العلوج الأتراك وخيانتهم للقضية الفلسطينية قديما وحديثا

[أبو هاجر القحطاني]

10 نقاط تختصر العلاقات التركية الإسرائيلية


حتى عندما كانت العلاقات التركية الإسرائيلية في الحضيض، استمر التعاون العسكري والتجاري بين الدولتين، فالتوترات الظاهرية لا تفسر طبيعة العلاقة الاستراتيجية بينهما التي تمتد إلى نحو 60 عاما.

وأظهر اتفاق المصالحة الذي أعلنته أنقرة وتل أبيب، الاثنين، شرط رفع الحصار عن قطاع غزة التي تم الاتفاق عليها.
وفيما يلي نقاط تشرح العلاقة بين إسرائيل وتركيا:
1. تعد تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وظلت كذلك لعقود عدة تالية.
2. عقدت تركيا وإسرائيل اتفاقا سريا واستراتيجيا عرف بـ" الميثاق الشبح" في خمسينيات القرن الماضي، الذي ظل طي الكتمان عقودا من الزمن، ويتضمن تعاونا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا، وكانت وظيفته الأساسية موجهة ضد العرب.
3. اعتمدت تركيا طويلا على اللوبي الإسرائيلي في أميركا لعرقلة إقرار أي تشريع يعترف بإبادة الأرمن، واستمر الأمر مع تولي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.
4. ساعدت إسرائيل الأتراك في عملية اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان عام 1999 في كينيا.
5. أول مرة سحبت تركيا سفيرها عام 1982 بعد غزو لبنان، وأعيدت العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما عام 1991.
6. عام 1996 وقعت أنقرة وتل أبيب اتفاق الشراكة الاستراتيجية، وكانت علنية هذه المرة. وشمل الاتفاق بنود عدة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون العسكري والتدريب.
7. بعد تولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002، استمر الحزب بالاتفاقات السابقة مع إسرائيل، على الرغم من بعض الانتقادات الإعلامية خاصة مع اندلاع الانتفاضة الثانية.
8. بدأ التوتر في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب عام 2009، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة وبلغ التوتر ذروته عام 2010، مع الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، لكن هذا التوتر لم يمتد إلى اتفاقات بيع الأسلحة والتبادل التجاري.
9. تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2013 لوقف التوتر بين البلدين، لكن هذه المحاولة لم تنه التوتر بينهما، إلا أنها أسست للمصالحة لاحقا.
10. يبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل ما معدله 3 مليارات دولار سنويا، وازداد في السنوات الخمسة الأخيرة رغم التوتر السياسي.

[أبو هاجر القحطاني]

[أبو هاجر القحطاني]

تحقيق

العلاقات التركية الاسرائيلية والعداء الوهمي

إعداد: إيهاب شوقي

اسئناف رسمي للعلاقات:


أعلنت الجمعة 22/3/2013 كل من إسرائيل وتركيا عودة العلاقات بينهما بعدما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل تسعة أتراك في هجوم إسرائيلي على مجموعة سفن كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة في مايو 2010.
وذكر بيان صادر من مكتب نتنياهو إن "الاثنين اتفقا على إعادة التطبيع بين البلدين، وهذا يشمل إعادة السفراء، وإلغاء الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "اعتذر رئيس الوزراء نتنياهو إلى الشعب التركي عن أي خطأ قد يكون أدى إلى خسارة أرواح واتفقا على استكمال الاتفاق بتعويضات".
وفي المقابل ، قال بيان للحكومة التركية إن أردوغان "قبل الاعتذار الإسرائيلي، وأكد على أهمية الصداقة بين الشعبين اليهودي والتركي".
وأضاف البيان أن نتنياهو أبلغ أردوغان أن إسرائيل رفعت بشكل كامل الحظر عن دخول البضائع الاستهلاكية إلى قطاع غزة.
مقدمات العودة:

* مراقبون : إسرائيل زودت تركيا بعدد من طائرات هارون وطوروا سوياً الدبابة باتون - علاقتهم قوية ولكن أردوغان يختلق عداء وهمي لخداع مؤيديه.

* اخبار من الاذاعة العامة الاسرائيلية:

إسرائيل تزود تركيا بمنظومات الكترونية مطورة

أُعْلِنَ الليلةَ الماضية أَنَّ اسرائيلَ زَوَّدَتْ تُركيا بمَنظوماتٍ إلكترونيَّة مُطوَّرة
وهذهِ هيَ المَرَّةُ الاولى التي تُزوِّدُ فيها اسرائيلُ تُركيا بعَتادٍ عسكريّ منذُ أَزمةِ السَّفينة التركيَّة مرمرة في العامِ 2010
تقرير مراسلِنا وسيم كيوف

الاذاعة العامة الاسرائيلية/ 19/2/2013

دور امريكى:

تسعى الإدارة الأمريكية وهي معنية بترتيب المنطقة وعدم إيجاد نقاط مواجهة جديدة حتى تتمكن من التفرغ لمهام إستراتيجية أخرى ترتبط بسياستها الدولية والعالمية الجديدة تلك السياسية التي تقف الصين في مركزها إضافة إلى حالة المواجهة من إيران وكوريا الشمالية لذلك كان من المهم بالنسبة لاوباما تحقيق المصالحة بين اردوغان ونتنياهو وهذا ما صرح به مساعدو اوباما حتى قبل زيارته الأخيرة للمنطقة.

التجارة الإسرائيلية التركية مزدهرة فى فترة القطيعة الوهمية:

تقول التقارير انه ومن الغريب في كل تفاصيل الأزمة التركية الإسرائيلية وسنوات انقطاع او توقف العلاقات الدبلوماسية ان التجارة والعلاقات الاقتصادية أخذت منحى أخر حيث استمرت دون عائق ورغم تراجع السياحة الإسرائيلية في تركيا سجلت التجارة بما في ذلك المجال الامني ارتفاعا كما لم تمنع الأزمة تركيا من تقديم عرضها بالمساعدة في إطلاق سراح الجندي" شاليط ", حيث عرض رئيس المخابرات التركية على نظيره الإسرائيلي تقديم العون وذهب حد الوساطة مع حماس ما أعطى انطباعا بان الحالة الشاذة في العلاقات التركية الإسرائيلية ستجد قريبا طريقها نحو النهاية والتصالح.

وأخيرا منحت زيارة اوباما رئيس وزراء تركيا السلم والفرصة للتراجع وتليين موقفه وعدم الإصرار على مطالبه بحرفيتها وكذلك فعل نتنياهو الذي استغل اللحظة المواتية وادخل بعض الليونة على موقفه فعدل صيغة الاعتذار قليلا ما منح "اوردغان" سلم الهبوط وان يزيل مطلبه رفع الحصار البحري عن غزة من على طاولة البحث والاعتذار.

تقرير كاشف:


على الرغم من البرودة التي خيَّمت على العلاقات التركية – الإسرائيلية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات مع تركيا في بداية العام 2006 بأنها "كاملة ومثالية". وكانت زيارة خالد مشعل، القيادي في حماس، إلى أنقرة قد تسبَّبت ببدء هبوب رياح باردة على العلاقات التركية – الإسرائيلية. وقد رأى بعض المراقبين نتائج الزيارة لا تتعدَّى حدود "الصدمة" الإعلامية، حيث أرادت تركيا من خلالها الإيحاء إلى العالم الإسلامي وإلى الداخل الإسلامي واليساري بأنه لم يعد من الممكن أن تتجاهل تركيا ما يجري في فلسطين أو في لبنان .

لم تمنع هذه التطورات من متابعة المفاوضات والاتفاق على بيع إسرائيل تركيا القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق" ونظام الدفاع الجوي "أرو" المضاد للصواريخ، وإن كان ما يحتاج إليه هذا الاتفاق هو موافقة أميركا ليصبح ساري المفعول. وستعطي هذه الصفقة، في حال الموافقة عليها، قدرات متقدِّمة لتركيا سواء في مجال الدفاع ضد الصواريخ أو في مجال الاستعلام الإستراتيجي.

قدَّمت إسرائيل إلى تركيا مساعدات كبيرة العام 1999 للمساعدة في عمليات الإغاثة بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب مدينة إزميت، وتضمَّنت المساعدة فرقًا للبحث والإغاثة بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني مع فريق طبي كبير شارك فيه مئات من الأطباء والممرضين من الجيش والمؤسسات الرسمية الأخرى، وكان الأكبر بين الفرق الأجنبية كلها التي وصلت إلى تركيا لتدارك آثار الزلزال الذي تسبَّب بمقتل سبعة عشر ألف شخص.

شهدت العلاقات التركية - الإسرائيلية تطورًا مطَّردًا في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بحيث يمكن وضعها ضمن إطار تحالف إستراتيجي يجمع بين الدولتين، ويمكن شرحها باقتضاب من خلال تقسيمها إلى علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع تقديم لائحة بكل المشاريع العسكرية التي وقعت بين البلدين.
1/ في المجال السياسي والدبلوماسي

توطدت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل وجرى تبادل متواصل للزيارات بين المسؤولين الكبار في البلدين. أما على صعيد التمثيل الدبلوماسي فإن لإسرائيل بعثة ديبلوماسية كبيرة موزَّعة ما بين السفارة الموجودة في العاصمة أنقرة وقنصلية عامة موجودة في اسطنبول، وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات القنصلية في مناطق بحر مرمرة، ومناطق بحر إيجه والساحل الشرقي والغربي على البحر الأسود.

في زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى تركيا، عقد فيها مباحثات مع الرئيس عبد الله غول في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2007، دعي الرئيس الإسرائيلي لإلقاء خطاب في مجلس الأمة التركي، وكانت هذه المرّة الأولى التي يدعى فيها رئيس إسرائيلي لإلقاء خطاب أمام برلمان لبلد أكثرية سكانه "الساحقة" من المسلمين.
2/ - في المجال الاقتصادي

كان من الطبيعي جدًا أن تنمو العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل في ظل النمو الكبير الذي شهدته العلاقات السياسية والدبلوماسية.
لقد وقّع البلدان اتفاقية للتجارة الحرّة بينهما في كانون الثاني/يناير 2000، وسميت "اتفاقية التجارة الحرة التركية – الإسرائيلية". واعتبرت مهمة جدًا بالنسبة إلى إسرائيل لأنها الأولى التي توقِّعها مع أي بلد آخر ذي أكثرية سكانية من المسلمين.
تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية إلى تركيا 1.5 مليار دولار، والواردات منها مليار دولار. وكانت قد وضعت خططًا أولية لتوسيع التبادل التجاري ليشمل بناء خط لنقل المياه العذبة من تركيا إلى إسرائيل بالإضافة إلى الكهرباء والغاز والنفط.

