شخصية الفرد، ومن صور ذلك نجد أن كثيرا من الأسر في المجتمع الجزائري تغض الطرف عن بعض السلوكات العدوانية لأبنائها لا تتعامل بحزم مع حالات العنف والسرقة التي يقترفها أفرادها، أي تلجأ إلى سياستا اللامبالاة واللاعقاب في التعامل مع الحالات الانحرافية البسيطة لأبنائها والتي تصبح مع مرور الوقت سلوكات إجرامية خطيرة، كما أن تنامي ظاهرتي العنف المدرسي والتسرب المدرسي بشكل غير مسبوق في المدرسة الجزائرية دليل واضح على إخفاق السياسات التربوية لهذه المؤسسات، ضف إلى ذلك غياب برامج تربوية هادفة في وسائل الإعلام المحلية تعمل على نقل التراث الثقافي والحضاري والأخلاقي للأجيال، كل هذه الأخطاء التربوية قد ساهمت إلى حد كبير في إنتاج عدد كبير من المجرمين والمنحرفين في المجتمع الجزائري، والأخطر من ذلك قد أدت إلى تقويض المنظومة القيمية في الجزائر والتي تعد المحصن الأساسي لأي مجتمع من كل الآفات الاجتماعية التي قد تنتشر فيه.
كلمة لابد منها:
إن المعدلات القياسية التي وصلتها الجريمة في المجتمع الجزائري تدعونا إلى دق ناقوس الخطر ودعوة كافة الأطراف المعنية بمسألة أمن وسلامة المجتمع ومن دون إقصاء أو تهميش لإجراء حوار جاد وجرئ حول الأسباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة، والبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجتها، والتي نعتقد أنه من المفيد جدا التركيز فيها على ضرورة توعية مؤسسات التنشئة الاجتماعية بأهمية الدور الذي تلعبه في إنتاج أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وحمايته من كل الآفات الاجتماعية وحثهم على بدل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق ذلك، كما ندعو إلى إشراك الشباب –وهم أكثر الفئات عرضة للإجرام- في المسيرة التنموية وعدم تهميشهم وذلك بخلق فرص العمل لهم وتحسين الظروف السكنية والتعليمية والصحية لأسرهم مما يرجع لهم الأمل في غد أفضل وحياة أحسن ويصرف نظرهم عن التفكير في أي سلوكات طائشة تعبث بأمن وسلامة مجتمعهم، وأخيرا ندعو كافة مؤسسات الضبط الاجتماعي إلى وضع إستراتيجيات واضحة كفيلة بمحاصرة الإجرام والقضاء على أسبابه وذلك في تقديرين –كما سبقت الإشارة إليه- لا يتم إلا بتحلي بمزيد من الحزم والجدية والفطنة وكذلك بالتنسيق مع مختلف القوى الاجتماعية.

[الأخت نونو23]

مفهوم التنمية والتخلف

لأسباب واعتبارات كثيرة تغيَّر مفهوم التخلف والتنمية وتداخلت فيهما قضايا ومسائل كثيرة ،فلم تعد هذه القضايا محصورة بفئة معينة لجهة البحث أو الدرس ،وكذلك للواقع المستهدف بالتوصيف أو التعريف،إذ تضمنت مجالات لم تكن مشمولة من قبل،كما أدخلت إليها عناصر جديدة لم تكن متوافرة من قبل،فما هو مفهوم التنمية والتخلف؟ وكيف تمَّ التعامل مع هذه القضايا من مختلف المدارس؟وكيف طبقت بعض الدول هذه المفاهيم في سياق تنفيذ أهداف السياسات العامة؟

