مركز حقوقي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، على جميع المستويات الصحية و التعليمية و الإجتماعية.
و بين مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقة أصدرها عبر موقعه الرسمي، حول “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2017″، أن هذه الأوضاع تشهد تدهورا غير مسبوق بفعل الإجراءات الإسرائيلية غير الإنسانية، و الانقسام الداخلي.
و أشارت الورقة إلى الحصار الإسرائيلي الذي بدأ يجر على السكان عواقب أشد خطورة من أي وقت مضى.
و أفضى فرض العقوبات الجماعية، و أزمة التيار الكهربائي المتواصلة إلى تغييرات هيكلية و عميقة في مستوى الخدمات الضرورية التي خلقت واقعا كارثيا، و ضاعفت من معاناة السكان، في وقت تشهد فيه أوضاع المرضى تدهورا خطيرا نتيجة القيود المفروضة على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج القطاع، و ضعف إمكانيات قطاع الصحة و عدم قدرته على التعامل مع كثير من الحالات الحرجة.
و حول أزمة خصومات الرواتب التي طالت موظفي القطاع العام في قطاع غزة، لفت الميزان إلى أن حكومة الوفاق الوطني نفذت بحق الموظفين المدنيين و العسكريين في قطاع غزة خصومات مالية تتراوح ما بين (30-50 %) من رواتب موظفيها بدء من رتب شهر مارس2017.
و حذر المركز من أن هذا القرار سيخلف تداعيات خطيرة على المستويات الإقتصادية و الإجتماعية، خاصة و أن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية و قروض مصرفية (بنكية) مما يحد، من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية .
و أردف أن القرار سينعكس بشكل خطير على حياة الموظفين و أسرهم بشكل خاص و على الأنشطة الاقتصادية و دورة رأس المال في قطاع غزة بشكل عام، لافتا إلى أن القرار له تداعيات خطيرة أهمها إنخفاض القوة الشرائية في قطاع غزة و بالتالي تأزم المؤسسات، الإقتصادية بمختلف أحجامها، حيث أن المنشآت الصغيرة أول من يشعر بالأزمة.
و تابع المركز: ” الأزمة أيضا تؤدي إلى إرتفاع معدلات البطالة و الفقر و إنخفاض الإستثمار، و بالتالي زيادة معاناة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، و تأثرت شركات بيع الأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام التقسيط بشكل كبير، و إرتفعت أعداد الشيكات الراجعة و بلغت 50% من مجمل الشيكات”.
“كما انخفضت المبيعات بنسبة لا تقل عن 50%، و أمام هذه التطورات أصبحت الشركات أمام خيارات و قرارات صعبة منها تقليص المرتبات الشهرية للعاملين، و تسريح بعضهم من العمل و واجهت المحلات التجارية الصغيرة و متناهية الصغر (البقالة) إهتزازات مالية كبيرة، كونها تعتمد بشكل كبير في أنشطتها من الزبائن اليومية على التحصيلات النقدية المستحقة على الزبائن، حيث بلغ ما نسبته 80% لم يستطيعوا سداد الديون المستحقة.”، و فقا للمركز.
و أضاف: ” منحت المؤسسات التجارية الزبائن مساحة من الوقت لتسديد الالتزامات المستحقة عليهم، وحال استمرت الأزمة على هذا النحو لعدة أشهر وفي ظل عدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها من الزبائن ستضطر إلى خيار اللجوء إلى الشرطة لتحصيل المستحقات المالية، مما ينذر بآثار اجتماعية”.
و في سياق آخر، قال الميزان إن أزمة التيار الكهربائي تشكل تحديا حقيقيا أمام سير الخدمات التعليمية و يتعذر على المؤسسات التعليمية تقديم خدماتها بالشكل المناسب و يحد من قدرة الطلبة على مراجعة دروسهم في منازلهم.
و أشارت الورقة إلى أزمة التيار الكهربائي التي فاقمت من معاناة سكان قطاع غزة ، و التي تعد من أبرز وأهم تداعيات الحصار، و تهدد القطاعات الأساسية و الحيوية بالشلل، بعد إعلان توقف توليد الكهرباء في المحطة جراء نفاد الوقود.
و لفتت إلى أن الأزمة الجديدة تترافق مع اقتراب موعد الإمتحانات و لا سيما إمتحانات الثانوية العامة، و توجد مدارس لا تدخلها الشمس بسبب المباني السكنية العالية المحيطة بها، فتحتاج لتشغيل الإنارة، و في ظل الانقطاع المتكرر للتيار، و عدم وجود مولدات كهربائية، و يواجه الطلبة في المدارس ظروفا و خطيرة، جراء تعذر وصول المياه إلى الخازنات العلوية بالمدارس و يخشى من تراكم، في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر و صعوبة توفير المياه المستخدمة للنظافة في دورات المياه و إنتشار، النفايات و القمامة في دورات المياه و المراحيض و الفصول و الممرات و المختبرات العلمية جراء أزمة التيار الكهربائي الأمراض بين صفوف الطلبة.
و مضى المركز يقول: ” تؤثر أزمة الكهرباء على ضمان سلامة الأغذية و جودتها و يؤدي إلى تلف الخضروات و اللحوم الطازجة، و المنتجات، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة.
كما تكبد أصحاب ، الغذائية المصنع و الألبان و الحليب؛ نتيجة توقف أجهزة التبريد المحلات الغذائية تكاليف إضافية نتيجة شراء الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بهدف تشغيل أجهزة التبريد مما ضاعف من التكاليف، كما أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية في المنازل و في محال بيع المواد الغذائية جراء إستمرار الأزمة”.
و أوضحت الورقة مستوى التدهور في الخدمات التعليمية و الصحية نتيجة فرض القيود المشددة على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي الرعاية الصحية المناسبة. و ذكرت الورقة بالتهديدات التي تواجه الخدمات الصحية في (13) مستشفى حكوميا، و (54) مركزا للرعاية الأولية، و التي تخدم (1.2) مليون مواطن سنويا، نتيجة إستمرار أزمة التيار الكهربائي.
و حذرت قائلة: ” تحتاج وزارة الصحة بغزة إلى حوالي 420.000 لترا من السولار في حال إنقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات يوميا، أما في حال إنقطاعها إلى 12 ساعة فتحتاج كميات أكبر من السولار”.
و قالت إن عدد الأجهزة المهددة بالتوقف حال إستمرت الأزمة بحوالي 115 جهازا لغسيل الكلى، ينتفع منها حوالي 620 مريضا بالفشل الكلوي بغزة، إضافة إلى حوالي 45 غرفة عمليات جراحية من بينها 11 غرفة عمليات ولادة قيصرية، و غرف لأطفال غير مكتملي النمو و أقسام عناية القلب المفتوح و قسطرة القلب و أقسام علاج الأورام.
و أضافت أن العمليات الطبية المهددة تقدر بنحو 250 عملية جراحية تنفذ يوميا حيث يرقد حوالي 100 مريض في أقسام العناية المركزة، إضافة إلى 5 بنوك للدم.
و أشارت الورقة إلى سياسة عزل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، و عن محيطه الخارجي، و القيود المفروضة على سكانه بفعل الإجراءات التي تحد من حرية الحركة و التنقل، و حرمان السكان من إجتياز المعابر إلا وفق تصاريح تصدرها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إغلاق معبر رفح الحدودي.
https://www.gazaonline.net/%D9%85%D8...5%D9%86%D8%B3/
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-08-16, 18:14
العرض العادي