أغضبت علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل الشعوب العربية ومعها بعض الحكومات العربية، وكان رد تركيا بأنها تتبع سياسة الحياد حول مختلف القضايا المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي وبالقضية الفلسطينية وبالأزمة اللبنانية . لكن كشف دور الموساد الإسرائيلي في ملاحقة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والمساعدة في اعتقاله وإحضاره إلى تركيا ومحاكمته هناك، عمَّق علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل.
3/ العلاقات العسكرية
شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية نموًا متزايدًا في مجال التعاون العسكري الذي يعيد بعض الخبراء بدايته الحقيقية إلى الاتفاق السرّي الذي وقَّعته رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر وقضى بتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وتنسيق الجهود ضد الإرهاب العام 1994.
وكان قد سبق هذا الاتفاق آخر للتعاون في مجال السياحة بين الدولتين العام 1992، حيث أفادت تركيا بصورة خاصة بعد أن تحوّلت إلى البلد المفضّل للسيَّاح الإسرائيليين.
فتح الاتفاق العسكري "السرّي" الباب على 16 اتفاقًا للتعاون في المجال العسكري، وقد جرى توقيع بعضها في عهد حكومة حزب الرفاه بقيادة آربكان. وتفيد المعلومات الصادرة عن وزير الدفاع التركي بأن هذه الاتفاقات تتضمَّن أيضًا برامج تدريب وتعاون مشترك تشمل القوات البرية والبحرية والجوية. وصرَّح وزير الدفاع التركي بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية بأن تركيا لن تعمل على إلغاء أي من هذه الاتفاقيات العسكرية على الرغم من خطورة الهجوم الإسرائيلي ومأسويته على المركب مافي مرمره. وأثار خطاب غونول ضجة سياسية وإعلامية وكان محط انتقاد داخل الحزب الحاكم.
بدأ التقارب بين تركيا وإسرائيل بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا العام 1980. وعبَّر الطرفان، في ظل سيطرة الجيش التركي على القرار الوطني، عن رغبتهما في إقامة تعاون بينهما في كل المجالات وخصوصًا في المجال العسكري.
ويمكن تعداد المشاريع العسكرية الكبرى الموقعة بين الطرفين على الشكل الآتي:
- تحديث أسطول طائرات الفانتوم أف-4 (F-4) وطائرات أف-5 (F-5) بكلفة 900 مليون دولار.
- تحديث 170 دبابة من طراز M60AI بكلفة 500 مليون دولار.
- مشروع صواريخ Popey-I وPopey-II للدفاع الجوي بكلفة 150 مليون دولار.
- مشروع صواريخ "دليلة" الجوالة (كروز) والذي يبلغ مداه 400 كلم.
- الموافقة على بيع تركيا صواريخ "أرو" الحديثة جدًا والمخصَّصة للدفاع ضد الصواريخ. ويحتاج العقد إلى موافقة الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في إنتاج هذا النوع من الصواريخ المضادة للصواريخ.
- اتفاق للتعاون في مجال تدريب الطيارين، حيث يجري التبادل ثماني مرات في السنة. ويفتح هذا الاتفاق المجال للطيارين الإسرائيليين للتدريب على الطيران لمسافات طويلة فوق البر التركي، كما يفتح أمامهم المجال لإجراء رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية قونية. كما يفتح الاتفاق للطيارين الأتراك للتدرُّب في إسرائيل واستعمال أحدث التقنيات الأميركية والإسرائيلية.
- مشاركة البحرية الإسرائيلية في عدة مناورات وتمارين بحرية تنظمها تركيا، وتشارك فيها أيضًا البحرية الأميركية.
- كان آخر اتفاق وقع بين الطرفين في أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأخيرة في كانون الثاني/يناير 2010. وحاولت تركيا نفي الخبر إلا أن الصحافة الإسرائيلية قد أكدت التوقيع. ويقضي هذا الاتفاق بحصول تركيا على عدة أنظمة متطوِّرة في مجال الطيران، وتبلغ قيمة العقد 141 مليون دولار، ويتشارك في تنفيذه سلاح الجو الإسرائيلي وشركة ألبت للصناعات الجوية (Elbit Systems).
تبلغ قيمة مجموعة المشاريع العسكرية نحو 1.8 مليار دولار، وتشكِّل قيمة المشاريع نسبة عالية إذا ما جرى قياسها بالميزان التجاري بين البلدين والذي يبلغ 2.6 مليار دولار سنويًا.
يرى بعض الخبراء الإستراتيجيين أن مشاريع التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا قد ساهمت في تغيير موازين القوى في المنطقة. وينظر آخرون إلى أن الطريقة التي اعتمدت في توقيع هذه الاتفاقات من قبل الجانب التركي هي غير دستورية. فالدستور التركي ينصُّ على أن أمر توقيع مثل هكذا اتفاقيات منوط بوزير الدفاع، وأن قيام رئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقي كارادي بالتوقيع على بعضها هو أمر غير دستوري.
كما يقضي الدستور التركي أيضًا بضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية من قبل البرلمان التركي، ولكن أيًا من هذه الاتفاقيات التي وقعها القادة العسكريون لم يُعرض على البرلمان، كما أنها لم تُنشر في الجريدة الرسمية وفق ما ينص عليه القانون لتصبح نافذة.
على الرغم من الأولوية التي كانت تعطيها تركيا للتعاقد مع إسرائيل لم يكن تنفيذ هذه العقود متوافقًا مع المواصفات التي حدَّدتها هذه العقود. كما كانت هناك شكاوى واعتراضات تركية حول الأسعار المقدَّمة من الطرف الإسرائيلي. فالعام 2002 حصلت الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية على عقد لتحديث 170 دبابة من طراز M60AI وتعرَّضت الصفقة لانتقادات واسعة من قبل الرأي العام التركي بسبب ارتفاع كلفة المشروع. وقد جرى بالفعل تخفيض الكلفة بعد الاعتراضات من 1.04 مليار دولار إلى 668 مليون دولار.
لكن لم يأتِ تنفيذ الشركات الإسرائيلية متوافقًا مع دفتر الشروط، فتجاوزت الانتقادات الكلفة إلى انتقاد إعطاء العقد للشركات الإسرائيلية في الوقت الذي تملك فيه شركة "أسلسان" التركية القدرات نفسها التي تملكها الشركات الإسرائيلية. وسُجِّلت شكاوى عديدة حول أداء هذه الدبابات بعد عملية التحديث التي أخضعت لها سواء في مجال عمليات ضبط الرمي أو في مجال الميكانيك.
وقامت إسرائيل أيضًا بتحديث طائرات فانتوم F-4 التركية ولكن يبدو أن الأنظمة الالكترونية المركَّبة عليها لا تعمل بانتظام على الرغم من الكلفة المرتفعة التي دفعتها تركيا العام 1995 والتي تجاوزت 632 مليون دولار (18).
لكن، وعلى الرغم من الأخطاء في تنفيذ عقد تحديث طائرات فانتوم، عادت تركيا وطلبت من إسرائيل تحديث 48 طائرة من طراز F-5 بكلفة 80 مليون دولار.

[محارب الحمق]

لا ننسى وقوفهم ضد تحرير الجزائر واضمامهم الى حلف الناتو رغم مسؤولياتهم التاريخية في سقوط الجزائر

[أبو هاجر القحطاني]

تركيا تعاون وثيق مع اليهود وبيع للاوهام والعنتريات للعرب والمسلمين

[أبو هاجر القحطاني]

خفايا وأسرار التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين تركيا وإسرائيل 60 عام من التعاون الوثيق وتبادل المعلومات



بدأ نفوذ اليهود في تركيا في أوائل القرن العشرين، وقد لعبت الصهيونية مع القوى الأوروبية الكبرى دورًا مؤثرًا في تقوية الاشتراكية التركية وانهيار الامبراطورية العثمانية. وقد أصبح لليهود نفوذ كبير في أركان الحكومة التركية. وعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في 28 مارس 1949، كما عقدت مع إسرائيل اتفاقية تجارية سنة 1950 واتفاقية شحن وتفريغ بين الدولتين سنة 1951. وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو أصبح حضورها رسميًا في المعسكر الغربي تحت زعامة أمريكا, وأصبحت سياستها الشرق أوسطية تقترب للأيديولوجية الأمريكية. وعلى هذا الأساس قررت توسيع وتعميق علاقاتها مع إسرائيل موضع النظر. وقد سافرت تانسو تشيللر رئيسة وزراء تركيا السابقة إلى إسرائيل للمرة الأولى سنة 1994 وهيأ ذلك المجال لعقد اتفاقيات سياسية أمنية، وأقرت هذه الاتفاقيات عقب زيارة قام بها وفد أمني وسياسي واقتصادي رفيع المستوى؛ وذلك للارتقاء بمستوى العلاقات والاتصالات في العاصمتين, وقد طرح في بداية محادثات الطرفين عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية لأول مرة من جانب 'إسحاق رابين' في عامي 94 ، 1995 وتبع ذلك توقيع اتفاقيتين سريتين في شهري فبراير وأغسطس 1996 من جانب الطرفين. وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اغتيل 'إسحاق رابين': إن أهم هدف من عقد اتفاقيات سرية مع تركيا هو حفظ توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.

- الاتفاقية الأمنية العسكرية سنة 1996 بين تركيا وإسرائيل:

كان مفهوم الاتفاقية الأمنية 'أنقرة- تل أبيب' غامضًا لكثير من دول العالم وشعوب المنطقة وأيضًا كان توقيع هذه الاتفاقية مخالفًا للقانون، فقد تمت دون موافقة لجنة الشئون الخارجية للبرلمان التركي وربما كان إخفاء ذلك يرجع إلى الأبعاد الأمنية في نقاط هذه المعاهدة. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية كانت متزامنة مع علو الأصولية الإسلامية وفوز حزب الرفاة الإسلامي بزعامة 'نجم الدين أربكان', وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها في 18 مارس 1996 (أنه قد تم الاتفاق بين تركيا وإسرائيل في مجال المناورات والتدريبات المشتركة وإجراء حوار استراتيجي بين الدولتين) وفيما يلي بعض ما جاء في المعاهدة الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل:

1- خطة لتجديد 45 طائرة f - 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f - 5، صناعة 600 دبابة m - 60 , خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية 'ميركاوه', وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو 'بوبي' بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم.

2- تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.

3- إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية.

4- تبادل الاستخبارات (المعلومات) الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري..

5- إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.

6- التعاون الاقتصادي (تجاري صناعي, والعسكري).


عقود التسلح والمناورات العسكرية المشتركة كانت ولا زالت في صلب علاقات التبادل بين تركيا وإسرائيل وفي مؤشر إلى هذا التعاون العسكري, وكان البلدان وقعا اتفاق تعاون عسكري في العام 2006 أعطى إشارة الانطلاق لما وصف بأنه شراكة إستراتيجية ما أدى الى حصول اسرائيل على عقود بيع اسلحة وصيانة تجهيزات لتركيا.

وكلفت شركات اسرائيلية تحديث حوالي مئة مقاتلة من نوع اف-4 واف-5 تركية في عقد بلغت قيمته حوالى 700 مليون دولار كما باعت تركيا صواريخ وتجهيزات الكترونية.

وفي العام ,2002 فازت الصناعات العسكرية الاسرائيلية بعقد بقيمة 668 مليون دولار لتحسين 170 دبابة من طراز ام-60 يفترض ان ينتهي تسليمها في شباط بحسب وكالة صناعات الدفاع التركية.

وهناك عقد اخر قيمته 183 مليون دولار يتعلق بتسليم عشر طائرات بدون طيار وتجهيزات مراقبة في اطار تعاون تقوم به صناعات الطيران الاسرائيلية.

والمشروع الذي اطلق في العام 2005 شهد تاخيرا لاسباب تقنية وسياسية لكنه على وشك الانتهاء.

ووقعت عقود اخرى بشكل سري فيما قدر خبراء في مجال الدفاع بان عقود الاسلحة في العام 2007 فقط شكلت 69% من قيمة التبادل التجاري بين البلدين البالغ 2,6 مليار دولار.

وقدمت تركيا من جهتها للطيران الاسرائيلي فرصة التدرب في صحراء الاناضول الشاسعة في اطار مناورات مشتركة.كما قامت بحريتا البلدين بمناورات مشتركة.

وفي العام ,1999 كان الجيش الاسرائيلي اول من قدم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا كما قدم عددا من المنازل الجاهزة اطلق عليها اسم القرية الاسرائيلية.

وتكثف التبادل الاقتصادي والثقافي ايضا ودرس البلدان امكانية نقل المياه من جنوب تركيا الى اسرائيل في مشروع تم التخلي عنه في العام 2006 بسبب كلفته العالية.


وللعلاقات التركية ـ الإسرائيلية وجه ازدهار بعناوين ثلاثة: مشروع أنابيب السلام، واتفاق التعاون الاستراتيحي، واتفاق التجارة الحرة.

يتلخّص مشروع «أنابيب السلام» في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً. ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان. وتشير مصادر إلى انتهاء بناء المحطة التركية، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً. مشروع تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ووُقِّعَ في عهد أجاويد، علماً بأن أوزال بدأ يتحدث عنه منذ 1991 بقوله المشهور «مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع بترولها، أي المياه». وقد تمّ التوقيع على الاتفاق في آب 2002، أي قبل شهرين فقط من وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 3 تشرين الثاني من ذلك العام.

أما العنوان الثاني، فهو اتفاق التعاون الاستراتيجي في شباط 1996 مع ملحق له في آب من العام نفسه (في عهد تانسو تشيلر). كان موجهاً ضد أعداء تركيا الأمس، الذين باتوا أصدقاء فوق العادة اليوم، وبالتالي فالأسباب الموجبة لهذه العلاقة الأمنية الاستراتيجية أصبحت شبه باطلة. وينصّ الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار المشتركة (الآتية من سوريا والعراق وإيران) من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين ومن خلال أنشطة استخبارية مشتركة ونصب أجهزة تنصّت في جبال تركيا. كذلك نص على مناورات مشتركة يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكرياً، وعلى تدريبات مشتركة للجيشين، وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين الجويتين التركيتين قونيا وإنجرليك.

وظهرت الحماسة التركية لهذا الاتفاق من خلال سرعة تطبيق بنوده. وجرت أول مناورة جوية ثنائية في منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي» (نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)، وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة، وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).

يضاف ذلك إلى صفقات التسلّح الضخمة التي زوّدت بها إسرائيل، الجيش التركي، ما جعل تركيا السوق العسكرية الكبرى للصناعة العسكرية الإسرائيلية. واللافت أن أي تأخير في العلاقات العسكرية بين الدولتين كان يحصل على خلفية عقبات مالية تركية. أما اليوم فاختلفت الأمور، إذ أصبح التعاون العسكري في خدمة السياسة، ونتيجة السياسة، لا نتيجة لنقص التمويل ولا لعجز الموازنة.أما بالنسبة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس تركي إلى إسرائيل عام 1995، فأوجب: ـ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين. أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار خلال عام 2000. أن تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في الأسواق الأميركية في قطاع صناعة النسيج، على أن تعمد الشركات الإسرائيلية إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة.

أخيراً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الإسرائيلية ـ التركية من دون التعريج على الملف الكردي. ملف ورّطت الدولة العبرية نفسها فيه باكراً من خلال تدريب وتسليح فرق من «البشمركة»، علّ الأكراد يزعزعون أنظمة بعض الدول العربية (العراق وإيران وسوريا). كما أنّ لوبيات يهودية أميركية عديدة ورّطت دولة الاحتلال في مسلسلات إحراج، وخصوصاً في تحريض برلمانات غربية لاعتماد قانون الإبادة الأرمنية.

ورغم كل ما عكّر صفو العلاقات، لا يزال رجب طيب أردوغان يرفض إلغاء عقود الدفاع أو استدعاء السفير من إسرائيل. فالعقل التركي الجديد يعمل وفق منطق أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع أعداء الأمس، لتفقد صداقات اليوم. حتى أنّ أردوغان أعلن خلال زيارته إلى الهند في العام الماضي، عن مشروع تركي ـ إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين، مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي.


- حكاية زواج مصلحة: لا غرام ولا طلاق .

لم تعد تركيا 2009 تشبه تلك التي كانتها خلال الحرب الباردة. لم يعد هناك اتحاد سوفياتي طامع بأراضيها وبمضيقَيها يدفعها إلى التقرّب من أي قوة أو حلف أطلسي أو جارة قوية، لمجرّد تأمين حماية ذاتية. ولم تعد كما كانت، دولة مرعوبة من جوارها العراقي أو السوري أو الإيراني أو اليوناني أو الأرميني، ما دفع بديفيد بن غوريون وعدنان مندريس إلى توقيع اتفاق ضد «الراديكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي» عام 1958. كما أن هذه الـ«تركيا» قررت بعد 2002، أن توسّع آفاقها، بالتالي فقد ارتأت التوقّف عن النظر إلى نفسها كدولة أوروبية لا تطيق جوارها «المتخلّف»، شأنها شأن رؤية إسرائيل لنفسها. من هنا، زال أيضاً الشبه المفتعل بين تركيا وإسرائيل كدولتين «ديموقراطيتين» وغربيتين في هذا «الشرق المظلم» (عامل كان أساسياً في التقارب المبكر بين الدولتين على قاعدة أنّ المصيبة تجمع). أضف أنّ تركيا، الدولة ذات الأعداء الذين لا يُحصون تاريخياً، باتت بلا عداوات تقريباً. وعندما تصبح دولة كتركيا بلا أعداء، تصبح حاجتها إلى السلاح والتدريب والتحالف الإسرائيلي، أقل بما لا يقاس مما كانت عليه أيام خلفاء أتاتورك.

من هنا، فإنّ جزءاً كبيراً من موجبات اتفاقات عام 1996 قد أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية التركية. لكن رغم ذلك، فإنها تبقى بحاجة إلى أن تكون دولة عسكرية عظمى، ببساطة لأن الترسانة العسكرية (التقليدية منها والنووية) هي من أهم معايير «الدول العظمى». ولأن السلاح ضروري، لجأت أنقرة منذ سنوات إلى خطوتين قد تبطلان قريباً مفعول الحاجة العسكرية لإسرائيل: نوّعت مصادر مشترياتها الدفاعية، ثمّ عملت على تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، حتى تمكنت قبل أشهر من تنظيم معرض عسكري عُدَّ من بين الأكبر في العالم. كلام لا يعني أن المناورات العسكرية بين هاتين الدولتين ستصبح في خبر كان، فالحلف الأطلسي، الذي تُعدّ تركيا أحد أعمدته، مصرٌّ على إشراك تل أبيب في نشاطاته العسكرية.

وبالنسبة إلى الهمّ الكردي، الذي عدّ طويلاً من بين أهم مبرّرات اتفاق التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا ومن أهم أسباب الصفقات العسكرية بينهما، فإن معالجته آخذة مع الوقت في التحول إلى القنوات السياسية بعيداً عن لغة المدافع. من هنا يمكن فهم تلميح وزارة الدفاع التركية، في أيار الماضي، إلى احتمال إلغاء صفقة شراء طائرات «هيرون» الإسرائيلية من دون طيار، التي كان الهدف منها النيل من الأكراد أساساً.

وإذا كانت غاية الغرام التركي ـ الإسرائيلي السابق، مصلحة اقتصادية، فإنّ لغة المال بالنسبة إلى الأتراك مجدية أكثر مع العرب والجوار مما هي عليه مع الدولة العبرية. حقيقة تؤكدها الأرقام، بما أن التبادل التجاري بين الدولتين يناهز الـ 3 مليارات دولار (جزء كبير من هذا الرقم نتيجة صفقات الأسلحة)، لطالما ارتبط التواصل التركي ـ الإسرائيلي الدافئ، بهمّ أنقرة بنيل إعجاب الغرب، علّ ذلك يفيدها من ناحية تقديم شهادة حسن سلوك بالنسبة إلى أوروبا واتحادها. حكّام «العدالة والتنمية» لا يزالون يرغبون وبشدة في العضوية الأوروبية، لكن ليس عن طريق «الزحف» الذي لم يجدِ بعد رغم كل شيء. بناءً عليه، فهموا أن أوروبا تريد منهم طبعاً أن يكونوا على علاقة جيدة مع حليفتها إسرائيل، لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك أبداً على حساب علاقات أنقرة مع بقية العالم.