أولا: في مفهوم التنمية والتخلف

من الملاحظ أن معظم النقاشات حول الموضوع تتأتى من ثلاث فئات هي
- الحكومات وسياساتها العامة والمنظمات الأهلية والأفراد في الدول.
- الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي.
- الأكاديميون والباحثون المختصون في هذا المحال.
ونتيجة لاختلاف هذه الفئات في رؤيتها ولمقارباتها للموضوع فمن الطبيعي أن تتباين الآراء كما أن الأمر لا يقتصر عليها، بل أن هناك فروق وتباينات أساسية إلى حد ما في كل فئة من هذه الفئات ما يعقد الموضوع بشكل أكثر سلبية، ومن الملاحظ أيضا، أن غالبية التوصيفات والمقترحات لا تتأتى من الفئة الاولى رغم أنها المعنية بالموضوع أكثر من أي فئة أخرى، حيث تتزاحم الأفكار والمعتقدات وتظهر بشكل مكثف في الفئتين الأخيرتين.
وعلى الرغم من ظهور هذين المصطلحين في بداية القرن الماضي، إلا أن أمورا كثيرة لم تساعد على متابعة الموضوع وبلورة آفاق خلاقه لتطبيقاته، نتيجة طغيان الفكر والممارسة الاستعمارية المباشرة لمختلف القوى الكبرى آنذاك.وقد تطورت الأمور فيما بعد لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية حيث أخذت معطيات أخرى تظهر وتمتد ، ومن بينها زوال الاستعمار المباشر وانتقاله بأوجه أخرى، الأمر الذي اجبر الدول المستعمرة على تغيير أساليب ووجهات نظرها للموضوع ولكن في حدود ما يخدم مصالحها، حيث بدأت أفكار التنمية والتحديث تتوالى في بعض القطاعات الحيوية التي تخدم مصالحها، كإقامة المصانع التحويلية للمواد الأولية وإضافة التكنولوجيات الحديثة عليها بما يخدم فعالية الإنتاج التي هي بحاجة إليه ، وليس ما تحتاج الدولة النامية إليه، وفي مطلق الأحوال لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولات هامة في هذا السياق بصرف النظر عن حجمه أو المصلحة الرئيسة التي تعود إليه.
وهنا من المفيد التطرق إلى التنمية كحالة والتنمية كعملية:

1 - التنمية كحالة

ظلت التنمية لفترة طويلة يُنظر إليها كعملية مقاربة بين البلدان المتخلفة والبلدان المتطورة، أي بمعنى آخر لقد سيطر اتجاه مفاده أن التنمية تعني دخلا قوميا مرتفعا مرافقا لاقتصاد السوق، حيث المجتمع المتخصص وحيث الناس لا يواجهون حاجاتهم الخاصة لإنتاجه فقط بل لإنتاج ما يستهلكه الآخرون.
ويعود الاهتمام بالجوانب الاقتصادية إلى العديد من الأسباب أبرزها، إن الفروق الاقتصادية بين الدول المتخلفة والمتقدمة هي أكثر ما تلاحظ في الجانب الاقتصادي لا سيما حجم وهيكل الاقتصاد الوطني،إضافة إلى شيوع الاعتقاد لدى المهتمين في قضايا التنمية أن التغيّر في الجانب الاقتصادي هو الذي يجب أن يولى الاهتمام به قبل أي شيء آخر، وأن اهتمام الدول الاستعمارية بتشجيع نمو بعض القطاعات التي كان الطلب عليها متزايدا إضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية في هذه الدول المتخلفة يهدف في الأساس إلى تعزيز تسويق منتجاتها.
لقد استمر هذا الاعتقاد دون جدل يذكر إلى منتصف الستينيات في الدول المتخلفة والمتقدمة وفي المؤسسات الدولية، ثم جرى بعض التحول الذي بدا بالتساؤل حول جدوى علاقة التنمية بمجتمع الاستهلاك، ويعود هذا التحول إلى أسباب أبرزها:
- تنوع المشاكل السياسية والاجتماعية التي رافقت عمليات التنمية الاقتصادية،إضافة إلى تمزق المؤسسات الاجتماعية والسياسية وزيادة نسبة الجريمة في المجتمعات النامية وظهور مشاكل جديدة متعلقة بالبيئة والصحة وغيرها.
- اتساع الهوة بين الفئات وبين الأقاليم، إذ يلاحظ أن الفوارق أكثر ما تظهر في الدول ذات " الدخل المتوسط" حيث تسارعت عمليات النمو مقارنة مع الدول المتقدمة أو في الدول ذات الدخل المتدني.
- ظهور بدائل جديدة آنذاك لأساليب التنمية ، كالنموذج الاشتراكي الذي ُطبق في الاتحاد السوفيتي السابق وكتلته الاشتراكية، كما اثر على العديد من الدول وطبقته بمستويات متفاوتة وفقا لظروفها الخاصة.

2 – التنمية كعملية :

أما ابرز التطورات التي جرت على مفهوم التنمية كحالة يجب على الدول النامية إتباعها فهي:

أ - مراحل النمو :

كما اسلقنا ظلت نظرة النمو الاقتصادي هي القاعدة للتنمية في الدول المتخلفة، وظلت عمليات المقاربة بين التطور الصناعي في أوروبا وإثره في التنمية مقياسا للدول المتخلفة عليها إتباعه. إلا أن العديد من المسائل قد ظهرت في نقاشات متنوعة، منها على سبيل المثال عدم توافر البيئة الطبيعية كالمناخ والتربة وعدم توفر المواد الأولية اللازمة مثل الفحم والحديد اللذين لعبا دورا هاما في الثورة الصناعية، ونقص رأس المال والبنية التحتية؛ كما جرى النقاش حول الموارد البشرية والنقص الحاصل في التعليم وتفشي الأوبئة والإمراض وغيرها من المظاهر الاجتماعية سلبية التأثير على التنمية.
إن طرح هذه المشكلات قد قارب موضوع التنمية من الوجهة الاجتماعية ولو بشكل مجتزأ، على اعتبار إن ليلاء التعليم وقضايا الصحة وغيرها من ألازمات الاجتماعية يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر في عمليات النمو الاقتصادي.

ب - المقاربات الجديدة في عملية التنمية:

وفي أواخر الستينيات ظهرت مقاربات جديدة لموضوع التنمية حيث بدأ الالتفات إلى القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية كعوامل رئيسة في عمليات التنمية، كما بذلت في الأدبيات التنموية المعاصرة جهودا أكثر تركزت على تحديد السياسات الخاصة بتقليص الفوارق بين المجتمعات الريفية والحضرية.كما قاد النقاش الى مراحل أخرى تمثلت في ان أسباب التخلف ليست ناجمة فقط عن قلة الموارد الطبيعية وإنما تمتد أيضا إلى طبيعة العلاقات بين الشرائح الاجتماعية في الدولة الواحدة، كما طبيعة العلاقات حتى بين الدول في الأمة الواحدة.

ج - نظريات وأراء جديدة في التنمية:

التغيّر الآخر في المقاربة لعملية التنمية والتخلف هو البحث عن طريق التنمية التي تكون ملائمة بشكل أفضل لظروف العالم الثالث وموارده.اذ أن المظهر الأكثر وضوحا هو التركيز التي تعطيه برامج وسياسات الدول النامية والأكاديميين لتصميم واستعمال أشكال تكنولوجية مناسبة، إضافة إلى عدد من الطرق الأخرى كالسعي لإيجاد أنظمة سياسية وإدارية أكثر ملائمة وإصلاح المناهج التعليمية، واستعمال الموارد بشكل أفضل بما يتناسب مع الضرورات البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وبما يكفل التخلص من التبعية بشتى صورها.
وعلى الرغم م ذلك تبدو أن هذه المقاربة هي نظرية وان هناك صعوبات كثيرة بل كبيرة تعترض أي سياسة عامة تنموية في أي بلد نام ، إلاَّ انه يمكن القول ، أن هناك أجماعا على أن لكل بلد ظروفه الخاصة به، وبالتالي من الصعب صياغة نظرية شاملة كاملة يمكن تطبيقها على كافة الدول وفي مطلق الأحوال، بل أن هناك اتجاها يقول بوجوب إتباع كل دولة ما يناسبها من إجراءات، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأساليب المتبعة من القوى الدولية الاقتصادية المتنفذة التي تعيق حرية تحرك الدول في اختيار ما تريده.