[أبو هاجر القحطاني]

يتبع ان شاء الله

[أبو هاجر القحطاني]

أرقام قياسية في التجارة التركية-الإسرائيلية



بحسب أرقام أعلنتها الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، فإن الولايات المتحدة الأميركية وآسيا وتركيا، هي الوجهات الثلاث التي شهدت نمواً مُهما في العلاقات التجارية مع الإسرائيليين. وإذا كان مفهوماً نمو التجارة مع الأميركيين، وكان نمو التجارة مع آسيا له أبعاد معينة استغلها الطرف الإسرائيلي، فإنّ نمو حجم التبادل التجاري التركي-الإسرائيلي، بالتوازي مع ما قد يبدو توتراً سياسياً وإعلامياً، على خلفية المشهد الفلسطيني، بعكس حالة الولايات المتحدة، وعلى خلاف مع الحالات الآسيوية، هو ما يستحق التوقف أكثر. لكن عدم وجود موقف حاسم، وخصوصا من قبل الأردن ومصر ودولة فلسطين، من مسألة المقاطعة الاقتصادية، لا بد أن يؤخذ بالحسبان عند رؤية المشهد.
بحسب الأرقام الإسرائيلية، بلغت التجارة مع تركيا العام 2014 نحو 5.44 مليار دولار. وهو رقم قياسي بين البلدين، يتضمن ارتفاعاً بنسبة 11.5 % عن العام 2013. وفي التفاصيل، بلغت الصادرات الإسرائيلية لتركيا 2.75 مليار دولار، بنمو 10 %، بينما بلغت الواردات 2.68 مليار دولار بنمو 13 %، مقارنة بالعام 2013. وتتفق هذه الأرقام تقريباً مع الأرقام التركية المعلنة حديثاً أيضاً، والتي تتحدث عن أكثر من تضاعف واردات تركيا من إسرائيل من 1.1 مليار دولار العام 2009 إلى 2.7 مليار دولار العام الماضي.
لكن الأمر مع دول عربية لا يبدو في الاتجاه المعاكس. فعلى صعيد مصر، وُقعت الأسبوع الماضي -بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية- اتفاقية تضاعف حجم صادرات النسيج المعفى من الجمارك إلى الولايات المتحدة الأميركية، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، إلى 2 مليار دولار. وبحسب مسؤول مكتب الشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، غابي بار، اتفق على دراسة إضافة قطاعات اقتصادية جديدة للتعاون الإسرائيلي-المصري في المناطق الاقتصادية المؤهلة (التي تحظى بإعفاء جمركي أميركي، بشرط أن تكون هناك حصة إسرائيلية في رأس المال لا تقل عن 10.5 %)، ما يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
أردنياً وفلسطينيا، فإنّه بعد الأنباء والتفاعلات الخاصة بمفاوضات أردنية-إسرائيلية لاستيراد الغاز من الإسرائيليين، استنكرت قوى وفصائل فلسطينية الأسبوع الماضي ما تمخض من أنباء عن اتفاق فلسطيني-إسرائيلي وقع العام الماضي لشراء الفلسطينيين غازا من شركات إسرائيلية على مدى 20 عاما، وأُعلن أمس التراجع عن الصفقة من قبل الفلسطينيين.
بالنسبة للإسرائيليين، فإنّ هناك اتجاها نحو استهداف آسيا بشكل أكبر، خصوصا لقطاعات تحتاج تكنولوجيا، في محاولة من الشركات الإسرائيلية، وبتشجيع حكومي رسمي، لتنويع أسواقها خوفا من تصاعد المقاطعة الأوروبية. لكن من الواضح أنّ هناك فرصا سانحة يجري استغلالها في المحيط العربي، خصوصا الأردني-الفلسطيني-المصري، ومع الجانب التركي.
لعل هناك فرقا أساسيا بين الحالتين العربية والتركية، وهو أنّ الصفقات العربية-الإسرائيلية التي جرت أو قد تجري، تحدث بقرارات حكومية، أكثر منها قرارات قطاع خاص، وتتناقض مع دعوات المقاطعة ومع دعوة العالم لموقف حازم من السياسات الإسرائيلية بفرض عقوبات.
أمّا تركيّاً، فربما يمكن القول إنّ حزب العدالة والتنمية هناك يخطب ود الناخبين الأتراك بمجوعة طرق، منها الخطاب العثماني القومي، والواجهات الإسلامية، ومن ضمنها تبني موقف سياسي وإعلامي مؤازر للحقوق الفلسطينية، لكن أيضاً بتحسين الاقتصاد وتشجيع التجارة والسياحة. ومن هنا يمكن فهم كيفية الجمع بين الأمرين (الخطاب السياسي المناهض للسياسات الإسرائيلية، ونمو التجارة)، خصوصاً إذا كان القطاع الخاص هو الذي يتولى هذه التجارة، وهذا القطاع الخاص يشكل أحد دعائم الحزب الحاكم في تركيا.
يمكن أن تقوم حملات المقاطعة الفلسطينية بإيلاء تركيا اهتماماً خاصاً، وأن تقوم بتحليل القطاعات التجارية التركية التي تشكل رافعة العلاقات مع الإسرائيليين، ومخاطبتها ومخاطبة المستويات الشعبية والرسمية التركية. لكن مما هو أكيد أن المواقف العربية، ومنها الفلسطينية، التي تعلن خطوات وصفقات اقتصادية مع الإسرائيليين لا تساعد هذه الحملات.
إنّ المقاطعة الاقتصادية والشعبية، تقدّم أحياناً من القيادة الفلسطينية باعتبارها بدائل المقاومة والمواجهة مع الإسرائيليين. وكثيرون يتفاءلون بموقف تركيا في مواجهة السياسات الإسرائيلية، لكن الحقائق الاقتصادية على الأرض لا تسير في الاتجاه المنشود، وإن كان ضغطاً شعبياً منظماً يمكن أن يسفر عن تغيير في مواقف البلدان المذكورة

[أبو هاجر القحطاني]

العلوج الاتراك وتعاونهم مع الصهاينة في مجال الطاقة من المنظور الصهيوني

اعداد المستشار السياسي : حسين خلف موسى

– ترجمة النص العبرى د / محمود ضاحي


تتعرض هذه الورقة البحثية لاستراتيجية التعاون التركي الاسرائيلى في مجال الطاقة كما اوردته صحيفة يسرائيل هايوم ( اسرائيل اليوم ) الاسرائيلية كما تتناول تحليل مسارات هذه العلاقة من المنظور السياسي والاستراتيجي والاقتصادي
“تعاون تركي – إسرائيلي في مجال الطاقة”: مقال من جريدة “يسرائيل هايوم” إسرائيل اليوم بتاريخ 26/3/2013
التعاون بين تركيا و إسرائيل سيتسبب في عزل قبرص وفقا لكبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة ، فإن من المتوقع أن يؤدي اعتذار إسرائيل إلي تعزيز التعاون بين تركيا و إسرائيل في مجال الغاز الطبيعي. تشير تقديرات كبير الاقتصاديين للوكالة الدولية للطاقة (IEA) “فتتيح بيرول” لأن إعتزار إسرائيل أمام تركيا سيساعد على تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في مجال الطاقة , وكما هو متوقع عزل الحكومة القبرصية اليونانية . وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية (andolo) .
وقال بيرول أن اعتذار إسرائيل سيمهد الطريق أمام تركيا لتصبح مصدر عالمي رائد في مجال نقل الطاقة , وأشار بأن تركيا تستطيع أن تنقل مصادر الطاقة إلى السوق العالمية سويا مع إسرائيل . وأضاف بيرول بأن تركيا هي الطريق الأكثر اقتصادية ليمكن لإسرائيل أن تنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى الأسواق العالمية , وطبقا لتقريراته فإن إسرائيل لديها قدرة على إنتاج غاز طبيعي تزيد عن الطلب المحلي بحوالي 7-8 مرات ، و لذلك سيباع جزء كبير منه في الأسواق العالمية .
وأضاف بيرول أنه لا توجد الآن أية عائقة لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا , وأشار بأن هناك اهتماما متزايدا بالتنقيب عن الغاز في جميع أنحاء قبرص , لكنه أضاف أيضا بأن تكلفة استيراد الغاز لا تزال غير معروفة . وقال “نحن نعترف أن هناك احتياطات كبيرة”وتشير التقديرات فر الوقت نفسه بأن الحكومة القبرصية اليونانية قد تتعرض لانعزال و يأتي هذا على غرار التعاون بين تركيا و إسرائيل في مجال الغاز الطبيعي . جاء هذا في مقال نشر يوم الاثنين في جريدة “فيننشال تايمز”.
كما جاء نقد نائب رئيس وزراء تركيا “علي ببكان” يوم الاثنين ردا على الفكرة التي طرحتها الحكومة القبرصية اليونانية بأن تستخدم احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط كضمانة للحصول على قروض , وقال بأن هذه الاحتياطيات ليست ملكهم بل ملكا لكل سكان الجزيرة طبقا للقانون الدولي .
تحليل المقال فى نقاط
تعرض المقال لمجموعة من الأفكار وهي:-

• أثر التعاون الإسرائيلي التركي على قبرص في مجال الطاقة
• عرض تقديرات كبير الاقتصاديين للوكالة الدولية للطاقة (IEA)
• أهم ما جاء في هذه التقديرات

أ- أن إسرائيل سوف تجعل تركيا مصدر عالمي رائد في مجال نقل الطاقة , حيث أن التعاون الإسرائيلي التركي سوف يجعل تركيا هي الطريق و الوسيلة الاقتصادية الفعالة التي سوف تمكن إسرائيل أن تنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى الأسواق العالمية.
ب- إن اسرائيل لديها القدرة على إنتاج الغاز الطبيعي يزيد عن الطلب المحلي بحوالي من 7 إلى 8 مرات , ولذلك سوف يباع جزء كبير منه في الأسواق العالمية.
ج- بعد اعتذار إسرائيل لتركيا لا توجد أي عوائق لقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا.
د- يوجد اهتمام متزايد في مجال التنقيب على الغاز في جميع أنحاء قبرص , ولكن تكلفة التنقيب و استيراد الغاز لاتزال غير معروفة.
هـ – إن التعاون الإسرائيلي التركي سو يتسبب في انعزال الحكومة القبرصية اليونانية في المجال الاقتصادي “التنقيب عن الغاز”.
و- أن تركيا ملزمة بالتعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الغاز , لان “علي بيكان” نائب رئيس الوزراء التركي ، انتقد الحكومة القبرصية اليونانية التي طالبت بأخذ قروض بضمان احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط , وأن هذه الاحتياطيات ملك لجميع سكان الجزيرة القبرصية طبقا للقانون الدولي ، مما سوف يدفع تركيا بسرعة التعاون مع إسرائيل في مجال الغاز.
ثانيا : إيجابيات و سلبيات المقال
أولا : السلبيات :-
1- قد افرض كاتب المقال بأن إسرائيل عامل حاسم و حيوي بالنسبة لتركيا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في الجزيرة القبرصية ، وأن التعاون التركي الإسرائيلي هو الكفيل بالنسبة لتركيا لمواجهة النفوذ اليوناني القبرصي التي تريد أن تسيطر على التنقيب عن الغاز هناك , في حين أن كاتب المقال اغفل أن هناك خيارات أخرى متاحة أمام الحكومة التركية منها :-

• أن القانون الدولي سوف يحسم أحقية كل طرف في التنقيب عن الغاز في منطقة نفوذه.
• أن إسرائيل هي التي تحتاج إلى تركيا وليس العكس ، بدليل أنها قدمت الاعتذار لتركيا ، وذلك يرجع لان وجود خلاف تركي إسرائيلي في ظل ثورات عربية متلاحقة لا يخدم المصالح الإسرائيلية.