ثانيا: تطور نظريات التنمية

كما أسلفنا كان الاهتمام بالنمو الاقتصادي هو المبدأ، ثم بدأت الأمور بالتغير مع بداية زوال الاستعمار القديم، ومن ثم طرقت الأمم المتحدة مسائل نمو البلدان الفقيرة وتصنيعها واستقرار أسعار المواد الأولية فيها.وقد برزت جملة مسائل خلافية على الصعيد الدولي مثال، هل أن هناك تدهور في شروط التبادل الدولي في غير صالح البلدان المصدرة للمواد الأولية،أم أن المسألة هي عدم استقرار هذه البلدان؟ وهل يقود التخصيص والانفتاح إلى نمو مفقر أم يولدان مزايا نسبية؟ وهل تلعب المساعدات الخارجية دورا ايجابيا، أم تخلق تشوهات في الاقتصاد الوطني؟ كما برزت مسائل خلافية على المستوى المحلي كالبطالة المقنعة والمسائل المتعلقة بالتضخم المالي.
وقد مارست الكينزية تأثيرا هاما على الفكر التنموي، فقد ركّزت على القطاع العام واستثماراته في تحفيز الطلب الفعال لامتصاص البطالة،وكذلك الترابط بين النمو والتراكم والعون الخارجي،وكانت الكينزية تعتبر التخلف توازنا مستقرا لنقص الاستخدام الذي يتميز بقصور الطلب الفعلي والميل الشديد نحو تفضيل السيولة.. كما اعتقدت بأن التنمية تفترض سياسة معدل فوائد منخفضة، وعرض فائض من النقود ورؤوس الأموال والاستثمارات العامة.
وأعادت نماذج النمو بعد الكينزية (هارود- دومر ) تفسير التخلف إلى النمو الديموغرافي، والى ضعف التراكم ونقص رأس المال وعدم مرونة التقنيات وتستند نظرة الكلاسيكيون الجدد إلى نقد الاقتصاد الاستعماري وقيود التجارة وريعا لشركات التجارية واحتكاراتها وهروب رؤوس الأموال، وكذلك ضعف المؤهلات وندرة الادخار بسبب انخفاض سعر الفائدة، وانخفاض القدرة على استغلال الموارد الطبيعية، وضعف روح المبادرة والمخاطرة وعدم كمال المعلومات عن الاسواق، كما ركزوا على التضخم وأساسه النقدي.
ويظهر نموذج ٍ Solow أن اقتصادا ما يتميز بمعدلات نمو ديموغرافي وادخار من الممكن أن يؤدي إلى نمو منتظم إذا توافرت له المرونة التقنية والرأسمال المتجانس، والمعلومات الشفافة والعلاقة الديناميكية المرنة بين الإنتاج واحتياجات السوق.
كما قدَّم التحليل الثنائي Lewis إسهاما في اقتصاد التنمية وفي تصور التخلف،المغاير للكينزية والماركسية وبخاصة حول عرض العمل (لا محدودية والتجانس والمرونة تجاه الأجر) ،وخلص إلى أن التخلف يسمح بالتعايش بين منظومة محلية ومنظومة أجنبية عصرية.
كما شكلت مدرسة أميركا اللاتينية تيارا بنيويا Prebisch والسويدية Myrdal والفرنسية Peeroux والامريكية Hirschman ، متميزا الكلاسيكيون الحديثيون والكينزية والماركسية ، وان ابرز إسهامات هذه المدرسة النظر إلى اختلال التوازن على انه عملية تراكمية وتفكك وتجزؤ الأسواق، وكذلك رؤيتها للتجارة الخارجية Singe ودور السلطة والصراعات في عملية التنمية كالتخطيط المركزي والاستثمارات المخططة، والعجز في الادخار الداخلي وندرة العملة الأجنبية. كما تم التعرض إلى الهيمنة واهتمام الاقتصاد بالخارج، وابرزوا اثر عدم التساوي أو العدالة في توزيع رأس المال والثروات على الهيمنة.
كما أدى استقلال عدد كبير من الدول الآسيوية والأفريقية والكاريبية إلى ترسيخ فكر تنموي آخر عرف بتيار العالم الثالث، إذ ابرز مشكلات التبادل غير المتكافئ واستغلال البرجوازيات والاقطاعات للطبقات المتواضعة، ونشطت كتابات عديدة تبرز هذه التوجه أمثال Palloix و Amin وEmmanul .
لقد نشأ الفكر البنيوي كرد على الفكر الاقتصادي السائد، كما تشكل تيار الفكر الماركسي كرد على التيار الإصلاحي، كما انتقد الفكر الراديكالي خطاب البرجوازية والتحليلات المهتمة بالعناصر السياسية والثقافية عوضا عن اهتمامها بالجانب الاجتماعي وصراع الطبقات كما اعتبر الفكر البنيوي ان سبب التخلف لا يعود إلى نقص رؤوس الأموال بقدر ما هو استعمال الفائض الاقتصادي لأغراض إنتاجية، باعتبار أن الفائض الاقتصادي في الدول النامية يمتصه كبار ملاكي العقارات والتجار والدولة والمستثمرين الأجانب على حساب التجهيزات الإنتاجية الوطنية.
أما مدرسة التبعية الأمريكية اللاتينية فنركز على أن الاندماج في الرأسمالية هو السبب الرئيس للتخلف، وترفض على العموم مشاريع العصرنة والتحديث الرأسمالي، كما تعتبر أن التبعية التكنولوجية تؤدي إلى تشوهات قطاعية مؤاتية لسلع الرفاه وسلع التجهيزات ، كما أن الأنشطة الرأسمالية تقود إلى البطالة وتضخم القطاع الثالث ونقص في التصريف.