2- قصر كاتب المقال التعاون بين تركيا و إسرائيل على العلاقات الاقتصادية فقط دون إشارة إلى أوجه التعاون الأخرى العسكرية منها و السياسية و غيرها من أوجه التعاون ، ربما لان العلاقات العسكرية و السياسية لن تعود إلى سابق عهدها في الحكومة التركية ذات التوجهات الإسلامية … .
3- في حالة التعاون التركي الإسرائيلي في التنقيب عن الغاز سوف يجعل قبرص اليونانية منعزلة اقتصاديا في مجال التنقيب عن الغاز , وهذا ليس حقيقي ، لأن أمام قبرص اليونانية مجالات أخرى للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز زمنها الصين و روسيا و غيرها من البلدان كاليابان ، وبالتالي ليست إسرائيل هي الفيصل في هذا المجال.
4- كما أن تقديرات كبير الاقتصاديين الوكالة الدولية للطاقة . كانت أكثر عمومية أي أنها لم تبنى على دراسات باحثين اقتصاديين من مراكز بحثية .
5- أن المقال كانت عبارة عن سرد توقعات ، ولم تكن مقال اقتصادية توضح حسابات التكلفة و العائد.
ثانيا : الإيجابيات:
انه بالفعل منطقة شرق البحر المتوسط لها مستقبل عالمي في مجال التنقيب عن الغاز , وأن هذا التنقيب الذي سوف تقوم به تركيا سوف يجعلها في مصاف الدول الناقلة للغاز إلى الأسواق العالمية , و بالتالي سوف يعود بعائد و مردود اقتصادي كبير على تركيا و إسرائيل
ثالثا : عرض عام:

• العلاقات بين إسرائيل وتركيا والتي تأسست في مارس 1949 عندما أصبحت تركيا ثاني أكبر بلد ذات أغلبية مسلمة بعد إيران عام( 1948)، تعترف بدولة إسرائيل ومنذ ذلك الوقت، أصبحت إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا. وحققت حكومة البلدين تعاونا هاما في المجالات العسكرية، الدبلوماسية، الإستراتيجية، كما يتفق البلدان حول الكثير من الاهتمامات المشتركة والقضايا التي تخص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومع ذلك، يعاني الحوار الدبلوماسي بين البلدين الكثير من التوترات، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الهجوم على غزة 2009. وصرح السفير الإسرائيلي گابي ليڤي بأن العلاقات بين البلدين سوف تعود إلى مسارها الطبيعي في أقصر وقت.
• تفيد معطيات وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية بأن تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة الصادرات الإسرائيلية لدول العالم. الناطق بلسان الوزارة براك گرانوت يشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل شهد تطورا هائلا ونبه إلى أنه ارتفع من 300 مليون دولار في 1997 إلى 3.1 مليارات دولار عام 2010 وفيه بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية لأنقرة مليارا وربع المليار دولار ،وأشار براك إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 23% موضحا أن شركات إسرائيلية تصدر لتركيا منتجات كيماوية، ومواد بلاستيكية، وأجهزة تقنية، وأدوية، وأجهزة زراعية وأسلحة وعتادا عسكريا. وبلغ حجم الاستيراد الإسرائيلي من تركيا في 2010 نحو 1.8 مليار دولار أي بزيادة 30% عن 2009 وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة بـ14% وتستورد إسرائيل من تركيا معادن خفيفة، ومراكب ومكنات ونسيجا وغير ذلك. واعتبر گرانوتأن تركيا شريكة تجارية طبيعية وهامة لإسرائيل وأن التبادل التجاري المتطور بينهما الذي يساهم في رفاهية الشعبين يشكل مرساة لتثبيت العلاقات الثنائية في ساعة العاصفة وتحسين الروابط السياسية. واستذكر گرانوت وجود اتفاقية تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ 1997 أتاحت إنتاج منتجات مشتركة مكرسة لأسواق الاتحاد الأوروبي ومعفاة من الجمارك.
• تعانى العلاقات التركية-الإسرائيلية حالياً من تداعيات أزمة أسطول الحرية، ولكن مع استمرار التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين. يمتلك البلدان قواسم مشتركة أبرزها توحد الحليف الدولى لكليهما، أى الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ ممتد من التعاون بدأ مع قيام دولة إسرائيل وحتى الآن، مثلما يملك كلاهما أقوى القدرات العسكرية فى المنطقة. ومع توافر القواسم المشتركة تعد التغيرات فى البيئة الإقليمية عاملاً يكبح تطوير العلاقات التركية-الإسرائيلية التي تشهد بعد انتهاء الحرب الباردة منافسة على الزعامة الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط. لم تكن العلاقات التركية-الإسرائيلية ثابتاً استاتيكياً، بقدر ما كانت تعبيراً عن اصطفاف إقليمي-دولي فى مواجهة اصطفاف دولي أوسع. اعترفت تركيا كأول دولة إسلامية بإسرائيل باعتبار ذلك من موجبات التحالف التركى-الأمريكي، الذي استهدف أساساً مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق. ومع انضواء تل أبيب تحت المظلة الأمريكية أثناء الحرب الباردة، فقد ترسخت العلاقات التركية-الإسرائيلية فى مواجهة تحالف دولي وبالاصطفاف فى تحالف أخر. ولكن مع سقوط الاتحاد السوفيتي السابق فقد تغيرت الديناميات التي تربط تركيا بإسرائيل لتصبح معادلة العلاقات متمثلة فى قوتين واقعتين فى شرق المتوسط، تتشاركان فى خاصيتين محددتين هما: السقف الدولي الواحد، ومجاورة كلاهما لنفس الدول العربية المعادية (سورية والعراق.( لذلك فقد استمرت العلاقات التركية-الإسرائيلية على وتيرة عالية، ولكن ليس باعتبارهما جزءاً من تحالف دولى فى مواجهة تحالف أخر. ومع احتلال العراق عام 2003 بدعم وتأييد اللوبي الصهيوني فى واشنطن، تغيرت التوازنات فى المنطقة مرة أخرى، حيث خرجت تركيا والدول العربية خاسرة جراء ذلك الاحتلال. ومع تبدل الموازين أكثر فى المنطقة وصعود النفوذ الإيراني فى العراق والمنطقة وانفتاح سوريا على تركيا، لم تعد تركيا محاطة بدول معادية مثلما كانت فى السابق، وبالتالي انهار ركن أساسي فى القواسم المشتركة لكل من تل أبيب وأنقرة. كبحت المنطلقات الأساسية لحزب “العدالة والتنمية” من تطوير العلاقات التركية-الإسرائيلية وترافق ذلك مع التغير فى الديناميات التى تتحكم فى هذه العلاقات، بحيث أصبح الابتعاد التركى المحسوب عن إسرائيل ملبياً للمصالح التركية العليا، وليس لمصالح حزب “العدالة والتنمية” فقط. أصبحت واشنطن تدرك حاجتها إلى تركيا أكثر بكثير عما قبل، حيث تحتاج واشنطن إلى تركيا لتأمين انسحابها من العراق، وتحتاج أمريكا إلى أنقرة فى الملف النووي الإيراني، مثلما تريد دوراً تركياً فى تحسين صورة أمريكا فى المنطقة، وكلها أمور فائقة الأهمية لإدارة أوباما ولا تستطيع إسرائيل أن تفعل فيها الشئ الكثير فى الواقع. هنا بالتحديد المغزى الجيو-سياسي الأعمق لحادثة “أسطول الحرية”، وهنا بالتحديد الخسارة الحقيقية لإسرائيل أمام تركيا لأن تل أبيب لم يعد لديها مروحة من الاختيارات مثلما كان وضعها منذ عام 1948 وحتى يوم القرصنة على السفن المدنية التركية فى المياه الدولية فى 31 مايو 2010، بل أضحت خياراتها محدودة جداً فى الواقع. ستستمر العلاقات التركية-الإسرائيلية، ولكن تركيا لم تعد شريكاً إستراتيجياً لإسرائيل، ناهيك عن أن اسرائيل لم تعد بالضرورة الشريك الوحيد لواشنطن فى المنطقة. وبالمقابل فإن ابتعاد تركيا عن إسرائيل نسبياً لا يعنى عداء مستحكماً بين الطرفين أو قطيعة مع الغرب، ولكن إعادة تموضع تحتمها المصالح الوطنية التركية وليس الدوافع الأيديولوجية لحزب العدالة والتنمية.
• في سبتمبر 2011 أعلنت تركيا طرد السفير الإسرائيلي بعد رفض إسرائيل الاعتذار عن قتل تسعة أتراك في هجومها على أسطول الحرية في 2010. كما أعلنت تجميد العلاقات العسكرية بين البلدين وردت إسرائيل على التصعيد التركي بمحاولة للتهدئة، وقال مسئول حكومي إسرائيلي إن إسرائيل تأمل إصلاح العلاقات مع تركيا بعد أن طردت أنقرة السفير الإسرائيلي وعلقت الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل. وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “تعرب مرة أخرى عن أسفها عن حالات القتلى التي وقعت على السفينة لكنها لن تعتذر عن ذلك”.
• وأخيرا قدم الجانب الاسرائيلى اعتذار رسميا للحكومة التركية عقب التحولات فى دول الربيع العربي والتخوفات الإسرائيلية من التقارب التركى المصري.

تعليق عام:
الاستنتاج:
إذا استمرت تداعيات الأزمة الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية ستكون الخسائر كبيرة على كل من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة. لا بد من أن يتذكر الجميع أن تركيا كانت أول بلد مسلم يعترف بدولة إسرائيل، وأن التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز مليارين ونصف مليار دولار العام 2009، وأن تركيا ما زالت دولة علمانية، وتعتمد الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحرة، وهي عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي.
الحقيقة الثانية التي يجب أن ينطلق منها أي توجه لمعالجة ذيول الهجوم وإعادة تقييم العلاقات التركية – الإسرائيلية، من خيارات تركيا الجديدة لدعم الاستقرار وحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وبناء علاقات وثيقة للتعاون الاقتصادي بين جميع دول المنطقة، مع الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع الغرب.
تبقى الولايات المتحدة القوة الوحيدة القادرة على التأثير في مسار الأزمة المتفاقمة خصوصًا بعد الفشل في إيجاد مخرج لها من خلال اجتماع وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو ووزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر في بروكسل بتشجيع أميركي، وما تبع ذلك من رفض المسئولين الإسرائيليين مطلب تركيا الاعتذار وبتشكيل لجنة تحقيق دولية.
يمكن لإدارة أوباما وحدها القيام بدور فاعل لاحتواء التدهور المستمر في العلاقات وذلك من خلال ممارسة الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية للقبول بلجنة تحقيق دولية تكشف حقيقة ما جرى في الهجوم على الباخرة “مافي مرمره”، وأيضًا الطلب إلى رئيس الحكومة التركية للتجاوب مع مجريات التحقيق الدولي.
تقضي الحكمة أيضًا أن يبادر الرئيس أوباما إلى تحذير أصدقاء إسرائيل في الكونغرس من أن حملة التصعيد التي يروجون لها ضد تركيا لا تخدم المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية أو الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
يمكن اعتبار أي مراهنة إسرائيلية على خسارة حزب العدالة والتنمية لأكثريته النيابية في الانتخابات المقبلة وبالتالي انتظار عودة تحالف الأحزاب الأخرى إلى الحكم من أجل العودة بالعلاقات مع تركيا إلى سابق عهدها بمنزلة مغامرة جديدة غير محسوبة النتائج. يبدو أن الخيارات السياسية والاقتصادية التي اعتمدتها حكومة أردوغان تصب كلها في اتجاه توسيع القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية، وخصوصًا بعدما أعطت هذه الخيارات ثمارها في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها تلتقي مع التأييد العارم للقضية الفلسطينية لدى الرأي العام التركي. لقد حلّت حكومة أردوغان الإشكالية التي كانت قائمة ما بين ما كانت تريده الحكومات السابقة من علاقات مزدهرة مع إسرائيل ونظرة المواطنين الأتراك لإسرائيل كقوة ظالمة ومضطهدة للشعب الفلسطيني. وسيكون لمواقف أردوغان “المتشددة” من إسرائيل آثارها في الانتخابات العامة المقبلة.
لا بدّ من أن تدرك حكومة نتنياهو أن السياسة التركية الجديدة تجـاه المنطقـة لا تنطلق من خيارات عاطفية أو شخصية، بل هي سياسة براغماتية تخدم مصالـح تركيـا العليا، ومن هنا فإن الأرضية الأمنية والعسكرية التي نشأت عليهـا علاقـات تركيـا بإسرائيل قد تغيّرت لتحل مكانها مصالح تركيا الاقتصادية والتي تقضـي باعتمـاد سياسة الانفتاح تجاه جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مـن هنـا فـإن أي محاولة إسرائيلية للحفاظ على هذه العلاقة المهمة مع تركيا يجب أن تبـدأ مـن تحقيق السلام، لأن السلام وحده كفيل بتسهيل دخول إسرائيل كشريك إقليمي قـادر على الالتقاء مع التوجهات التركية الجديدة، وبالتالي المحافظة علـى العلاقات التاريخية القائمة مع أنقرة..

[أبو هاجر القحطاني]

تواطؤ علوج الخرافة العثمانية البائدة المتأخرين مع اليهود ....حقائق صادمة

السلطان عبدالحميد وفلسطين: الخرافة وتفكيكها!

خالد الحروب .. كاتب وباحث فلسطيني

خلال فترة حكم السلطان عبدالحميد الثاني التي زادت عن ثلاثة عقود (ما بين ١٨٧٦ و١٩٠٩) يخبرنا هذا الكتاب المهم: «السلطان عبدالحميد الثاني ودوره في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين» للباحثة القديرة فدوى نصيرات والذي يفتح تاريخاً جديداً للسلطان وسياسته تجاه المشروع الصهيوني، ان عدد اليهود في فلسطين تضاعف ثلاث مرات ووصلت نسبتهم عام ١٩٠٨ إلى ١١ في المئة من عدد السكان. ونقرأ في الكتاب تفاصيل مثيرة عن الزيارات الخمس التي التقى فيها ثيودور هرتزل مع السلطان بين سنوات ١٨٩٦ و١٩٠٢ (إثنتان منها على نفقة السلطان نفسه)، وماذا حدث فيها، ونلتقط بسرعة من خلال التفاصيل تردد السلطان وتساهله إزاء هرتزل، ومحاولته استكشاف مدى صدقية الزعيم اليهودي وقدرته على الوفاء بوعوده المالية التي يخلعها للسلطان مقابل الحصول على «صك» يمنح فلسطين قانونياً لليهود. تبحر فدوى نصيرات وسط أمواج أحداث تاريخية كثيفة وتلتقط مسار علاقة عبدالحميد بهرتزل لتصل بنا إلى السؤال الكبير الآتي: إذا كان السلطان عبدالحميد قد رفض عرض هرتزل في لقائه الاول به عام ١٨٩٦ والذي اعتاش تاريخياً على المقولة التي قيل انه رد بها بحزم (برفض بيع فلسطين مهما كان الثمن) على عرض هرتزل، فلماذا يلتقيه بعدها مرات عدة، ويستضيفه في اسطنبول وعلى نفقته الخاصة، ويأمر خاصته بالحرص على الاعتناء به ووفادته؟ (**)
في العهد الحميدي، شهدت الامبراطورية العثمانية الهزيع الأخير من عمرها، إذ كانت تئن تحت وطأة الديون المتراكمة، والضغوط والانشقاقات الداخلية، وتهديدات القوى الغربية سواء عبر الحروب الدائمة التي كانت تأكل من اراضي السلطنة او من خلال التدخلات المتواصلة في شؤونها الداخلية. وكان السلطان يشعر بضغط الحاجة المالية الملحّة والتي كان يدركها هرتزل ويبني وعوده للسلطان حولها، ومن جهة ثانية كان يعي ان أي فرمان «رسمي» بمنح اراضي فلسطين لليهود معناه الحكم عليه بالخيانة في عيون المسلمين وفي كتب التاريخ. ونتيجة للشد والجذب بين هذين الموقفين، وجد السلطان نفسه أسير موقع التردد وغياب الحسم والتساهل والحيرة، وهو موقع امتد زمنياً سنوات طويلة كانت في غاية الحساسية والخطورة والإفادة بالنسبة الى المشروع الصهيوني، ذلك ان الصهاينة الذين كانوا متحفزين لاستغلال اية فجوة ولو صغيرة في السياسة العثمانية استثمروا تردد السلطان وتساهله إلى الحد الاقصى، وبخاصة من خلال إقامة البنية التحتية الاستيطانية لـ «الوطن القومي» خلال سنوات الحكم الحميدي. والمفارقة الكبرى التي يضعها الكتاب تحت الضوء الساطع أنه تم انجاز ذلك عملياً وواقعياً في عهد السلطان الذي رفض لفظياً وشعاراتياً إعطاء فلسطين لليهود.
في تلك الحقبة، اشتغلت الصهيونية العالمية على جبهتين متوازيتين، وإلى حد ما متنافستين، لكنهما خدمتا المشروع نفسه بتكامل مدهش، ولا يهم هنا إن كان ذلك التكامل مقصوداً وتبادلاً للأدوار ام لم يكن. الجبهة الاولى كانت على مستوى محاولة انتزاع الاعتراف القانوني من جانب الدول الكبرى، ومن السلطنة العثمانية تحديداً، بحق يهود العالم في امتلاك فلسطين، وتأمين تلك الملكية بالمال والإغراءات وعبر وقوف اليهود إلى جانب السلطة وتوفير استثماراتهم وخبراتهم لخدمتها، وهذه كانت الجبهة التي اشتغل عليها هرتزل. في المقابل كانت هناك جبهة الصهاينة العمليين الذين كانوا مقتنعين باستحالة انتزاع موافقة قانونية من السلطنة على امتلاك فلسطين، وبالتالي اشتغلوا على الارض وتركزت جهودهم على بناء امر واقع من طريق الاستيطان والهجرة وبناء مجتمع وبنى اولية للدولة، بهدوء وفي شكل تدريجي. ما يكشفه البحث الجذري والمبدع الذي تقوم به الدكتورة فدوى نصيرات في هذا الكتاب هو التساهل المفرط من السلطان عبدالحميد على الجبهة الثانية، مقابل تشدده اللفظي على الجبهة الاولى.
بمعنى ما، كان السلطان في مقولاته «البطولية» عن عدم بيع فلسطين يتحدث إلى التاريخ وكي يتفادى أي اتهام له بالخيانة والتفريط. لكن كان في سياسته العملية يحاول ان يكون براغماتياً يستكشف الفرص، متذاكياً على الآخرين وظاناً بنفسه انه يناور على الصهيونية العالمية التي كانت هي بدورها تناور عليه بذكاء اكبر، وتكسب ضده النقاط تلو النقاط. هنا لا تتبقى اية قيمة حقيقية للاقتباسات والمقولات والمواقف اللفظية، ولا حتى للوثيقة او الوثائق التي حاولت «اسطرة» السلطان عبدالحميد وخلق تلك الخرافة حول رفضه بيع فلسطين، وبخاصة «وثيقة ابو الشامات» التي تناقشها نصيرات بتوسع في الكتاب. القيمة الحقيقية هي للوقائع على الارض وهي كثيرة ومزدحمة مثل: تسهيل الهجرة اليهودية، بناء المستوطنات، جلب الخبرات اليهودية، عدم الالتفات إلى غضب الفلسطينيين ونداءاتهم للسلطان بأن يقفل باب الهجرة اليهودية ويمنع انتقال ملكية الاراضي اليهم، تواصل الاستثمارات اليهودية في فلسطين وازديادها، إعدام الناشطين العرب الذين فضحوا تواطؤ الولاة العثمانيين مع المخططات اليهودية للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وعلى رأسهم نجيب عازوري، إهمال التحذيرات والرسائل المتتالية من سفراء اسطنبول في العواصم الغربية التي كانت تحذر السلطان من السياسة المتساهلة المتبعة في فلسطين وكيف تستثمرها الصهيونية العالمية، وغيرها من الوقائع التي ترصدها نصيرات بدقة شديدة. وربما تتلخص السياسة التفريطية التي وسمت الحقبة الحميدية إزاء فلسطين والصهيونية العالمية في الاقتباس المدهش الذي تورده لنا المؤلفة على لسان هرتزل نفسه مستغرباً تساهل السلطات العثمانية من نشاطه في فلسطين، إذ يقول عقب لقائه قيصر ألمانيا الذي كان يزور فلسطين آنذاك، عام ١٨٩٨، «لو كان لدى الحكومة التركية بُعد نظر لوضعوا حداً لنشاطي وتحركاتي، فالأمر بسيط إذ كان يجب طردي من البلاد»!
إلى جانب ثورية التأريخ ونقض «البراديم» السائد إزاء السلطان عبدالحميد وفلسطين، فإن الثورية التي لا تقل عنها اهمية ويقدمها هذا الكتاب تتعلق بما توفره من ادلة وأدوات لنقض ونفض المساجلة الايديولوجية الطاغية التي قدمتها الإسلاموية العربية على مدار ما يقارب قرناً من الزمن، واستثمارها للسردية «اليقينية» حول السلطان الذي وقف في وجه الصهيونية العالمية ورفض بيع فلسطين لهرتزل وتحدى كل الاغراءات المالية. «الرد الصارم» الذي ألقاه السلطان في وجه هرتزل في لقائه (الاول) بأنه لن يبيع ارض فلسطين لأنها ملك للمسلمين، وبأنه لن يسوّد صفحات تاريخ أجداده العثمانيين، تطور إلى حالة طقوسية ورمزية هائلة، رفعت السلطان إلى مراتب القديسين، بخاصة على رافعة التعبئة الايديولوجية التي رافقت صعود تيارات الاسلام السياسي في المنطقة. تم تضخيم تلك «السردية» وفصمها عن اي سياق تاريخي وتصعيدها في خطابات الاسلاميين إلى مستوى «الحالة المعيارية» التي لا يطاولها القادة والزعماء ممن ينتمون إلى تيارات منافسة للتيار الاسلامي، المنجذب تاريخياً الى فكرة الخلافة العثمانية، والداعي في لحظة تأسيسه إلى عودتها، والمحتفظ لاحقاً بدفق رومانسي لا ينضب لسيرتها.
في قلب السجال الاسلاموي والتعبوي والجماهيري تم استدعاء السلطان و «موقفه» للتدليل على مبدئية منظور الحركية الإسلاموية وعدم خضوعها للإملاءات الخارجية. لم تكن تلك المساجلة موضوعية بمقدار ما كانت متركزة على «دحض» وتقويض الايديولوجيات والافكار السياسية المنافسة والتي سيطرت على الوطن العربي بعد انهيار السلطنة العثمانية، وقادت حركات التحرر ضد الاستعمار الغربي، ثم أسست المرحلة الاستقلالية العربية. وفق الأطروحة الإسلاموية «فرّطت» الايديولوجيات العربية المختلفة، القومية والاشتراكية والليبرالية، بالاوطان، وعلى رأسها فلسطين، وهي الايديولوجيات التي جاءت لترث الخلافة العثمانية التي «لم تفرط» بالاوطان وبفلسطين. الاستنتاج المنطقي لذلك، واستشهاداً بأسطورة عبدالحميد الثاني، ان الايديولوجية الاسلامية هي وحدها التي تصون الاوطان. تطورت اسطورة كبيرة حول «الموقف العظيم والبطولي» للسلطان عبدالحميد ضد الصهيونية العالمية وضد هرتزل، الموقف الذي ضخّمه الخيال الاسلاموي مضيفاً إليه أبعاداً درامية حيث لم يقف الأمر عند رفض السلطان وردّه الصارم، بل وصل إلى وصف مختلق لتعنيف السلطان لهرتزل وطرده من حضرته! وهكذا لعبت تلك الاسطورة دوراً هائلاً في تأسيس خطاب إسلاموي مؤدلج بخاصة في المشرق العربي، وتحديداً عندما يتعلق الامر بفلسطين، يعلي من ذاته فوق الخطابات الاخرى بكونه المؤتمن الوحيد على الاوطان. تُرجمت اسطورة عبدالحميد إلى كل الأشكال الممكنة: كتب، ومسرحيات، ودراما، وأشعار، لكنها ظلت دوماً في مأمن من البحث التأريخي الرصين والموثق. الآن وبفضل الجهد البحثي الكبير الذي تقدمه فدوى نصيرات في هذا الكتاب، نقرأ تاريخاً جديداً لتلك الحلقة من تاريخ المنطقة، يفكك تلك الاسطورة وما رافقها من خيال وما تبعها من أدلجة وتوظيف.
** جزء من تصدير كتاب «السلطان عبدالحميد الثاني ودوره في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين 1876 -1909»، للدكتوة فدوى نصيرات – مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