1- تحديث اقتصاد السوق

أخذت المدرسة الفرنسية التنظيمية ذات الجذور الكيمزية والماركسية دورا رياديا في تجديد فكر اقتصاد السوق. وركزت المدرسة الجديدة على دور المعلومات في اقتصاد السوق،التي ظلت المرجع الوحيد للفاعلية وتكلفة تبادلها وأنماط تنظيمها من خلال القواعد الخاصة بمختلف المجموعات.وعلى الرغم من تأكيد بعض الكتاب على تراجع اقتصاد التنمية فان الدراسات المتنوعة لم تثبت صحة هذا الحكم. كما برز التركيز على اخذ البيئة في الحسبان التنموي بالنظر إلى التدمير السريع للبيئة الناجم عن الصناعات وعدم القدرة على السيطرة على الصناعات والتكنولوجيا المتطورة،وتهدف التنمية البيئية إلى تحقيق التناسق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية وتهتم بالأمن الغذائي والطاقة وإشباع الحاجات الأساسية ، كما تحبذ نمطا جديدا في التنمية يفترض نموذجا داخليا ومستقلا في قراره وحذرا في الآثار على البيئة في خياراته التكنولوجية.

2 - الحاجات الأساسية للتنمية

إن تعريف الحاجات الأساسية أمر مرتبط بالمكان والزمان كما الثقافة والقيم، وقد بذلت جهودا كبيرة من الأكاديميين والمهتمين لتحديد سلّة الحاجات ومكوناتها، وعلى الرغم من خصوصية كل من المكانية والزمانية والاجتماعية ، فانه يمكن إيجاد بعض القواسم المشتركة باعتباره معيارا دوليا في التعليم أو الصحة أو الدخل أو التغذية.وعلى العموم يمكن تقسيم هذه الحاجات الى فئات ثلاثة:
- الحاجات الأساسية الفردية المادية كالغذاء واللباس والمأوى...
- الحاجات الأساسية العمومية المادية مثال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والمرافق العامة.
- الحاجات الأساسية العمومية المعنوية كالمشاركة والحرية والحقوق الإنسانية والهوية الثقافية والحقوق الفردية لجهة المساهمة في عمليات التنمية وفي العمل المنتج
إن مقاربة الحاجات الأساسية لها مشاكل عديدة كمشكلة المفهوم في تحديد الحاجات، والمشكلة العملية التي تكمن في سهولة انحراف الحاجات ،مثل مسائل التعليم عبر الإكثار من المدارس والجامعات بدل تتبع تنمية المناهج؛ أو التركيز على سياسة الدواء والتداوي بدل حل المشكلة الصحية بذاتها.