[أبو هاجر القحطاني]

بحث يكشف تاريخ العمالة التركية العثمانية البائدة لإسرائيل.

للاستزادة


https://justpaste.it/saud2584_49

[أبو هاجر القحطاني]

العلوج الاتراك والصهاينة ...ازدهار التجارة وتردي السياسة

تقرير من موقع الجزيرة أصدق الصحف أنباءا عند الاخوان واتباعهم

بعد عامين على تفجّر العلاقات الثنائية، تبدو الأزمة السياسية بين تركيا وإسرائيل أكثر حدة لكنها لم تمنع تزايد حجم التبادل التجاري بينهما.

وعشية الذكرى السنوية للاعتداء على أسطول الحرية وتحديدا سفينة مافي مرمرة التركية قبيل بلوغه قطاع غزة المحاصر في 31 مايو/أيار 2012 قدمت النيابة العامة التركية ست لوائح اتهام خطيرة ضد قائد الجيش الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي وخمسة ضباط كبار اتهموا بارتكاب جرائم قتل، وهي تطالب بالحكم بتسعة مؤبدات على كل منهم.

وفي رده الغاضب والانفعالي دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاتحاد الأوروبي للضغط على أنقرة. وخلال لقائه بالرئيس الألماني في القدس المحتلة الأربعاء الماضي حمل ليبرمان على تركيا وقال إن على أوروبا الحيلولة دون "تمادي" تركيا كونها عضوا في حلف الناتو ودولة "فقدت الاتجاه السوي وباتت تتصرف بما يخالف القوانين الدولية". وعبّر عن أمله بأن لا تتعاون أوروبا مع ما وصفه بالاستفزاز التركي المتمثل بتقديم لوائح الاتهام.

يُشار إلى أن إسرائيل ما زالت ترفض طلب أنقرة تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا على قتل تسعة من مواطنيها وجرح آخرين خلال الاعتداء على مرمرة في مثل هذا اليوم عام 2010، وهي تبدي استعدادها لتسديد تعويضات مالية فقط للأتراك.

حكمة وبرود

بالمقابل دعت صحيفة هآرتس إسرائيل في افتتاحيتها اليوم لاعتماد العقل في التعامل مع تركيا، معّبرة بذلك عن موقف أوساط إسرائيلية غير رسمية واسعة.

كما دعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحلي بالشجاعة وعدم الاكتراث بمعارضة بعض وزرائه وتوقيع صيغة تم التوصل لها بموافقة أميركية تركية تعبّر فيها إسرائيل عن اعتذارها عن أخطاء عملياتية وقعت خلال اقتحام مرمرة.

وتابعت "إن اتهام الإسرائيليين بالمسؤولية عن مرمرة ظالم لكن هذا ليس سببا لعدم التصرف بحكمة وبرود كثمن لترميم العلاقات الثنائية".

وهذا ما يؤكده السفير الإسرائيلي ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا د. ألون ليئيل للجزيرة نت حيث يرى أن مصلحة إسرائيل تقتضي التصرف بعقلانية، لكنه يستبعد ذلك بسبب سلوك قادتها كناشطين سياسيين طامعين بعناوين شعبوية ومصابين بتضخم "الأنا" بدلا من العمل كدبلوماسيين.

اعتذار إسرائيل

ونبه ليئيل إلى أن تدهور الأوضاع في سوريا يعزز فرصة التصالح بين إسرائيل وتركيا اللتين تجمعهما المخاوف المشتركة من سيطرة إيرانية على الشرق الأوسط، مؤكدا وجود إمكانية لاستئناف التنسيق الإستراتيجي بين طهران وتل أبيب.

واعتبر ليئيل أن تقديم لوائح الاتهام المذكورة من شأنها تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا نحو الحضيض، ويتساءل: تخيل أن تركيا تتوجه للإنتربول أو تتم إدانة الضباط الإسرائيليين، فكيف سيتجولون في العالم؟

وردا على سؤال، يوضح أن اعتذار إسرائيل لتركيا لن يعيد علاقاتهما لسابق مجدها لكن سيتيح إعادة السفيرين وفتح حوار إستراتيجي وربما لقاء قمة بين بنيامين نتنياهو ورجب طيب أردوغان.


التبادل التجاري

بالمقابل ورغم الأزمة السياسية تظهر معطيات وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل بلغ في آخر ثلاثة شهور نحو مليار دولار مقابل 770 مليونا بالفترة الموازية العام الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن الاستيراد التركي من إسرائيل ارتفع من 1.4 مليار دولار عام 2010 إلى ذروة غير مسبوقة بلغت مليارين العام الماضي.

كما ازداد التصدير التركي لإسرائيل من ملياري دولار عام 2010 إلى 2.4 مليار عام 2011.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يتجاز أربعة مليارات دولار سنويا، ويشكّل فرع السيارات نحو 45% من مجمل استيراد إسرائيل من تركيا، بينما يشكّل استيراد الوقود المصفى حصة الأسد من الاستيراد التركي من إسرائيل.