3 - العودة إلى نظام السوق

من خلال ألازمات الاقتصادية والمالية التي سادت العقدين الأخيرين من القرن العشرين، والمتمثل في اقتصاد عالمي اتسم بعدم الاستقرار وبتعاظم الضغوط المالية، عادت إلى الظهور مجددا الكلاسيكية الحديثة وبخاصة في الدول النامية.وأحدثت مشكلات برامج الإصلاح ميلا إلى إعادة التركيز على الآثار السلبية لتدخل الدول في الاقتصاد وما يندرج في إطاره. وقد شهدت تلك الفترة إدماج العناصر السياسية في التحليل الاقتصادي،كما لم يعد مقبولا بنظرهم تدخل الدولة في نظام السوق وآلياته، أو أن تقوم بإدارة أو امتلاك أصول المؤسسات الإنتاجية.

4 - التنمية البشرية

إن ابرز الملامح الأكثر أهمية لما يمكن اعتباره مفاهيم جديدة للتنمية هي المهتمة بالجنس البشري، بحيث تفهم التنمية كحالة رفاه بشري أكثر من حالة نمو اقتصادي،وقد تم التعبير عنه في البيان المعروف بإعلان كوكويوك. كما تمَّ توسيع المفهوم ليشمل جوانب جديدة كحقوق الإنسان والحريات وقد وصف البعض أن التنمية مرادفة للحرية.
والملاحظ أن التركيز على الجانب الاجتماعي لا يعني بالضرورة إهمال الجانب الاقتصادي، بل يجب أن يكون هناك تنمية متكاملة اجتماعية اقتصادية، وهذا ما سنوضحه لاحقا عبر التنمية السليمة.كما يلاحظ إدخال مفاهيم جديدة في مجال التنمية المتكاملة، مثل التنمية البيئية والتنمية المستديمة والتنمية البشرية المتكاملة.

ثالثا: التنمية في الوطن العربي

يمكن تقسيم فكر التنمية في البلدان العربية إلى ثلاثة مدارس :
- المدرسة الاولى ويتبعها غالبية البلدان العربية، وترتكز إلى الاستجابة لمطالب المؤسسات المالية الدولية والقوى العالمية الكبرى وآليات الأسواق العالمية ، وتتمثل في المضي في مجال التخصيص للقطاع العام .
- المدرسة الثانية وتركز على تنويع مؤشرات التنمية وشموليتها،كما تركز على مؤشرات التقدم في الأبعاد البينية (الاقتصادية والاجتماعية) والتقنية والمؤسسية.
- المدرسة الثالثة وترتكز على فكر الاستقلال الاقتصادي، والتمسك بالدور القيادي للدولة في النشاط الاقتصادي والعدالة في التوزيع والفرص، والتكتل في إطار إقليمي مناسب في مواجهة الأسواق العالمية.

[idari]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نور الأمل*

شكراا
لكن منيش رح نشااارك المحاضرات جابوهملي صحاباتي بش نقري بيهم برك مش قرينة بلي رح نشارك ][/php]
مزااالك تديير التحريات هههههههههههههه
بالتوفيق

اهلين


تمنيت لك التوفيق فقط

قلت ربما تشارك لتعوض اخفاق السنة الماضية

[*نور الأمل*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idari

اهلين


تمنيت لك التوفيق فقط

قلت ربما تشارك لتعوض اخفاق السنة الماضية

شكراااا على لطفك
ربي عوضنييي خيير