القطاع الخاص

ويشير الخبير الاقتصادي أمين فارس أنه بموازاة تدهور العلاقات الرسمية بين تركيا وإسرائيل يطّور القطاع الخاص في كل منهما الروابط التجارية.

وردا على سؤال الجزيرة نت يقدر فارس أن بوسع الجانبين زيادة حجم التبادل التجاري أكثر لولا "حقل الألغام السياسي" الذي يمس بالتعاون التجاري الرسمي، لافتا لتعثر مشروع مروحيات "بلاك هوك" التي كان من المفترض أن تشارك إسرائيل في تطويرها وجني أرباح كبيرة بفضلها. وتابع "لغة المصالح هي التي دفعت الدولتين لعدم المساس بالتبادل التجاري على مستوى القطاع الخاص".

ويتوافق بذلك مع رؤية د. ليئيل الذي يفسّر ازدهار العلاقات التجارية رغم تردي العلاقات السياسية بالإشارة إلى أن الدولتين اتخذتا قرارا عقلانيا بالفصل بين السياسة والاقتصاد بخلاف الموقف "الانتحاري" الذي اتخذته سوريا بوقف التعاون التجاري مع تركيا قبل نحو العام. وشدّد على أن إسرائيل بسياساتها "الهوجاء" تتجه لفقدان آخر أصدقائها بالشرق الأوسط مشيرا إلى احتمالات فوز أحمد شفيق بالرئاسة المصري.
الجزيرة

[أبو هاجر القحطاني]

الغاز الفلسطيني المنهوب يسوقه الأتراك لصالح اسرائيل

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، عن قرب التوصل لاتفاقية بتزويد تركيا بالغاز الطبيعي بحلول صيف العام الحالي.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية، تصريح يوفال لصحيفة إسرائيلية جاء فيه إنه قد يتم إنشاء خطوط أنابيب ناقلة للغاز الطبيعي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتأتي هذه التصريحات بعد ثلاث لقاءات مع نظيره التركي براءت ألبيراق منذ أكتوبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاءات بين الوزيرين تمثلت في الحديث عن تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا، حيث أكد يوفال أن حكومة إسرائيل تريد تصدير الغاز لأنقرة وعدة دول أوروبية أخرى، موضحًا أن عملية التصدير ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من إنشاء خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين تركيا وإسرائيل مرورًا بجزيرة قبرص.
يذكر أن العلاقة بين الدولتين وطيدة على المستوى التجاري والاستخباراتي والعسكري، إضافة للتطبيع العلني بينهما كما قالت صحف تركية أن أردوغان يستعين بإسرائيل لمساعدته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة 16 أبريل الجاري

[أبو هاجر القحطاني]

التعاون التركي الإسرائيلي في مجال الطاقة :

في شهر مارس-آذار 2010، أصدرت «الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي»، التابعة لوزارة الداخلية، تقريرها حول «تقديرات مخزون موارد النفط والغاز غير المكتشفة في حوض المشرق من البحر الأبيض المتوسط،» يفيد بأن حجم المخزون الممتد من أعلى السواحل السورية إلى جنوب سواحل فلسطين المحتلة وغزة يقدر بنحو 122،000 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في أعماق المياه، بل إن الحوض هو الأثرى في العالم بالغاز.

في مطلع عام 2011، أعلنت الشركة الأميركية «نوبل للطاقة» عن بدء أعمالها للتنقيب في مياه المتوسط ضمن حقل ضخم أطلق عليه «ليفياثان – 1» والذي تبلغ مساحته نحو 125 ميلا مربعا يمتد على طول شواطئ فلسطين المحتلة ولبنان، الأمر الذي دفع الكيان «الإسرائيلي» إلى حث الخطى لترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليونانية، والتعدي على السيادة المصرية في مياهها الإقليمية. في شهر يوليو- تموز 2011، وقعت سوريا وإيران اتفاقية لنقل الغاز الإيراني عبر العراق مفتتحة بذلك «فضاء استراتيجيا – طاقويا»، بإمكانه ضم لبنان، والتعامل مع الأسواق الأوروبية والعالمية المتعطشة للطاقة بعيدا، بل بمعزل، عن الهيمنة الأميركية.

وسارع «الكيان الإسرائيلي» في 30 مارس- آذار 2013 إلى الإعلان عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل تمار الواقع في حوض المشرق (كما أطلق عليه علماء الجيولوجيا)، يتم ضخه آليا في الفترة الراهنة لتغذية احتياجات السوق المحلية. ومن المتوقع أن يتطور إنتاجه ليصبح صالحا للتصدير في غضون سنتين أو ثلاثة، إذ أن مخططات «إسرائيل» بعيدة الأمد تتطلع إلى تصدير الفائض من الإنتاج إلى أوروبا، عبر أنابيب تمر في عمق البحر وتنتهي في ميناء جيهان التركي الذي طُورت بنيته التحتية لهذا الغرض بالذات.

وعليه، ينذر استخراج (إسرائيل) وتسويق الغاز من «حوض المشرق» بتغيير توازن القوى الجيوسياسية الراهنة، بل يزيد من تعقيداتها ويفتح آفاقا جديدة لاستمرار الصراع بين القوى المختلفة. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى تلهف «إسرائيل» لإبرام إتفاقيات طاقية مع تركيا لتصدير هذه الثروة إلى أوروبا.

كما من شأن ثروات «حوض المشرق» المكتشفة أن تسهم في تغيير التوازن النفطي في المنطقة، نظرا للوضع المتجدد لدول وكيانات كانت لفترة قريبة تفتقر للموارد النفطية، مما سيقحمها في السباق لتصدير مشتقات الهيدروكربون إلى أوروبا نظرا لوضعها الجغرافي المثالي (لبنان و»إسرائيل»).

كما دخلت مصر حلبة التنقيب عن النفط بالموافقة لشركة «توتال» الفرنسية عن التنقيب في منطقة مقابلة للمياه القبرصية، وهي التي تقوم بأعمال التنقيب والحفر في بئر «تمار الإسرائيلي» في ذات الوقت، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة أعمالها في التنقيب والحفر وعوائده لكلا الطرفين. أما لبنان فقد أعلن موافقته مؤخرا لطرح عطاء للتنقيب في مياهه الإقليمية

[أبو هاجر القحطاني]

الشراكة التركية – الاسرائيلية في مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) :


يعتبر مشروع جنوب شرق الأناضول الغاب التركي ثامن أضخم مشروع في العالم واكثرها كلفة, لكنه اكثر المشاريع جدلاً في واقع الحياة السياسية والإقتصادية التركية(1), ليس بسبب بعده الاقتصادي الضخم وكلفته المرتفعة جداً, وإنما بسب بعده السياسي الإشكالي. فهذا المشروع سوف يمكّن تركيا في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة, أي عند انتهاء المشروع, من التحكّم كلّية بمياه دجلة والفرات, على اعتبار أن لهذين النهرين أهمية وجودية بالنسبة لسورية والعراق.


والآراء حول بعده السياسي الإشكالي, وحتى حول تداعياته الجيوسياسية الأمنية كثيرة, والحديث عن الشراكة الإسرائيلية في المشروع يصمّ الآذان, فهناك أطراف تركية معنية بأن تروّج أن البعد الإسرائيلي في المشروع مجرد وهم, ومقابل ذلك تتحدث اطراف تركية اسلامية عن التأثير والبعد الإسرائيلي في هذا المشروع باهتمام بالغ, ويذهب البعض منهم في تحليلاته بعيداً, إلى درجة اعتبار المشروع (بما وصل اليه من تدخل اسرائيلي) جزءاً من المخطط الصهيوني الكبير الذي يسعى لتحقيق دولة اسرائيل من الفرات إلى النيل(2).وما تجمع عليه الأطياف السياسية التركية كافة, هو أن انكار الوجود الإسرائيلي في منطقة جنوب شرق الأناضول يشبه تغطية قرص الشمس بغربال. فإسرائيل اصبحت موجودة هناك بقوة, وهو ما تؤكده الوثائق الرسمية وتصريحات المسؤولين الأتراك. ومهما يكن, فإن لتنامي الوجود الإسرائيلي وكذلك الاستثمارات الإسرائيلية في مشروع جنوب شرق الأناضول تأثيرات وتداعيات كبيرة ومختلفة على المنطقة العربية ولا سيما دول الجوار التركي.


1*- ماهية مشروع جنوب شرق الأناضول

“
يمتد مشروع جنوب شرق الأناضول على المنطقة التي تشمل محافظات: “اضي يمان” “باطمان”, “ديار بكر”, “غازي عينتاب”, “لكس”, “ماردين”, “سيرت” و”شانلي ادرنة”. يحدّ هذه المنطقة من الجنوب سورية ومن الشرق والجنوب العراق وتبلغ مساحتها 75385 كلم2 وتشكل نسبة 9.7% من مساحة تركيا, كما تشكل 20% من مجموع الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها نحو 8.5 مليون هكتار, وهي السهول الواسعة في حوض الفرات ودجلة الأدنى, وتسمى هذه المنطقة بالهلال الخصيب أو ما بين النهرين العليا, وهي منطقة معروفة بمهد الحضارة في تاريخ الإنسانية ,وشكّلت طوال العصور جسر عبور بين منطقة ما بين النهرين والأناضول.كان مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يرمز اليه الاحرف الثلاثة الأولى من الكلمات التركية المشكلة لاسمه(Guneydogu Adulu Projes-GAP ) في مطلع السبعينات, مشروع ري وتوليد طاقة كهربائية, لكنه تحول مع مطلع الثمانينات إلى مشروع اقتصادي تنموي اقليمي متعدد القطاعات, يشمل قطاعات الري وتوليد الطاقة, ومشاريع الهيدروكهرباء والزراعة والبنية التحتية الريفية والمدينية والتحريج, والتربية, والصحة, ووضعت في حينه خطط لبناء 22 سداً ضمن استثمار مصادر المياه, وتسعة عشر مركزاً هيدروكهربائياً, وشبكة ري تروي مساحات تصل إلى 1.7 مليون هكتار من الاراضي الزراعية, وبلغت كلفته الاجمالية 32 مليار دولار, كما بلغت قوة مجموع مراكز الطاقة للمشروع 7476 ميغاواط, وهذا يعني انتاجاً سنوياً من الطاقة يبلغ 27 مليار ميغاوات*ساعي (GWH